رأى المحامي السوري أنور البني، الناطق باسم المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية (غير رسمي) أن محاربة الفساد تستدعي دعم استقلالية السلطة القضائية ورفع وصاية السلطة التنفيذية عليها وتفعيل عمل مؤسسة التفتيش القضائي. وأشار أمس معقباً على تسريح واحد وثمانين قاضياً من الخدمة في إجراء غير مسبوق في الحياة القضائية السورية، إلى أن المرجعية الوحيدة التي يجب أن تخول تأديب القضاة وعزلهم هو مجلس القضاء الأعلى وليس السلطة التنفيذية، مطالباً بتفعيل مبدأ سيادة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحافظة على هيبة القضاء والقضاة وأجهزة التفتيش القضائي.
في هذا السياق رأى وزير العدل محمد الغفري أن الاصل في قانون السلطة القضائية ان القضاة يعزلون بمرسوم يصدر بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى ولا يخضعون لقواعد الصرف من الخدمة المحددة في قانون الموظفين الاساسي ولا القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق