اسلوب جديد : شركة خاصة تتبرع بتسيير أعمال محافظة حمص " بأكلها وشربها"..؟

محافظ حمص : ما نفعله تجربة رائدة يمكن أن تعمم نتائجها على باقي المحافظات

منذ تسلمه مهامه مطلع العام 2005، وأخبار محافظ حمص محمد إياد غزال تحظى بأهمية إعلامية خاصة، لم يحظ بها أي محافظ آخر في سوريا. صحف ومجلات ومواقع الكترونية تنشر مواضيع عن انجازاته وأخرى عن تجاوزات له،

هذه الأهمية زادت بشكل خاص بعد أن أغلقت صحيفة المبكي بعد نشرها ملف عنه حمل عنوان "قطارات بلا مكابح أوصلت إياد غزال إلى حمص"، لكن السيد غزال يقول لـ"سيريا نيوز" في "بعض الأحيان هناك أخطاء يمكن للشخص أن يقوم بها.. الذي يعمل يخطئ" لكنه يؤكد أن " ما يجري في محافظة حمص هو تجربة رائدة يمكن أن تعمم نتائجها على باقي المحافظات بعد انتهاء هذا الملف".

هذه الاقتباسات جاءت في متن المادة المنشورة أدناه خلال رد السيد محمد إياد غزال على شكاوى وردت إلينا في الآونة الأخيرة عن سوء معاملة يتعرض لها موظفون و تجاوزات إدارية تحصل في حمص ومناقصات تذهب لجهات محددة دون الإعلان عنها..

و"سيريا نيوز" إذ تقدم المعلومات التي وصلت إليها مع رد السيد غزال كما وردت إليها دون تحريف، حرصت أن يطلع القارئ على مجريات ما يحدث دون تدخل منها إلا في ترتيب الشكوى مرفقة برد محافظ حمص، وتترك الحكم لهم..

صناع الجودة العرب:

أمر إداري يحمل الرقم 58، جاء فيه "بناء على مقتضات المصلحة العامة وحسن سير العمل يأمر المحافظ "بمنع رفع أي مقترح بنقل أو فرز أو إجراء عقود أو تعيين كوادر من وإلى أمانة سر المحافظة إلا بالتنسيق مع مستشار المحافظ لشؤون التنمية الإدارية حسان الحموي.."

سلطات واسعة لمستشار من خارج الوزارة كثرت الشكاوي عليه .. فمن هو حسان الحموي ؟

استقدم محافظ حمص بتاريخ 17/5/2005 شركة خاصة باسم صناع الجودة العرب بدمشق لأعمال التطوير الإداري ومديرها "العام" حسان الحموي ( يحمل شهادة الدراسة الإعدادية كما علمنا ) ومساعدته الآنسة إيمان العبد الله " مهندسة كهرباء" كجهة استشارية للسيد المحافظ.

و تقول الشكوى إن الحموي والعبد الله "يصولون ويجولون في المحافظة بحجة التطوير الإداري وبلغت كلفة إقامتهم في فندق السفير في حمص بحدود مليوني ليرة وتم تحويلها من المحافظ إلى المجموعة الاستشارية بحمص.. مع العلم أن ميزانية المحافظة السنوية عاجزة عن تغطية هذا المبلغ ، حيث انها لا تتجاوز الـ 800 ألف ل.س للضيافة والاستقبال بالفنادق.

يقول المحافظ في رده على هذه النقطة :

نحن عمليا إذا استقدمنا ناس خبراء من الخارج لمدة سنة وكلفونا 200 ألف دولار نراها طبيعية، أليس كذلك.. أما إذا أتانى خبراء محليين متبرعين بجهدهم تبرعا.. وبدهم أكلهم وشربهم كثير عليهم أكل وشرب.. يتكلمون عن فندق ..صناع الجودة أتوا ليناموا ويأكلوا ويعملوا، على قولة أهل أول (يعمل بأكله). فهذا الرجل (حسان الحموي) يقوم بعمله متبرعا والكادر الذي لديه ويعمل لدينا مجانا.

وعن الكفاءة التي يملكها السيد حسان الحموي ومساعدته ليسلم مهمة مستشار الإصلاح الإداري في حمص رغم ما يقال أنه لا يملك شهادة "التاسع " رد غزال" هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق، اليوم هكذا مؤسسة معترف عليها عربيا ومصنفة عربيا وتقوم بأعمال خارج سوريا أتصور أن هذا الكلام غير دقيق، ولو أني لا أستطيع أن أجيبك الآن عن (CV الخاص بهم)، ولكن صناع الجودة العرب معترف عليها عربيا على مستوى المكاتب الإدارية والمكاتب التي لها علاقة بالجودة.."

* سوء معاملة صناع الجودة للموظفين

تقول الشكوى إن" السيد حسان الحموي وإيمان العبد الله يقومان بنقل الموظفين إلى المحافظة بمبلغ 40.000 ألف ليرة على أن يتم تسليمهم مناصب قيادية وإدارية مضيفة أنه تم نقل بحدود 30 موظف لا عمل لهم حتى تاريخه سوى إعطاءهم المكافآت ، إضافة لتهديدهم موظفي المحافظة اما التعاون معهم وتنفيذ طلباتهم أو النقل إلى مدينة السخنة(في صحراء تدمر)، ولا يوجد أي رأي أو تعامل مع المحافظ حاليا سوى لإيمان العبد الله وهذا " غيض من فيض" .

* رد المحافظ

يقول محافظ حمص محمد إياد غزال ممكن أن يعاقب محافظ شخص ويقولون أن معاملته سيئة، فالمعاقب يمكن أن يتكلم كذلك، مضيفا لا علاقة (لحسان الحموي وإيمان العبد الله) بالموظفين أصلا، لكنه أضاف هم يتدخلون بأمور الموظفين إذا كان الموظف لم يواكب (عمله) ورد غزال على سؤال لـ"سيريا نيوز" عما إذا كان يحق لهم بالقانون كونهم جهة استشارية غير حكومية؟ بالقول"إذا أنا سمحت لهم يحق لهم، بشكل طبيعي لا يحق لهم التوقيع على عقوبة أحد، لكن كمستشار(أي حسان الحموي) عندما يأتي ليقول لي فلان وفلانة من العاملين لا يداوم..أو أخطأ أول مرة وثاني مرة وثالث مرة.. عندها يجب أن نحضر شخص أخر بديلا عنه.. فالقرار سيصدر من عندي..هم يقدمون مقترحات، وتوصيات وعندما يعتمدها المحافظ .. بعد التأكد من أن هذا الموظف لا يتفاعل مع الإصلاح.."

ونفى غزال أن تكون شركة صناع الجودة تعامل الموظفين بطرق تعسفية أو تتقاضي مبالغ مالية لنقلهم للمحافظة وقال "الكلام غير صحيح.. مطلقا ويمكن القول أن ما يجري في محافظة حمص هو تجربة رائدة يمكن أن تعمم نتائجها على باقي المحافظات بعد انتهاء هذا الملف..".

* مشروع 3030 وصناع الجودة

تلفت الشكوى إلى أن صناع الجودة العرب لا يعلنون عن المناقصات في الصحف الرسمية ولا حتى لوحة إعلان المحافظة، وكل المناقصات تقدم عن طريق الاتصال المباشر وهم " يتصلون بأنفسهم فقط" ، مشيرة إلى أن مشروع خدمة 3030 وهو مشروع للتواصل مع المواطنين عبر الهاتف لتسهيل الخدمات الفنية عليهم مثل تركيب (ساعة ماء أو كهرباء أو خط هاتف ...) رُفض من كافة مهندسي المحافظة نظراً لتقدم شركة النور المتعاملة فقط مع صناع الجودة للمناقصة، وغلاء الأسعار إذ يزيد عرض شركة النور عن عن السعر المتوقع بحدود سبعة أو ثمانية ملايين ليرة إضافة لعدم تحقيقهم لدفتر الشروط الفنية.


* رد المحافظ

هذا العمل عمل تقني والعمل التقني لا يعني أن يعمله الإنسان زفت، وهو مرتبط بمستوى عال من التخصص، والقانون يقول لك تقوم بدعوة شركات متخصصة نوعية فنية، وتقوم بتأهيلها ثم تتطلب عروض أسعار وتأخذ الأنسب..ودعينا لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن دفتر الشروط أصلا بما أنه نوعي وعالي المستوى، ومن يفهم كيف يقره ويعده فنيا هم قلائل ونحن عمليا لا نملك الخبرات المؤهلة لهكذا عمل.

لذلك استعنا في إعداده على شركتي الاتصالات 94 الذين لديهم خبرات عالية من التقانة، وجماعة ميقاتي 93 اللذين لديهم مركز في المزة للاستثمار. وهم اللذين اطلعا على الدفاتر ومن المدققين على دفتر الشروط ومقريه، بالتعاون مع صناع الجودة العرب وبعد أن تم اعتماده منهم أقريناه..

أما فيما يخص تعدد اللجان فيقول غزال تعددت اللجان لنرى هل يستطيع أحد منهم أن يصنع هكذا دفتر، فكانوا غير مؤهلين وغير قادرين ومعهم حق في ذلك.. فهذا الاختصاص نادر عادة



* أعمال ديكور بالملايين وأجهزة للمراقبة والتنصت على الموظفين

تضيف الشكوى فيما يخص أن صناع الجودة العرب يقومون بتحديث ديكور الديوان والمكاتب تباعا بالتعاون مع المهندس ... بمبالغ خيالية, مثلا الديوان بحدود أربعة ملايين ل.س، وتم تركيب كاميرات مراقبة صوت وصورة لدى ديوان محافظة حمص ويتم تسجيل كلام الموظفين والمراجعين على جهاز كمبيوتر وهذا ممنوع أمنياً وهي من أفكار صناع الجودة العرب

*رد المحافظ

يقول غزال عن موضوع ديكور الديوان "تحديدا لا أعرف كم المبلغ.. ولكن المبلغ هو تبرع أيضا من إحدى الشركات "يمكن" 93 أو من حدا تاني... لدينا عقد ممكن من الخدمات الفنية مبلغ 2.5 مليون أو 3 مليون.. ويشير إلى أن ممرات بناء المحافظة الآن تبرعت له شركة 93 بمبلغ 2 أو 3 ملايين..

ويضيف العمل مميز ..طبيعي عمل كهذا بحاجة لمصاريف.. ثم لماذا نحن نبخل على المواطن..؟ يعني.. لماذا نفكر أن مكاتبنا فقط يجب أن تكون مدوكرة ومرتبة ..ولا تكون النافذة الواحدة التي هي الأولى من نوعها في سوريا في التطوير الإداري والتي من المفروض لدينا في حمص ألا يراجع سواها، يقدم طلبه ويعود ليأخذه..فيها الصالة مكيفة ويجلس المواطن على كرسي تقيل ومرتب، ونحترم مواطننا.. فهذه حالة إيجابية..أما التكاليف فهي قضية ثانوية لكنها وفق الأنظمة والقوانين..

أما بخصوص كاميرات المراقبة وعما إذا كان ذلك فيه مخالفة للقانون، يقول محافظ حمص يحق لنا وضع كاميرات .. اليوم أميركا تضع كاميرات على القمر الصناعي وعم تصور كل شيء هل نبخل نحن أن نضع كاميرات في مكاتبنا... برر غزال سبب وضعها لمراقبة الأداء.. ليتحسب العاملون، كي يقوموا بأدائهم بالشكل المطلوب و(عندها) لن يعود هناك شخص يكتب تقرير بآخر أو أحد يتجنى على أحد...

وبالتالي هي حالة إيجابية وليست سلبية... يستدرك غزال عن قانونية وضع كاميرات مراقبة قائلا "بغض النظر ولكن لا أملك فكرة عن النصوص القانونية إن كانت هناك نصوص أو لم تكن.. لننظر إلى الهدف..هل هي تخدم الوطن والمواطن؟ إذا كانت تخدم الوطن والمواطن فليكن.. وأهلا وسهلا...ودائما لننطلق دائما من قضية..لنقل في أي عمل نقوم به..ما هي أهدافه ونتائجه..


*تعيينات مخالفة لقرارات الرقابة والتفتيش

بحسب نص الشكوى فقد تم تعيين المهندس سهيل إبراهيم كرئيس لوحدة تتبع التنفيذ ورئيس لفريق التطوير الإداري وذلك رغم وجود تقرير تفتيش صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 2/ع/ص/ه/ ع/ح/ تاريخ 10/10/2004 بمنعه من استلام أي منصب إداري وإنهاء تكليفه بالعمل كمدير للخدمات الفنية بحمص وتغريمه ورغم ذلك قام المحافظ بتسليمه مركز حساس في المحافظة، للتحكم بكافة مدراء الشركات .

* رد المحافظ

يقول المحافظ محمد إياد غزال بهذا الشأن صحيح..هذا الموضوع بالحقيقة كي لا نقف عنده، تركوا كل تطور موجود في الإصلاح الإداري، وبحثوا عن شخص سواء كان التفتيش حقيقة أو لم يكن حقيقة.. وإذا كان موضوعي أو غير موضوعي .. ما علاقته بشخص لا احتكاك له مع المواطنين...

ويضيف غزال: "دائما الفساد مرتبط بشخص له احتكاك مع المواطن، أما إذا الشخص ليس له احتكاك مع المواطن وجالس مع الأوراق فيجب أن يتكلموا عن تأهيله، هل هو مؤهل أو غير مؤهل؟

أما فيما يخص موضوع التفتيش(بحق سهيل إبراهيم) فأنا أتصور بحسب تقديراتي وذاكرتي، فإن تقرير التفتيش ليس بالمستوى ولا يوجد فيه ذلك الشيء المهم الذي له علاقة بالنزاهة أو غيرها.. هو قدم تظلم وعاد للتحول للتفتيش مرة أخرى...حسب ذاكرتي لم يلفت نظري لتقرير التفتيش شيء يمكن اعتباره ذا أهمية أصلا.. ويمكن أن تكون قضية تافهة وصغيرة.. أعتقد أنه في بعض الأحيان هناك أخطاء يمكن للشخص أن يقوم بها.. الذي يعمل يخطئ..لنفتح الملف الذي قدمه التفتيش وهو موجود أمامي على الطاولة ونقول تحديدا لماذا قال ذلك التفتيش؟، وما هو الخطأ الذي ارتكبه هذا الشاب، وما هو أهميته، وعليه نقول يجب إبعاده عن العمل الإداري أو لا.. ولكن دائما التفتيش.. يقصد في العمل الإداري الذي فيه احتكاك مع المواطن، أما ليس قضية تتبع تنفيذ... وتتبع يعني جدول يتابعه لا علاقة له مع مواطن له علاقة مع موظفين..

وفي هذا الصدد تلفت الشكوى إلى محافظ حمص أجاب بتاريخ 8/12/2005 على تقرير التفتيش السابق الذكر بكتاب وجهه إلى الخدمات الفنية بحمص برقم 3854/س ح أي بعد أكثر من عام على الشكل التالي إلى ( مديرية الخدمات الفنية لإجراء اللازم ) فلماذا هو لا يجري اللازم وينفذ القرار التفتيشي ؟؟؟!!!..

*قرار تفتيشي أخر

تقول الشكوى أنه محافظ حمص عينّ المهندسة سهير الفيصل خريجة جامعة البعث عام 2002 تقدير مقبول، كمعاون لمدير عام المدينة الصناعية بحسياء وذلك رغم خبرتها الضعيفة جدا، ورغم وجود تقرير تفتيشي بحقها رقم 8 / م.ت تاريخ 20/6/2004 بإنهاء فرزها إلى المدينة الصناعية بحسياء وإعادتها إلى مكان عملها الأساسي الخدمات الفنية بحمص + عقوبة 1% لمدة شهرين بسبب مشاجرة مع زملاءها بالوظيفة، لكن تم تسليمها منصب رئيس اللجنة الإقليمية لمشروع عقدة حسياء اتوستراد طرطوس ومعها في اللجنة دكاترة من جامعة البعث ..

* رد المحافظ

إذا كان عمليا كل شخص يعاقب ننهي له عمله فذلك يعني أنه لن يبقى أحد على الإطلاق، وغالبا الذي يعاقب هو (الذي على الوش الظاهر يعني) يمكن أنا خلال السنة عاقبت كثير ناس ولكن هذا لا يعني أنهم سيئين، ممكن أنا ضاغط عليهم بالعمل وتأخروا على تلبية طلباتي، (وعاقبتهم) كي نشدهم أكثر.

وبخصوص عقوبة سهير بالتحديد إذا كانت بسبب المشاجرة مع أحد، فهي عقوبة لا علاقة لها بتسليم منصب...

* استثمارات تترستان عبر شقيق زوجة المحافظ ..

تقول الشكوى أن محافظ حمص يتعامل مع مجموعة تجار من تترستان بواسطة شقيق زوجته د. علاء الزعبي ( عميل لهم ).

يرد غزال على ذلك بالقول" ..فيما يتعلق بتترستان تحديدا فلديهم فرع مشهر لبيت الاستثمار الروسي ، من قبل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء ورئيسته اسمها لينا على ما أعتقد.. ويعمل لديها شخص اسمه علاء الزعبي شقيق زوجتي وهو كلام صحيح ويحق لأي شخص من أقربائي أن يعمل أليس كذلك..؟.

... ونتمنى أنت وغيرك وأي شخص ونعزمه على الغداء ليأتي باستثمارات إلى سوريا.. وأي شخص يأتي باستثمارات إلى سوريا هو مستثمر يدفع المال ولا يأخذ... وكل هم الحكومة والقيادة تشجيع الاستثمارات في سوريا ونحن عمليا نقوم بالتسهيل لكل من يستثمر في محافظة حمص ونتمنى أن تكون هذه المحافظة هي الرائدة في هذا الموضوع..

يختم محافظ حمص إياد غزال توضيحاته لـ"سيريا نيوز" بأن إنجازاته على الصعيد الإداري "بحاجة إلى صفحات طويلة، وأهم أمر هو تبسيط الإجراءات للمواطنين من خلال الاستمارة الموحدة والرسوم الموحدة وملفات كثيرة كثيرة جدا تأخذ ساعات طويلة... مشيرا إلى أنه بالإمكان القول إن عام 2005ـ2006 هو عام الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات.. وهذا له انعكاس اقتصادي كبير على الوطن وعلى محاربة الفساد..ولفت غزال إلى الانتهاء من مبادرته الفردية بتعديل النظام الداخلي لعمل المحافظات بما يواكب الإصلاح المطلوب مشيرا إلى أن الفريق الكبير الذي عمل بإشرافنا وهم (مجموعة ميقاتي من لبنان.. الجودة العرب.. الدكتور المهايني الوحدة الهندسية..مع العاملين في المحافظة المعنيين) وبعد اجتماعات مكثفة لمدة ستة أشهر خرج نظام مقترح خلال أيام سيرفع إلى وزير الإدارة المحلية، بعد أن أشار إلى أن ما يجري في محافظة حمص هو تجربة رائدة يمكن أن تعمم نتائجها على باقي المحافظات بعد انتهاء هذا الملف.

جورج كدر ـ سيريانيوز