الأحد، ربيع الآخر 23، 1427

هل ترتعد الحكومة أمام مجلس الشعب ؟؟؟؟

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حوار ساخن تحت قبة مجلس الشعب .. الأعضاء: الحكومة تنظر إلينا كمعقبي معاملات ولا تردّ على أسئلة ومطالب المواطنين


كشفت جلسة مجلس الشعب التي عقدت الخميس الماضي أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليست على مايرام..
إعلان هذا الموقف لم يكن فشّة خلق أو حالة انزعاج عبّر عنها الأعضاء لأن الحكومة لم تحضر هذه الجلسة المقررة لمناقشة مداولاتهم حول الخطة الخمسية العاشرة وتقديم إجابات شافية حول الأسئلة والاستفسارات التي توجهوا بها للحكومة في جلسة سابقة. ‏

بعض الأعضاء دعا الى استجواب الحكومة ومراقبة أدائها ومتابعة تنفيذ الوعود التي تقطعها تجاه المواطن والدولة.. ‏

وأضافوا في مداخلاتهم التي نورد بعضاً منها: ‏

مداخلات من الوزن الثقيل ‏
ـ السيد اسماعيل حجو قال: إن الأداء بين مجلس الشعب والحكومة غير متوازن حيث تظهر الحكومة أنها فوق المجلس من الناحية الشخصية.. ونظرة الحكومة المتعالية وهمسات بعض الوزراء «الساخرة» تجاه بعض الزملاء لاتدلّ على جدية الحكومة في أداء مهامها ومسؤولياتها.. فالمسؤولية تقع عليها وليس على أعضاء المجلس لأننا ملزمون بتقديم طلبات المواطنين إليهم رغم أننا نظهر وكأننا نستجدي الحكومة وكرامتنا تمس.. ‏
نرجو أن تعي الحكومة مسؤولياتها تجاه الدولة ومجلس الشعب. ‏

ـ السيد صابر فلحوظ قال: أعبّر عن حزني لهذا الجو «الكربلائي» وإني أرفض أن يكون مجلس الشعب مبكى لأعضائه.. لاشكّ في أن هناك خطأ في التعاطي والتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية وهذا عائد الى الشعار الملتبس والمموه الذي نردده دائماً إننا والحكومة في خندق واحد. ‏

ـ السيد ناصر عبيد الناصر قال: إن صيغة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تستحق الندب والعويل والرثاء والبكاء.. رغم أن السلطة التشريعية وبقوة الدستور تأتي في صدارة السلطات.. وأضاف: أنا لست ممن يرددون: إننا مع الحكومة في خندق واحد، بل نحن في خطين متوازيين لايلتقيان إلا بإذن واحد أحد.. ‏
لقد تمت إثارة مجموعة من التساؤلات حول الخطة الخمسية العاشرة، لكن بعد أن اكتسبت هذه الخطة درجة القانون، لماذا لم تجب الحكومة على أسئلة الأعضاء..؟ بل لماذا صوتنا على الخطة قبل أن نسمع إجابات الحكومة..؟ في هذه الحالة الحقّ علينا.. ‏

ـ السيد هشام طيارة أشار الى أن المحاسبة شبه معدومة والرقابة قليلة وحمّل المجلس مسؤولية التقصير في تعديل مشاريع القوانين التي ترد إليه.. ‏

وأضاف: بعض الوزراء يتهمون أعضاء مجلس الشعب أنهم معقبو معاملات.. حتى إن مديري مكاتبهم يمارسون شيئاً من الترهيب الإداري تجاهنا.. ‏

وقال: عندما يفتح الوزراء أبوابهم أمام المواطنين لايبقى دورنا كمعقبي معاملات.. وتمنى أن تبيضّ وجوه أعضاء المجلس أمام المواطن في نهاية هذا الدور التشريعي. ‏

ـ السيد عبد الرزاق اليوسف برر للحكومة عدم حضورها الجلسة اليوم بأنها كانت حاضرة مباراة الكرامة مع سابا الإيراني ليلة أمس.. وسجلّ على الحكومة ملاحظة هي عدم تدوين الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها أعضاء المجلس أثناء الجلسات، وأشار الى أن هناك حلقة مفقودة هي عدم نقل جلسات المجلس مباشرة عبر التلفاز وهو أمر يحرج الحكومة ويعرف المواطن بما يُقال ويتم في المجلس ويعطي السلطة فعالية ولكن السلطة التنفيذية لاتردّ علينا. ‏

ـ السيد عبد الناصرحميدان استخلص من هذه الجلسة مقولة مفادها: إن حضور الحكومة لجلسات المجلس وعدمه هو سواء مادامت الحكومة قاصرة في حلّ العديد من الأزمات. ‏

ـ السيد عمر بقاعي قال: منذ /20/يوماً تقدمت بسؤال خطي الى وزير النقل حول معبر تقاطع سكة الحديد مع طريق في ريف دمشق تسبب بعدة وفيات وآخرها ضابط برتبة عميد مع سائقه.. ‏تصوروا: ماذا كان رد الوزير على سؤالي!! كان الآتي: عليك مراجعة مؤسسة السكك الحديدية.. ‏ فهل أنا معقّب معاملات كي أراجع هذه المؤسسة أم أنه على الوزير أن يخاطب السكك الحديدية لمعالجة الأمر.. ‏

ـ السيد محي الدين حبّوش قال: أشكّ في أن الحكومة تستطيع أن تدافع عن نفسها.. فمنذ بداية هذا الدور التشريعي والكلام على الحكومة يتكرر وللأسف لايوجد جواب لديها سوى جواب الصمت.. ‏ نحن لا نقوّم أشخاصاً ولكن هذا هو الواقع.. الوزراء يأتون الى المجلس وينظرون الى أعضائه وكأنهم نكرة.. ‏
وطالب بمحاسبة كل مخطئ أو سارق أو مفسد للبلد لأنه إذا لم نحاسب الآن فلن يرتدع من يستلم المسؤولية مستقبلاً لافتاً الى أن المجلس أصبح ديواناً فقط يأتي إليه مشروع القانون ويدرسه ويتأكد هل هو صحيح أم لا.. ‏

ـ السيد زكريا مير علم قال: بناء على ما شاهدت ورأيت، فإن الحكومة لاتقوم بمهامها الدستورية تجاه سلطات الدولة وعلى رأسها التشريعية وكذلك أمام مهامها الذاتية.. ‏

وأضاف: لقد مضى على المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي سنة كاملة هذا المؤتمر الذي كلف الحكومة بمكافحة الفساد وإنشاء هيئة لذلك لكن الحكومة لم تخط خطوة واحدة تجاه ذلك حيث تكرر دائماً إن الفساد موجود. ‏
كما أن الحكومة لم تقدّم خطة مبرمجة تجاه الإصلاح الإداري وهو ما أدى الى ازدياد الفساد وانتشار عمليات هدر المال العام وغياب المراقبة والمحاسبة.. ‏

وطالب باستجواب الحكومة قائلاً: أنا أول الموقعين على طلب الاستجواب. ‏

ـ السيد حمد أبو طافش قال: دائماً تطرح هذه العلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحكومة لاتقرّ بها وكأننا نستجديها ودائماً تتعامل مع أعضاء المجلس بلاشفافية ولامسؤولية، بل بشيء من الاستهتار، حتى إن رئيس الحكومة في الجلسة الأخيرة استفسر عن المواد التي ارتفعت أسعارها وكأنه لايعرف كيف ترتفع الأسعار وكيف يلهث المواطن وراء تأمين لقمة عيشه.. ‏

ـ السيد محمود الوهب قال: لاأفسّر حديث الزملاء أنه فضفضة وفشّة خلق وإنما هو حرص على أن يبقى الوطن أفضل وأنقى على الدوام.. ‏
وأضاف: أؤكد على مداخلات الزملاء وأقول هي مداخلات لوضع النقاط على الحروف وهذا أمر مهم جداً.. ‏

وإذا كان ما فهمته صحيحاً حول قول الحكومة أمس ان ماطرحه الأعضاء غير دقيق وغير صحيح فإنني أقول: لقد اتصلت مع بعض التجار وسألتهم عن نسب ارتفاع أسعار المواد الغذائية فأكدوا لي انها ارتفعت بنسب متفاوتة ما بين 20 وحتى 80% خلال الفترة الماضية، وإذا أرادت الحكومة أرقاماً مؤسساتية فإنني أقول أيضاً: إن سعر دونم الأرض في غوطة دمشق ارتفع من 150ألف ل.س الى مليون ونصف مليون ليرة سورية. ‏

ـ السيد بلال مثبوت قال: يعاني المزارعون من رفع الرسوم الجمركية للمواد الزراعية والمبيدات من 1% الى 10% إضافة الى تحميل قيمة اللصاقات الى اتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين. ‏

وتساءل: الى متى يستطيع الفلاح أن يتحمل هذه الرسوم..؟ أم هي دعوة الى شراء المواد المهربة، وكلنا يعرف آثارها الضارة على الأرض والمزروعات.. ‏

وأضاف: إذا كانت الرسوم الجمركية تفرض لحماية المنتج المحلي فنحن مع الصناعة الوطنية.. ‏

وأقترح أن تبقى الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي يوجد بديل لها ينتج محلياً.. أما التي ليس لها مثيل محلي فيجب رفع الرسوم الجمركية عنها حتى لانحمّل المزارع ما هو فوق طاقته، ونزيد من تكلفة إنتاجه.. ‏

ـ السيدة حنان عمرو طالبت بتفعيل آليات المحاسبة على الأسئلة وعقد جلسات نقاش مع الحكومة ومتابعةالردود غير المنطقية واللامعقولة التي ترد من الحكومة.. ‏
كما طالبت بتفعيل أداء المجلس من خلال تفعيل الآليات الموجودة في نظامه الداخلي.. ‏

وأشارت الى قلّة الاحترام التي تبدو من بعض سكرتيرات الوزراء تجاه أعضاء مجلس الشعب عند مراجعتهم لأمر يخصّ المواطنين.. ‏

السبت، ربيع الآخر 22، 1427

متى سيأخذ مجلس الشعب صلاحياته... ويحاسب الحكومة.

أعضاء مجلس الشعب تحدثوا عن هموم المواطنين ومكامن الهدر والفساد طوال ساعتين.. والحكومة أجابت بالصمت التام!!
نحن مجلس الشعب نعطي رئيس مجلس الوزراء سيفاً لقطع رأس المتلاعبين بقوت الشعب ونطلب من الحكومة القيام بالاجراءات الحازمة لايقاف النزيف اليومي الذي يقلق المواطنين..
وأضاف رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش: ‏
ليس هناك مواطن إلا ويشكو من ارتفاع الاسعار وصرف الدولار حتى اصبحت هذه الشكوى عبارة عن مسلسل يومي.. لقد وقف المواطن مع الحكومة اثناء أزمة الدولار وآن الأوان كي تقف الحكومة الى جانب المواطن وتخفف عنه... ‏
هذا ماقاله الدكتور الابرش خلال جلسة الاثنين الماضي للمجلس وبحضور الحكومة بكامل طاقمها، هذه الجلسة التي طلب الكلام فيها حوالي /50/ من اعضاء مجلس الشعب حيث تضمنت مداخلاتهم أسئلة واستفسارات حول قضايا وهموم المواطنين الحياتية والتي تتلخص بما يلي: ‏

ذهب مع الريح ‏
ـ السيد أحمد حاج سليمان رأى ضرورة تفعيل الحوار والنقاش مع الحكومة حول موضوعات تهم كل المحافظات وذلك من خلال اعضاء اللجان الدائمة في المجلس.. ‏
واقترح طرح موضوع القطاع العام بكل جدية امام مجلس الشعب لافتاً الى انه مع بقاء هذا القطاع رائداً ومتطوراً ومنافساً. ‏
وضرب مثالاً عن واقع القطاع العام هو معمل الشاشات الذي ولد ميتاً وعمل لفترة قصيرة والآن هو متوقف منذ 20 سنة مع أن هذه المنشأة تساوي مليارات الليرات السورية ولاتدر أية ارباح. ‏
وتساءل: من المسؤول عن مضي 20 عاماً والمعمل متوقف؟ ‏
ـ السيد سليمان حداد سأل عن اسباب عدم حل مشكلة استملاكات الشريط الساحلي والتي مضي عليها حوالي /50/ عاماً. ‏
وعن الخطأ الذي أجل تشغيل سد السخابة لمدة /3/ سنوات حتى الآن وهل هذا الخطأ سيؤخر استثمار السد لثلاث سنوات قادمة. ‏
ـ السيد جورج جبور طالب بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة، واصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وحض السلطة التنفيذية التي تقوم بتعريف الناس بقانون السير أن تبذل ذات الجهد بتعريف المواطنين بقانون النظافة. ‏
ـ السيد صبحي العبد الله طرح مجموعة من الافكار المتعلقة بوزارة الاعلام مشيراً الى ان نجاح الوزارة متعلق بعدة أمور تبدأ بالسيد الوزير وتنتهي بالاعمال والأدوات مطالباً الوزارة باستثمار الامكانات التي تملكها وبإحداث مجلس أعلى للاعلام نظراً لأهميته في هذا الوقت للتصدي للحرب الاعلامية الظالمة التي يتعرض لها وطننا. ‏
ـ السيد عمر حلاق أثار موضوع رفع أجور المشتقات النفطية للصهاريج العاملة لدى «سادكوب»، وطالب بإحداث غرفة صناعة لمحافظة ريف دمشق وتثبيت المحركات للمكروباصات والباصات العاملة على نقل الركاب وإلغاء طلب استيراد محرك من الشركة الصانعة والاستعاضة عنه بمحرك من السوق المحلية. ‏
ـ السيد دياب الماشي قال: إن 30% من أحياء حلب غير مخدمة بالكهرباء والماء. ‏
ـ السيد عدنان دخاخني قال: بعد تحرير اسعار التسجيل في المدارس الخاصة تحولت هذه المدارس من مرافق تعليمية الى مؤسسات تجارية حيث ارتفعت رسوم التسجيل بحدود 400% ما شكل عبئاً كبيراً على اهالي الطلاب واصبحت هذه المدارس لفئة محددة من الناس. ‏
واضاف: لقد وصل قسط التسجيل في المدارس الابتدائية الخاصة الى أكثر من /70/ ألف ل.س في السنة بينما كان سابقاً حوالي /10/ آلاف ل.س والطالب الذي لايدفع القسط يطرد من المدرسة دون مساءلة. ‏
وطالب بزيادة عدد المدارس الخاصة حتى لايتحول هذا الموضوع الى احتكار في هذا القطاع التعليمي المهم. ‏
ـ السيد رفيق درويش تمنى ان تكون المشاريع السياحية كثيرة جداً لانها تمتص فائضاً كبيراً من البطالة الموجودة في الساحل اضافة الى تشغيل قطاعات أخرى.. ‏
وأشار الى أن المواقع السياحية في اللاذقية تفتقر الى البنية التحتية والأدلاء السياحيين القادرين على تعريف السياح بأهمية هذه المواقع وطالب الحكومة باجراء دراسة واقعية لتحديد حاجتها من الاستملاكات التي تمت على الساحل منذ العام 1975 وبالتالي اقامة المشاريع عليها واعادة الباقي الى اصحابه علماً ان عدداً كبيراً منهم لم يقبض بدلات الاستملاك. ‏
واشار الى ان الدولة تتقاضى من المواطنين رسمي (ري واستصلاح) وتساءل: بأي حق يتم تحصيل رسم الاستصلاح والحكومة لم تقم بأي عملية استصلاح وانما فقط بشق أنفاق الري.. ‏
ـ السيد عمار بكداش اشار الى ان الواقع المعيشي للمواطنين يتدنى ويدلنا على ذلك القفزة العالية في أسعار البناء والايجار حتى أصبح امتلاك منزل خارج أحلام بعض المواطنين. ‏
واضاف: كما ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير.. ‏
السيدة اليزابيث ملكي قالت: إن تحديد المساحات المزروعة بالقطن بناء على الخطة الزراعية ادى الى عزوف الكثير من المزارعين عن الزراعة وهجرة الكثير من العاملين الى المدينة ما ادى الى ارتفاع في تكلفة الانتاج.. وطالبت بإلغاء مبدأ الشرائح في استلام القطن من الفلاحين والاستعاضة عنه بالاستلام وفق النوعية.. ‏
كما طالبت بإلغاء الفوائد المرسملة لانها ادت الى وقوع الفلاحين في عجز مادي. ‏
ـ السيدة هدى الحمصي طالبت بتعيين المهندسين الزراعيين الذين لم يشملهم التعيين حتى الآن. ‏
ـ السيد ابراهيم ابراهيم تحدث عن موضوع انتشار السكن العشوائي على حساب الاراضي الزراعية كما في الشريط الساحلي والغاب وغوطة دمشق ومايسببه هذا الانتشار من خطر حقيقي على أهم الاراضي الزراعية الخصبة في سورية. ‏
واشار الى ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية للمواطنين في ظل عدم تدخل الحكومة للتحكم في هذه الاسعار. ‏
ـ السيد غسان نحاس طالب بالإسراع في اصدار قوانين التجارة والشركات والتأمينات الاجتماعية والعمل لافتاً الى ضرورة احداث وزارة للشباب والرياضة وتوحيد البدل النقدي للمغتربين كلهم والرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بغض النظر عن سنة التقاعد. ‏
ـ السيدة حنان عمرو تحدثت عن قضية ترهق سائقي التاكسي حالياً في محافظة السويداء وتتلخص بقيام احد موظفي مديرية النقل في المحافظة بتزوير اختام الايصالات التي يتم بموجبها تسديد الرسوم المالية، وبالتالي كان يقوم الموظف بأخذ قيمة الايصال من السائق ولايسددها الى صندوق المديرية وعندما اكتشف امره من قبل التفتيش قامت الجهات المعنية بسحب رخص القيادة من السائقين وايقاف سياراتهم عن العمل لحين تسديد الرسوم مرة ثانية ولكن هذه المرة ليس للموظف وانما للدولة.. ‏ وطالبت بحل هذه المشكلة ولاسيما ان عائلات كثيرة تحصل على لقمة عيشها اليومية من مردود هذه السيارات.. ‏
ونوهت الى الضرورة الملحة لإعداد مشروع متكامل للتشريع العقاري. ‏
ـ السيد ابراهيم الأسمر طالب بتوجيه البطاقة التموينية الى مستحقيها الفعليين من المعوقين والفقراء والجمعيات الخيرية..
وحث الوزارات على حل مشكلة المعوقين والالتزام بالقانون في توظيفهم منوهاً الى ان هناك ظلماً في التعامل معهم وأن هناك قوانين جائرة مثل تلك المتعلقة بالبناء والسيارات. ‏
وقال: اذا لم تكن الدولة منافسة في موضوع اسعار السكر والرز حيث تستورد هذه المواد وتطرحها بأسعار معقولة في السوق فإن ترك التجار يتحكمون بالاسعار لن يخفض الاسعار. ‏
وأشار الى نوع آخر من الاحتكار وهو قيام بعض المقتدرين بتخزين المحروقات ما قد يسبب أزمة في القريب العاجل.. وطالب السلطات التنفيذية بالقيام بجولات تفقدية ميدانية للاطلاع على المشاريع في المحافظات وحل مشكلات التنفيذ على ارض الواقع لا انتظار الكتب والمراسلات وتشكيل اللجان التي قد يطول عملها لمدة سنوات. ‏
ـ السيد محمود الوهب قال: ان اقتصاد السوق المطبق غير اجتماعي لانه وجد طريقه الى ارواح الناس يجلدهم جلداً لافتاً الى أن اسعار المواد الاستهلاكية اليومية والضرورية للمواطن كالسكر والرز واللحوم والبناء قد ارتفعت بشكل غير معقول.. وتساءل عن سر ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني لايماثله ارتفاع في أي دولة أخرى وطالب بأن تتناسب اقساط المدارس الخاصة مع ماتقدمه من خدمات.. ‏
وتساءل: لماذا اعيد تسليط «مافيا» العتالة على الفلاحين؟ ‏
وهل يعقل ان تكون ضريبة السيارات العاملة بالاجرة /50/ ألف ل.س سنوياً في حين دخلها الشهري لايتجاوز الـ /20/ ألف ل.س؟ ‏
ـ السيد زهير غنوم تحدث عن سيارات الترفيه التي تعيث فساداً في الارض وتسبب حوادث أليمة.. وتساءل: لماذا تسير هذه السيارات بهذه الطريقة غير النظامية؟ ‏
وتطرق الى موضوع فساد آخر يتعلق بأكياس النايلون المخصصة لتعبئة السماد الآزوتي مشيراً الى ان هذا الموضوع يعالج منذ عشر سنوات ولم يتم حسمه حيث كلما تدخل عنصر أو مراقب لحله يتم تحييده.. ‏
فالأمر يتعلق بـ /10/ ملايين كيس في السنة يتم شراؤها بسعر /20/ ل.س للكيس الواحد بينما سعره العالمي بين /5 ـ 7/ ل.س. ‏
وأضاف السيد غنوم: وبعملية حسابية بسيطة نجد ان هناك حوالي /150/ مليون ل.س مهدورة سنوياً أو مسروقة يتقاسمها اثنان أو ثلاثة. ‏
واشار الى ان هناك مراقبين محيدين عن عملهم لانهم اكتشفوا هذا الأمر.. ‏
ـ السيد حسام محسن طالب الحكومة بأن تدرج ضمن خطتها مفهوم الزمن وكيفية الاستفادة منه كاملاً حيث يستغرق المواطن يوماً كاملاً للحصول على اخراج قيد أو وثيقة غير موظف او لأن يسجل الطالب في الجامعة منوهاً الى ضرورة البحث عن آليات سليمة في موضوع أتمتة الدوائر الحكومية. ‏
ـ السيد عبد الكريم اسماعيل قال: موسم الفستق الحلبي جيد جداً هذا العام ومع ذلك نرى الدولة مستمرة في استيراد الفستق الحلبي.. لماذا؟ ‏
ـ السيد زاهر دعبول رأى إن امكانية حل مشكلة ارتفاع اسعار العقارات هي بتنظيم مناطق الارياف واشادة الابراج السكنية وطالب بتنظيم ظاهرة انتشار المطاعم السياحية في دمشق القديمة. ‏
ـ السيد حمزة منذر قال : ان تجميع مايزيد عن /580/ طناً من المبيدات الزراعية الفاسدة في منطقتي التل (ريف دمشق) وجبرين (حلب) يشكل في اية لحظة كارثة بيئية خطيرة قد تكلفنا اضعاف المبالغ التي بسببها توقف مشروع إتلافها.. ‏
ـ السيد عبد الله حسن طالب بإعادة توزيع اراضي المشروع الرائد واملاك الدولة على الفلاحين لان الاسس التي تم عليها التوزيع سابقاً هي مخالفة للمرسوم. ‏
وتساءل: هل شائعة زيادة اسعار المازوت صحيحة..؟ ‏
ـ السيد ابراهيم الخليل طالب بتحسين واقع القطاع العام للمحافظة على مصادر عيش المواطنين حتى لو كان منخفضة.. وتساءل: ماسر العمل بجدية على زيادة تكلفة الانتاج الزراعي وهل هذا العمل يمكن الفلاح من العيش ببحبوحة؟ ‏
وشدد على ضرورة وضع مشافي السقيلبية وصوران في الخدمة.. كما حذر من موضوع البيئة المتفاقم جداً في حماة بسبب الانبعاثات الملوثة من عوادم المعامل والمحطات ولاسيما محطة الزارة. ‏
ـ السيد عبد الله الاطرش قال: لقد تم حفر حوالي /100/ بئر في السويداء واصبحت /15/ بئراً منها جاهزة للاستثمار لكن الذي يعوق التنفيذ هو اجراءات اعطاء القروض للفلاحين التي تصطدم بحائط المديونية.. ‏
وطالبت بتأجيل تحصيل الديون من فلاحي المنطقة الجنوبية. ‏
ـ السيد رمضان عطية تمنى أن يتاح الوقت للسيد رئيس الحكومة أو نائبه للاجابة على بعض المسائل الحساسة التي طرحها الاعضاء ولاسيما مايتعلق بسعر القطع الاجنبي التي تخضع لعوامل داخلية وخارجية كما لاحظنا، واسعار العقارات.. ‏

حوار الطرشان ‏
ورغم مطالبة السيد عطية بإفساح المجال لرئيس الحكومة أو نائبه للاجابة على استفسارات واسئلة الاعضاء المهمة إلا أن الرجل وكامل طاقم حكومته بقوا صامتين طوال ساعتين ـ مدة الجلسة البرلمانية ـ ماعدا بعض لحظات الهمس الجانبي...
وهكذا انتهت هذه الجلسة وخرج الاعضاء ولسان حالهم يقول: هل سيكون مصير هذه المداخلات كسابقاتها بأن تبقى في المجلس معششة في ثنايا قبته دون ان ترى النور..!! ‏

تشرين
*** ملاحظة : لن يعطيكم أعضاء الحكومة شرف الرد على تساؤلاتكم... ما لم تدركو معنى ممثل الشعب في مجلس الشعب... بيدكم كل الصلاحيات... لكنكم تخافون استخدامها... ربما خوفاً على مصالحكم... نتمنى عليكم الاستيقاظ

الاثنين، ربيع الآخر 17، 1427

العودة من الوطن

عندما تكون مسافرا محترفا اي لست هاويا فانك تمتلك مقدرات خاصة تكتسبهابالممارسة حيث اجزم بان امتي هي الاقدر في العالم على التميز بهذه المقدرات الخاصة ابتداء من جذر في النفس تاسس على سفر البداوة الذي قد يتسبب به شظف اوشنف او جف او ثار ودم
و لسوء المحاظيظ فاننا برغم تحول بيت الشعر الى الاسمنت المسلح لازال فينامن السفر الى اصقاع الارض ما لا يخالف ما جاء عن بداوتها الا في تطوروسائل الهروب من البعير الى الايرباص
من مقدرات مدمني السفر الخاصة هي انهم اسرع الناس في القدرة على التنبوء ...نعم التنبوء ... و عليكم الا تصدقوا احدنا نحن البدو الجدد اذا ادعى مقدرات خارقة .. فكل الحكاية هي اننا نستطيع الاطلال على اكثر من مجتمع وعقد المقارنات من خارج الكتب و الميديا بل مباشرة من داخل ...الحياة . فسورية وطني الحبيب ذاهبة على المستوى الاقتصادي الى مرحلة تصادم حقيقي بين مصالح ابناء الطبقة الوسطى الذين هم عماد المجتمع و مصالح ابناء الطبقةالمافوقغنية حيث سيكون القطاع العام السوري في خطر خلال المرحلة المقبلة و سيتجلى الخطر في بناء تحالف بين الاغنياء و الفاسدين الموجودين بقوة في ادوار مختلفة في الادارة بينما لا يجد القطاع العام حلفاء حقيقيين له الا ابناؤه الذين قد يجدون انفسهم في مواقع حرجة في ظرف عالمي يفهم بحماقة قضية انهيار الاشتراكية السوفيتية و يريد علاجها كما يعالج انفلونزا الطيور اما سياسيا فسورية في مرحلة تحول لا يصح فيها النظر الى ... الساعة
هناك عمل جكومي باتجاه احداث تغيير دستوري الامر الذي لابد له من ان يذهب بالتطور السياسي درجة الى اعلى .. و مهما كانت تقييمات هذا التطور القادم فانه سيحدث حراك سياسي في البلد على صعيد توسيع المشاركة .. و حيث لا ينتظر من اية معارضة ان تمتدح ما تقوم به الحكومة لانها تتخلى بذلك عن دورها.
لابد لنا من الاشارة الى ان عملية الاصلاح السياسي تتم بخطى بطيئة بشكل لا مبررله في ضوء ادراك ان كامل الشعب السوري هو حليف تاريخي لكل من يقف بوجه مشروع استلاب الهوية الوطنية و القومية , اما المعارضة التي هي معارضات في الحقيقة فهي ترتكب اخطاء فظيعة و لا تستطيع تقديم نفسها للمجتمع كوحدة تنظيمية و فكرية بديلة بدليل الصراع الدائم على ماهية مستقبل سورية و مفردات هذا المستقبل و لا يبدوا ما هو توحيدي في المعارضة الا مرتبطا بوجود النظام في الغالب و يبدوا الاعلان الانضج و هو اعلان دمشق ـ التوصيف ليس من عندنا ـ مصابا بفصام الشخصية عندما يدعو للعمل ضد الطائفية و في نفس الوقت يعمل اصحابه منذ البداية على تحييد اشخاص بعينهم عن التوقيع على الاعلان و القصة معروفة
هنا نرى ان المستقبل السوري سيتاثر الى حدود بعيدة بتيار قوي يكبر و يكبر داخل الحزب الكبير ـ البعث ـ و هو تيار اصلاحي ولدته الظروف و الاحداث و الحاجة الملحة الى التطور في البناء السياسي و في داخل الحزب و الحياة الحزبية السورية حيث لا يمكن تجاهل هؤلاء بل على العكس انهم القوة السياسية المؤثرة و الفاعلة التي ستحرك الحياة السياسية السورية فالبعث فهم درس العراق جيدا و ابناؤه ليسوا مستعدين لتكرار التجربة و هم بنفس القدر الذي يستعدون به للمواجهة ضد القوى الخارجية فهم يريدون تطوير البنية السياسية السورية نحو مشاركة اكبر و هامش اوسع للحريات مع الخضوع لضوابط الحفاظ على التراب الوطني و الوحدة الوطنية ... البعثيون هم الرقم غير المشاهد و لكنه الاهم في المشهد السياسي السوري حيث سيحمل المستقبل القريب صورتهم او ضجة اقدامهم لمن يتعب النظر.

د . محمد عبد الله الاحمد

الجمعة، ربيع الآخر 14، 1427

حكومتنا تبدع في التسويف والتأجيل....

حكومة السين والسوف ..

«رأوا حجاراً يركب حائطاً قالوا: إلى أين يا حجار؟ قال مسافر. قالوا: من كانت مطيته هذه لا يشرّق ولا يغرّب». من قرأ ما نشرته صحيفة «الثورة» على لسان رئيس الحكومة محمد ناجي عطري, في حوار «السقف المفتوح» حول سياسة حكومته الإصلاحية,
سيعلم علم اليقين أن مواطننا الطامح إلى اختراق الآفاق, لن يشرق ولن يغرب, بل مكانك راوح, إلا إذا كان الالتفاف في المكان كما الزمبرك, وحفر المواطن بقدميه إنما يغمق له قبراً على الواقف بطول قامته الشماء.
تحت السقف المفتوح تحدث رئيس الحكومة بوجهه السمح وابتسامته المتفائلة, وطمأننا على المستقبل, إلى ما بعد الخطة الخمسية العاشرة وحتى الحادية عشرة, واثبت خطأ ظننا بأن السقف مفخوت, إذ ما يهطل علينا لم يكن دلفاً, بل مطراً والسقف مفتوح. وهو بالفعل مفتوح على آخره لخيال يرسم صورة سوريا بعد ثمانين عاماً.
قال رئيس الحكومة, وأكثر في القول بكل ما أوتي من سينات وتسويفات, وكل سين أو سوف أطول من عقد وربما من قرن, أما الحاضر الذي أراد الزملاء الإعلاميون ممن حضروا الندوة أن يصلوا إليه, فكان يحيل إجاباته, إما إلى الماضي الغائب أو إلى المستقبل المقبل. فإذا سألت زميلة عن الخدمات المفتقدة في الضاحية التي تسكنها, قال: «لا يوجد لدى الدولة صندوق مال المسلمين تمد يدها عندما تحتاج» و«الخدمات تمول من البلديات, ادفعوا للبلدية تحسن لكم الخدمات». ثم يوضح «عندما تصدر قرارات زيادة الأجور بنسب قليلة فهذا يعني أنها جاءت بناء على دراسات معمقة وواقعية بهدف التوفيق بين المشاريع وتنمية الموارد والزيادات».
ففهمنا بدورنا, أن إي زيادة في الرواتب لا بد أن تأتي من حساب التنمية والخدمات, وبمعنى أشد وضوحاً أن حال الخدمات سيتراجع طرداً مع تقدم زيادة الرواتب التي وعدت, أو ربما توعدت بها الحكومة الناس, بأن زيادات الرواتب متوالية ولن تتوقف. ربنا يستر. فأحياء زنار المخالفات التي تصلها الماء والكهرباء في المناسبات لا بد من أن تصرف النظر عنها نهائياً, ومن يحلم بتزفيت الشارع المار أمام بيته ليستبشر, ستصبح حياته كلها «زفت» ما عدا ذلك الشارع. أما من يسول له الحلم أن يزين عمال النظافة صباحاته, فمن الأفضل أن يغط في سبات شتوي طويل, أو يفطس فيرتاح ويريح حكومتنا من تناسل غير محسوب بناء على دراسات معمقة وواقعية, إذ فيما لو بقي التكاثر على حاله سيهدد سوريا بانفجار سكاني بعد ثمانين عاماً وفق حسابات رئيس الحكومة التي بنت حساباتها بالاستناد إلى احتمال بقاء سكان في سوريا , إذا لم يطفشوا الى بلاد الواق واق, لتحسين حال استعصى حتى بدا وبال. وإذا بقي كلام لنا, فنحن نقول: ليس لأن حكومتنا ليس فيها بيت مال, بل لأن بيت مالنا كيفما أتيته ستجده مبعوجاً. ولأن رئيس حكومتنا يحيرنا عندما يعدنا بأن الدعم إذا تم رفعه سيوزع على المواطنين, ولا ندري كيف سيوزع ترى «كمشة عرب» لكل مواطن, أي بضع ليرات مع الرغيف, أم سينفق على زيادة الرواتب؟ فإذا كان الاحتمال الأخير فإن المستفيدين منه هم الموظفون في الدولة وتعدادهم مليونا موظف, كما ورد في كلام عطري, وهو الرقم الأعلى في العالم العربي, ماذا عن الستة عشر مليون مواطن كيف يصلهم حقهم من مال الدعم المرفوع؟!
لا داعي للقلق, فقد حققنا الأمن الغذائي, وبتنا نصدر القمح بعد ان كنا نستورده, وننافس بإنتاج الزيت والزيتون, وهكذا إذا صار مجاعة لن نأكل «حشكو» وهو لمن لا يعرف, خبز شعير معجون بالجرير, مأكول أجدادنا أيام مجاعة السفربرلك. إذاً لن نأكل حشكو لأن رئيس حكومتنا سوف «يعشينا» خبز وزيت و«يغدينا» بطاطا, حسب تخطيط الخبير الاقتصادي حبيب الشحرورة التي تعشق بساطته, وعا البساطة البساطة وياعيني عا البساطة.
بناء على ذلك ليس أمام الحكومة سوى حل واحد هو التخلص من الستة عشر مليون بني آدم, والإبقاء على المليوني موظف, ثم عليها طرد كل مشتبه في تورطه بالبطالة المقنعة, ليتولاه إما رب عمل خاص أو قابض أرواح كريم يأخذه, وهكذا يتم ترشيق الجهاز الوظيفي, وحل أزمة السكن والسكان والتنمية والغذاء وحتى الهواء, كحل أمثل للدولة المعاصرة. أما كيف تتخلص الحكومة منهم, فلن تحتار, ما عليها سوى الاستمرار بسياسة تخبط الأسعار, والتلكؤ بمكافحة البطالة, وعرقلة مشروع الإصلاح وغض الطرف عن الفاسدين الى يوم الدين, وعندها لن يبقى في هذه البلاد إلا كل ذي عمر طويل وعقل عليل وذي قلب كليل, وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الكفاح العربي - بقلم : سعاد جروس

المشاكل التي تتعاظم:
ازدياد خيالي لأسعار المساكن والأراضي
أزدياد كبير جداً لأسعار اللحوم
مضاعفة أقساط المدارس عدة مرات
أزدياد أسعار المواد الغذائية
أزدياد أسعار المطاعم (بعد تحريرها وتحويلها إلى منشأت سياحية).
أزدياد أسعار الألبسة.
التعليم العالي يسوء ... والخاص يتحول إلى تاجر ... ولا رقيب
حوادث الطرق بازدياد والموت يرفرف فوقها بأعلى النسب في العالم.
.... الخ.

الحكومة في المقابل :
تقدم التسهيلات والاعفاءات للتجار
للمتعهدين
لأصحاب الحظوة
وتقيم الندوات والمؤتمرات (بها نعيش)
وتقدم لنا الوعود... الوعود .... ثم الوعود.
وتعلمنا بعد كل جلسة لها بأنها تدارست سبل تحسن دخل المواطن !!!؟؟؟ لكن متى وفي أي بلد ؟؟؟
هل مكتوب على جبين المواطن السوري : غبي ؟؟؟؟؟

حسبنا الله ... على المدى المنظور !!

في القضايا التي تؤرق المواطن قولاً وفعلاً غالباً ماتكون ردود المسؤولين تدخل في إطار سين التسويف ولام التعليل ، والسبب يعود إلى وجود خطط ودراسات معدة لرفع سوية المعيشة ، فمثلاً حول رفع الدعم عن المازوت أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن ذلك لن يكون في المدى المنظور مضيفا كما جاء حرفياً في صحيفة الثورة التي استضافته مؤخراً " ان المدى المنظور تبدأ من ثلاثة اشهر منوها يعني في المدى المنظور لا يوجد شيء لكن بعد المدى المنظور يخلق الله ما يشاء.
مستدركا: لكن مطلوب ان تساعدونا انتم من الآن حتى ينتهي المدى المنظور؟؟‏" فهذه الجمل الغير منظورة تبدو وكأنها على غرار "إذا أردنا أن نعرف ماذا في الصين علينا أن نعرف ماذا في البرازيل" ، أو على مبدأ وفسر الماء بعد الجهد بالماء ، فماهو المدى المنظور الذي يقصده إذا أردنا أن نشرح للمواطن الذي يتلهف لسماع مسؤوليه وهم يبحثون ويبحثون لتعليل التقصير الذي يطال الكثير من مفاصل إحتياجاته اليومية ،وماهو شكل المساعدة التي يحتاج السيد رئيس مجلس الوزراء لإنهاء عقدة المدى المنظور .
واللافت أيضاً أن وعود الإصلاح عندنا تلازمها كلمة حزمة ، فهذه الحزمة سمعناها من غالبية الوزراء كلهم وعدونا بحزم إصلاحية ، فحبذا لو أنهم أعطونا الإصلاح خطوة خطوة بدون "حزم" بيانية وحسابية واقتصادية ومعيارية لكان الوعد "أهون" وأسهل على إذن المواطن الذي بات يعرف مسبقاً كلما كبر حجم الوعود فسوف ينال منها بعد فترة فقط تلاوة لنسب الإنجاز، وغالباً ماتقام ندوات تضاء فيها الأنوار للإحتفال بما صار.
وبالعودة إلى الحزم الإصلاحية فقد قال السيد رئيس مجلس الوزراء في اللقاء ذاته أنه " عندما تصدر قرارات زيادة الأجور بنسب قليلة فهذا يعني انها جاءت بناء على دراسات معمقة وواقعية بهدف التوفيق بين المشاريع وتنمية الموارد والزيادات ولهذا اسأل وزير المالية عن الغطاء، وغالبا سيكون الجواب بحزمة الإصلاح والعدالة الضريبية وغير ذلك وبالمشاريع التنموية الاستثمارية".
ليس علينا أن نتفائل كثيراً لأسباب معمقة وواقعية أهمها أنه تشكلت لدينا ثقافة أن هناك فجوة بين مسؤولنا والمواطن وتفاوت بين مايقال وبين ماينفذ ، وما علينا إلا أن نأخذ حسبنا الله على الأقل في المدى المنظور ، أليس كذلك .... حضرة السيد رئيس مجلس الوزراء .

شام برس - بقلم :خولة غازي

الموافقة على عقود توظيف محدودة المدة في القطاع العام ?

نقلت نشرة "كلنا شركاء" الخبر التالي:
صدرت موافقة القيادة السياسية على الاقتراح المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص السماح للقطاع العام بإجراء عقود توظيف ( استخدام ) محدودة المدة قابلة للتجديد .
ورغم الإشكاليات أو الاعتراضات التي قد يثيرها في البداية مثل هذا القرار ....ولكن يبدو أنه يحظى بقبول واسع ضمن أعضاء الحكومة .
فهذا الأمر ( كما يدافع عنه مصدروه ) يتيـح استخدام الكفاءات التي تحتاجها حقيقة الشركة العامة .....ويمكنها من التعاقد بأجور وفقاً لأسعار السوق كي تتمكن من استقطاب الخبرات المتوفرة ....ولا يرتب نفقات لاحقة طويلة الأجل ( حتى التقاعد ) .
وكذلك يعتبر القرار خطوة في اتجاه إصلاح القطاع العام من حيث تخفيف عدد العاملين فيه .
------
إذا كان ذلك صحيحاً:
- القرار يسمح فعلاً باستقطاب الكفاءات.
- القرار يسمح أيضاً بالتلاعب والتنفيعات
- القرار يفتح الباب على استبدال الوظائف الدائمة بوظائف مؤقته.
كما ويدل ذلك على وجود قرارت تطبخ ... خارج إطار المؤسسات الحكومية والتشريعية.

الأحد، ربيع الآخر 09، 1427

مقترح : اعفاء السكن الأساسي وضريبة عقارية مرتفعه على ما عداه.

فيما يلي مقترحات من الدكتور نعيم نزهه، وهو ينص على فرض ضريبة كبيرة على شراء و أقتناء مسكن ثاني أو ثالث...مع إعفاء السكن الأساسي من ضريبة العقارات.
يجعل مثل هكذا قرار كل من يرغب بشراء مسكن ثاني يفكر طويلاً قبل الاقدام على الشراء. حيث يصبح اقتناء مسكن غير السكن الأساسي مكلفاً. كما تصبح المتاجرة عملية مدرة مالياً للخزينة.
يمكن في هذه الحالة تقديم تسهيلات مصرفية لمن يرغب بشراء مسكنه الأول.
أقتراح جيد...

Th interest on deposits should be set by the market ,When deposits are low bwcause of other investment banks will rais the interest that they pay depositers to atrack them so they can lend that money to investers with higher interest rate ,One other way to decrease investment in real states as many people do now is by implementing a real estates tax on properties other than primery residence ,that will make people think twice about speculating in the real estates market ,the goverment will use the tax revenew to offer low interest rate morgages to low income people to help them own their houses.that will only work if the goverment will have limits on transfering mony through gifts to other family members other than wives ,estate tax should stay and should be used to return the maney that was stollen by gov officials to the people befor they can give to their children and transfere that wealth to the next generation.
Naim Nazha MD

العقارات... الأسباب ... ومقترحات

أظهرت المقالات السابقة ارتفاع جنوني في أسعار العقارات والأراضي المعدة للبناء في جميع مناطق سوريا.
أهم الأسباب المذكورة:
سحب الأموال من المصارف بسبب انخفاض الفوائد.
مشاكل القطاع التعاوني السكني.
عدم وجود أوعية ادخار واستثمار للمدخرات الفردية الخفيفة (شركات مساهمة و سوق أوراق مالية).
دخول شركات استثمار عقارية إلى السوق (رفع اسعار الأراضي المعدة للبناء).
عدم توفر الأراضي وجمود المخططات التنظيمية...
ارتفاع اسعار مواد البناء.
عدم الثقة بقيمة الليرة السورية على المدى الطويل، يؤدي إلى تحويل المدخرات إلى عقارات أوعملة صعبة أو دهب.
المضاربات .
تبييض أموال بعض الفاسدين وأقربائهم.
....الخ

بعض الحلول الممكنة:
تسهيل ترخيص الجمعيات السكنية وتأمين الأراضي والقروض.
توسيع وتصديق المخططات التنظيمية للمدن، وبسرعة.
انشاء سوق للأوراق المالية.
فتح افاق لإستثمار المدخرات الفردية المتواضعة (جوار المليون) وتسهيل البيئة القانونية والمصرفية. مثلاً: اسهم في صناديق استثمار في المصارف العامة والخاصة.
تفعيل أدوات مصرفية تحفظ قيمة المدخرات (أسهم ترتبط بقية مكافئة لسلة من العملات، ...الخ)
رفع كبير للفوائد المصرفية على الودائع المجمدة لفترات كبيرة (أكثر من عام)، واعفاءها من ضريبة التركات.
مصادرة أملاك الفاسدين وبيعها بالمزاد.
.... الخ

انفلونزا العقارات تعم الأسواق...

حمص ..التداول السعري وهمي وصوري!
ارتفاع مذهل وغير منطقي شهدته أسعار العقارات في حمص وبشكل غير مبرر مع أنه لم يترافق على أرض الواقع بحركة في الأسواق,
فأين المنطق في أن يصل ثمن الشقة في (البياضة) أو (دير بعلبة) - وهما من أحياء السكن العشوائي - وربما من الدرجة الثانية - إلى 900 ألف ليرة رغم كل ما يرافق عمليات البناء في تلك المناطق المخالفة من غياب للشروط العلمية والصحية فمعظمها يشاد تحت جنح الظلام, حصيلة من المعلومات تجمعت لدى الثورة حول ظاهرة ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري وأسبابها يمكن تلخيصها في عدد من النقاط المهمة.‏
لدى البلديات مواقع مميزة وعلى علاقة بمنطقة العرض والطلب على الموقع فتشهد جميع العقارات المحيطة به ارتفاعاً في الأسعار, لقد انتقلت محطة نقل الركاب من موقعها القديم - ما يسمى منطقة الكراجات - إلى مكان آخر بقرار إداري فانخفضت أسعار المحلات هناك بشكل لافت بعد أن وصل فروغ المحل إلى 7- 10 ملايين ليرة مع ما رافق هذا القرار من عدم الوضوح حول المنطقة الشاغرة ومصيرها أما في سوق السيارات فكان سعر متر الأرض 10 آلاف ليرة ولأنها أعلنت بالمزاد مع عدم وجود سوق آخر للسيارات ارتفع سعر متر الأرض إلى 45 ألف ليرة ما أذهل الجميع والأمثلة كثيرة.‏
بعض المناطق تصل فيها أسعار العقارات إلى ما يماثلها في دمشق كما في الأحياء (الراقية) مثل الحمرا - الملعب البلدي - منطقة الفيلات, منطقة السفير فالأسعار هنا خيالية لكن ذلك الأمر شبه طبيعي بالنسبة لمراكز المدن الكبرى أما ما يلفت النظر فهو أسعار العقارات في منطقة الوعر فالعقار الذي تبلغ كلفته التقديرية مليوناً و300 ألف ليرة ارتفع سعره إلى 6- 7- 10- 12 مليون ليرة في بعض شوارع الوعر القديم قرب المسبح والسعر الأدنى لأي شقة يصل إلى 6- 7 ملايين ليرة على الرغم من أن التداول السعري للعقارات هو تداول وهمي وصوري ولا يخلق ما ينهض باقتصاد البلد.‏
كما إن حصر المناطق المسموح بالبناء فيها بالمؤسسة العامة للإسكان لعب دوراً أساسياً في هذه المسألة فلو قمنا بفتح ضواحٍ سكنية لعادت الأسعار إلى وضعها الطبيعي.‏
وكان النظام العمراني في المدينة لعب دوراً أيضاً في ذلك فالاتساع الأفقي وعدم الاهتمام بالأبراج أبقى على إطار الحِرف والسكن الشعبي (عبارة عن طابقين) وقد احتلت جزءاً كبيراً من المدينة.‏
إذاً الأسباب كثيرة قد نضيف إليها ظاهرة الشقق ذات المساحات الكبيرة وأخيراً تم اللجوء إلى المساحات الصغيرة (السكن الشبابي) وعدم وجود قانون عقاري واضح والدولة لا تواكب ما يجري على الأرض والموضوع بحاجة إلى مساحة أكبر وقد نفعل ذلك لاحقاً.‏
سوزان إبراهيم

درعا.. سعر الشقة ارتفع إلى الضعفين خلال أقل من عامين
سلامة دحدل
من يطلع على أسعار العقارات في مختلف مناطق المحافظة الآن يدرك فظاعة الأمر ويصاب بالذهول والدهشة فعلا. حيث تجاوز الارتفاع في أسعار العقارات والأبنية السكنية خلال العامين الأخي رين نسبة 60-100%
فالشقة التي كانت تباع بمليون ليرة في درعا عام 2004 أصبحت الآن ب 2 مليون ليرة وسعر المتر المربع من البناء على الهيكل الذي كان بأربعة آلاف ل.س عام 1994 أصبح الآن في القطعة الأولى بدرعا عشرة آلاف ل.س وفي قراءة متأنية لأسعار العقارات في مدينة درعا نكتشف كيف أن أصحاب العقارات وتجارها قد وضعوا أسعارا خيالية لايستطيع التعامل معها إلا الأثرياء..?!‏
فسعر الشقة السكنية على الهيكل التي تبلع مساحتها 120 م2 في القطعة الأولى يترواح ما بين 1.300-1.800 مليون ليرة. وذلك بحسب الموقع والحي, فسعر مثل هذه الشقة في منطقة القصور 1.400 مليون ل.س وفي منطقة الكاشف بسعر 1.300 مليون ليرة. ويصل سعر الشقة في المنطقة المحاذية لطريق سد درعا إلى مليون ليرة وفي ضاحية اليرموك الواقعة في الجهة الغربية من مدينة درعا يبلغ سعر الشقة على الهيكل التي تصل مساحتها إلى 120م2 حوالي 1.5 مليون ل.س, في حين كان سعرها عام 2002 نحو 600 ألف ل.س وفي الواقع فإن إرتفاع أسعار العقارات في محافظة درعا لايقتصر على السكنية منها, بل يشمل العقارات التجارية التي تشهد حاليا قفزات كبيرة في الأسعار, حيث يتراوح سعر المتر الم ربع من البناء التجاري الجاهز في قلب مدينة درعا حاليا ما بين 25-28 ألف ليرة, ويقدر سعر المتر المربع التجاري في أطراف المدينة ب 12 ألف ليرة. وذكر صاحب مكتب عقاري بأن سعر المتر المربع من الأراضي المعدة للبناء التجاري في الجهة المقابلة للمجمع الحكومي في بدرعا يبلغ حاليا 30 ألف ل.س وبهذا يكون سعر الدونم في تلك المنطقة 30 مليون ل.س وسعر المكتب أو المحل التجاري الجاهز الذي تصل مساحته إلى 60م2 هو 1.5 مليون ليرة.‏
ومثلما حلقت أسعار العقارات في مدينة درعا فقد تضاعفت كذلك الأثمان في أغلب مدن المحافظة ففي مدن نوى وطفس وجاسم وتسيل وغيرها من مدن المحافظة الكبيرة يتراوح سعر دونم الأرض داخل المخطط التنظيمي بين 700 -900 ألف ل.س ويقدر خارج المخطط ب 500 ألف ليرة. ويتراوح سعر الدونم المخصص للأبنية التجارية في تلك المدن بين 4-5 ملايين ليرة.‏
وبلاشك فإن لإرتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية وحتى الزراعية في محافظة درعا أسباب متعددة ويأتي في مقدمتها التزايد السكاني وحاجة الأجيال الجديدة والناشئة في المحافظة إلى بيوت سكنية ملائمة تسترهم وتأويهم.‏

القنيطرة .. الاستثمارات الواعدة جعلت الأراضي الزراعية تحلق عالياً
خالد محمد خالد
(ولعت) أسعار العقارات,كما يقول أبناء القنيطرة,حيث إن الأسعار التي وصلت إليها الأراضي والعقارات لم يسبق لها مثيل فمنذ عشر سنوات كان يتراوح الدونم ( يعادل ألف متر) بين 9- 15 ألف ليرة وذلك حسب موقعه وقربه من الخدمات ,
أما الآن فقد وصلت الأسعار الى حدود أربعمائة ألف ليرة وهذا يعني أن الأسعار زادت بحدود أربعين مرة وهذا الأمر يدعو للدهشة والاستغراب والأسعار بهذه الصورة غير مستقرة أو ثابتة عند حد معين إذاً هي قابلة للتغير في كل لحظة ومن الأمثلة على ذلك مناطق الحميدية والبعث والحرية!!‏
ولكن من الملاحظ في محافظة القنيطرة ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بشكل كبير ولعل أكثر الآراء رجاحة ما قاله أحد خبراء العقارات الذي أكد أن أهم سبب لارتفاع أسعار العقارات في القنيطرة هو الحديث الرسمي عن إعمار المدينة وعملية الإحصاء الأخيرة التي قامت بها بعض اللجان المحلية.. وهذا الأمر دفع بالكثيرين الى شراء الأراضي الزراعية بأسعار قريبة من المعقول لكن سرعان ما ارتفعت هذه الى أضعاف مضاعفة, أما السبب الآخر لارتفاع أسعار الأراضي فهو عدم وجو د منطقة صناعية في محافظة القنيطرة مثل باقي المحافظات وبالتالي سهولة الترخيص بحيث يمكن لأي شخص الحصول على رخصة صناعية على الأراضي الزراعية وفي أي منطقة من أراضي المحافظة.‏
ولعل من الأسباب التي رفعت من أسعار العقارات قدوم المستثمرين من خارج المحافظة نتيجة الاجراءات المبسطة والمريحة التي تقدمها المحافظة لتشجيع الاستثمار وهذا الأمر شجع الكثيرين للقيام بمشروعات استثمارية في المحافظة.‏
كما أن قرب محافظة القنيطرة من مدينة دمشق وريفها دفع بأبناء تلك المحافظة بالتوجه نحو تلك المحافظة لأن العقارات تبقى أرخص بكثير من العقارات في دمشق وريفها والدليل أن بعض الأشخاص اشتروا آلاف الدونمات في القنيطرة في حين إن سعر هذه العقارات لا تشتري عقاراً صغيراً في دمشق أو أطرافها .كما أن صغر الحيازات الزراعية في القنيطرة شجع الكثيرين من أصحابها على البيع مقابل بعض المغريات.‏

السويداء.. تعثر مشروعات الإسكان وضابطة البناء ظالمة!
منهال الشوفي
الارتفاع الصارخ في أسعار العقارات في محافظة السويداء, والذي طال الشقق والبيوت السكنية والمحال التجارية والاراضي المعدة للبناء, ولم تسلم منه حتى الأراضي الزراعية, متى بدأ وكيف?!.
منير الشاعر تاجر ومستثمر في مجال العقارات يقول: المواطن بشكل عام لم يعد قادرا على بناء منزل بسبب الارتفاع الكبير في اسعار الاراضي المعدة للبناء وارتفاع تكاليف البناء, ومنع البناء في المناطق الزراعية بعد تطبيق المرسوم رقم 1 ومنع البناء في الاراضي الزراعية, لذلك فقد اتجه أيضاً لشراء الشقق لأن المصرف يمول شراء الشقق ولكنه لا يمول عملية شراء الأرض, يضاف الى ذلك صعوبات الترخيص والروتين القاتل في المعاملات وارتفاع اسعار المواد.‏
ويضرب أمثلة: ان المتر المربع على الهيكل ارتفع في السويداء الغربية -طريق الثعلة من 6000-8000-10000 ويعتقد أن الشقق ارتفع سعرها بنسبة لا تقل عن 150% واسعار العقارات ارتفعت بنسبة 500% خلال السنة الماضية, وارتفع الدونم الواحد من 100 ألف ليرة الى 2 مليون ليرة في بعض المواقع!!.‏
كمال عزة مهندس مدني مستثمر: يرى أن المشكلة الأساسية بالنسبة لمدينة السويداء تكمن بالتخطيط والتنظيم للمدينة, وبنظام الضابطة والشريحة, فعلى سبيل المثال: النسبة المسموح بها وفق نظام الضابطة في الشريحة (ب) 35% فقط وبين هذه العقارات منازل ل ا تبعد عن مركز المدينة أكثر من 300 متر, يضرب على ذلك مثالاً: أملك منزلا قديما في وسط المدينة ما زال على حاله منذ قرابة 55 سنة, ناهيك عن مشكلات المدينة القديمة, فدائرة الآثار لا تستملك هذه العقارات لتطورها وتستثمرها ولا تسمح للمالك بالتصرف بعقاره.‏
ويحمل المهندس عزة ارتفاع أسعار المواد ورسوم وروتين وتعقيد عمليات الترخيص والفرز, ويقدم مثالا على ذلك: تقدم كشف الاسمنت فيأتي دورك بعد 3 أشهر.. وفي البلدية الكشف الذي يستغرق ساعة يستغرق شهرا وكشف العقار 4 أشهر بحجة ضغط العمل.‏
صلاح بدران صاحب مكتب عقاري يقول: قانون الضابطة ظالم فمن أصل 1000م سمحوا لي ببناء 280م ويركز على الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد وأجور العمل والى المضاربات العقارية وتعثر الجمعيات السكنية, وعدم نجاحها في تسليم الشقق للمكتتبين في الأوقات المحددة.‏
المحامي صفوان أبو سعدى رئيس مجلس المدينة أجابنا على الهاتف بأن قصور نظام الاسكان وتدخل التجار والمضاربات وغلاء البناء وأسباب أخرى عديدة.. فخلال السنوات الماضية, كان لمدينة السويداء مشكلة مع القانون 60 الذي جمد العمل في مساحات كبيرة من العقارات التي تزيد عن الحد ال مسموح به سنوات طويلة, إلى أن جاء تعديله في القانون 26 وتم الافراج عن هذه العقارات شرط تقسيمها, ويرى السيد رئيس المجلس أن مشكلة الارتفاع في أسعار العقارات في المدينة سببها عدم وجود برنامج للمؤسسة العامة للإسكان لمواجهة النمو السكاني, وغلاء أسعار المواد.‏
الفنان جمال العباس يرى أن المشكلة الأساسية هي في غلاء المعيشة وبحث الناس عن مصادر لزيادة الدخل وبالتالي الاتجاه نحو بيع العقارات, يضيف الى ذلك تخفيض نسبة الفائدة في المصارف من 9% الى 6% واتجاه المودعين للاستثمار في العقارات

الرقة ..ادلب ...الحسكة ...اسعار العقارات تحلق

الرقة..التجار يبيعون الشقة خمس مرات ..!
محمد جاسم الحميدي
ارتفعت أسعار الشقق في مدينة الرقة بحدود 1500 إلى 2000 ل.س في الجاهز وعلى الهيكل منذ ارتفاع سعر الاسمنت, هذا ما يقوله أصحاب المحلات العقارية والمقاولون, ويضيفون: إن هذا الارتفاع شمل مركز المدينة والأطراف أيضاً, وإن كان يبلغ الذروة في مركز المدينة, ويتراخى في الأطراف ففي حي الأمين بجوار المجمع الحكومي (مركز المدينة- تجارة وسكن) يتراوح سعر المتر على الهيكل في الشوارع الداخلية بين 12 إلى 14 ألف ل.س ويتراوح في الشوارع الرئيسية في الحي نفسه بين 16 إلى 18 ألف ل.س للمتر المربع وقد يصل إلى العشرين.‏
وفي الثكنة (سكن) يتراوح المتر المربع بين 14-إلى 15 ألف ل.س على الهيكل, وفي الدرعية (الأطراف) يتراوح المتر المربع على الهيكل بين 8 إلى 10 آلاف ل.س وبين 12 إلى 13 ألف ل.س إن كان جاهزاً,ويقول أصحاب المحلات العقارية: هناك نحو 3 آلاف شقة مشتراة من تجار البناء في مدينة الرقة, هؤلاء هم الذين يتحكمون في السعر, وهذا الاحتكار سبب آخ ر من أسباب الارتفاع أيضاً. ويوضح آخرون استكمالاً لهذه الظاهرة: إنه في فترات الغلاء يقبل الناس على الشراء, هؤلاء أغلبهم من التجار (أطباء لا يعرفون ما يفعلون بأموالهم, ومغتربون يثمرون أموالهم, ونهابون سابقون.. وغيرهم), هذا الإقبال يؤدي بدوره إلى زيادة إضافية في السعر فتجد أن الشقة الواحدة على الهيكل تباع أكثر من مرتين وتصل أحياناً إلى خمس مرات حتى يسكنها القاطن الأخير أو القاطن الفعلي.‏
حركة السوق الآن: هناك جمود في سوق العقارات حالياً بسبب ارتفاع الأسعار,وبسبب توقف قروض الشراء والإكساء وحصرها في قروض الودائع (في المصرف العقاري) وقد يؤدي هذا إلى انخفاض في أسعار الشقق قريباً. وما يؤدي إلى انخفاض الأسعار لو تم تغيير ضابطة البناء في الرقة وإضافة طابق أو طابقين إلى ارتفاع البناء حسب المنطقة والشارع وهذا على الأبواب وسيتم قريباً كذلك الحال لو تم التوسع في المنطقة الشرقية من المدينة لأن الأرض متوفرة هناك فأغلب الأبنية هي أحواش عربية قابلة للتحول إلى أبنية طابقية ..

إدلب.. دهشة واستغراب وأسئلة بحاجة لإجابات
حسن العبد
ارتفاع أسعار العقارات هو حديث الج ميع اليوم في محافظة ادلب, خلال أقل من عام احتل الاستثمار العقاري مكانا متميزا على خريطة الاستثمار وأصبح مثل المغناطيس الذي يجذب تجار العقارات والناس على جميع شرائحهم أصابتهم الدهشة جراء الانفتاح العقاري .
قال أصحاب مكاتب لبيع العقارات: كما أن الاستثمار أيا كان يحتاج الى الاستقرار في الاقتصاد الحقيقي إن كان ذلك في الزراعة أو الصناعة أو السياحة فإن الاستثمار في قطاع العقارات شكل جاذبية لبعض المستثمرين فارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني كالذي نشاهده اليوم فقد وصل سعر الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية المحاذية للطريق العام الى أكثر من أربعة ملايين ليرة كما تجاوز سعر المتر الواحد المعد للبناء أكثر من 15 ألف ليرة في المدن وقالوا: إن لذلك أسبابا منها الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء والصعوبات الجمة في الحصول على تراخيص البناء وما يترافق مع ذلك من عراقيل وقد استغل البعض هذه الأسباب ما ساعد على انتعاش أسواق بيع العقارات.‏
وقال مستثمر في قطاع العقارات اشتريت عقارا معدا للبناء سعر المتر المربع 5000 ليرة سورية ولم يمض على شراء هذا العقار سوى شهرين حتى زاد هذا الثمن زيادة مفاجئة فصار 15000 ليرة سورية للمتر الواحد وهكذا سائر العقارات في محافظة ادلب إنها ظاهرة جنونية وما هي بجنون, الناس المستثمرون يتجهون نحو الاستثمار في قطاع العقارات فهي من حجر, والورق يبلى ويحترق ولا يبلى الحجر وأحسب هذه الظاهرة المنتشرة اليوم في كل المحافظات السورية وأظن أن هناك عجزا عن حسمها وإذا ما نظرتم الى هذه الظاهرة تجدونها اليوم أيضا- والحديث للمستثمر طبعا- تمتد نحو ريف المحافظة ففي الريف الكل يبحث عن ضالته من الأراضي الزراعية والبور والمشجر والسليخ والبعل وكل واحد يبيع على مزاجه.‏

الحسكة .. خلل و فوضى وانعدام الثقة بالسوق
يونس خلف
في الحسكة كما في المحافظات الأخرى أصبح تأمين المسكن حلما هذه الأيام ولذلك يبدو السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو الأكثر حضورا بين الأسئلة ,ما الذي حدث حتى شهدت العقارات هذا الارتفاع في أسعارها ?! أما الآراء فهي مختلفة باختلاف أصحابها لكن القاسم المشترك لما يقال هو فقدان الثقة بالسوق وتحكم أصحاب رؤوس الأموال الضخمة في سوق العقارات.
فهناك من يرى أن أصحاب العقارات القديمة يقومون ببيع عقاراتهم للمتعهدين وتجار البناء الذين يت حكمون برفع الأسعار مبررين ذلك بارتفاع أسعار المواد وثمة من يرى أن أحد الأسباب هي الهجرة من الريف إلى المدينة والتعويضات التي منحتها الدولة للمتضررين من استملاك الأراضي سواء لتنفيذ سدود الخابور أو مشاريع أخرى.. وفي سياق جولتنا على عدد من المكاتب العقارية وحوارنا مع بعض المعنيين بموضوع العقارات والمواطنين أيضا رأى البعض أن هناك شروطا تعجيزية في المصارف العقارية للحصول على القرض بدءا من تكلفة المعاملة وإجراءاتها الروتينية وصولا إلى طلب الكفلاء ومدة الأقساط الشهرية.‏
في حين أشار غيرهم إلى عدم توفر مساحات للبناء ضمن المدينة تستوعب الطلب المتزايد على السكن مما زاد من قيمة المساكن الجاهزة إلا أن مدير أحد المصارف قال بأن تخفيض فوائد الأموال المودعة في المصارف دفع أصحاب هذه الأموال لتوظيفها في العقارات ما جعل القيمة الشرائية للمتر المربع الواحد ترتفع.‏
ثمة أسباب أخرى تتعلق بأشكال الخلل والفوضى والتقصير التي تعاني منها القطاعات المعنية بالسكن وفي هذا السياق يشير عبد الله درويش صاحب مكتب عقاري إلى المشكلات المزمنة في قطاع التعاون السكني وتأخر الجمعيات السكنية في انجاز مشاريعها اضافة إلى عدم وجود مجالات للعمل والاستثمار في محافظة الحسكة ولذلك يلجأ المواطن إلى وضع أمواله رغم قلتها في عقار لأنه الأكثر ضمانا.‏
بينما رأى السيد موسى قسومي صاحب مكتب عقاري أيضا بأن تخفيض الفوائد المصرفية أدى إلى دخول قطاعات جديدة إلى الاستثمار في سوق العقارات مثل الأطباء الذين سحبوا أموالهم من المصارف لشراء العقارات والمتاجرة بها.‏
إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي إلى درجة وصلت فيها هذه الأسعار إلى تكلفة البناء الجاهز.‏

حماة.. المغتربون يرفعون الأسعار !!!

كانت سوق العقارات في محافظة حماة قبل سنين قليلة.. من أقل الأسواق سعرا.. وكان تأمين قطعة أرض مدة للبناء أو شقة سكنية عادية أمرا ممكنا ومتاحا لذوي الدخل المحدود حيث كان سعر الشقة التي تعد فخمة وتقع في موقع مميز لايتجاوز المليوني ليرة على الهيكل, بينما بيعت الكثير من الشقق الشعبية بما يقارب 500 ألف ليرة غير أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في أسعار الأراضي المعدة للبناء وفي أسعار الشقق..
حيث تضاعفت الأسعار.. مرات عديدة ووص ل سعر بعض الشقق في حي البرتاوي.. والبعث إلى حوالى عشرة ملايين وأكثر في بعض الحالات..‏
وأسباب هذا الغلاء الذي لم يكن متوقعا تعود حقيقتها إلى انخفاض معدل الفائدة التي كانت تمنحها المصارف.. والتي لم تعد ترضي شريحة كبيرة من المستثمرين الصغار الذين عدلوا عن الودائع إلى شراء الشقق وتأجيرها وبخاصة بعد أن صدر القانون الجديد للإيجار الذي حل معظم المشكلات المتعلقة بالايجار والاستئجار وجعلهما خاضعين لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ناهيك عن نشاط شريحة أخرى من المقاولين والمتعهدين الذين وجدو الهم فرصة في تجارة الأبنية التجارية والأراضي المعدة للبناء.. والشقق.. تدر عليهم أرباحا ربما لايستطيعون تحقيقها في مجالات أخرى.‏
وثاني هذه الأسباب.. وجود وفورات مالية عند بعض الأفراد.. وبخاصة العاملين خارج القطر.. ويرون أن خير وسيلة مضمونة لاستثمار هذه الوفورات هي في الاستثمار العقاري الذي يعد ربحه مضمونا إلى حد ما إذا ما قيس بغيره من المجالات.. وقلما تجد في حماة مغتربا لم يقدم على شراء شقة أو عيادة.. أو بناء تجاري.. بهدف السكن والاستعمال الشخصي حينا وبهدف التجارة حينا آخر.‏
وإذا أخذنا بعين الاعتبار و جود القانون رقم 3 لعام 1976 والذي يمنع الاتجار بالعرصات المعدة للبناء للحد من ارتفاع الأسعار في حينه.. وما يحيط الآن بهذا القانون من التفافات عديدة حوله-تبدوبطرق قانونية- تؤدي إلى رفع الكلفة- كما أفادنا بذلك أحد المحامين العاملين في مجال المحاكم العقارية. فإن السعر سينعكس حكما على السوق العقاري الذي شهد اقبالا غير متوقع وبخاصة في مناطق محافظة حماة.‏
بعد صدور القانون رقم1 لعام 2003 الخاص بضبط عمليات البناء والترخيص ورسوم نقابة المهندسين.. والذي حد من البناء العشوائي وقلص إلى حد كبير المساحات الصالحة للبناء.. بسبب وجود اشكالات كثيرة تتعلق بالورثة والمالكين.. وفرز الأراضي والتحديد والتحرير. وغيرها ما رفع وبشكل كبيرا أسعار الأراضي المعدة للبناء في مراكز مدن المناطق وأريافها.. والذي تعزز في عام 2005 بقرار خاص من محافظ حماة يمنع بموجبه البناء أو إقامة المنشآت في كامل منطقتي الغاب- ومحردة- طار العلا- العشارنة.‏
ومن الأسباب الأخرى المعروفة في محافظة حماة لارتفاع أسعار الشقق السكنية.. عدم الترخيص لأي جمعية سكنية منذ حوالى 25 عاما بسبب عدم وجود أراض مخصصة من قبل مجالس المدن لهذه الغاية .. وهناك مئات الطلبات التي تنتظر الترخيص لها للحد من هذا الارتفاع المستمر..

محمد المصطفى - الثورة

الخميس، ربيع الآخر 06، 1427

انفلونزا العقارات تعم الأسواق... و مضاربات التجار تهز أركان الأسعار...

( الثورة ) : 3/5/2006 - طرطوس ...واقع شاذ والحكومة مكتوفة الأيدي

تصوروا أن سعر المتر المربع من الأرض في منطقة حديثة بمدينة طرطوس لم تخدم بالمرافق العامة إلا بالحدود الدنيا حتى الآن ارتفع من نحو 4000 ل.س عام 2004 إلى نحو 15 - 20 ألف ليرة حالياً!!
وارتفع في أحد الأحياء السكنية (الجيدة) ضمن المدينة من 8000 ل.س إلى نحو 25 ألف ليرة.. وهكذا بالنسبة لأسعار المساكن المبنية أو الشاليهات البحرية أو الجبلية, حتى أن أحد أصحاب المكاتب العقارية أكد لي أن عقاراً لا تتجاوز مساحته بضعة مئات من الأمتار المربعة بيع في منطقة سياحية مشهورة من أيام ب 12 مليون ليرة!!‏
وحتى أن بعض مساكن الجمعيات التي سبق وعرضت على الأعضاء عدة مرات للتخصص فيها دون جدوى بسبب وجودها ضمن أبراج سكنية مرتفعة, بات الأعضاء يتسابقون عليها, وارتفعت أسعارها (خارج الجمعيات) كثيراً فبدل أن كان العضو التعاوني يرضى برد مدخراته فقط أو بربح قليل عليها أصبح يطالب بعدة أضعاف كربح على المبالغ المسددة من قبله.. الخ‏ ويبقى السؤال الذي يشغل بال الناس لماذا هذا الارتفاع الكبير? ما أسبابه? هل هي أسباب اقتصادية أم غير اقتصادية أم الاثنان معاً?‏
من خلال معرفة بعض الوقائع واللقاء مع بعض العاملين أو المهتمين بموضوع العقارات, يمكن القول إن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في محافظة طرطوس تتلخص بما يلي:‏
- زيادة الطلب على شراء العقارات بشكل كبير على اعتبار أن العقار هو الأضمن لصاحب المال, وهذه الزيادة جاءت بعد لجوء الكثيرين لسحب أموالهم من المصارف إثر تخفيض الفوائد أو سحب أموالهم من المصارف اللبنانية, أو بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها المصرف العقاري والقروض التي منحها خلال العام الماضي (شخصية - ترميم - شراء.. إلخ) حيث بلغت بالمليارات ومعظمها وظف في العقارات.‏
- بالمقابل لم يتناسب العرض مع زيادة الطلب بسبب عدم توزيع أراض للجمعيات التعاونية السكنية منذ سنوات عديدة لا سيما داخل مدينة طرطوس وبقية المدن والبلدان.. وعدم مباشرة مؤسسة الإسكان بإشادة السكن الشبابي لعدم تأمين أراض لها لتأخر تصديق توسع المخطط التنظيمي.‏ - إحداث عدة كليات جامعية في المدينة ما دفع بالكثيرين لشراء عقارات قريبة من العقارات ا لمخصصة لها بهدف بنائها والمتاجرة بها لاحقاً.‏
- عدم تنظيم الشاطئ وقلة الأبنية الجديدة التي تشاد عليه من القطاعين الخاص أو التعاوني في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على مساكن الاصطياف وترتفع أسعار القائم منها.‏
- بدء العمل في المشروع السياحي (أنترادوس), ومشروع تطوير الكورنيش البحري على شاطئ طرطوس وحديث البعض أن طرطوس سوف تشهد إقبالاً كبيراً من الآخرين للإقامة فيها أو السياحة وبالتالي حصول ما يشبه الهجمة على التملك فيها.‏
إن هذا الواقع الشاذ يجب ألا يستمر وعلى الحكومة أن تدرس الأسباب التي أدت إليه وتتدخل لمعالجتها, لا أن تبقى مكتوفة الأيدي تنتظر الحلول التي يفرضها السوق, والتي تشكل خطراً أكيداً على الطبقتين الوسطى والفقيرة في مجتمعنا.‏

العقارات: اللاذقية.. كلفة الشقة10% من حقيقة الأسعار الرائجة

يقول المثل: تعددت الأسباب والموت واحد, ونحن بدورنا نقول تعددت الأسباب وموت الحلم واحد بحصول انسان على شقة سكنية, فارتفاع الاسعار الخيالي للعقارات في محافظة اللاذقية تنافس فيه نسبياً أسعار العقارات في أكبر عواصم العالم.
ومهما كانت الاسباب لا يبرر مطلقا هذا الارتفاع الخيالي .. فقد وصل سعر المتر في محافظة اللاذقية بين 20-30 الف ليرة وفي مدينة اللاذقية بلغ سعر المتر بين 40-50 ألف ليرة على الهيكل..
أما الأسباب التي كانت وراء ارتفاع هذه الأسعار والتي تشابهت الآراء فيها تتمثل في عدة أمور منها عدم التوسع في المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية منذ عشرين عاما متزامنا مع قلة الأراضي المعدة للبناء. وعدم توزيع الاراضي على القطاع التعاوني السكني منذ عام 1988 علما أن هذا القطاع خذل الكثير من المواطنين الذين كانوا يعتمدون في تحقيق أحلامهم عليه ومن الاسباب ايضا عدم اعداد اضابير استملاكية من قبل مجالس المدن وتوزيعها على الجهات المعنية في المحافظة طبعا لتعديل القانون 90 دور أيضا في تلك الأزمة التي يعيشها سوق العقارات ليس في اللاذقية فحسب وإنما في القطر كله حيث أدى الى تأخير مجالس المدن لسنوات لتتمكن من معرفة كيفية العمل به ما خلق اختناقات في العقارات المطروحة المعدة للبناء.
والذي أخلى الساحة أمام التجار لينفردوا بهذه السوق ويتحكموا بها ويضاعفوا من أسعارها أكثر من خمس مرات.. إضافة الى عدم مواكبة المخطط التنظيمي لحركة التطوير السكاني والتقصير في تخديم المشاريع الجديدة المنفذة وارتفاع أجور اليد العاملة..
والمواد الداخلة في البناء والتأخير في انجاز معاملات الترخيص- والافراز والتي من المفترض أن تنتهي خلال عشرة أيام بينما في الواقع تستغرق أكثر من عام وهذا يترافق أيضا مع زيادة تعرفة نقابة المهندسين على تصديق الرخص.
ولا بد من الاشارة الى دور المصارف في تحويل الأموال المودعة الى سوق العقارات حيث أدى خفض الفائدة بشكل غير مدروس الى 4% الى سحب المودعين أموالهم من البنوك وشراء العقارات باعتبارها الافضل حاليا في سوق الاستثمار وكل ذلك ترافق مع زيادة أسعار مواد البناء من اسمنت وحديد حيث كان سعر الطن يباع ب 14 ألف ليرة وأصبح ب 28 ألف ليرة سورية علما أن ارتفاع هذه المواد بالمحصلة لم تشكل هذا العبء على اسعار الشقق السكنية.. وإنما استغل من قبل التجار ومالكي العقارات فالكلفة الحقيقية لأي بناء عقاري لا تشكل أكثر من 10% من سعر المبيع التجاري الرائج.‏
المقدمات تنبىء أو تهيىء لأسس موضوعية ترتكز عليها الاستراتيجيات ولكن في سوق العقارات سواء في محافظة اللاذقية أم بسورية كلها تبتعد عن المنطق والموضوعية.‏
نهلة اسماعيل

قانـون جـديــد للانتخابـات فـي سوريـة

أصدر الدكتور محمود الأبرش ( رئيس مجلس الشعب ) البارحة قراراً بتشكيل لجنـة مؤلفـة من السادة :
شعبان شاهين ( وزير العدل الاسبق ) - حنان عمرو - محمد ممتاز سلطان – أحمد حاج سليمان – محمود الأسعد – ادوارد الخولي – مصطفى العويد – اسماعيل العبيد – زكريا مير علم .( تضم اللجنة أعضاء في حزب البعث – أحزاب الجبهة – مستقلين )
مهمـة اللجنـة : إعـداد مسـودة قانـون جديـد للانتخابـات وبحيـث تنتهـي اللجنة من مهمتها في نهاية شهر أيار الحالي .
ويعتبر هذا القرار قفـزة في الاتجاه الصحيح وتحتاجها سورية في هذا الوقت ولكن يخشى أن يتكرر ما جرى عند تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب لوضـع اقتـراح لقانـون الأحـزاب حيث أثار المشروع المقترح وحتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه الكثير من الانتقادات والإشكالات ...
المشكلة أنه في مثل هذه الحالات لا يجب تكليف أشخاص يمكن القول أنهم في أسفل الهرم السياسي ليضعوا تصوراً وخطة لتطوير واقع سياس ي مهم بدون أن يتم تزويدهم بالرؤية والاتجاه وحجم التغيير المطلوب تحقيقه وهذه أمور يجب أن تبلغ لهم من قبل أعلى الهرم السياسي .
وهذا ما أدى إلى الارتباك والإشكاليات التي وردت في نص مشروع قانون الأحزاب حيث ترك الأعضاء بدون توجيه واضح أو رؤية محددة . لذلك نقترح وحرصاً منًا على نجاح مهمة اللجنة أن يتم تزويدها ببعض التوجيهات وحسم عدد من الأمور من قبل القيادة السياسية العليا بحيث يتمكن أعضاء اللجنة من الصياغة القانونية لتلك الرؤية .
ويلحظ هنا السرعة الكبيرة المطلوبة في إنجاز القانون مما يعكس رؤية لدى القيادة بتسريع عملية إصدار القانون بحيث يكون هناك وقت متاح كبير لدراسته والتحضير لانتخابات تعددية من قبل الأحزاب أو القوى السياسية .
.....

الأربعاء، ربيع الآخر 05، 1427

عندما لم يصفق السيد الرئيس ..

في كتاب للبروفسور "دافيد ليش "يحكي حياة السيد الرئيس بشار الأسد ورد مقطع في سياق عرض للكتاب نشر في الصحف وهو أنه "أثناء فترة الجامعة عندما كان يدرس في كلية الطب ...كان هناك تظاهرة خطابية ....وكان كلما ذكر اسم الرئيس ( وقتها حافظ الأسد ) يصفق الجميع في القاعة .....وأبدى الطالب بشار استغرابه وعدم موافقته على هذا الأمر ...حيث أن التصفيق يجب ألا يكون فقط لمجرد ذكر الاسم إلا إذا كان مرتبطاً بموقف أو موضوع يستوجب ذلك ....لذلك عندما ذكـر اسم الرئيس حافظ الأسد في المرة التالية لم يصفق ...وإذا به يتلقى تنبيهاً من الخلف من أحدهم يدعوه فيها للتصفيق ...فاستدار بكل هدوء وبدء يصفق ... وبعد شهر جاء ذلك الشخص مرعوباً يعتذر من الطالب بشار الاسد وهو يخاف من العقوبة ....ولكالطالب بشار طمأنه بأنه ليس هناك مشكلة فهو يقوم بعمله" . " .
شدني هذا المقطع لأسباب كثيرة منها ماجعلني أضع مكان السيد الرئيس شخصاً أخر وتخيلت ردة الفعل ساعتها ، فلو كان مواطناً على باب الله وأراد أن يسجل موقفاً تجاه التصفيق المتكرر لكانت صفقت له أجنحة طارت به إلى أحد الأماكن النائية لإعادة التأهيل ....وأظن أن السيد الرئيس يعرف أن العديد من شبابنا قضوا في عتمات الزنازين اعواماً جراء تهم كيدية ، ناتجة عن إخباريات كاذبة ، أو لأسباب لاتشكل جرماً ولا حتى جنحة .
وشعرت صراحة بالغيرة فكيف يرتعد ويخاف "فاعل الخير" من السيد الرئيس ، ولم يخف هو وغيره من المئات الذين قد يكونوا تعرضوا لنفس الموقف ، هل لإن المواطن لايملك أية سلطة فيبلع الإهانة من "تم ساكت "فلا يخاف منه أحد إلا إذا كان "مسنود" ، فالمفترض أن نكون كمواطنين سواسية في الوطن لنا نفس الحقوق والواجبات .
ونتسائل بإستمرار لماذا يوجد مئات الشبان السوريين في الخارج .... وبعضهم يكتب عن البلاد بإسلوب فيه الكثير من الأفكار المستندة على تجربة شخصية قاسية نستدل عليها من عبارات التشفي والقدح في كثير من الأحيان وبعضهم يكتب معالجاً مسائل خلافية في وضع البلاد حول ضرورة تطبيق الديمقراطية ورفع قانون الطوارئ وما إلى هنالك من أفكار قد يجد فيها المتتبع المفيد وهناك كما قلت من تطغى تجربته الشخصية على كتاباته ..ولم أسمع أنا أو غيري عن مبادرات من قبل الحكومة للإلتقاء بشباب سوريا في الخارج "المعارض" كما يطلق عليهم حالياً للحوار معهم ، فتركوا "حالة جاهزة"تم تلقفها ومحاورتها من قبل الغير وهم كثر، و كان هذا نتيجة تقاعس الحكومة والذي على مايبدو ظنوا أن صوتهم لن يصل لأحد ولكن الزمن تغير ووسائل الإتصال الحديثة باتت متاحة أمام الجميع .
وأعود إلى الفقرة التي وردت في الكتاب والتي إذا أردنا أن نقرأ وجهاً أخر فيها لو كان مكان السيد الرئيس أحد أولاد المسؤولين وتحديداً في تلك الفترة ، لكان رأى "فاعل الخير" ذاك العجب ، ولكانت إختفت أثاره لحظتها .
كلنا أبناء سوريا وسوريا لأبنائها ،قضايا كثيرة تؤرق كاهل المواطن السوري تجعله فاقداً للبوصلة في كثير من الأحيان في ظل غياب مؤسسات بحثية فاعلة تدرس متطلباته ومعوقاتها بعيداً عن الإحصاءات الجاهزة المعلبة ولكننا كمن يسبح عكس التيار لاعين تشوف ولاإذن تسمع .
نريد وطننا مسوراً بالحق يلم تحت جناحيه كل أبنائه الذين يملكون طاقات نراها مبعثرة في شتى أنحاء العالم أو مغيبة قسراً بسبب الإختلاف في الفكر والتوجه ناهيك عن طاقات الشباب داخل البلاد التي أنهكتها البطالة العلنية والمقنعة ، قليل من الإنتباه إلى شباب سوريا وإستيعاب طاقاته لايضر أبداً من خلال مبادرات وطنية لابمساعدة مؤسسات دولية فأهل "مكة أدرى بشعابها" .
كلنا أمل بمستقبل نخطو إليه بثقة بعيداً عن عثرات تعدد نظريات التطبيق ... فهل نبدأ .
بقلم : خولة غازي - شام برس