ترك القرار رقم/333/ الذي اصدرته وزارة السياحة الحرية بتحرير الأسعار لاصحاب المطاعم المصنفة او المؤهلة سياحياً أو المنتسبة الى غرفة السياحة ومن المستويات النجمتين والثلاث والأربع نجوم شريطة أن تحقق المطاعم الراغبة بذلك معايير التصنيف والجودة الدولية المعتمدة لدى الوزارة وشروط التشغيل المدنية في دليل التشغيل للمنشآت السياحية واعتبر القرار أن آلية تحرير الأسعار للمنشآت السياحية تجريبية لمدة ستة أشهر.
للشخص الواحد
وبهدف متابعة هذا الموضوع ستشكل لجنة متخصصة في كل محافظة بقرار السيد الوزير تقوم بالكشف على المطاعم وتحديد مدى التزامه بتحقيق الشروط الواجبة التنفيذوفي حال ثبوت تحقيق المنشأة لشروط التحرير وحصولها على الموافقة الرسمية تتقدم المنشأة بلائحة الأسعار للأطباق والمواد التي يقدمها المطعم متضمنة مكوناتها وأوزانها وطريقة تقديمها مع الأسعار المقترحة من المنشأة على أساس سعر للشخص الواحد وحسب مستوى التصنيف على أن تكون بأسعار لا تزيد في مطاعم النجمتين عن /300/ ليرة وفي مطاعم الثلاث نجوم عن /375/ ليرة والأربع نجوم /425/ ليرة وأن يعلن عن برنامج الوجبات شهرياً أو نصف شهرية.
ألاّ تقل عن
وهذه الأسعار المقطوعة أو المحددة لكل مستوى سياحي يجب أن تتضمن أربعة أنواع من المقبلات العادية زائد صحن رئيسي ونوعين من الفاكهة ونوع من المشروب الساخن أو البارد ويقدم الخبز والمحارم والخردل والكاتشب والمرافقات عامة بشكل مجاني أما في حال رغبة الزبون باقتصار طلبه على أطباق طعام من لائحة الأسعار فيجب ألاّ تقل قيمة ما يطلب عن /275/ ليرة في الأربع نجوم و/225/ ليرة في الثلاث نجوم و/200/ ليرة في النجمتين.
زيادة على
وفي حال تقديم المشروب الخفيف أو الساخن بأنواعه بناء على طلب الزبون دون أية أطعمة فيقدم بالأسعار المعتمدة في لائحة أسعار المطعم مضافاً إليها 30٪ زيادة على السعر المقرر،وفي حال اقتصر طلب الزبون على النرجيلة فقط يضاف عليها 50٪ زيادة على السعر المقرر في لائحة الطعام.
وفي حال اقتصر الطلب على النرجيلة والمشروب الخفيف فقط تضاف النسبتين المئويتين المذكورتين على السعر المحدد لكل من الاثنين.
تحت طائلة
ولوائح الأسعار الموافق عليها والمصدقة أصولاً والمنسجمة مع الضوابط المعتمدة توضع على كل طاولة ويحق للزبون أن يطلب ما يشاء من اللائحة الموجودة دون إلزامه بأي صحن أو أية مادة اضافية وعلى المطعم الذي قررت أسعاره التقيد بهذه الأسعار لمدة ستة أشهر تحت الاختبار والإعلان عن أسعاره على مدخل المطعم وبشكل مناسب وتقديم فاتورة نظامية للزبون تشتمل على (اسم المطعم-الهاتف-العنوان-مستوى التصنيف-الرقم المتسلسل-رقم الطاولة-اسم المضيف-عدد الأشخاص-تاريخ تنظيم الفاتورة) والتعهد بعدم المخالفة لكل الشروط التي حددها القرار تحت طائلة إغلاق المنشأة.
كلمة أخيرة
ثمة مفارقة ولكنها جيدة جداً في رأينا، حيث سمح القرار بالتحرير المشروط بتحقيق المعايير وفي الوقت نفسه راعت وبشكل متوازن مصلحة صاحب المنشأة والزبون إذ اعطى للأول حرية مسؤولة ولكنها مشروطة في تحديد الأسعار وفي المقابل بين القرار وبشكل واضح ومحدد سعر الوجبة للشخص الواحد في كل تصنيف سياحي اضافة الى حرية طلب أية مادة شريطة ألاّ تقل قيمة ما يطلبه الزبون عن حد معين وذهب الى أبعد من ذلك حين انصف صاحب المنشأة بتحديده النسبة المئوية في حال اقتصر طلب الزبون على النرجيلة والمشروب الخفيف.
وخلاصة القول: إن القرار آخذ بالحسبان مصلحة المنشأة والزبون وأضفى نوعاً من الشفافية والمصداقية والثقة بين الطرفين الأمر الذي ينفي معه أي احساس بالغبن والظلم والاستغلال وما نأمله هو التعاطي الايجابي مع مثل هكذا قرارات لأنها توفر المناخ الملائم لازدهار وتطور العمل السياحي.
البعث
للشخص الواحد
وبهدف متابعة هذا الموضوع ستشكل لجنة متخصصة في كل محافظة بقرار السيد الوزير تقوم بالكشف على المطاعم وتحديد مدى التزامه بتحقيق الشروط الواجبة التنفيذوفي حال ثبوت تحقيق المنشأة لشروط التحرير وحصولها على الموافقة الرسمية تتقدم المنشأة بلائحة الأسعار للأطباق والمواد التي يقدمها المطعم متضمنة مكوناتها وأوزانها وطريقة تقديمها مع الأسعار المقترحة من المنشأة على أساس سعر للشخص الواحد وحسب مستوى التصنيف على أن تكون بأسعار لا تزيد في مطاعم النجمتين عن /300/ ليرة وفي مطاعم الثلاث نجوم عن /375/ ليرة والأربع نجوم /425/ ليرة وأن يعلن عن برنامج الوجبات شهرياً أو نصف شهرية.
ألاّ تقل عن
وهذه الأسعار المقطوعة أو المحددة لكل مستوى سياحي يجب أن تتضمن أربعة أنواع من المقبلات العادية زائد صحن رئيسي ونوعين من الفاكهة ونوع من المشروب الساخن أو البارد ويقدم الخبز والمحارم والخردل والكاتشب والمرافقات عامة بشكل مجاني أما في حال رغبة الزبون باقتصار طلبه على أطباق طعام من لائحة الأسعار فيجب ألاّ تقل قيمة ما يطلب عن /275/ ليرة في الأربع نجوم و/225/ ليرة في الثلاث نجوم و/200/ ليرة في النجمتين.
زيادة على
وفي حال تقديم المشروب الخفيف أو الساخن بأنواعه بناء على طلب الزبون دون أية أطعمة فيقدم بالأسعار المعتمدة في لائحة أسعار المطعم مضافاً إليها 30٪ زيادة على السعر المقرر،وفي حال اقتصر طلب الزبون على النرجيلة فقط يضاف عليها 50٪ زيادة على السعر المقرر في لائحة الطعام.
وفي حال اقتصر الطلب على النرجيلة والمشروب الخفيف فقط تضاف النسبتين المئويتين المذكورتين على السعر المحدد لكل من الاثنين.
تحت طائلة
ولوائح الأسعار الموافق عليها والمصدقة أصولاً والمنسجمة مع الضوابط المعتمدة توضع على كل طاولة ويحق للزبون أن يطلب ما يشاء من اللائحة الموجودة دون إلزامه بأي صحن أو أية مادة اضافية وعلى المطعم الذي قررت أسعاره التقيد بهذه الأسعار لمدة ستة أشهر تحت الاختبار والإعلان عن أسعاره على مدخل المطعم وبشكل مناسب وتقديم فاتورة نظامية للزبون تشتمل على (اسم المطعم-الهاتف-العنوان-مستوى التصنيف-الرقم المتسلسل-رقم الطاولة-اسم المضيف-عدد الأشخاص-تاريخ تنظيم الفاتورة) والتعهد بعدم المخالفة لكل الشروط التي حددها القرار تحت طائلة إغلاق المنشأة.
كلمة أخيرة
ثمة مفارقة ولكنها جيدة جداً في رأينا، حيث سمح القرار بالتحرير المشروط بتحقيق المعايير وفي الوقت نفسه راعت وبشكل متوازن مصلحة صاحب المنشأة والزبون إذ اعطى للأول حرية مسؤولة ولكنها مشروطة في تحديد الأسعار وفي المقابل بين القرار وبشكل واضح ومحدد سعر الوجبة للشخص الواحد في كل تصنيف سياحي اضافة الى حرية طلب أية مادة شريطة ألاّ تقل قيمة ما يطلبه الزبون عن حد معين وذهب الى أبعد من ذلك حين انصف صاحب المنشأة بتحديده النسبة المئوية في حال اقتصر طلب الزبون على النرجيلة والمشروب الخفيف.
وخلاصة القول: إن القرار آخذ بالحسبان مصلحة المنشأة والزبون وأضفى نوعاً من الشفافية والمصداقية والثقة بين الطرفين الأمر الذي ينفي معه أي احساس بالغبن والظلم والاستغلال وما نأمله هو التعاطي الايجابي مع مثل هكذا قرارات لأنها توفر المناخ الملائم لازدهار وتطور العمل السياحي.
البعث
هناك تعليق واحد:
This law will be a way for further coruption ,a commitee to investigate two ,three and four star institution will be a way for bribery offered by these institutions to poor gov worker to keep their standing which will be counter productive ,i do not know why the Syrian goverment has to interfere in the prices of prepared food outside the homes and encludes services done by employees,the Syria gov should take it,s hands off the prices of serviced food and leave that to the people who are eating in these institutions ,if they think they are getting a good deal they will come back and if they think that the food and the service are not worth the price they will go to another instution with better service and food ,yes these instituions should give a clear receits to their costemers so they can be taxed apropietly and custemers should fill an evalution for that institution befor they leave put in a locked box ,propety of the minestry of tourism with a short evalution like evaluate food bad,fair, good ,excelent,the same for service and the physical building and place,that evalution is the property of the minestry of the tourism and a copy will be given to the institution for self improvment, institution which are tempted to stuff the locked box with good evalution will be traping themselves into paying more taxes as the number of costemers evaluation should mach the number of the receits , making it easy for people to open new service instituions will go a long way in making the tourism industry more profitable, i hope these notes will help,Naim T, Nazha MD,,
إرسال تعليق