سيدي الرئيس : تحدثت عن الفساد واعترفوا بصحة أقوالي ورغم ذلك صرفوني من الخدمة

بقلم : فائق طربوش


صدر قرار السيد وزير المالية رقم 143/ج تاريخ 2-2- 2006 القاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد مصطفى ميرو ابن رئيس الحكومة السابق وصهره السيد محسن الزلم ،

وذلك ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والضرائب والغرامات المتوجبة والمستحقة على مستورداتهم التي تم تهريبها من أداء الرسوم والضرائب وقد تم نشر خبر قرار الحجز هذا في الصحف المحلية.

بهذا القرار الصادر عن وزارة المالية يكون السيد وزير المالية قد ثبت صحة أقوالي وصحة ما أثرته من قضايا الفساد ضد معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم خضر السيد احمد وذلك في الموضوع الذي قمت بنشره بتاريخ 13-8-2005 على نفس هذا الموقع تحت عنوان (رسالة مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية) وفيه يتضح كيف أن معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم هو وراء تهريب أبناء وصهر رئيس الوزراء السابق وغيرهم من أداء الضرائب والرسوم المتوجبة. وفيه يتضح أيضا كيف أن هذا المعاون هو صنيعة ميرو وآل ميرو.

ورغم إثباتي لكل ما أثرته من قضايا الفساد عن معاون الوزير بالوثائق والأدلة صدر قرار السيد رئيس الوزراء رقم 5863 تاريخ 9-11- 2005 القاضي بصرفي من الخدمة ودون بيان الأسباب وفقط بناءا على اقتراح وزير المالية تلبية لرغبة ومصالح رؤوس الفساد.

سيدي الرئيس:

إن قرار صرفي من الخدمة هو قرار تعسفي وظالم لا يستند إلى أية أسباب قانونية أو موضوعية وهو مخالف لتوجيهات سيادتكم بمحاربة الفساد وهو بنفس الوقت إجراء انتقامي الغاية منه تضليل الرأي العام وطمس ملف الفساد المقدم من قبلي ضد معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم.

سيدي الرئيس أنني ألتمس من سيادتكم:

1. إلغاء قرار صرفي من الخدمة وإعادتي إلى عملي؛

2. فتح ملف الفساد المثار ضد معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم خضر السيد أحمد والمتكون من 75 صفحة من الوثائق الذي تم تقديمه للعديد من الجهات العامة بناء على طلبها ولا سيما المكتب الخاص برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة للتحقيق فيه