الثلاثاء، ربيع الأول 27، 1427

حــوار مع مســؤول حـول أبنــاء المسـؤوليـن

أولاد سيادته
ليس بين ظهرانينا من أولاد الأكرمين، لذا الجلد في المرصاد لكل من يعرقل سير حصان غيره، وقد يكون الحدّ الأكبر لمن يعيق تقدّم البلد، أو الذي يتطاول على بيت المال ليرفع أعمدة بيته ويمدّ يده للخزينة ليملأَ خزانته.
ولكن أليس ثمّة شواذ لهذا التشدّد، حتى لو كان أولاد الأكرمين هم أولاد المسؤولين.
أي: هل ما يطبّق على العامة في عقود التصدير يطال ابن سيادته، وهل ما يُقال عن منح الوكالات ينسحب على بنت معاليه، وهل ما ينطبق من شروط المحاسبة والعقاب على موظّف يمكن إنزاله على أولاد سيادته.
تردّدت طويلاً قبل أن أطرح على سيادته هذه الأسئلة، لأن "الضنى غالٍ" كما يُقال، لكن ما يرفعه من شعارات، وما يحاول تسويقه عبر التصريحات، شجّعاني "لأطيلس" وأتوكل على الله.
أوّل الرقص
+ هل ترى من قبيل المصادفة سيدي، أن يتّجه السادة أولاد المسؤولين في معظمهم إلى العمل التجاري؟!
+ + هذا الطرح مشوّش ومغلوط، لأن عينة أولاد المسؤولين العاملين في الحقل الاقتصادي هم قلّة، وأعتقد أن الأكثرية اتجهوا نحو العلم، فلو أحصيت الحاصلين على شهادات عليا، لرأيتهم أضعاف العاملين في ميدان "البيزنس"، ولكن ومن منطلق أن المسؤول شخص معروف، والأضواء مسلّطة عليه، ترى شهرة ابنه العامل في قطاع الأعمال، ربما أكثر من غيره.
استهداف مقصود
+ ولكن لو انطلقنا من القلّة التي ذكرت، ألا ترى أن هذه القلّة تمكنت من مفاصل، وتملّكت ما لم يستطعه، أو يحلم به غيرها؟!
++ قد يكون هذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً أن هناك من هم ليسوا أولاد مسؤولين، وتمكنوا وتملكوا ما يعتبره غيرهم حلماً، فلماذا تسليط الضوء على أولاد المسؤولين فقط؟
حديثو النعمة
+ أعتقد أن الإجابة على سؤالك هو، لأن أولئك الذين تمكّنوا وتملكوا جاءت ملكياتهم عبر منطق تجاري، أو ربما توارث، ولكن كيف تبرّر تمكّن أولاد المسؤولين، وهم بعيدون عن "البيزنس"؟!
++ دعني أختصر عليك اللفّ والدوران، هل من يعمل في الحقل الاقتصادي هم من التجار و الصناعيين أباً عن جد، وهل جميعهم ممن لديهم تراكم رساميل ومنشآت اقتصادية، كما أن المهم الذي يجب ألاّ نغيّبه عن أذهاننا، أن قطاع الأعمال الحالي، معظمه حديث العهد، ولم يبدأ برساميل ضخمة، بل اقتنص فرصة من هنا، وربما عقداً من هناك، فظهرت عليه النعمة، وكذا أولاد المسؤولين.
فرص من ذهب
+ ولكن، هل ما أُتيح لأولاد المسؤولين من فرص وعقود، فُتح أمام غيرهم، أم تُراهم ضربوا بسيوف آبائهم، وربما استغلوا مواقعهم أيضاً؟!
++ هذا الكلام عام وفيه من التجنّي أيضاً، قد يكون البعض استغل ظرفاً أو استفاد من منصب أبيه، لكن هذا الكلام لا ينطبق على الجميع أولاً، كما أن غير أولاد المسؤولين قد استفاد من ظروف وفرص بما يفوق سواهم.
القانون فوق الجميع
+ ولكن هل تلك الاستفادات يمكن قوننتها، سواء كان المستفيد ابن مسؤول أم غيره؟!
++ بالطبع لا، وأيّ تجاوز للقانون يُحاسب مقترفه أياً كان.
حقد طبقي
+ إذاً لماذا لا نرى محاسبةً لأولاد المسؤولين، وحجزاً على أموالهم كتلك التي نشهدها على غيرهم؟!
++ وكيف استنتجت حضرتك بأن أولاد المسؤولين لم تحجز أموالهم، أو لم ُيحالوا إلى التفتيش والقضاء، ودعني أختصر عليك، من قال إن المسؤولين أنفسهم لم يتعرّضوا إلى المحاسبة والعقاب، لكن النظرة الحاقدة المتشكّلة عند البعض، هي من تُغذّي هذه الأفكار وتخلق هذا التمايز بين طبقات المجتمع.
المحرقة
+ اسمح لي سيدي بهذا السؤال، البعض يقول إن أولاد المسؤولين أو المسؤولين لا يحاسبوا إلا بعد خروجهم من مواقعهم، أو عندما يُراد لهم أن يُحاسبوا أو يُحرقوا، ما رأيك؟!
++ هذا الكلام فيه تجنٍ وتعميم أيضاً، ولو عدت إلى التاريخ الحديث، أي منذ سنوات قليلة، لوجدت أن أكثر من مسؤول قد حجز على أمواله، وأن أكثر من ابن مسؤول ألغيت له عقود وتحول إلى التحقيق، فمن يطلق هاتيك الأحكام على أية معلومات يستند؟
كما أن تلك الألفاظ من حرق وتفشيل، إنما يطلقها البعض ليغطّي عن الأخطاء التي ارتكبها، فالطبيعة البشرية قلّما تعترف بالأخطاء، وقد يعزّ على مسؤولٍ القولُ إنه خُلع من منصبه لأنه لم يحسن إدارته، لذا يتفوّه البعض بأ عذار ومحارق ليبرّروا سبب تنحيتهم.
حملة مستمرة
+ الآن تشهد البلاد حملة لتطهير الفساد، وقد سمعنا عن ملاحقات وحجوزات طالت أسماء ذهبية، إلى أي حد يمكن أن تصل هذه الحملة؟!
++ ليس لمكافحة الفساد من حدود طالما أنه متفشٍ، أي كل فاسد وكل من يخرق القوانين سيطوله سيف المحاسبة، أياً كان وبصرف النظر عن أي اعتبار، والأيام القادمة ستثبت صحة هذا الكلام.
لا مكان للمفسدين
+ ولكن سيدي، أية رسالة يمكن أن تصل إلى المستثمرين إن طالت فترة المحاسبة والحجوزات؟
++ سيصلهم فحوى الرسالة التي نقصدها، وهي أن لا مكان للفساد ولا استمرار للمفسدين.
خسارتهم مكسب
+ هل أخذتم بالاعتبار ذلك الخلل الذي قد يحصل جرّاء الحجز أو المعاقبة، وربما يطول الاقتصاد السوري والكتل المالية المتداولة؟!
++ كل شيء في الحسبان، ودعني أقُل إننا لا نأسف على خسارة أي مشروع أو رأسمال يعتمد من الفساد نهجاً، كما أن الفاسد عندما يخرج من السوق، فإن عشرة يحملون همّ التنمية ولا يجنحون عن القانون، سيدخلون مكانه، والتطوّر يصنعه الشرفاء، ولا يأتي من الفساد.
الخير لقدام
+ سيدي، هل نستبشر خيراً بأن حملة تطهير الفساد ستطول كل المفسدين بصرف النظر عنهم وعن مواقع آبائهم؟!
++ لا شك، والأيام القادمة ستشهد ذلك.
شائعات حساد
+ اسمح لي أخيراً أن أسأل، يقول البعض إن بعض أولاد المسؤولين يظهرون في الأعمال التجارية ليبيّضوا أموال آبائهم التي جمعوها أثناء وجودهم في مواقع المسؤولية، فما رأيك؟!
++ قلت لك لا تقع فريسةً للشائعات، فليس كل ما يُقال صحيحاً، ثم شكرني على المقابلة وتمنّى لي التوفيق.
عدنان عبد الرزاق : مجلة الاقتصاد والنقل

أرباح وكلاء السيارات وشركائهم الطيبين !?

نحن كتبنا كثيراً عن السيارات وسنستمر في الكتابة ولن يمنعنا قولكم من ذلك وسننقل كلامكم ونتحدى إن كانت الحكومة سترد عليكم.‏‏

- أنا مواطن واستغرب مادار عن السيارات فلا داعي للكتابة ولو أرادت الحكومة أن تساعد المواطن وتوفر رأس المال فما المانع من استيراد سيارة موديل سنوات سابقة? ولماذا لا يسمح باستيراد سيارة مستعملة سنتين كالجديدة,فسيارة مستعملة عمرها سنتان تباع بنصف القيمة وإن كان ذلك لا يعجب الحكومة فلماذا وزعت السيارات المتروكة بمرفأ طرطوس لمؤسساتها, ولماذا تطالعنا كل شهر بإعلان يأخذ من الجرائد صفحات عن بيع سيارات مستعملة أم أنه يحق لها مالا يحق لغيرها?‏‏

مواطن آخر : أنا سوري في دبي اشتريت سيارة فاخرة عدادها 65000 كم موديل 89 ب/12000/ درهم وأقسم بأنها تساوي عشر سيارات حديثة من موديلات الدول الأخرى خلصونا من حججكم التي لا تقنع أحداً.‏‏

- واخر يقول: شبعنا حكياً ومواعيد وأحلاماً أين الدولة? وهل لهم يد متضامنة مع تجار السيارات.. نظن ذلك?‏‏

- نحن ندفع سعر السيارة مرتين, مرة للتاجر ومرة للدولة (جمارك ورسوم) .‏‏

-ويقول آخر: فكروا معي كم ضاع من وقت الحكومة والصحافة والمواطن في مناقشة موضوع السيارات والنتيجة صفر مع مرتبة الاحباط, بمنتهى البساطة, أفتحوا عمر السيارات لخمس واسمحوا باستيراد السيارات المستعملة واتركوا أفتوماشين تستورد فلن يضيع رسم الجمارك ولا الرفاهية ولكن يفقد البعض ما يأتيه من التجار وتنالوا ثقة المواطن.‏‏

