لم نصدق للوهلة الأولى ان ابطال الفساد في تحقيقنا هم الاشخاص انفسهم الذين يمثلون دورا كبيرا في الحياة العامة والاقتصادية في سورية .. لاعتقادنا ان المكانة العالية التي تمثلها هذه الفئة لا يمكن الوصول اليها خاصة ان الشواهد الكثيرة على محاربة الفساد كانت مرتبطة باسماء صغيرة ..!
وحتى أن أحاديث الناس التي وصلت الى حد التشكيك بأن محاربة الفساد اقتصرت على الحلقة الاضعف في كثير من الاحيان دون ان تطول الكبار..
ولكن يبدو أن الناس ملت من عبارات محاربة الفساد وباتت تنتظر اجراءات فعلية وحازمة تجاه أشخاص جمعوا المليارات خلال زمن قياسي علما انهم لم يكونوا يملكون ما يؤهلهم للوصول إلى هذه الأرقام والممتلكات الفلكية ..!
ولكن قطار مكافحة الفساد بدأت عجلاته تدور بخطا أكثر جدية لتنفيذ التشريعات والقوانين النافذة وعلى جميع المواطنين دون استثناء لمنع استمرار الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال التهرب الضريبي والمخالفات الجمركية العديدة و غيرها من القضايا في مجالات أخرى ستفتح ملفاتها تباعا وتتعلق برجال أعمال ومتنفذين كبار اعتقدوا انهم يستطيعون متابعة العمل بأساليبهم المعهودة من خلال حظوتهم عند البعض وتخوف الموظفين من اعتراضهم أو عرقلة معاملاتهم حتى لو كانت مخالفة للقانون ..
و رغم ان الاعلام كانت له محاولات في كشف بعض اساليب وتجاوزات هذه الفئة غير ان صعوبة الحصول على المعلومات حالت دون التعمق في قضايا الفساد .
ويبقى للعمل الصحفي دوافعه وأساليبه في البحث عن الحقيقة , وكما وجد للفساد أدواته المنفذة والمساعدة فان للخير أيضا أدواته المنفذة والمساعدة , و(الثورة) حصلت من مصادر خاصة جدا على المعلومات التي توضح فداحة هذه المخالفات والتي تصل الى مليارات الليرات السورية, في حين تمنعت كل من الجمارك والمالية على المساعدة في تأكيد أو نفي هذه المعلومات التي حصلنا عليها بحجة أن القوانين الناظمة تمنع تسريب أي معلومة تحصل عليها تلك الاجهزة لانها تؤثر على مجريات عملها خاصة ان المعلومات الاولية التي ننشرها في هذا التحقيق هي بداية لتفعيل عمل هذه الاجهزة للوصول الى جميع الخيوط المرتبطة بهؤلاء الاشخاص وغيرهم لتحصيل حقوق الخزينة العامة .
تهرب من دفع مليارات الليرات السورية بالتزوير والكذب !!
نبدأ من الأكبر !!
نبدأ من شركة كبرى لها نشاطات وفعاليات واسعة وفيها شركاء لبنانيون قامت منذ منحها الترخيص في عام 1998 بتنظيم مئات البيانات الجمركية من سحب مباشر وإدخال مؤقت وتم بموجبها إدخال بضائع ومواد مختلفة للقطر وذلك عملا بموافقة وزارة الاقتصاد المتضمنة السماح للشركة بالسحب المباشر لبضائعها على أن يتم تسديد هذه البيانات بموجب بيانات نهائية ( بيانات وضع بالاستهلاك ) بما ينسجم مع الرسوم الجمركية والبنود التعريفية ..
وبعد تدقيق بيانات الشركة ( السحب المباشر - الإدخال المؤقت ) والتي تعود لأعوام بين 1998 حتى 2004 تبين عدم قيام الشركة بتسديد بيانات السحب المباشر وبيانات الإدخال المؤقت ببيانات نهائية ( بيانات وضع بالاستهلاك ) حتى الآن .
ووجود خلاف في معدلات احتساب الرسوم حيث تم التصريح من قبل الشركة عن معدل تحويل للدولار الأمريكي بسعر الدول المجاورة ( 46,5 ليرة للدولار ) بينما تم احتساب الرسوم على أساس سعر تحويل ( 23,5 ليرة للدولار ) ما يشكل مخالفة لقرار وزارة الاقتصاد رقم 348 / م لعام 2002 والمتضمنة الموافقة للشركة باستيراد المواد لزوم توسيع ( شبكتها ) شريطة تسديد القيمة من قطع التصدير وبأسعار الدول المجاورة ..
