القرار سيحدث تغييرات حقيقية في تركيبة المجتمع السوري ..
قالت مصادر مطلعة أن خطوة الحكومة السورية برفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات سيكون تدريجياً خلال هذا العام، فيما يتم البحث في طرق أخرى لإيصال نوع آخر من الدعم للطبقة الفقيرة التي تشكل نحو 50% من السوريين.
وتوقعت مصادر اقتصادية سورية أن يحدث هذا القرار تغييرات حقيقية في تركيبة المجتمع السوري، وسقوط مفاهيم كثيرة في تسيير الأمور المالية والحياتية لدى المواطن السوري على إعتبار أن هذه القرارات الحكومية ترافقها قرارات أخرى أدت إلى زيادة نوع وقيمة الضرائب المفروضة على السوريين بكافة الشرائح، رافقها ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، كما ارتفعت رسوم المعاملات الحكومية بنسبة 350%.
قالت مصادر مطلعة أن خطوة الحكومة السورية برفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات سيكون تدريجياً خلال هذا العام، فيما يتم البحث في طرق أخرى لإيصال نوع آخر من الدعم للطبقة الفقيرة التي تشكل نحو 50% من السوريين.
وتوقعت مصادر اقتصادية سورية أن يحدث هذا القرار تغييرات حقيقية في تركيبة المجتمع السوري، وسقوط مفاهيم كثيرة في تسيير الأمور المالية والحياتية لدى المواطن السوري على إعتبار أن هذه القرارات الحكومية ترافقها قرارات أخرى أدت إلى زيادة نوع وقيمة الضرائب المفروضة على السوريين بكافة الشرائح، رافقها ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، كما ارتفعت رسوم المعاملات الحكومية بنسبة 350%.
وترافق أيضاً مع زيادة في أسعار البنزين بنسبة 25%، والإسمنت بنسبة 50%، في مقابل زيادة 5% فقط في أجور الموظفين زائد 800 ليرة سورية.
حصة المواطن من الناتج المحلي في سورية حسب أرقام مكتب الإحصاء المركزي تبلغ نحو 890 يورو في السنة، ورغم أن وسطي هذا الدخل خلال العقود الأربعة الماضية ظل يتراوح حول هذا المعدل بقيمته المطلقة، فإن قيمته الفعلية تراجعت كثيراً بسبب التضخم، كما تراجعت بنسبة أكبر حصة ذوي الدخل المحدود بسبب تزايد تفاوت توزيع الدخل.
ويتراوح الحد الأدنى للأجور حالياً بين 70 يورو لغير المؤهلين، وبين 200 يورو للمختصين الجامعيين.
ويظهر تحليل الوضع الاقتصادي السوري الكلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال الـ 15 سنة الماضية، مما يعيق عملية امتصاص البطالة التي تشهد تزايداً سنوياً كبيراً جداً 300 ألف داخل جديد إلى سوق العمل حيث يوجد حالياً نحو 1.8 مليون عاطل عن العمل، أي بحدود 30% من إجمالي قوة العمل الافتراضية المقدرة بحوالي 6 مليون مواطن.
سيريا نيوز
حصة المواطن من الناتج المحلي في سورية حسب أرقام مكتب الإحصاء المركزي تبلغ نحو 890 يورو في السنة، ورغم أن وسطي هذا الدخل خلال العقود الأربعة الماضية ظل يتراوح حول هذا المعدل بقيمته المطلقة، فإن قيمته الفعلية تراجعت كثيراً بسبب التضخم، كما تراجعت بنسبة أكبر حصة ذوي الدخل المحدود بسبب تزايد تفاوت توزيع الدخل.
ويتراوح الحد الأدنى للأجور حالياً بين 70 يورو لغير المؤهلين، وبين 200 يورو للمختصين الجامعيين.
ويظهر تحليل الوضع الاقتصادي السوري الكلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال الـ 15 سنة الماضية، مما يعيق عملية امتصاص البطالة التي تشهد تزايداً سنوياً كبيراً جداً 300 ألف داخل جديد إلى سوق العمل حيث يوجد حالياً نحو 1.8 مليون عاطل عن العمل، أي بحدود 30% من إجمالي قوة العمل الافتراضية المقدرة بحوالي 6 مليون مواطن.
سيريا نيوز
هناك تعليقان (٢):
Syria needs to move to free market economy ,yes that will be hard at first but will transfere syria,s economy and improve the standard of living of the syrian people ,most people who leave Syria they do not leave for politecal persecution or for price controlled products availble in forign countries , they leave for free market and an opportinaty to make abetter living Syria needs reorganization and deregulation ,lifting the price controle is the first step then they should look at a bascket of goods that people living in Syria need to survive ,i mean essential for daily living then adjust govorment employees sallaries to be adequent first to attract well qualified employees and prevent bribery and coruption ,taxes should be simplified with a flat tax of about 18% to start with and taxes on real states after the first primery residence ,that will prevent people from parking their money in real states ,instead they will open buisneses and employ syrians who pay fair income tax,taxes are nessesary for the govorment to conduct buisness ,having real state taxes after the first house will make it easier for young Syrians to get married and rent or own their own house,supporting the need of the poor in Syria can be done through copons to the proven law income Syrians by documention of assets,by offering law income schoolarship to their children by providing copones for renting or low iterest rate morgages when buying ,unemployment can be decreased by increasing goverment spending on infrastuctur(roads railway )and by providing low interest loans to buisnesses and provide tax breakes to corporations that employ more than fifty syrians like no corp tax for one year and no tax for two years if they employ more than one hundred Syrians.i hope these ideas will reach a listening ear.Naim Nazha,MD.
I wounder some times if anybody reads this post ,i invite the so called opposition to discuss their vision on this site.
إرسال تعليق