الثورة

استفحال أزمة النقل والمرور في المدن

/// عجباً !!! المسؤول عن التنظيم ...يشكو غياب التنظيم والنظام في المرور /// ما مبرر وجوده إداً
مئات المشاريع والدراسات... نقل جماعي..باصات..ميترو...مونوراي ... سنوات ومنح وسفرات...والنتيجة.... راوح مكانك...
ولا أحد يحاسب... وازمة المرور تتفاقم.... والحوادث والضحايا تتجاوز أكثر دول العالم فوضى وتخلفاً...
مبروك للمسؤولين عن الطرق .. والنقل ... والمرور........ الفشل
بات واضحاً لدى المختصين والخبراء من الجهات العامة والخاصة والرأي العام، أن مشاكل النقل والمرور في مدينة دمشق والمدن السورية الأخرى، تفاقمت إلى حد كبير ولم تعد تحتمل التأجيل، ولا بد من التصدي لها بالسرعة الكلية، خاصة وأن عدد السكان في تزايد مستمر، لذلك فإن تحسين وتطوير منظومة النقل والمرور ضمن خطة شاملة ومتكاملة، بالاستناد إلى خبرة وتجارب المدن المتقدمة، سيؤدي بالنتيجة إلى تحسين مؤشرات النقل كافة، حيث سيؤدي إلى تخفيض حوادث السير، والحد من تلوث الهواء وتحسين صحة السكان، ورفع السرعة المتوسطة للانتقال والإقلال من زمن الانتقال، وتخفيض وتيرة اهتلاك السيارات والطرق، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق وفورات اقتصادية تقدر بمليارات الليرات السورية، إلا أن مجمل الدراسات والمشاريع التي وُضعت للخروح من أزمة النقل والمرور في دمشق والمدن الأخرى لم يُكتب لها النجاح أو الاستمرار لأسباب اقتصادية أحياناً، ولاعتبارات شخصية فردية أحياناً أخرى، سنذكرها جملة وتفصيلاً في هذا التحقيق.
«البعث» تفتح من جديد ملف أزمة النقل والمرور في مدينة دمشق، لمعرفة أسبابها والحلول المقترحة للخروج منها، وما هي الأسباب الحقيقية وراء توقف الدراسات والمشاريع التي كان يتغنى بها المعنيون لحل هذه الأزمة؟ ولماذا توقفت في اللحظة الأخيرة بعد أن وصلت إلى التوقيع النهائي من الجهات المعنية الخاصة، ومَن وراء ذلك، ومن المستفيد من هدر مليارات الليرات السورية التي صُرفت على تلك الدراسات؟ وكيف صُرفت ولمن؟ وكيف يصفُنا مصممو الدراسات وينظرون إلينا؟ هل يصفوننا بالأذكياء لأننا شغلناهم فترة من الزمن ودفعنا لهم أموالاً طائلة نحن أحوج لها، دون أن نأخذ بأفكارهم، أم يصفوننا بغير ذلك؟ لنتابع:
مترو دمشق
لقد بدأ العمل منذ بداية الثمانينات على تطوير وتحديث أسلوب إدارة منظومة النقل والمرور في دمشق والمدن السورية الأخرى، من خلال إحداث هيئة مختصة في كل مدينة، وتوفير التمويل اللازم لها، وتحديث التشريعات الناظمة لنقل الركاب في المدن وخارجها، وضرورة وضع خطة متكاملة في كل مدينة واقليمها لإقامة وتطوير منظومة النقل والمرور، بحيث تشكل هذه الخطة جزءاً أساسياً من المخطط التنظيمي العام للمدينة، وتعتمد هذه المنظومة على وسائل النقل الجماعية المعروفة (المترو -الترام -التروليباص -الباص بسعاته المختلفة ...الخ)، وذلك تبعاً للظروف الخاصة بالمدينة.
من هذا المنطلق بدأت المباشرة بإعداد الدراسات التنفيذية لمترو دمشق، وتشكيل لجنة عليا لهذا المشروع الهام الذي أصبح يشكل ضرورة ملحة لا يمكن بدونها معالجة المشاكل الراهنة لمنظومة النقل والمرور بدمشق، واستمرت الدراسات عدة أعوام وظهرت بشكلها النهائي، وتحتاج فقط إلى التصديق من الجانب السوري، إلا أنه لم يوافق عليها في حينه لاعتبارات اقتصادية، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على سورية في ذلك الوقت، وكان ذلك في النصف الثاني من عقد الثمانينيات.
وكان الاتحاد السوفييتي أنذاك هو من قام بإجراء الدراسات اللازمة لمترو دمشق، وخلصت الدراسات إلى أن تكلفة الكيلومتر الواحد ضمن المدينة يكلف بحدود 60 مليون دولار جاهزة، لكن الدراسات ماتت في حينها، وتُقام لها ذكرى سنوية كلما تطرق أحد المسؤولين إلى أزمة النقل وحاجة المترو لحل الأزمة، وتُذكر فوائده التي ينعم بها كل من قام بتنفيذه في الدول الأخرى، واستمرت أزمة النقل والمرور في تفاقم.

تنظيم حركة المشاة
وكانت هناك دراسات أخرى متعددة كان مصيرها الفشل جميعها، وأهمها دراسة حول إحداث النظام الدائم المستمر لمسوحات جمع المعلومات عن منظومة النقل والمرور، الذي يهدف إلى الدراسة المستمرة لتيارات الركاب والبضائع وتيارات المرور والمشاة وتغيراتها تبعاً للمكان والزمان ووضع مخططاتها، وكان الهدف من هذه الدراسة تنظيم وترتيب حركة المشاة، وفصل حركة المشاة عن حركة السيارات من خلال إقامة المعابر السفلية والعلوية، إلا أن مصير هذه الدراسات كان الفشل لعدم اعتمادها أو استكمالها دون معرفة الأسباب.

مشاركة القطاع الخاص
وطُلبت دراسة بل دراسات حول متابعة العمل لاجتذاب القطاع الخاص والمشترك للمشاركة في شراء باصات جديدة وتشغيلها في المدن، في إطار شركات مرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار، وتشجيع الميكروباصات ذات المحركات العاملة على المازوت بتبديل هذه المحركات بأخرى عاملة على البنزين، وتشجيع صيغة تشغيلها في إطار شركات بدلاً عن التشغيل الفردي، ومنح أصحابها الحوافز والبدائل للعمل خارج المدن، إلا أن أياً من هذه الدراسات لم تتم أو تُعتمد لأسباب أو لاعتبارات مجهولة، فالقطاع الخاص يطالب بتعديل قانون الاستثمار، وبميزات أخرى تشجعه على العمل بالنقل داخل المدن كتعديل الأجرة وغيرها.
كما أدى دخول باصات النقل الداخلي إلى سوق العمل إلى تذمر من عامة الشعب، فعوضاً عن شراء باصات جديدة عصرية حضارية تتناسب مع الوضع الراهن، عدنا إلى ما كنا عليه في الثمانينيات، مما زاد الطين بلة، إضافة إلى وضع الميكروباصات المزري في أسواق المدن وخاصة دمشق.
ويجب علينا ألا ننسى الدراسة المخصصة لشراء 600 باص نقل داخلي لتخديم عدد من المدن السورية، علماً بأن مدينة دمشق لوحدها تحتاج إلى ضعف هذا العدد لتخديمها بالنقل الداخلي بعد خروج الميكروباصات، وما زالت المناقصة معلقة على الرغم من أن وزارة النقل قد تصدت لها وربحتها، فهل ستنجح في ذلك؟

تنظيم عمل السيارات السياحية

كما وُضعت دراسة حول تنظيم عمل السيارات السياحية العامة (التكسي الأجرة) ضمن مكاتب، وقيادة حركتها بواسطة نظم الاتصال اللاسلكية (ألو تكسي)، ومنعها من التجول بصورة عشوائية في شوارع المدن دون فائدة، وهذا يوفر الوقت والوقود، ويخفف من تلوث البيئة، إلا أن الدراسة بقيت دراسة، وعدد (التكاسي) العامة يزداد بنمرة أودون نمرة، بعداد أودون عداد، بلون أصفر أو بدون لون أصفر، وذلك أمام مرأى الجهات المختصة المعنية بالأمر، ولا أحد يعرف لماذا هذا الإهمال، فهل ستصبح مشكلة السيارات العامة والميكروباصات كمشكلة السكن العشوائي باختلاف بسيط، هو أن السكن العشوائي كتل ثابتة والسيارات كتل متحركة بثّت سمومها في كل مكان؟.
وهناك أيضاً دراسة حول حل مشكلة السيارات الواقفة على الأرصفة وجانبي الطريق يميناً ويساراً، وإشغالات الأرصفة التي تضعف الطاقة التمريرية للشوارع، وإقامة المرائب الطابقية ضمن المدن والمرائب تحت الساحات والحدائق وفي مراكز انطلاق وسائط النقل الجماعية وبجانب المؤسسات والوزارات والأبنية السكنية، فكل هذا لم يتحقق رغم الكلام اليومي والكتابات اليومية في وسائل الإعلام، وهذا الأمر أصبح حديث الناس، فلماذا السكوت عن مثل هذه الدراسات الهامة؟
فلو وُجدت المرائب وحلت مشكلة السيارات الواقفة على يمين ويسار الشارع لأصبح هناك تسارع في حركة التنقل، ولتم اختصار الزمن إلى النصف، لكن هناك من يرغب برؤية الازدحام يومياً لأن ذلك أصبح من تراث المدن.

المونوريل
أما الدراسة المتعلقة بالمونوريل (قطار السكة الواحدة)، وهو قطار كهربائي معلق يسير فوق الأرض وفوق الشوارع ولا يؤثر ولا يتأثر بها، فإنها لم ترَ النور، فالملايين من الليرات السورية التي صُرفت لاستكمالها ذهبت مع الريح، وكذلك الدراسة ذهبت مع الريح، وكان الجانب السوري قد وقّع العقد مع الجانب الماليزي للمباشرة في تنفيذ المونوريل في دمشق ،لأكثر من خط، إلا أن المباشرة توقفت من الجهات المعنية لأسباب اقتصادية، علماً بأن كلفة الكيلومتر الواحد /16/ مليون دولار فقط.
أيضاً كانت هناك إجراءات لتخفيض الطلب على النقل وتعديل ذرواته، من بينها دفع الفواتير المختلفة من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها، في صالة واحدة في كل حي، وإزاحة زمن بدء ونهاية الدوام في الجهات الرسمية، إلا أن تلك بقيت إجراءات على الورق فقط، ووُضعت في الأدراج دون حراك، حيث أن 25٪ من أزمة النقل تعود إلى تعقيدات وإجراءات إنجاز المعاملات.
استخدام الغاز في وسائط النقل
أما مشروع استخدام الغاز كوقود بديل للسيارات، والذي بدأ العمل به في عام 1989 والذي كلف الملايين، احتاج فقط إلى جملة واحدة لإنهائه وهي (لا يوجد عندنا غاز)، وعلى ما يبدو فالمشروع قد نشط وتحرك، وهناك من يعمل لإحيائه، وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال المباحثات التي تمت بين وزارتي النقل والنفط، وهذا القرار جريء وجدي، لأنه يحل جزءاً من أزمة النقل ولو بيئياً فقط.