كما تم تدقيق بعض بيانات الوضع بالاستهلاك للشركة المذكورة فتبين وجود اختلاف في البند الجمركي المصرح به لبعض المواد المدخلة للقطر وذلك بشكل مخالف للبند المحدد في التعريفة الجمركية ما أدى لوجود فوارق بين نسبة الرسوم الفعلية والرسوم المستوفاة نتج عنه ضياع رسوم كبيرة على الدولة ويتم حاليا تدقيق أعداد كبيرة من البيانات تعود لسنوات سابقة بين أعوام 1998 حتى 2004 حيث تبين وجود اختلاف أيضاً في البند الجمركي المصرح به لبعض المواد المدخلة للقطر ما أدى إلى وجود فوارق بين نسبة الرسوم الفعلية والرسوم المستوفاة نتج عنه ضياع رسوم كبيرة على الدولة تتجاوز 625 مليون ليرة وذلك للبيانات التي تم تدقيقها أي إن الرقم قد يرتفع .. علما أن هذا المبلغ خاص ببيانات الوضع بالاستهلاك وبيانات السحب المباشر للشركة, وكلاهما لا علاقة لهم ببيانات الإدخال المؤقت ..
اما بالنسبة لبيانات الإدخال المؤقت والتي هي عبارة عن بيانات لبضاعة تم إدخالها للقطر دون رسوم فقد تم إنذار الشركة بتسديد الرسوم عن هذه البضائع علما أن تحديد قيمة المبالغ المترتبة على هذه البيانات لا يمكن تحديده بدقة كون رسوم هذه البيانات التي سيتم تسديدها مرتبطة بحساب معدلات التحويل والبند الجمركي وبالتالي نسبة الرسم الواجب استيفاؤه والمبالغ المطلوبة لبيانات الإدخال المؤقت قد تتجاوز المليار ليرة ..!?
وبالنتيجة فان المبالغ المترتبة على هذه الشركة من خلال ما تم تدقيقه لبيانات الوضع بالاستهلاك وبيانات السحب المباشر وبيانات الإدخال المؤقت يتجاوز ملياري ليرة سورية وقامت الشركة بتسديد جزء بسيط من هذه المبالغ وستحال كافة الجداول المنظمة إلى الجهات المختصة في إدارة الجمارك للتدقيق النهائي والملاحقة القانونية للشركة .
أما في حال قيام الشركة بدفع ما يترتب عليها من رسوم وغرامات عندها تسقط كافة أشكال الملاحقة القانونية بحق الشركة ..
وهناك شركة أخرى وحيدة مماثلة ومنافسة فقد سددت العام الماضي مبلغا تجاوز 692 مليون ليرة وذلك بعد التدقيق اللازم ..
وعلمت (الثورة) أن اللجنة المكلفة بالتدقيق ستتتابع أعمالها بتدقيق بيانات الشركتين حسب ورودها من المديريات الإقليمية ...
شاشات تلفزيون تدخل بإسم كمبيوتر
فصل آخر من فصول القضاء على الفساد كان ضد أحد رجال الأعمال المعروفين عندما أدخل أجهزة تلفزيون بشاشات بلازما على أنها شاشات كمبيوتر أو قطع غيار كمبيوتر ما يشكل مخالفة في البند الجمركي وكذلك في نوع البضاعة كون الشاشات ممنوعة من الاستيراد حيث بدأ ضبط هذه الحالات في أواخر عام 2005 وتمت مصادرة 132 شاشة بلازما ماركة هونداي وبلغت قيمتها مع غراماتها عشرات الملايين .
كما تم يوم الأحد19/2 في المنطقة الحرة باللاذقية ضبط مخالفة أيضا لشاشات بلازما بلغ عددها 300 شاشة ماركة سامسونغ وتوشيبا وتبلغ غراماتها 60 مليون ليرة دون قيمة البضائع التي ينظم فيها ملف قضائي حاليا .
التلاعب بوزن ونوع الحديد
وضمن هذه الحملة أيضا تم اكتشاف تلاعب بالوزن والنوع جرى في كميات الحديد المستورد من المنطقة الحرة في طرطوس واللاذقية تعود لاثنين من كبار الشخصيات المعروفة في عالم الأعمال وقد بادر أصحابها بعد اكتشاف المخالفة ومن خلال تدقيق بياناتهم إلى تسديد المبالغ المترتبة عليهم وهي بعشرات الملايين .. وهناك مراجعة للتدقيق ببيانات سنوات سابقة قد تعود لبداية ممارسة العمل اضافة لتجاوزات أخرى يجري التحقق منها.
سيارات مهربة ومزورة
رجل أعمال قام بتهريب عدة سيارات ببيانات مزورة وتثبيت اللوحة السورية المزورة عليها لبيعها في الأسواق المحلية وقد استطاعت الجمارك مصادرة هذه السيارات وتبين أن بعضها يحتوي على المخدرات.. !!
شهادات منشأ مزورة
المعلومات التي حصلت عليها (الثورة) تفيد قيام بعض الاشخاص بالاستيراد بشهادات منشأ مزورة لبضائع ممنوعة من الاستيراد مثل التلفزيونات والمفروشات والبطاريات والزجاج والأدوات الكهربائية حيث قام المستوردون وهم رجال أعمال كبار بتزوير شهادات المنشأ إلى شهادات منشأ عربية للاستفادة من تطبيق أنظمة منطقة التجارة العربية الحرة والتهرب من دفع الرسوم الجمركية ما يشكل ضياع مبالغ كبيرة على الخزينة ويتم حاليا تنظيم ملفات قضائية بحق هؤلاء وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة .
مطعم فول + استيراد وتصدير
حصل أحد الأشخاص على سجل تجاري ورد فيه الآتي : (مطعم فول ومسبحة وحمص واستيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتمثيل الشركات العربية والأجنبية والوكالات والدخول في المناقصات وتجارة المواد الغذائية وغير الغذائية والخضار والفواكه المجففة والطازجة).
التهريب عنوة
تجاوزات جديدة وصلت إلى حد التهريب عنوة لبضائع من المنطقة الحرة في دمشق تستعمل لتصنيع اللوحات الدعائية وذلك باستخدام سيارات الشركة وبالتواطؤ مع بعض العناصر في المنطقة الحرة والجمارك ( تم صرف عناصر الجمارك من الخدمة ).. وقامت الشركة بتسديد نحو 30 مليون ليرة قيمة غرامات للكميات المهربة .
وإضافة لذلك فقد اكتشفت الجمارك أن الشركة المذكورة تمارس أعمال الدعاية والإعلان من خلال آلات دخلت القطر في فترة سابقة بشكل غير نظامي وبناء عليه تم تحويل اضبارة الشركة بالكامل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفي حال لم تستطع الشركة إثبات صحة استيراد الآلات فان الغرامة قد تتجاوز امكانات هذه الشركة وقد يصل الأمر إلى الحجز التنفيذي على الشركة وممتلكات أصحابها
فساد طازج : اكتشاف الأمس... مئات ملايين الدولارات
يوم امس الاثنين تم اكتشاف احدث فصول الفساد في حالة تعتبر بمنتهى الذكاء والحرفنة وهي التلاعب بالناتج النهائي للفاتورة دون التعرض للتفاصيل .
حيث تبين ان احدى الشركات الكبرى في سورية والتي تعود لاحد رجال الاعمال الكبار والمعروفين تقوم بتزوير اجمالي الفواتير المقدمة للجمارك لتخفيض الرسوم المستحقة عليهم حيث جرت العادة ان يقوم الموظف الجمركي باحتساب الرسوم بناء على الرقم الاجمالي المدون في نهاية الفاتورة دون جمع التفاصيل خاصة ان هذه الفواتير تكون واردة من بلد المنشآ ومصدقة من جميع الجهات المختصة باختام نظامية .
وبعد التدقيق باحدى هذه الفواتير تبين وجود هذا التلاعب والتزوير فبدأت عمليات التدقيق في جميع بيانات الشركة الصادرة من الان رجوعا لتاريخ تأسيسها قبل ثماني سنوات ومن خلال تدقيق200 فاتورة تعود لسنتي عمل تبين وجود مخالفات بنفس الآلية وتقدر قيمة الفروقات بين هذه الفواتير بين القيمة الحقيقية و القيمة المسجلة حوالي 700 الف دولار ومن المتوقع ان ترتفع الارقام لمئات الملايين من الدولارات مع الانتهاء من تدقيق جميع البيانات من تاريخ تأسيس هذه الشركة.وقد علمت الثورة ان هذه الفواتير المزورة يتم معالجتها بالماسح الضوئي (سكنر ) بما فيها الاختام الاساسية للشركات المصنعة وتغيير الرقم الاجمالي فقط. كما علمت الثورة ان قائمة باسماء المتورطين من المشاركين في هذه العملية سيتم رفعها مع اقتراح الفصل من الخدمة .
تهرب ضريبي من الوزن الثقيل
لم تستجب مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية في تأكيد المعلومات الواردة الينا عن تنظيم ضبط تهرب ضريبي لشركة يملكها أحد رجال الاعمال .
حيث قامت لجنة مختصة نهاية شهر كانون الثاني الماضي مؤلفة من خمسة من العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بالانتقال إلى المنشأة للتدقيق في المعلومات ومطابقتها مع قيود وسجلات المكلف وقد رافقهم بعض العاملين في مديرية مالية حلب لتقديم المساعدة الفنية . وتم الدخول إلى المنشأة المذكورة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا واستغرق تنفيذ العمل نحو 17 ساعة متواصلة بسبب الانتظار ريثما يحضر أحد أصحابها وعندما حضر أحد أصحاب الشركة طلب حضور المحاسب القانوني للشركة فتم الانتظار أيضا حتى حضر المحاسب ثم طلب المكلف الوقت لجلب بعض المعلومات. وقد تبين صحة ما ورد في الشكوى وأقر صاحب المنشأة بأن أرقام العمل المصرح عنها في البيانات الضريبية المقدمة من قبل الشركة إلى مديرية مالية حلب لا تعبر عن أرقام العمل الفعلية للمنشأة وأنه يقر بصحة أرقام العمل التي ضمن الأقراص المدمجة المرفقة بالشكوى متحفظا بنسبة لا تتجاوز 10% من هذه الأرقام خشية أن المخبر قد أقدم على العبث بها وبالتالي بينت المعلومات الواصلة لنا ان رقم العمل المصرح به للدوائر المالية لعام 2004 كان 65 مليون ل.س فقط خمساً وستين مليون ليرة سورية بينما تفيد المعلومات بأن رقم عمله الحقيقي يتجاوز 350 مليون ل.س فقط ثلاثمئة وخمسين مليون ليرة سورية.
وفي عام 2003 تجاوز رقم العمل المصرح به للدوائر المالية 170 مليون ل .س بينما تشير البيانات إلى رقم عمله الحقيقي يتجاوز 265 مليون ل.س فقط مئتين وخمس وستين مليون ليرة سورية . وفي عام 2002 تجاوز رقم العمل المصرح به للدوائر المالية 145 مليون غير أن رقم عمله الحقيقي يتجاوز 275 مليون ل.س فقط مئتين وخمساً وسبعين مليون ليرة سورية.
160 متهرب (كبير) !!
وحسب المعلومات المتوفرة أن وزارة المالية مازالت تترك الباب مفتوحا لمن يريد تسوية أوضاعه وتسديد التزاماته تجاه الدوائر المالية غير أنها ستعمد خلال فترة قريبة إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بحق غير المسددين علما أن الذين عممت أسماؤهم والبالغ عددهم 160 مكلفا قام بعضهم بالتسديد وتم الإفراج عن البضائع المتعلقة بهم والموجودة لدى الأمانات الجمركية وأن التسديدات قد تجاوزت عشرات الملايين ومازال عدد آخر يراجع الدوائر المالية لتسديد ما عليه .
عامل قهوة يستورد بالمليارات
كما حصلت (الثورة) على معلومات تفيد أن أحد المستوردين تجاوز حجم استيراداته المليارات وتبين أنه عامل بسيط متقاعد كان يعمل في شركة الكهرباء وبعد تركه للعمل اضطر للبحث عن مورد رزق إضافي فعمل في أحد المكاتب كعامل قهوة وشاي وتفأجا بأن أصحاب المكتب طلبوا منه تسجيل أحد البيوت الرخيصة الثمن باسمه بدعوى أنهم يثقون به ثم طلبوا منه تنظيم وكالة عامة حتى يضمنوا حقهم وفوجىء بأن أصحاب المكتب استغلوا الوكالة وقاموا باستيراد مادة الرخام دون علمه وبعدها استوردوا العديد من السلع والبضائع كالثريات والرخام الإيطالي وقطع السيارات والمكيفات وطالبته مديرية مالية دمشق بمبلغ 62 مليون ليرة سورية كضريبة إضافة إلى فوائد وغرامات بحيث أصبح المبلغ الإجمالي مئة وعشرين مليون ليرة سورية رغم أنه لم يكن يتقاضى من أصحاب المكتب سوى عشرة آلاف ليرة سورية شهريا ولم يكن الوحيد الذي غرر به بل فعلوا ذلك بالعديد من الأشخاص الذين كانوا في حاجة الى العمل وقد تقدم جميعهم بمعروض للنيابة العامة بدمشق اتهموا فيه هؤلاء بالاحتيال علينا .
استغلال سائقي تكسي وعمال بوفيه للاستيراد بمبالغ طائلة
أحد المستوردين الوهميين شمل بقانون الاستثمار رقم10 لعام 1991 بشركة نقل وقد حدد موطن المشروع في ريف دمشق ثم عدل قرار التشميل وأصبح موطنه مدينة دمشق ومن الجدير بالذكر أن صاحب هذا المشروع هو عبارة عن سائق تكسي منح هذا المستثمر براءة ذمة صادرة عن مديرية مالية دمشق مقيدة لأغراض المشروع حصرا وفي حدود قرار التشميل إلا أن هذه البراءة تم تزويرها وجعلها مفتوحة بعد حذف بعض العبارات منها وقام بالاستيراد هو أو من يستخدم الاسم لمواد لا علاقة لها بقرار التشميل بمبلغ يتجاوز 300 مليون ليرة سورية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.الخطوة القادمة !!
لم تكن محاربة الفساد في احد الايام عملية سهلة , ولعل ثقافة الفساد أوصلت الى حالة من الشعور أن هذه المكافحة لا تطول الا صغار الفاسدين .
في هذا التحقيق لا نريد أن نثبت جدية مكافحة الفساد فقط , بل الاعلان أن الأموال العامة في طريقها للعودة الى اصحابها . والذين سترد حالاتهم في هذا التحقيق مدعوون بأسرع ما يمكن لتسديد ما عليهم , بل .. وهذا التحقيق هو رسالة لآخرين تورطوا بالتعدي على المال العام لنقول لهم : ان ذلك لن يمر دون محاسبة وعليهم اصلاح أوضاعهم !!.
وربما يسأل القارئ - وهذا من حقه - لماذا لم تنشر اسماء رجال الاعمال الكبار المتورطين في عمليات الفساد?.
والحق أننا نريد تكريس ظاهرة الحديث عن الحالة وليس الشخص .
ولكن إن استمر اصحاب هذه الحالات في امتناعهم عن تسديد المستحقات المالية المطلوبة منهم فان الخطوة القادمة ستكون بنشر الاسماء الصريحة مع الفعاليات التي يمارسونها اضافة لاجراءات اخرى ستتخذها الجهات المعنية بحق هؤلاء الفاسدين حتى لا يمتد فسادهم الى غيرهم ولكننا الان لن ننصب انفسنا قضاة واذا صدرت بحقهم أحكام قضائية تجريما أم براءة فسيكون من الانصاف نشرها.
