صحيفة الثورة تتهم حكومات سوريا المتعاقبة بتسهيل الفساد لاستغلال المواطن
في خطوة هي الأولى من نوعها اتهمت صحيفة رسمية الحكومات المتعاقبة في سوريا بأنها كانت وراء " ترك المجال للقائمين على المحافظات والبلديات التابعة لممارسة فساد لا حدود له مستغلين حاجة المواطن للسكن..
وعدم توسيع المخططات التنظيمية لبلدياتهم بما يتناسب وحاجاتهم"، ما أدى لانتشار التجمعات السكنية المخالفة لشروط الأمان والعيش الكريم للمواطنين.
وفي هذا الإطار كشفت دراسة أعدتها هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والوزارات المختصة منذ أيام حول قطاع الإسكان في سورية عن أرقام "مرعبة " تبين الاستهتار بحياة المواطنين ومدى الفساد المستشري الذي يهدد حياة الملايين من الشعب السوري.
تقول الدراسة إن "مساحة مناطق المخالفات الجماعية في المحافظات تبلغ بالهكتار في (دمشق 1270 -حلب 3043 هكتاراً -حمص 2227 -حماة 762 -اللاذقية 722 -ادلب 9,5 -الحسكة 942 - دير الزور 25-طرطوس 22 -الرقة 675 -درعا 187 -السويداء 730).
وبحسب الدراسة التي نشرت تفاصيلها صحيفة الثورة الرسمية فإن إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة وهو ما يطلق عليه أيضا بلغت "121" تجمع يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية أيضا "أحزمة الفقر، أو البؤس" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق" ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها..".
وفصلت الدراسة المخالفات الجماعية المتوضعة على هذه المساحات وبيت أنها تبلغ 50 منطقة في دمشق وريفها و22 منطقة في حلب و11 في حمص و2 في حماة و8 في اللاذقية و4 في ادلب و10 في الحسكة و2 في دير الزور و4 في طرطوس و2 في الرقة و2 في درعا و4 في السويداء..
وإذ حملت صحيفة الثورة "أسباب ومسؤولية هذا الواقع المرضي الخطير" لـ" الحكومات المتعاقبة على مدى العقود الثلاثة الماضية" تساءلت "هل ستنجح الحكومة في العلاج المطلوب أم أنها ستفشل (عن قصد أو غير قصد) كما فشلت (عن قصد) في موضوع الوقاية من هذا المرض؟".
ولفتت إلى أن الانهيارات التي تتعرض لها تجمعات مخالفة شجعت "على "فضح حالها بعد أن أسهم السكوت عنها في زيادة تفاقهما" مضيفة "هذه الحالة هي حالة فساد، والتراخي عملية تسهل الفساد" و" لا بد من اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الكوارث التي سيتسبب بها استمرار الوضع على ما هو عليه".
في خطوة هي الأولى من نوعها اتهمت صحيفة رسمية الحكومات المتعاقبة في سوريا بأنها كانت وراء " ترك المجال للقائمين على المحافظات والبلديات التابعة لممارسة فساد لا حدود له مستغلين حاجة المواطن للسكن..
وعدم توسيع المخططات التنظيمية لبلدياتهم بما يتناسب وحاجاتهم"، ما أدى لانتشار التجمعات السكنية المخالفة لشروط الأمان والعيش الكريم للمواطنين.
وفي هذا الإطار كشفت دراسة أعدتها هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والوزارات المختصة منذ أيام حول قطاع الإسكان في سورية عن أرقام "مرعبة " تبين الاستهتار بحياة المواطنين ومدى الفساد المستشري الذي يهدد حياة الملايين من الشعب السوري.
تقول الدراسة إن "مساحة مناطق المخالفات الجماعية في المحافظات تبلغ بالهكتار في (دمشق 1270 -حلب 3043 هكتاراً -حمص 2227 -حماة 762 -اللاذقية 722 -ادلب 9,5 -الحسكة 942 - دير الزور 25-طرطوس 22 -الرقة 675 -درعا 187 -السويداء 730).
وبحسب الدراسة التي نشرت تفاصيلها صحيفة الثورة الرسمية فإن إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة وهو ما يطلق عليه أيضا بلغت "121" تجمع يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية أيضا "أحزمة الفقر، أو البؤس" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق" ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها..".
وفصلت الدراسة المخالفات الجماعية المتوضعة على هذه المساحات وبيت أنها تبلغ 50 منطقة في دمشق وريفها و22 منطقة في حلب و11 في حمص و2 في حماة و8 في اللاذقية و4 في ادلب و10 في الحسكة و2 في دير الزور و4 في طرطوس و2 في الرقة و2 في درعا و4 في السويداء..
وإذ حملت صحيفة الثورة "أسباب ومسؤولية هذا الواقع المرضي الخطير" لـ" الحكومات المتعاقبة على مدى العقود الثلاثة الماضية" تساءلت "هل ستنجح الحكومة في العلاج المطلوب أم أنها ستفشل (عن قصد أو غير قصد) كما فشلت (عن قصد) في موضوع الوقاية من هذا المرض؟".
ولفتت إلى أن الانهيارات التي تتعرض لها تجمعات مخالفة شجعت "على "فضح حالها بعد أن أسهم السكوت عنها في زيادة تفاقهما" مضيفة "هذه الحالة هي حالة فساد، والتراخي عملية تسهل الفساد" و" لا بد من اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الكوارث التي سيتسبب بها استمرار الوضع على ما هو عليه".
هناك تعليق واحد:
The problem with the buildings could be related to the shortage of sement which pushed people to push the limits ,Syria would be better oppening the chance to build sement factories and importing sement as needed for the building boom which seems to be coming to Syria ,without sement there is no safe building.
إرسال تعليق