أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 10 الذي يقضي بإخضاع تأجير العقارات على اختلاف أنواعها لإرادة المتعاقدين . وحدد القانون بدلات الإيجار للسنة الواحدة تبعا لثمن العقار وحسب الهدف من الإيجار،
كما نص القانون على انه لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مقدما لأكثر من ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي توءجر للسكن بعد نفاذه.
وفيما يلي نص القانون :
القانون رقم /10/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 1 / 1427هجرى
و 22/2/2006/ ميلادى.
يصدر ما يلى
مادة /1/ تعدل المادة الاولى من القانون رقم /6/ تاريخ 15/2/2001/
على النحو الاتى
مادة /1/
أ/ يخضع لارادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة اعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس
ب/ تبقى العقارات المؤجرة فى ظل نفاذ احكام المرسوم التشريعى رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمى وتحديد بدل الإيجار.
ج/ تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة /ب/ من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية
1/
/5/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها /20/ بالمئة من قيمة الاثاث الداخل فى عقد الايجار
2/
/6/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات أو
المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا
3/
/7/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجارى أو الصناعى أو لمهنة حرفية
4/
/8/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس
د/ خلافا لاى اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة اشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك
العقارات التى تؤجر للسكن بعد نفاذه
مادة /2/ لا يسرى التعديل الجارى سندا للمادة /1/ من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه
مادة /3/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
دمشق 27/1/1427 هجرى الموافق ل 26/2/2006/ميلادى
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
هناك تعليقان (٢):
This is one of the most important law for this year which will make it easierfor people to rent without fear of losing their property to the tenent,this law will be essential in solving Syria,s housing shortage and might make it more profitable for owners of buiding standing unfinished to finish these buildings and rent them which will make it easier for young people to have their own rental houses and for buisness owners to rent offices.
The next step after this significant law is to reorganize the mail system that will be done by deviding each city into towns ,in Homs for example you can devide the city into Bab Sbaa,Hamedia,Mahatta,Bab Draib and Inshaat and have a small post office in each of these areas with a uniqe Zip code like they have in the west and Kuwait that will make it easier for the mailmen to know these areas and deliver the Mail in timely manner ,no mail in Syria should take more than two days to deliver , what will make that easier is having a clear name for each street and a number for each building and a number for the appartment in that building the number of the buildings will be even on the right and odd on the left so the mailman will know were to look not for the bucher,s or the grocser,s but for a building with a number then for an appartment number the mail boxes for all the appartments will be in the foier of the building so the mail man will not have to climb the building ,Having good mail system lets people receive their bills ,electric ,water and phone bills through the mail on time and will encourage them to pay by check instead of waiting two houres to pay in person paying by checks will encourage people to save their money in the bank so they can write checks,that will provide capital to the banks to lend people to open buisneses and employ Syrians .
إرسال تعليق