الثورة
وحتى أن أحاديث الناس التي وصلت الى حد التشكيك بأن محاربة الفساد اقتصرت على الحلقة الاضعف في كثير من الاحيان دون ان تطول الكبار..
ولكن يبدو أن الناس ملت من عبارات محاربة الفساد وباتت تنتظر اجراءات فعلية وحازمة تجاه أشخاص جمعوا المليارات خلال زمن قياسي علما انهم لم يكونوا يملكون ما يؤهلهم للوصول إلى هذه الأرقام والممتلكات الفلكية ..!
ولكن قطار مكافحة الفساد بدأت عجلاته تدور بخطا أكثر جدية لتنفيذ التشريعات والقوانين النافذة وعلى جميع المواطنين دون استثناء لمنع استمرار الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال التهرب الضريبي والمخالفات الجمركية العديدة و غيرها من القضايا في مجالات أخرى ستفتح ملفاتها تباعا وتتعلق برجال أعمال ومتنفذين كبار اعتقدوا انهم يستطيعون متابعة العمل بأساليبهم المعهودة من خلال حظوتهم عند البعض وتخوف الموظفين من اعتراضهم أو عرقلة معاملاتهم حتى لو كانت مخالفة للقانون ..
و رغم ان الاعلام كانت له محاولات في كشف بعض اساليب وتجاوزات هذه الفئة غير ان صعوبة الحصول على المعلومات حالت دون التعمق في قضايا الفساد .
ويبقى للعمل الصحفي دوافعه وأساليبه في البحث عن الحقيقة , وكما وجد للفساد أدواته المنفذة والمساعدة فان للخير أيضا أدواته المنفذة والمساعدة , و(الثورة) حصلت من مصادر خاصة جدا على المعلومات التي توضح فداحة هذه المخالفات والتي تصل الى مليارات الليرات السورية, في حين تمنعت كل من الجمارك والمالية على المساعدة في تأكيد أو نفي هذه المعلومات التي حصلنا عليها بحجة أن القوانين الناظمة تمنع تسريب أي معلومة تحصل عليها تلك الاجهزة لانها تؤثر على مجريات عملها خاصة ان المعلومات الاولية التي ننشرها في هذا التحقيق هي بداية لتفعيل عمل هذه الاجهزة للوصول الى جميع الخيوط المرتبطة بهؤلاء الاشخاص وغيرهم لتحصيل حقوق الخزينة العامة .
تهرب من دفع مليارات الليرات السورية بالتزوير والكذب !!
نبدأ من الأكبر !!
نبدأ من شركة كبرى لها نشاطات وفعاليات واسعة وفيها شركاء لبنانيون قامت منذ منحها الترخيص في عام 1998 بتنظيم مئات البيانات الجمركية من سحب مباشر وإدخال مؤقت وتم بموجبها إدخال بضائع ومواد مختلفة للقطر وذلك عملا بموافقة وزارة الاقتصاد المتضمنة السماح للشركة بالسحب المباشر لبضائعها على أن يتم تسديد هذه البيانات بموجب بيانات نهائية ( بيانات وضع بالاستهلاك ) بما ينسجم مع الرسوم الجمركية والبنود التعريفية ..
وبعد تدقيق بيانات الشركة ( السحب المباشر - الإدخال المؤقت ) والتي تعود لأعوام بين 1998 حتى 2004 تبين عدم قيام الشركة بتسديد بيانات السحب المباشر وبيانات الإدخال المؤقت ببيانات نهائية ( بيانات وضع بالاستهلاك ) حتى الآن .
ووجود خلاف في معدلات احتساب الرسوم حيث تم التصريح من قبل الشركة عن معدل تحويل للدولار الأمريكي بسعر الدول المجاورة ( 46,5 ليرة للدولار ) بينما تم احتساب الرسوم على أساس سعر تحويل ( 23,5 ليرة للدولار ) ما يشكل مخالفة لقرار وزارة الاقتصاد رقم 348 / م لعام 2002 والمتضمنة الموافقة للشركة باستيراد المواد لزوم توسيع ( شبكتها ) شريطة تسديد القيمة من قطع التصدير وبأسعار الدول المجاورة ..
كما تم تدقيق بعض بيانات الوضع بالاستهلاك للشركة المذكورة فتبين وجود اختلاف في البند الجمركي المصرح به لبعض المواد المدخلة للقطر وذلك بشكل مخالف للبند المحدد في التعريفة الجمركية ما أدى لوجود فوارق بين نسبة الرسوم الفعلية والرسوم المستوفاة نتج عنه ضياع رسوم كبيرة على الدولة ويتم حاليا تدقيق أعداد كبيرة من البيانات تعود لسنوات سابقة بين أعوام 1998 حتى 2004 حيث تبين وجود اختلاف أيضاً في البند الجمركي المصرح به لبعض المواد المدخلة للقطر ما أدى إلى وجود فوارق بين نسبة الرسوم الفعلية والرسوم المستوفاة نتج عنه ضياع رسوم كبيرة على الدولة تتجاوز 625 مليون ليرة وذلك للبيانات التي تم تدقيقها أي إن الرقم قد يرتفع .. علما أن هذا المبلغ خاص ببيانات الوضع بالاستهلاك وبيانات السحب المباشر للشركة, وكلاهما لا علاقة لهم ببيانات الإدخال المؤقت ..
اما بالنسبة لبيانات الإدخال المؤقت والتي هي عبارة عن بيانات لبضاعة تم إدخالها للقطر دون رسوم فقد تم إنذار الشركة بتسديد الرسوم عن هذه البضائع علما أن تحديد قيمة المبالغ المترتبة على هذه البيانات لا يمكن تحديده بدقة كون رسوم هذه البيانات التي سيتم تسديدها مرتبطة بحساب معدلات التحويل والبند الجمركي وبالتالي نسبة الرسم الواجب استيفاؤه والمبالغ المطلوبة لبيانات الإدخال المؤقت قد تتجاوز المليار ليرة ..!?
وبالنتيجة فان المبالغ المترتبة على هذه الشركة من خلال ما تم تدقيقه لبيانات الوضع بالاستهلاك وبيانات السحب المباشر وبيانات الإدخال المؤقت يتجاوز ملياري ليرة سورية وقامت الشركة بتسديد جزء بسيط من هذه المبالغ وستحال كافة الجداول المنظمة إلى الجهات المختصة في إدارة الجمارك للتدقيق النهائي والملاحقة القانونية للشركة .
أما في حال قيام الشركة بدفع ما يترتب عليها من رسوم وغرامات عندها تسقط كافة أشكال الملاحقة القانونية بحق الشركة ..
وهناك شركة أخرى وحيدة مماثلة ومنافسة فقد سددت العام الماضي مبلغا تجاوز 692 مليون ليرة وذلك بعد التدقيق اللازم ..
وعلمت (الثورة) أن اللجنة المكلفة بالتدقيق ستتتابع أعمالها بتدقيق بيانات الشركتين حسب ورودها من المديريات الإقليمية ...
شاشات تلفزيون تدخل بإسم كمبيوتر
فصل آخر من فصول القضاء على الفساد كان ضد أحد رجال الأعمال المعروفين عندما أدخل أجهزة تلفزيون بشاشات بلازما على أنها شاشات كمبيوتر أو قطع غيار كمبيوتر ما يشكل مخالفة في البند الجمركي وكذلك في نوع البضاعة كون الشاشات ممنوعة من الاستيراد حيث بدأ ضبط هذه الحالات في أواخر عام 2005 وتمت مصادرة 132 شاشة بلازما ماركة هونداي وبلغت قيمتها مع غراماتها عشرات الملايين .
كما تم يوم الأحد19/2 في المنطقة الحرة باللاذقية ضبط مخالفة أيضا لشاشات بلازما بلغ عددها 300 شاشة ماركة سامسونغ وتوشيبا وتبلغ غراماتها 60 مليون ليرة دون قيمة البضائع التي ينظم فيها ملف قضائي حاليا .
التلاعب بوزن ونوع الحديد
وضمن هذه الحملة أيضا تم اكتشاف تلاعب بالوزن والنوع جرى في كميات الحديد المستورد من المنطقة الحرة في طرطوس واللاذقية تعود لاثنين من كبار الشخصيات المعروفة في عالم الأعمال وقد بادر أصحابها بعد اكتشاف المخالفة ومن خلال تدقيق بياناتهم إلى تسديد المبالغ المترتبة عليهم وهي بعشرات الملايين .. وهناك مراجعة للتدقيق ببيانات سنوات سابقة قد تعود لبداية ممارسة العمل اضافة لتجاوزات أخرى يجري التحقق منها.
سيارات مهربة ومزورة
رجل أعمال قام بتهريب عدة سيارات ببيانات مزورة وتثبيت اللوحة السورية المزورة عليها لبيعها في الأسواق المحلية وقد استطاعت الجمارك مصادرة هذه السيارات وتبين أن بعضها يحتوي على المخدرات.. !!
شهادات منشأ مزورة
المعلومات التي حصلت عليها (الثورة) تفيد قيام بعض الاشخاص بالاستيراد بشهادات منشأ مزورة لبضائع ممنوعة من الاستيراد مثل التلفزيونات والمفروشات والبطاريات والزجاج والأدوات الكهربائية حيث قام المستوردون وهم رجال أعمال كبار بتزوير شهادات المنشأ إلى شهادات منشأ عربية للاستفادة من تطبيق أنظمة منطقة التجارة العربية الحرة والتهرب من دفع الرسوم الجمركية ما يشكل ضياع مبالغ كبيرة على الخزينة ويتم حاليا تنظيم ملفات قضائية بحق هؤلاء وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة .
مطعم فول + استيراد وتصدير
حصل أحد الأشخاص على سجل تجاري ورد فيه الآتي : (مطعم فول ومسبحة وحمص واستيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتمثيل الشركات العربية والأجنبية والوكالات والدخول في المناقصات وتجارة المواد الغذائية وغير الغذائية والخضار والفواكه المجففة والطازجة).
التهريب عنوة
تجاوزات جديدة وصلت إلى حد التهريب عنوة لبضائع من المنطقة الحرة في دمشق تستعمل لتصنيع اللوحات الدعائية وذلك باستخدام سيارات الشركة وبالتواطؤ مع بعض العناصر في المنطقة الحرة والجمارك ( تم صرف عناصر الجمارك من الخدمة ).. وقامت الشركة بتسديد نحو 30 مليون ليرة قيمة غرامات للكميات المهربة .
وإضافة لذلك فقد اكتشفت الجمارك أن الشركة المذكورة تمارس أعمال الدعاية والإعلان من خلال آلات دخلت القطر في فترة سابقة بشكل غير نظامي وبناء عليه تم تحويل اضبارة الشركة بالكامل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفي حال لم تستطع الشركة إثبات صحة استيراد الآلات فان الغرامة قد تتجاوز امكانات هذه الشركة وقد يصل الأمر إلى الحجز التنفيذي على الشركة وممتلكات أصحابها
فساد طازج : اكتشاف الأمس... مئات ملايين الدولارات
يوم امس الاثنين تم اكتشاف احدث فصول الفساد في حالة تعتبر بمنتهى الذكاء والحرفنة وهي التلاعب بالناتج النهائي للفاتورة دون التعرض للتفاصيل .
حيث تبين ان احدى الشركات الكبرى في سورية والتي تعود لاحد رجال الاعمال الكبار والمعروفين تقوم بتزوير اجمالي الفواتير المقدمة للجمارك لتخفيض الرسوم المستحقة عليهم حيث جرت العادة ان يقوم الموظف الجمركي باحتساب الرسوم بناء على الرقم الاجمالي المدون في نهاية الفاتورة دون جمع التفاصيل خاصة ان هذه الفواتير تكون واردة من بلد المنشآ ومصدقة من جميع الجهات المختصة باختام نظامية .
وبعد التدقيق باحدى هذه الفواتير تبين وجود هذا التلاعب والتزوير فبدأت عمليات التدقيق في جميع بيانات الشركة الصادرة من الان رجوعا لتاريخ تأسيسها قبل ثماني سنوات ومن خلال تدقيق200 فاتورة تعود لسنتي عمل تبين وجود مخالفات بنفس الآلية وتقدر قيمة الفروقات بين هذه الفواتير بين القيمة الحقيقية و القيمة المسجلة حوالي 700 الف دولار ومن المتوقع ان ترتفع الارقام لمئات الملايين من الدولارات مع الانتهاء من تدقيق جميع البيانات من تاريخ تأسيس هذه الشركة.وقد علمت الثورة ان هذه الفواتير المزورة يتم معالجتها بالماسح الضوئي (سكنر ) بما فيها الاختام الاساسية للشركات المصنعة وتغيير الرقم الاجمالي فقط. كما علمت الثورة ان قائمة باسماء المتورطين من المشاركين في هذه العملية سيتم رفعها مع اقتراح الفصل من الخدمة .
تهرب ضريبي من الوزن الثقيل
لم تستجب مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية في تأكيد المعلومات الواردة الينا عن تنظيم ضبط تهرب ضريبي لشركة يملكها أحد رجال الاعمال .
حيث قامت لجنة مختصة نهاية شهر كانون الثاني الماضي مؤلفة من خمسة من العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بالانتقال إلى المنشأة للتدقيق في المعلومات ومطابقتها مع قيود وسجلات المكلف وقد رافقهم بعض العاملين في مديرية مالية حلب لتقديم المساعدة الفنية . وتم الدخول إلى المنشأة المذكورة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا واستغرق تنفيذ العمل نحو 17 ساعة متواصلة بسبب الانتظار ريثما يحضر أحد أصحابها وعندما حضر أحد أصحاب الشركة طلب حضور المحاسب القانوني للشركة فتم الانتظار أيضا حتى حضر المحاسب ثم طلب المكلف الوقت لجلب بعض المعلومات. وقد تبين صحة ما ورد في الشكوى وأقر صاحب المنشأة بأن أرقام العمل المصرح عنها في البيانات الضريبية المقدمة من قبل الشركة إلى مديرية مالية حلب لا تعبر عن أرقام العمل الفعلية للمنشأة وأنه يقر بصحة أرقام العمل التي ضمن الأقراص المدمجة المرفقة بالشكوى متحفظا بنسبة لا تتجاوز 10% من هذه الأرقام خشية أن المخبر قد أقدم على العبث بها وبالتالي بينت المعلومات الواصلة لنا ان رقم العمل المصرح به للدوائر المالية لعام 2004 كان 65 مليون ل.س فقط خمساً وستين مليون ليرة سورية بينما تفيد المعلومات بأن رقم عمله الحقيقي يتجاوز 350 مليون ل.س فقط ثلاثمئة وخمسين مليون ليرة سورية.
وفي عام 2003 تجاوز رقم العمل المصرح به للدوائر المالية 170 مليون ل .س بينما تشير البيانات إلى رقم عمله الحقيقي يتجاوز 265 مليون ل.س فقط مئتين وخمس وستين مليون ليرة سورية . وفي عام 2002 تجاوز رقم العمل المصرح به للدوائر المالية 145 مليون غير أن رقم عمله الحقيقي يتجاوز 275 مليون ل.س فقط مئتين وخمساً وسبعين مليون ليرة سورية.
160 متهرب (كبير) !!
وحسب المعلومات المتوفرة أن وزارة المالية مازالت تترك الباب مفتوحا لمن يريد تسوية أوضاعه وتسديد التزاماته تجاه الدوائر المالية غير أنها ستعمد خلال فترة قريبة إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بحق غير المسددين علما أن الذين عممت أسماؤهم والبالغ عددهم 160 مكلفا قام بعضهم بالتسديد وتم الإفراج عن البضائع المتعلقة بهم والموجودة لدى الأمانات الجمركية وأن التسديدات قد تجاوزت عشرات الملايين ومازال عدد آخر يراجع الدوائر المالية لتسديد ما عليه .
عامل قهوة يستورد بالمليارات
كما حصلت (الثورة) على معلومات تفيد أن أحد المستوردين تجاوز حجم استيراداته المليارات وتبين أنه عامل بسيط متقاعد كان يعمل في شركة الكهرباء وبعد تركه للعمل اضطر للبحث عن مورد رزق إضافي فعمل في أحد المكاتب كعامل قهوة وشاي وتفأجا بأن أصحاب المكتب طلبوا منه تسجيل أحد البيوت الرخيصة الثمن باسمه بدعوى أنهم يثقون به ثم طلبوا منه تنظيم وكالة عامة حتى يضمنوا حقهم وفوجىء بأن أصحاب المكتب استغلوا الوكالة وقاموا باستيراد مادة الرخام دون علمه وبعدها استوردوا العديد من السلع والبضائع كالثريات والرخام الإيطالي وقطع السيارات والمكيفات وطالبته مديرية مالية دمشق بمبلغ 62 مليون ليرة سورية كضريبة إضافة إلى فوائد وغرامات بحيث أصبح المبلغ الإجمالي مئة وعشرين مليون ليرة سورية رغم أنه لم يكن يتقاضى من أصحاب المكتب سوى عشرة آلاف ليرة سورية شهريا ولم يكن الوحيد الذي غرر به بل فعلوا ذلك بالعديد من الأشخاص الذين كانوا في حاجة الى العمل وقد تقدم جميعهم بمعروض للنيابة العامة بدمشق اتهموا فيه هؤلاء بالاحتيال علينا .
استغلال سائقي تكسي وعمال بوفيه للاستيراد بمبالغ طائلة
أحد المستوردين الوهميين شمل بقانون الاستثمار رقم10 لعام 1991 بشركة نقل وقد حدد موطن المشروع في ريف دمشق ثم عدل قرار التشميل وأصبح موطنه مدينة دمشق ومن الجدير بالذكر أن صاحب هذا المشروع هو عبارة عن سائق تكسي منح هذا المستثمر براءة ذمة صادرة عن مديرية مالية دمشق مقيدة لأغراض المشروع حصرا وفي حدود قرار التشميل إلا أن هذه البراءة تم تزويرها وجعلها مفتوحة بعد حذف بعض العبارات منها وقام بالاستيراد هو أو من يستخدم الاسم لمواد لا علاقة لها بقرار التشميل بمبلغ يتجاوز 300 مليون ليرة سورية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.الخطوة القادمة !!
لم تكن محاربة الفساد في احد الايام عملية سهلة , ولعل ثقافة الفساد أوصلت الى حالة من الشعور أن هذه المكافحة لا تطول الا صغار الفاسدين .
في هذا التحقيق لا نريد أن نثبت جدية مكافحة الفساد فقط , بل الاعلان أن الأموال العامة في طريقها للعودة الى اصحابها . والذين سترد حالاتهم في هذا التحقيق مدعوون بأسرع ما يمكن لتسديد ما عليهم , بل .. وهذا التحقيق هو رسالة لآخرين تورطوا بالتعدي على المال العام لنقول لهم : ان ذلك لن يمر دون محاسبة وعليهم اصلاح أوضاعهم !!.
وربما يسأل القارئ - وهذا من حقه - لماذا لم تنشر اسماء رجال الاعمال الكبار المتورطين في عمليات الفساد?.
والحق أننا نريد تكريس ظاهرة الحديث عن الحالة وليس الشخص .
ولكن إن استمر اصحاب هذه الحالات في امتناعهم عن تسديد المستحقات المالية المطلوبة منهم فان الخطوة القادمة ستكون بنشر الاسماء الصريحة مع الفعاليات التي يمارسونها اضافة لاجراءات اخرى ستتخذها الجهات المعنية بحق هؤلاء الفاسدين حتى لا يمتد فسادهم الى غيرهم ولكننا الان لن ننصب انفسنا قضاة واذا صدرت بحقهم أحكام قضائية تجريما أم براءة فسيكون من الانصاف نشرها.
الثورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق