عضو مجلس شعب يكشف قضية فساد .."ميرو" طرفا فيها
كشف عضو مجلس الشعب زهير غنوم عن قضية فساد كبير يضلع فيها مسؤولون سوريون على مستوى عال يثبت فيها تورطهم بسرقة مئات ملايين الليرات السورية.
وطرح غنوم أمام مجلس الشعب قضية فساد وهدر أموال عامة في الشركة العامة للأسمدة بحمص وهي القضية ذاتها التي رفع فيها مدير عام الأسمدة الحالي عبد الصمد اليافي دعوى على صحفيين إثر تحقيقين قاما بنشرهما عن فساد شركته واتهمهما بـ "مقاومة النظام الاشتراكي وعقوبتها بين المؤبد والإعدام"، وأبرز غنوم أكثر من مئة وثيقة تثبت تورط جهات كبرى، وقد أحال رئيس مجلس الشعب، بناء على طلب العضو، الملف إلى لجنة القوانين المالية لتدقيق الوثائق والأرقام..
ومن القضايا التي طرحها عضو مجلس الشعب في ملفه "تدخل رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو من أجل السماح للتجار باستيراد السماد، علما أن مستودعات المصارف الزراعية كانت مليئة بالأسمدة المنتجة من مصانعنا" وأضاف غنوم "زميلنا علي عرفات وهو عضو مجلس شعب حضر اجتماعا عندما كان مديرا للمصرف الزراعي بحضور بعض التجار ومدير عام السماد الآزوتي سابقا هيثم شقيف قبل أن يتم استبعاده بعد أن كشف مواضيع التلاعب في الشركة، أجبرهما خلاله ميرو على إصدار قرار السماح بالاستيراد بعد أن أنبهما وأمر مدير المصرف قائلا "اذهب واسمح بالاستيراد"..رغم أنه أكد لميرو أن مخازن المصرف فيها 10% زيادة عن حاجة السوق وهي فائض في المستودعات", ولفت غنوم إلى أن أحد مفتشي هيئة الرقابة و التفتيش من الذين حققوا في ملف فساد الشركة تم تخفيض رتبته الوظيفية من مفتش إلى مؤشر وهي أدنى مرتبة وظيفية في هيئة الرقابة والتفتيش.
ومن القضايا الأخرى التي ذكرها غنوم أن مدير عام الصناعات الكيميائية الحالي حاول رشوة الصحفي الذي كشف فساد الشركة بالملايين، إلا أنه رفض وعندما نشر موضوعه ادعى عليه مدير عام السماد الآزوتي بتهمة "محاربة النظام الاشتراكي".
كما كشف غنوم أيضا أن "أحد المدراء الذين مروا على الشركة كان يقوم بإصلاح الآليات في معمل السماد سنويا بمبلغ 70 مليون ليرة سورية (أكثر من مليون دولار)، علما أن سعر تلك الآليات 12 مليون ليرة سورية، وكان بإمكانه أن يشتري بذلك المبلغ كل سنة خمسة أضعافها.
ولفت غنوم إلى أن لجنة القوانين المالية ستصدق الحسابات الواردة في الوثائق وسيتم استدعاء الشهود وإحضار أطراف القضية للإدلاء بإفاداتهم أمام مجلس الشعب.
SN
كشف عضو مجلس الشعب زهير غنوم عن قضية فساد كبير يضلع فيها مسؤولون سوريون على مستوى عال يثبت فيها تورطهم بسرقة مئات ملايين الليرات السورية.
وطرح غنوم أمام مجلس الشعب قضية فساد وهدر أموال عامة في الشركة العامة للأسمدة بحمص وهي القضية ذاتها التي رفع فيها مدير عام الأسمدة الحالي عبد الصمد اليافي دعوى على صحفيين إثر تحقيقين قاما بنشرهما عن فساد شركته واتهمهما بـ "مقاومة النظام الاشتراكي وعقوبتها بين المؤبد والإعدام"، وأبرز غنوم أكثر من مئة وثيقة تثبت تورط جهات كبرى، وقد أحال رئيس مجلس الشعب، بناء على طلب العضو، الملف إلى لجنة القوانين المالية لتدقيق الوثائق والأرقام..
ومن القضايا التي طرحها عضو مجلس الشعب في ملفه "تدخل رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو من أجل السماح للتجار باستيراد السماد، علما أن مستودعات المصارف الزراعية كانت مليئة بالأسمدة المنتجة من مصانعنا" وأضاف غنوم "زميلنا علي عرفات وهو عضو مجلس شعب حضر اجتماعا عندما كان مديرا للمصرف الزراعي بحضور بعض التجار ومدير عام السماد الآزوتي سابقا هيثم شقيف قبل أن يتم استبعاده بعد أن كشف مواضيع التلاعب في الشركة، أجبرهما خلاله ميرو على إصدار قرار السماح بالاستيراد بعد أن أنبهما وأمر مدير المصرف قائلا "اذهب واسمح بالاستيراد"..رغم أنه أكد لميرو أن مخازن المصرف فيها 10% زيادة عن حاجة السوق وهي فائض في المستودعات", ولفت غنوم إلى أن أحد مفتشي هيئة الرقابة و التفتيش من الذين حققوا في ملف فساد الشركة تم تخفيض رتبته الوظيفية من مفتش إلى مؤشر وهي أدنى مرتبة وظيفية في هيئة الرقابة والتفتيش.
ومن القضايا الأخرى التي ذكرها غنوم أن مدير عام الصناعات الكيميائية الحالي حاول رشوة الصحفي الذي كشف فساد الشركة بالملايين، إلا أنه رفض وعندما نشر موضوعه ادعى عليه مدير عام السماد الآزوتي بتهمة "محاربة النظام الاشتراكي".
كما كشف غنوم أيضا أن "أحد المدراء الذين مروا على الشركة كان يقوم بإصلاح الآليات في معمل السماد سنويا بمبلغ 70 مليون ليرة سورية (أكثر من مليون دولار)، علما أن سعر تلك الآليات 12 مليون ليرة سورية، وكان بإمكانه أن يشتري بذلك المبلغ كل سنة خمسة أضعافها.
ولفت غنوم إلى أن لجنة القوانين المالية ستصدق الحسابات الواردة في الوثائق وسيتم استدعاء الشهود وإحضار أطراف القضية للإدلاء بإفاداتهم أمام مجلس الشعب.
SN
هناك تعليقان (٢):
I am happy that coruption is being exposed ,now will we see the next step and prosecute the suspects and send them to jail or sombody will call and set them free,?.I hope Syria can punish the gyilty as that will install trust in the Baath party and the goverment.
The above is written by Naim Nazha,MD.
إرسال تعليق