حالة طوارئ ضد الفساد

حلقة جديدة، هي الأولى من نوعها، وفصل مثير من مسرحية الفساد يتزعمه القطاع الخاص هذه المرة. فقد نشرت الزميلة "الثورة" في 28 شباط الماضي، تحقيقاً عن الفساد الذي يمارسه بعض رجال الأعمال، والكبار منهم بالذات! أولئك الذين يدعون الشفافية ويطالبون الحكومة بتقديم التسهيلات لهم، وما فتئوا يقدمون الطلب تلو الآخر والالتماس إثر الآخر لإعفائهم من الالتزامات التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.

وقد ذهب حسن ظن الحكومة بهم بعيداً، إذ فتحت لتلك "الفئة" الأبواب التي كانت مغلقة في وجهها بهدف تقديم التسهيلات ومدّ يد العون لها.

وفي المقابل أدارت الحكومة ظهرها في أحيان كثيرة لمطالب القطاع العام وتجاهلت مشكلاته والصعوبات التي تواجهه بعد أن انتشر الفساد في كل المؤسسات وصار جزءاً من ثقافة سائدة.

وفوجئ الجميع أن الفساد المنتشر لدى القطاع الخاص هو أكبر بكثير من الفساد المنتشر في القطاع العام وأخطر.

وكان لافتاً أن فساد "الخاص" يمثله رجال أعمال كبار من تجار وصناعيين.. إلخ يعدّون أنفسهم أمثولة للآخرين ومضرب المثل في النزاهة، كُشف زيفها على مرأى الجميع، وهم في الوقت نفسه يتبادرون في شتم القطاع العام.

التهرب الضريبي وممارسة التزوير والخداع وابتزاز الآخرين والتغرير بالبعض، كلها عناوين بارزة للفساد المنظم الذي يمارسه بعض رجال الأعمال المستترين خلف شعارات براقة والأسماء الوهمية والممارسات غير القانونية، لكنها النتيجة الحتمية لحالة التراخي والتساهل المصابة بها الأجهزة الحكومية مقابل حالة الجشع الذي يعمي أبصار بعض ممثلي القطاع الخاص، وما يمارسونه من ابتزاز مفرط. ويبدو أن لون الفساد المكتشف مؤخراً أثبت أن فساد "العام" لن يرقى أولاً وفي أي حال إلى فساد "الخاص"، وأن شبكة الفساد المحلي مترابطة ولها ممثلوها ورجالاتها في كلا القطاعين ثانياً.
لقد نادينا منذ زمن بعيد بضرورة إنجاز الإصلاح، وحذرنا أن الإصلاح لا يمكن تجزئته إلى إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو إداري أو سياسي.

فالإصلاح يجب أن يكون شاملاً ويسير بخطا متوازية على كل الصعد. ومن ناحية ثانية كان مطلبنا الدائم عدم النظر إلى القطاع العام بأنه قطاع فاشل وغير صالح والركون إلى القطاع الخاص فقط، بل أكدنا غير مرة أن "أزلام" القطاع الخاص الكبير، بعضهم وليسوا جميعاً، هم المسؤولون عن نشر ثقافة الفساد والرشا، ويمارسون الاستغلا غير الإنساني لعمالتهم. وخلصنا إلى نتيجة أن القطاع الخاص يحتاج إلى الإصلاح أولاً كما القطاع العام، لكننا لم نجد آذاناً مصغية، ولم تلق طروحنا اهتماماً، وكان نصيبها التجاهل و"التطنيش" أحياناً، والتشكيك بصدقيتها أحياناً أخرى.

قدّم ممثلو القطاع الخاص وعوداً براقة كثيرة مقابل أن يحصلوا على مطالب معينة وتسهيلات عديدة، وبعد أن نالوا ما أرادوا، تنكروا لوعودهم واختلقوا سلسلة جديدة من المطالب، وحصيلة المؤتمر الصناعي الأول تثبت ذلك.. فمتى سيتحول القطاع الخاص العائلي إلى شركات مساهمة؟ ومتى سيقوم القطاع الخاص بمأسسة شركاته وتنظيم أعماله؟
إن الفساد لا يجلب إلا الويلات، ويعد الفساد ابناً شرعياً لغياب المحاسبة وعدم تطبيق القوانين.

والسؤال الآن بعد أن عصف الفساد بالكثير من القطاعات وانتشر وتغلغل في كل الأماكن: ما الحل؟
ظهرت في السنوات القليلة الماضية طبقة من رجال الأعمال بشكل مفاجئ، وأثيرت حولها تساؤلات كثيرة تتعلق بمصادر ثرواتها ودخولها المرتفعة..

وظلت الأسئلة مبهمة والإجابات غائبة، كما الغموض الذي رافق ظهور تلك الطبقة، رغم اليقين الثابت أن الفساد هو الحامل الموضوعي والحاضن الرئيسي لها.

فمظاهر الترف الباذخ والغنى السريع والفاحش، لا يمكن النظر إليهما كنتيجة طبيعية لأعمال اقتصادية مشروعة، بل لابد من وجود أشياء غير مشروعة ترافق ذلك.
ويبدو أن تطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على الموظفين الرسميين لا يكفي بالنسبة لبعض رجال القطاع الخاص، فمصدر ثرواتهم الطائلة كان الفساد بالتأكيد.
إن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد يكون اختصاصها القطاعات المختلفة ومجال عملها ملاحقة الفاسدين والمفسدين أينما وجدوا، هو مطلب رئيسي للشعب الذي انتظر طويلاً إجراءات فعلية على هذا الصعيد، وليس اتباع طرق "تنفيسية" تخفف من الاحتقان ليس أكثر.

إن تحصين الجبهة الداخلية ضد الأخطار الخارجية المحدقة بالوطن، هو من أقوى الأسلحة التي يجب استخدامها، والنظر بجدية وصرامة تجاه الشأن الداخلي وتلبية مطالب الجماهير هو الصواب بعينه في هذه المرحلة وغيرها.

ويبدو أن إعلان "الحرب" على الفساد هو الخطوة التي طال انتظارها، وأن تشمل مكافحة الفساد القطاعات المختلفة والمستويات المتعددة.. فهل ننتظر نتائج إيجابية ومثمرة لتلك الجهود؟ وهل تتحول حالة الطوارئ إلى حالة طوارئ ضد الفساد؟

نقلاً عن النور