كتب السيد عبد الفتاح عوض في تشرين مايلي:
45% من البيانات الضريبية التي يقدمها القطاع الخاص تظهر أنهم خاسرون!!
المعلومة هذه جاءت من خلال عينة مؤلفة من 10 آلاف بيان قدمه القطاع الخاص عن عام 2004.
أي بعد تطبيق قانون الدخل الجديد.
أما البقية التي اظهرت بياناتها ارباحاً فإن معظمها «حوالي 60% منها» تحدثت عن ارباح اقل من 100 ألف ل.س!!
إذا اضفنا الى ذلك ما تم كشفه مؤخراً من ان هناك تزويراً في براءات الذمة المالية، وصل الى أكثر من 150 براءة في ريف دمشق، و50 في دمشق والقائمة ستطول لأن التحقيقات مازالت في البداية فإننا سنجد انفسنا امام صورة سيئة لعمل القطاع الخاص.
فالتعديلات الضريبية التي كانت دوماً لمصلحة اصحاب الأموال يبدو انها لم تجعل منهم أكثر انضباطاً وأمانة في دفع الضرائب.
ويبدو أن سمه التهرب الضريبي هي المبدأ الرئيسي لقطاعنا الخاص.
واذا كنا جميعاً نتوقع منهم ان «يتهربوا» في ظل القانون القديم.. فإن الكثير الكثير توقع ان تصبح علاقة الثقة هي التي تحكم بين رجال الاعمال والدوائر المالية.
فإذا كانت سمة المرحلة السابقة ان تقدم الحكومة كل مطالب القطاع الخاص، وان تتحول الى «المارد» الذي يلبي اماني واحلام واقتراحات القطاع الخاص.. فإن هؤلاء لم يقدموا حتى الآن إلا قائمة لا تنتهي من المطالب!!.
انها مؤشر غير مبشر عن تولي القطاع الخاص قيادة الاقتصاد الوطني.
فإذا كان القطاع الخاص يريد ان يعمل بعقل الشريك غير النزيه فإن الخسارة ستكون للجميع.
فلا أحد قادر على التصديق ان 45% من اعمال القطاع الخاص خاسرة!!
ان الخسارة هنا... هي خسارة الثقة في كل ما يقدمونه ويقولونه!!
وأعتقد ان ممثلي القطاع الخاص مطالبون بأن يكونوا قدوة في دفع الضرائب.
وما علمته ان هناك اسماء كبيرة في القطاع الخاص شاركت في عملية التهرب.
وسيكون مفيداً نشر هذه الاسماء كأدنى عقوية معنوية تطولهم!!
45% من البيانات الضريبية التي يقدمها القطاع الخاص تظهر أنهم خاسرون!!
المعلومة هذه جاءت من خلال عينة مؤلفة من 10 آلاف بيان قدمه القطاع الخاص عن عام 2004.
أي بعد تطبيق قانون الدخل الجديد.
أما البقية التي اظهرت بياناتها ارباحاً فإن معظمها «حوالي 60% منها» تحدثت عن ارباح اقل من 100 ألف ل.س!!
إذا اضفنا الى ذلك ما تم كشفه مؤخراً من ان هناك تزويراً في براءات الذمة المالية، وصل الى أكثر من 150 براءة في ريف دمشق، و50 في دمشق والقائمة ستطول لأن التحقيقات مازالت في البداية فإننا سنجد انفسنا امام صورة سيئة لعمل القطاع الخاص.
فالتعديلات الضريبية التي كانت دوماً لمصلحة اصحاب الأموال يبدو انها لم تجعل منهم أكثر انضباطاً وأمانة في دفع الضرائب.
ويبدو أن سمه التهرب الضريبي هي المبدأ الرئيسي لقطاعنا الخاص.
واذا كنا جميعاً نتوقع منهم ان «يتهربوا» في ظل القانون القديم.. فإن الكثير الكثير توقع ان تصبح علاقة الثقة هي التي تحكم بين رجال الاعمال والدوائر المالية.
فإذا كانت سمة المرحلة السابقة ان تقدم الحكومة كل مطالب القطاع الخاص، وان تتحول الى «المارد» الذي يلبي اماني واحلام واقتراحات القطاع الخاص.. فإن هؤلاء لم يقدموا حتى الآن إلا قائمة لا تنتهي من المطالب!!.
انها مؤشر غير مبشر عن تولي القطاع الخاص قيادة الاقتصاد الوطني.
فإذا كان القطاع الخاص يريد ان يعمل بعقل الشريك غير النزيه فإن الخسارة ستكون للجميع.
فلا أحد قادر على التصديق ان 45% من اعمال القطاع الخاص خاسرة!!
ان الخسارة هنا... هي خسارة الثقة في كل ما يقدمونه ويقولونه!!
وأعتقد ان ممثلي القطاع الخاص مطالبون بأن يكونوا قدوة في دفع الضرائب.
وما علمته ان هناك اسماء كبيرة في القطاع الخاص شاركت في عملية التهرب.
وسيكون مفيداً نشر هذه الاسماء كأدنى عقوية معنوية تطولهم!!
====================
نقترح:
- أن يتم إلغاء جميع الاعفاءات الضريبية.
- أن يتم تحسين ملحوظ جداً لدخل الموظفين في الدولة //تفتيش، المالية، القضاء، الأمن ....// لكي يلعب دوره ولا يشارك بالتهرب بالجباية الخاصة. وبزيادة الكلف الهامشية.
- أن يتم منح تخفيضات ضريبية محددة للإستثمار في المناطق ضعيفة النمو //الجزيرة، الريف...// ومقابل التوظيف.
- أن يتم نشر البيانات الحقيقية للشركات وجعلها متاحة للجميع وبالأخص للمساهمين والجماهير.
هناك تعليق واحد:
you should requir that tax retuns are submitted by a certified public accountant with paymant of estimated taxes every 3 months buisneses which are not making any proffit hould be to justify staying in buisnes and a well trusted legal system should prosecute them in public that will teach many more to be honest,naim
إرسال تعليق