التمويل العقاري هو الحل!

Mortagage
لن أدخل في تنظيرات عن أزمة السكن, وضرورة المسكن فقط, بل ارتباط السكن بالانتماء للوطن.. الخ, فكل هذا معروف ومتداول ولا حاجة لتكراره, كما أنني لا أحتاج لتكرار القول إننا نعيش أزمة سكن مستفحلة, وتنذر بالأسوأ في حال استمرارها,
وسأدخل في الموضوع مباشرة, محاولا تلمس حل في ظل عدم نجاعة الحلول الأخرى كلها, سواء من خلال نظام الادخار السكني, أو نظام السكن الشبابي, وقبلهما التعاون السكني, ورغم كل المساعي من خلال ما سبق, فإن الأزمة تتفاقم!!..
إذا ما الحل؟! والى متى سنبقى نردد شعارات لا يتم تنفيذها, ونزرع أحلاما في مخيلات الشباب لا تتحقق, وتبقى أزمة السكن قائمة, بل تهدد بالأسوأ؟!.
ولنسأل أولا :
- هل أزمة السكن قدر تعاني منه الشعوب, أم أن إجراءاتنا القاصرة على مدى عقود والتلكؤ في ايجاد الحلول الناجعة جعلتها قدرا محتوما ؟
لقد كان بالإمكان التخفيف كثيرا من هذه الأزمة, وعدم إدخال العقار في سوق المضاربات لو تم القيام بإجراءات غير مكلفة, لكن هذه الاجراءات ظلت غائبة حتى يومنا هذا, ومنها:
توفير الأراضي, والحكومات المتعاقبة لم تسع بهذا الاتجاه وكثير من المدن والمناطق بحاجة الى مخططات تنظيمية لم تنجز منذ عقود, ويمكن في حال وضع هذه المخططات أن يتم توفير الأراضي للسكن, فخلقنا إضافة الى أزمة السكن أزمة السكن العشوائي, وما نجم عنه من أزمة اقتصادية واجتماعية وخدمية وبيئية وغيرها!.
- بل إن الاهتمام باستقدام شركات للاستثمار العقاري ساهم برأيي بتفاقم أزمة السكن من خلال شراء هذه الشركات للأراضي المحيطة بالمدن, ما ساهم برفع الأسعار أضعافا مضاعفة يستحيل معها حتى لقطاع خاص يعمل في العقارات أن ينافس شراء الأراضي لمشاريع عمرانية صغيرة أو متوسطة.!
- دعم التعاون السكني.. علما أن الدولة لم توزع الأراضي على الجمعيات السكنية منذ عقود, ولم تدعم التعاون السكني, حتى إنه لا يتم تنفيذ مضمون قانون صادر منذ عام 1958 يحدد فوائد القروض الممنوحة للجمعيات السكنية ب- 3% لكن لا أحد يعمل به وألغته تعليمات وقرارات..! - وهذا يقودنا الى الدور الغائب أو المغيب للمصرف العقاري, وهنا أتوقف لأتساءل:
) لماذا لا تعتبر الحكومة السكن وظيفة اجتماعية لها الأولوية, فتعمد لدعم القروض الممنوحة لأجله بفوائد ميسرة جدا , لا تتجاوز المصاريف الإدارية؟!.
- إقامة معامل اسمنت ومواد بناء.. ولسنا ندري متى يمكن أن تقلع المعامل الجديدة التي تأخرنا بإقامتها كثيرا بقصد أو من غير قصد, وكيف ستكون أسعارها؟!.
بعد هذا العرض السريع لما كان يجب أن تهتم به الدولة, أصل الى السؤال الأساسي وهو:
-أليس هناك حل؟!
والحل ليس من عندي, ولا هو من ابتكاري, بل هو حل معمول به في دول عربية ودول أوروبية وأميركية, وقد أثبتت الوقائع أنه الحل الأكثر نجاعة, هذا الحل هو التمويل العقاري باستخدام نظام الرهن أو الضمان العقاري, وهنا أجد مهما وضع تشريع لإحداث شركات تقوم بمهمة التمويل العقاري لتمكين من يريد مسكنا من الحصول على التمويل اللازم لشرائه, ويمكن لهذه الشركات أن تعتمد نظام الشركات المساهمة, بحيث تقوم بإقراض الأفراد الراغبين في الحصول على قروض لشراء مساكن وتوافرت عندهم الشروط اللازمة للحصول على هذه القروض!.
وطبعا لن تكون أنظمة هذه الشركات معقدة وتحتاج الى كفلاء ومعاملات ورقية معقدة كالتي تعتمدها المصارف الحكومية والعقاري تحديدا , باعتبارها تعتمد على الرهن العقاري, أو بعبارة أخرى فالبيت يبقى مرهونا للمصرف ولا ينقل إلى اسم صاحب القرض إلا بعد تسديد القرض الممنوح له, ويمكن للمصرف العقاري أن يدخل هذا المجال من خلال المساهمة بهذه الشركات, أو حتى بمنح قروض بفوائد قليلة لأجل السكن, اذا كان السكن وظيفة اجتماعية للدولة بالفعل لا بالأقوال..!
إن نظاما متطورا للتمويل العقاري يمكن أن يشجع على شراء وامتلاك المنازل أو استئجارها واستبدالها ساعة يشاء المستفيدون من خلال نظام الرهن العقاري, أو بالأحرى رهن المنزل, والأنظمة المعمول بها عالميا تقوم على منح المستفيد قرضا بنسبة 90% من قيمة المسكن يقوم المقترض بتسديده على مدى 25 -30 عاما , ويمكن أن تعادل دفعات التسديد دفعات الايجار الشهري للمسكن!.
إن حل أزمة السكن لن يتم بالاجراءات التقليدية الحالية, وليس أيضا من خلال اصدار تشريع للاستثمار العقاري, بل لابد من إصدار تشريعات أو تضمين تشريع الاستثمار العقاري إمكانية إحداث شركات تمويل عقارية تساعد في شراء المساكن من خلال نظام الرهن العقاري.

د. سمير صارم : صحيفة الاقتصادية