عن ( كلنا شركاء) : 16/2/2006
بعد مراسم إداء القسم الدستوري لكامل أعضاء الحكومة ....والذي ينص على مبادئ ( الوحدة والحرية والاشتراكية ) وهي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي حتى لو كان الوزراء من أحزاب الجبهة أو مستقلين .
ترأس السيد رئيس الجمهورية الاجتماع الأول للحكومة بكامل أعضائها ( الوزراء فقط ) بدون حضور نواب الوزراء كما يحصل في معظم دول العالم !......وقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية ( سانا ) ووزير الإعلام في لقائه مع التلفزيون العربي السوري في برنامج الساعة الخامسة والعشرون بعض الأفكار والتوجيهات التي طرحها رئيس الجمهورية في ذلك اللقاء ( مدرجة أدناه ) ولكننا نريد هنا أن نضيف لما نشر القضايا التي نرى أنها مهمة جداً ومن الضروري أن يطلع عليها المواطنون والتي لم يتناولها أحد ؟؟؟.
بعد مراسم إداء القسم الدستوري لكامل أعضاء الحكومة ....والذي ينص على مبادئ ( الوحدة والحرية والاشتراكية ) وهي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي حتى لو كان الوزراء من أحزاب الجبهة أو مستقلين .
ترأس السيد رئيس الجمهورية الاجتماع الأول للحكومة بكامل أعضائها ( الوزراء فقط ) بدون حضور نواب الوزراء كما يحصل في معظم دول العالم !......وقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية ( سانا ) ووزير الإعلام في لقائه مع التلفزيون العربي السوري في برنامج الساعة الخامسة والعشرون بعض الأفكار والتوجيهات التي طرحها رئيس الجمهورية في ذلك اللقاء ( مدرجة أدناه ) ولكننا نريد هنا أن نضيف لما نشر القضايا التي نرى أنها مهمة جداً ومن الضروري أن يطلع عليها المواطنون والتي لم يتناولها أحد ؟؟؟.
1-كانت ( كلنا شركاء) في تعليقها على الحكومة الجديدة بتاريخ 12/2/2006 قد تناولت موضوع الفريق الاقتصادي فيها وتعدد المدارس لأفراده وجاءت توجيهات الرئيس لتثبت صحة توقعاتنا ....فقد بدا واضحاً أن تعيين عدد من الوزراء وبقاء البعض في مناصبهم مقصود ويهدف إلى وجود تنوع في الآراء والمدارس ضمن الحكومة بحيث تطرح أفكار ورؤى متعددة في مراحل صنع القرار ليلتزم الجميع في النهاية بالقرار الذي يتم الاتفاق عليه .....ومن هنا كان تأكيد سيادة الرئيس بأن الوزراء كأفراد لا يصنعون سياسات بل الحكومة بكاملها ..... ومن هنا اقترح الرئيس أن يكون هناك جلسات للحكومة مخصصة لدراسة قضايا محددة بعينها يتم فيها مناقشة تلك القضايا من قبل الجميع بحيث يتم الاطلاع على الآراء المختلفة جميعها والقادمة من مختلف الأحزاب والمدارس ويصار في النهاية إلى صياغة سياسة وتوجه لمعالجة تلك القضايا يلتزم بها جميع أعضاء الحكومة وتصبح تلك هي سياسة الحكومة المعلنة و يتوقع أن تعقد تلك الجلسات بشكل دوري ( الاحتمال الأقوى بشكل أسبوعي ) وبرئاسة سيادة الرئيس شخصياً .....
وكما كانت ( كلنا شركاء) قد أشارت إلى أن القضايا الأبرز الآن أمام وزير الخارجية الجديد هي إعادة هيكلة وزارة الخارجية وإحداث مركز للدراسات السياسية أو على الأقل THINK TANK فقد تقرر أن تكون الجلسة القادمة للحكومة برئاسة السيد الرئيس مخصصة لمعالجة تطوير أداء وعمل وزارة الخارجية وتقديم الاقتراحات بخصوص ذلك .
وسيبقى الاجتماع التقليدي للحكومة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمعالجة القضايا الإجرائية وجداول الأعمال التقليدية كالسابق ....
2-أكد السيد رئيس الجمهورية في الاجتماع أنه الرئيس المباشر للوزراء وأن الوزراء مسؤولون أمامه وهذا الأمر أكده في المرة السابقة ولكن الإيحاء هذه المرة كان مختلفاً ....إذ يبدو أنه رسالة واضحة للسادة الوزراء بأن ما كانت تشير له الدراسات بأن أحد أهم أسباب فشل الإدارة وعرقلة إصلاحها في سورية هو تعدد خطوط الولاء بين ( الهرم الإداري – الهرم الحزبي – الأجهزة غير المباشرة ) هذا الأمر يجب أن ينتهي ....أي أن نتائج العمل هي من تقرر وهي العامل الوحيد في استمرار الوزير في منصبه وليس زيارات الولاء وتمسيح الجوخ الحزبية وللأجهزة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق