كانت سوق العقارات في محافظة حماة قبل سنين قليلة.. من أقل الأسواق سعرا.. وكان تأمين قطعة أرض مدة للبناء أو شقة سكنية عادية أمرا ممكنا ومتاحا لذوي الدخل المحدود حيث كان سعر الشقة التي تعد فخمة وتقع في موقع مميز لايتجاوز المليوني ليرة على الهيكل, بينما بيعت الكثير من الشقق الشعبية بما يقارب 500 ألف ليرة غير أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في أسعار الأراضي المعدة للبناء وفي أسعار الشقق..
حيث تضاعفت الأسعار.. مرات عديدة ووص ل سعر بعض الشقق في حي البرتاوي.. والبعث إلى حوالى عشرة ملايين وأكثر في بعض الحالات..
وأسباب هذا الغلاء الذي لم يكن متوقعا تعود حقيقتها إلى انخفاض معدل الفائدة التي كانت تمنحها المصارف.. والتي لم تعد ترضي شريحة كبيرة من المستثمرين الصغار الذين عدلوا عن الودائع إلى شراء الشقق وتأجيرها وبخاصة بعد أن صدر القانون الجديد للإيجار الذي حل معظم المشكلات المتعلقة بالايجار والاستئجار وجعلهما خاضعين لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ناهيك عن نشاط شريحة أخرى من المقاولين والمتعهدين الذين وجدو الهم فرصة في تجارة الأبنية التجارية والأراضي المعدة للبناء.. والشقق.. تدر عليهم أرباحا ربما لايستطيعون تحقيقها في مجالات أخرى.
وثاني هذه الأسباب.. وجود وفورات مالية عند بعض الأفراد.. وبخاصة العاملين خارج القطر.. ويرون أن خير وسيلة مضمونة لاستثمار هذه الوفورات هي في الاستثمار العقاري الذي يعد ربحه مضمونا إلى حد ما إذا ما قيس بغيره من المجالات.. وقلما تجد في حماة مغتربا لم يقدم على شراء شقة أو عيادة.. أو بناء تجاري.. بهدف السكن والاستعمال الشخصي حينا وبهدف التجارة حينا آخر.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار و جود القانون رقم 3 لعام 1976 والذي يمنع الاتجار بالعرصات المعدة للبناء للحد من ارتفاع الأسعار في حينه.. وما يحيط الآن بهذا القانون من التفافات عديدة حوله-تبدوبطرق قانونية- تؤدي إلى رفع الكلفة- كما أفادنا بذلك أحد المحامين العاملين في مجال المحاكم العقارية. فإن السعر سينعكس حكما على السوق العقاري الذي شهد اقبالا غير متوقع وبخاصة في مناطق محافظة حماة.
بعد صدور القانون رقم1 لعام 2003 الخاص بضبط عمليات البناء والترخيص ورسوم نقابة المهندسين.. والذي حد من البناء العشوائي وقلص إلى حد كبير المساحات الصالحة للبناء.. بسبب وجود اشكالات كثيرة تتعلق بالورثة والمالكين.. وفرز الأراضي والتحديد والتحرير. وغيرها ما رفع وبشكل كبيرا أسعار الأراضي المعدة للبناء في مراكز مدن المناطق وأريافها.. والذي تعزز في عام 2005 بقرار خاص من محافظ حماة يمنع بموجبه البناء أو إقامة المنشآت في كامل منطقتي الغاب- ومحردة- طار العلا- العشارنة.
ومن الأسباب الأخرى المعروفة في محافظة حماة لارتفاع أسعار الشقق السكنية.. عدم الترخيص لأي جمعية سكنية منذ حوالى 25 عاما بسبب عدم وجود أراض مخصصة من قبل مجالس المدن لهذه الغاية .. وهناك مئات الطلبات التي تنتظر الترخيص لها للحد من هذا الارتفاع المستمر..
محمد المصطفى - الثورة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق