نقلت نشرة "كلنا شركاء" الخبر التالي:
صدرت موافقة القيادة السياسية على الاقتراح المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص السماح للقطاع العام بإجراء عقود توظيف ( استخدام ) محدودة المدة قابلة للتجديد .
ورغم الإشكاليات أو الاعتراضات التي قد يثيرها في البداية مثل هذا القرار ....ولكن يبدو أنه يحظى بقبول واسع ضمن أعضاء الحكومة .
فهذا الأمر ( كما يدافع عنه مصدروه ) يتيـح استخدام الكفاءات التي تحتاجها حقيقة الشركة العامة .....ويمكنها من التعاقد بأجور وفقاً لأسعار السوق كي تتمكن من استقطاب الخبرات المتوفرة ....ولا يرتب نفقات لاحقة طويلة الأجل ( حتى التقاعد ) .
وكذلك يعتبر القرار خطوة في اتجاه إصلاح القطاع العام من حيث تخفيف عدد العاملين فيه .
صدرت موافقة القيادة السياسية على الاقتراح المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص السماح للقطاع العام بإجراء عقود توظيف ( استخدام ) محدودة المدة قابلة للتجديد .
ورغم الإشكاليات أو الاعتراضات التي قد يثيرها في البداية مثل هذا القرار ....ولكن يبدو أنه يحظى بقبول واسع ضمن أعضاء الحكومة .
فهذا الأمر ( كما يدافع عنه مصدروه ) يتيـح استخدام الكفاءات التي تحتاجها حقيقة الشركة العامة .....ويمكنها من التعاقد بأجور وفقاً لأسعار السوق كي تتمكن من استقطاب الخبرات المتوفرة ....ولا يرتب نفقات لاحقة طويلة الأجل ( حتى التقاعد ) .
وكذلك يعتبر القرار خطوة في اتجاه إصلاح القطاع العام من حيث تخفيف عدد العاملين فيه .
------
إذا كان ذلك صحيحاً:
- القرار يسمح فعلاً باستقطاب الكفاءات.
- القرار يسمح أيضاً بالتلاعب والتنفيعات
- القرار يفتح الباب على استبدال الوظائف الدائمة بوظائف مؤقته.
كما ويدل ذلك على وجود قرارت تطبخ ... خارج إطار المؤسسات الحكومية والتشريعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق