عن "سيريا نيوز" : أن القيادة السياسية رفضت مبدأ مكافحة الفساد عن طريق هيئة محددة على اعتبار أن "الفساد ينمو في مناخ عام، لا يمكن مكافحته إلا بتغير ذلك المناخ".
وكان المؤتمر القطري أوصى في ختام أعماله حزيران العام 2005 بوضع آلية وخطة متكاملة لاستئصال الفساد والقضاء على أسبابه وأشكاله، وتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، والقضاء على الهدر الذي يسببه الفساد .
وقال المحلل أيمن عبد النور المقرب من دوائر القرار السياسي والاقتصادي لـ"سيريا نيوز" تم تقديم اقتراح للقيادة السياسية يتضمن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد تضم 40 شخصية بينهم قضاة ومحامين ومستشارين وأكاديميين، بحيث تصبح هيئة ذات ملاك ولها مبنى خاص تقوم بدراسات ملفات الفاسدين، إضافة لاقتراح سبل مكافحة الفساد على كافة الأصعدة".
ولفت عبد النور "إلى أن القيادة السياسية التي ترى أن الفساد ينمو في مناخ عام، إذا ما تم التعامل معه وتقويض أسسه، سيدفع بالضرورة إلى تخفيف من حدة هذه الظاهرة محاصرتها، رفضت مبدأ مكافحة الفساد من قبل لجنة محددة إذ قد نكتشف بعد فترة فسادا في تلك اللجنة ونضطر لتشكيل لجنة تكافح فساد اللجنة التي سبقتها..."
وكان الأبرز في ملف الفساد السوري دراسة قام بها باحثين وخبراء ومنظمات أهلية نشرتها مؤخرا مصادر رسمية أظهرت "أن 80% من انتشار الرشوة سببه تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة وافتقار دور الرقابة إلى كوادر مؤهلة ومدربة ثم يأتي موضوع تضارب المصالح ليمنع كل محاولة من محاولات المكافحة".
كما "أظهرت أن 88% من أسباب الرشوة يعود للتفاوت الطبقي والاجتماعي بين الأفراد بغض النظر عن نوع الرشوة هل هي بسبب الحاجة أم بسبب تكديس الأموال".
واعتبرت الدراسة أن للرشوة أشكال "تتطور باستمرار متأثرة ببعض الوشائج الاجتماعية والأخلاقية السائدة " معتبرة أن الوصول إلى النجاح عن طريق الواسطة وشراء الشهادات الجامعية, والسكوت عن المخالفات, والاهتمام بالمريض المسنود وشراء اللجان للمواد المطلوبة بمواصفات أقل وبتكلفة أعلى, والتأخير بقضايا الناس سنوات وسنوات, والسكوت عن المخالفات القانونية بأنواعها.. وغيرها أغرقت المواطن في تفاصيل لا يجد لنفسه مخرجا. إذ كشفت هذه الدراسة انتشار الرشوة في القضاء أكثر من أي جهة أخرى".
جورج كدر ـ سيريانيوز
وكان المؤتمر القطري أوصى في ختام أعماله حزيران العام 2005 بوضع آلية وخطة متكاملة لاستئصال الفساد والقضاء على أسبابه وأشكاله، وتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، والقضاء على الهدر الذي يسببه الفساد .
وقال المحلل أيمن عبد النور المقرب من دوائر القرار السياسي والاقتصادي لـ"سيريا نيوز" تم تقديم اقتراح للقيادة السياسية يتضمن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد تضم 40 شخصية بينهم قضاة ومحامين ومستشارين وأكاديميين، بحيث تصبح هيئة ذات ملاك ولها مبنى خاص تقوم بدراسات ملفات الفاسدين، إضافة لاقتراح سبل مكافحة الفساد على كافة الأصعدة".
ولفت عبد النور "إلى أن القيادة السياسية التي ترى أن الفساد ينمو في مناخ عام، إذا ما تم التعامل معه وتقويض أسسه، سيدفع بالضرورة إلى تخفيف من حدة هذه الظاهرة محاصرتها، رفضت مبدأ مكافحة الفساد من قبل لجنة محددة إذ قد نكتشف بعد فترة فسادا في تلك اللجنة ونضطر لتشكيل لجنة تكافح فساد اللجنة التي سبقتها..."
وكان الأبرز في ملف الفساد السوري دراسة قام بها باحثين وخبراء ومنظمات أهلية نشرتها مؤخرا مصادر رسمية أظهرت "أن 80% من انتشار الرشوة سببه تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة وافتقار دور الرقابة إلى كوادر مؤهلة ومدربة ثم يأتي موضوع تضارب المصالح ليمنع كل محاولة من محاولات المكافحة".
كما "أظهرت أن 88% من أسباب الرشوة يعود للتفاوت الطبقي والاجتماعي بين الأفراد بغض النظر عن نوع الرشوة هل هي بسبب الحاجة أم بسبب تكديس الأموال".
واعتبرت الدراسة أن للرشوة أشكال "تتطور باستمرار متأثرة ببعض الوشائج الاجتماعية والأخلاقية السائدة " معتبرة أن الوصول إلى النجاح عن طريق الواسطة وشراء الشهادات الجامعية, والسكوت عن المخالفات, والاهتمام بالمريض المسنود وشراء اللجان للمواد المطلوبة بمواصفات أقل وبتكلفة أعلى, والتأخير بقضايا الناس سنوات وسنوات, والسكوت عن المخالفات القانونية بأنواعها.. وغيرها أغرقت المواطن في تفاصيل لا يجد لنفسه مخرجا. إذ كشفت هذه الدراسة انتشار الرشوة في القضاء أكثر من أي جهة أخرى".
جورج كدر ـ سيريانيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق