أين هي مقررات المؤتمر...على الأرض

5 أشهر منذ المؤتمر، ماذا لدينا؟
مقررات المؤتمر النهائية لم تنشر بعد بشكل رسمي!!!!!
التوصية بقانون أحزاب لم ترى النور بعد "اكد اهمية اصدار قانون احزاب يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية" ؟.
أين تفعيل الاعلام ... وتشكيل مجلس اعلى للاعلام" اعادة النظر بقانون المطبوعات واصدار قانون جديد للاعلام بأنواعه كلها" ؟
أين تفعيل الشباب والرياضة
أين "اكد المؤتمر مراجعة احكام دستور الجمهورية العربية السورية بما يتناسب مع التوجهات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر" ؟
أين "دعم اجهزة السلطة القضائية واستقلاليتها وتكليف الحكومة بوضع آليات ناجعة لمكافحة الفساد والحد من ظاهرة الهدر في المال العام" ؟
أين "مراجعة قانون الانتخاب لمجلس الشعب والادارة المحلية وتطوير هذا القانون" ؟
أين " تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع واعتبار المواطنة هي الاساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة ومحاربة الظواهر التي من شأنها إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية" ؟
أين "أوصى بمراجعة قانون الطوارىء وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس أمن الدولة وإلغاء المرسومين التشريعيين رقم 6 لعام 1965 المتعلق بمناهضة اهداف الثورة ورقم 4 لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية وإلغاء القانون رقم 53 لعام 1979 المتعلق بأمن الحزب" ؟
أين "وشدد على تحسين الاوضاع المعاشية للمواطنين سواء من خلال تحسين الرواتب والاجور للعاملين أو تطوير الخدمات الاجتماعية بأساليب وصيغ مناسبة" ؟
أين "أوصى باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلة البطالة وتأمين فرص عمل جديدة للشباب" ؟

أين وأين وأين ؟

ياترى، اليس المؤتمر هو أعلى سلطة "تشريعية" في الحزب ؟
إذاً، لماذا هناك حاجة للجولات في المحافظات والفروع للتحديد الواجب فعله ؟
رجاءً، دعونا نطبق التوصيات فحسب.
الوقت من ذهب، والأحداث تؤكد ذلك.

الفساد والانتهازية

لنعترف بداية وهذه وجهة نظر: أن الانتهازية سبب ونتيجة للفساد في آن واحد.
فعندما تمارس الانتهازية ويتاح بالتالي للانتهازي أن ينفذ اهواءه ورغباته التي هي حتماً مخالفة للأنظمة والقوانين وقائمة على غصب وسلب حقوق الآخرين فهذا هو الفساد بعينه وبذاته والنتيجة ستكون حتماً لمثل هذه الممارسات فساداً أعمق وأكبر وممارسات جديدة تفرّخ وتولد أنواعاً وأشكالاً جديدة من الفساد... لكن تعالوا لنتعرف قليلاً على الدوافع والمحفزات التي تدفع بالبعض إلى الانتهازية وإلى الفساد في آن واحد. ‏
فمن هؤلاء؟.... ‏
إنهم ببساطة شديدة قليلو الخبرة وقليلو التأهيل وإنهم أيضاً مطعون في ضمائرهم ووجدانهم ومسلكهم العام... لا يحترمون المصلحة العامة.. ولا يستطيعون أن يفهموا أن المصلحة العامة تعني بايجاز كبير وباختصار لا مجال للاختصار بعده إن المصلحة العامة هي الوطن وإن الوطن هو المصلحة العامة. ‏
هؤلاء يقدمون مصلحتهم الشخصية على الصالح العام.. بل إنهم يدمرون الصالح العام ولا يرف لهم جفن...بل إن علامات السعادة والابتهاج والفرح تتربع على وجوههم عندما يظفرون بتحقيق مصلحة شخصية ومكسب مادي حتى لو كان على حساب بلدة أو حي أو مدينة أو محافظة أو على حساب قطاع كبير من المجتمع... أيضاً لنعد إلى الأساس من أين يأتي الانتهازي الذي هو أحد أشكال الفساد والإفساد...؟ ‏
إنه باختصار يأتي من بيئة انعدمت فيها المعايير والمقاييس... فتكون علاقات القرابة أو الجغرافيا أو المنافع المتبادلة أساساً في وجوده في هذا الموقع أو ذاك فعندما تغيب المعايير السلمية للانتقاء وللتكليف ويضرب بالخبرة والنزاهة والاخلاص والوجدان والضمير عرض الحائط يكون البديل الحتمي العلاقات المتخلفة من قرابة ومنافع متبادلة فتدمر المؤسسات ويلحق بها الضرر في الصميم وتغدوا هياكل يسوسها ويقودها الجهلة وأشباه الكفاءات والخبرات... أعتقد أن من جملة الاجراءات التي يمكن من خلالها معالجة ومكافحة ظاهرة الفساد والإفساد وضع حد للانتهازيين وتحجيمهم واطلاق العنان للمعايير والكفاءات.‏
محمد الرفاعي : تشرين 27/10/2005

المؤتمر القطري العاشر : ملخص التقارير والتوصيات

* التقرير السياسي:
أولاً: التقرير السياسي والذي يبدأ بمقدمة ومن ثم بتحليل شامل يعكس رؤية الحزب لمختلف القضايا الدولية والعربية وموقفه تجاهها وكذلك للأوضاع السياسية الداخلية للحزب.
- المقدمة:
أشارت مقدمة التقرير إلى أن المؤتمر انعقد من السادس وحتى التاسع من حزيران 2005 تحت شعار" رؤية متجددة.. فكر يتسع للجميع"، وإن انعقاد المؤتمر جاء إثر تحضيرات وانتخابات حزبية واسعة تمت في مناخ من الديمقراطية والشعور بالمسؤولية.
وأكدت المقدمة على أن المؤتمر ثمن دور السيد الرئيس بشار الأسد وأشاد بالجهود التي يبذلها في الدفاع عن مكانة سورية ودورها الهام تجاه القضايا القومية للأمة العربية على الساحتين العربية والدولية.
*في مجال السياسة الخارجية:
وتحت عنوان"التحولات الكبرى في الوضع الدولي" رأى التقرير السياسي أن الساحة الدولية شهدت في المرحلة الممتدة ما بين المؤتمر السابق والحالي تحولات جذرية، كان لها منعكسات حادة على كافة أرجاء العالم وخاصة على منطقتنا، وهي التحولات التي عبر عنها السيد الرئيس بشار الأسد:"لا تنفصل عن اختلال التوازن الدولي الذي ظهر بداية العقد الأخير من القرن الماضي والمتمثل بانهيار المعسكر الاشتراكي، ومحاولة السيطرة على العالم من قبل قوة وحيدة تريد أن تحتكر لنفسها كل شيء".
ويشير التقرير إلى وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانهيار الاتحاد السوفييتي بأنه " أسوأ كارثة على الخارطة السياسية للقرن العشرين"، فبعد مرور عقد ونصف على هذا الانهيار لا تزال ارتداداته وتداعياته تفعل فعلها في الساحة الدولية حتى الآن، فالهامش الاستقلالي الذي كان متاحاً للدول النامية في النظام ثنائي القطبية ضاق تدريجياً إلى حد التلاشي بسبب غياب الاتحاد السوفييتي ومعه التوازن الذي كان يفرضه في العلاقات الدولية، وأوربا الغربية التي كانت قد قطعت أشواطاً هامة نحو إيجاد كيان أوربي ذي فعالية ونفوذ دوليين على الصعيدين السياسي والاقتصادي لم تنجح في أن تشكل قوة مستقلة سياسية رغم قوتها الاقتصادية الهامة وتراثها التاريخي الحافل، حيث إن تفرق إرادتها السياسية وغياب قوتها العسكرية لم يمكنها من التعامل بفاعلية مع الأزمات الإقليمية الخطيرة، وتجلى ذلك باستعانتها بالترسانة الأميركية في مواجهة الأزمة اليوغسلافية. أما الصين فكانت آنذاك في مرحلة إعطاء الأولوية للإصلاح والبناء الداخلي ودفع عملية التنمية الاقتصادية دون تفريط بمواقفها السياسية المبدئية.
أما الولايات المتحدة التي أضحت في مطلع التسعينيات القوة الأوحد والأعظم على الساحة الدولية، لاحظ التقرير أنها اجتازت تلك التحولات الكبرى بنجاح والسيطرة دون منازع على الساحة الدولية، الأمر الذي سمح للمحافظين الجدد من استغلال غياب التحدي الشيوعي ليفرضوا نظرياتهم على الحزب الجمهوري، وتمكنهم من الوصول إلى المفاصل الرئيسية في المؤسسة الأميركية مع انتخاب جورج بوش الابن في ولايته الأولى.
وبهدف تغذية نزعات الهيمنة واستخدام القوة يقول التقرير:" كان المحافظون الجدد بحاجة إلى وجود عدو جديد اعتباره مصدر تهديد، إلى أن جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 لتطلق بركاناً غاضباً لم يستطع أن يتنبأ بوقوعه أحد".
ويضيف التقرير:" وأعلنت الولايات المتحدة الحرب الاستباقية من جانب واحد وغزت أفغانستان في كانون الأول 2001، واحتلت العراق في نيسان 2003 جرى كل ذلك قبل صدور نتائج أي تحقيق رسمي حول ما جرى في الحادي عشر من أيلول".
وبالتالي كما يشير التقرير بدأت الإدارة الأميركية بأخذ القانون بيدها واستخدام القوة بعمل أحادي لتنفيذ جدول أعمال خاص بها لتحقيق أهداف استراتيجية لم تتوفر لها مسوغات بهذا الحجم منذ نهاية حرب فيتنام، وتتلخص هذه الأهداف القديمة المستجدة بما يلي:
1- السيطرة الكاملة على الوطن العربي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً والعمل على إحداث تغيرات في الأنظمة العربية التي تعارض الرؤية الأميركية لإعادة تشكيل منطقة"الشرق الأوسط" وفق منظور"الشرق الأوسط الكبير".
2- السيطرة التامة على منابع النفط والتحكم بإنتاجه وأسعاره، وتعزيز الرقابة الصارمة على ممراته ومحطاته(إن إقامة قواعد عسكرية أميركية حول بحر قزوين كان هدفه الأساسي هو مخزون النفط الموجود في وسط آسيا أكثر منه تصفية لقواعد ابن لادن المتحركة في أفغانستان وحولها).
3- الالتزام المطلق بأمن"إسرائيل" وحماية وجودها وهو التزام قديم وراسخ، أما الجديد في هذا الهدف فهو إدخال البعد الديني الذي يربط المحافظين الجدد بـ"إسرائيل"­ أرض الميعاد­ إذ إن المحافظين الجدد يؤمنون أن عودة ظهور المسيح لا تتم إلا بعد أن تصبح "إسرائيل" قوية مهيمنة على المنطقة وفق المنظور التوراتي.
ويشير التقرير إلى أن الإدارة الأميركية سعت وتسعى من أجل تحقيق هذه الأهداف إلى تعزيز الترسانة العسكرية الأميركية التقليدية وغير التقليدية وتوفير الغطاء العقائدي والإيديولوجي والدعائي لتسويغ هذه الأهداف وتسويقها على الساحتين الداخلية والدولية مستخدمة وسيلتين هما مكافحة الإرهاب الدولي والثانية ما سمي بـ"الفوضى البناءة"، ومن الواضح يقول التقرير إن العديد من الدول تعاونت مع الولايات المتحدة بسهولة في مكافحة الإرهاب الدولي ومن بينها سورية انطلاقاً من التزامها باحترام الشرعية الدولية وتأكيداً لمعارضتها المبدئية للإرهاب، في حين أحجمت الكثير من الدول عن التعامل مع سياسة "الفوضى البناءة".
إلا أنه كما يرى التقرير أن منعطف الحادي عشر من أيلول وضع المؤسسة الأميركية الحاكمة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن توظف الإدارة الأميركية هذا التضامن الدولي والواسع معها لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية هامة تمكنها من قيادة المجتمع الدولي والأقطاب الأخرى الموجودة فيه، وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي، أو استغلال هذا الحدث الضخم لتحقيق هيمنة عسكرية واقتصادية على امتداد العالم ومركزه "الشرق الأوسط" الذي يشغل النفط و"إسرائيل" فيه قلب الاهتمامات والأولويات الأميركية، ومن الواضح كما يضيف التقرير أن الإدارة الأميركية أخذت بالخيار الثاني حين اختارت ما أسمته"الإرهاب الإسلامي" عدواً جديداً تشن بذريعة مكافحته ما سمته حرباً عالمية غير محددة في الزمان والمكان.
واستباقاً للتطورات التي يمكن أن تعيق تحقيق أهدافها لجأت الإدارة الأميركية إلى الخيار العسكري كما يذكر التقرير للتعامل بسرعة مع هذه التطورات منها العمل على إنهاء الدور التقليدي للعراق ليس كنظام عربي فقط وإنما كموقع استراتيجي يمكن أن يتحكم بنفط الخليج العربي، وتصعيد الضغوط على الدول العربية والإسلامية، وتمكين"إسرائيل" من مواجهة الانتفاضة الفلسطينية وتصوير المقاومة الفلسطينية كجزء من الإرهاب الدولي، والعمل على عرقلة تنامي الدور الدولي لروسيا، والحيلولة دون إتمام الاتحاد الأوروبي مسيرته السياسية التي واجهت مؤخراً نكسة قوية برفض الدستور الأوربي من قبل كل من فرنسا وهولندا.
هذه التحولات الدولية والواقع الإقليمي الجديد، المثقل بالوجود العسكري الأميركي انعكست على سورية بشكل مباشر، ونشأ وضع على درجة كبيرة من الدقة والخطورة نظراً لما تمثله سورية من ثوابت وطنية وقومية ومن نزعة استقلالية تشكل عقبة في طريق تحقيق الاستراتيجية الأميركية لأهدافها في المنطقة وإعادة ترتيب أوضاعها ورسم سياساتها.
ويجمل التقرير السياسي انعكاسات هذا الوضع الدولي والإقليمي المستجد على سورية بالتالي.
- التلويح بالتهديد بالعدوان الأميركي المباشر بعد أيام من احتلال العاصمة العراقية.
- تصعيد الحملات السياسية والإعلامية واتهام سورية بدعم الإرهاب وفتح الحدود أمام المتسللين إلى العراق.
- تنسيق المواقف الأميركية والفرنسية وتلاقي مصالحها والتحرك في مجلس الأمن ما أدى إلى صدور القرار 1559، واستخدام ذلك وسيلة للضغط الاستراتيجي على سورية من الغرب.
- العمل على فرض العزلة السياسية على سورية، وتحريض الدول الأوروبية عليها من خلال ممارسة الاتصالات الضاغطة، والعمل على عرقلة إنجاز اتفاق الشراكة السورية­الأوروبية.
- إجراء اتصالات مع من يسمون"المعارضة السورية في الخارج" وتقديم الدعم والمال واستخدام كل وسائل الإعلام في المنطقة وخارجها لزعزعة الوضع الداخلي في سورية، تنفيذاً لنظرية أميركية في "الفوضى البناءة" تمهيداً لمحاولة إسقاط النظام الوطني في سورية.
ويخلص التقرير إلى أنه من الواضح أن صعوبات كبيرة تواجه الاستراتيجية الأميركية في المنطقة وفي العالم لكونها استراتيجية مناقضة أو معادية لمصالح قوى عالمية أخرى وللتطلعات المشروعة للشعوب، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر في العالم والذي بدوره يؤدي إلى خلق أجواء تتعارض فيها مصالح أطراف عديدة مع الاستراتيجية الأميركية الأحادية.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى المشروعات التي أعدتها الولايات المتحدة لمنطقتنا العربية وأهمها مشروع"الشرق الأوسط الكبير" الذي يعد تطويراً لمصطلح" الشرق الأوسط".
كما يتناول التقرير التطورات في الوضع العربي وآفاق إحياء التضامن العربي وما قامت به سورية في هذا الإطار وكذلك تطورات القضية الفلسطينية منذ عام 2000 وحتى الآن وما طرأ من تطورات على ساحة الصراع العربي­ الإسرائيلي، وعرقلة"إسرائيل" لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
إلى جانب التطورات في العراق الشقيق، لاسيما بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة الأميركية والبريطانية، وهو الاحتلال الذي حذرت منه سورية منذ البداية وأدركت خطورة أهداف الحرب على العراق وآثارها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، كما يتناول التقرير العلاقات السورية­ اللبنانية التاريخية المستندة إلى جذور القربى والتاريخ والمصالح المشتركة والتضحيات الجسام التي قدمتها سورية منذ العام 1976، حتى انسحاب القوات السورية من لبنان في الربع الثاني من العام الحالي بعد إنجاز مهمتها القومية.
ولم يفت التقرير الإشارة إلى تطورات الوضع في السودان الشقيق، وكذلك تطور العلاقات السورية­ الإيرانية، والسورية­ التركية، والعلاقات السورية ­الروسية، والسورية­ الصينية، إلى جانب تطورات الوضع في الشراكة السورية­ الأوروبية، وعضوية سورية في مجلس الأمن خلال عامي 2002 و2003 والدور الذي لعبته خلال هذه الفترة، وأخيراً يعرج التقرير على مسألة تطوير عملية إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وجاءت التوصيات في إطار السياسة الخارجية على النحو التالي.
1­- التزام استراتيجية السلام في حماية المصالح الوطنية، واستعادة أراضينا المحتلة وحقوقنا المغتصبة، وتفعيل المبادرة العربية للسلام كأساس لتحرير الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
2- متابعة موضوع الدعوة التي كان قد طرحها القائد الخالد حافظ الأسد في الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب والتمييز بين الإرهاب الذي يجب إدانته وبين نضال الشعوب من أجل التحرر الوطني.
3- مواصلة الجهود الإقليمية والدولية، وخصوصاً في مجلس الأمن، لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية، والعمل على إلزام" إسرائيل" بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4- إعطاء أولوية للعلاقة التاريخية الخاصة مع لبنان، وتعزيز التعاون السوري­ اللبناني في إطار العمل المؤسساتي بين البلدين.
- تعزيز العلاقات مع جميع الدول العربية الشقيقة جماعياً وثنائياً، وفي المجالات التي ترغب التعاون فيها، وبذل جهود حثيثة وعملية للحد من التأثيرات التي تعيق اعتماد هذه العلاقات كركيزة أساس في استعادة التضامن العربي.
6- تصحيح الخلل الذي اعترى العلاقات السورية­ العراقية لحقبة طويلة من الزمن، والتشاور مع القيادات والأحزاب السياسية العراقية على المستوى الرسمي والشعبي لإنجاح العملية السياسية الجارية في إطار عراق ديمقراطي موحد ومستقل، وتطوير هذه العلاقات إلى أفضل مستوى ممكن.
7- الاستمرار بتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الإسلامية، وخاصة مع تركيا وإيران اللتين ترتبطان مع سورية والعرب بعلاقات تاريخية، فضلاً عن دورهما الراهن في صيانة أمن المنطقة واستقرارها.
8- بذل جهود متواصلة للحفاظ على دور ومكانة حركة عدم الانحياز، باعتبارها أوسع منبر دولي يحمي مصالح الدول والشعوب النامية بعد المنظمة الدولية للأمم المتحدة.
9- مواصلة العمل على بناء شراكة سورية­ أوربية تحقق مصالح الطرفين وتضمن تعاوناً في المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بعد التوقيع النهائي على اتفاق الشراكة.
10- إيلاء المزيد من الاهتمام بدول أميركا اللاتينية وشعوبها، وتطوير العلاقات معها في جميع الميادين وتشجيع الزيارات وتكثيفها على مختلف المستويات بين سورية وهذه الدول، والسعي لافتتاح مراكز سورية في بعض منها تعنى بالشؤون الثقافية والسياحية والاقتصادية والمعرفية.
11- تطوير وتوسيع جميع أشكال التعاون مع دول العالم التي تدعم قضايانا العادلة وتتضامن معها، والاستمرار بتوضيح هذه القضايا للدول الأخرى عبر الحوار القائم على مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.
'في مجال السياسة الداخلية
وفي إطار السياسة الداخلية، يبدأ التقرير بمقدمة أشار فيها إلى أن معالم الوضع الداخلي في القطر العربي السوري تحددت خلال السنوات الخمس المنصرمة بمجموعة متداخلة من المتغيرات المحلية والخارجية التي ارتبطت بالأوضاع والأحداث الخارجية وتأثرت بها.
وتذكر المقدمة التوجهات العامة التي تحددت في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد والالتفاف الجماهيري الواسع حول أفكاره وطروحاته ومواقفه.
كما أشار تقرير السياسة الداخلية في مقدمته إلى أن الأداء الحزبي والحكومي لم يكن بمستوى الطموح المطلوب لحزبنا وجماهيرنا، إلا أن ثمة عوامل خارجية وذاتية وموضوعية أثرت سلباً في مسارات العمل والتنفيذ، مما يجعل الحاجة ماسة إلى المراجعة التي تستكمل ما عملنا وأين أصبنا وأين أخطأنا.
ويبدأ تقرير السياسة الداخلية أولاً: بالحياة السياسية ملقياً الضوء على أولويات حزب البعث العربي الاشتراكي من تحديث كوادر الدولة، وتفعيل الحياة الحزبية، وتطوير العملية الديمقراطية في سورية، واستيعاب الآراء والطروحات الأخرى، وما رآه الحزب على خلفية التطورات على مختلف الساحات الداخلية والإقليمية والدولية وضرورة إجراء المراجعة وتطوير الأفكار والآليات التي لم تعد مواكبة لطبيعة المرحلة الراهنة والتي تستدعي وضع برامج العمل والخطط والرؤية مرحلياً ومستقبلياً في المجالات كافة..
وكذلك الجبهة الوطنية التقدمية التي عدت منذ تأسيسها تطوراً هاماً في الحركة السياسية في سورية، وما حظيت به من رعاية واهتمام مباشرين من السيد الرئيس بشار الأسد خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتدابير التي اتخذت للارتقاء بمستوى أدائها، إلا أن الطموح في زيادة فعالية الجبهة ودور أحزابها جماهيرياً.
إلى جانب انتخابات الإدارة المحلية ومجلس الشعب وما شهدته من تطورات في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن كل ذلك يتطلب مراجعة وتطويراً لقانون الانتخابات يرسخان الهوية الوطنية بطريقة ديمقراطية.
*ثانياً: الحياة الاجتماعية:
إذ يلقي التقرير الضوء على حركة المجتمع الذي عرف على الدوام تميزه بنسيج اجتماعي متماسك ذي تنوع ثقافي، الأمر الذي أكسبه انفتاحاً على الآخر، وتعايشاً تنظمه الهوية الوطنية والقومية، ويشير إلى ما شهده المجتمع السوري من تطور­ منذ المؤتمر القطري التاسع وخطاب القسم­ من حراكٍ واسعٍ مع بدء عملية التطوير والتحديث التي صبت في اتجاه تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين وتوفير الأرضية الاقتصادية والإدارية والقانونية السليمة، كذلك الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لتجسيد مفاهيم الحريات العامة على كافة المستويات أشار إليها التقرير.
ويتحدث التقرير أيضاً عن المعارضة السورية ويصنفها في اتجاهين المعارضة الوطنية التي لاتقبل التعاون مع الخارج وترفض مبدأ استخدام العنف، والمعارضة ذات الاتجاه الآخر غير الوطني تتعاون مع الخارج، بهدف إحداث الفتن الداخلية وأهم ما يمثله هذا الاتجاه هم جماعة الأخوان المسلمين والتحالف الديمقراطي السوري، والذي لابد للحزب من التعامل معه بقوة وحزم.
وقد اتخذ المؤتمر جملة من التوصيات في إطار السياسة الداخلية وهي:
1- تنظيم علاقة الحزب بالسلطة عبر رسم السياسات والتوجهات العامة للدولة والمجتمع في المجالات كافة، وتحديد احتياجات التنمية، والمراقبة والإشراف على تلك السياسات، والمحاسبة على تنفيذ الخطط والبرامج.
2- توسيع المشاركة الفعالة للبعثيين في الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية، وأعمال الجمعيات الأهلية والخيرية ذات النفع العام.
3- وضع خطة لتأهيل قيادات سياسية ودبلوماسية وإدارية للحزب والدولة، ووضع معايير مهنية وأخلاقية عند اختيار الأشخاص لتكليفهم بمهمات حزبية وحكومية وعلمية.
4-إيلاء الثقافة الحزبية والوطنية والقومية الاهتمام الأكبر، ووضع سياسة للحزب في هذا المجال بما يؤدي إلى تعزيز الوعي القومي والوطني بين الرفاق والمواطنين.
5- تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحزب ومواقع اتخاذ القرار على قدم المساواة مع الرجل.
6- إصدار قانون أحزاب يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية في سورية، على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية.
7-مراجعة قانون الانتخابات (مجلس الشعب والإدارة المحلية) وتطويره.
8- حل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة وتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها ومعالجة مشكلاتها.
9- تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، واعتبار المواطنة هي الأساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة، ومحاربة الظواهر التي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية.
10- إحداث مجلس شورى يضم خبرات وكفاءات سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، وتحدد مهامه وصلاحياته بقانون.
11- مراجعة قانون الطوارىء ، وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس أمن الدولة، وإلغاء المرسومين التشريعيين رقم (6) لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، ورقم (4)عام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، وإلغاء القانون رقم (53) لعام 1979 المتعلق بأمن الحزب.
12- إعادة النظر بقانون المطبوعات وإصدار قانون جديد للإعلام بوسائله المتعددة.
13- مراجعة أحكام الدستور بما يتناسب مع هذه التوصيات.
14-وضع برنامج زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر يتناسب مع طبيعة كل توصية.

* التقرير الاقتصادي:
يأتي بعد ذلك التقرير الاقتصادي الذي يشير إلى القرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر القطري العاشر وفق مبادىء ستعمل الحكومة على ترجمتها في الفترة القادمة إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية تتناسب مع الظروف المحلية والإقليمية والدولية واستحقاقاتها، ويستعرض التقرير الاقتصادي جملة من الاستحقاقات الهامة ورؤية الحزب لكيفية التعامل معها إلى جانب إيراد جداول إحصائية تبين تطور الإنتاج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2005 وكذلك مساهمات القطاعات الاقتصادية في مجمل الإنتاج وتطور دخل الفرد.
كما يتناول التقرير الميزان التجاري (الصادرات والمستوردات) والتكوين الرأسمالي بالأسعار الجارية والثابتة وتطور الموازنة العامة للدولة، وأيضاً الاستهلاك النهائي للشعب السوري بالأسعار الجارية، وحلل الحزب السياسة المالية والنقدية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، مع إيراد جداول إحصائية تبين حجم الاستثمارات المشمولة بقانون الاستثمار في القطاعين المذكورين، إلا أن التقرير أشار إلى انخفاض الاستثمار الخاص وتراجع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار جراء عدم توافر المناخ الاستثماري المشجع والجاذب للاستثمار.
وبعد أن استعرض التقرير مسألة التعاون الدولي الاقتصادي مع الدول العربية والأجنبية الصديقة والتجارة الخارجية، أشار إلى خط الفقر في القطر العربي السوري، مورداً إحصائيات تبين ارتفاع متوسط الإنفاق الشهري للفرد من السلع الغذائية وغيرها والخدمات، وقد بلغت نسبة الفقراء الذين لايستطيعون الحصول على حاجاتهم الأساسية 11.4 من إجمالي عدد السكان أي(2) مليون نسمة.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري وأجملها بعدة نقاط أهمها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف لفترة طويلة ووجود فائض في الميزان التجاري إلى جانب العديد من النقاط الأخرى، وعلى الضفة الأخرى نقاط ضعفه تنحصر في معدلات نمو منخفضة سواء للناتج المحلي الإجمالي أو للدخل الفردي ومعدلات نمو سكانية عالية واعتماد الصادرات على عدد محدد من السلع الخامية ونصف المصنعة ونقاط أخرى لايتسع المكان لذكرها هنا.
المهم أن التقرير خلص إلى نتيجة مفادها أن الاقتصاد السوري يعاني اختلالات جوهرية تجعل إمكانية تحقيق معدلات نمو مستدامة أمراً صعباً في الظروف الحالية، وترجع هذه العوائق إلى مشكلات جوهرية في مصادر النمو الاقتصادي حددها التقرير.
ومع ذلك يؤكد التقرير على أن الاستقرار الحالي على الصعيد الكمي يحتاج إلى معالجة جذرية من جهة ومدروسة بدقة من جهة أخرى ومن المفترض أن تسهم أكبر قدر من الشرائح الاجتماعية في صناعة الخيارات واختيار الحلول، بالرغم مما تحتاجه العملية من جهد ووقت، إلا أنها تجعل الحلول أكثر ملاءمة لخصوصية المجتمع وأكثر قابلية للتطبيق من قبل من ساهموا فيها، ولهذه المعالجة مجموعة من الأولويات التي من المفترض تبنيها من خلال مجموعة عوامل أشار إليها التقرير.
وفي معرض التوجهات المستقبلية للاقتصاد السوري 2006-2010، أشار التقرير إلى أن هذه التوجهات تعد المحاور الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويحدد المدى الزمني لذلك بخمس سنوات يتم خلالها إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني من خلال جملة من العناوين الرئيسة وهي المؤشرات الإجمالية المستهدفة خلال الفترة المذكورة إلى جانب المحاور الرئيسة للإصلاح الاقتصادي والتي تشمل السياسات المالية والنقدية والمصرفية وفي مجال الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية والتشغيل والقوى العاملة ودور الدولة الجديد وسمات المرحلة التنموية والتمويل على دور القطاعات (العام والخاص والمشترك والتعاوني) ودور القضاء والجهات الرقابية وأخيراً الإصلاح الإداري.
وقد اتخذ المؤتمر جملة من التوصيات العامة في المجال الاقتصادي وهي:
1- استكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري ودعمه للمضي قدماً في تنفيذه وإزالة كافة الصعوبات والمعوقات أمامه حتى بلوغ أهدافه المنشودة، وعلى الحكومة إقرار الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) قبل نهاية هذا العام وصياغة وإعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء ذلك .
2- إقرار مبدأ العمل باقتصاد السوق الاجتماعي مع مراعاة ما يلي:

• 
  - الانتقال التدريجي وفق خطة زمنية محددة بعيداً عن الصدمات والتسرع.
  - استمرار دور الدولة في الحياة الاقتصادية بأسلوب أكثر حداثة وتطوراً والانتقال التدريجي إلى لعب أدوار غير مباشرة في الحياة الاقتصادية.
  - إعادة تأهيل القطاع العام الاقتصادي في القطاعات الاستراتيجية وذلك وفق خطة زمنية محددة تدريجياً وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك.
  - تخلي الدولة والقطاع العام تدريجياً عن بعض الأنشطة بعد إجراء دراسة اقتصادية لكل مشروع أو استنفاذ البدائل المتاحة للاستثمار أو المشاركة في الإدارة مع المحافظة علي حقوق العاملين .
  - إلغاء كافة أشكال التقييد والحصر والحماية توفيقاً مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها سورية مع بعض الدول واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي المزمع توقيعها .

2-تعزيز نهج التعددية الاقتصادية وتقديم الدعم والتشجيع لجميع القطاعات.
3- تكليف الحكومة بدراسة وضع الشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل وذلك بطرحها للاستثمار وفق شروط واضحة، وفي ضوء ما أقرته القيادة لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة مع المحافظة على حقوق العمال.
4-الاستمرار في تحسين الأوضاع المعيشية لكافة الأخوة المواطنين سواء من خلال تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة أو الاستمرار بتقديم الخدمات الاجتماعية مجاناً أو بأسعار مناسبة.. وتكليف الحكومة بتنفيذ هذا التوجه في ضوء دراسات لظروف المعيشة ونفقات الأسرة ومستويات الأسعار بحيث تكون الدخول متناسبة مع غلاء المعيشة ومستويات الأسعار.
5- تكليف الحكومة بالبحث عن أسلوب مناسب لتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين المستحقين لذلك.
6- معالجة مسألة فائض العمالة باستخدام الأسلوبين التاليين معاً :
- تحويل فائض العمالة من القطاعات التي تعاني فائضاً إلى قطاعات تعاني نقصاً في العمالة.
-إحالة فائض العمالة على التقاعد المبكر اختياريا ، ومنح هؤلاء التعويضات المستحقة لهم سواء كراتب تقاعدي أو تعويض دفعة واحدة وفقاً لرغباتهم، والإسراع بإصدار التشريع الناظم لذلك.
- تشجيع القطاع الخاص وتوفير مناخ أفضل لعمله حتى يستطيع الإسهام في توفير فرص العمل.
- إزالة كافة المعيقات أمام الاستثمار الخاص المحلي والعربي والأجنبي ومنح مزايا إضافية للمشروعات التي تسهم في توفير فرص عمل أكبر.
- إيجاد أسواق خارجية لقوة العمل السورية وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات اللازمة، وتنظيم تصدير العمالة، ومتابعة شؤون العاملين السوريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم.
7- الإسراع في مشروع تنمية المنطقة الشمالية الشرقية.
8- فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار بما فيها قطاع الطاقة ومصافي النفط والطرق وفتح فروع لشركات ومصارف عربية وأجنبية في سورية والأخذ بأنظمة الاستثمار المختلفة مثل(BOT بناء­ تشغيل­ إعادة أو تسليم)، وغيرها ومن الطبيعي أن يتم ذلك ضمن ضوابط وأسس وتعليمات تضعها الحكومة خلال الفترة القادمة.
9- إحداث هيئة عليا لتنمية البادية السورية اقتصادياً و بيئيا تناط بها مهمة إدارة شؤون البادية من حيث متطلبات تنميتها وكذلك من حيث استثمار موجوداتها بشكل يحافظ عليها ويمنعها من التدهور ويحد من تصحرها.
10-الاستمرار في دعم وتأمين كافة مستلزمات القطاع السياحي وتطويره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف زيادة إسهامه في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين المباشرين وغير المباشرين فيه.
11- تطوير السياسة العامة للتعليم بحيث تؤسس على مجتمع المعرفة، من خلال توسيع ودعم البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، والاستثمار في التعليم، وتوفير البيئة والمناخ الملائمين لحاجات التعليم الأساسية.
13­تعديل قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحيث ينسجم أداؤها وممارستها اليومية مع الأسباب الموجبة لإحداثها وتركيز الهيئة على الرقابة الوقائية.
- تعزيز دور وصلاحيات مديريات الرقابة الداخلية لدى الجهات الحكومية.
- تفعيل دور الرقابة الذاتية لمساءلة المفتشين المخلين بالمهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
14- تقديم الدعم والمساندة اللازمة للجمعيات الأهلية السورية بهدف تطوير دورها من جمعيات لدعم الحالات الإنسانية والظروف الاستثنائية والأعمال الخيرية إلى جمعيات تنموية تسهم في بناء الوطن وتحقيق التنمية المنشودة التي يستفيد منها جميع أبناء الوطن.
15- في الإصلاح الإداري التركيز على:
- تطوير نظام الإدارة العامة.
- تعزيز مبدأ القدوة الحسنة للإدارات الكفوءة في مختلف المستويات الإدارية، وتطبيق مبدأ المكافأة للمجدين والمحاسبة للمقصرين، واعتماد أسس جديدة وموضوعية في تقويم أداة المديرين والعاملين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم.
16- اعتماد التوجهات الرئيسية للإصلاح الاقتصادي الواردة في التقرير في المجالات التالية:
أ- السياسات المالية.
ب- السياسات النقدية والمصرفية.
ج­ الاستثمار.
د­ التجارة الداخلية والخارجية.
هـ­ العلاقات الاقتصادية الدولية.
و­ التشغيل والقوى العاملة.
ز­ دور الدولة الجديد وسمات المرحلة التنموية.
* وأخيراً التقرير التنظيمي:
لقد كان هدف تقوية البناء التنظيمي للحزب في مقدمة اهتمامات وتوجيه الرفيق الأمين القطري السيد الرئيس بشار الأسد وتوجهات القيادة القطرية سواء في مجال تلاحم وتعزيز بنيته التنظيمية، وتفعيل دوره في الرقابة والإشراف على العمل الميداني والتواصل مع جماهير الشعب ونشر فكره وتوسيع قواعده، في نواحي المجتمع وقطاعاته.
لقد استندت مجمل الأعمال التي أنجزت في الدورة المنصرمة لمكاتب القيادة، إلى توصيات المؤتمر القطري التاسع، لترسيخ عملية التواصل مع الجهاز الحزبي وتفعيل الحياة الديمقراطية في الحزب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومتابعة تنفيذ الخطط في مختلف المجالات.
ورأى التقرير التنظيمي أن المؤتمر العاشر شكل نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث والانطلاق في فكر المراجعة والتصويب، وتحديد التوجهات الجديدة والرؤية الصائبة لاستحقاقات العمل الوطني، في ضوء حرصه على تقوية الحزب وتعزيز دوره السياسي، وإبعاده عن الانغماس في أمور السلطة، وتفعيل دوره الرقابي، وتعزيز مسؤوليته في الحياة الديمقراطية وتوطيد الاستقرار وترسيخ الوحدة الوطنية وذلك من خلال تبني الحزب برنامجاً للإصلاح والتجديد والتركيز على التثقيف السياسي للأطر الحزبية وإعادة النظر بأساليب العمل التنظيمي وتطوير الخطاب السياسي الموجه للمواطنين والنشر الواسع لثقافة التحديث والتطوير داخل الحزب ووسائل الإعلام المختلفة والتركيز على تقوية الحزب وترسيخ أفكاره وسياسته وتعميق صلته بالجماهير.
كما أكد على أن الإصلاح عملية شاملة ومتراكمة وهي تتطلب فيما تتطلب ضرورة الانطلاق من مراجعة الذات، وحمل المسؤولية... ونحن على ثقة أن حزبنا­ بما يمتلكه من تجارب نضالية وخبرات عميقة، وتراث غني للقائد الخالد حافظ الأسد في ثقافة التصحيح وفكر المراجعة والتصويب ورؤية استراتيجية للأمين القطري الرئيس بشار الأسد، تتجسد في نهج التطوير والتحديث، وامتلاك الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح الشامل­ قادر على التفاعل الإيجابي مع الواقع والظروف.. والتعاطي الفعال مع استحقاقات العمل الوطني والقومي.
وفي هذا الإطار فقد اتخذ المؤتمر جملة من التوصيات في المجال التنظيمي على الشكل التالي: أولاً: في مجال التنظيم:
1- إعادة دراسة اختصاصات المكاتب القطرية.
2- التشدد في تطبيق مبدأ المحاسبة بحق الرفاق الذين يمارسون سلوكاً يتنافى مع أهداف الحزب وقيمه.
3-اعتماد ترقين القيد للرفاق المنقطعين أو غير الملتزمين، وحرمانهم من حق الانتخاب والترشيح على أن يعود إليهم هذا الحق بعد التزامهم بدلاً من فصلهم، وعدم اعتبار مدة الترقين من القدم الحزبي للرفيق النصير أو العامل، وعدم السماح له بالترشيح والانتخاب إلا بعد مضي عام على التزامه.
4- انتخاب ضعف العدد لقيادات الفرق والشعب والفروع.
5-عقد الاجتماعات الحزبية كل شهر مرة واحدة للعاملين وكل أسبوعين للأنصار.
6-عدم الجمع بين المهام القيادية في الحزب والسلطة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ما أمكن ذلك .
7- اعتبار شرط الالتزام الحزبي وتنفيذ المهام من شروط الترشيح لمختلف المواقع والمستويات الحزبية والشعبية والحكومية.
8- إعادة النظر بقرار القيادة القطرية المتضمن إعفاء من بلغ الستين من عمره من جميع القيادات بحيث يستمر مادام عضواً منتخباً وإنهاء تفرغه فقط.
9- عدم استمرار القيادات الحزبية والنقابية والشعبية المتسلسلة لأكثر من دورتين انتخابيتين في المهمة الواحدة.
10- تفعيل دور اللجنة المركزية وإعطائها دوراً رقابياً ودعوتها لاجتماعات دورية.
11-دراسة وضع صيغة جديدة لآليات عمل المؤتمرات الحزبية القادمة على مستوياتها المختلفة.
ثانياً: في مجال الإعداد الحزبي:
1- يؤكد المؤتمر أهداف البعث (الوحدة والحرية والاشتراكية) كمنطلقات فكرية وفق مضامين سياسية واقتصادية وثقافية توائم معطيات المرحلة التاريخية الراهنة.
2- ترسيخ الانتماء القومي ومحتواه التحرري.
3- تعميق ثقافة المواطنة باتجاه التحرر من العلاقات الاجتماعية المتخلفة المعوقة للوحدة الوطنية.
4- ترسيخ الوحدة الفكرية للرفاق تجاه القضايا الوطنية والقومية والعالمية.
5- ترسيخ الفكر الديمقراطي والممارسة الديمقراطية في الحزب والدولة والمجتمع.
6- الاستمرار بكشف طبيعة الكيان الصهيوني العدوانية الاستعمارية العنصرية ومقاومة كل أشكال التطبيع مع"إسرائيل" ومواجهة الغزو الثقافي الذي يستهدف هوية الأمة.
7- إحداث مركز خاص للدراسات الاستراتيجية يتبع للقيادة القطرية .
ثالثاً: في مجال العمال:
1- العمل على تأمين الضمان الصحي لجميع العاملين وأسرهم، وتسريع التأمين الصحي للمتقاعدين.
2- العمل على تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية في جميع شركات القطاع العام والخاص حفاظاً على العمال.
3 - التأكيد على تطبيق قوانين العمل على العاملين في القطاع الخاص.
رابعاً: في مجال الفلاحين:
1 -العمل على إعادة النظر بأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تماشياً مع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
العمل على إحداث صندوق خاص للكوارث الطبيعية.
خامساً: في مجال التربية:
1 -العمل على إحداث مدارس لرعاية المواهب .
2 -بناء مجمعات مدرسية بدلاً من مدراس المعلم الوحيد، وتأمين مستلزمات النقل للتلاميذ، وتوفير سكن للمعلمين في مدارس المناطق النائية.
3 - الاهتمام بالتعليم المهني وتطوير المدارس الصناعية .
سادساً: في مجال المنظمات :
الاتحاد العام للجمعيات الحرفية:
1- متابعة العمل لإصدار مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /250/ لعام 1969 الناظم للتنظيم الحرفي.
2- دراسة إمكانية تخفيض أتعاب المهندسين على المخططات الهندسية المطلوبة من الحرفيين والصناعيين.
3- دعم المهن التراثية للحفاظ عليها من الاندثار .
الاتحاد العام للتعاون السكني:
1- متابعة إصدار قانون جديد للتعاون السكني.
2- تمثيل الاتحاد العام للتعاون السكني في اللجان التي تدرس موضوعات ذات صلة بالمسكن التعاوني.
سابعاً: في مجال الشبيبة والرياضة:
في مجال الشبيبة:
1- الاهتمام المستمر بتوعية الشباب وتعزيز الوعي والانتماء الوطني والقومي لديهم.
في مجال الرياضة:
1- التعاون والتنسيق مع وزارة التربية لافتتاح المدارس الرياضية التخصصية على مستوى المحافظات وتأمين مستلزماتها.
2- إحداث وزارة للشباب والرياضة، أو هيئة عامة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد الرياضي والوزارات المعنية.
ثامناً: في مجال التعليم العالي والبحث العلمي :
1- إحداث هيئة لضمان الجودة والرقابة على التعليم العالي العام والخاص .
2- تطوير أسس القبول الجامعي وإيجاد صيغ جديدة تراعي الكفاءات والاحتياجات المستقبلية ومتطلبات التنمية.
3- دراسة اعتماد نظام التعليم المسائي في الكليات التي تسمح ظروفها بذلك استثماراً للموارد البشرية والمادية.
4- تصويب مسار التعليم المفتوح وتطويره من النواحي الإدارية والعلمية وفصله عن التعليم العام وإحداث جامعات للتعليم المفتوح رديفة للجامعات الحكومية.
5- تطوير واقع الأنشطة الإنتاجية للطلبة وتحويلها إلى وسيلة للتأهيل والتدريب الميداني ضمن اللوائح الداخلية للكليات بحسب الحاجة العلمية ومقتضياتها.
تاسعاً: في مجال الطلبة:
1- زيادة رأس مال صندوق التسليف الطلابي ليتمكن من توسيع خدماته لأكبر شريحة من الطلاب.
2- متابعة أوضاع الطلبة في الجامعات الخاصة وإيجاد هيكلية تنظيمية مناسبة في أقسام التعليم المفتوح في جامعات القطر.
عاشراً: في المجال القانوني :
تعديل قانون السلطة القضائية بما يعزز مبدأ استقلالية القضاء وفصل السلطات .
كما اتخذ المؤتمر العديد من التوصيات ذات الطابع الإجرائي والتي ستكون محل اهتمام قيادة الحزب

تعاطي الشفافية

كيف لي أن أتخلص من شعور يقحمني أنى التفت بأن كل من يحمل المسؤولية ويجلس على الكرسي يصر على التعاطي مع الرئيس كإله؟!
لا أشك للحظة واحدة بأن الكثير من المسؤولين لدينا يتعاطون مع هذه الكلمة من باب عدم الاحترام مكرسين واقع العشائرية فالمؤسسة التي يديرونها ليست بمزرعة فقط بل يمسي موظفوهم أدوات يحركونها بكبسة زر والذي يذبح هو أن هذه الأدوات البشرية التي ترسخ احتكار هذا المسؤول توظف تلقائياً لإنهاك الشرفاء الذين لا أشك أيضاً في تواجدهم بذات المكان.. ولكم أتمنى لو تتسنى لهم الفرصة جميعاً بأن يتقدموا بأوراق استقالتهم لتتعرى تلك المزارع والذين آمنوا بأنهم مالكيها..
هؤلاء كيف لهم أن يتعاملوا مع الرئيس بدون تزلف وتملق وكيف لهم أن ينظروا إلى موظفيهم بدون تلك الانحناءة وبعد أن أولت سرقة أموال الشعب بأنها رزق حلال والتعبير الذي يثبت هذا ما يردده للأسف العامة أيضاً ( حلال على الشاطر )!
لم يعد بالإمكان التعاطي مع كلمة الرئيس بهذا الإسفاف فعلى أقل تقدير أرى هذه الكلمة تشكلت من هوية كل مواطن ومن كرامة كل مواطن.. إذا نحن أمام أزمة اللغة من جديد فكيف فرغت هذه الكلمة من محتواها حتى أمسى التعاطي معها وكأنها مرادف لإله!
رئيسنا بشار الأسد قال في حوار مع جيمس بينيت نشر في صحيفة الشرق الأوسط العدد 9723 في 12 يوليو 2005 " أستعد ليوم ينتخب السوريين غيري " وأنا أفهم من هذا الكلام بأنه مستعد لمزاولة طب العيون أو لديّ ما أفعله فلماذا الإصرار على التعامل مع الرجل كإله ولماذا يصر المسؤول وبالسوء البالغ على إظهاره بتلك الهيئة حتماً المصلحة الشخصية هي العنوان الصريح لهذا الإصرار وهذا بالتالي يقودنا إلى الفشل الذريع في سياسات الحكومات المتتابعة.
قد يقول البعض عد إلى التاريخ أيها المتحذلق وأجيب لو أن الجميع اطلع على الإرث الحضاري الذي تكتنزه سوريا منذ آلاف السنين لتجلت له الحقيقة ناصعة كالثلج بأن كل سوري يستحق أن يكون نموذجاً لإله لا نموذجاً لعبد ولم يعد مقنعاً هذا الخوف غير المبرر اليوم!!
وما أراه وما أريد أن أثبته بأن سارقي لقمة عيشنا اليوم جعلوا كلمة الرئيس وتحديداً " السيد الرئيس " بعبعاً ليستمروا في طغيانهم وجبروتهم..
ما آل إليه حالنا اليوم خير دليل على ما أقول فهل يعقل بأن ما من مشكلة تحل إلا بتدخل الرئيس وهل من المعقول التحرك من أجل موضوع يهم الناس لا يختلف على أهميته اثنان وضرورة دعمه ضرورة وطنية لن يتكلل بالنجاح إلا إذا وجّه وأشار الرئيس؟!
هل ثمة عاقلاً يجيب؟!
فلولا توجيه من السيد الرئيس لما اجتمع المحافظون لتسيير أمور الناس ولولا اجتماعاته المتكررة مع الحكومة لما صدرت قرارات تدعو له بطول العمر! ولولا طلبه الاجتماع مع مجلس اتحاد الصحفيين لما عرفنا ولأول مرة كلاماً شفافاً عن دمج المؤسسات الإعلامية الذي لا يعرف إعلامي أن يقدم لك عنه جواباً مفيداً حتى على مستوى رئيس تحرير!
إذا لم نعترف بالهزيمة لن نتذوق طعم الانتصار
فلنعترف بعدم وجود كوادر غير مؤهلة للمناصب وغير المناصب ولنعترف بأن هناك من يكرس لهذا ولتلك البطالة المقنعة والاستثناءات..
لنعترف بأن هناك طاقات تقتل يومياً وهناك شرفاء يقبعون كظلال بشرية وبأن هناك من يقوم بفعل القتل اليومي في مؤسساتنا ويعترف على الملأ بأنه المكروه من الجميع..
فليعترف ممن قادوا ويقودون إعلامنا إلى الدرك الأسفل من رؤساء ومدراء تحرير وقد ظننت يوماً بأنهم بحاجة لتحرير والذي يبدو لي اليوم جلياً بأنهم لن يغادروا إلا وقد فقأوا بأظافرهم عين الحقيقة وكل من ينوي حتى الهمس بها!
ذات يوم من العام الماضي طلبت مني إحدى سيدات مجلس الشعب بعد أن قدمت ملفاً عن الآثار والمتاحف السورية للكثير من أعضائه ونسخة لوزير الثقافة الدكتور محمود السيد وقبل أن ينشره الصديق أيمن عبد النور على حلقات موضحاً التعديات الهائلة على إرثنا الحضاري والخراب الذي فتك بآثارنا في المتاحف والاستخفاف الكبير بهويتنا السورية والدرك الذي أوصلنا إليه المعنيون بهذا التراث بعلاقتنا مع الأوروبيين أقول طلبت مني السيدة ملفاً عن واقع الإعلام الذي أعمل في إحدى مؤسساته الصحفية واعتذرت حينها بالقول ليس قبل أن أقدم استقالتي.
أخلص للقول من العار أن يطلب الإعلامي أيضاً من الرئيس التدخل لحل قضاياه وهو الذي خلق ليجاهر بالحقيقة ويجعل منها مخرزاً في أعين المفسدين والعابثين.
للحديث عن مكافحة الفساد لاسيما الإعلامي تتمة >> الصفحة الواحدة والعشرين..!
وعد المهنا :( كلنا شركاء) 26/10/2005

لا حجة لأحد في إيذاء سوريا

نسمع في هذه الأيام صغاراً يظنون أنفسهم كباراً

يعتمدون على سيناريوهات تقرير تحقيق غير مكتمل،

ومشكوك باستنتاجاته الافتراضية حتى من قبل واضعيه

للنيل من سوريا.

سوريا هي القلب

ومن يريد النيل من سوريا واهم

لأنه لا يعلم أن سوريا فوق كل شيء

ولن نسمح لأحد مهما كانت مبرراته بالاساءة.

ومن يندفع في هذه الطريق لن يسيء إلا لنفسه.

والفرق كبير وكبير جداً بين سوريا ومصالح الأفراد

خطوة جيدة: إشهار الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد في سورية

تم في نادي الصحفيين بدمشق في الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت 22/ 10/2005 الإعلان عن تأسيس «الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد» وهي الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الحراك الشعبي الساعي لمحاربة الفساد وآلياته، وقد وقع على هذا الإعلان التأسيسي عشرات الشخصيات، منها المستقلة، ومنها من يمثل بعض التيارات والأحزاب السياسية في سورية، وقد جرى انتخاب الأعضاء المؤقتين لمجلس إدارة الجمعية بانتظار متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة باستصدار ترخيص للجمعية من وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل،
وهؤلاء الأعضاء هم:
الدكتور قدري جميل عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السورين، الدكتور صابر فلحوط رئيس اتحاد الصحفيين (بعثي)، الدكتور محمد حبش (مستقل)، المهندسة لما قنوت عضو المكتب السياسي لحركة للاشتراكيين العرب، الأستاذ حنين نمر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري (يوسف الفيصل)، الأستاذ إبراهيم اللوزة (نقابي مستقل)، الأستاذ عرفان كلسلي (نقابي)، الإعلامي محمود عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصحفيين (مستقل)، الأستاذ محمد ياسين الأخرس (مستقل)، الدكتور أحمد برقاوي (مستقل)، الأستاذ المحامي مروان صباغ نائب رئيس نقابة المحامين (مستقل).
قد أكد المؤسسون في اجتماعهم أن الجمعية تهدف لما يلي:
1- فضح مواقع وآليات الفساد في المجتمع السوري.
2- المساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحة الفساد الذي يضر الدولة والمجتمع.
3- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات المهتمة بالشأن العام في هذا الموضوع الهام.
4- تقديم اقتراحات للمؤسسات الدستورية لمكافحة الفساد.
5- التعاون الوثيق مع سلطة القضاء لتأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد.
6- التعاون مع جميع وسائل الإعلام الوطنية لخدمة هذا الهدف.
7- نشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد و فضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي.
8- إعادة الاعتبار للمثل والقيم الاجتماعية الأصيلة والتي تعتبر الفساد أمرا مشينا لذات الإنسان وكرامته.
9- دراسة مواطن الخلل في القوانين والأنظمة الإدارية والإجراءات التي تفضي إلى انتشار الفساد وصياغة اقتراحات لتعديلها.
10- دراسة الواقع المعيشي الاجتماعي للمواطنين وتأثيره على الفساد.
11- إعداد وفتح ملفات الفساد تمهيدا لنشرها وتفعيلها لدى الجهات المعنية المختلفة.
جرى في الاجتماع نقاش موسع بين الأعضاء المؤسسين الذين ناهز عددهم الخمسين شخصية حول تعريف الفساد، طبيعته وآلياته، وطرحت العديد من الآراء حول أهداف الجمعية والتعديلات التي يجب أن تتضمنها، وفي النهاية تم اعتماد الصيغة الأولية لهذه الأهداف بشكل مؤقت على أن يتابع المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة جمع الملاحظات حولها لتعديلها إذا اقتضى الأمر.
وفي الختام، انتقل المجتمعون إلى بحث المخاطر الجدية التي تتهدد البلاد من جراء الوضع الناشئ، خاصة بعد إعلان تقرير لجنة ميليس، وأصدروا بياناً بهذا الخصوص.

الموقع يتمنى لهذه الجمعية النجاح وجذب الخبرات والكفاءات الضرورية للعمل النزيه
وأن تتزود بالأدوات اللازمة لكشف وفضح الفاسدين:
وسائل وأدوات للبحث والتحقيق
أدوات قانونية : أن تنصب نفسها مدعي لدى الجهات القضائية
وسائل إعلام ونشر الكتروني وغيره لفضح الفاسدين

وهذا الموقع مستعد للمساهمة في هذا العمل الوطني

رسالة مفتوحة إلى أحزاب الوطن ، والمثقفين

( المشكلة ليست في المعارضة ، وليست مع النظام ، وليست مع الخارج الإستعماري ، فقط .
المشكلة فينا نحن ... انه وخلال مائة عام من العزلة الفكرية والمعرفية والثقافية ، والتحجر والتشبث بالصالح والطالح ، فإن العمل السياسي على مداه ، يعيد إنتاج نفسه ليس إلا ....
ومع ضرورة المسار على طريق العمل السياسي ، إلا أنه وحده لا يكفي ، لأننا سنبقى نراوح في مكاننا وفي زماننا السابقين .
العمل السياسي هو نتاج البيئة والمجتمع والفكر والمعرفة . والدعوة اليوم هي في ضرورة التوجه وإعطاء التوازن ، إن لم يكن التغليب ، " للعمل الإجتماعي " ) .
[ من رسالة لي ، إلى صديقة ]
كمواطن عربي سوري ، أتوجه لكم بهذه الرسالة / الأسئلة . وحقس عليكم كمواطن من هذا المجتمع ، أن أجد الإجابة مع باقي أفراد الشعب .
1- مدى حقيقة تمثيل المثقفين والأحزاب للشعب ؟ مع ضرورة التأكيد على حقيقة أن الحزبي يجب أن يكون مثقفآ ، والمثقف ليس بالضرورة أن يكون حزبيآ . ( المثقف ) وفي أهم تعاريفه ليس بباعه في المعرفة فقط . وإنما بكيفية إستخدام هذه المعرفة وهذا " الإسم " لخدمة أهداف ما . إن كان كاتب أو أديب أو فنان ، حتى برفضه جائزة ما ، أو تكريمآ ما ، إنطلاقآ من موقف ، هو مثقف بالتأكيد . ولا أدري كيف إشتققنا نحن العرب مفهوم " المثقف " من كلمة الثقافة .
إن ( المشروع السياسي معياره الجدوى ومقدار ما يفعله في الشعب ، ويشير إليه من حركة الجماهير ) – جمال الأتاسي - .
2- لماذا الفصل بين العمل الإجتماعي والعمل السياسي ؟ في حراك المثقفين والأحزاب ، والتعالي عن المجتمع البسيط ، للمحافظة على " سويتهم " التي ستتأثر بالنزول إلى قاع المجتمع ، ومحافظتهم بالبقاء في أبراج المقالات والخطب والتصريحات والإنتقادات والمطالبات ، فقط ؟ ..
3- ماذا قدم المثقفون للشعب على طريق النهوض الفكري والمعرفي ؟ الآن يمكن لمعظم الشباب أن يذكروا أكثر من مائة أغنية لمطربين ومطربات مع كلماتها ، بينما لايعرف معظمهم من أين ينبع نهر العاصي وأين يصب . ويذكر كثيرآ منهم أن عبد الناصر هو زميل لعرابي في ثورته " العرابية " ، بل لا يستطيعون تعداد محافظات القطر السوري ، وليس لهم في معظمهم آمال وتطلعات وأحلام على المستوى الإجتماعي والسياسي الذين لا يأبهون له ، بل أيضآ على مستوى شخصي كما يرغبون أن يكونونه .
4- إلى متى سيظل دور ( النخبة ) هو مطالبة وإستجداء السلطات على مدى المسار التاريخي بأمور ما ؟ بمعزل عن هموم الشعب ومطالباته ؟ فرغيف الخبز مع الأسف ، أصبح همآ لمعظم الجماهير ، وأكثر أهمية من الوحدة والقومية وتحرير فلسطين !! . وغير منطقي كلام من يقول : ان تلك " المطالبات الكبرى " ستحقق تلك " المطالب الأخرى " . لأنه يصبح من حقنا التساؤل مع كل الأهمية لتلك المطالبات الكبرى : وإذا لم تتحقق في مائة عام قادمة كما لم تتحقق في مائة عام سابقة ؟ هل ستبقى الأسرة الجائعة ، المريضة ، الجاهلة ، في إنتظار ؟ ..
5- إلى متى ستظل ( النخبة ) عاجزة عن التفاعل مع الشعب ، وأن تكون المعبرة عنه كنخبة موثوقة منه ، لا كنخبة مفروضة عليه ؟ إلى متى خاصة مع فشل تلك النخبة ومهما كانت الأسباب ، في خلق ذلك الرباط المتين بينها وبين المجتمع ، بل ولا تزال أصابع الإتهام بالفشل ، والإحباط ، وتحميل المسؤولية ، سيف مسلط من معظم المجتمع عليها؟ لماذا هذا الفصل ، بل لماذا فشلت النخبة مع عظم أفكارها ؟
( لأن الفكرة مهما عظمت تبقى بحاجة للشعب ، للناس ، كي تنتقل من عالم القوة إلى عالم الفعل ، من عالم الفكر إلى عالم الواقع ) – جمال الأتاسي - .
6- ماهو دور ( النخبة ) : مثقفون وأحزاب في عملية التنمية البشرية ، وبقاؤها في دور " النداهة " لتحفيز النظم للعب هذا الدور ، وإنتظارها ليقترب المجتمع منها بدلآ أن تقترب منه ؟ . ومع ضرورة تلازم دور " السلطة " مع دور " النخبة " في هذه العملية التنموية ، إلا أن تقصير السلطة في ذلك أو ضعف دورها ، ليس مبررآ للنخبة عن التخلي عن دورها هنا وبكل الأساليب الممكنة ، وبكل التصميم والإيمان المستمر والغير متوقف ، مهما كانت المعوقات .
إن ( الدرس الذي يمكن أن تعلمنا إياه التجربة ومسار التاريخ السياسي لقطرنا ولأمتنا العربية ، منذ خمسيت عامآ وحتى اليوم ، هو اننا لم نتقدم في أية مرحلة ، ولم نقم بأية خطوة ناجحة على طريق التحرر والتقدم والوحدة ، إلا عندما كان هناك نهوض شعبي وإرادة شعبية جماعية تتحرك وراء مطلب وتدفع نحو هدف ) – جمال الأتاسي - .
7- متى تقتنع الأحزاب والنخبة المثقفة بأن التقدم والتطور ، بأن التنمية بكل أشكالها ، بأن الديمقراطية لا تأتي لتسود مجتمع ما ، من أعلى . بل يجب أن تبدأ من الأسفل من الأسرة متصاعدة وحتى السلطة ضمن عملية تربوية واعية ؟ إن كسر إشارة مرور ، السير عكي الإتجاه المروري ، رمي القمامة من الشرفات ، فمع المرأة : أم ، زوجة ، أخت ، أبناء ، عدم الإلتزام بالدور والطابور في المراجعات وفي المشتريات ، الواسطة والرشوة ليمر باص مدرسة لأبنائي أمام منزلي حتى لو غير مساره وتعلم الجيل ذلك ، فرض فرع دراسي على أبنائي لا يريدونه ، والكثير الكثير . هو المراوحة في المكان ، والحفاظ على التخلف والجهل ، ومحاربة الديمقراطية . فكيف الأمر في المدارس والجامعات وأماكن العمل والمؤسسات ؟
( ليس من مجتمع أو من شعب جبل بالأصل على الديمقراطية . بل هي حركة نضج وتقدم في الوعي البشري وفي تشكل المجتمعات الإنسانية ) – جمال الأتاسي - .
8- لم لا تقتنع السلطة والمعارضة بأنهما وجهان لعملة واحدة ، مع تغير الشكل لا المضمون ، عندما يوضعا في مواجهة المجتمع ؟ . لم لا نسلم ونقر لنستطيع الإنطلاق على الدرب الصحيح الموصل ؟ . ان السلطة والمعارضة ومعظم المثقفين ، ورجالات الدولة ، هم ناتج البئة والمجتمع والتربية والسلوك والمعرفة . لم لا نجيب على سؤال : إن كانت السلطة ، أو المعارضة قد أتى أحدهما من سويسرا أو من المريخ ، لتكون واحدة أفضل من الأخرى ؟ . أليس الإنسان هو ناتج بيئته ومجتمعه وظروفه ؟ .
إذا أقررنا بذلك ... فلنبدأ جميعآ في بناء مجتمع وبيئة جديدين ، متحكمين قدر الإمكان في ظروفنا .
فائز البرازي

تعيين عمرو سالـم مستشار للرئاسة

أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيهاً بتعيين الدكتور عمرو سالم مستشاراً في رئاسة الجمهورية ....
وقد بدأ الدكتور سالم مهامه بعد أن وقع على عقد مطابق لعقد السيد نبراس الفاضل واستلم نفس الغرفة التي كان يشغلها السيد الفاضل .
ويحمل الدكتور سالم دكتوراة في المعلوماتية وقد عاد إلى سورية في شهر تموز الفائت بعد أن عمل لعدة سنوات كمدير للبرامج في شركة مايكروسوفت العالمية في مقر إدارتها في سياتل في ولاية واشنطن ...
وكان قبلها عضواً في مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية حيث أنه عضو مؤسس يحمل الرقم ( 2) في الجمعية
( كلنا شركاء) : 21/10/2005

السماح باستيراد الالبسة والاحذية والعطورات

سمحت اليوم سورية باستيراد الالبسة والاحذية والالبسة المصنعة من الجلد الطبيعي ، الحقائب الجلدية و العطورات ، وذلك بعد حظر دام عقود ، وجاء هذا القرار ليطال الاستيراد من جميع دول العالم، حيث لم يحدد في مضمونه بلد المصدر

وهذا يعني دخول صناعة الالبسة والاحذية في سورية منافسة قوية مع المستوردات من البلدان الاخرى وخاصة دول شرق اسيا وعلى راسها الصين.

ورأى صافي شجاع من قسم الدراسات في المركز الاقتصادي السوري ، ان القرار سوف يكون له منعكسات ايجابة على المواطن السوري لغاية تأمين احتياجاته من الالبسة باسعار منخفضة ، بالاضافة الى انه سكون له اثر كبير في خفض عمليات التهريب لمثل هذه المواد التي أزدهرت على مدى عقود في سوريا نتيجة المنع ، وبالاخص عبر الحدود السورية اللبنانية.

الا ان هذا القرار سوف يكون له منعكسات سلبية على صناعة الالبسة والاحذية في سورية التي قد لا تتمكن من منافسة مثيلاتها الواردة من دول شرق اسيا وخاصة الصين ، لانخفاض اسعارها ، وهذا سيجعل الكثير من الورش ومعامل الالبسة تخرج من السوق في حال لم تقوى على الصمود والمنافسة.

من ناحية اخرى وجد شجاع ان هذا القرار يأتي ضمن سياسة سوريا الاقتصادية المقررة ، واتي تتمثل في الانفتاح على الاقتصاد العالمي والعمل وفق مقومات السوق وامتلاك القدرة على المنافسة ، وهذا لا شك سيكون له ثمن مؤلم ولكن هو طريق باتجاه واحد لا يسعنا الا انمضي فيه.

صرف منحة 50% للعاملين والمتقاعدين في الدولة

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم 29 للعام 2005 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشات القطاع العام

والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشات المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك والمجندين في الجيش والقوات المسلحة .

ويعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره.

سانا

لا تسمحو بأن نسرق منكم مستقبل أطفالكم

الرشوة هي غالباً تحصيل مباشر من قبل المرتشي، لمبالغ من المفترض أن تذهب لخزينة الدولة.
انها سرقة منا جميعاً، لأتها من المفترض أن تساهم في تحسين الصحة والتعليم والبنى التحتية ...الخ.
هل نمسح بأن نُسرق؟؟ هل نقول ليست قضيتنا؟؟؟
إنه مستقبل أولادنا الذي يُسرق عن طريق الرشوة والفساد...فلا تسمحو بذلك.

مركز قانوني يدعو لرفع وصاية السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية

رأى المحامي السوري أنور البني، الناطق باسم المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية (غير رسمي) أن محاربة الفساد تستدعي دعم استقلالية السلطة القضائية ورفع وصاية السلطة التنفيذية عليها وتفعيل عمل مؤسسة التفتيش القضائي. وأشار أمس معقباً على تسريح واحد وثمانين قاضياً من الخدمة في إجراء غير مسبوق في الحياة القضائية السورية، إلى أن المرجعية الوحيدة التي يجب أن تخول تأديب القضاة وعزلهم هو مجلس القضاء الأعلى وليس السلطة التنفيذية، مطالباً بتفعيل مبدأ سيادة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحافظة على هيبة القضاء والقضاة وأجهزة التفتيش القضائي.
في هذا السياق رأى وزير العدل محمد الغفري أن الاصل في قانون السلطة القضائية ان القضاة يعزلون بمرسوم يصدر بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى ولا يخضعون لقواعد الصرف من الخدمة المحددة في قانون الموظفين الاساسي ولا القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏‏

غياب الشفافية في عملية إصلاح القضاء

مضت عدة أيام على صدور مرسوم عزل القضاة الذي أحدث ما يشبه الزلزال في الجسم القضائي ، وقد انتهت بمضي هذه الأيام الآثار الانفعالية التي خلفها المرسوم في نفوسنا سواء كانت سلبية تجاهه أو إيجابية . وأصبح بإمكاننا أن نقيم هذه الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها السلطات السورية بهدوء وروية وبعيداً عن حالة الانفعال التي أعقبت صدور المرسوم .

لاشك أن الخطوة من حيث المبدأ ، خطوة جريئة وعملاقة ولها دلالات قوية على جدية السلطة في سعيها لإصلاح القضاء ومكافحة الفساد فيه . ونأمل بصدق أن تحقق هذه الخطوة الغايات المرجوة منها سواء من ناحية استئصال الخلايا المريضة والفاسدة من جسد القضاء ، أو من ناحية تحسين الأداء المهني لعمل القضاة ، أو من ناحية خلق رادع أخلاقي وقانوني يمنع القضاة من الانحراف عن مبادئ الأخلاق والشرف والضمير التي هي حسب الدستور ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم .

ونحن من المؤيدين لتفعيل مبدأ محاسبة القضاة ومساءلتهم بل والتشدد في هذه المحاسبة والمساءلة لضمان تحقيق مبدأ سيادة القانون الذي لن يتحقق إلا بواسطة جهاز قضائي مستقل ونزيه . وبما أن الأمانة الملقاة على عاتق القضاة ، وهي أمانة أداء الحقوق وحماية الحريات وإحلال العدالة في المجتمع ، أمانة كبيرة .. وكبيرة جداً ، وبما أن إهمال هذه الأمانة أو الإساءة إليها يترك آثاراً سلبية ليس على الأفراد المتقاضين وحسب وإنما على المجتمع كله ، فإن ذلك يستوجب أن تتضاعف مسؤولية القاضي بحيث تتناسب مع أهمية الغاية المرجو تحقيقها من عمله . وهل من غاية أسمى من سيادة القانون وتحقيق العدالة ؟ .

إلا أنه ورغم الإيجابيات السابقة ، ورغم جرأة الخطوة ، وأهميتها على صعيد ردع القضاة ، ودلالتها على جدية السلطات في عملية إصلاح القضاء . رغم ذلك فإن قليلاً من التأمل في هذه الخطوة ودراستها من كافة الجوانب والوجوه . إذ لا يكفي النظر إليها من زاوية محاسبة القضاة الفاسدين , وإنما لابد من النظر إليها من الجوانب الأخرى كي تكتمل الصورة وتتضح الحقيقة . وخاصة لابد من النظر إليها من زاوية مدى توافقها مع نصوص الدستور واستقلال القضاء ومبادئ الشفافية . وقد سبقنا الكثيرون في الإشارة إلى المآخذ على هذا المرسوم ، وهي : - أن المرسوم الصادر بعزل القضاة ينطوي على مخالفة دستورية تتمثل في عدم مراعاته لحق التقاضي المصون بموجب نصوص الدستور السوري . حيث حجب المرسوم عن القضاة المعزولين حق الطعن فيه أمام أي مرجع ومهما كانت الأسباب . – إن المرسوم انتهك مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية . وذلك بمنحه صلاحية عزل القضاة إلى مجلس الوزراء وليس إلى مجلس القضاء الأعلى .

لكنني أريد أن أتوقف عند نقطة في غاية الأهمية ، وهي غياب الشفافية في جميع الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل في سبيل إصلاح القضاء . وتدل على غياب الشفافية عدة أمور ، منها :

1) عدم معرفتنا مع جميع المحامين والقضاة ورجال القانون والباحثين بحيثيات الخطة الموضوعة من قبل وزير العدل لإصلاح القضاء . وهل هناك خطة متكاملة في هذا المجال أم أنها مجرد خطوات متفرقة تتخذ بين حين وآخر. وفي حال وجود هذه الخطة لماذا لم يعلن عنها أمام الملأ ؟ وكيف يمكننا مساءلة وزير العدل دون أن نعرف عن أي شيء يتوجب علينا أن نسأله ؟
2) تأخر الإعلان عن المراسيم التشريعية الأخيرة وعن مرسوم عزل القضاة وعن أسماء القضاة المعزولين .
3) عدم ذكر الأسباب الحقيقية التي كانت وراء عزل القضاة . ونعتقد أن كتمان هذه الأسباب أياً كانت الاعتبارات الداعية إليه ، أدى إلى التقليل من أهمية هذه الخطوة عبر السماح لفئة من المتضررين من هذه الخطوة بإثارة الشكوك حول الدوافع الحقيقية التي كانت وراء قرار عزل هذا القاضي دون ذاك والإشارة إلى احتمال وجود أسباب سياسية وراء عزل بعض الأسماء . وفي أسوأ الأحوال فإن عدم الإعلان عن أسباب العزل لن يساعد على احتساب هذه الخطوة لمصلحة مكافحة الفساد في القضاء .
4) إذا كانت الأسباب الداعية إلى عزل القضاة متعلقة بالفساد ، فإن السؤال الذي لم يطرحه أحد هو ما مصير هؤلاء القضاة ؟ هل سوف يحالون إلى المحاكمة لمعاقبتهم على أفعالهم ؟ وهل سيكون بإمكان هؤلاء مستقبلاً العمل في المحاماة ؟ .... مما لاشك فيه أن عدم معاقبة القضاة الفاسدين – إذا كان العزل لأسباب تتعلق بالفساد – سوف يؤدي إلى إفراغ الخطوة الإصلاحية التي قامت بها السلطات من مضمونها ومحتواها ولاسيما من حيث قوتها الردعية في نفوس القضاة القائمين على رأس عملهم . كما أن السماح لهؤلاء القضاة بممارسة مهنة المحاماة بعد ثبوت فسادهم سوف يؤدي إلى نقل خطرهم من ميدان القضاء إلى ميدان المحاماة ، فنكون كمن نشر العدوى وساعدها على الانتشار .
5) من قراءة أسماء القضاة المسرحين أو المعزولين ، نلاحظ عدم وجود قاسم مشترك بينهم يبرر اختيارهم دون غيرهم لتسريحهم من مناصبهم . ففئة منهم في مقتبل العمر وأخرى في وسطه أو نهايته ، وفئة تعمل في النيابة وأخرى في البداية وأخرى في الاستئناف . والسؤال : هل من معيار تم تطبيقه لاختيار هؤلاء القضاة أم تم اختيارهم بشكل عشوائي ؟ وإذا كان سبب الصرف هو الفساد ، فهل يمكننا القول أن من صرف من الخدمة هو الأكثر فساداً وأن من بقي هو الشريف والأقل فساداً ؟ أم أن المصروفون أو المسرحون هم الفاسدون الوحيدون وأن من بقي هو شريف حتماً ؟

المحامي عبد الله علي
خاص سوريا للقضاء والمحاماة

الفاسد لا يكتفي! ..

بقلم :حسن م . يوسف //تشرين//

خلال اجتماع سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد مع أعضاء مجلس اتحاد الصحفيين، تحدث سيادته بشكل مركز عن حالة القضاء، وتداول معنا حول كيفية إصلاحه. اقترح احد الزملاء أن يكون راتب القاضي كافياً له. فقال السيد الرئيس ببساطة ووضوح: «الفاسد لا يكتفي».

لقد مضى أسبوع على لقائنا مع السيد الرئيس، لكن عبارة «الفاسد لا يكتفي» لم تبارح ذهني. ليس لأنها صحيحة وحسب، بل لأنها مقلقة أيضا. ‏

يوم الأربعاء الماضي نشرت الصحف نبأ موافقة مجلس الشعب على المراسيم التشريعية التي أحالها إليه السيد الرئيس بهدف إصلاح القضاء، ومن ضمنها مرسوم الصرف من الخدمة الذي تم بموجبه صرف 81 قاضيا من مختلف المحافظات ومرسوم زيادة رواتب القضاة استثنائياً بنسبة 25 بالمئة من الراتب المقطوع ومرسوم تعديل سعر اللصيقة القضائية، وتعديل الرسوم والتأمينات القضائية. ‏

وقد لفت نظري في قرار صرف القضاة أمران: الأول هو أن جميع المصروفين من الخدمة من الذكور ما عدا اثنين، وهذا يعني أحد أمرين، إما أن تمثيل المرأة في سلك القضاء لا يمثل حضورها في المجتمع، وإما أن نسبة الفساد بين القضاة الإناث، أقل بكثير منها بين الذكور! ‏

أستطيع ان أقول بثقة تامة من خلال لقائنا مع سيادة الرئيس الذي دام أربع ساعات بأن الإصلاح بالنسبة لسيادته امر نهائي ولا رجوع عنه. إلا أنني رغم أهمية ما أنجز على صعيد إصلاح القضاء مؤخرا، أود أن أقول: إن تخليص القضاء من العناصر الفاسدة، هو مجرد خطوة أولى لا ينبغي الوقوف بعدها. إذ ينبغي معالجة كل الظروف التي تشجع على الفساد، ولا بأس من إحداث هيئة للتفتيش القضائي، مهمتها لا أن تراقب وتسائل القضاة وحسب، بل كل المحيطين بهم والعاملين معهم. ‏

ذات مرة قرأت فكرة لخبير فرنسي مفادها: «عندما يفسد 5% من القضاة، يمكن القول: إن القضاء فاسد» وقد تم صرف اكثر من خمسة بالمئة من قضاة بلدنا! ‏

لا شك أن ما قاله سيادة الرئيس صحيح تماماً: فـ«الفاسد لا يكتفي»! لكن المأمول هو أن تتخذ الدولة سلسلة من الإجراءات لتفكيك آلية الفساد، في كل جوانب المجتمع. بحيث يتم ردع من لديه النيات، وإقصاء الفاسد الصغير قبل أن يصبح فاسدا كبيرا.

أسماء القضاة المسرحين

أصدر سيادة رئيس الجمهورية المرسوم رقم ( 423 ) تاريخ 4/10/2005 .....وذلك بناءاً على أحكـام المرسوم التشريعي رقم ( 95 ) تاريخ 3/10/2005 .......وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 4/10/2005 .
يرسم فيـــــه مـا يلـــي :
يسـرح القضــاة التاليـة أسمــاؤهم وتصفـى حقـوقهـم وفـق أحكـام القـانون النـافــذ .
1-أحمد اسكندر .
2-غازي سويد .
3-جهاد سنكري.
4-بسام كنج .
5-محمد الأنصاري .
6-محمد ميرزا الذيب .
7-عبد الكريم وقاف .
8-غازي عفوش .
9-احمد العبد الله .
10-ضحى يكن .
11-عبد الكريم خوجة .
12-محمود الحاوي.
13-عصام العبود .
14-محمد طالب جابر .
15-زكيريا شربو .
16-عمر عاشور .
17-ابراهيم كمال حسن .
18-مجد الدين النابلسي .
19-عبد الكريم عبد السلام .
20-صطام الشيخو .
21-حسين ميكائيل محمد .
22-حسين عساف .
23-عبد الله محسن زيود .
24-عبد العزيز محمد العبد الكريم .
25-مفيدة تامر نعمة .
26-حسين احمد دناور .
27-علي حسون .
28-عبد الرزاق جبر .
29-سامر بدر الرضوان .
30-صالح أحمد المحمد .
31-حسن يوسف .
32-هيثم حوارنة .
33-محمد ذياب السالم .
34-زياد زند الحديد .
35-محمد فايز السمان .
36-محمد ماجد كوسا .
37-شعبان شعبان .
38-غسان ابو دلة .
39-افرام ايليا .
40-محمد سعيد عجوب .
41-نعيم البشير .
42-خليل شريف رشو .
43-هيثم معروف .
44-محمود ونوس .
45-باسل الرفاعي .
46- يحي عواد .
47- محمد أنس ارناؤوط .
48-سمير جدعان .
49-زياد سبع الدير .
50-نزار مير يوسف .
51-مصطفى حقي .
52-صبحي حسين حمشو .
53-محمد بن عمر ابراهيم الجمعة .
54-حسن عمر الأحمد المصطفى .
55-محمد شريف مارديني .
56-وليد دبا .
57-محمود عيسى العلي .
58 –نبيل شيخة .
59-ايمن شيخة .
60-نادر جوراني .
61-جواد مشهدية .
62-يوسف أسعد .
63-منجد وطفة .
64-حاتم زينب .
65-سلمان الصفدي .
66-تيسير دحبار .
67-نجيب هلال .
68-مطانس الست .
69-جمال العيد .
70-جهاد متواري .
71-سلمان حسن .
72-قصي عبد الرحمن عباس .
73-هيثم منصور.
74-يونس حبيب .
75-عبد الحميد محمود علي .
76- يوسف علي عمران .
77-طربوش طربوش .
78-أسامة مدور .
79-محمد دوبا .
80-احمد عقاد .
81-محمد صبحي القاضي .
وقد قام السيد وزير العدل مباشرة بتعميم المرسوم على العدليات للتنفيذ .

كم يكلفنا شراء قاض ؟؟

-بحث!-كم من يد سوف تمتد في الخفاء لمنع القيام ببحث مثل هذا؟ وما مدى تحمل السلطة لنتائج هذا البحث؟---قبل أن تتحرك لمنع القيام بهذا البحث-،أو لتضليل الشعب فيما يتعلق بنتائج هذا البحث----
من حق الشعب أن يقوم باستمرار باختبار صدق وإخلاص السلطة القضائية، ليس لأنها موضع شك، بل لأن الطبيعة الدقيقة والمعقدة لقيامها بوظائفها تتطلب درجة مطلقة من الشفافية.(تُنتخب هذه السلطة، في الأنظمة الديمقراطية، من قبل الشعب، وفي الأنظمة القمعية من قبل الأمن) ولذلك تبقى مسئولة أمام الشعب في الأنظمة الديمقراطية، ومسئولة أمام الأمن في الأنظمة القمعية!!!!!
لنتخيل للحظة هول الضرر الذي يمكن أن يسببه قاض جائر، ومنتهى انتهاك العدالة للبشرية والسماوية الذي يمثله التحيز المقصود للجاني أو إلقاء اللوم على شخص بريء. إن إمكانية وجود قاض واحد فقط من هذا النوع تعتبر سببا كافيا يبرر البحث في أعماق النظام، لا من قبل رجال الشرطة أو السياسة، بل من قبل المواطنين العاديين الذين لم يتورطوا في أية أيديولوجية سياسية والذين يهتمون بنشر مكتشفاتهم أكثر من إخفائها.
إن التلاعب بالعدالة خطيئة أخلاقية خطيرة عندما يصادف أن يكون المذنب قاضيا أو موظفا في السلطة القضائية. والنظام القانوني يضم ايضا محامين ، ، لأنه يترتب عليهم أن يشاركوا في الاجراءات القائمة . وهذا المحامي يعتبر وسيطا بين النظام القانوني والمواطن الذي يحتاج الى حماية حقوقه ، ولهذا فهو يمارس سلطة كبيرة على اساليب حياة الناس . ولهذا السبب، يجب ان يحصل المحامي على تدريب اخلاقي لا عيب فيه؟؟!!!!!!! فاذا كان المحامي فاسد ، فان تصرفه يلحق الأذى ليس فقط بالفرد ، بل انه يهاجم النظام أيضا ، وهكذا، يصبح نوعا من (خصم علني) للقانون ،حالات عديدة يقع فيها المواطنون في احابيل قانونيين سيئين ، فلا يجرؤون على الجهر بأرائهم خوفا من الانتقام ، ناهيك عن محاولة الحصول على اكبر قدر ممكن من مال الموكل ، عن طريق التأجيل غير الضروري لجلسات المحاكمة بعد أن يكونوا قد عقدوا صفقة مع محام آخر.
يلجأ المواطن العادي الذي يعرف أنه بريء من تهمة مزعومة الى محام وكأنه هو المنقذ. واذا قام المحامي بخيانة ثقة هذا الانسان الذي ينتظر منه النصح ، فان هذا يعتبر انتهاكا قطعيا للعدالة .
2
قالت المحامية: صدقوني، لن احصل من ال650000 ل إلا على خمسون ألف والباقي لغيري، ومن غيرك سيدتي؟ قالت: اسمع قبل أن استلم أي قضية، ادخل على القاضي ،وأفاوضه ، وفي هذه القضية، طلب لنفسه مبلغ 400000 ألف ليرة ول--?-200000 ألف ليرة، وقال لي اطلبي 65000 ألف، وكما ترى لن يبقى لي سوى 50000 ألف ليرة،، وسأقوم بالعمل كله، ولكن كن على ثقة؛ إن قضيتك مضمونة ،وبإذن ((الله)) ستربحها.
قلت بيني وبين نفسي، قولي:((بإذن إبليس وليس بإذن الله)).
وهكذا يسعى المواطن، للبحث عن محام له علاقاته (المشينة المتينة) مع القضاة، وبغض النظر عن إمكانياته، أو علمه، أو نظافته، فالمعيار الحقيقي اليوم لنجاح أي محامي، هو مدى قدرته على التأثير على القاضي النزيه، و((إقناعه)) ((بالحجج والبراهين )) العصرية، بصحة القضية وحق موكله بكسب القضية بعد أن دفع (المعلوم والمجهول) ووكل محامي صاحب اتصالات مرموقة.
3
لو سألنا الشارع اليوم، هل هناك قاضي نزيه، فالإجابة الأكيدة ستكون لا، وقد نكون ظلمنا بعض القضاة، الشرفاء، ولكن هذا لن يضيرهم لأنهم أصبحوا تحت التراب!!!!
والظاهرة لها إطارها العام ألا وهو انقلاب القيم، واختلاط المفاهيم وعدم الثقة في أجهزة دولة اشتهرت بالفساد، ولكن سلوك بعض القضاة أيضا قد دعّم هذه النظرة للأمور، فبعض القضاة تورّطوا في ظاهرة الارتشاء وسلبوا حقوق المواطنين وحقوق المجتمع، غير عابئين بسمعة السلطة التي ينتمون إليها،مفضلين ملء جيوبهم على حسابها وعلى حساب إقامة العدل.، والبعض لا يتوانى على الانصياع للتداخلات حتى دون مقابل مادي ، متنكرين بذلك لواجب الحياد والتجرّد.
وبالإضافة لذلك فإنّ بعض الأشخاص ومنهم لسوء الحظ قلّة منحرفة داخل المحاماة، قد استغلّوا هذه الفكرة السائدة لدى الرأي العام عن فساد القضاء فزادوا في تضخيم الظاهرة وإقناع المتقاضين ، بكون ربح قضاياهم،يستوجب التوسّط لهم لدى قضاة ليجنوا أرباحا من وراء ذلك.
4
هؤلاء المرتشون، من أكبر من أجرم في حق الشعب -، فمنهم من يقضي بجرّة قلم ودون دليل كاف بسجن أبرياء لمدد طويلة ،وهو يعلم علم اليقين أنهم أبرياء خوفا من نقلة، أو رغبة في ترقية، فهؤلاء الذين تسببوا ظلما في مآسي أبرياء وعائلاتهم يعتبرون عارا على البلاد وعلى السلك ، ومن القضاة من يحمي الجلادين ، ومن يتعمّد التستر على أصحاب النفوذ وأعوان السلطة العامة المحميين من إدارتهمإن وضع القضاء يتأثر حتما بمناخ الفساد السائد في البلاد، وبمستوى الوعي لدى المجتمع-، لكنّه متأثر بالقدرة على الانحدار التي وصل إليها بعض المنتمين لسلك القضاء لسوء حظ القضاة والبلاد.
5
القضاء والمحاماة متهمان سواء بظاهرة الفساد ، وهذا أمر عادي فالجميع من بيئة واحدة -، ومن مجتمع واحد ، ويعمل في مناخ عام واحد، وفي ظلّ ؟---ثبت أنها تحمي الفساد وتستعمل الفاسدين قبل غيرهم لكونها لا تحتاج في سياستها لا لإصلاح ولا لمصلحين -------وإنّما لأشخاص ضعاف النفوس، يفعلون ما يؤمرون بفعله.
هل يستطيع قاضي أن يرفض تلقي التعليمات في القضايا الحساسة؟ فعلى حدّ علمنا لم يشهد تاريخ البلاد حالة واحدة لاغتيال قاض لأنه رفض تنفيذ التعليمات وانتصر للقانون، فقضاة الحكومة يحركهم خوف مرضي وطمع غير لائق وأنانية، تجعلهم لا يلائمون بين نقلة قد تسبب لهم بعض الصعوبات في حياتهم، وبين الإضرار الجسيم بحقوق وحريات الناس ظلما، وهو ما يجب التشهير به وما يجب أن يعلمه الجميع.، وأمر القضاء لا يعني فقط القضاة، إنما يعني ذلك المواطن التعيس، الذي قُيض له أن يقف تحت قوسه(لا قوس العدالة)، ويعني أيضا مصلحة الوطن العليا. وسمعة الوطن في الداخل والخارج.
ان محك القانون هو الايمان الجيد ، لأن النظام يتعطل اذا كان الايمان فاسدا

د.الياس الحلياني : ( كلنا شركاء) 5/10/2005

المنافقون والانتهازيون.. أخطر أشكال الإفساد والفساد..

أولاً ـ تمهيد
علمتني الممارسة الإدارية وظروف الحياة عامة، ونتائج الاطلاع على سلوك الناس والعاملين وعلاقاتهم، أن تحقيق النجاح، وكسب الاحترام الفعلي، لا يكونان لمجرد الرغبة أو بالمراكز الرسمية، وإنما بالإرادة والسلوك القويم والأفعال.. وأن الوصول إليهما، مرهون بتحقيق شرطين متكاملين.. وهما دون ترقيم:
** الاستقامة الأخلاقية المطلقة، في السلوك والتصرفات، والعلاقات في جميع الاتجاهات، وفي كل المواقف والضغوط..
** الجدّية في العمل، وبذل أقصى الإمكانات المتاحة للإنسان، والسعي دوماً لإتقانه وتطويره..
على هذا، فإن النفاق والانتهازية، يشكلان أسلوباً كثير الضرر في الحياة الإدارية والعامة.. لأنهما يخالفان أحد هذين الشرطين، ويسيئان إلى الأخلاق والاستقامة.. وبالتالي فإن آثارهما السلبية تُشوش وجه الحياة وتعرقل مسيرة الإدارة، وكل مسيرة.. والنفاق والانتهازية، صفة سلوكية مضرة، وتعتبر أحد أشكال الفساد الذي ينخر في الجسم الاجتماعي والإداري، وفي الإطار المحيط بالقياديين وذوي المناصب والرؤساء والمديرين.. مما يدفعني للحديث عنهما والتحذير منهما..
ثانياً ـ المفهوم العام
1- لن أعمد إلى التعريف.. لأنه يجب أن يكون جامعاً مانعاً، كما يقول الحقوقيون.. جامعاً لكل معانيه، ومانعاً لأية إضافة.. مكتفياً بإيراد مفهوم مبسط، يتلخص في أنه السعي لاستغلال الفرص لتحقيق أطماع شخصية ذاتية.. مهما كانت طبيعتها، وطريقة الوصول إليها، ملتوية وغير مستقيمة.. فالمهم عند المنافق والانتهازي أن تكون نتائجها لمنفعته الشخصية، ولو تناقضت مع الأخلاق والمصلحة العامة..
2- ومن أشباه المنافق والانتهازي أو ممن يدور في فلكهم وينسج على منوالهم.. أذكر: مسّاح الجوخ.. المخادع.. المراوغ.. المرائي.. المتزلف.. المتسلّق.. النمّام.. الدسّاس.. ذو الوجهين، ومنهم من تنطبق عليه صفة أسوأ، فهم متعددو الوجوه، يتلوّنون كالحرباء بحسب ما يخدم منافعهم ومآربهم.. و" صائدو " المنافع المشبوهة، قياساً على أفلام " الكابوي " التي تستعمل مصطلح "صائد الجوائز " لوصف من يسعى وراء من هو مطلوب " WANTED "، ليلقي القبض عليه ويسلمه " للشريف "..
3- وإكمالاً للمفهوم، أورد عدداً من الصفات اللاأخلاقية والمظاهر " البرّاقة في بعضها " التي يستتر بها المنافقون والانتهازيون، والأقنعة التي يخفون حقيقتهم تحت غطائها: الكذب، التحايل، الرياء، التمسكن، التملق، الدجل، الادعاء بالغيرة على المصلحة العامة.. التعظيم والإشادة والإطراء والإطناب وتزيين تصرفات الرئيس لمجرد الممالأة.. الإفساد والفساد، استغلال الفرص، التدليس، الغش، والخداع والمراوغة.. النميمة والوشاية والوقيعة والوسوسة والدسيسة ضد الأخلاقيين والمجدين والتسلق على حسابهم.. المواقف الزئبقية غير الواضحة، والآراء المائعة غير المحددة التي تحتمل التأويل في عدة اتجاهات، فلا يُعرف غرضه الحقيقي الذي يتفنن في إخفائه، ولا تدري إذا كان معك أو ضدك!.
ثالثاً ـ مكان وجودهم
1- تجد المنافق والانتهازي في جميع القطاعات والمستويات.. في أي مجتمع أو تجمّع بشري، بدءاً من الأسرة.. لأن المواقع والمناصب والوظائف والأعمال متداخلة في الحياة عامة وفي الإدارة، إذ يندر أن ينفرد شخص ما بصفة واحدة.. كأن يكون رئيساً، أو مرؤوساً، أو معاوناً فقط.. وإنما هو يجمع في الغالب أكثر من صفة في مؤسسته.. ففي الأسرة نجد: الأجداد، والآباء، والأولاد، والأشقاء، والأحفاد.. وفي المجتمع والمؤسسات نجد: شخصاً رئيساً لفئة من المرؤوسين، ومرؤوساً لآخر، وزميلاً لآخرين..
2- على أن خطر النفاق والانتهازية، يستفحل عندما يشغلون المستويات العليا في المجتمع أو المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وغيرها..
3- ويشارك كثير من الرؤساء في هذه الخطيئة وفي تفاقمها.. إذ يستمرئون الإطراء والمديح والأساليب الثعلبية، وينزعجون من أصحاب الرأي الصادق الصريح.. فيُقرّبون إليهم تدريجياً، أمثال أولئك، ويبعدون هؤلاء!. فيسود المناخ المائع.. ويطفو المنافقون والانتهازيون على السطح، ويصبغون المؤسسة بلونهم " غير الثابت ".. ثم ينضم إلى " القافلة الفاسدة " عناصر جديدة من ذوي النفوس الضعيفة والشخصيات المهزوزة.. وينكمش الصالحون الصادقون ويبتعدون..
4- كما نجدهم كثيراً منهم بين المتعاملين مع المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وغيرها.. الذين يستعملون، هم ووسطاؤهم، شتى الأساليب والوسائل، لتمرير مصالحهم الشخصية غير المشروعة، بل وحتى المشروعة..
5- ولا أستبعد وجودهم بين الغرباء والأجانب المتعاملين أو الزائرين، حسب مصالحهم..
رابعاً ـ أساليب المنافقين الانتهازيين وأشباههم
وهي أصعب من الحصر.. وهي عموماً، طرق ووسائل، تتنافى مع السلوك المستقيم، ومجالها واسع.. ومنها:
1- التهاتف على المسؤول الجديد، وإبداء الإعجاب بتصرفاته، وتزيين أعماله وصفاته، وامتداحه باستمرار.. والتعقيب على أفعاله وأقواله بعبارات التأييد والإعجاب: نعم سيدي.. صح سيدي.. ما تفضلتم به هو الرأي الصائب!. مما يوصل الكثيرين إلى الغرور، والغرور قتّال يعمي البصر والبصيرة، ويصمّ الأُذنيْن عن سماع صدى الواقع، ويبعد المسؤول عن العمل الجماعي، ويغرقه في " الأنا "! والتفرّد..
2- محاصرة المسؤولين وعزلهم عن محيطهم العام، والانفراد بهم.. لكي لا يتعرفوا الأمور على حقيقتها، ولإبعادهم عن جماهير العاملين والمرؤوسين..
3- تزيين طرق الفساد والانحراف للمسؤولين وتيسيرها، وإغراؤهم بتجهيز المكاتب بالأثاث الفاخر وتبديله، ونثر " قشر الموز " لكي يتزحلق بها الرؤساء.. لجرّهم نحو أول خطوة بسيطة ظاهرياً، وتوريطهم بها.. ومن ثم تذكيرهم " تهديدهم " بها، وبالتالي، إغراقهم و" توحيلهم " في ارتكاب الأخطاء والانحرافات مستقبلاً!. بالقياس على الخطوة الأولى!.
4- السعي للوقيعة بين المسؤولين وبين الأخلاقيين والمجدين.. بالدس والنميمة والوشاية والتجريح.. وانتقاد أعمالهم " من لا يعمل لا يخطئ ".. وتصيّد أخطائهم وتضخيمها والتشهير بها.. للتسلق على أكتافهم!.
5- إخفاء الحقائق.. فهم ضد الصراحة والعلنية والشفافية، التي تكشف مآربهم وغاياتهم الرخيصة وأساليبهم الملتوية المبطنة.. فهم أساساً صيادون في الماء العكرة.. ولا يطبقون القول المأثور: صديقك من صدَقَك، لا من صدّقَك..
6- تبديل المواقف والأقنعة والأساليب، وتغيير اتجاه الولاء " التظاهري المنافق ".. نحو شخص المسؤول الجديد.. للاستمرار في تحصيل منافعهم المادية والسلطوية.. لأن المنافق والانتهازي لا يستمر على ولائه وإخلاصه الظاهري، إلا بمقدار استمرار انتفاعه، وسرعان ما يبدل ولاءه ويوجه اهتمامه إلى الشخص أو السلطة الجديدة التي تضمن له هذا الانتفاع أو تزيد فيه..
7- ومن المدهش، أنه في كثير من الحالات يأخذ المنافق والانتهازي موقفاً متناقضاً يدعو للسخرية، يتمثل في التزلف لمن هو أعلى منه.. والتعجرف والادعاء بالمثالية باتجاه من هو أدنى منه!.
8- وبرغم أن مثل هذه الأساليب مكشوفة ورائحتها تزكم الأنوف، فالمنافق والانتهازي لا يأبه كثيراً لذلك، ولا يهتم بالرأي العام في المجتمع أو المؤسسة.. ما دام قد حصل على رضى رئيسه الحالي، واستفاد من وجوده!.
9- 00000000
خامساً ـ صفوة القول
في ضوء ما تقدم، أعتقد أن القارئ العزيز يستطيع أن يدرك مدلول الحديثين الشريفين [ إن أخوف ما أخاف على أمتي، المنافقُ عليمُ اللسان. ]، و [ إذا أراد الله بالأمير خيراً, يسّر له بطانة " وزير " صدْق، إذا نسي ذكّرته، وإذا ذكر أعانته؛ وإذا أراد به غير ذلك، يسّر له بطانة " وزير " سوء، إذا نسي لم تُذكِّره، وإذا ذكر لم تُعِنه.].. وأن يفهم قول الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ـ ويروغ منك كما يروغ الثعلب..
مما يوجب على كل صاحب منصب أو رب عمل، ومسؤول، وإداري، أن يتحرى الصادقين الصريحين الجريئين بين أعوانه ومرؤوسيه وأن يجعلهم في بطانته.. وأن يبعد عنه المنافقين والانتهازيين ومن شابههم، وأن لا يمنحهم الثقة.. وأن يهمشهم ويساءلهم إذا كان شرهم قد استفحل قبل مجيئه.. وبهذا يُبعد الإفساد والفساد عن شخصه ومؤسسته، ويضمن أيضاً لشخصه ومؤسسته السُمعة الحسنة والثقة والنجاح.. وإلاّ..
هذا، وأشير أخيراً إلى أن المنافق والانتهازي ومن شابههما، لا يُؤمن جانبهم.. وهم أخطر في آثارهم السلبية وإفسادهم من العدو والمعارض الذي يصرح عن مواقفه، بتصرفاته وسلوكه وأقواله.. فهؤلاء يمكن مواجهتهم واتخاذ الموقف المناسب والاحتياط منهم، بل ومحاورتهم.. أما أولئك فلا لون لهم، ويبدلون جلودهم كالأفعى والحرباء بحسب الظروف ومنافعهم.. وتصرفاتهم مزيّفة، و" مبطنة " أو مغطاة بزخارف وتزيينات تخفي الحقيقة ونواياهم.. مما يوجب الحذر منهم ودفع خطرهم وضررهم، بتجنبهم وإبعادهم عن مراكز الشورى واتخاذ القرار..
كما أن المنافق والانتهازي ومن شابههما، لن يفيد من ينخدع بمظاهره وأقنعته وينطلي عليه كلامه المعسول، في الضراء وفي أوقات الشدة والمواقف الصعبة.. ويستعجل الانسحاب من المعركة، وينهزم من المواجهة, أو يصبح متفرجاً في أحسن الأحوال.. إذ أن أخلاقه ونواياه لا تسمح بأن ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: الصديق عند الضيق.. مما يؤكد على الرؤساء والإداريين عدم الاغترار بأساليبهم والوقوع في فخاخهم والحذر منهم.. فهم " أدلاء سوء " إلى الإفساد والفساد..

أحمد عبد السلام دباس : ( كلنا شركاء ) 4/10/2005

‏2010 بدون رشوة

لفت انتباهي دعوة وجهها احدهم على أحد مواقع الانترنت لاعتماد شعار عام 2010 بدون رشوة على التوازي مع خطة نمو 7-8 % عام 2010 التي اطلقتها الحكومة.
انه هدف رائع ولنعمل جميعاً لتحقيقه بطريقة بسيطة جداً:

الامتناع الطوعي عن دفع الرشوة حتى ولو تأخرت أعمالنا وتعرقلت، وباللجوء إلى الطرق والقنوات القانونية حصراً.

أمر أخر مهم جداً :

من الواجب علينا اعتماد التشهير بالمرتشين والفاسدين، والوسائل الحديثة ومنها الانترنت تسهل الأمر.

بانتظار أن تأخذ السلطة الرابعة دورها الفعلي في هذا المجال من خلال البحث الميداني ونشر التحقيقات الجريئة مع نشر الأسماء الحقيقية.

الطبقة الوسطى في المجتمع السوري

انخفاض الدخل سحب أفرادها نحو الفقر.. والفساد دفعهم إلى الغنى..

كثير منا يسمع بالطبقة الوسطى فيحتار أين يضع نفسه.. هل هو ضمن هذه الطبقة؟ أم أنه ينتمي إلى الطبقة الفقيرة «المسحوقة»؟..الحيرة تتأتى من جانبين: الأول أن معايير التصنيف لهذه الطبقة ُتفصل تبعا لأهداف كل منا، والجانب الثاني أنه حكما خارج طبقة الأغنياء.. «الأغنياء» عن التعريف..

تحظى الطبقة الوسطى في معظم المجتمعات الإنسانية باحترام وتقدير كبيرين باعتبارها الطبقة التي ترفد المجتمع بالمثقفين والمبدعين في مختلف المجالات الحياتية والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن قوانين الدخل والضرائب تقر تبعا لهدف واحد هو الحفاظ على تماسك هذه الطبقة وزيادة عوامل اتساعها.. ‏

الجانب المظلم في مسيرة الطبقة الوسطى يتمثل في حالة الانحدار والتقوقع اللتين تقعان تحت تأثيراتهما بفعل الفوضى المجتمعية، التي لا تعرف قواعد محددة في الثراء و لا في الفقر، فاليوم هذا الشخص فقير.. وبعد سنوات قليلة جدا يصبح غنيا.. كيف؟ ولماذا سمح المجتمع له بذلك؟.. لا أحد يجيب..

لدينا.. الطبقة الوسطى وخلال العقدين الماضيين تعرضت لانتكاسة خطيرة توسعت على أثرها الطبقتين الأخيرتين الغنية والفقيرة و زادت طبقة جديدة سميت بطبقة «مادون خط الفقر» فما الذي حدث؟ وما هو واقع الطبقة الوسطى حاليا في المجتمع السوري ‏

هل تعرفونها؟ ‏

ثمة أسئلة كثيرة تدور في ذهن كل منا عند الحديث عن الطبقة الوسطى في سورية.. أبرزها و أهمها.. هل كنا كمجتمع نعي فعلا أهمية هذه الطبقة ودورها؟ وما هي الدراسات والأبحاث التي تناولتها؟. ‏

دعونا بداية وقبل الخوض في الإجابة على هذه التساؤلات، نحدد تعريفاً بسيطاً وواضحاً للطبقة الوسطى ونسأل.. من هي؟ ‏

يوضح الدكتور أكرم ناصر الأستاذ المساعد في المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا في بداية تعريفه للطبقة الوسطى في سورية أنها «تختلف عن الطبقة الوسطى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي فتعبير المتعلم أو المثقف اليوم يختلف عما كنا نسميه متعلماً أو مثقفاً في منتصف القرن الماضي وكذلك بالنسبة للحرفيين وصغار الكسبة..» ويضيف أن الطبقة الوسطى هي «مجموع المتعلمين والحرفيين وصغار الكسبة الذين يعون بداخلهم أن لا وطن بديلا لهم عن وطنهم و أنهم يتأثرون مباشرة معنويا وماديا بأي تغيرات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية تعتري الوطن، و بأنها قلقة غير مستقرة من السكان ولهذا فهي غير فاعلة وقليلة التأثير سلبا أو إيجابا في المجتمع السوري، فالطموح من أبنائها إما أن يسعى إلى الهجرة خارج الوطن لتحقيق ذاته أو يحاول استغلال ظروف الفساد المستفحلة لتحقيق الإثراء غير المشروع فإما أن ينجح ويتخلص من روابط طبقته أو يفشل فيدخل متاهات السجن والملاحقة، أما الشريحة الخاملة في هذه الطبقة فتتراجع إلى الطبقة الفقيرة تحت ضربات التراجع الاقتصادي والقمع الاجتماعي». ‏

من جانبه يركز المهندس الاستشاري سعد بساطة رئيس فريق العمل للجاهزية التنافسية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعريفه للطبقة الوسطى على الجانب الاجتماعي فيرى أنها المحافظة على الثقافة والتقاليد والدين.. الخ وهي تتلاشى فإما أن تنسحق وتسقط للأسفل، أو تقفز للأعلى بطرق مختلفة لا مجال لاستعراضها الآن. ‏

التعريف الثالث الذي نستعرضه معا هو للوسط الاقتصادي، إذ يشير سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق إلى أن الطبقة الوسطى هي الطبقة التجارية والصناعية، لذلك فالطبقة الوسطى هي المسيطرة على المجتمعات الأوروبية اليوم. ‏

كما تلاحظون..كل طرف ركز في تعريفه على ناحية محددة اعتبرها المقياس الذي يميز الطبقة الوسطى عن غيرها من الطبقات الاجتماعية الأخرى، لكن يمكننا القول: إن الطبقة الوسطى عموما هي الشريحة الاجتماعية التي تمتاز بنسب تعليم عالية، وبدخل مادي جيد يساعدها على تجاوز الأزمات الاقتصادية التي قد تمر بها البلاد، والمحافظة على العادات والتقاليد والثقافة المتوارثة.. أي أن هناك معيارين لتحديد الطبقة الوسطى.. الأول نسب التعليم المرتفعة وهي الضمان لإمداد المجتمع بالمبدعين والكفاءات الشابة، والمعيار الثاني يتعلق بالوضع المادي الذي يجعلها في منتصف الطرق بين دخل الفرد في الطبقة الغنية، ودخله في الطبقة الفقيرة.. ‏

نمو بالتراجع!! ‏

وفق تقرير الفقر الذي أنجزه المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصلت نسبة الفقر الإجمالي في سورية إلى نحو 30% من إجمالي عدد السكان أي أن هناك 5.3 ملايين فقير منهم 2.2 مليون شخص تحت خط الفقر الذي حدد متوسطه بنحو 1400 ليرة سورية، وبالتالي فإن نسبة الطبقة الوسطى تتحدد بعد معرفة نسبة الطبقة الغنية.. يؤكد المهندس بساطة أن «نسبة الطبقة الوسطى الآن لا تتجاوز 35 ـ 40% بعدما كانت تشكل السواد الأعظم»، وهو بذلك يكون قد حدد نسبة الطبقة الغنية بنحو 30%.. فيما يعتقد الدبس أن نسبة هذه الشريحة تصل لنحو 60% مع الإشارة إلى أنه ضمنها شريحة التجار والصناعيين، فيما ذهب الدكتور ناصر إلى القول إنها «تشكل نسبة تتراوح بين 70 ـ 80% من السكان لأنها تعكس واقع سورية الاجتماعي والسياسي والاقتصادي»، واعتقد أن الدكتور ناصر وضع هذه النسبة انطلاقا من أنها النسبة الطبيعية المفترضة للطبقة الوسطى وليست النسبة الراهنة لها. ‏

أيضا رئيس غرفة صناعة دمشق يفضل التحدث عن الواقع الأفضل لها، فيقول إنها «يجب أن تكون نسبتها 60% وكلما ارتفعت نسبتها فذلك مؤشر على أن الاقتصاد السوري بخير، و أن وضعنا الاجتماعي أيضا بخير، فالطبقة الغنية يجب أن تكون أقل تعدادا، فليس من العدل أن تستأثر قلة بالثروة والأكثرية لاشيء لديها..». ‏

وبعيدا عن ماهية النسبة وحدودها، فإن معظم الباحثين يتفقون على أن هذه الطبقة في تراجع مستمر، وهذا ما يوضحه الدكتور طارق الخير عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بقوله «الطبقة الوسطى تقل نحو الأسفل، بسبب انخفاض الدخل أولاً، فأفراد هذه الطبقة لا يستطيعون القيام بأي عمل آخر مثلا كأساتذة الجامعة والمهندسين.. الخ، إضافة إلى تصاعد الأسعار وارتفاعها خلال فترة سريعة..». ‏

ويضيف المهندس بساطة على قول الدكتور الخير أفكاراً أخرى، حيث يؤكد أن الطبقة الوسطى «هي في تراجع دائم، والسبب انزلاق الغالبية للأسفل وقفز القلة للأعلى ولكن مبرر ذلك هو التوزيع غير العادل للثروات، وترابط بعض مراكز السلطة مع التجارة والوكالات وغيرها من الاستثمارات، بحيث صار من الصعب التفريق بين مسؤول كبير وبين تاجر كبير يحتكر الوكالات، فهناك علاقة جدلية ومباشرة، فهذا يحمي وذاك يسهل، كل يعرف دوره ويلعبه بإتقان». ‏

خلال أكثر من عقدين من الزمن حدثت في سورية تغييرات كبيرة أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على وضع الطبقة الوسطى في المجتمع السوري، فالقوة الشرائية تراجعت عدة أضعاف مقابل ارتفاع الأسعار وزيادتها عدة أضعاف أيضا فيما حافظ الدخل الفردي على مستواه المتراجع، الأمر الذي انعكس سلبا على وضع الطبقات الاجتماعية الوسطى والفقيرة، حيث انزلق جزء كبير من أفراد الطبقة الوسطى إلى مصاف الطبقة الفقيرة، والتي بدورها اصبح عدد كبير من أفرادها تحت خط الفقر، والدكتور ناصر يبين أنه «يتأثر نمو وتراجع هذه الطبقة عدديا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالنظام السياسي والاقتصادي في سورية، فهي طبقة هامة وفاعلة إذا كانت الظروف مناسبة، و خاملة إذا كانت الظروف العامة غير مواتية لذلك».. هذا من جانب. ‏

ومن جانب آخر فإن اتساع موجة الفساد، لدرجة جعلت البلاد العام الماضي تحتل المرتبة 71 تبعا للدول الأقل فسادا، وذلك وفقا للأرقام القياسية للفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، جعل الكثير من أبناء الطبقتين الفقيرة والوسطى يقفزون إلى مصاف الطبقة الغنية، وهذا ما أحدث خللا بنيويا في المعايير الاجتماعية والأخلاقية، و يؤكد هنا المهندس بساطة أن «الفساد يلعب دورا كبيرا، ومبدأ حلال عالشاطر شجع الكثيرين على الإقدام على الاختلاس والرشوة وتسهيل أو الاشتراك في صفقات مشبوهة وبالتالي هم الذين قفزوا للأعلى تاركين طبقتهم الوسطى تسقط للحضيض تئن تحت وطأة الأعباء المالية والضغوط الاجتماعية». ‏

لم يطل تأثير هذه المتغيرات الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد ليشمل أيضا الجانب الثقافي والاجتماعي، إذ انخفض معدل التعلم نتيجة انخفاض الدخل للأسر و دخول الفرد في العمل وهو في سن مبكرة، إلى جانب مظاهر أخرى لم تكن معروفة من ذي قبل. ‏

و بالعودة إلى العوامل المؤثرة في تراجع معدلات الطبقة الوسطى فإن تواجد هذه الشريحة في المحافظات متفاوت جغرافيا، فالمحافظات الشمالية والساحلية هي الأكثر فقرا كما يوضح المهندس بساطة، الذي يتابع تحليله حول التوزع الجغرافي بالقول «في حين العاصمة وحلب وحمص هي الأفضل، ولكن تلك بدورها تجذب المهاجرين داخليا وهؤلاء يضافون للسكان الأصليين وبالتالي يعدلون النسبة»..!! ‏

ماذا نفعل؟! ‏

الدكتور ناصر وفي معرض إشارته لأهمية هذه الشريحة يؤكد أن «إبقاء الطبقة الوسطى السورية على الوضع الذي هي عليه سيزيد من التراجع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لذا لابد من تفعيلها وحمايتها، والمحافظة على استقرارها لتقوم بالدور الذي تقوم به في المجتمعات الأخرى فهو حساس الخطأ والصواب في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، وهي الطبقة الأكثر عطاء وقدرة إذا أحسن استخدامها..».. لكن كيف يمكن إيقاف تراجع الطبقة الوسطى و إعادة التوازن إليها؟!. ‏

ثمة إجراءات محددة في هذا السياق، إلا أن طرق التنفيذ هي التي تحتاج إلى خطط عملية تتابع عملية تطبيقها تبعا لبرنامج زمني واضح، وتلك الإجراءات أو العناوين هي كما يقول بساطة «إعادة النظر في توزيع الثروات، إتاحة مجالات متكافئة للجميع، فصل الملكية عن الإدارة في القطاعين العام والخاص، المحاسبة و إعادة قانون من أين لك هذا، قانون جديد متوازن للضرائب، ومنع الاحتكار بالنسبة للخدمات..». ‏

فيما الدبس يرى أن على «الدولة أن تلحظ من خلال سياساتها الاقتصادية ضرورة رفع دخل المواطن بالمعدل الطبيعي لفرد الطبقة الوسطى، و أن تبقي الضرائب على مكانة هذه الشريحة ونسبها..» متوقعا أن يكون نهج «اقتصاد السوق الاجتماعي وسيلة لاعادة توزيع الدخل بشكل جيد مما سينعكس على ازدياد الطبقة الوسطى لتشكل مستقبلا الأكثرية في المجتمع السوري..». ‏

تغيرت الصورة بعد كل ما سبق يمكننا القول وبكل مشاعر القلق والخوف أن المجتمع السوري فقد صورته التي كانت دوما حاملاً للتنمية، فاقتصاره على طبقتين واحدة فقيرة وأخرى غنية يجعل من جميع الإجراءات التي تتخذ تصب في خانة «زيادة فقر الفقراء وغنى الأغنياء» وبالتالي سد قنوات إمداد المجتمع بالطاقات والكوادر المؤهلة الشابة المبدعة، لأننا بذلك النهج نكون قد حولنا الإمكانيات الكامنة في المجتمع، إما إلى طاقات خفية تئن تحت وطأة الفقر، وبالتالي لا تظهر أو أنها تضمحل في حياة المال والصخب الاجتماعي. ‏

تشرين

هل الوقت مناسب لمحاربة الفساد؟!...

د.خلف الجراد : تشرين 2/10/2005
الفساد نقيض الصلاح؛ يعني «الخلل والاضطراب والتلف»، كما أنه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد والجماعات والمجتمع برمته، وهو ناشئ عن سلوك الإنسان في إطار بيئة محدّدة.
وقد عرّف «تقرير التنمية» الصادر عن البنك الدولي (في عام 1997) الفساد بأنه «سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب ومنافع خاصة». وفي استبيان شمل حوالى مئة وخمسين مسؤولاً كبيراً من ستين دولة نامية، أكد هؤلاء أن الفساد هو أكبر معوّق للإصلاح والتنمية. ‏
في العقد الأخير من السنوات تضاعف الحديث على الفساد بشكل لافت وغير مسبوق، إضافة إلى ظهور مئات الدراسات والاحصائيات الدولية المخصصة لهذه الظاهرة المجتمعية المعقدة، وعشرات الندوات والملتقيات الإقليمية والعالمية، التي أظهرت مدى خطورة الفساد ومنعكساته المدمّرة على تطور المجتمعات وتنميتها وعلى عملية الإصلاح ومسيرته المأمولة. ويشار في هذا السياق إلى قيام عدد من الهيئات والمنظمات والمعاهدات الدولية لمكافحة الفساد، وأبرزها «منظمة الشفافية الدولية» و«معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» و«معاهدة الاتحاد الإفريقي الإقليمية لمكافحة الفساد» و«معاهدة منظمة الدول الأميركية لمكافحة الفساد».
كما يلفت الانتباه تنامي المقالات والدراسات المتصلة بموضوع الفساد والتنظير لمكافحته في وسائل الإعلام المحلية، ولاسيما عشية المؤتمر القطري العاشر للحزب (في حزيران 2005)، والذي شهد بدوره مناقشات وحوارات مستفيضة لهذه الظاهرة المقلقة، مع جملة اقتراحات وتوصيات وتوجهات، يُنتظر أن تأخذ طريقها إلى الدرس والتمحيص، وأن تجد الآليات الفعّالة والواقعية للتنفيذ. إذ ان هناك إرادة سياسية قوية وحاسمة لمحاربة الفساد بصورة منتظمة ودائمة ومؤسسّية، لا تستثني أية جهة أو سلطة أو شخصية عامّة، لكن ليس على شكل «حملة» موسمية أو إعلامية طارئة أو مؤقتة، تستهدف أشخاصاً معينين أو توجه «رسائل» داخلية أو خارجية. فمعالجة هذه الظاهرة تقتضي البحث المعمّق والاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات التي نجحت في هذا المجال من جهة، كما تتطلب الشمولية والحرص على الأخذ بالأدلة الدقيقة والقرائن القاطعة الدامغة من جهة أخرى، مشيرين في الوقت نفسه إلى حساسية هذا الموضوع وخطورة التسرّع في إطلاق الأحكام والاتهامات بصورة جزافية، وكذلك البطء والتباطؤ في اقتحام المشكلة والتردّد في المعالجة، لأنّ الفاسدين والمفسدين لن يرتدعوا من أنفسهم، و سيستغلون الوقت لتهريب ما نهبوه واستولوا عليه، وسيجدون عشرات الطرق والحيل التي توفّر لهم التبرئة أو استثمار المسروق تحت أسماء وعناوين وشراكات وأقنعة كثيرة. ‏
وقد يطرح بعض متقني فنون التبرير والتسويغ والإرجاء مقولة ان مشكلة الفساد منتشرة في كل دول ومجتمعات الدنيا، وأننا لسنا وحدنا في هذا المجال، وبالتالي لا إمكانية واقعية لمكافحته أو للحدّ منه، خصوصاً أنه تغلغل (بحسب مزاعمهم) في كل أنحاء المجتمع وثناياه ومكوناته. ‏
وقد ينبري آخرون من حسني النيات والمقاصد للقول بأن التصدي للفساد مسألة شائكة، وأن فتحها سيؤثر على مجيء الاستثمارات والمستثمرين وعلى سمعة البلد وإدارته وقضائه، وأن هناك موضوعات وقضايا لها الأولوية وهي أكبر وأهم من مسألة الفساد في الوقت الراهن، وفي مقدمتها التهديدات الخارجية، التي تتطلب حشد الطاقات لمواجهتها وعدم إحداث خلل وشروخ في أبنية الدولة والمجتمع والمؤسسات القائمة.. وغير ذلك من الاعتبارات والتحسّبات. في حين أن الحقيقة المؤكدة تتمثل بأن الهجمة الخارجية والتهديدات والاعتداءات تتعرض لها سورية منذ أزمنة طويلة، ونحن نعيشها واقعاً حيّاً من أربعينيات القرن الماضي إلى اليوم دون توقف؛ تهدأ فترة بسيطة لتعاود الاشتداد إلى حدّ العدوان العسكري المباشر في فترات أخرى (منذ إقامة الكيان الصهيوني العنصري في عام 1948)، لكنها لم تنحسر يوماً أو تتوقف بصورة نهائية. فموقع سورية الجيو ـ استراتيجي وإرثها الحضاري ودورها العربي والإقليمي، ووعي شعبها، ومواقفها القومية، وتمسّكها بعروبتها والهويّة والكرامة، ورفضها المطلق للخضوع للأجنبي والغزاة بمختلف أسمائهم وراياتهم وأهدافهم.. كلّها عوامل مثيرة لجنون الم ستعمرين، وغضبهم وأحقادهم على سورية المعنى والرمز والموقع والموقف والدور. وربما لا يدرك «الغزاة الجدد» أن أية قيادة سياسية سورية وطنية وقومية ستقف المواقف داتها، وأن خيارها الأساسي يرتكز على الممانعة بكل أشكالها، ولهذا فإن من تحصيل الحاصل أن تتعرض لألوان مختلفة من التهديدات والاستفزازات والضغوط. لكن ذلك لايدفعنا ولن يدفعنا إلى الخوف والتردد والجمود وعدم متابعة خطط التنمية القريبة والمتوسطة المدى والبعيدة آخذين في الوقت نفسه الاحتمالات كافة وفي مقدمتها المحاولات الاميركية لحصار بلدنا و«عزلنا» (تبعاً لإعلانات بوش وإدارته) وجعلنا نجلس مشلولي الإرادة و الفعل والحركة وهو امر لن يحصل مطلقاً لأن سورية تملك من الإرادة والشعب والحق والاوراق والخبرة والحكمة مايؤهلها لرفض الانصياع والتخلي عن هويتها وقيمها وحقوقها وكرامتها. ولديها مئات القنوات السياسية والدبلوماسية والعلاقات القوية مع جميع دول العالم تقريباً. ‏
ومادمنا نتحدث في موضوع الفساد فإن من المفيد الإشارة إلى أن الفئة الفاسدة ‏
هي الحلقة الاكثر ضعفاً وهشاشة في النسيج الوطني، والأكثر استعدادا للتواصل و«التفاهم» مع القوى الخارجية لأن مصالح هذه الفئة تتلاقى حكماً وتتقاطع مع الشركات متعددة الجنسيات وهمّها الرئيس ينحصر في تعظيم نهبها وتربحها بصرف النظر عن تخريب مرتكزات التنمية والقيم الاجتماعية. ‏
ولهذا نجد أن الفاسدين هم المروجون «لثقافة الهزيمة والتطبيع» المنتقدون بعنف لثقافة المقاومة ولممانعة، الداعون ليل نهار «لفتح» الأسواق والبلاد للشركات العالمية، الذين لا تهمهم الصناعة الوطنية ولا تطويرها ولا أحوال العباد المعيشية بل ان «نضالهم» يتمحور حول كيف يمكن ان يكونوا وكلاء او أجراء لتلك الشركات القائدة للعولمة والأمركة و «مشروع الشرط الاوسط الجديد الكبير» الخاص بالهيمنة الاسرائيلية ـ الأميركية وتفتيت دول المنطقة وتحطيم الجسد العربي وتمزيقة إلى كيانات طائفية، مذهبية، أقوامية هزيلة. ‏
المسؤول الفاسد، والإداري المتردي وجدانيا وأخلاقيا، والسياسي المنافق المتلون، والقاضي الذي لايحكم بالعدل بين الناس، والمثقف داعية الاستسلام واليأس والانسلاخ عن أمته وتراثها وهويتها، والصحفي الذي يستغل قلمه ومكانته وسلطة الكلمة ليبتز ابناء وطنه، والأستاذ الجامعي الذي يبيع الأسئلة والدرجات، والطبيب غير الملتزم بـ «قسم ابقراط» ويشغله جميع الأموال لا الحفاظ على الارواح .. كل هؤلاء وأمثالهم يشكلون الورم الخبيث والفيروسات الخطيرة المدمرة لحيوية الجسد المجتمعي. ‏
ومن هنا فقد لا نكون مبالغين إذا ما اعتقدنا بأن المعركة ضد الفساد هي جزء لا يتجزأ من معركة الاصلاح والتحديث والتنمية الشاملة المطلوبة وإذا كان ثمة من يشككون ويوردون عشرات القصص الحقيقية أو المختلقة للبرهان على تفشي الفساد و«تلوث معظم الناس بمستنقعه» الآسن، فإنه بمقابل أولئك الفاسدين يوجد ملايين الشرفاء سواء في مفاصل الدولة ومؤسساتها او في مختلف طبقات وشرائح المجتمع وقطاعاته الانتاجية والخدمية والثقافية والإعلامية والسياسية فالأيادي النظيفة هي الكثرة الكاثرة والاغلبية الصامدة ويمكن التأكد من هذا الامر في اية لحظة من خلال تطبيق المعايير والأسس الموضوعية الدقيقة المستندة الى النزاهة والكفاءة والسمعة الشخصية الجيدة والاستعداد لتطوير القدرات العلمية والمهنية والادارية الذاتية عبر الانخراط في برامج تأهيلية جدية ومكثفة.. وعندئذ سنجد أن الشرفاء الغيورين والمخلصين للوطن وقضاياه أكثر مما يبدو على السطح وأن البلاد غنية بهذه الثروة العظيمة المتجددة، وغير القابلة للبيع والفساد والإفساد او النضوب والنفاد.‏

مكافحة الرشوة تبدأ برواتب تؤمن العيش الكريم

Syria and Syrian should not have to wait untill 2010 to have dignety in dealing with goverment apparatus
bribery in goverment dealing is coming from poor payed employee need bribery to have desent living and take care of their children, and please do not depend on their morals alone to correct that problem
govement employee should have desent salary that can live from and take care of their families, should have good benifit ie health insurance for the and their families, life insuranc for them to take care of their families if they die
these should be done immedietly then you ban bribery with punishment by fine probably 1000 syrian pound for fisrt offense and more after with potential of firing from his job for gov employee if continue.
the fine should be for the employee and the citizen undercover police detective with cameras and audio will try to bribe gov employees the prosecute them in public that will teach everybody having a locked box for suggestions and complains opened by a comity of the high manegers who are not in contact with the people directly with that system the employees andthe people are guirding each other against bribery,this plan will correct low level corruption, just remember GOOD LIVING WAGE)for this to work

naim nazha MD