بناء نظام نقل جماعي متكامل
الدكتور يعرب بدر وزير النقل أكد أنه لن يكون هناك حل لأزمة النقل في مدينة دمشق والمدن السورية الأخرى، إلا من خلال بناء نظام نقل جماعي بالمواصفات القياسية للنقل الجماعي الموجود في دول العالم.
وقال: نأمل مع توريد الباصات الجديدة أن نحل جزءاً من الأزمة، و هناك على مدى أبعد، دراسات تتم بمعونة فرنسية لبناء نظام ترامواي أو مترو، وهذه الدراسات تُستكمل الآن، وهذه لا بد منها لحل الاختناقات المرورية في دمشق، والآن نستطيع أن نعمل بالباصات لحل جزء كبير من الأزمة، وبوصول الباصات الجديدة نحل جزءاً من الأزمة أيضاً، والموضوع يحتاج إلى عدة سنوات، وليس هناك حل سحري لمشكلة النقل والمرور في مدينة دمشق أو غيرها.
ويجب التذكيربأن وزارة النقل قامت باستدراج عروض لشراء 600 باص نقل داخلي بأحجام مختلفة كبيرة ومتوسطة، ورسا العرض على شركة صينية، والعقد الآن قيد التصديق لدى المرجعيات المختصة، وعندما يتم تصديقه يُفترض أن يتم استمرار إجراءات وصول الباصات ووضعها في الخدمة مباشرة، ولا أعتقد أن هناك مشكلة في ذلك، ولم أسمع بأن هناك مشكلة في توريد باصات النقل الداخلي التي ستوزع على أربع محافظات هي: دمشق وحمص وحلب واللاذقية، وذلك للمساهمة في حل أزمة المرور في تلك المدن.

غياب التنظيم
السيد فاروق الموصللي، مدير إدارة المرور اعتبر أن أزمة النقل والمرور في دمشق والمدن السورية الكبرى، ناتجة عن غياب التنظيم، وقال: نحن بحاجة إلى منظومة نقل حضارية متكاملة، تؤمن حركة تنقّل المواطنين والآليات بصورة جيدة داخل المدن، ونحن نعمل مع الجهات المعنية الأخرى للخروج أو الحد من أزمة النقل، وذلك من خلال لجان معنية ننسق ونعمل معها.
وعن إمكانية زيادة غرامات بعض المخالفات والتشديد عليها، قال: هذا شيء ضروري وخاصة مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية والوقوف على رتل ثان أو على منعطف عرقلة السير، والأهم من ذلك السرعة الزائدة خاصة أن نصف حوادث السير تأتي من السرعة الزائدة، فمثلاً: عام 2005 وقع /20134/ حادثاً، نصفها بسبب السرعة الزائدة، ونتيجة لعدم تغطية عناصر المرور على طول الطرق الخارجية، فقد تم الاتفاق مع وزارة النقل على تطبيق الصندوق الأسود (التاكوغراف)، على سيارات الركاب الكبيرة والصغيرة والشاحنات الكبيرة، وهذا الإجراء من شأنه أن يساعد على فرض النظام من قبل السائقين على الطرقات العامة، والتي تقع عليها معظم الحوادث، ويذهب ضحيتها أناس أبرياء.
ويعد هذا العمل أيضاً جزءاً من منظومة النقل بأنماطها المتكاملة (الباصات -التكسي العامة -المترو -الترامواي) وغير ذلك، والتي يتم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

أزمة النقل مستعصية في دمشق
وقد رأى الدكتور ابراهيم العدي، من جامعة دمشق، بأن أزمة النقل والتنقل والسير، مرادفات لمضمون واحد، وهو أن دمشق تعيش أزمة نقل مستعصية منذ سنين طويلة، إن حل هذه الأزمة سار منذ عقود طويلة في الاتجاه المعاكس لحركة التطور الطبيعي للمجتمعات المتحضرة، إذ تم التحول والانتقال من الترامواي إلى الباص الكبير إلى المتوسط والصغير إلى التكسي، ومن ثم إلى الميني تكسي الصغيرة جداً، والتي ربما لا يُسمح لها بالعمل كتكسي إلا في سورية، وهذا التطور كان عكس حركة المجتمع وتقدمه، وكما هو معروف عالمياً ليست كل سيارة تصلح بأن تكون تكسي، وإنما التكسي هي سيارة بمواصفات خاصة، ربما تجاهل وزراء النقل المتعاقبون خلال العقود الماضية ذلك عن قصد أو غيره، لذلك نرى في شوارعنا ما يثير العجب من الأنواع الكثيرة للسيارات التي تعمل كتكسي، وما لا يصدق من الفوضى العارمة في شوارع المدن السورية هو وجود سيارات تكسي تحمل لوحة (تجربة أو مرور)، وطبعاً لا يوجد عداد بل يكفي أن يكون لونها أصفرَ حتى تصبح تكسي عامة ووسيلة لابتزاز المواطنين كونها بلا عداد، ومن أجاز للسيارة أن تعمل بلا عداد؟ فهذا يعتبر عملاً غير قانوني وغير مرخص وأمام أعين الشرطة، وبالنتيجة يدفع المواطن ثمن أخطاء وتراخي وزارة الداخلية والنقل أيضاً، وهذا غير منطقي وغير معقول لا في العاصمة ولا في غيرها من المحافظات الأخرى، حيث السيارات الخاصة تعمل كتكسي، وأصبحت أمراً واقعاً، وحتى وزارة المالية لا تكلفها بالضريبة المستحقة، لأن لونها ليس أصفرَ، وأعتقد أن الحل ممكن، لكن عبر النظرة الشمولية لنظام السير أو النقل في سورية ككل، ومعروف أكاديمياً أن النظام (أي نظام) هو مجموعة من العناصر التي تعمل مع بعضها البعض في سبيل تحقيق هدف أو أهداف محددة، ولا يستطيع أي عنصر أن يعمل بمفرده.
- الاستفادة من التجربة الألمانية في بناء وتسيير قطار المدينة، وهو عبارة عن مترو يسير فوق الأرض، ويمكن أن يكون في مدينة دمشق وعلى شكل شبكة خطوط حديدية تربط أحياء العاصمة ببعضها، كما تربط العاصمة مع الضواحي والريف، وتكلفته ستكون أقل بكثير من المترو المنتظر، وتصبح باصات النقل العام مكملة لحركة قطار المدينة.
- وضع قانون سير جديد يعتمد على الغرامات المادية الباهظة، وتطبيقه على أرض الواقع وبحزم حتى يتم تجاوز مفهوم الوزارة الرخوة التي لا تنفذ القوانين والتعليمات ولا تطبقها، والسحب الدائم أو المؤقت لإجازة القيادة وخير مثال على ذلك: أن وزارة الداخلية أعلنت أن عدد المخالفين لربط حزام الأمان وصل إلى /65000/ مخالفة عام 2005، وهذا أمر مضحك، والمنطق يقول: لو طُبّق القانون على كل مخالف لربط حزام الأمان، لبلغ عدد المخالفين إلى عدة ملايين مخالف، لأن العلة في التطبيق أولاً وأخيراً، فالقانون السيىء بتطبيق جيد، أفضل من قانون جيد بتطبيق سيىء، فالتراخي في تطبيق القانون له دور أساسي في الفوضى المرورية في سورية، كما يجب الانتهاء التام من حالة ممنوع الوقوف ومسموح الوقوف بالوقت نفسه، وحسب إرادة الشرطي ورغبته ومزاجه، وحسب سعة محرك السيارة ولونها أو نمرتها.
- عدم السماح باستباحة القانون من قبل أيٍّ كان.. سائح أو زائر أو غير ذلك بحجة السياحة، فسياحتنا متواضعة في جانبها المادي والمعنوي، وكل هذه الإغراءات الفوضوية لا تنشط السياحة، بل ربما التراخي في تطبيق القانون على غير السوريين أدى إلى نتائج عكسية على السياحة.
- حتى يتم إنجاز قطار المدينة يفترض العودة إلى وسائط النقل العامة (الباصات)، وبما أن القطاع الخاص لديه القدرة والرغبة للمساهمة في الحل، لأن قطاع النقل الداخلي واسع وذو عائدية مضمونة، طبعاً بعد شطب الذباب الأبيض (السرافيس) من الشارع، وتدريجياً سوف يتناقص الذباب الأصفر عبر تنظيمه.
- إيجاد ضوابط شكلية وقانونية لعمل التكسي، بحيث يجب وضع مواصفات للسيارة التي تعمل كتكسي عامة، ومواصفات وقواعد مهنية وأخلاقية لسائقها، ووضع سجل ذاتية عن سلوك هذا السائق لدى الجهات المختصة، وسحب الإجازة منه في حال عدم التقيد بتعليمات وقواعد المهنة.
- العمل على توسيع الشوارع والطرقات وصيانتها وبسرعة، وأعتقد أنه لا توجد عاصمة فيها من الطرقات الضيقة والأحياء غير المنظمة والحفريات الدائمة كدمشق.

أخيراً..
يجب التأكيد على أن تطبيق الدراسات والمشاريع المذكورة أعلاه، أصبح يشكل ضرورة ملحة لا يمكن بدونها معالجة المشاكل الراهنة المتمثلة بأزمات النقل والاختناقات المرورية والتلوث، سواء في مدينة دمشق أو المدن الأخرى، إضافة إلى ذلك لا بد من الاستمرار والتوسع في إجراءات تحسين وتنظيم تيارات المرور، كمنع حركة السيارات في بعض الشوارع، ومنع سيارات أخرى من الدخول إلى مركز المدينة، ومنع تجوال الدراجات، وغير ذلك من الإجراءات التي من المفروض أن تطبق، لكنها لا تطبق رغم وجود القوانين المخصصة لذلك، إضافة إلى أنه لا بد من تحسين مواصفات الوقود، كاستخدام البنزين الخالي من الرصاص، وإنتاج مازوت خاص للسيارات، واستخدام الغاز كوقود بديل للسيارات، وتحسين نظام صيانة وإصلاح المرافق الصحية العامة، مثل شبكات المياه والمجاري والهاتف والكهرباء، لأن الحفر المتكرر للشوارع يؤدي إلى إضعاف طاقتها التمريرية وعرقلة الحركة والمرور، وغير ذلك من الإجراءات الموجودة فعلاً، والتي كلفت الكثير من المال والجهد والوقت، لكنها لم تطبق لاعتبارات غير معروفة أو مفهومة، إذاً الدراسات موجودة والحلول أيضاً موجودة، والمشكلة هي فقط في آلية تطبيقها على أرض الواقع، فمن يملك الجرأة على اعتمادها ووضع الإطار الزمني لتنفيذها للخلاص من أزمة النقل والمرور في دمشق والمدن السورية الأخرى؟ وبغير ذلك ستبقى الأزمة مستمرة بل في تفاقم أمام تأمل الجميع.



البعث

الخميس، ربيع الأول 22، 1427

80% من انتشار الرشوة في سوريا سببه أصحاب مناصب بعيدين عن المحاسبة

عن "سيريا نيوز" : أن القيادة السياسية رفضت مبدأ مكافحة الفساد عن طريق هيئة محددة على اعتبار أن "الفساد ينمو في مناخ عام، لا يمكن مكافحته إلا بتغير ذلك المناخ".

وكان المؤتمر القطري أوصى في ختام أعماله حزيران العام 2005 بوضع آلية وخطة متكاملة لاستئصال الفساد والقضاء على أسبابه وأشكاله، وتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، والقضاء على الهدر الذي يسببه الفساد .

وقال المحلل أيمن عبد النور المقرب من دوائر القرار السياسي والاقتصادي لـ"سيريا نيوز" تم تقديم اقتراح للقيادة السياسية يتضمن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد تضم 40 شخصية بينهم قضاة ومحامين ومستشارين وأكاديميين، بحيث تصبح هيئة ذات ملاك ولها مبنى خاص تقوم بدراسات ملفات الفاسدين، إضافة لاقتراح سبل مكافحة الفساد على كافة الأصعدة".
ولفت عبد النور "إلى أن القيادة السياسية التي ترى أن الفساد ينمو في مناخ عام، إذا ما تم التعامل معه وتقويض أسسه، سيدفع بالضرورة إلى تخفيف من حدة هذه الظاهرة محاصرتها، رفضت مبدأ مكافحة الفساد من قبل لجنة محددة إذ قد نكتشف بعد فترة فسادا في تلك اللجنة ونضطر لتشكيل لجنة تكافح فساد اللجنة التي سبقتها..."

وكان الأبرز في ملف الفساد السوري دراسة قام بها باحثين وخبراء ومنظمات أهلية نشرتها مؤخرا مصادر رسمية أظهرت "أن 80% من انتشار الرشوة سببه تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة وافتقار دور الرقابة إلى كوادر مؤهلة ومدربة ثم يأتي موضوع تضارب المصالح ليمنع كل محاولة من محاولات المكافحة".‏
كما "أظهرت أن 88% من أسباب الرشوة يعود للتفاوت الطبقي والاجتماعي بين الأفراد بغض النظر عن نوع الرشوة هل هي بسبب الحاجة أم بسبب تكديس الأموال".
واعتبرت الدراسة أن للرشوة أشكال "تتطور باستمرار متأثرة ببعض الوشائج الاجتماعية والأخلاقية السائدة " معتبرة أن الوصول إلى النجاح عن طريق الواسطة وشراء الشهادات الجامعية, والسكوت عن المخالفات, والاهتمام بالمريض المسنود وشراء اللجان للمواد المطلوبة بمواصفات أقل وبتكلفة أعلى, والتأخير بقضايا الناس سنوات وسنوات, والسكوت عن المخالفات القانونية بأنواعها.. وغيرها أغرقت المواطن في تفاصيل لا يجد لنفسه مخرجا. إذ كشفت هذه الدراسة انتشار الرشوة في القضاء أكثر من أي جهة أخرى".‏

جورج كدر ـ سيريانيوز


الأربعاء، ربيع الأول 21، 1427

دراسة هارفارد : اللوبي الصهيوني والسياسة الأمريكية

The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=891198

السيد الرئيس ... المواطن بيننا

فوجئت مجموعة من السياح الأوروبين في عطلة الأسبوع الفائت ( الجمعة – السبت ) أثناء زيارتها لتدمر وجولتها على آثارها ..فوجئت بسيادة رئيس الجمهورية وهو بلباس سبور يقوم أيضاً بجولة على آثار تدمر ويستمع لشرح الأدلاء السياحيين حول كل معلم وتاريخه ....
وقد طلب افراد تلك المجموعة من الرئيس التقاط صور تذكارية معه فلبى طلبهم ...وقد سحروا بلطافة وحسن تعامل السيدة عقيلته وأشادوا بفكرة أن يقوم رئيس الدولة مع أسرته وعائلات قريبة منه بجولة سياحية في آثار بلاده ..حيث كان يرافق السيد الرئيس وعقيلته الدكتور فواز الاخرس وعقيلته والمهندس رامي مخلوف وعقيلته .

( كلنا شركاء) : 18/4/2006

خطوة : وزير التربية ينقل ابن محافظ طرطوس إجباريا

على خلفية موضوع ابن محافظ طرطوس مهند سليم كبول والملابسات التي رافقته وبعد التقرير الذي نشرته شام برس أصدر وزير التربية الدكتور علي سعد القرار الآتي :

إشارة لمضمون تقرير دائرة الرقابة لديكم رقم 170 \ م – ع تاريخ 12 \ 4\ 2006 المرسل من قبلكم يوم الخميس بتاريخ 13 \ 4 \ 2006 حول نتائج التحقيق الذي وجهنا به بشأن ملابسات إنهاء مهمة مدير مدرسة المتفوقين السيد مجد الدين حمود وما نسبه السيد حمود للطالب مهند سليم كبول من مدرسة المتفوقين .
وفي ضوء ما ألحقته مجريات الأمور المتصلة بالموضوع المشار إليه من آثار سلبية على العملية التربوية في المدرسة وعلى عمل مديرية التربية في طرطوس .
فقد رأينا :
1 – نقل الطالب مهند سليم كبول نقلا إجباريا من مدرسة المتفوقين في طرطوس إلى مدرسة أخرى تحت طائلة تشديد العقوبة في حال تكراره أية مخالفة أخرى بحق العملية التربوية أو العاملين التربويين .

2 – الموافقة على الإجراء المتخذ من قبلكم بإنهاء مهمة السيد مجد الدين حمود مدير ثانوية المتفوقين وذلك لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية التي تعالج تصرفات الطلبة المخلة بنظام المدرسة والمنصوص عنها بوضوح في التعليمات الوزارية , حيث لم يطلب اجتماع لجنة الانضباط المخولة بذلك , كما لم يطلب اجتماع مجلس المدرسين , ولم يرسل أي كتاب رسمي لمديرية التربية أو للوزارة يتضمن ما يوجب اتخاذ أي إجراء بشأنه قبل إنهاء مهمته كمدير .
وإن مراجعته للسيد ولي الطالب في مكتبه لطرح مسائل تتعلق بصلاحياته كمدير مدرسة مخالف للأصول ولا يمكن الاعتداد به لتخفيف مسؤوليته لأن المراجعة كان ينبغي أن تتم لمديريته .
مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء بحق السيد حمود لا يمنع من تكليفه بمهمات مناسبة لإمكاناته مستقبلا شريطة أن يتعظ من إجراء تربوي كهذا في كيفية الحفاظ على كرامة وهيبة المهنة التي يمثلها وذلك تنفيذا للتعليمات و النواظم المهنية .

3 – نلفت انتباه السيد مدير التربية إلى ضرورة معالجة القضايا التربوية بفاعلية أفضل وسرعة مناسبة في ضوء التعليمات وتقاليد المهنة الإيجابية تلافيا لتفاعلات يسببها البطء والتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة .

وزير التربية الدكتور علي سعد

شام برس

هل كانت ستخرب الدنيا لو اعتذر السيد محافظ طرطوس

القصة كما قرأنا وسمعنا وباختصار شديد أن ابن السيد محافظ طرطوس أساء السلوك التربوي في مدرسته، وبدلاً من أن يؤدبوه عاقبوا مدير المدرسة.

نحن نقول أن الحق كل الحق يقع على السيد محافظ طرطوس، فإن كان الولد قد أساء فعلاً فكان حرياً بوالده أن يعاقبه قبل أن يعاقبه الآخرون، وإن كان الولد مظلوماً، وحدث هذا الأشكال، فاللوم أيضاً يقع على والده، لأنه لم يتعامل مع المسألة بصفته المسؤول الأول في المحافظة ويتلافى ذيول المشكلة بأسرها، حتى ولو كانت المشكلة مفتعلة أو مغرضة أو حتى كيدية، وبذلك يعطي أنموذجاً يحتذي به لسلوك المسؤول مع المواطنين في مسألة شخصية تخصه.

هل كانت ستخرب الدنيا لو ذهب السيد محافظ طرطوس إلى مدرسة ابنه بصفته ولياً لأمر الطالب وليس بصفته الرسمية، وتفهم المسألة وطلب أن يتم التحقيق بالأمر فإن كان ابنه مسيئاً فيعاقب وإن لم يكن فيعتذر والده عن الإرباك الذي حصل كون ابنه طرفاً فيه.

نحن نعرف أننا لسنا في استوكهولم أو تورنتو لنطلب من السيد محافظ تقديم استقالته، والمسألة برمتها لا تستأهل ذلك، لكن إدارة الأمر بالطريقة التي تمت بها كان فيها إساءة للناس ولمشاعرهم ولثقتهم بحكومتهم، ولعل الأسوأ في الأمر هو أن يشجع ما جرى الآخرين من مسؤولين وأبناءهم ومن متنفذين وحواشيهم على خرق القوانين وتجاوزها وهم واثقون أن لاراد لسلوكهم ولا عقاب على تصرفاتهم.

أما من يقول أن المسألة هيبة للدولة، ومسألة احترام للمسؤولين فيها، فنجيب بأن في ذلك تجنٍ على الحقيقة والواقع. فهيبة الدولة لا تعني التستر على الأخطاء والدفاع عن المخطئين مسؤولين كانوا أم غير مسؤولين.

تأتي هيبة الدولة أولاً من احترام المواطنين لحكومتهم وقناعتهم بأنها تعمل من أجلهم وأن لا أحد فوق القانون.

أما الخط الأحمر الوحيد الذي لا يجب تجاوزه ولا يجوز الاقتراب منه هو مقام رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة وهيبة الدولة والوطن وللمواطن، وما عدا ذلك فقابل للمساءلة والمحاسبة والأخذ والعطاء.

بعض أولاد المسؤولين عندنا مصيبة المصائب، فهم خرجوا إلى الدنيا وفي أفواههم ملعقة من ذهب، مال وجاه وسلطة ونفوذ وسلطان، فصاروا يسرحون ويمرحون على كيفهم وحسب أمزجتهم، يتخطون رقاب العباد ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والأنظمة وكل مالا يجوز وما لا يليق.

ورغم أن هذه الظاهرة، وبحمد الله قد خفت حدتها كثيراً، وهي في تراجع مستمر،وأصبح كثير من أبناء المسؤولين ومن حواشيهم يحسبون ألف حساب لسلوكهم ولتعاملهم مع الآخرين، فإن ما حدث في طرطوس ترك انطباعاً سيئاً بأن الأمور لم تعالج كما يحب أن تعالج به، وربما أن حليمة رجعت لعادتها القديمة، ولقد كان بالإمكان وببساطة متناهية إثبات العكس، وخلق حالة من الارتياح العام ليرى الناس بأن يد القانون والنظام تطال كل مسيء وكل مخالف سواء كان مسؤولاً أو ابن مسؤول.

أننا نعتقد أن الوقت ما زال متاحاً كيما تتضح الحقيقة وينال كل امرئ ثوابه وعقابه.

مسألة صغيرة أخرى قهرتني شخصياً، فأنا لا أدري إن كان ابن محافظ طرطوس متفوقاً واستحق مكانه في ثانوية المتفوقين عن جدارة أم أنه جلس هنالك بحكم كونه ابناً للمحافظ، ما قهرني هو أن بعض أبناء مسؤولينا، ما شاء الله حولهم خرطهم الخراط وقلب ومات، متفوقون في الدراسة، بارعون في التجارة والصناعة والزراعة، نابهون، نابغون، كزبادي الصيني، من أين مارننتهم يرنون، وهذه مسألة على قيادتنا وحكومتنا الرشيدة إيلائها أولوية في اهتمامها ، فدرس السيد خدام وأبناءه وحاشيته المقربون أعطتنا درساً قاسياً ومؤلماً لما يمكن أن تفعل مثل هذه التجاوزات، وإلى أي حد يمكن أن تقودنا، ورب ضارة نافعة، ولعل في الأمر برمته حكمة علينا أن نستفيد منها، وإذا لم نفعل فنكون قد أسأنا لأنفسنا ولشعبنا ولوطننا.

*الدبور

الأربعاء، ربيع الأول 14، 1427

أرقام رسمية مرعبة تظهر 121 تجمعا سكنيا عشوائيا

صحيفة الثورة تتهم حكومات سوريا المتعاقبة بتسهيل الفساد لاستغلال المواطن

في خطوة هي الأولى من نوعها اتهمت صحيفة رسمية الحكومات المتعاقبة في سوريا بأنها كانت وراء " ترك المجال للقائمين على المحافظات والبلديات التابعة لممارسة فساد لا حدود له مستغلين حاجة المواطن للسكن..
وعدم توسيع المخططات التنظيمية لبلدياتهم بما يتناسب وحاجاتهم"، ما أدى لانتشار التجمعات السكنية المخالفة لشروط الأمان والعيش الكريم للمواطنين.
وفي هذا الإطار كشفت دراسة أعدتها هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والوزارات المختصة منذ أيام حول قطاع الإسكان في سورية عن أرقام "مرعبة " تبين الاستهتار بحياة المواطنين ومدى الفساد المستشري الذي يهدد حياة الملايين من الشعب السوري.
تقول الدراسة إن "مساحة مناطق المخالفات الجماعية في المحافظات تبلغ بالهكتار في (دمشق 1270 -حلب 3043 هكتاراً -حمص 2227 -حماة 762 -اللاذقية 722 -ادلب 9,5 -الحسكة 942 - دير الزور 25-طرطوس 22 -الرقة 675 -درعا 187 -السويداء 730).‏
وبحسب الدراسة التي نشرت تفاصيلها صحيفة الثورة الرسمية فإن إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة وهو ما يطلق عليه أيضا بلغت "121" تجمع يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية أيضا "أحزمة الفقر، أو البؤس" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق" ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها..".
وفصلت الدراسة المخالفات الجماعية المتوضعة على هذه المساحات وبيت أنها تبلغ 50 منطقة في دمشق وريفها و22 منطقة في حلب و11 في حمص و2 في حماة و8 في اللاذقية و4 في ادلب و10 في الحسكة و2 في دير الزور و4 في طرطوس و2 في الرقة و2 في درعا و4 في السويداء..‏

وإذ حملت صحيفة الثورة "أسباب ومسؤولية هذا الواقع المرضي الخطير" لـ" الحكومات المتعاقبة على مدى العقود الثلاثة الماضية" ‏تساءلت "هل ستنجح الحكومة في العلاج المطلوب أم أنها ستفشل (عن قصد أو غير قصد) كما فشلت (عن قصد) في موضوع الوقاية من هذا المرض؟".

ولفتت إلى أن الانهيارات التي تتعرض لها تجمعات مخالفة شجعت "على "فضح حالها بعد أن أسهم السكوت عنها في زيادة تفاقهما" مضيفة "هذه الحالة هي حالة فساد، والتراخي عملية تسهل الفساد" و" لا بد من اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الكوارث التي سيتسبب بها استمرار الوضع على ما هو عليه".

هل تكفي الدعوات الـ «رومانسية» للمشاركة في بناء الوطن؟

جامعيون سوريون «ضحايا» السياسة الدولية - خليل صويلح : الحياة 10/4/2006
يجد الشاب السوري نفسه اليوم مرتهناً للصورة السياسية عن بلده. فالضغوط الدولية التي تمارس على سورية، انعكست في شكل ما على المشاريع الشخصية وضمنها الهجرة من وإلى البلاد، خصوصاً إلى الولايات المتحدة... ذلك الحلم الوردي يداعب مخيلة آلاف الشباب.
وتشير مصادر في السفارة الأميركية في دمشق إلى حصول نحو 12 ألف شخص سنوياً على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة. هذا ما كان يحصل قبل حوادث أيلول (سبتمبر). أما بعد هذا التاريخ فالأمر مختلف تماماً. وبات من الصعب أن يخرج أحد الحالمين في الطابور الطويل أمام السفارة، وهو يحمل جوازه ممهوراً بختم الموافقة. هكذا احتلت كندا المرتبة الأولى، على رغم صعوبة الشروط التي تضعها أمام الراغبين في الهجرة، وفي مقدمها أن يكون طالب السمة من أصحاب الكفاءة في احدى المهن المرموقة.
وبحسب مصادر السفارة فإن كندا تستقطب سنوياً بين 50 و 70 ألف مهاجر. فيما تأتي دول الخليج في الم رتبة التالية، فتستقبل الجامعات الخليجية على نحو خاص معظم الخبرات الأكاديمية السورية الشابة، بسبب تدني مرتب الأستاذ الجامعي (نحو250 دولاراً)، وتصل نسبة الإعارة السنوية إلى 10 في المئة، عدا ما تستقطبه الجامعات الخاصة من خبرات نتيجة لتعاقدات خاصة، ما استنزف كفاءات بالجملة.
وتكشف المجموعة الإحصائية السورية أن من بين نحو 400 طالب دراسات عليا، أوفدوا قبل خمس سنوات إلى جامعات أوروبية، لم يعد إلى البلاد أكثر من 20 طالباً. وتتعدد أسباب هجرة الكفاءات السورية، لكن السبب المادي يأتي في مقدمها. فالطبيب أو المهندس المتخرج حديثاً يجد نفسه أمام عوائق جمة تمنعه من الانخراط في اختصاصه وتطوير أدواته كمحصلة لضعف مستوى التعليم وتدني موازنات البحث في المراكز المتخصصة، بالإضافة إلى حتمية الصدام بعقليات إدارية متحجرة تحد من المبادرة والابتكار والتفوق.
ويروي أحدهم حادثة معبرة تخص قريباً له، كان درس النفط في إحدى الجامعات الألمانية. وعندما عاد إلى البلاد، عُيّن في شركة النفط شمال البلاد بمرتب لا يتجاوز 200 دولار. وهناك واجه حروباً إدارية شرسة، ما دفعه أخيراً إلى الهجرة إلى ألمانيا مجدداً والتعاقد مع شرك ة نفط ألمانية، ليعود بعد سنوات إلى الشركة السورية بصفته خبيراً ألمانياً، وبالطبع بمرتب خرافي.
أما جمال الذي درس علم الفلك في احدى الجامعات الأوروبية، فلم يجد مكاناً لممارسة اختصاصه، فاضطر إلى إنشاء مكتب للاستيراد والتصدير بانتظار فرصة مناسبة للهجرة.
وهناك عشرات النماذج المشابهة التي وجدت نفسها خارج اختصاصاتها، فاضطرت للهجرة، ويراودها حلم العيش الكريم. ففي سورية تخضع معظم الكفاءات لرحمة المحسوبيات، ما يضطرها أخيراً إلى مغادرة البلاد، على رغم تراكم البرامج و «مواضيع الإنشاء» في المؤتمرات عن نزيف الأدمغة وضرورة العودة إلى الوطن. إذ لا يخلو مؤتمر علمي من بند أساسي في باب التوصيات يتعلق بأهمية استقطاب الكفاءات العلمية، من دون نتائج تذكر. وهو ما انعكس على حقول أكاديمية وعلمية في مختلف الاختصاصات، وأدى إلى انهيار مستوى التعليم واهتزاز القناعات بجدية الدعوات الرومانسية للمشاركة في بناء الوطن.

الاثنين، ربيع الأول 12، 1427

خطوة بالاتجاه الصحيح : الصحافة نذكر اسماء حقيقية في مواضيع فساد

نشرت مجلة قاسيون بعنوان:
من أجل خاطر ابنه: محافظ طرطوس يطرد مدير مدرسة للمتفوقين من منصبه
مايلي:
بتاريخ 3/4/2006 تبلغ الاستاذ مجد الدين حمود قراره بإنهاء تكليفه من إدارة ثانوية المتفوقين بدون ذكر الأسباب وباعتبار ان هذا التغيير جاء في سياق استثنائي خلافا للأصول المعمول بها في مثل هذه الحالات وباعتبار ان خلفية الموضوع تتعلق بأحد ابناء المسؤولين في المحافظة وهو طالب في الصف الثاني الثانوي في المدرسة المذكورة، لذلك ارتأينا عرض القضية للتأكيد على الدور الذي يمارسه الاعلام في الرقابة وعرض الوقائع كما هي ثم ان ذيول الموضوع في الاوساط التربوية والمحلية اصبح من الصعب لملمته.
عن أسباب اعفاء مدير ثانوية المتفوقين قال مدير التربية الدكتور علي دلا ان ذلك تم بتوجيه مباشر من السيد المحافظ حيث لم ينجح مدير المدرسة بالتعامل مع حالة ابن المحافظ كطالب في المدرسة وتكونت القناعة لدى السيد المحافظ من خلال واقعة ابنه بعدم اهلية مدير المدرسة لذلك طلب فورا تغييره وكان القرار. ‏
اضاف مدير التربية انه لم تصلنا شكاوى او حالات اهمال او تقصير على مدير ثانوية المتفوقين وبالتالي لم يكن لدينا قبل هذه الواقعة ملاحظات على أدائه. ‏
مدير ثانوية المتفوقين عرض الموضوع - القضية على الشكل التالي: ‏
بتاريخ29/3/2006 المصادف ليوم الاربعاء والذي حدث فيه كسوف للشمس لم يدخل الطالب مهند كبول الى الثانوية حيث وصل في تمام الساعة الثامنة والنصف بلباس مدني مع مرافقيه في السيارة الحكومية وجمع حوله شلة من الطلاب المقصرين دراسيا في الشارع المجاور للثانوية وافتعل هو وأحد رفاقه مشكلة مع طلاب ثانوية حرفوش المجاورة فقمت كمدير ثانوية بالخروج الى الشارع وانهيت المشكلة وطلبت تواجد دورية من الشرطة امام المدرسة منعا لأي إشكال وذهبت لإعلام مدير التربية ومعاونه بالواقعة لكنهم كانوا في اجتماع بمدينة بانياس. ‏
في اليوم التالي وفي اخر حصة جاءني من يقول ان مشاجرة حاصلة خارج سور المدرسة فذهبت مع زميلي مدرس الرياضيات واذا المشكلة بين الطالب مهند كبول وطلال راجحة من ثانوية المتفوقين وطلاب اخرين من ثانوية حرفوش المجاورة فتم اخبار دوريات الشرطة فحضروا وتعاملوا مع المشاجرة. ومن ثم تم استدعائي على الفور من قبل مكتب السيد المحافظ والسيد مدير التربية حيث ذهبت مع مدير التربية ومساعده لشؤون الثانوي الى مكتب السيد المحافظ حيث دخلا لمقابلته وسمعت فيما بعد ان السيد المحافظ امر مدير التربية بإنهاء مهمتي. ‏
ويعرض مدير ثانوية المتفوقين وقائع الممارسات والسلوك غير المنضبط للطالب مهند كبول وكلها أدلة موثقة ويطلب التحقيق فيها وهي: ‏
1 - استخدام الالعاب النارية «مفرقعات» ضمن الصفوف واثناء اعطاء الدرس. ‏
2- خلع وكسر مجموعة من ابواب الصفوف. ‏
3 - إزعاجه لمدرسي الديانة والرياضيات والانكليزي والعربي. ‏
4 - تمرده على اي مشروع او رحلة او غير ذلك لأنه لم يقم هو بتحديد الزمان والمكان. ‏
5 - هروبه المتكرر من الحصص الاخيرة في المدرسة. ‏
6 - كلامه الدائم انه على استعداد لتغيير المدير وغيره عندما يريد. ‏
7 - رميه أكياس «البانجوس» واكياس تحتوي على روائح نتنة ضمن الصف. ‏
8 - يحمل جهازاً خلوياً ويقوم بتصوير المدرسات حيث أتت مدرسة الاسلامية باكية الى الادارة. ‏
9 - القيام بقذف سلل المهملات ضمن الكوريدورات . ‏
10 - تقصيره الدراسي. ‏
11 - تجميع مجموعة من الطلاب المقصرين دراسيا حوله وممارسة الفوضى. ‏
12 - عدم حضوره الاجتماع الصباحي وتحية العلم. ‏
13 - حديثه الصباحي وضمن الصفوف ان المدير «سيطير» خلال ثلاثة ايام «وضمن هذه المهلة صدر القرار». ‏
يضيف السيد مجد الدين حمود مدير الثانوية قائلا: ‏
لقد قمت بزيارة والده السيد المحافظ اكثر من اربع مرات لعرض واقع الطالب مهند وفي كل مرة كان يسمعني الكلام القاسي. ‏
ان تصرفات هذا الطالب ادت الى انتشار الفوضى بين الطلاب وشعورهم بالدونية وكلما حاول احد من الجهاز الاداري تصويب سلوك اي طالب كان يقول: ألا ترون مايفعله الطالب مهند. ‏
تعقيب: ‏
اذن هذه القضية عزلت مدير ثانوية المتفوقين في طرطوس في حين كانت الاوساط المحلية تنتظر الاطاحة بمدير التربية بعد خلاف دام اكثر من شهر امتنع فيها السيد المحافظ عن توقيع بريد التربية وايقاف جميع معاملاتها وعلمنا فيما بعد ان وزير التربية زار المحافظة وعالج الموضوع من خلال جرعة المهدئات التي يبدو ان مفعولها لن يطول.

قاسيون

السبت، ربيع الأول 10، 1427

كل عام وانتم بخير... بمناسبة عيد ميلاد الحزب

تحية عربية وكل عام وانتم بخير بمناسبة ميلاد حزبنا ......
د .م. نصر خيرالله

الخميس، ربيع الأول 08، 1427

أقامت القيادة القومية للحزب حفل استقبال في ذكرى تأسيس الحزب..

احتفاء بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي أقامت القيادة القومية للحزب حفل استقبال بهذه المناسبة في مبنى القيادة الساعة الثانية عشرة اليوم الخميس.
وحسب نشرة كلنا شركاء:
-كان أول المصطفين لاستقبال الضيوف الرفيق الدكتور زهير مشارقة .....
بينما كان الرفيق عبد الله الأحمر يتنقل بشبابية ظاهرة جداً بين الضيوف ويسلم على الجميع ويلتقط معهم الصور .
-بدا واضحاً وجود مدرستين وجيلين في القيادات الحزبية ....فمنهم مازال يظن أن القيادة تعني أن يكون جدياً وعبوساً !....بينما الآخر يعرف أن حسن القيادة وإثبات الك فاءة يتعلق بالإنجاز وليس بالرجولية والعضلات فنراه مبتسماً يحسن الحوار ؟ .
-دعا وزير الإعلام مدراء المؤسسات الإعلامية المتواجدين جميعاً لاجتماع فوري بعد انتهاء الحفل ( إنشاء الله يكون في شي جديد أو بدنا نقول زادوا الاجتماعات واحد ) ؟ .
-حضر معظم الوزراء البعثيين في الحكومة وغاب المستقلين ....وهو نفس ما حصل مع مجلس الشعب حيث حضر رئيسه والعديد من الحزبيين وممثلي أحزب الجبهة في المجلس ...
-حضر الأمناء العامون لأحزاب الجبهة ويستقبل التلفزيون السوري غدا في برنامج ( نوافذ ) السيد فايز اسماعيل ( أبو بعث ) كونه من مؤسسي وقدامى حزب البعث قبل أن يؤسس حزبه الخاص .
-نفى مدير عام سانا الدكتور عدنان محمود ما ذكره أحد المواقع الإلكترونية أنه قد أرسل شخصاً كي يجري فحص شهادة قيادة السيارة بدلاً منه ! .....إذ أكد أنه كان في اليوم المقرر لفحص السياقة في الوفد الإعلامي المرافق للسيد الرئيس لحضور قمة الخرطوم وأنه أرسل شخصاً لتأجيل الموعد لتاريخ آخر وليس لإجراء فحص بدلاً منه ....وأن نقل بعض الموظفين في لجنة السوق تم بسبب امور أخرى ليس لها علاقة بهذه الحادثة .-حضر العديد من أعضاء القيادة القطرية السابقة والوزراء السابقون ( د.مهدي دخل الله ) .
-تم تأكيد تعيين د.ماجد شدود ( عضو اللجنة لمركزية للحزب - عضو القيادة القطرية السابقة ) كسفير لسورية في يوغوسلافيا ( صربيا ) .
-تم تأكيد أن مشروع شبكة الكونفرانس الذي تحدثت عنه ( كلنا شركاء) البارحة سينفذ لربط رئاسة مجلس الوزراء بالمحافظات وليس رئاسة الجمهورية الآن .
-جرى الحديث عن تعيين السيد ( غيث أرمنازي ) أخو د.عمرو ارمنازي ( مدير عام مركز البحوث ) كمدير للمكتب الإعلامي بلندن خلفاً للدكتور يحي العريضي ...علماً انه مقيم هناك منذ أكثر من ثلاثين عام وينشط في كل مكان له علاقة مع سورية ومنها ( الجمعية السورية – البريطانية ) ..وكذلك فهو مستشار للكثير من الشركات البريطانية التي ترغب العمل في سورية حيث يؤمن لها علاقات ومواعيد و....
-جرى الحديث أن محاربة الفساد ستستمر وبقوة وستشهد الفترة القادمة ضربات جديدة للفاسدين ؟.

هل يمكن أن تكون قصة حقيقية ؟؟؟ وما هي العبرة ؟؟؟

مدير عام سانا د عدنان محمود يرسل من يمثله في امتحان شهادة السواقة وموظفوا النقل يكشفون الشخص البديل ... معاون وزير النقل ومدير مكتب الوزير يطلبون لفلفة الامر ... ثم يعاقب من كشف التزوير - نقلاً عن شام برس

في البداية اعتبرنا الرسالة مزحة سمجة تريد الاساءة الى زميل يحتل موقعا مرموقا في الاعلام الرسمي السوري واهملنا الامر .. وساورنا شك بان كاتب الرسالة اسم مستعار ربما يكون لزميل اخر يريد النيل من مدير عام الوكالة العربية السورية للانباء الدكتور عدنان محمود .... لكن الامر بعد ذلك تغير

فقد وردتنا رسالة عبر البريد الالكتروني من شخص لا نعرفه اسمه عبد الحميد كيالي تتحدث عن عملية تزوير لجأ اليها الزميل عدنان محمود للحصول على شهادة سواقة من مدرسة النقل بان ارسل من يؤدي واجب الفحص عنه امام لجنة الفحص.
وقد كشف موظفوا مدرسة النقل الامر وتثبتوا من عملية التزوير ..ولان الرسالة قد تكون مزورة اهملناها وكتبنا الى السيد كيالي نقول له ليست شام برس ساحة تصفية حسابات يا حضرة الاستاذ الذي نظن ان اسمك مستعار .. فكيف تريدنا ان نرشق زميلنا عدنان محمود من غير دليل ..واعتبرنا الموضوع وقد انتهى.

وجاء رد الكيالي سريعا بان ارسل الينا مستندات تؤكد الواقعة فقد تسلم مكتبنا في اليوم التالي مغلفا و بداخله وثائق ... واحدة اقرار واعتراف موقع من السيد علي عباس يؤكد فيه انه حضر الى لجنة فحص السواقة بصفته الدكتور عدنان محمود والورقة مؤرخة ب 23 - 3 - 2006 ويبدو انه اضطر لتوقيعها بعدما انكشف امره .

والثانية وياللعجب قرار بانهاء ندب الموظفين الذين اكتشفوا عملية التزوير موقع نيابة عن السيد وزير النقل من قبل معاونه السيد محمود زنبوعة

والثالثة والرابعة لن نكشفهما الان .. في الاتي نص الرسالة التي بعث بها السيد كيالي حول ماحدث وكنا اهملناها كما ذكرنا

الى شام برس

كيف يؤتمن مزور على المال العام ..
كيف نصدق ان قرارات مديرسانا خالية من التلاعب وهو يقوم بعملية تزوير فاضحة ولامر تافه
اليس السيد عدنان محمود عاقد نفقة وامر صرف..
لقد قام السيد عدنان بارسال شخص اخر هو السيد علي عباس مندوب وكالة سانا في وزارة الداخلية لينفحص عنه امام لجنة السواقة يوم 23 - 3- 2006
وحين حضر علي عباس الى اللجنة وقدم هوية عدنان محمود على انه هو عدنان محمود وانكشف امره كتب بخط يده اقرار بذلك واتصل مدير مكتب وزير النقل سامر المصري يطلب لفلفة الموضوع وحين رفض اعضاء اللجنة الامتثال لاوامر المصري لانهم متأكدين انها لم تأت من السيد وزير النقل الذي لايعرف عن الموضوع شئ ..تلقوا مكافأة ثمينة بان طردوا من اللجنة وانهي امر فرزهم بقرار يحمل الرقم 354 نيابة عن السيد وزير النقل من قبل معاونه السيد محمود زنبوعة .
مع العلم ان هذا القرار يخالف قرار سابق لا يسمح بانهاء الفرز قبل احداث الملاك
ثم كيف يستطيع اعضاء اللجنة لفلفة الامر وقد تسربت الاخبار الى احد اجهزة الامن وهو يحقق في الموضوع
ومن يتحمل مسؤلية مدير لا يحمل شهادة سواقة ويريد الحصول عليها بالتلاعب ومن المسؤل الان عن مصير الموظفين المعاقبين
انه لامر مثير للاستغراب كيف يدفع الثمن من رفض التزوير
ساصدق يا شام برس انكم تريدون مكافحة الفساد اذا نشرتم هذه الرسالة والا فانتم لا تصلحون لا للسيف ولا للضيف ولا لغدرات الزمان وحاج حكي بالشفافية والديمقراطية

عبد الحميد كيالي

شام برس

هل نحن شعب بلا إرادة ..

هناك خلط لا أعرف إن كان مقصوداً أم فطرياً بين الولاء للوطن و الولاء للمصالح ....
وإن سألت أي سوري ماذا تعني لك سوريا سوف يجيب بجملة من الأشياء التي قد يجتهد أخر في وصف غيرها ويختلف جوابه إذا كنت بين الناس ولايعرفك وتعرفه وبين أن يكون لوحده وتعرفه معرفة جيدة و هذا لايمنعه من يلتفت يميناً ويساراً مخافة أن تسمعه"الحيطان"متحدثاً بصوت منخفض متردد "يشحط" الكلمة الخجولة ، وهذا مرده إلى ربط الوطن بمجموعة من القضايا والمصالح بحيث غاب مفهوم الوطن السوري مع تلك الأشياء ...
من السهل أن تملك الدول شعباً ، ولكن أي شعب هنا يبدأ السؤال وعند ما تتبعه الدول من سياسات يكمن الجواب ...
يقولون أننا في سوريا شعب بلا إرادة شعب يسيره حزب واحد منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، تمارس علينا كافة صنوف الإستبداد وما إلى ذلك...
لم نسمع إجابة شافية من مسؤول سوري ترد على تلك المزاعم بل ترك الحبل على الغارب مقتدين بالمثل القائل القافلة تسير والكلاب تعوي .....
فأصبح المواطن والمسؤول السوري ولو قال الحقيقة كاملة دون نقصان لايصدقه أحد ومشكوك باقواله على إعتبار أن هناك من يلقنه ويعلمه ، وإن تكلم ضد مايجري في الداخل أصبح خطيباً مفوهاً تفتح له الأبواب المغلقة ....
ففي غياب أهم ثلاث وزارت ترويجية للداخل وهي الأعلام والثقافة والسياحة على مدى عقود لم تعمل فيها تلك الوزارات بمايرضي الله والوطن ومن ثم المواطن برزت فجوة بين مايجري في الداخل ومايروج في الخارج فكثر الأوصياء وباتت الديمقراطية والحرية مطلب كل المؤتمرات والندوات التي تعقد بإسم الدفاع عن الشعب السوري الذي لاعلم له ولم يوكل أحداً للنطق بإسمه ...
هل نحن شعب بلا إرادة وهل لانملك قرارنا وهل وهل أسئلة كثيرة برسم إجابات معلقة على مشجب الظروف التي تحيط بسوريا ...
على الحكومة أن تعيد إحياء العلاقة بين الوطن والمواطن وأقول هنا "المواطن الذي كفل الدستور حقوقه" فبقدر مايعطى المواطن من حقوق يعطي أضعافاً مضاعفة لوطنه ... لا أن يتم تذكر المواطن فقط في الملمات كما جرت العادة ....
إن كنز سوريا هو مواطنها وبغياب فاعليته تضيع توصيافته للوطن ومدى ولائه ، ويصبح جوابه فضفاضاً بلا هوية وبلا ركائز يستند عليها ، فسوريا مرت بمنعطف ليس بالسهل أثر على مزاجية أفرادها فأصاب الكثير من الثوابت التي إرتكز عليها زلزال معنوي جعله يعيد حسابات آلاف المرات .... يجب أن ترتب الأوراق الداخلية السورية بدقة والعمل عليها بروح عالية من المسؤولية بعيداً عن المصالح الشخصية ، بحيث يشعر المواطن السوري أن مسؤوليه يحبون سوريا إذاً يحبونه........................
شام برس - بقلــم : خولـة غازي

ألسيد الرئيس يصدر مرسوماً بإحداث كلية للشريعة في جامعة حلب

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم رقم 125 للعام 2006 القاضي بإحداث كلية للشريعة في جامعة حلب تضاف الى الكليات المنصوص عليها في الفقرة بـ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وسينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الأربعاء، ربيع الأول 07، 1427

نظام تليكونفرس ....الرئاسة مع السادة المحافظين

نقلاً عن كلنا شركاء- 5/4/2006
ذكر مصدر قريب من الشركة الصينية ......أنهم يقومون بتركيب نظام كونفرانس يسمح بعقد مؤتمر صوت وصورة بشكل عالي الجودة بحيث يتم ربط رئاسة الجمهورية بالمحافظات جميعها .
وعند إنتهاء تنفيذ المشروع خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز شهرين سيتمكن رئيس الجمهورية من إجراء كونفرانس صوت وصورة مع السادة المحافظين وبحيث يكون الجميع في مكاتبهم , مما سيمكن من متابعة فاعلة أكثر من الأساليب الحالية .
ويأتي هذا المشروع لترسيخ الإدارة المباشرة لرئيس الجمهورية لمختلف المؤسسات والتي بدأت بترأسه الحقيقي لمجلس الوزراء وخلال فترة متابعته بالصوت والصورة للمحافظين ويتوقع أن يتبعها خطوات أخرى لمؤسسات مهمة .
وضمن هذا السياق فإن الدراسات على أسماء مرشحين لعدد كبير من المحافظين قد بدأت ويرجح أن يكون هناك ولأول مرة سيدة من بين المختارين .
*** المعلوماتية والاتصالات في خدمة المواطن ****

ماسات كهربائية خاصة بالدوائر الرسمية في سورية

كلنا يذكر حريق دار الأوبرا، الذي صرفت عليه مبالغ طائلة ،وكان سبب الحريق ماس كهربائي أي قضاء وقدر.

وكلنا يذكر حريق كلية الحقوق مرتين على التوالي بعدما جدد ودفع في تجديده مبالغ طائلة، والسبب ماس كهربائي أي قضاء وقدر.

ماسات كهربائية كثيرة باتت تصيب مؤسساتنا وكلها قضاء وقدر، أي لا يوجد فاعل فهكذا الأمور حكمت.

ما ذكرني بذلك الماس الكهربائي الذي أصاب منذ أيام غرفة شبكة الكمبيوتر في جريدة الثورة هذا الماس الذي حدث قضاء وقدر، والملفت للنظر هو أن هذه الغرفة تحوي ملفات لمشاريع الجريدة وأجهزة كمبيوترات و شبكات وغير ذلك مما لا يقدر ثمنه لتخفي وراءها قصص المشاريع واللجان التي لا تعرف خفاياها والتي تمت قبل الإدارة الجديدة للجريدة أي أخفت الملفات القديمة لتبدأ عهدا جديدا .

تساءل معظم الموظفين عن ذلك الحريق الغامض بابتسامة لا تخلوا من السخرية ولسان حالهم يقول :من الذي افتعل الماس الكهربائي؟ كم من الأشخاص زالت عن ظهورهم أحمالا بذلك المنجد المسمى ماسا كهربائيا ؟إلى متى سيضحكون علينا ما كلنا عارفين بكل شيء المستفيد والفاعل لكن لا دليل على شيء والمحكمة لا تصدق إلا الأدلة والوثائق ،وهم ليسوا بهذا الغباء الذي يترك وراءه مستندات ونحن لسنا بهذا الغباء كي نشتكي دون دليل فتقع المشكلة على رأسنا ؟

لذلك ما لنا سوى أن نلتجئ الى الماسات الكهربائية أن تخفف وطئها قليلا عن بلدنا ولتذهب الى غيرنا مللنا من حركاتها ومن صداقاتها الحميمة مع الذين يتاجرون بأموالنا ورزقنا ومستقبل بلادنا .

rema

مناطق المخالفات "قنابل موقوتة"

محافظة دمشق: السكن العشوائي الآن خطا أحمرا

"أحزمة الفقر .. قنابل موقوتة" عبارة نبه إليها الدكتور محمود عبد الفضيل مستشار الأمم المتحدة للدراسات الإنمائية ورئيس فريق تقرير الفقر أشهر تقرير في تاريخ الدراسات الإحصائية في سوريا.
ويبدو أن ما قاله الدكتور الفضيل خلال حفل إطلاق دراسة الفقر التي أعلنت أن في سوريا 5.3 مليون فقير من أصل 17 مليون نسمة في النصف الثاني من العام 2005، تم التعبير عنه في أحداث الشغب في معربا التي رافقت هدم منزل أحد سكان البلدة وتتضامن الناس معه.
الدكتور الفضيل دعا مستندا إلى دراسات واقعية إلى "إجراء جراحات عاجلة في تلك المناطق"، وقال إن مناطق المخالفات في سوريا تحتضن نحو مليوني شخص يعيشون فيها، منبها إلى أن واقع الحرمان فيها يؤدي إلى إحباط معنوي فالفقر ليس مادي وإنما فقر في الكرامة أيضا، واعتبر أن القضية الأهم في هذه المناطق تتعلق بقضايا الصرف الصحي(البنى التحتية) والتزاحم في الأسرة الواحدة والاعتماد على الدخول غير النظيفة"..

ولوضع مناطق السكن العشوائي أو مناطق المخالفات أو مناطق أحزمة الفقر كما درجة تسمياتها نشير إلى بيانات المكتب المركزي للاحصاء التي تبين أن عدد المساكن في سورية 3.7 ملايين مسكن منها 3 ملايين مسكن مشغول.. وهناك 513 ألف مسكن خال وهناك اكثر من 164 الف مسكن قيد الاكساء، وعليه نسبة المساكن الخالية دون احتساب مساكن قيد الاكساء تصل الى 14% من اجمالي المساكن. ‏
وتقول بيانات للإحصاء ان معدل نمو المساكن في سورية 3.7% بنيما معدل النمو السكاني 2.4%، لكن الخطورة تنجم وفق ما أظهرته دراسة لمحافظ دمشق أظهرت أن 36% من سكان دمشق يسكنون في مساكن عشوائية بلغ عدد تجمعاتها 43 تجمع، تحيط بمدينة دمشق بدءاً من مخيم اليرموك ودف الشوك والحجر الأسود ومروراً بجرمانا والسيدة زينب والـ 86 الواقعة في حي المزة وصولا إلى معضمية وما بعدها..
معالجة المخالفات من قبل الدولة تؤزم، بحسب المراقبين من نظرة الناس لدور الدولة في حماية المواطن وتأمين فرص عيش كريمة بدل ظروف العيش "المزرية" والبناء المهدد بالانهيار كما في حي دف الشوك ".
ورغم أن الحكومة تؤكد أن "التشدد ينبع من ضرورة تطبيق القانون"، إلا أن أغلب أعمال الهدم تتم في إطار طوق أمني ينتهي في أحيان كثيرة إلى أعمال العنف كالتي شهدتها منطقة الـ 86 ، وآخرها أحداث معربا التي حصلت بعد هدم محافظة دمشق غرفتين تسكن فيهما عائلة أحمد حسن باكير بعد أن لجأت الحكومة وسط الممانعة الشديدة من أهالي معربا، إلى الاستعانة بـ"200 عنصر من عناصر حفظ النظام" و"استخدام الغاز المسيل للدموع.

الصحفي شعبان عبود المهتم بموضوع أحياء المخالفات وانعكاساته الاجتماعية يؤيد الدكتور الفضيل بأن "أحزمة الفقر" أو كما يسميها "أحزمة البؤس" "قنابل موقوته" ولكنه يضيف إلى ما قاله خبير الأمم المتحدة موضوع " تدني مستوى تعليم سكان تلك الأحزمة، إضافة إلى الانتماءات الريفية لأغلبهم الأمر الذي يجعلهم عرضة للتأثر بالتيارات المتطرفة".

يقول عبود من خلال متابعته لهذا الملف "الشائك" في سوريا " لا يوجد خطة إستراتيجية واضحة لدى الحكومة للتعامل مع أحزمة البؤس، التي تكبر وتفرخ باستمرار"، مضيفا على الحكومة أن تعي أن علاج مشكلة قاطني سكن أحزمة البؤس تأتي " عبر التخفيف من معاناتهم وتوفير الخدمات المناسبة والمساكن" "لأن "الإنسان الذي يسكنها يحكمه منطق، هو أن المنزل الذي يقيمه بالدَين وحرمان أسرته من الكثير من القضايا الأساسية للعيش، هو حلم حياته" .
وينبه عبود إلى أن المواطن الذي يعتبر الغرفة التي يشيدها "وطنه" رغم شروطها الغير صحية "مستعد أن يعمل كل شيء للدفاع عنها، ويتضامن معه الناس" "كما أن مفهوم الدولة لديه يقوم على أنها للجباية ودفع الفواتير والروتين وفساد، يجب تجنب تعقيداتها قدر الإمكان " فهناك بحسب شعبان " أزمة ثقة بين الطرفين فجوة كبيرة يجب ردمها" أما "أن يستدعى قوى حفظ النظام لحل المخالفات فعلى الدنيا السلام".
من جهته يرجع الزميل خالد سميسم ناشر العديد من التحقيقات عن أحياء الفقر ومعاناة أهلها " ظهور ما يسمى أحزمة الفقر أو مناطق المخالفات حول دمشق إلى سوء تخطيط من الدولة نتيجة فساد البلديات" ويضيف "الأمر لا يدخل ضمن الأسرار و كل سوري يعرف تلك التسعيرة التي تدفع "كأتاوى" إلى مهندس البلدية من أجل بناء منزل أو غرفة أو دكان في تلك المناطق"، يشير سميسم الذي يقطن إحدى تلك المناطق أنه "ورغم صدور أكثر من قرار حكومي منذ سبعينيات القرن الماضي للحد من انتشار تلك الأحياء المخالفة، إلا أن تلك القرارات لم تؤثر بشيء و تابعت الأحياء الامتداد، حتى آخر تلك التشريعات كان قرار العام 2003 الذي بدا وكأنه شرعن هذه المناطق لجهة زيادة الرشوة التي تدفع للبلديات" وعليه "فالمستفيد الأول من دورة المال "الرشاوى" كانوا حقيقة أقوى من كل قرارات الحكومة و مازالت الأحياء تشهد امتداد، و طريقة العلاج ليس بهدم بعضها "الذي لا يدفع" و إنما بمشاريع كبرى تدعمها الحكومة لتقدم السكن لكل المواطنين دون تعقيدات و برسوم بسيطة.

* الموقف الرسمي
محافظة دمشق تصر على أن " حل الأزمة يحتاج إلى تحمل المسؤولية من طرفين الأول الأجهزة الإدارية في الدولة" والثاني من "قبل المواطن" على اعتبار أن "مشكلة الزيادة السكانية في سوريا من أعلى معدلات النمو في العالم عدا عن أن أكثر من 60% من سكانها هم من فئة الشباب" وبالتالي "هي مسؤولية جماعية".

يؤكد مدير الخدمات الفنية في محافظة دمشق المهندس نذير أوضاباشي لـ"سيريا نيوز" أن أولويات فريق العمل في المحافظة والحكومة، الآن تتركز على "تخديم مناطق السكن العشوائي وتنظيم مناطق جديدة لتوفير فرص عيش كريمة للمواطن وسكن آمن، وتشديد الرقابة في موضوع السكن العشوائي الذي يعتبر الآن خطا أحمرا، والاستفادة من حادثة دف الشوك"، ورغم أن أوضاباشي يؤكد على عدم الهروب من"التقصير، ولا ينفي العامل الشخصي لدى الموظفين بحسب قدرتهم على العمل ضمن الأنظمة والقوانين، وعلى تنفيذ الأوامر الإدارية الذي يجب أن يحكمها منطق العقل والإدراك" فإنه يشير إلى أن "الأهم هو خلق رادع ذاتي ووعي لدى المواطن لتحسين شروط عيشه".

وأكد أوضاباشي في رده على سؤال لـ"سيريا نيوز" أن الهدم لا يشمل سوى الإنسان الفقير ومن لا يدفع الرشوة بالقول " هذا الأمر ليس صحيحا، فهناك قائمة بأسماء كبيرة هدمت مخالفاتها، ولكن من يسكن أحياء المخالفات هم الفقراء ويكون فقر التصرف والحكمة في أين يضع ماله قبل فقر الحال".
أما ما يخص موضوع الرشاوي "فهو موضوع يندرج في إطار مكافحة الفساد التي وجه لمحاربتها السيد الرئيس، مشيرا إلى أن "تسهيل الإجراءات وتبسيطها في حصول المواطن على حاجاته وحقوقه يعيق عمل المرتشين والفاسدين" ويضيف إن "موضوع مناطق المخالفات جاء نتيجة لتراكم سنوات سابقة، ولا يحل بين ليلة وضحاها".

ولفت مدير خدمات محافظة دمشق " هناك بيئة تشريعة ملائمة بعد صدور القرار رقم 1 للعام 2003 بحاجة إلى تفعيل" .
وكان أوضاباشي أشار تعقيبا على أحداث الشغب في معربا أن هناك " منطقتين في ريف دمشق نعاني منهما وهما معربا والمعضمية, لديهم ممانعة كبيرة تجاه الهدم" مشيرا أن "المنطق لديهم هذه "أرضنا، وشو جاب المحافظة لتأخذها" رغم إشارته إلى أنه "لا يوجد إنسان تستملك أرضه وتكون ردة فعله إيجابية".

وأوضح بشأن ممانعة الأهالي في بلدة معربا قائلا" سابقا حاولنا هدم هذه المخالفة وكان هناك معارضة كبيرة حتى أن مهندس المحافظة تضرر وضرب، وملازم أول لم يسلم منهم، فاضطررنا إلى الاستعانة بقسم شرطة معربا ثم لجأنا إلى حملة أكبر بمؤازرة قوى حفظ النظام لأن هذا الموضوع له علاقة بهيبة الدولة، فمشكلة إذا أردنا تطبيق القانون ويريدون الاعتداء علينا".

جورج كدر ـ سيريا نيوز


الثلاثاء، ربيع الأول 06، 1427

تعالوا جميعا نسرق .. و ندمن .. ونقتل !!!!

من منكم يرغب أن يتعلم السرقة ...والإدمان .... والقتل ...
دون أن يحاسبه القانون ..؟


ودون أن نحبس فتقطع أيدينا .... ورقابنا ايضا
بل ستكون هناك مكافأة .... أن أتقنت الدرس جيدا ...
ولما العجب ... تعال معي نتعلم السرقة والإدمان والقتل .. بطريقة صحيحة
دعوه لسرقة ... بعض من وقتنا ... لنفعل أمرا خيرا ... نزور المريض ...
ونصل الأرحام ... نعطف على اليتيم ... و نقرأ القران ...(أو أي كتاب سماوي)
دعوه لسرقة ... الابتسامة ... فقد أثقلتنا همومنا ...وألامنا ...ومشاكلنا ...
فأصبحنا لا نبتسم ألا للمجاملة هذا وذاك ...
دعوه لسرقة... الامل ... فقد تسرب الي داخلنا اليأس ...
وأحتل نفوسنا ... وضاق عالمنا بنا ...
دعوه لسرقة النور .... فيكفينا العيش في الظلام
دعوه لسرقة الثورة .... فيكفينا ذلا وهوان ..
وصمتا عن من أوصلونا إلى ادنى المستويات ..
ألا يستحق هذا أن نسرقه ...ونجازف بسرقته
إذن اسرقوه ... الآن



و دعوه لتعلم الإدمان
دعوه لإدمان ذكر الله ... فألسنتنا قد جفت فرطبها بذكر الرحمن
دعوه لإدمان دفع الزكاة والتصدق... فهو رصيدك في الأخره فلا تبخل على نفسك
دعوه لإدمان مد يد العون ... فكم هناك أشخاص بحاجة لعونك
دعوه لإدمان التثقيف ... ... ألم نيأس ونمل من الجهل الذي نحن به ...
دعوه لإدمان الابتسامة ... فالابتسامة في وجه أخيك صدقه .. وهي نور للوجه
دعوة لإدمان الصدق .... فكم نحن بحاجة إلى المصداقية في حياتنا
دعوة لإدمان الإحسان وفعل الخير .... لما لذلك اجر عند الله في الدنيا والآخرة
يستحق هذا أن ندمنه...ونجازف بإدمانه
إذن أدمنوا ... الآن



ودعوة لتعلم القتل
دعوه لقتل ... الجهل ... لتستنير عقولنا بأمور دنيانا وديننا ...
دعوه لقتل ... الأفكار الباليه ..التي كانت سببا في تخلفنا ...
دعوه لقتل ... الغيرة ... فهي نار لا تحرق إلا صاحبها ...
دعوة لقتل ... الكذب ... فهي أول درجات السقوط إلي الهاوية ...
دعوه لقتل ... الظلم ... فدعوة المظلوم ..ليست بينها وبين الله حجاب ... فأحذر ذلك
دعوه لقتل ... الصمت ... في وقت نحن في أمس الحاجة بها للأفعال ...
دعوه لقتل ... الحسد .... لما فيه من شر على الغير
إلا يستحق هذا أن نقتله ...ونجازف بقتله
إذن اقتلوه ... الآن

Rebcik