الثلاثاء، محرم 29، 1427

ثقافة الفساد : رجال أعمال كبار في مستنقع الفساد

لم نصدق للوهلة الأولى ان ابطال الفساد في تحقيقنا هم الاشخاص انفسهم الذين يمثلون دورا كبيرا في الحياة العامة والاقتصادية في سورية .. لاعتقادنا ان المكانة العالية التي تمثلها هذه الفئة لا يمكن الوصول اليها خاصة ان الشواهد الكثيرة على محاربة الفساد كانت مرتبطة باسماء صغيرة ..!‏

وحتى أن أحاديث الناس التي وصلت الى حد التشكيك بأن محاربة الفساد اقتصرت على الحلقة الاضعف في كثير من الاحيان دون ان تطول الكبار..‏

ولكن يبدو أن الناس ملت من عبارات محاربة الفساد وباتت تنتظر اجراءات فعلية وحازمة تجاه أشخاص جمعوا المليارات خلال زمن قياسي علما انهم لم يكونوا يملكون ما يؤهلهم للوصول إلى هذه الأرقام والممتلكات الفلكية ..!‏

ولكن قطار مكافحة الفساد بدأت عجلاته تدور بخطا أكثر جدية لتنفيذ التشريعات والقوانين النافذة وعلى جميع المواطنين دون استثناء لمنع استمرار الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال التهرب الضريبي والمخالفات الجمركية العديدة و غيرها من القضايا في مجالات أخرى ستفتح ملفاتها تباعا وتتعلق برجال أعمال ومتنفذين كبار اعتقدوا انهم يستطيعون متابعة العمل بأساليبهم المعهودة من خلال حظوتهم عند البعض وتخوف الموظفين من اعتراضهم أو عرقلة معاملاتهم حتى لو كانت مخالفة للقانون ..‏

و رغم ان الاعلام كانت له محاولات في كشف بعض اساليب وتجاوزات هذه الفئة غير ان صعوبة الحصول على المعلومات حالت دون التعمق في قضايا الفساد .‏

ويبقى للعمل الصحفي دوافعه وأساليبه في البحث عن الحقيقة , وكما وجد للفساد أدواته المنفذة والمساعدة فان للخير أيضا أدواته المنفذة والمساعدة , و(الثورة) حصلت من مصادر خاصة جدا على المعلومات التي توضح فداحة هذه المخالفات والتي تصل الى مليارات الليرات السورية, في حين تمنعت كل من الجمارك والمالية على المساعدة في تأكيد أو نفي هذه المعلومات التي حصلنا عليها بحجة أن القوانين الناظمة تمنع تسريب أي معلومة تحصل عليها تلك الاجهزة لانها تؤثر على مجريات عملها خاصة ان المعلومات الاولية التي ننشرها في هذا التحقيق هي بداية لتفعيل عمل هذه الاجهزة للوصول الى جميع الخيوط المرتبطة بهؤلاء الاشخاص وغيرهم لتحصيل حقوق الخزينة العامة .‏

تهرب من دفع مليارات الليرات السورية بالتزوير والكذب !!‏
نبدأ من الأكبر !!‏
نبدأ من شركة كبرى لها نشاطات وفعاليات واسعة وفيها شركاء لبنانيون قامت منذ منحها الترخيص في عام 1998 بتنظيم مئات البيانات الجمركية من سحب مباشر وإدخال مؤقت وتم بموجبها إدخال بضائع ومواد مختلفة للقطر وذلك عملا بموافقة وزارة الاقتصاد المتضمنة السماح للشركة بالسحب المباشر لبضائعها على أن يتم تسديد هذه البيانات بموجب بيانات نهائية ( بيانات وضع بالاستهلاك ) بما ينسجم مع الرسوم الجمركية والبنود التعريفية ..‏

وبعد تدقيق بيانات الشركة ( السحب المباشر - الإدخال المؤقت ) والتي تعود لأعوام بين 1998 حتى 2004 تبين عدم قيام الشركة بتسديد بيانات السحب المباشر وبيانات الإدخال المؤقت ببيانات نهائية ( بيانات وضع بالاستهلاك ) حتى الآن .‏
ووجود خلاف في معدلات احتساب الرسوم حيث تم التصريح من قبل الشركة عن معدل تحويل للدولار الأمريكي بسعر الدول المجاورة ( 46,5 ليرة للدولار ) بينما تم احتساب الرسوم على أساس سعر تحويل ( 23,5 ليرة للدولار ) ما يشكل مخالفة لقرار وزارة الاقتصاد رقم 348 / م لعام 2002 والمتضمنة الموافقة للشركة باستيراد المواد لزوم توسيع ( شبكتها ) شريطة تسديد القيمة من قطع التصدير وبأسعار الدول المجاورة ..‏
كما تم تدقيق بعض بيانات الوضع بالاستهلاك للشركة المذكورة فتبين وجود اختلاف في البند الجمركي المصرح به لبعض المواد المدخلة للقطر وذلك بشكل مخالف للبند المحدد في التعريفة الجمركية ما أدى لوجود فوارق بين نسبة الرسوم الفعلية والرسوم المستوفاة نتج عنه ضياع رسوم كبيرة على الدولة ويتم حاليا تدقيق أعداد كبيرة من البيانات تعود لسنوات سابقة بين أعوام 1998 حتى 2004 حيث تبين وجود اختلاف أيضاً في البند الجمركي المصرح به لبعض المواد المدخلة للقطر ما أدى إلى وجود فوارق بين نسبة الرسوم الفعلية والرسوم المستوفاة نتج عنه ضياع رسوم كبيرة على الدولة تتجاوز 625 مليون ليرة وذلك للبيانات التي تم تدقيقها أي إن الرقم قد يرتفع .. علما أن هذا المبلغ خاص ببيانات الوضع بالاستهلاك وبيانات السحب المباشر للشركة, وكلاهما لا علاقة لهم ببيانات الإدخال المؤقت ..‏
اما بالنسبة لبيانات الإدخال المؤقت والتي هي عبارة عن بيانات لبضاعة تم إدخالها للقطر دون رسوم فقد تم إنذار الشركة بتسديد الرسوم عن هذه البضائع علما أن تحديد قيمة المبالغ المترتبة على هذه البيانات لا يمكن تحديده بدقة كون رسوم هذه البيانات التي سيتم تسديدها مرتبطة بحساب معدلات التحويل والبند الجمركي وبالتالي نسبة الرسم الواجب استيفاؤه والمبالغ المطلوبة لبيانات الإدخال المؤقت قد تتجاوز المليار ليرة ..!?‏
وبالنتيجة فان المبالغ المترتبة على هذه الشركة من خلال ما تم تدقيقه لبيانات الوضع بالاستهلاك وبيانات السحب المباشر وبيانات الإدخال المؤقت يتجاوز ملياري ليرة سورية وقامت الشركة بتسديد جزء بسيط من هذه المبالغ وستحال كافة الجداول المنظمة إلى الجهات المختصة في إدارة الجمارك للتدقيق النهائي والملاحقة القانونية للشركة .‏
أما في حال قيام الشركة بدفع ما يترتب عليها من رسوم وغرامات عندها تسقط كافة أشكال الملاحقة القانونية بحق الشركة ..‏

وهناك شركة أخرى وحيدة مماثلة ومنافسة فقد سددت العام الماضي مبلغا تجاوز 692 مليون ليرة وذلك بعد التدقيق اللازم ..‏
وعلمت (الثورة) أن اللجنة المكلفة بالتدقيق ستتتابع أعمالها بتدقيق بيانات الشركتين حسب ورودها من المديريات الإقليمية ...‏

شاشات تلفزيون تدخل‏ بإسم كمبيوتر‏
فصل آخر من فصول القضاء على الفساد كان ضد أحد رجال الأعمال المعروفين عندما أدخل أجهزة تلفزيون بشاشات بلازما على أنها شاشات كمبيوتر أو قطع غيار كمبيوتر ما يشكل مخالفة في البند الجمركي وكذلك في نوع البضاعة كون الشاشات ممنوعة من الاستيراد حيث بدأ ضبط هذه الحالات في أواخر عام 2005 وتمت مصادرة 132 شاشة بلازما ماركة هونداي وبلغت قيمتها مع غراماتها عشرات الملايين .‏

كما تم يوم الأحد19/2 في المنطقة الحرة باللاذقية ضبط مخالفة أيضا لشاشات بلازما بلغ عددها 300 شاشة ماركة سامسونغ وتوشيبا وتبلغ غراماتها 60 مليون ليرة دون قيمة البضائع التي ينظم فيها ملف قضائي حاليا .‏

التلاعب بوزن ونوع الحديد‏
وضمن هذه الحملة أيضا تم اكتشاف تلاعب بالوزن والنوع جرى في كميات الحديد المستورد من المنطقة الحرة في طرطوس واللاذقية تعود لاثنين من كبار الشخصيات المعروفة في عالم الأعمال وقد بادر أصحابها بعد اكتشاف المخالفة ومن خلال تدقيق بياناتهم إلى تسديد المبالغ المترتبة عليهم وهي بعشرات الملايين .. وهناك مراجعة للتدقيق ببيانات سنوات سابقة قد تعود لبداية ممارسة العمل اضافة لتجاوزات أخرى يجري التحقق منها.‏

سيارات مهربة ومزورة‏
رجل أعمال قام بتهريب عدة سيارات ببيانات مزورة وتثبيت اللوحة السورية المزورة عليها لبيعها في الأسواق المحلية وقد استطاعت الجمارك مصادرة هذه السيارات وتبين أن بعضها يحتوي على المخدرات.. !!‏

شهادات منشأ مزورة‏
المعلومات التي حصلت عليها (الثورة) تفيد قيام بعض الاشخاص بالاستيراد بشهادات منشأ مزورة لبضائع ممنوعة من الاستيراد مثل التلفزيونات والمفروشات والبطاريات والزجاج والأدوات الكهربائية حيث قام المستوردون وهم رجال أعمال كبار بتزوير شهادات المنشأ إلى شهادات منشأ عربية للاستفادة من تطبيق أنظمة منطقة التجارة العربية الحرة والتهرب من دفع الرسوم الجمركية ما يشكل ضياع مبالغ كبيرة على الخزينة ويتم حاليا تنظيم ملفات قضائية بحق هؤلاء وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة .‏

مطعم فول + استيراد وتصدير‏
حصل أحد الأشخاص على سجل تجاري ورد فيه الآتي : (مطعم فول ومسبحة وحمص واستيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتمثيل الشركات العربية والأجنبية والوكالات والدخول في المناقصات وتجارة المواد الغذائية وغير الغذائية والخضار والفواكه المجففة والطازجة).‏
التهريب‏ عنوة‏
تجاوزات جديدة وصلت إلى حد التهريب عنوة لبضائع من المنطقة الحرة في دمشق تستعمل لتصنيع اللوحات الدعائية وذلك باستخدام سيارات الشركة وبالتواطؤ مع بعض العناصر في المنطقة الحرة والجمارك ( تم صرف عناصر الجمارك من الخدمة ).. وقامت الشركة بتسديد نحو 30 مليون ليرة قيمة غرامات للكميات المهربة .‏

وإضافة لذلك فقد اكتشفت الجمارك أن الشركة المذكورة تمارس أعمال الدعاية والإعلان من خلال آلات دخلت القطر في فترة سابقة بشكل غير نظامي وبناء عليه تم تحويل اضبارة الشركة بالكامل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفي حال لم تستطع الشركة إثبات صحة استيراد الآلات فان الغرامة قد تتجاوز امكانات هذه الشركة وقد يصل الأمر إلى الحجز التنفيذي على الشركة وممتلكات أصحابها‏

فساد طازج : اكتشاف الأمس... مئات ملايين الدولارات‏
يوم امس الاثنين تم اكتشاف احدث فصول الفساد في حالة تعتبر بمنتهى الذكاء والحرفنة وهي التلاعب بالناتج النهائي للفاتورة دون التعرض للتفاصيل .‏
حيث تبين ان احدى الشركات الكبرى في سورية والتي تعود لاحد رجال الاعمال الكبار والمعروفين تقوم بتزوير اجمالي الفواتير المقدمة للجمارك لتخفيض الرسوم المستحقة عليهم حيث جرت العادة ان يقوم الموظف الجمركي باحتساب الرسوم بناء على الرقم الاجمالي المدون في نهاية الفاتورة دون جمع التفاصيل خاصة ان هذه الفواتير تكون واردة من بلد المنشآ ومصدقة من جميع الجهات المختصة باختام نظامية .‏
وبعد التدقيق باحدى هذه الفواتير تبين وجود هذا التلاعب والتزوير فبدأت عمليات التدقيق في جميع بيانات الشركة الصادرة من الان رجوعا لتاريخ تأسيسها قبل ثماني سنوات ومن خلال تدقيق200 فاتورة تعود لسنتي عمل تبين وجود مخالفات بنفس الآلية وتقدر قيمة الفروقات بين هذه الفواتير بين القيمة الحقيقية و القيمة المسجلة حوالي 700 الف دولار ومن المتوقع ان ترتفع الارقام لمئات الملايين من الدولارات مع الانتهاء من تدقيق جميع البيانات من تاريخ تأسيس هذه الشركة.وقد علمت الثورة ان هذه الفواتير المزورة يتم معالجتها بالماسح الضوئي (سكنر ) بما فيها الاختام الاساسية للشركات المصنعة وتغيير الرقم الاجمالي فقط. كما علمت الثورة ان قائمة باسماء المتورطين من المشاركين في هذه العملية سيتم رفعها مع اقتراح الفصل من الخدمة .‏

تهرب ضريبي من الوزن الثقيل‏
لم تستجب مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية في تأكيد المعلومات الواردة الينا عن تنظيم ضبط تهرب ضريبي لشركة يملكها أحد رجال الاعمال .‏
حيث قامت لجنة مختصة نهاية شهر كانون الثاني الماضي مؤلفة من خمسة من العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بالانتقال إلى المنشأة للتدقيق في المعلومات ومطابقتها مع قيود وسجلات المكلف وقد رافقهم بعض العاملين في مديرية مالية حلب لتقديم المساعدة الفنية . وتم الدخول إلى المنشأة المذكورة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا واستغرق تنفيذ العمل نحو 17 ساعة متواصلة بسبب الانتظار ريثما يحضر أحد أصحابها وعندما حضر أحد أصحاب الشركة طلب حضور المحاسب القانوني للشركة فتم الانتظار أيضا حتى حضر المحاسب ثم طلب المكلف الوقت لجلب بعض المعلومات. وقد تبين صحة ما ورد في الشكوى وأقر صاحب المنشأة بأن أرقام العمل المصرح عنها في البيانات الضريبية المقدمة من قبل الشركة إلى مديرية مالية حلب لا تعبر عن أرقام العمل الفعلية للمنشأة وأنه يقر بصحة أرقام العمل التي ضمن الأقراص المدمجة المرفقة بالشكوى متحفظا بنسبة لا تتجاوز 10% من هذه الأرقام خشية أن المخبر قد أقدم على العبث بها وبالتالي بينت المعلومات الواصلة لنا ان رقم العمل المصرح به للدوائر المالية لعام 2004 كان 65 مليون ل.س فقط خمساً وستين مليون ليرة سورية بينما تفيد المعلومات بأن رقم عمله الحقيقي يتجاوز 350 مليون ل.س فقط ثلاثمئة وخمسين مليون ليرة سورية.‏

وفي عام 2003 تجاوز رقم العمل المصرح به للدوائر المالية 170 مليون ل .س بينما تشير البيانات إلى رقم عمله الحقيقي يتجاوز 265 مليون ل.س فقط مئتين وخمس وستين مليون ليرة سورية . وفي عام 2002 تجاوز رقم العمل المصرح به للدوائر المالية 145 مليون غير أن رقم عمله الحقيقي يتجاوز 275 مليون ل.س فقط مئتين وخمساً وسبعين مليون ليرة سورية.‏

160 متهرب‏ (كبير) !!‏
وحسب المعلومات المتوفرة أن وزارة المالية مازالت تترك الباب مفتوحا لمن يريد تسوية أوضاعه وتسديد التزاماته تجاه الدوائر المالية غير أنها ستعمد خلال فترة قريبة إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بحق غير المسددين علما أن الذين عممت أسماؤهم والبالغ عددهم 160 مكلفا قام بعضهم بالتسديد وتم الإفراج عن البضائع المتعلقة بهم والموجودة لدى الأمانات الجمركية وأن التسديدات قد تجاوزت عشرات الملايين ومازال عدد آخر يراجع الدوائر المالية لتسديد ما عليه .‏

عامل قهوة‏ يستورد بالمليارات‏
كما حصلت (الثورة) على معلومات تفيد أن أحد المستوردين تجاوز حجم استيراداته المليارات وتبين أنه عامل بسيط متقاعد كان يعمل في شركة الكهرباء وبعد تركه للعمل اضطر للبحث عن مورد رزق إضافي فعمل في أحد المكاتب كعامل قهوة وشاي وتفأجا بأن أصحاب المكتب طلبوا منه تسجيل أحد البيوت الرخيصة الثمن باسمه بدعوى أنهم يثقون به ثم طلبوا منه تنظيم وكالة عامة حتى يضمنوا حقهم وفوجىء بأن أصحاب المكتب استغلوا الوكالة وقاموا باستيراد مادة الرخام دون علمه وبعدها استوردوا العديد من السلع والبضائع كالثريات والرخام الإيطالي وقطع السيارات والمكيفات وطالبته مديرية مالية دمشق بمبلغ 62 مليون ليرة سورية كضريبة إضافة إلى فوائد وغرامات بحيث أصبح المبلغ الإجمالي مئة وعشرين مليون ليرة سورية رغم أنه لم يكن يتقاضى من أصحاب المكتب سوى عشرة آلاف ليرة سورية شهريا ولم يكن الوحيد الذي غرر به بل فعلوا ذلك بالعديد من الأشخاص الذين كانوا في حاجة الى العمل وقد تقدم جميعهم بمعروض للنيابة العامة بدمشق اتهموا فيه هؤلاء بالاحتيال علينا .‏

استغلال سائقي تكسي وعمال بوفيه للاستيراد بمبالغ طائلة‏
أحد المستوردين الوهميين شمل بقانون الاستثمار رقم10 لعام 1991 بشركة نقل وقد حدد موطن المشروع في ريف دمشق ثم عدل قرار التشميل وأصبح موطنه مدينة دمشق ومن الجدير بالذكر أن صاحب هذا المشروع هو عبارة عن سائق تكسي منح هذا المستثمر براءة ذمة صادرة عن مديرية مالية دمشق مقيدة لأغراض المشروع حصرا وفي حدود قرار التشميل إلا أن هذه البراءة تم تزويرها وجعلها مفتوحة بعد حذف بعض العبارات منها وقام بالاستيراد هو أو من يستخدم الاسم لمواد لا علاقة لها بقرار التشميل بمبلغ يتجاوز 300 مليون ليرة سورية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.الخطوة القادمة !!‏

لم تكن محاربة الفساد في احد الايام عملية سهلة , ولعل ثقافة الفساد أوصلت الى حالة من الشعور أن هذه المكافحة لا تطول الا صغار الفاسدين .‏

في هذا التحقيق لا نريد أن نثبت جدية مكافحة الفساد فقط , بل الاعلان أن الأموال العامة في طريقها للعودة الى اصحابها . والذين سترد حالاتهم في هذا التحقيق مدعوون بأسرع ما يمكن لتسديد ما عليهم , بل .. وهذا التحقيق هو رسالة لآخرين تورطوا بالتعدي على المال العام لنقول لهم : ان ذلك لن يمر دون محاسبة وعليهم اصلاح أوضاعهم !!.‏
وربما يسأل القارئ - وهذا من حقه - لماذا لم تنشر اسماء رجال الاعمال الكبار المتورطين في عمليات الفساد?.‏
والحق أننا نريد تكريس ظاهرة الحديث عن الحالة وليس الشخص .‏

ولكن إن استمر اصحاب هذه الحالات في امتناعهم عن تسديد المستحقات المالية المطلوبة منهم فان الخطوة القادمة ستكون بنشر الاسماء الصريحة مع الفعاليات التي يمارسونها اضافة لاجراءات اخرى ستتخذها الجهات المعنية بحق هؤلاء الفاسدين حتى لا يمتد فسادهم الى غيرهم ولكننا الان لن ننصب انفسنا قضاة واذا صدرت بحقهم أحكام قضائية تجريما أم براءة فسيكون من الانصاف نشرها.‏
الثورة

مهندسو معلوماتية في حلب يخسرون وظائفهم بسبب موظف (ختيار)..

أين رئاسة الوزراء من ذلك؟

كنا مجموعة خريجين من كلية الهندسة المعلوماتية من جامعة حلب لعام 2004 في الدفعة الأساسية، ومن الأوائل على الكلية (كاتب السطور من الخمسة الأوائل ..). وكما تعلمون، في كل سنة ترسل رئاسة مجلس الوزراء تعميماً على الكليات بإرسال أسماء المتخرجين لتوظيفهم وخاصة كليات الهندسة والمعلوماتية الهندسات بشكل عام.

استلمت الكلية الكتاب، لكن للأسف عندما راجعناها قالوا لنا "لا يوجد أي كتاب بهذا الخصوص وبالتالي لم يتم رفع أسماء المتخرجين في الدفعة الأساسية من أجل فرزهم على وظائف الدولة".

في شباط من عام 2005 سمعنا أنه قد تم إصدار أسماء المقبولين في وظائف الدولة من قبل رئاسة مجلس الوزراء. سارعنا إلى الكلية لنكتشف أن الموظف (الختيار) قد علق إعلان في شباط ( أي بعد صدور إعلان التوظيف ) يفيد في أن من يرغب بالتوظف لدى الدولة عليه أن يتقدم بكتاب للكلية يبين فيه ذلك ( طبعاً يا جماعة كان قرار التوظيف قد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء ) ..

سألنا في الكلية "لماذا تأخرتم في تعليق الإعلان" فرد الموظف المسؤول (الختيار) بشكل متشنج، وأخذ يصيح "أنا ماني مهمل وأنا ما بعرف شو ...". طبعاً نحن أخذنا الأسماء بأيدينا، وذهبنا إلى رئاسة الجامعة التي طلبت منا كتابة شيء رسمي عليه توقيع الطلاب لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.

فعلنا ذلك. أخبرونا أن علينا الانتظار إلى السنة القادمة، لنحصل على فرصة التوظيف. وأكرر نحن الأوائل على الكلية!

في 23 شباط 2006 ( أي منذ عدة أيام ) صدر قرار التوظيف الموعود، ولكن للأسف فإن أسماء خريجي الدفعة الأساسية لعام 2004 لم تكن موجودة، وعددهم 10 أسماء. مع العلم أن خريجي الدفعة التكميلية وردت أسماؤهم وكل شيء على ما يرام.

فلمن نتوجه بالسؤال؟ لا نعلم!! كل ما نعلمه أن إهمال موظف (ختيار) تركنا بدون وظيفة. لماذا ؟؟؟؟

ونرجو من رئاسة مجلس الوزراء أن تعيد النظر بالأمر.. فنحن 10 فقط ومن الأوائل يا اااااااااااااااعة!!

إسماعيل عنجريني

سيدي الرئيس : تحدثت عن الفساد واعترفوا بصحة أقوالي ورغم ذلك صرفوني من الخدمة

بقلم : فائق طربوش


صدر قرار السيد وزير المالية رقم 143/ج تاريخ 2-2- 2006 القاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد مصطفى ميرو ابن رئيس الحكومة السابق وصهره السيد محسن الزلم ،

وذلك ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والضرائب والغرامات المتوجبة والمستحقة على مستورداتهم التي تم تهريبها من أداء الرسوم والضرائب وقد تم نشر خبر قرار الحجز هذا في الصحف المحلية.

بهذا القرار الصادر عن وزارة المالية يكون السيد وزير المالية قد ثبت صحة أقوالي وصحة ما أثرته من قضايا الفساد ضد معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم خضر السيد احمد وذلك في الموضوع الذي قمت بنشره بتاريخ 13-8-2005 على نفس هذا الموقع تحت عنوان (رسالة مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية) وفيه يتضح كيف أن معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم هو وراء تهريب أبناء وصهر رئيس الوزراء السابق وغيرهم من أداء الضرائب والرسوم المتوجبة. وفيه يتضح أيضا كيف أن هذا المعاون هو صنيعة ميرو وآل ميرو.

ورغم إثباتي لكل ما أثرته من قضايا الفساد عن معاون الوزير بالوثائق والأدلة صدر قرار السيد رئيس الوزراء رقم 5863 تاريخ 9-11- 2005 القاضي بصرفي من الخدمة ودون بيان الأسباب وفقط بناءا على اقتراح وزير المالية تلبية لرغبة ومصالح رؤوس الفساد.

سيدي الرئيس:

إن قرار صرفي من الخدمة هو قرار تعسفي وظالم لا يستند إلى أية أسباب قانونية أو موضوعية وهو مخالف لتوجيهات سيادتكم بمحاربة الفساد وهو بنفس الوقت إجراء انتقامي الغاية منه تضليل الرأي العام وطمس ملف الفساد المقدم من قبلي ضد معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم.

سيدي الرئيس أنني ألتمس من سيادتكم:

1. إلغاء قرار صرفي من الخدمة وإعادتي إلى عملي؛

2. فتح ملف الفساد المثار ضد معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم خضر السيد أحمد والمتكون من 75 صفحة من الوثائق الذي تم تقديمه للعديد من الجهات العامة بناء على طلبها ولا سيما المكتب الخاص برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة للتحقيق فيه

الاثنين، محرم 28، 1427

ألسيد الرئيس يصدر القانون 10 المتعلق بأحكام الإيجار التجاري

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 10 الذي يقضي بإخضاع تأجير العقارات على اختلاف أنواعها لإرادة المتعاقدين . وحدد القانون بدلات الإيجار للسنة الواحدة تبعا لثمن العقار وحسب الهدف من الإيجار،

كما نص القانون على انه لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مقدما لأكثر من ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي توءجر للسكن بعد نفاذه.


وفيما يلي نص القانون :



القانون رقم /10/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 1 / 1427هجرى
و 22/2/2006/ ميلادى.
يصدر ما يلى

مادة /1/ تعدل المادة الاولى من القانون رقم /6/ تاريخ 15/2/2001/
على النحو الاتى
مادة /1/
أ/ يخضع لارادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة اعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس
ب/ تبقى العقارات المؤجرة فى ظل نفاذ احكام المرسوم التشريعى رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمى وتحديد بدل الإيجار.
ج/ تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة /ب/ من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية
1/
/5/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها /20/ بالمئة من قيمة الاثاث الداخل فى عقد الايجار
2/
/6/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات أو
المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا
3/
/7/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجارى أو الصناعى أو لمهنة حرفية
4/
/8/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس
د/ خلافا لاى اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة اشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك
العقارات التى تؤجر للسكن بعد نفاذه
مادة /2/ لا يسرى التعديل الجارى سندا للمادة /1/ من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه
مادة /3/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية


دمشق 27/1/1427 هجرى الموافق ل 26/2/2006/ميلادى


رئيس الجمهورية
بشار الاسد

عوارض "المتسلق" في المؤسسات الحكومية ...

عندما تصبح المؤسسات الحكومية مترهلة و قاصرة في تقديم مايطمح له "الموظف" في ظل قوانين إدارية"معترة" غير مواكبة للتطور الإداري ،تجعل الموظف يتحول إلى صفة لا لزوم لها ضمن تضاريس الهوية الإنتاجية الحقيقية، فنصبح بالالي أمام مجتمع"وظيفي"جديد مفرز بشكل إعتباطي ومنفصل عن محيطه ولكنه مؤثر فيه بشكل أو بأخر ،
وينسحب التقسيم الطبقي إلى داخل المؤسسات فينقسم الموظفين إلى طبقات "متسيبة"و "نفعية"و"متسلقة"وطبقة" لامن شاف ولامين دري "السائرة على مبدأ "الحيط الحيط وياربي السترة "وينطوي تحت لواء هذه الطبقة طوابير من البطالة المقنعة .

وضمن هذه المنظومة الجديدة بات وجود موظف نزيه يستدعي أن تشكر ربك سبعين ألف مرة ، وعندما تسمع بموظف "منتفع " تقرأ المعوذتين سبعين مليون مرة ، وعند تسمع بالتسيب الوظيفي تضرب كفاً بكف وتصرخ بأعلى صوتك حسبي الله ونعم الوكيل .

سمعت من وقت قريب إحدى السيدات تقول الحمد لله "إبني شهريته مئتي ألف ليرة" ، لن أقف عند المبلغ بل عند "حمد" السيدة "لله" على نعمه على إبنها "الشًغيل" ، والتي تدلل على أن ثقافة الفساد أصبحت نعمة يتباهى بها البعض وأصبح للفساد ابتكارات وأساليب منها الضخ من المنبع إلى أصغر "جيب" عبر سلسلة متراصة ومتينة لايمكن لأحد أن يفلت منها أو يسمع عنها إلا إذا تصارعت "مصارين البطن ".

و هؤلاء المتسلقين لا يقفون عند حدود بل إنهم يتباهون بفلسفتهم التي تحلل المال العام ولاتوفرطبعاً المال الخاص وتطرحه أمام سوق من آلاف العاملين العاطلين والعاجزين عن السير على خطاهم إما رفضاً بقناعة أو بعجز بسبب عدم إملاكهم مفاتيح "الهبش"السريع .
ومن التعابير المتداولة لتوصيف هؤلاء كأن يهمس المفتاح في إذن المسلوب "هادا لقمتو صغيرة" ، أو أن يوصف أخر "دير بالك هادا لقمتو كبيرة".
ومابين "اللقمة "الكبيرة والصغيرة يتوه "الطعم " ويأخذ حسبه ويرضى بما يخشاه الضمير لا حباً بل خوفاً من عرقلة أموره .

ومع أن هؤلاء باتوا يشعرون السامع بهم بالتقزز إلا أن هناك من يسعى ضمن هذه الثقافة الفاسدة أن يثبت أقدامه بأي طريقة للوصول إلى منصب ما ، وغالباً مايكون ذاك الطامح وديع وداعة الحمام ومشهر سيف القضاء على البيروقراطية ومحاربة المارقين ولكن ما إن يصل إلى الكرسي حتى تنقلب مفاهيمه ويدخل قسراً أو طوعاً في منظومة الدفاع عن الوجود المتمثلة في بقائه أطول فترة ممكنة على كرسيه ولو على حساب مبادئ كان قد نقضها قبل أن ينط على الكرسي ،
فيبدأ بتمسيح "الجوخ" والتزلف لإرضاء مخترعي القفزات السريعة أو بما يعرفوا "مهندسي التسلق السحري".

هذا يدعونا بألم إلى تحسس النقص الكبير في إعداد القيادات الإدارية المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً عملياً لزجها في العمل بعيداً عن أية محسوبيات قائمة على ترشيحات عفا عنها الزمان والتي باتت تنعت بها الدول المتخلفة فقط ، و هنا إفترضت مسبقاً أننا سنسير بعون الله نحو تغيير سياسة التعيينات القائمة على أساليب إستقصائية يلعب فيها العامل الشخصي والمزاجي والمصلحي دوراً رئيساً .
هذا غيث من فيض عوارض المتسلقين في بلدنا والتي تبدأ بالزحف على "كواعو ورباعو"حتى تحين الفرصة للقفز على أول كرسي والتشبث به ولو كان الكرسي "نطاطة"..و.....و..و.!؟


شام برس - بقلم :خولة غازي

السبت، محرم 19، 1427

رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات تدريجياً خلال هذا العام

القرار سيحدث تغييرات حقيقية في تركيبة المجتمع السوري ..
قالت مصادر مطلعة أن خطوة الحكومة السورية برفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات سيكون تدريجياً خلال هذا العام، فيما يتم البحث في طرق أخرى لإيصال نوع آخر من الدعم للطبقة الفقيرة التي تشكل نحو 50% من السوريين.

وتوقعت مصادر اقتصادية سورية أن يحدث هذا القرار تغييرات حقيقية في تركيبة المجتمع السوري، وسقوط مفاهيم كثيرة في تسيير الأمور المالية والحياتية لدى المواطن السوري على إعتبار أن هذه القرارات الحكومية ترافقها قرارات أخرى أدت إلى زيادة نوع وقيمة الضرائب المفروضة على السوريين بكافة الشرائح، رافقها ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، كما ارتفعت رسوم المعاملات الحكومية بنسبة 350%.
وترافق أيضاً مع زيادة في أسعار البنزين بنسبة 25%، والإسمنت بنسبة 50%، في مقابل زيادة 5% فقط في أجور الموظفين زائد 800 ليرة سورية.
حصة المواطن من الناتج المحلي في سورية حسب أرقام مكتب الإحصاء المركزي تبلغ نحو 890 يورو في السنة، ورغم أن وسطي هذا الدخل خلال العقود الأربعة الماضية ظل يتراوح حول هذا المعدل بقيمته المطلقة، فإن قيمته الفعلية تراجعت كثيراً بسبب التضخم، كما تراجعت بنسبة أكبر حصة ذوي الدخل المحدود بسبب تزايد تفاوت توزيع الدخل.
ويتراوح الحد الأدنى للأجور حالياً بين 70 يورو لغير المؤهلين، وبين 200 يورو للمختصين الجامعيين.
ويظهر تحليل الوضع الاقتصادي السوري الكلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال الـ 15 سنة الماضية، مما يعيق عملية امتصاص البطالة التي تشهد تزايداً سنوياً كبيراً جداً 300 ألف داخل جديد إلى سوق العمل حيث يوجد حالياً نحو 1.8 مليون عاطل عن العمل، أي بحدود 30% من إجمالي قوة العمل الافتراضية المقدرة بحوالي 6 مليون مواطن.

سيريا نيوز

لقــاء السيد الرئيـس مـع الحكـومــة ... الجديد

عن ( كلنا شركاء) : 16/2/2006

بعد مراسم إداء القسم الدستوري لكامل أعضاء الحكومة ....والذي ينص على مبادئ ( الوحدة والحرية والاشتراكية ) وهي مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي حتى لو كان الوزراء من أحزاب الجبهة أو مستقلين .
ترأس السيد رئيس الجمهورية الاجتماع الأول للحكومة بكامل أعضائها ( الوزراء فقط ) بدون حضور نواب الوزراء كما يحصل في معظم دول العالم !......وقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية ( سانا ) ووزير الإعلام في لقائه مع التلفزيون العربي السوري في برنامج الساعة الخامسة والعشرون بعض الأفكار والتوجيهات التي طرحها رئيس الجمهورية في ذلك اللقاء ( مدرجة أدناه ) ولكننا نريد هنا أن نضيف لما نشر القضايا التي نرى أنها مهمة جداً ومن الضروري أن يطلع عليها المواطنون والتي لم يتناولها أحد ؟؟؟.

1-كانت ( كلنا شركاء) في تعليقها على الحكومة الجديدة بتاريخ 12/2/2006 قد تناولت موضوع الفريق الاقتصادي فيها وتعدد المدارس لأفراده وجاءت توجيهات الرئيس لتثبت صحة توقعاتنا ....فقد بدا واضحاً أن تعيين عدد من الوزراء وبقاء البعض في مناصبهم مقصود ويهدف إلى وجود تنوع في الآراء والمدارس ضمن الحكومة بحيث تطرح أفكار ورؤى متعددة في مراحل صنع القرار ليلتزم الجميع في النهاية بالقرار الذي يتم الاتفاق عليه .....ومن هنا كان تأكيد سيادة الرئيس بأن الوزراء كأفراد لا يصنعون سياسات بل الحكومة بكاملها ..... ومن هنا اقترح الرئيس أن يكون هناك جلسات للحكومة مخصصة لدراسة قضايا محددة بعينها يتم فيها مناقشة تلك القضايا من قبل الجميع بحيث يتم الاطلاع على الآراء المختلفة جميعها والقادمة من مختلف الأحزاب والمدارس ويصار في النهاية إلى صياغة سياسة وتوجه لمعالجة تلك القضايا يلتزم بها جميع أعضاء الحكومة وتصبح تلك هي سياسة الحكومة المعلنة و يتوقع أن تعقد تلك الجلسات بشكل دوري ( الاحتمال الأقوى بشكل أسبوعي ) وبرئاسة سيادة الرئيس شخصياً .....
وكما كانت ( كلنا شركاء) قد أشارت إلى أن القضايا الأبرز الآن أمام وزير الخارجية الجديد هي إعادة هيكلة وزارة الخارجية وإحداث مركز للدراسات السياسية أو على الأقل THINK TANK فقد تقرر أن تكون الجلسة القادمة للحكومة برئاسة السيد الرئيس مخصصة لمعالجة تطوير أداء وعمل وزارة الخارجية وتقديم الاقتراحات بخصوص ذلك .
وسيبقى الاجتماع التقليدي للحكومة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمعالجة القضايا الإجرائية وجداول الأعمال التقليدية كالسابق ....

2-أكد السيد رئيس الجمهورية في الاجتماع أنه الرئيس المباشر للوزراء وأن الوزراء مسؤولون أمامه وهذا الأمر أكده في المرة السابقة ولكن الإيحاء هذه المرة كان مختلفاً ....إذ يبدو أنه رسالة واضحة للسادة الوزراء بأن ما كانت تشير له الدراسات بأن أحد أهم أسباب فشل الإدارة وعرقلة إصلاحها في سورية هو تعدد خطوط الولاء بين ( الهرم الإداري – الهرم الحزبي – الأجهزة غير المباشرة ) هذا الأمر يجب أن ينتهي ....أي أن نتائج العمل هي من تقرر وهي العامل الوحيد في استمرار الوزير في منصبه وليس زيارات الولاء وتمسيح الجوخ الحزبية وللأجهزة .

السبت، محرم 12، 1427

نبذة عن حياة اعضاء الحكومة الجديدة (قائمة ممتلكاتهم لم تنشر بعد!!!)

فيما يلى نبذة عن حياة اعضاء الحكومة الجديدة فى الجمهورية العربية السورية

المهندس/ محمد ناجى عطرى/ رئيس مجلس الوزراء .
مواليد حلب /1944/.
..اجازة فى الهندسة المعمارية /1967/.
.. دبلوم تخطيط المدن من هولندا /1972/.
.. عضو مجلس فرع نقابة المهندسين بحلب /1975/1979/.
..عضو مجلس بلدية حلب /1976/1980/.
.. رئيس بلدية حلب /1980/1983/.
..رئيس فرع نقابة المهندسين بحلب /1981/1985/.
..رئيس مجلس مدينة حلب /1983/1987/.
..رئيس فرع نقابة المهندسين بحلب /1989/1993/.
.. محافظ حمص 26/12/1993 .
..نائب رئيس مجلس الوزراء لشوءون الخدمات /2000/2003/.
.. رئيس مجلس الشعب 9/3/2003 /.
..رئيس مجلس الوزراء 18/9/2003/.
..عضو عامل فى حزب البعث العربى الاشتراكى /1970/.
..عضو فى القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى /2003/.
..عضو فى القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
..عدلت الحكومة لاول مرة برئاسته 4/10/2004/.
...شارك فى العديد من الموءتمرات العربية والدولية البرلمانية الحكومية الهندسية والنقابية فى السعودية/ الجزائر/ الكويت/ المغرب/ الاردن/ليبيا/ الامارات العربية المتحدة/ تونس/ لبنان/ اسبانيا/ هولندا/ المانيا/ التشيك/ باكستان/ بلغاريا/ تشيلى/.
..متزوج وله ابنتان وولدان.

السيد/ عبد الله عبد الرزاق الدردرى/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشوءون الاقتصادية.
..من مواليد محافظة دمشق /1964/.
..يحمل ماجستير فى العلاقات الدولية من مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية ومن جامعة كاليفورنيا الجنوبية.
..عمل رئيسا لهيئة تخطيط الدولة منذ كانون الاول عام /2003/.
..شغل منصب مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى سورية.
..متزوج وله ثلاثة أولاد.


الدكتور/ محمد الحسين/ وزير المالية.
..مواليد دير الزور /1959/.
..يحمل شهادة الدكتوراه فى الاقتصاد.
..عمل استاذا جامعيا فى كلية الاقتصاد بجامعة حلب.
..عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى رئيس مكتب /الاقتصادى القطرى/.
..عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
..عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالمرسوم /622/ تاريخ 13/12/2001 /.
..متزوج وله اربع اولاد.


السيد العماد/ حسن توركمانى/ نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع.
..ولد السيد العماد حسن توركمانى فى مدينة حلب شمال سورية عام /1935/.
..انتسب الى الجيش السورى عام /1954/.
..تخرج من الكلية الحربية باختصاص مدفعية ميدان.
..اتبع دورات تأهيلية عسكرية مختلفة بما فيها دورة القيادة والاركان ودورة أركان عليا.
..تدرج بالرتب العسكرية حتى وصل الى رتبة لواء عام /1978/ والى رتبة عماد عام /1988/.
..شغل مختلف الوظائف العسكرية فى القوات المسلحة.
..عين قائدا لفوج مدفعية ميدان ثم قائدا لمدفعية فرقة مشاة عام /1968/.
.. تولى قيادة فرقة مشاة ميكانيكية خلال حرب تشرين /1973/.
..شارك فى عمليات قوات الردع فى لبنان عام/1977/ 1978/.
..عمل فى اجهزة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة منذ عام /1978/ وحتى عام /1982/.
..عين مديرا لادارة شوءون الضباط عام /1978/.
..عين مديرا للادارة السياسية عام /1980/.
..عين نائبا لرئيس الاركان العامة عام /1982/.
..صدر قرار بتعيينه رئيسا للاركان العامة فى /22/ كانون الثانى عام /2002/.
..عين نائبا للقائد العام للجيش والقوات المسلحة بتاريخ 11/5/2004 /.

د.غياث بركات وزير التعليم العالى..
..مواليد دير الزور /1953/.
..حاصل على دكتوراه فى التربية واللغويات من جامعة تكساس /1985/.
..رئيس قسم البعثات العلمية/ مكتب التعليم العالى القطرى /1978/.
..استاذ فى جامعة حلب ومدير لمركز تعليم اللغات وعضو فى قيادة فرع جامعة حلب من /1986/2000/.
..رئيس لفرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحلب.
..عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى رئيس مكتب التعليم العالى والبحث العلمى القطرى /2000/2005/.
..عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربى الاشتراكى من /2005/ حتى الوقت الحالى.
..متزوج وله طفل واحد.



المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة..
..ولد فى محافظة السويداء عام /1950/.
..يحمل شهادة اجازة فى الهندسة المدنية.
..شغل منصب مدير فرع المنطقة الجنوبية بموءسسة الاسكان العسكرية ومدير الخدمات الفنية عام /1985/ وعين محافظا للقنيطرة عام /2000/.
..متزوج وله ثلاثة أولاد.


الدكتور سعد الله اغا القلعة وزير السياحة..
..مواليد /1950/.
..يحمل شهادة فى الهندسة المدنية ودبلوم الدراسات العليا فى الهندسة الجغرافية من باريس /1976/ وحائز على شهادة الدكتوراه فى الحسابات المتعلقة باستخدام الحاسوب من باريس.
.عمل رئيسا لقسم الهندسة الطبوغرافية فى كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق.
..عضو مجلس ادارة الجمعية السورية للمعلوماتية.

الدكتور غسان اللحام وزير شوءون رئاسة الجمهورية..
..مواليد دمشق /1938/.
..يحمل اجازة فى علوم المكتبات من جامعة القاهرة ودكتوراه من كلية الدراسات الشرقية فى كراتشى.
..عمل مديرا للارشيف والمكتبة فى القصر الجمهورى ورئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومديرا عاما لمكتبة الاسد الوطنية ومحاضرا فى جامعة دمشق فى قسم المكتبات.
..عين محافظا لدمشق.


الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى..
..مواليد ريف دمشق/1953/.
..يحمل اجازة فى العلوم الزراعية من جامعة دمشق عام /1977/ودبلوم دراسات معمقة وحائز على شهادة دكتوراة من المعهد الوطنى للبولى تكنيك بفرنسا.
..عضو هيئة تدريسية فى جامعة دمشق.
..وكيل ادارى لكلية الزراعة بين عامى/1992/1997/.
..عميد كلية الزراعة بجامعة دمشق/1997/2000/.
..رئيس اللجنة الوطنية للانسان والمحيط الحيوى سابقا.
..أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربى الاشتراكى بين عامى/2000/2002/.
..مدير عام المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة /اكساد/منذ عام/2002/.
..متزوج وله اربعة اولاد.


الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين..
..مواليد حمص 1953 .
..حاصلة على شهادة الدكتوراة فى اللغة الانكليزية وادابها من جامعة وورك بريطانيا عام 1982 .
..استاذة الشعر والادب المقارن فى قسم اللغة الانكليزية جامعة دمشق وأستاذة الادب العالمى فى الدراسات العليا فى القسم نفسه.
..عضو رابطة كيتس وشيلى فى الولايات المتحدة.
..صدر لها العديد من الموءلفات والكتب باللغتين الانكليزية والعربية .
..عينت عام 2002 مديرة ادارة الاعلام الخارجى فى وزارة الخارجية.


السيد الدكتور على سعد وزير التربية..
..مواليد 1953 /بنعمو/.
..يحمل اجازة فى الدراسات الفلسفية من جامعة دمشق ودبلوم دراسات عليا فى علم الاجتماع من جامعة دمشق.
..دكتوراة فى العلوم النفسية من جامعة بوخارست عام 1983 .
..استاذ فى جامعة دمشق كلية التربية قسم الصحة النفسية .
..عميد كلية التربية بجامعة دمشق منذ عام /1996/2001/.
..عميد كليتى التربية فى جامعتى /صحار/و/الرستاق/فى سلطنة عمان /2001/وحتى تاريخ تسلمه المنصب الجديد كوزير للتربية.

المهندس نادر البنى وزير الرى..
..مواليد عام 1953 .
..يحمل اجازة فى الهندسة الكيميائية.
..عمل فى الشركة العامة للاسمدة من عام/1979/1985/.
..عضو مجلس محافظة حمص لدورتين متتاليتين من /1983/الى /1991/.
..عضو المكتب التنفيذى لمجلس محافظة حمص لدورتين.
..عضو لجنة مركزية فى الحزب الشيوعى السورى .
..امين اللجنة المنطقية للحزب الشيوعى فى حمص.
.مستشار المدير العام للشركة العامة للدراسات المائية.
..انهى عدة دورات تدريبية واطلاعية فى هولندا وتونس واسبانيا حول الادارة المتكاملة لموارد المياه.
..متزوج وله ثلاثة اولاد.


السيد يوسف سليمان الاحمد وزير الدولة..
..مواليد محافظة الحسكة قرية نيف عام 1956 .
..يحمل شهادة اجازة فى الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1990 .
..خريج معهد العلوم الاجتماعية فى موسكو.
..عضو مجلس الشعب للدور التشريعى السادس عام 1994 ونائب رئيس لجنة القوانين المالية.
..عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى السورى منذ الموءتمر الثامن عام 1995 .


الدكتور بشار الشعار وزير دولة..
..مواليد حمص 1950 .
..يحمل شهادة فى الطب البشرى من معهد الطب الاول فى مدينة لينغراد اختصاص الجراحة العامة والعظمية.
..انتسب لحركة الاشتراكيين العرب عام 1968 وتدرج فى المهام الحزبية ليشغل عام 1980 عضو قيادة فرع حمص ثم عضو مكتب سياسى منذ عام 1987 حتى الان ويشغل منصب رئيس مكتب التنظيم.

المهندس غياث جرعتلى وزير دولة..
..مواليد سلمية /1950/.
..يحمل شهادة فى الهندسة المعمارية من جامعة حلب عام /1975/.
..عمل فى موءسسة استثمار حوض الفرات عام /1975/.
..يمارس العمل الهندسى الحر فى مكتبه الخاص منذ العام /1981/.
..عضو الموءتمر العام لنقابة المهندسين.
..عضو لجنة قسم الهندسة المعمارية وعضو لجنة الاعلام والنشر فى فرع النقابة بحلب.
..حاصل على مرتبة مهندس رأى بموجب قرار نقيب المهندسين عام /1997/.


الدكتور عامر حسنى لطفى وزير الاقتصاد والتجارة..
..مواليد /1956/ محافظة حمص مدرس فى كلية الاقتصاد بجامعة حلب وشغل منصب المدير العام للموءسسة العامة لحلج الاقطان وعضو قيادة فرع جامعة حلب للحزب.
..يحمل درجة الدكتوراه فى التحليل الاقتصادى من جامعة بروكسل الحرة.
..عام /1992/ شارك فى العديد من الندوات والموءتمرات العلمية والاقتصادية وله عدد من الموءلفات فى الاقتصاد والشوءون المصرفية. ..متزوج وله طفلتان.


الدكتور/ ماهر الحسامى/ وزير الصحة..
..من مواليد محافظة حمص /1942/.
..يحمل اجازة فى الطب البشرى من جامعة دمشق اختصاص بالجراحة البولية نقل وزرع الكلية من جامعة لندن /1976/.
.عمل رئيسا للشعبة البولية فى مشفى دمشق /1988/.
..ثم مديرا للتأهيل والتدريب فى وزارة الصحة /1990/.
..ثم مديرا لمشفى الكلية الجراحى لغاية /1992/.
..ثم رئيسا للشعبة البولية فى مشفى الاسد الجامعى بدمشق لغاية /2001/.
..ثم شغل منصب مدير عام مشفى الاسد الجامعى بدمشق حتى تاريخه.
..متزوج وله اربعة أولاد.


السيد محمد الغفرى وزير العدل..
..من مواليد محافظة دمشق /1946/.
..يحمل اجازة فى الحقوق.
..عين قاضيا فى وزارة العدل منذ عام /1975/.
..ثم عضوا فى مجلس الدولة القضاء الادارى منذ عام /1980/ ولايزال يعمل فى القضاء حتى الان.
..متزوج وله ثلاثة ابناء.


الدكتور زياد الدين الايوبى وزير الاوقاف.
..من مواليد دمشق /1946/.
..يحمل اجازة فى الاداب /1966/.
.ودبلوم تربية ودبلوم تخصص دراسات عليا /1968/.
.وماجستير اعلام عام /1980/.
.ودكتوراه فى الفلسفة الاسلامية عام /1993/.
..مدير ادارة الافتاء العام فى وزارة الاوقاف حتى الان.


الدكتورة/ديالا الحاج عارف/ وزيرة الشوءون الاجتماعية والعمل..
..من مواليد محافظة حلب /1958/.
..تحمل اجازة بكالوريوس فى ادارة الاعمال منذ/1981/.
..ودبلوم فى ادارة الاعمال /1984/.
..وماجستير فى ادارة الاعمال /1988/.
..ودكتوراه فى ادارة الاعمال /1996/.
..مدرسة فى جامعة دمشق.
..استشارى فى البرنامج الوطنى لهيئة مكافحة البطالة منذ عام /2002/.
..استشارى فى مركز صناع الجودة العرب المنسق الوطنى لمشروع خارطة البطالة فى سورية عام /2003/.
..عضو لجنة اعداد تقرير التعليم والتنمية الوطنى هيئة تخطيط الدولة والبرنامج الانمائى للامم المتحدة عام /2004/.
..باحث فى شوءون الاقتصاد والتسويق المجتمعى لها عدد من الكتب والموءلفات فى الادارة والاصلاح الادارى والمرأة والتنمية والاقتصاد.
..متزوجة ولها ثلاثة أولاد بنتان وولد.


السيد وليد المعلم وزير الخارجية..
..ولد فى دمشق عام /1941/.
..درس فى المدارس الرسمية من عام /1948/ ولغاية /1960/ حيث حصل على الشهادة الثانوية.
..التحق بجامعة القاهرة وتخرج منها عام /1963/ بكالوريوس اقتصاد.
..التحق بوزارة الخارجية فى العام /1964/ وخدم فى البعثات التالية /تنزانيا/ السعودية/ اسبانيا/ انكلترا/.
..عين فى العام /1975/ سفيرا لسورية فى جمهورية رومانيا ولغام عام/1980/.
..عين مديرا لادارة التوثيق والترجمة فى وزارة الخارجية من عام /1980/ولغاية /1984/.
..عين مديرا لادارة المكاتب الخاصة من عام /1984/ وحتى عام/1990/.
..عين سفيرا لدى الولايات المتحدة من العام/1990/ وحتى العام /1999/.
..عين معاونا لوزير الخارجية فى مطلع العام /2000/.
..سمى نائبا لوزير الخارجية بموجب المرسوم رقم/8/ تاريخ 9/1/2005 /.
..متزوج وله ثلاثة أولاد.
..شارك فى محادثات السلام السورية/ الاسرائيلية منذ/1991/ ولغاية /1999/.
..لديه اربع موءلفات..

..فلسطين والسلام المسلح /1970/.
..سورية فى مرحلة الانتداب من العام /1917/ وحتى العام /1948/.
.سورية من الاستقلال الى الوحدة من العام/1948/ وحتى العام /1958/.
..العالم والشرق الاوسط فى المنظور الامريكى.


المهندس/ سفيان العلاو/ وزير النفط والثورة المعدنية..
..من مواليد /1944/ مدينة البوكمال.
..حصل على شهادة الهندسة الميكانيكية والكهربائية من جامعة حلب عام /1966/.
..مهندس فى موءسسة الاتصالات /1966/1967/.
..مدير استثمار المنشأة فى الموءسسة العامة لسد الفرات /1967/1980/.
..مهندس فى وزارة الرى /1980/1983/.
..مهندس فى مكتب رئيس مجلس الوزراء لشوءون الطاقة /1983/1984/.
..معاون وزير الكهرباء من /1984/2004/.
..خبير فى هيئة تخطيط الدولة من /2004/2005/.
..خبير فى قسم الطاقة فى لجنة الامم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب اسيا /الاسكوا/ من /2004/ وحتى تكليفه وزيرا للنفط والثروة المعدنية.
..متزوج وله اربعة اولاد وبنت
.


اللواء /بسام عبد المجيد/ وزير الداخلية..
..مواليد القنيطرة بئر عجم /1950/.
..خريج الكلية الجوية عام /1970/.
..شغل عدة مناصب عسكرية وامنية كان اخرها قائد الشرطة العسكرية منذ تاريخ 1/1/2003/.
..متزوج وله ولد واحد وابنتان.


الدكتور /محسن بلال/ وزير الاعلام ..
..ولد الدكتور محسن بلال فى قرية البرغالية التابعة لمحافظة طرطوس عام /1944/ وتلقى علومه الابتدائية والاعدادية والثانوية فى مدارس المحافظة.
..درس الطب فى جامعة بادوا الايطالية وتخرج منها عام /1970/.
..اختصاصى فى الجراحة من ايطاليا عام /1976/ وتابع تحصيله العلمى فى الولايات المتحدة الاميركية ونال الدكتوراه فى الطب والجراحة من جامعة بنسلفانيا الاميركية باختصاص زراعة الكبد.
..ترأس قسم الجراحة فى كلية الطب بجامعة دمشق ومشفى الاسد الجامعى.
..نال عضوية مجلس الشعب عامى /1977/ كما فاز فى الدورة التالية عام /1981/ وحتى عام /1985/ وعين رئيسا للجنة الشوءون العربية والخارجية فى مجلس الشعب.
..مستشار لفيااراب امريكا اتحاد الموءسسات العربية الامريكية ولموءسسة مكافحة العنصرية فى امريكا.
..يحمل وسام الجمهورية الايطالية وقلده اياه الرئيس الايطالى /ساندرو برتينى/.
ويحمل أيضا وسام الجمهورية الفرنسية وقلده اياه الرئيس الفرنسى /فرانسوا ميتران/.
..تم تعيينه سفيرا للجمهورية العربية السورية فى اسبانيا عام /2001/وهو المنصب الذى شغله حتى تعيينه وزيرا للاعلام اليوم .
..يجيد اللغات الانكليزية والايطالية والاسبانية بطلاقة.


الدكتور /رياض نعسان اغا/ وزير الثقافة..
..مواليد /1947/.
..درس فى جامعة دمشق كلية الاداب.
..حاصل على دكتوراه فى الفلسفة.
..عمل مدرسا للادب العربى.
..عمل مديرا لبرامج التلفزيون ومديرا للانتاج الدرامى ونائبا للمدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون.
..قدم العديد من البرامج الثقافية وكتب عددا من المسلسلات التلفزيونية السورية والمصرية.
..انتخب عضوا فى مجلس الشعب /1990/.
.عمل مديرا لمكتب الشوءون السياسية فى رئاسة الجمهورية.
..محاضر ومشارك فى العديد من الموءتمرات الفكرية والادبية والسياسية.
..عمل سفيرا لسورية فى سلطنة عمان ثم دولة الامارات العربية المتحدة.
..له العديد من الكتب الادبية والثقافية.
..متزوج وله ولدان وابنتان.


الدكتور /احمد خالد العلى/ وزير الكهرباء..
..مواليد حمص 1950 .
..حاصل على شهادة الهندسة الالكترونية من جامعة دمشق /1974/.
..حاصل على شهادة الدكتوراه فى التحكيم والمعالجة العددية للاشارات من انكلترا عام/1982/.
..عمل فى اختصاصه فى انكلترا من /1982/1984/.
..عمل فى تأسيس مركز البحوث والدراسات العلمية من /1974/1976/.
..مدير المعلوماتية والحاسبات فى الموءسسة العامة لكهرباء سورية من /1984/1988/.
..المستشار الفنى للمدير العام للموءسسة العامة لكهرباء سورية من /1988/1993/.
..مدير انشاء محطات التوليد فى الموءسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية من /1993/1996/.
..مدير التحكم والتشغيل فى المنظومة الكهربائية السورية من/1996/1997/.
..المدير العام للشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية فى جندر من /1997/2002/.
..المدير العام للموءسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية منذ عام/2002/وحتى تاريخ تكليفه وزيرا للكهرباء.
..متزوج وله ولد وابنتان.


المهندس /حمود الحسين/ وزير الاسكان والتعمير..
..مواليد حماة /1957/.
..اجازة بالهندسة المدنية عام/1980/من جامعة حلب ودبلوم دراسات عليا عام/1999/وماجستير بالهندسة البيئية عام/2005/.
..شغل منصب مدير عام الموءسسة العامة للمياه والصرف الصحى بحماه منذ عام/1988/وحتى تاريخه.
..متزوج وله اربع اولاد وبنت.



الدكتور /يعرب سليمان بدر/ وزير النقل..
..مواليد دمشق /1959/.
..اجازة فى الهندسة المدنية جامعة تشرين عام/1982/.
..دبلوم فى الدراسات المعمقة اختصاص نقل ومواصلات عام/1986/
..دكتوراه من المدرسة الوطنية للجسور والطرق فى باريس اختصاص نقل ومواصلات حاز عليها عام/1991/.
..مدرس متفرغ فى قسم هندسة المواصلات والنقل بكلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين.
..مهندس رأى لدى نقابة المهندسين السوريين فى مجال دراسات الطرق.
..رئيس الوحدة الهندسية لدراسات النقل وتخطيط المواصلات.
..خبير فى تخطيط النقل لدى هيئة تخطيط الدولة.
..عضو فى المجلس الاستشارى لوزارة النقل.
..رئيس اللجنة الادارية للشركة العامة للنقل الداخلى فى اللاذقية.
..عضو مجلس ادارة الموءسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق.
..ممثل سورية فى اللجنة العليا المشكلة من قبل الاتحاد الاوروبى لبحث امتداد شبكات النقل بين اوروبا ودول الجوار.
..متزوج وله ولد وبنت.


الدكتور /فوءاد عيسى جونى/ وزير الصناعة..
..مواليد/1950/حمص.
..هندسة ميكانيك /1975/من جمهورية مصر العربية.
..دبلوم دراسات عليا بمجال التعدين من بريطانيا عام/1978/.
..ماجستير فيزياء معدنية تطبيقية من بريطانيا/1979/.
..دكتوراه من جامعة شيغلن بريطانيا /1983/.
..مدرس فى اكاديمية الاسد للهندسة العسكرية .
..مدير كلية الهندسة الميكانيكية سابقا/اكاديمية الاسد/.
..مدرس محاضر بجامعة حلب دراسات عليا.
..باحث سابق بمركز الدراسات والبحوث العلمية/1984/1991/.
..متزوج وله ثلاثة اولاد ابنتان وولد.


الدكتور /عمر نذير سالم/ وزير الاتصالات والتقانة..
..مواليد دمشق/1958/.
..خريج هندسة الحاسوب من سويسرا /1982/.
..دكتوراه فى هندسة الحاسوب/1992/.
..عمل مبرمجا ثم مديرا للبرمجة فى شركة حاسوب سويسرية.
..عضو موءسس فى الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
..مدير للبرامج فى شركة مايكروسوفت.
..متزوج وله ولد واحد وابنتان.


المهندس /حسين محمود فرزات/ وزير دولة.
..مواليد حماة /1957/.
..مهندس معمارى متخرج من جامعة حلب/1980/.
..عضو مجلس مدينة حماة لمدة/3/دورات.
..عضو مجلس الشعب /عضو مجلس نقابة المهندسين بدمشق.
..امين فرع حركة الاشتراكيين العرب بحماة.
..عضو المكتب السياسى فى الحركة رئيس مكتب التنظيم.
..متزوج ولديه ولدان وثلاث بنات.


السيد /جوزيف سويد/ وزير دولة..
..تولد دمشق/1958/.
..اجازة فى الحقوق جامعة دمشق سنة /1983/.
..محام وعضو مجلس الشعب فى الدور التشريعى/2003/وعضو لجنتى الشوءون الخارجية والدستورية.
..امين سر المكتب السياسى للحزب السورى القومى الاجتماعى فى سورية.
..متزوج وله ولدان.


السيد /حسان الصارى/وزير دولة..
..مواليد حماة /1953/.
..يحمل اجازة فى اللغة العربية من جامعة دمشق سنة /1979/.
.شاعر وعضو اتحاد الكتاب العرب.
..امين فرع حماه لحزب الوحدويين الاشتراكيين وعضو اللجنة المركزية للحزب.
..متزوج وله ولد واحد.

مرسوم تعديل الوزارة

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد مرسوما اليوم بتعديل الوزارة فى الجمهورية العربية السورية على النحو الاتى:

السيد المهندس محمد ناجى عطرى رئيسا لمجلس الوزراء
السيد عبد الله دردرى نائبا لرئيس الوزراء للشوءون الاقتصادية
السيد الدكتور محمد الحسين وزيرا للمالية
السيد العماد حسن توركمانى وزيرا للدفاع
السيد الدكتور غياث بركات وزيرا للتعليم العالى
السيد المهندس هلال الاطرش وزيرا للادارة المحلية والبيئة
السيد الدكتور سعد الله اغا القلعة وزيرا للسياحة
السيد الدكتور غسان اللحام وزيرا لشوءون رئاسة الجمهورية
السيد الدكتور عادل سفر وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعى
السيدة الدكتورة بثنية شعبان وزيرة للمغتربين
السيد الدكتور على سعد وزيرا للتربية
السيد المهندس نادر البنى وزيرا للرى
السيد يوسف سليمان الاحمد وزير دولة
السيد الدكتور بشار الشعار وزير دولة
السيد المهندس غياث جرعتلى وزير دولة
السيد الدكتور عامر حسنى لطفى وزيرا للاقتصاد والتجارة
السيد الدكتور محمد ماهر الحسامى وزيرا للصحة
السيد محمد الغفرى وزيرا للعدل
السيد الدكتور زياد الدين الايوبى وزيرا للاوقاف
السيدة الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة للشوءون الاجتماعية والعمل
السيد وليد المعلم وزيرا للخارجية
السيد المهندس سفيان علاو وزيرا للنفط والثروة المعدنية
السيد اللواء بسام عبد المجيد وزيرا للداخلية
السيد الدكتور محسن بلال وزيرا للاعلام
السيد الدكتور رياض نعسان اغا وزيرا للثقافة
السيد الدكتور احمد خالد العلى وزيرا للكهرباء
السيد المهندس حمود الحسين وزيرا للاسكان والتعمير
السيد الدكتور يعرب سليمان بدر وزيرا للنقل
السيد الدكتور فؤاد عيسى جونى وزيرا للصناعة
السيد الدكتور عمرو نذير سالم وزيرا للاتصالات والتقانة
السيد المهندس حسين محمود فرزات وزير دولة
السيد جوزيف سويد وزير دولة
السيد حسان الصارى وزير دولة

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

تسمية الرفيق فاروق الشرع نائبا لرئيس الجمهورية

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد مرسوما اليوم بتسمية السيد فاروق الشرع نائبا لرئيس الجمهورية مفوضا بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والاعلامية فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية .

مقترحات أولية حول مشروع قانون الأحزاب في سورية

الجمهورية العربية السورية
مجلس الشعب
الشعبة الحزبية

مقترحات أولية حول مشروع قانون الأحزاب في سورية
أولا: مرجعية مشروع قانون الأحزاب
إن المرجعية التي يمكن الاستناد إليها في إصدار قانون الأحزاب هي :
1. دستور حزب البعث العربي الاشتراكي : الذي يقضي في المادة (14) بأن " نظام الحكم في الدولة هو نظام نيابي دستوري والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة " كما تقضي المادة ( 41 ) من الدستور بحرية تأسيس الأحزاب .
2. الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية ( المادة 8) حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية ( وهنا لابد من مناقشة هذه المادة بشكل معمق ) .
3. توصية المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي التي تقض بإصدار قانون الأحزاب.
4. قرارات الهيئة العليا لشؤون الأحزاب . والتي تتكون من رئيس مجلس الشورى (المقترح )، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وثلاث قضاة مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية.
ثانيا : الملامح العامة لمشروع قانون الأحزاب في سورية
1 ـ الحفاظ على النظام الجمهوري وعلى الوحدة الجغرافية للبلاد وعلى قوميتها ولغتها الرسمية ونشيدها الوطني وعاصمتها .
2 ـ أن تعمل الأحزاب السياسية وفقا لأحكام الدستور والقانون .
3 ـ أن تلتزم الأحزاب السياسية العلانية والشفافية .
4 ـ أن تعمل الأحزاب على تعزيز الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية .
5 ـ حصر النشاط الحزبي داخل حدود الدولة ، إذ لا يجوز لأي حزب إقامة نشاط له في الخارج أو تلقي أية توجيهات أو إعانات من الخارج .
6 ـ يؤسس الحزب بعد أخذ موافقة الهيئة العليا لشؤون الأحزاب ( المقترحة ) ، ولهذه الهيئة صلاحيات حله بموجب القانون .
7 ـ الحفاظ على مبادئ ثورة الثامن من آذار عام 1963 .
8 ـ الحفاظ على الوحدة الوطنية .
9 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تدعي وجود أقليات على أرض الجمهورية العربية السورية معتمدة في ذلك على تباين ديني أو عرقي أو مذهبي أو قبلي أو عشائري أو اثني .. الخ .
10 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية استخدام الدين أو الخصوصية الدينية لأغراض سياسية .
11 ـ لا يمكن للأحزاب أن تنظم أي شكل من أشكال المراسم الدينية ، أو أن تشارك بمراسم كهذه باسم الحزب ، كما لا يجوز أن تستخدم الأعياد الدينية والمراسم الجنائزية أداة لتظاهرة أو دعاية حزبية.
12 ـ تكتسب الأحزاب صفة الاعتبارية عند تقديمها البيانات والوثائق إلى الهيئة العليا لشؤون الأحزاب وبعد الموافقة عليها .
13 ـ عدم تعريض البلاد للخطر أو الانتقاص من الحريات الديمقراطية أو خلق تمييز عرقي أو عنصري أو ديني أو مذهبي أو تأسيس نظام دولة يعتمد على هذه المفاهيم والرؤى وعبر أي طريق .
14 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بفعاليات تعليم أو تدريب ذات طابع إعداد عسكري أو أمني أو خدمات الدفاع المدني .
15 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية تفسير أي حكم من أحكام الدستور ، يمس وينتقص من الحقوق والحريات الأساسية المبينة في الدستور .
16 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تستهدف سيادة واستقلال البلاد ووجودها القانوني والسياسي .
17 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية استهداف اللغة العربية الرسمية للبلاد أو النيل منها أو أن تستخدم لغة غير عربية أو ثقافة غير عربية في كتابة برامجها وأنظمتها الداخلية، وفي مؤتمراتها واجتماعاتها، أو تستخدم يافطات أو إعلانات بغير اللغة العربية .
18 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تستهدف ما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون .
19 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بفعاليات خارج برامجها وأنظمتها الداخلية كما لا يمكنها أن تسهم بدعم حزب آخر في الانتخابات .
20 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية اعتماد بزات خاصة لأعضائها أو العاملين فيها أو وضع شارات أذرع خاصة بها أو استخدامها .
21 ـ لا يمكن تأسيس أحزاب سياسية تحمل مسميات ـ فوضوي ـ إرهابي ـ فاشي ـ تيوقراطي ـ ديني ـ عرقي مذهبي ـ جهوي ـ عشائري ـ قبلي ... الخ .
22 ـ أن يتم انتخاب القيادات الحزبية كافة بالاقتراع السري وفق النظام الداخلي للحزب .
ثالثا : أحكام تنظيمية
تعريف الحزب :
(1 ) يقصد بالحزب السياسي كل جماعة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم .
تعريف (2) : الحزب هو كل جمعية ذات هدف سياسي أيا كانت التسمية التي تطلق عليها ومهما كانت الميادين الأخرى التي يشملها نشاطها . وللسوريين حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها ، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها ديمقراطية .
تعريـف (3) : تؤسس أحزاب في سورية في إطار الدستور الدائم للبلاد للمشاركة في الحياة السياسية، بوسائل ديمقراطية وسلمية، من خلال منتسبيه من المواطنين السوريين وأن يتبنى برنامجا وطنيا وقوميا، دون ابتغاء هدف يدر ربحا .
رابعا: أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
1- يتم التصريح بتأسيس الحزب بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفا لدى وزير الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب ( المقترحة ) مقابل إيصال .
2- أن تتوافر في العضو المؤسس للحزب الشروط التالية :
ـ أن يتمتع بالجنسية السورية وألا يكون حائزا جنسية أخرى .
ـ أن يكون عمره 25 سنة على الأقل .
ـ أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالشرف .
ـ ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة الثامن من آذار .
ـ ألا يكون منتميا لأي حزب آخر .
ـ أن يكون العضو الذي يرغب الانتساب إلى الحزب قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
3- يشتمل الملف المتعلق بتأسيس الحزب على ما يلي :
ـ طلب تأسيس الحزب يوقعه (10) أعضاء مؤسسين .
ـ تعهد يحرره مئة عضو مؤسسا على الأقل موزعين على ثلث محافظات البلاد وأن يتضمن التعهد :
ـ احترام أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة .
4- عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال سنة من تاريخ استلام وصل التأسيس .
ـ ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب وقائمة بأسماء المؤسسين .
ـ سجل مدني من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين .
ـ لا حكم عليه .
ـ سند إقامة .
5- اسم الحزب وعنوان مقره وفروعه .
6- البرنامج السياسي للحزب .
7 – نشر تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من استلام وصل التأسيس .
8 – يتحمل الأعضاء المؤسسين جماعيا المسؤولية طبقا لأحكام القانون المدني .
9- تتحقق وزارة الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب من دقة وصحة التعهدات ، وإذا ارتأت أن شروط التأسيس المطلوبة غير مستوفية، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب خلال (15) يوما من تقديم طلب تأسيس الحزب ، ويمكن الطعن بقرارها أمام مجلس الدولة .
10– لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيس إلا إذا كان يمثل ثلث محافظات القطر ويضـم نحو 500 عضـوا ينتخبهم نحو 5000 عضوا منتسبا للحزب، ويتم التثبت من صحة انعقــاد المؤتمـر من الجـهات المختصة .
11– يقر المؤتمر التأسيسي للحزب النظام الأساسي ويتضمن :
ـ أهداف الحزب .
ـ الهيكل التنظيمي للحزب .
ـ النظام الداخلي للحزب .
12- إعلام الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بكل تغيير لأعضاء القيادة وبكل تعديل في القانون الأساسي للحزب خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
13- للحزب إصدار مطبوعة دورية أو أكثر للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول به.
14- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصانة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي .
15- لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود إلا بقرار من المدعي العام وبحضوره، بالإضافة إلى ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير، يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين .
16 يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بطلان التفتيش وما يترتب عليه ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية .
17- يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد الآتية في ممارسة أعماله وأن ينص على ذلك بشفافية في نظامه الأساسي :
ـ الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
ـ الالتزام بمبدأ التعددية الحزبية والسياسية والاقتصادية .
ـ احترام الرأي والرأي الآخر .
ـ المحافظة على سيادة البلاد واستقلالها .
ـ نبذ العنف والإرهاب .
ـ التمسك بمبدأ مقاومة الاحتلال الأجنبي .
ـ الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية .
ـ الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .
ـ المحافظة على حياد مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة .
18 ـ على الحزب أن يحتفظ في مقر عمله الرئيس في دمشق بالسجلات والبيانات التالية :
ـ النظام الأساسي للحزب
ـ أسماء أعضاء الحزب
ـ سجل قرارات القيادة
ـ سجل واردات الحزب ونفقاته بصورة مفصلة .
19- على قيادة الحزب إخطار الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية بكتاب يودع في ديوان السلطة المختصة مقابل إشعار بالاستلام بأي قرار يصدره الحزب يحل نفسه، أو اندماجه أو تغيير أي من قيادته أو أي تعديل في نظامه الأساسي ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل .
20- لمجلس الوزراء وضع اللائحة التنفيذية المتعلقة بأحكام هذا القانون .
21- تشكل لجنة عليا لشؤون الأحزاب من :
ـ رئيس مجلس الشورى ( المقترح) .
ـ وزير العدل .
ـ وزير الداخلية .
ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب
ـ ثلاث قضاة غير منتمين للأحزاب .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
22- القضاء الإداري هو المرجع القضائي للنظر في قضايا الأحزاب .
23- يحظر الاتصال بأحزاب أجنبية أو تمثيلها أو فتح فروع لها.
24- رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل مكان فيما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير .
25- يجوز لرئيس اللجنة العليا لشؤون الأحزاب السياسية ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
26- تضع الهيئة العليا لشؤون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
خامسا: أحكام مالية
1- توضع أموال الحزب تحت رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية .
2- لا يجوز صرف أموال الحزب إلى على أغراضه وأهدافه طبقا لنظامه الداخلي.
3- يمول نشاط الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يلي:
ـ اشتراكات أعضاء الحزب.
ـ الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني على أن يصرح بها لوزير الداخلية أو للهيئة العليا لشؤون الأحزاب.
ـ العائدات المرتبطة بنشاط الحزب .
ـ المساعدات التي تقدمها الدولة .
4- تدفع اشتراكات أعضاء الحزب بالعملة الوطنية على ألا تتجاوز 10% من دخل العضو.
5- يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت وبأي شكل كان .
6- يمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطه عن استثمارات غير تجارية .
7- يمكن للحزب أن يحصل على إعانات مالية من الدولة وفقا لعدد مقاعده في مجلس الشعب وترصد اعتمادات إعانة الأحزاب في موازنة الدولة .
8- على كل حزب أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج ، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية.
9- أن يفتح الحزب حساب مالي في أحد المصارف الوطنية .
10- تعد أموال الحزب أموالا عامة والعاملون في المجال المالي في الحزب بمثابة موظفين عموميين لجهة تطبيق القوانين ذات الصلة .
11- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر سورية محلية معروفة ومحددة ومعلنة وشفافة .
12- للحزب قبول الهبات والتبرعات من مصادر وطنية فقط على ألا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد على خمسون ألف ليرة سورية .
13- للحزب استثمار أمواله وموارده داخل البلاد بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون شفافة ومشروعة، وألا يكون الهدف من ذلك أي منفعة أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب.
14- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
15- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات، تعد أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الأحكام القانونية المتعلقة بالكسب غير المشروع .
16- على الحزب تزويد الوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بنسخة عن موازنته السنوية في مطلع كل عام والتقدم ببيان عن موارده المالية ومصادر تمويله ووضعه المالي وللوزير أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية .

سادسا: العقوبات
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤسسوا الجمعيات والأحزاب غير المشروعة .
2- تعاقب الأحزاب والجمعيات السرية بموجب العقوبات المنصوص عليها في المادتين 328 و 329 منه.
3- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف ليرة سورية من يعمل على الإبقاء على حزب أو جمعية سياسية، تقرر حلها أو على مساعدتها للاستمرار في عملها أو عقد اجتماعاتها.
4- تطبق على الأحزاب عند الاقتضاء أحكام المواد 369 - 370 - 371 - 372 من قانون العقوبات.
5- تطبق على من يختلس أموال الأحزاب والجمعيات أحكام المـواد 349 - 350 - 353 من قانون العقوبات .
6- تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين النافذة الأخرى بحق الأحزاب على كل جرم لم ترد بشأنه عقوبة صريحة في هذا الفصل.
7- كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد لها عقوبة صريحة في هذا الفصل أو في قانون العقوبات أو غيره من القوانين النافذة، يعاقب عليها مرتكبها بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبغرامـة حدها الأقصى 5.000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
8- يمنع الحزب عن أي عمل بالخراج يمس بالأمن القومي للبلاد .
9- لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلا بعد صدور قرار الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بالموافقة على التأسيس .
10- يحظر استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والأندية وأجهزتها وأموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي .
11- يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله أو حل قيادته إلا وفقا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة .
12- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز (200) ألف ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين من تسلم أي أموال من جهة غير سورية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لصالح الخزينة .
13- يعاقب الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (100) ألف ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين كل من يشارك في حزب غير مرخص أو لا يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون .
14- يعاقب كل من أقام تنظيما عسكري بمقتضى قانون العقوبات .ط
15- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (50) ألف ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لها وتجمع العقوبتان في حال التكرار .
16- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية، إذا خالف الحزب أحكام الدستور أو خل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بإيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب إليها ويعد قرار وقف عمل الحزب ملغى إذا لم يقدم الوزير أو الهيئة العليا دعوى طلب حل الحزب خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار.
17- يحظر إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب المنحلة قبل عام 1963 .
18- للوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أن يندب عنه خطيا رئيس النيابة العامة أو أحد مساعديه في إقامة أي دعوى بحق الحزب، وفي تقديم أي طلب أو دفع تقتضيه الدعوى أو الطلب والقيام بجميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات والتبليغات .
سابعا: أحكام عامة
1- يحرم تأليف جمعيات أو أحزاب ذات ميول عسكرية أو شبه عسكرية، سواء من حيث هدفها أو نظامها، أو من حيث تدريب أعضائها، وتستثنى فرق الفتوة والكشافة.
2- يحرم تأليف الأحزاب والجمعيات السرية .
3- يخضع تأليف الأحزاب والجمعيات إلى ترخيص من قبل السلطات المعنية ولا يجوز لها مباشرة عملها قبل منح الترخيص وإشهارها.
4- إذا اقتنعت السلطة المختصة عن منح الترخيص، يحق لمؤسسي الحزب أو الجمعية أن يعترضوا على ذلك لدى قاضي الأمور المستعجلة الذي يبت في الاعتراض وفي قانونية تأسيس الحزب أو الجمعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الاعتراض، فإذا أيد القاضي الاعتراض وجب على السلطة المختصة إعطاء الترخيص النهائي فورا .
5- يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية من قبل المؤسسين خلاصة تتضمن تاريخ الترخيص النهائي واسم الحزب وأهدافه وعنوان مركز أو مراكز إدارته وذلك خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ الإشهار.
6- على الحزب أو الجمعية التي تم إشهارها أن تعلم السلطة المختصة خلال شهر على الأكثر بالتعديلات أو التبديلات التي طرأت على نظامها الأساسي أو إدارتها أو مركز أو مراكز إدارتها، وبالفروع المحدثة أو الملغاة ، وبالعقارات المشتراة أو المبيعة مع بيانات تفصيلية تدعمها الوثائق بقيم شرائها أو بيعها .
7- لا يعد التعديل أو التبديل نافذا إلا بعد موافقة السلطة المختصة ويجب أن تنشر خلاصة التعديل أو التبديل في الجريدة الرسمية .
8- تتمتع الجمعيات والأحزاب بالشخصية الاعتبارية، فيكون لها على الأخص حق التعاقد والتقاضي وقبض الاشتراكات من أعضائها، وامتلاك الأموال المنقولة، وكذلك امتلاك المكان أو الأمكنة اللازمة لإدارتها وأعمالها وما هي بحاجة إليه من عقارات ضرورية لتحقيق أهدافها، وإدارة جميع هذه الأموال منقولة وغير منقولة، ضمن صلاحياتها وحدود أنظمتها على الصورة التي تؤدي تحقيق أهدافها.
9- لا يجوز أن يكون للحزب أو الجمعية ، حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .
10- لا يحق للحزب أو الجمعية قبول الهبات أو الوصايا أو التبرعات من جهات أجنبية أو من أشخاص اعتباريين ولو تمتعوا بالجنسية السورية.
11- يجب أن يكون لكل حزب أو جمعية عند تأسيسه نظاما مكتوبا يوقعه الأعضاء والمؤسسون، ويتضمن ما يلي :
ـ اسم الحزب ومركزه ويجب أن يكون في سورية ومقره في العاصمة.
ـ أهداف الحزب
ـ موارد الحزب
ـ شروط قبول أعضاء الحزب وفصلهم .
12- لا يجوز أن يَمُس اسم الحزب أو الجمعية عروبة البلاد أو قوميتها أو ما يرمز إلى غاية تجارية .
13- يجوز بقرار معلل من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية أو من السلطة المختصة، قفل المقرات الحزبية بصفة مؤقتة التي تجتمع فيها :
ـ الأحزاب المؤسسة خلافا للقانون .
ـ الأحزاب التي تم تأسيسها وخرجت عن أهدافها.
14- للحزب الذي صدر قرارا بإقفال الأماكن التي يجتمع فيها إقفالا مؤقتا حق الاعتراض على هذا القرار لدى قاضي الأمور المستعجلة وله أن يحكم بإلغاء قرار الإقفال من عدمه .
15- لا يجوز تأليف أحزاب سياسية تتعارض أهدافها مع السعي لاستكمال حرية الأمة العربية وتحقيق وحدتها وتقدمها.
16- لا يجوز تأليف حزب سياسي باسم لا يستدل منه على غرضه أو باسم يرمز إلى عرق أو عنصر أو مذهب معين.
17- تعد وسائل الحزب سلمية إذا كان لا يستعمل لتحقيق أهدافه وسائل العنف أو الإرهاب الممنوعة بموجب قانون العقوبات والقوانين النافذة .
18- لا يجوز اعتبار نظام الحزب نظاما ديمقراطيا:
ـ إذا كانت سلطات الحزب لا تقوم على أساس انتخابي .
ـ إذا نصت أنظمة الحب على حصر عضوية الحزب بعنصر أو طائفة أو عرق أو اثنية معينة.
19- يقدم الإخبار بتأليف الحزب إلى وزارة الداخلية مباشرة أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب (المقترحة).
20- يشترط في عضو الحزب أن يكون سوريا ومتمتعا بحق الانتخاب ومتمتعا بحقوقه المدنية كاملة ومقيما في سورية إقامة دائمة ومستمرة وألا يقل عمره عن 18 عاما .
21- لا يجوز للأجانب أن يؤلفوا أحزابا داخل سورية ومن أب سوري أو أن ينضموا إلى حزب سوري أو يقبلوا فيه.
22- يحظر على الموظفين والمستخدمين أي نشاط حزبي خلال قيامهم بوظائفهم، كما يحظر هذا النشاط في أماكن العبادة .
23- يجب أن ينص نظام الحزب على قيام أعضائه بانتخاب ممثليهم إلى المؤتمرات الأدنى والأعلى .
24- يجب أن ينص نظام الحزب على أسلوب انتخاب مرشحيه في الانتخابات النيابية وسواها .
خـاتمــة:
نرى أن هذه المقترحات وغيرها، في حال تطبيقها على أرض الواقع عملا ملموسا، قد تسهم في توفير المناخ المناسب في تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، مع الحفاظ على الطابع العام لنظام الحكم الوطني ـ القومي ـ التحرري ـ التقدمي في سورية ، وعلى الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في سورية، وكذلك الانفتاح على المجتمع الدولي من خلال القطيعة مع دائرة الأنظمة ذات الطابع الشمولي إلى دائرة الأنظمة ذات الطابع الديمقراطي ، الأمر الذي يجعل سورية تدخل في عهد جديد كان السيد الرئيس بشار الأسد الأمين القطري للحزب قد وضع خطوطه العريضة في خطاب القسم عام 2000 أمام مجلس الشعب والذي أسس لمشروع التطوير والتحديث الذي سيضع سورية على مدرج الدول المتطورة .
والخلــود لـرسالتنــا

قصة فساد مفترضة في حلب

حكاية حلم طبي أجهضه السيد إياد غزال ودفنه بأرضه

الدكتور حسان التميمي أخصائي جراحة القلب من أكبر الجامعات العالمية قدم الى سوريا بحلم كبير وهو إقامة مشروع طبي دولي تخصصي بالقلب والعيون والأطفال يعتمد أرقى المستويات من كوادر طبية عالمية ، فكان من الممكن أن يتحول المشروع إلى أهم مركز يعطي شهادة الزمالة البريطانية ، مثل أي دولة عربية لاتتعدى مساحتها ربع مدينة حلب .
ويقول العارفين بتفاصيل القصة أن الرئيس الراحل حافظ الأسد كان مهتماً بإشادة المشروع وكان سيحضر شخصياً الإفتتاح الذي كان مقرراً في الشهر السادس من عام 2000
وبناء على ذلك قام الدكتور التميمي بإبرم عقد أجار مع مجلس مدينة حلب على أرض تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر خلف جامع الغزالي نهاية الشهباء الجديدة ، بحيث يقدم مجلس المدينة "الأرض" والدكتور تميمي "البناء والتجهيزات".
ولكن بقدرة قادر انقلبت الأمور وأصبح الدكتور التميمي خارج المشروع .
وعندما تحدثت مع الدكتور التميمي عن مشروعه قال لي لاعلاقة لي به إسألي "إياد غزال"و كان أنذاك نائب رئيس نقابة المهندسين السوريين، الذي دخل الى المشروع عن طريق أرض عائدة لنقابة الأطباء بجانب التي إستأجرتها من مجلس المدينة ، والتي لم يكن هناك من داعٍ لها وبنى عليها مشفى مؤقت مسبق الصنع لغاية انتهاء المشروع الأصلي بناء على عقد استثمار مع النقابة لمدة ثلاثة سنوات وأصبح العقد بإسم ابن عمه الدكتور نزار غزال.
وقال كان المشروع عبارة عن شراكة خاصة بيني وبين البلدية ، ويتابع مطلع أخر أنه تم عقد أكثر من اجتماع في مبنى محافظة حلب لدراسة وإقرار مشروع الدكتور التميمي وكان ذلك في أواسط التسعينات حيث تم توزيع حصتي الدكتور تميمي والبلدية وبعد فترة إستدعى السيد إياد غزال المعنيين بالمحافظة وإفهمهم أنهم أمام مشروع وطني يحظى بمتابعة قيادية عليا .
وبصوت لايخلو من الحزن قال لي هل من المعقول بعدما تركت المغترب حالماً بمشروع حضاري لبلدي يحصل هذا الشئ وكيف لازلت مستعجباً .وأضاف أن الأرض إسترجعتها البلدية وكنت نصحت أن تتحول الأرض إلى مشروع وطني كتصحيح للخطأ الذي صار فأنا لم أعد أرغب بالمشاريع وكل مايهمني الأن أن تستثمر الدولة الأرض بمشروع مشفى جامعي على مستوى عالي لجراحة القلب فنحن نقوم بشئ مماثل في مشفى جراحة القلب وبأجور رمزية ولكن حلب والمنطقة الشمالية بحاجة لمشروع أكبر ، وعفى الله عما مضى فبعد سنوات من الإجحاف بحق المدينة أن تظل بدون مشروع طبي حيوي .
وعندما طلبت منه تفاصيل أكثر كرر قوله الجواب عند" إياد غزال "أنا لم يعد لي إسم في المشروع من زمان .
ونشأ خلاف بين نقابة الأطباء وخزانة تقاعد الأطباء بعد أن كانت قد استدانت نقابة الاطباء بحلب "عندما كان نقيبها الدكتور زهير أمير براق" أموالاً ولم يسددوها وأخذوا قرار بدون الرجوع إلى الهيئة العامة ويقضي بتمليك خزانة المتقاعدين الأرض ، وحاول السيد إياد غزال أن يلزم فرع نقابة أطباء حلب بأمور لاطاقة لهم بها فتحول إلى رئيس نقابة أطباء سوريا لإقرار مايريد واستلم الأرض بدون محضر تسليموبدأ بالبناء بدون رخصة بناءودخل على الخط مستثمر لبناني يدعى بشير الشام ويقال أنه طبيب مفصول من نقابة الأطباء في طرابلس وكان العقد بين الدكتور نزار غزال والمستثمر اللبناني وأنشأوا شركة غير مسجلة قانونياً وبدون تحديد رأس المال كما أن في العقد لعبة خطيرة وهي أنه إذا تم خلاف فإن الرجوع لايكون للقضاء بل عن طريق التحكيم ، وقد طالب الأطباء بحقهم فقيل لهم إلجأوا إلى القضاء وهذا يعارض العقد ،ويقال أن تجار وصناعي حلب ساهموا في المشروع الذي كان مزمع إقامته ، وبدأت الشركة ببناء ليس مسبق الصنع كما وعد بل بناء بيتوني ، وفي كل مؤتمر لنقابة الأطباء تتم إثارة قصة الأرض وفي إحد ها قرر الأطباء الإعتصام بالأرض وتدخل العقلاء في أخر لحظة ،كما أثير مؤخراً في مؤتمر أقيم في حمص وتم الحديث بصراحة عن ماقام به السيد إياد غزال
ويقال أن المخطط الأساسي للمشفى الذي كان مزمع إقامته على أرض البلدية عبارة عن طابق أرضي وطابق فني ، ولم يكن في المخطط أية نية لحفر قبو ، ولكن القائمين على المشروع الجدد قاموا بالحفر وتبين لهم أن الأرض تحتوي على أحجار تزينية فقاموا بإستثمارها بشكل كبير واستفادوا منها ماديأ ومع ذلك حملوا المشروع كلفاً كبيرة واعتبرت نفقات حفر .
ويقول أحدهم رفض ذكر إسمه أن المسؤولين في تلك الفترة كانوا يريدون الإستيلاء على الأرض كونها تقع في موقع مميز وبعقد الإيجار المخالف كان القصد منه سحب مجلس المدينة الأرض ومنع إقامة المشروع والإبقاء على المشروع المؤقت الذي مازال على الهيكل حتى يومنا هذا ، كما إدعوا وقتها أن الأرض تعود لمواطن سوري أرمني في المهجر مع العلم أن الأرض للبلدية ولايوجد عليها أي إشكال ،ثم أدخل مستثمر لبناني من طرابلس كشريك وتمت العقود على أساس مستثمر عربي ووضع مبلغ سبعين مليون ليرة سورية شفطها الشافطون .
وفصول لاحقة لقصة الأرض عقد إجتماع في محافظة حلب قبل ستة أشهر وتم إرسال وفد لمناقشة استرجاع الأرض مع السيد غزال وتسليمها للنقابة "مع العلم أن العقد ليس بإسمه بل بإسم إبن عمه"وطلب منهم مبلغ سبعين مليون ليرة سورية وتم تشكيل لجنة لتحديد قيمة ماتم بنائه وكانت النتيجة بحدود عشرين مليون ليرة سورية
هذا موجز لقضية الأرض التي ماإن يذكر إسم السيد إياد غزال حتى يقال لم لاتكتبون عن أرض الأطباء وبين محذر ومشجع من ذكر هذه القصة على إعتبار أن السيد إياد غزال "مدعوم"، أرى أن السيد الرئيس لن يكون راضياً أبداً عن كل مايمكن أن يلحق الأذى بالوطن والمواطن ولو وصلته الصورة بتفاصيلها لتغير الوضع ، وثقتنا كبيرة به وبمواقفه المشرفة والمدافعة عن المواطن ووجدت أنه من الضروري أن يعرف الجميع أنه تحت سقف الوطن لن نحمي من يسئ لنفسه قبل وطنه وسنضع الأمور في نصابها حتى يحاسب من تقاعس في أداء واجبه واستفاد من موقعه وليعلم السيد إياد غزال أنني لست ضده شخصياً ومن الضروري أن يوضح للرأي العام حقيقة ماجرى وكنت أود الإتصال به للاستفسار ولكن قيل لي أن هذا أمر صعب للغاية واتصلت بنقيب أطباء حلب الدكتور أكرم الأسعد ولكنه كان يود الذهاب لحضور مسرحية همام حوت مع ابنتيه وللأمانة لم يمانع من لقائي ولكنه لم يعرف لماذا وعند رؤيته قال إن الجميع يعرف القصة ولم يدلي بمعلومات أكثر من ذلك
، وللعلم فقط فإن رئيس مجلس الوزراءعلى علم بكل تفاصيل القصة ويملك مستندات القصة كغيره وهم كثر .
فهل نسمع عن محاسبة قريبة تطال الكبير قبل الصغير في مفاصل العمل الحكومي التي تعرقل عملية الإنماء تحت حجج ومزاعم مختلفة .


خولة غازي - شام برس

الأربعاء، محرم 09، 1427

الفساد في عيون الناس

يعد الفساد آفة خطيرة تخرب المجتمعات والدول فتجعلها خاويةً على عروشها,

إذ إنّه لم يعد محصوراً بالإدارات الحكومية أو بين السياسيين أو الاقتصاديين, وإنما أصبح ظاهرة أو سمة عامة للمجتمعات التي ينتشر فيها. وللفساد أشكال مختلفة ووجوه عديدة (اقتصادية, اجتماعية, سياسية, ...) مما انعكس على تحديد معناه, وأسبابه, وآثاره, وكيفية معالجته.‏

دُرست هذه الظاهرة كثيراً من الباحثين والخبراء وحتى المنظمات, ولكنهم لم يتفقوا على معيار واحد لتوصيفها أو تحديدها, ولحل هذه المشكلة لجؤوا إلى الرأي العام (أحدث المعايير) ليحدد بطريقته ما يراه فاسداً وما لايراه كذلك, كون الناس هم الذين يتعاملون بشكل يومي ومباشر مع هذه المشكلة, وبالتالي فهم الأقدر على تحديد الفساد الذي يظهر بأشكال كثيرة وأساليب متجددة يطورها الفاسدون بشكل مستمر, ويصعب معرفتها واكتشافها من غير المتعاملين, أو الذين يضطرون للتعامل معه.‏

وقد وضعت منظمة الشفافية العالمية مقياساً من 10 درجات لقياس الفساد أو الشفافية في كل دولة حيث تشير الدرجة 10 إلى (الشفافية التامة) أو النقاء من الفساد, ودرجة صفر إلى انعدام الشفافية أو(الفساد التام), وقد جاءت سوريا بالمرتبة 76 من بين 146 دولة, و 3.4 درجة من 10 درجات, وهو ترتيب يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا الوباء الذي استشرى في مؤسساتنا وإداراتنا بل وفي مجتمعنا أيضاً.‏

لقد تم تصميم استبيان مؤلف من صفحتين يتضمن أسئلة بعضها لوصف العينة, وأخرى متخصصة, وبعد تحكيمه من قبل عدد من المختصين, تم توزيعه أو ملؤه بوساطة باحثين متميزين تجاوز عددهم ال 25 باحثاً (من بيت الخبرة ومن جريدة الثورة وأصدقاء متعاونين ومهتمين) في المحافظات كافة. حيث تم توزيع حوالي 1100 استبيان للشرائح كافة: موظفون في القطاعين العام والخاص, بعضهم مديرون عامون ووزراء وأعضاء في مجلس الشعب, وخبراء سوريون عاملون في المنظمات الدولية, وصحفيون, وصناعيون وتجار, ورواد جمعية العلوم الاقتصادية (ندوة الثلاثاء الاقتصادي) وأساتذة وطلاب الجامعات, إضافة إلى عدد من الباحثين أو المهتمين بالشأن العام في سوريا‏

*
> ما هي أهم أسباب الفساد برأيك (رتب العوامل التالية حسب درجة دورها في الفساد)?‏

لقد كانت الخيارات في هذا السؤال كثيرة وجميعها منطقية, إلا أن الاستطلاع أشار إلى أن أهم سبب على الإطلاق هو:
تمتع البعض بحصانات تجعلهم بمنأى عن المحاسبة وبنسبة 80%, وقد اتفقت جميع الفئات دون استثناء على ترتيبه أولاً وهو أمر ملفت للنظر حيث لم تشذ فئة عن ذلك (وهذا يعني أنه سبب رئيسي ومتفق عليه)
ثانياً اقتصار المحاسبة على صغار الموظفين دون الكبار
وثالثاً استمرار أصحاب المناصب الإدارية والحكومية في مراكزهم لفترة طويلة
ورابعاً عدم وجود نية صارمة من الحكومات (السابقة) لمحاربة الفساد
ثم تغافل الجهات الرقابية العامة عن الصفقات الكبيرة.
كما ونلاحظ أن الإجابات الخمس الأولى (الرئيسية) تشير إلى أن الأسباب الرئيسية للفساد مرتبطة بالإدارات العليا, وأن انخفاض مستوى الدخل والمعيشة ليس سبباً رئيسياً للفساد كما يبرر البعض, حيث ورد ترتيبه تاسعاً من بين أسباب الفساد, كما أن تجيير النصوص الدينية, واعتماد النهج الاشتراكي سابقاً ليست أسباب قوية مقارنة بغيرها لتفشي الفساد.

وعند تحليل النتائج على مستوى الفئات لم نجد أي خلاف بترتيب السبب الأول,
أما بالنسبة للبنود التالية فقد انتقل سبب عدم وجود نية صارمة لمكافحة الفساد لدى فئة حاملي الشهادات العليا (دكتوراه وماجستير) إلى الترتيب الثاني,
وانتقل استمرار أصحاب المناصب الإدارية والحكومية في مراكزهم لفترة طويلة إلى المرتبة الثانية.
كما ظهرت إجابات تشير إلى أسباب أخرى للفساد مثل: فساد القضاء, تواطؤ أو محاباة الصحافة (بعضهم) مع المسؤولين (بعضهم أيضاً) للحصول على منافع مادية أو معنوية, الوكالات الحصرية للتوريد وبخاصة في المواد اللازمة للصناعة النفطية, عقود التوريد وإجازات الاستيراد الخاصة لبعض المواد الأساسية (كالسكر, الأرز, الاسمنت وغيرها...),
عدم حماية الأشخاص الذين يكتشفون الفساد
كثرة الجهات الوصائية وتضارب مصالحها
القبول الاجتماعي للفساد
استلام المهندسين لمناصب تحتاج لاختصاصات أخرى (اقتصادية)
زيادة صلاحيات رئيس الوزراء وإشرافه على جهات تنفيذية كثيرة ورقابية مما يجعل متابعتها جميعاً أمراً مستحيلاً
تفضيل أهل الثقة على أهل الشهادات والخبرة في المناصب الحساسة...‏

تراجع القيم الأخلاقية‏

> ما هي أهم آثار الفساد ونتائجه برأيك? (اختر خمسة مما يلي):‏

إن آثار الفساد كثيرة ويصعب حصرها أو التأكد منها إلا أن أهم آثار الفساد ونتائجه بحسب الاستطلاع هي:
أولاً زيادة التفاوت الطبقي والاجتماعي بنسبة 71%,
وثانياً فساد الأخلاق وانهيار القيم,
وثالثاً زيادة الفقر,

إن النتائج الواردة في الجدول تشير إلى الارتباط بين زيادة الفساد وزيادة الفروق الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع وغياب الطبقة الوسطى (كما يرى بعض الباحثين والخبراء).
كما وجدنا عند تحليل النتائج لدى الفئات المختلفة أن حملة الثانويات والمعاهد اعتبروا أن أهم آثار الفساد زيادة الفقر.
كما ظهرت إجابات تشير إلى آثار أخرى مهمة وخطيرة للفساد مثل:
هجرة الأدمغة أو العقول (أو هروبها),
وتوليد الحقد في المجتمع,
وهروب رؤوس الأموال أو الاستثمارات إلى الخارج,
وزيادة الأصولية الدينية,
والقهر النفسي للمواطن ...‏

88% مع المساواة امام القانون‏

>ما هي أهم الآليات العملية لمكافحة الفساد برأيك? (رتب العوامل التالية بحسب أهميتها ودورها في مكافحة الفساد).‏

لقد كانت الخيارات كثيرة ومتنوعة لمكافحة الفساد, إلا أن الاستطلاع اعتبر أن أهم آلية عملية لمكافحة الفساد هي:
المساواة أمام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار وبنسبة 88%,
ثم ثانياً زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة,
ثم ثالثاً وضع الشخص المناسب في المكان المناسب,
ورابعاً تطبيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص,
كما أن آلية تصريح كل مسؤول عن ممتلكاته عند استلامه للمنصب وعند تركه له, أخذت موقعاً متقدماً ولافتاً
كما تبين عند تحليل النتائج للفئات المختلفة; أن الإجابة الأولى أو الآلية الأهم (المساواة أمام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار) حصلت على الترتيب الأهم والأول لدى جميع الفئات دون استثناء (أي أنها آلية رئيسية ومتفق عليها),
وهذا أيضاً يتطابق مع الإجابة الأولى لأسباب الفساد ويترابط معها.
وقد انتقلت آلية فصل السلطات (التشريعية, التنفيذية, القضائية, الحزبية والأمنية) إلى الترتيب الثاني بدلاً من الثامن لدى فئة حملة الدكتوراه والماجستير,
كما انتقل تطبيق آلية من أين لك هذا? لدى الفئة العمرية 51 فما فوق إلى الترتيب الثاني بدلاً من الخامس,
وانتقلت آلية تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالصلاح والاستقامة في المنطقة الشمالية والشرقية إلى مواقع متقدمة مقارنة بالمناطق الأخرى,
مما يشير إلى إعطائهم الجانب الديني دوراً أكبر في مكافحة الفساد,
وقد تأكد هذا الاتجاه من خلال ملاحظات عديدة وردت في الاستبيانات.‏

كما ظهرت إجابات أخرى كآليات مقترحة لمكافحة الفساد أهمها:
تطبيق إجراءات صارمة جداً بحق الفاسدين,
عدم إبقاء المدير في منصبه لأكثر من أربع سنوات أو التغيير الدوري للمناصب (التدوير الإداري),
خلق منظومة من القيم الجديدة,
إعادة الثقة بين الحكومة والأفراد,
إلغاء الجهاز المركزي للرقابة المالية,
إصدار صحيفة خاصة بمكافحة الفساد,
إعطاء موضوع الفساد ومكافحته اهتماماً أكبر في المؤسسات التربوية,
التقليل من المزايا الممنوحة للمسؤولين,
إقامة محاكمات علنية لرؤوس الفساد,
إلغاء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش,
إعطاء أهمية خاصة لأي شكوى متعلقة بالفساد.‏

> أي المؤسسات التالية الأقدر على الاضطلاع بمهمة مكافحة الفساد برأيك? (يمكن اختيار أكثر من واحدة)‏

تشير نتائج هذا السؤال إلى أن الإجابات أعطت أهمية كبرى لإحداث هيئة جديدة لمكافحة الفساد شريطة أن تكون مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية أو تحت إشرافها, لأنها المؤسسة الأقوى, وبالتالي الأقدر على الاضطلاع بهذه المهمة وبنسبة 71%.
ثم ثانياً القضاء; ولكن بعد إصلاحه أو القضاء النزيه وبفارق كبير نسبياً عن ترتيب الأولى,
وثالثاً مجلس الشعب واللجان المرتبطة به.
واللافت هنا أن المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد مثل (الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمؤسسات الأمنية) احتلت مواقع متأخرة, مما يشير إلى ضعف ثقة الناس بها للقيام بهذه المهمة.

إن الإجابات السابقة والتي طُلب فيها تسمية مؤسسة واحدة أو اثنتين من بين 12 مؤسسة للقيام بمهمة مكافحة الفساد, تشير إلى أن الناس اختاروا تأسيس هيئة جديدة رغبةً منهم بالتغيير وترحيباً بكل جديد, وأيضاً لعدم ثقتهم بالمؤسسات الحالية والتي وُصف بعضها بالفاسدة فكيف تكافح الفساد?‏

كما ظهرت إجابات ترشح مؤسسات أخرى للقيام بهذه المهمة ( مثل وزارة الأوقاف, الإعلام, هيئات سرية نظيفة تتغلغل بالمجتمع لتراقب وتكشف الفساد, وإجابات أخرى لافتة, مثل: لا يوجد جهة قادرة على مكافحة الفساد, أو لجنة من رجال‏ الدين والأئمة أو لجان دينية, أو أي لجنة تحترم قسَمَها ).‏


70% مع استراتيجية التطهير‏

اختلفت الآراء حول ضرورة البدء بمكافحة الفساد بحزم وقوة, أو تأجيله بسبب الظروف الداخلية والخارجية, ما هي الاستراتيجية الأنسب لمكافحة الفساد, برأيك?‏

إن الإجابة على هذا السؤال كانت قوية وصريحة, حيث حصلت استراتيجية التطهير من البداية إلى النهاية ومن الكبار إلى الصغار (مهما كلف الثمن) على الترتيب الأول وبنسبة 70% ولإجابات جميع الفئات (أي إجابة رئيسية ومتفق عليها),
ومع فرق كبير بينها وبين الاستراتيجية التي وردت في الترتيب الثاني وهي إعادة هيكلة المؤسسات الحالية المعنية بمكافحة الفساد لتكون أكثر فعالية وكانت نسبتها 17.2%,
ثم ثالثاً المعالجة الهادئة والبطيئة وبالتدريج وبنسبة 8.2%.

ويلاحظ من ترتيب النتائج حسب الفئات أن الجميع; أجمعوا على أن استراتيجية التطهير أولاً لا بديل عنها, مع فروق ضئيلة بالنسبة وليس بالترتيب, حيث حصلت استراتيجية التطهير على نسبة 77% للمنطقة الساحلية والوسطى, بينما انخفضت لدى فئة حملة الدكتوراه والماجستير إلى 64%, وارتفعت نسبة إعادة الهيكلة إلى 19% والمعالجة الهادئة إلى 14% لدى الفئة نفسها, ومع ذلك يبقى الفرق كبيراً بين الاستراتيجية الأولى المُؤكد عليها والاستراتيجيات الأخرى, وهذا أيضاً يؤكد مرة أخرى صحة وتطابق نتائج الأسئلة المختلفة حيث لا يولي الناس أهمية كبيرة للمؤسسات الحالية المعنية بمكافحة الفساد حتى ولو تمت إعادة هيكلتها.‏

كما ظهرت إجابات تشير إلى استراتيجيات أو ملاحظات تفيد في الموضوع مثل: أن تكون استراتيجية المكافحة هادئة وحازمة وتبدأ من الكبار, عدم الاكتفاء بمحاسبة الفاسدين الكبار وإنما استعادة الأموال أيضاً, تحريم الفساد بفتاوى دينية واضحة وحازمة, توعية المواطن, التعاون مع الجهات الدولية المعنية لمصادرة أموال الفاسدين أينما كانت.‏

كما أن البعض أعطى تفضيلات تغني هذا الموضوع مثل: أن تستمع الهيئة الجديدة لجميع الشكاوى ولا تهملها وإحداث موقع على الانترنيت من أجل ذلك, وأن تكون هذه الهيئة مستقلة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية. وإن القضاء لا غنى عنه في هذه المهمة ولكن بعد حمايته وتطهيره وتطويره, وإعطاء دور للقيادات الشابة في هذه المهمة, وأن يتم اختيار كادر هذه الهيئة من الأشخاص المشهود لهم بالاستقامة والصلاح والخبرة, إقامة مؤتمر من أجل دراسة ظاهرة الفساد بعمق, والجدية في مكافحة الفساد من قبل المعنيين بذلك.‏

أخيراً: نجد أن هذا الاستبيان أو الاستطلاع أتت نتائجه واضحة وصريحة حيث عرّفت الفساد وما يرتبط به, وأسبابه, وآثاره الخطيرة على الدولة والمجتمع, وكذلك حددت الآليات والاستراتيجيات لمكافحته أو (محاربته), وكذلك سمّت المؤسسات الأقدر على القيام بهذه المهمة, فكثير من الإجابات كانت تسمي الآلية بمحاربة الفساد وليس مكافحة الفساد, لأنها تعتبره عدواً للمجتمع والدولة, والمعركة ضده يجب أن تبدأ وأي تأخير قد يجعلنا نخسر المعركة في الداخل والخارج...‏

لذلك نحن ننتظر مع الآخرين إشارة بدء المعركة?‏


الثورة

الأربعاء، محرم 02، 1427

زيادة في الرواتب والأجور لصالح الفئات الأقل دخلاً

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 14 للعام 2006 يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بنسبة 5 % لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات وشركات ومنشات القطاع العام ..
والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشات المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وجهات القطاع المشترك ، ويضاف إلى الراتب او الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المذكورة مبلغ قدره 800 ثمانمائة ليرة سورية.
كما اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2006 ويقضي بزيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 10 بالمئة من المعاش الشهري.
وقد وضح السيد محمد الحسين :
" ان البعد الاجتماعى لهذه الزيادة استهدف الفئات ذات الراتب الاقل اذ ان /43/ بالمئة من العاملين فى الدولة تعد المستفيد الاكبر منها
لاسيما ان نسبة الزيادة على الحد الادنى من رواتب هذه الفئات تراوحت ما بين /23/ الى /26/ بالمئة من الحدود النافذة حاليا
"
كما اكد ان اهتمام الحكومة بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين لن يقتصر على العاملين فى الدولة مبينا انها تدرس عددا من الخطط والبرامج التنموية والاليات والصيغ التى سيتم اقرارها خلال فترة قريبة بهدف تحسين اوضاع المواطنين غير العاملين فى الدولة.
ومن الواضح أن هذه الزيادة المتواضعة تأتي لتساعد الفئات الأقل دخلاً على التغلب على زيادات الأسعار الأخيرة والناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات أي أن تخفيف الدعم انعكس دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجاً وهذه فلسفة جديدة جيدة لكنها تحتاج إلى خطوات مساعدة باتجاه غير الموظفين من المحتاجين.