الفاسد لا يكتفي! ..

بقلم :حسن م . يوسف //تشرين//

خلال اجتماع سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد مع أعضاء مجلس اتحاد الصحفيين، تحدث سيادته بشكل مركز عن حالة القضاء، وتداول معنا حول كيفية إصلاحه. اقترح احد الزملاء أن يكون راتب القاضي كافياً له. فقال السيد الرئيس ببساطة ووضوح: «الفاسد لا يكتفي».

لقد مضى أسبوع على لقائنا مع السيد الرئيس، لكن عبارة «الفاسد لا يكتفي» لم تبارح ذهني. ليس لأنها صحيحة وحسب، بل لأنها مقلقة أيضا. ‏

يوم الأربعاء الماضي نشرت الصحف نبأ موافقة مجلس الشعب على المراسيم التشريعية التي أحالها إليه السيد الرئيس بهدف إصلاح القضاء، ومن ضمنها مرسوم الصرف من الخدمة الذي تم بموجبه صرف 81 قاضيا من مختلف المحافظات ومرسوم زيادة رواتب القضاة استثنائياً بنسبة 25 بالمئة من الراتب المقطوع ومرسوم تعديل سعر اللصيقة القضائية، وتعديل الرسوم والتأمينات القضائية. ‏

وقد لفت نظري في قرار صرف القضاة أمران: الأول هو أن جميع المصروفين من الخدمة من الذكور ما عدا اثنين، وهذا يعني أحد أمرين، إما أن تمثيل المرأة في سلك القضاء لا يمثل حضورها في المجتمع، وإما أن نسبة الفساد بين القضاة الإناث، أقل بكثير منها بين الذكور! ‏

أستطيع ان أقول بثقة تامة من خلال لقائنا مع سيادة الرئيس الذي دام أربع ساعات بأن الإصلاح بالنسبة لسيادته امر نهائي ولا رجوع عنه. إلا أنني رغم أهمية ما أنجز على صعيد إصلاح القضاء مؤخرا، أود أن أقول: إن تخليص القضاء من العناصر الفاسدة، هو مجرد خطوة أولى لا ينبغي الوقوف بعدها. إذ ينبغي معالجة كل الظروف التي تشجع على الفساد، ولا بأس من إحداث هيئة للتفتيش القضائي، مهمتها لا أن تراقب وتسائل القضاة وحسب، بل كل المحيطين بهم والعاملين معهم. ‏

ذات مرة قرأت فكرة لخبير فرنسي مفادها: «عندما يفسد 5% من القضاة، يمكن القول: إن القضاء فاسد» وقد تم صرف اكثر من خمسة بالمئة من قضاة بلدنا! ‏

لا شك أن ما قاله سيادة الرئيس صحيح تماماً: فـ«الفاسد لا يكتفي»! لكن المأمول هو أن تتخذ الدولة سلسلة من الإجراءات لتفكيك آلية الفساد، في كل جوانب المجتمع. بحيث يتم ردع من لديه النيات، وإقصاء الفاسد الصغير قبل أن يصبح فاسدا كبيرا.