الاثنين، جمادى الأولى 23، 1427

لسنا الوحيدين لكننا الأفضل

هل يمكن أن نصدق مقولة (لسنا الوحيدين لكننا الأفضل)؟.. في الواقع يبدو المواطن السوري هو المعني بالإجابة عن هذا السؤال، فهو وحده الذي يتحمل عبء معيشة يومية يدعي فيها البعض أن ما يقدمونه له هو الأفضل.. ولكن هل يصدق هذا المواطن ذلك؟
.. في الإجابة وبعيداً عن المقولات الجاهزة هذه الأيام، نرى أن الاستهتار وغياب حس المسؤولية هو الحاضر، لذلك فإن أسعار المواد الضرورية المنتجة محلياً تقفز دون ضابط أو ناظم، مع أنها يجب أن تكون خاضعة لقاعدة التنافس، وأن تكون الأقل سعراً والأفضل نوعاً، مقارنة بينها وبين مثيلاتها.. لكن ما الذي يحصل؟
في الحقيقة، تبدو بعض المنتجات السورية خاضعة في آلية تسعيرها لقرار يتخذه (لوبي تجاري) يقف وراء إنتاجها، وبالتالي سنجد أن المنتجات السورية المتماثلة (مهما تنوعت أسماؤها التجارية وتعددت أسماء منتجيها) يرتفع سعرها معاً، وبشكل أوتوماتيكي وكأن هناك اتفاقاً بين الجميع على فعل ذلك، الأمر الذي يشير إلى أن قاعدة التنافس ملغاة أصلاً من طريقة عمل المصنع المحلي، وهذا لا ينطبق فقط على (اللوبيات التجارية) الصغيرة التي تجلد المواطن، بل نجد أنها تنسحب على الطريقة التي تمارسها بعض الوزارات الخدمية باحتكارها تقديم هذه الخدمات!... وكي لا يتهمنا البعض بالتعميم، فإننا نؤكد (للتندر) أن بعض المنتجات تتنافس بالسعر بما يصل إلى مبلغ الليرة أو الليرتين.. ويبدو أن هذا الفارق (الملعوب).. غايته فقط إبعاد الشبهة عن وجود (لوبيات تجارية) متحكمة.
وإضافة إلى ذلك فإن أغلب المنتجات السورية غير قادرة على منافسة المنتجات العالمية المماثلة، إما نتيجة لسوء المواد الأولية المستخدمة في صناعتها،أو لسوء التصنيع، أو لعدم مطابقة المنتج (فيما لو أُخضع للتحليل) للمواصفات المعلن عنها..إلخ.
ومن منا لا يتذكر كيف تندرت إحدى الحكومات الأوروبية على الحذاء المنتج في سوريا، ووجهت مواطنيها لعدم شرائه من خلال الإعلام بوصفها لهذا الحذاء بأنه (حذاء المشوار الوحيد - أي أنه يستخدم لمرة واحدة فقط)!؟ وبالطبع، فالأمثلة كثيرة ويصعب إحصاؤها، أما إذا تطرقنا إلى الكلفة الحقيقية التي يدفعها المنتج، وحسبنا الفارق بينها وبين سعر المبيع، لوجدنا أرقاماً مذهلة تكاد لا تصدق!؟.. (وباعتقادي) أن أي حكومة في العالم لن تسمح بهذا الفارق الكبير.
أما على الصعيد الحكومي، فسنجد أن خدمات أساسية مثل الهاتف، والماء والكهرباء.. تمثل الطامة الكبرى التي يحمل المواطن عبئها على رأسه، وكأن من يسعر هذه الخدمات يعيش في كوكب آخر! وبحسبة بسيطة (يحسبها المواطن كل أول شهر) نجد أن راتب موظف يحمل شهادة جامعية لا يكفي لسداد فواتير الخدمات الثلاث، وكأنه قد كتب على الموظف أن يعيش أسير الديون وشظف العيش ومرارته حتى ياخذ الله أمانته ليرتاح وقتها...!؟
ومنذ سنوات طفولتي الأولى (أي قبل ثلاثة وخمسين عاماً) كنت أطرب لسماع نشرات الأخبار السورية التي تكاد لا تخلو من ذكر لاجتماع، أو لجلسة، أو مناقشة تعقد هنا أو هناك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، تلك العدالة التي لم تتحقق منذ أن تبوأت أول حكومة وطنية هذا البلد وحتى هذه اللحظة!؟.. حتى غدت فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية طرفة، أو مادة للدعابة والتسلية.. يتندر بها المواطن في أوقات فراغه (إذا وجدت هذه الأوقات).
وببساطة يمكن لمن لا يعرف ذلك أن يراقب أي موقف للنقل العام ليشاهد الجماهير (الغفورة) - عفواً الغفيرة - وهي تتزاحم وتتدافع للوصول إلى مقعد في السرفيس (الملقب بالفأر الأبيض)! أوكيف يتدافع أستاذ في الجامعة، أو مدرس فيها، أو مدير مدرسة، أو مدرس، أو طالب أو أي فرد من أفراد المجتمع بحثاً عن توصيلة تقيه حر الصيف وبرد الشتاء.. والمهين أن خاتمة هذا التدافع تكون بطأطأة الرؤوس، وانحناء الظهور.. دخولاً إلى علب السردين هذه...!؟ والمفارقة العجيبة أنه وبذات اللحظة يحدث أن يمر (مواطن خمس نجوم)! قد لا يجيد القراءة أو الكتابة بسيارته الرائعة التي يساوي سعرها سعر بيت فخم (طبعاً بعد الارتفاع الجنوني وغير المنطقي لأسعار العقارات).. والتي لا يعلم إلا الله من أين أتت سيارته هذه، وكيف وصلت إليه، وكيف يقودها؟.. وهو ينظر بازدراء وقرف لبناة الأجيال المعلبين داخل الفئران البيضاء.. كسمك السردين!؟
كل هذا ومازالت العدالة الاجتماعية شعاراً.. ومازالت (لوبيات التجارة) تحتكر الأسواق، والحكومة تتحكم بأسعار الخدمات.. وجميعهم متفقون على مقولة: (لسنا الأفضل لكننا الوحيدون)
أيمن الدقر : (كلنا شركاء )17/6/2006

ليست هناك تعليقات: