اليونسكو تنتقد التنظيم على شاطىء جبلة !!!

يبدو لي من الضروري إعادة النظر في المشاريع الجارية حالياً في مدينة جبلة وعلى البلدية أن تستفيد من المساعدة التي تقدمها لها اليونسكو بهدف عقد ندوة حول التنظيم المدني في جبلة ...هذا ما صرح به السيد جوزيف كريدي من مكتب اليونسكو في بيروت ...

حيث كانت اليونسكو قد أعدت عدة تقارير عن ساحل جبلة . فتقرير كولن الصادر عام 2002 عن اليونسكو يذكر أن التنظيمات الساحلية المخطط لها والجاري تنفيذها تضر بطريقة مباشرة بإبراز قيمة الساحل " المناطق الصخرية التي يتم ردمها ورصها بالبيتون " بطريقة منتظمة لبناء طريق من اربعة دروب تمنع السكان من الوصول إلى الشاطىء ويشير التقرير إلى ضرورة معالجة مشكلة المجارير التي تصل مباشرة إلى الساحل الصخري والمزبلة العامة الموجودة جنوب المدينة على الشاطىء وذلك قبل بناء المنشآت السياحية المخطط لها " مطاعم , مقاه ...الخ" .وتقرير ووغون وساليفز الصادر عام 2003 عن اليونسكو ايضاً اوصى بإعادة النظر في مشروع إطالة الطريق على شاطىء البحر وبإعادة النظر في القسم المتوفر من هذه الطريق من خلال تقليص عرضه ويعرض هذا التقرير لامر تقييم درجة هشاشة الشاطىء الحالية امام تآكل الارض وانغمارها و امام التهديدات التي قد تواجهها الأبنية المنجزة على شاطئ البحر . وأمام هذا الواقع المحتمل لمثل هذه الابنية على ديناميكية الساحل والى مدى توافق المشاريع الجارية مع توصيات اليونسكو .‏

أن ساحل جبلة هو ساحل صخري مؤلف من تلال رملية قديمة العهد تشكل اليوم في مجملها صخوراً متماسكة لكنها هشة نسبياً . وتظهر طبوغرافيا الشاطىء دائماً ارضية تآكل على مستوى المد المتوسط وهي ارضية تسبق احياناً مجموعات صخور اشكالها غير متساوية وغالباً ما تلاحظ شقوق تآكل على مستوى المد الاعلى . وهذا النوع من السواحل قليل الهشاشة بطبيعته فيما يتعلق بتآكل الارض وذلك بسبب الطبيعة المتماسكة للصخور فلن تهدد من هذه الظاهرة البنى التحتية التي أنشئت على طرف الشاطىء في المقابل فإن ظواهر الانغمار تكون غاية في الاهمية خلال العواصف حيث يتعين أن تغطي ارضية تآكل الارض مترات عدة في المياه ولا بد أن تكون البنى التحتية على هذه الارضية معرضة لمخاطر الانغمار .ويضيف السيد كريدي:‏

ومنذ المهمة الاخيرة لليونسكو في مدينة جبلة في كانون الثاني عام 2003 تم توسيع الجادة على شاطىء البحر من جهة , عبر بناء رصيف من جهة البحر يبلغ ارتفاعه حوالي 50 سم بالنسبة إلى الطريق وتمت اطالة القسم الجنوبي من هذه الجادة بالرجوع حوالي 50 متراً على حدود الشاطىء .‏

وتدرس البلدية حالياً امكانية متابعة هذا التنظيم للشاطىء ولديها مشاريع هامة في هذا المجال وتلحظ البلدية نوعين هامين من البنى التحتية هما :‏

- تطويل البولفاز البحري بجادتين كل بخط في الجزء الشمالي من الجون وتم لحظ الجادة على مستوى المنطقة الساحلية اذ أن المخطط يلحظ الصخور بشكل واضح على بعد حوالي 20 متراً من خط الشاطىء وعلى علو مترين من المستوى المتوسط للبحر ولا يمكن للبلدية أن تفكر في مخطط اكثر تراجعاً لان ذلك يفرض تدمير حائط ملكية على الشاطىء تخص احد وجهاء البلد .‏

ـ تشييد ابنية سياحية ومطاعم ومصطبات امام الجادة الحالية في القسمين الشمالي والوسطي للجون وقد تنتشر هذه البنى التحتية جميعها في المنطقة الساحلية اذ أن عمليات التشييد ملحوظة حتى حدود الشاطىء وقد يفرض ذلك عمليات ردم منظمة على الصخور وقد يؤدي بالتالي إلى جعل الشاطىء يبدو مصنعاً للغاية .ولم يحلظ أي بناء حتى الآن في القسم الجنوبي من الجون حيث تمت اطالة الجادة بالرجوع عن حدود الشاطىء الا أن البلدية لا تستبعد السماح فيما بعد ببناء فيلا بين الجادة والشاطىء .‏

وينتقد السيد ممثل اليونسكو عمليات التنظيم الواسعة على شاطىء جبلة على مستويين :‏

الاول : قد تؤدي هذه العمليات إلى احداث تشويه هام في ساحل لا تنقصه الجاذبية على مستوى النظر اضافة إلى ذلك يمكن أن تتعرض الابنية المشيدة مباشرة على الشاطىء لخطر الانغمار خلال العواصف في الواقع بعض هذه الابنية مرصود على ضفة علوها منخفض للغاية بالنسبة إلى المستوى المتوسط للبحر ابنية مشيدة مباشرة على الشاطىء وملحوظة على علو 6,1 مترات فوق المستوى صفر وقد يكون من الضروري من اجل حماية هذه الابنية تشييد منشآت حمائية " تصخير , كاسر امواج " على المدى القصير مما يؤدي إلى جعل الساحل يبدو مصطنعاً اكثر فأكثر ويفرض تكاليف كبرى على البلدية حيث يبلغ سعر المتر التصخيري حوالي 5000 دولار امريكي .‏

ثانياً : لا تندرج هذه المشاريع في اطار التوصيات التي صاغتها اليونسكو في السابق . فقد شكا تقرير كولن لعام 2002 من امكانية الحاق الضرر بالساحل من خلال عملية تنظيم تفرض ردماً على صخور الشاطىء الا أن المشاريع الحالية تفرض متابعة عمليات الردم هذه كذلك اشار التقرير إلى ضرورة اعطاء الاولويات لمعالجة مشكلة النفايات وصب المجاري على الشاطىء قبل القيام بأي عملية تنظيم الا انه لم يتم التطرق لهذه المسألة حتى هذا التاريخ . في الختام , اوصى السيدان ووغون وساليفز بإعادة النظر في الجادة المتواجدة على شاطىء البحر والتي بفعل عرضها تفصل المدينة عن ساحلها بشكل كامل وذلك حرصاً على تنظيم الشاطىء تنظيماً متناغماً وقد اقترحا تضييق عرض الجادة ورفع مستوى الارصفة وفصلها عن طرقات السير بواسطة احجار فاصلة الا أن ما جرى حتى اليوم هو عكس ذلك تماماً اذ تم تشييد ارصفة جديدة وكذلك كما سيجري من خلال مشروع اطالة الجادة نحو الشمال الذي سيلحق الضرر بالصخور .‏

لذلك يقول السيد كريدي : انه من الضروري القيام بما يأتي :‏

اعادة النظر في مشروع اطالة الجادة على شاطىء البحر نحو الشمال مع لحظ رجوع عن الشاطىء بهدف المحافظة على المنطقة الصخرية ووقف كل عمليات التنظيم في اقصى الجنوب أي في قطعة الارض التي يبلغ عرضها حوالي 50 م والواقعة بين البحر والقسم الذي بني حديثاً من الجادة وتفادي عمليات الردم في المنطقة الصخرية إلى اقصى الحدود بين القسمين الشمالي والجنوبي والحرص على ترك رقعة صخور يبلغ عرضها 20 متراً كحد ادنى بين الشاطىء والصخور والابنية المشادة في الخط الامامي .
الوحدة-خديجة معلا