بعض أحداث الأسبوعين الأخيرين أظهرت إلى السطح ملف «حديثي النعمة» من بعض وجوه القطاع الرأسمالي الخاص، الذين أثروا على حساب الاستثناءات والامتيازات التي أمنت لهم وضعاً احتكارياً في السوق التي ينادون بجعلها «حرة»، وهي مقيدة فعلاً بشروطهم المفروضة على المستهلكين والمجتمع ضد مصلحة البلاد والعباد.
لقد تبين أن دور هؤلاء في النهب والفساد كبير، ولا يقل عن دور مراكز الفساد الكبرى في جهاز الدولة، بل هو جزء مكمل له. إن تواطؤ الناهبين الكبار في جهاز الدولة وخارجه هو الآلية الأساسية التي يجري عبرها نهب الاقتصاد الوطني في قطاعاته كلها وهي تتطلب التكسير بالدرجة الأولى لمنع إعادة إنتاج الفساد، فالقضية لا تتوقف عند بعض رموز الفساد في جهاز الدولة وخارجه، بقدر ما تتعلق بتلك الآليات التي اصطنعوها والتي تعيد إنتاجهم كل لحظة.
وإذا كان البعض يظن، عن حسن نية أحياناً، ونتيجة للموجة السائدة في العالم اليوم، أنه من الضروري أن يصّنع رجاله «في اقتصاد السوق» كي يسمعوا كلمته ويدينوا له بالطاعة، ب عيداً عن قوى السوق الكبرى التقليدية، ذات الارتباطات التاريخية والعضوية بالسوق العالمية فإن التجربة الماضية القصيرة بينت أن هؤلاء الطارئين الجدد يميلون إلى التحليق خارج السرب والانفراد بقراراتهم الاقتصادية والسياسية بقدر سرعة نمو ثرواتهم دون أي رادع وطني أو أخلاقي، كي يثبتوا مرة أخرى أن الرأسمال الكبير لاوطن له، وإنهم قادرون على الارتباط بأصحاب السوق العالمية بأسرع مما اعتقد الكثيرون حفاظاً على ثرواتهم الجديدة ومصالحهم الضيقة، وهم بذلك يتحولون شأنهم شأن مراكز الفساد الكبرى إلى نقاط اختراق سهلة للعدو الأمريكي ـ الصهيوني الذي يحشد كل قواه اليوم من أجل إخضاع سورية بالضغط من الخارج والداخل.
وحين قلنا «إن الذي يملك يحكم وإن الذي لايملك لايحكم» إنما كنا نقصد أن تحويل الملكية إلى هؤلاء - ولو جزئياً- لن يضمن استمرار استقلال القرار الوطني ولن يعزز شروط المواجهة الوطنية، ولن يدعم الجبهة الداخلية، بل سيضعف الوحدة الوطنية وسيعمق التفاوت الاجتماعي الذي سيتحول إلى صدع أساسي، تهتز له أركان المجتمع، الأمر الذي سيكون فقط في مصلحة من لاينوون الخير لبلادنا، لأنهم حينذاك، وحينما يصبحون المالكين الحقي قيين الأساسيين، سيستطيعون إخضاع جهاز الدولة لمشيئتهم السياسية والاقتصادية.
والأنكى من ذلك أن سعي هؤلاء للاستيلاء على ملكية الدولة، بأشكال مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك سعيهم لزيادة ثرواتهم التي بلغت أرقاماً فلكية، الأمر الذي يجري بتواطؤ مع مراكز الفساد الكبرى في جهاز الدولة، كل هذا يجري تحت حجة زيادة فعالية الاقتصاد وتطويره وتحديثه، والحقيقة أنهم يسيرون، إذا نجحت مساعيهم، بالبلاد إلى التهلكة، ففي حال تم لهم ماأرادوا، بسبب تكديسهم للثروات وهو ما اعتادوا عليه، فلن تجني البلاد إلا تباطؤاً أعلى في النمو الاقتصادي، وانخفاضاً أكثر في فعالية الإنتاج الوطني، وتراجعاً أكبر في مستوى معيشة المواطن.
إن التواطؤ بين حديثي النعمة ومن سبقهم... من مراكز الفساد الكبرى، واضح للعيان، ولاخيار أمام البلاد للحفاظ على استقلالها الوطني وتعزيز جبهتها الداخلية إلا إيقاف تدفق الثروات إلى أيديهم، وتحويلها إلى مصدر للاستثمار الحقيقي لصالح البلاد، وإلى مورد حقيقي لتحسين معيشة المواطن الذي ضحى وتحمل كثيراً في سبيل القضية الوطنية، وهو يستحق أن يعامل معاملة لائقة وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.
لقد تبين أن دور هؤلاء في النهب والفساد كبير، ولا يقل عن دور مراكز الفساد الكبرى في جهاز الدولة، بل هو جزء مكمل له. إن تواطؤ الناهبين الكبار في جهاز الدولة وخارجه هو الآلية الأساسية التي يجري عبرها نهب الاقتصاد الوطني في قطاعاته كلها وهي تتطلب التكسير بالدرجة الأولى لمنع إعادة إنتاج الفساد، فالقضية لا تتوقف عند بعض رموز الفساد في جهاز الدولة وخارجه، بقدر ما تتعلق بتلك الآليات التي اصطنعوها والتي تعيد إنتاجهم كل لحظة.
وإذا كان البعض يظن، عن حسن نية أحياناً، ونتيجة للموجة السائدة في العالم اليوم، أنه من الضروري أن يصّنع رجاله «في اقتصاد السوق» كي يسمعوا كلمته ويدينوا له بالطاعة، ب عيداً عن قوى السوق الكبرى التقليدية، ذات الارتباطات التاريخية والعضوية بالسوق العالمية فإن التجربة الماضية القصيرة بينت أن هؤلاء الطارئين الجدد يميلون إلى التحليق خارج السرب والانفراد بقراراتهم الاقتصادية والسياسية بقدر سرعة نمو ثرواتهم دون أي رادع وطني أو أخلاقي، كي يثبتوا مرة أخرى أن الرأسمال الكبير لاوطن له، وإنهم قادرون على الارتباط بأصحاب السوق العالمية بأسرع مما اعتقد الكثيرون حفاظاً على ثرواتهم الجديدة ومصالحهم الضيقة، وهم بذلك يتحولون شأنهم شأن مراكز الفساد الكبرى إلى نقاط اختراق سهلة للعدو الأمريكي ـ الصهيوني الذي يحشد كل قواه اليوم من أجل إخضاع سورية بالضغط من الخارج والداخل.
وحين قلنا «إن الذي يملك يحكم وإن الذي لايملك لايحكم» إنما كنا نقصد أن تحويل الملكية إلى هؤلاء - ولو جزئياً- لن يضمن استمرار استقلال القرار الوطني ولن يعزز شروط المواجهة الوطنية، ولن يدعم الجبهة الداخلية، بل سيضعف الوحدة الوطنية وسيعمق التفاوت الاجتماعي الذي سيتحول إلى صدع أساسي، تهتز له أركان المجتمع، الأمر الذي سيكون فقط في مصلحة من لاينوون الخير لبلادنا، لأنهم حينذاك، وحينما يصبحون المالكين الحقي قيين الأساسيين، سيستطيعون إخضاع جهاز الدولة لمشيئتهم السياسية والاقتصادية.
والأنكى من ذلك أن سعي هؤلاء للاستيلاء على ملكية الدولة، بأشكال مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك سعيهم لزيادة ثرواتهم التي بلغت أرقاماً فلكية، الأمر الذي يجري بتواطؤ مع مراكز الفساد الكبرى في جهاز الدولة، كل هذا يجري تحت حجة زيادة فعالية الاقتصاد وتطويره وتحديثه، والحقيقة أنهم يسيرون، إذا نجحت مساعيهم، بالبلاد إلى التهلكة، ففي حال تم لهم ماأرادوا، بسبب تكديسهم للثروات وهو ما اعتادوا عليه، فلن تجني البلاد إلا تباطؤاً أعلى في النمو الاقتصادي، وانخفاضاً أكثر في فعالية الإنتاج الوطني، وتراجعاً أكبر في مستوى معيشة المواطن.
إن التواطؤ بين حديثي النعمة ومن سبقهم... من مراكز الفساد الكبرى، واضح للعيان، ولاخيار أمام البلاد للحفاظ على استقلالها الوطني وتعزيز جبهتها الداخلية إلا إيقاف تدفق الثروات إلى أيديهم، وتحويلها إلى مصدر للاستثمار الحقيقي لصالح البلاد، وإلى مورد حقيقي لتحسين معيشة المواطن الذي ضحى وتحمل كثيراً في سبيل القضية الوطنية، وهو يستحق أن يعامل معاملة لائقة وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.
( افتتاحية قاسيون )
هناك تعليق واحد:
Syria can do what they do in the US people are mandated by law to declare any bank account with more than 10000 dollars, and with anti terror laws and anti money laundering laws they can not hide that, this way Syria will know the value of each Syrian and with estate taxes that money will not transfere to their chldren in total but will get back to the Syrian people, so be patient,let us forget all the bad things that happened and open a new page and prevent future corruption with laws that are enforced .and other laws simmiler to western and yes american laws which protect the people and the goverment from the abuse and the corruption of the indiveduals ,they are not good bacause they have faith in God but because they fear the law.Naim Nazha MD.
إرسال تعليق