خاص ( كلنا شركاء) : 15/9/2006
لا يعترض أحد على الضرورة القصوى لإحداث قفزة كبيرة في نظام تعليمنا في كافة مراحله ...ولا ينكر أحد أن البعض تفاءل بوصول الدكتور علي سعد لوزارة التربية معتقداً أنه سيطور المناهج والأساليب في المدارس العامة معتمداً على ما كان يسمعه من تنظيره أيام لقاءات الأربعاء ......
ولكن القصة اليوم تبدو وأنه يريد أن يساوي بين التعليم في المدارس العامة والمدارس الأجنبية .....وهذا جيد ما عدا أنه اتبع الطريق الأسهل وهو تدمير المدارس الأجنبية بدلاً من الارتقاء بمستوى التعليم العام ؟.
هناك الآن قضية بحاجة إلى معالجة أعمق مما يجريها الوزير سعد ....فهو يبدو مطلعاً على الجوانب التربوية الأكاديمية في الكتب الأجنبية ...ولكن القضية بحاجة لمن يعرف واقع سورية كاملاً وحاجتها لكوادر تواكب المستجدات والتطورات الاقتصادية والانفتاح بجميع الاتجاهات إضافة لكثير من السياسة ومعرفة بالعلاقات الدولية .
بتشجيع ومتابعة من الرئيس الراحل حافظ الاسد تم إنشاء المدرسة الفرنسية بدمشق باتفاقية خاصة بين الحكومتين الفرنسية والسورية عام 1971 واستطاعت المدرسة أن تخرج الكثير من الطلاب السوريين ( 60 % من مجموع الطلاب ) بمستوى عال جداً من الكفاءة والتعرضية لتجارب جديدة تساعد أن يلعبوا دوراً في التطوير وفي جسر العلاقة بين سورية والعالم .
وكذلك تم إنشاء المدرسة الباكستانية منذ حوالي عدة سنوات واستطاعت ببنائها الحديث واساتذتها الجيدين أن تستقطب أيضاً عدداً مهماً من الطلبة السوريين .
المشكلة الآن أن الوزير سعد يريد من تلك المدارس أن توافق أمورها جميعاً مع القانون 55 لعام 2004 ,رغم أن لتلك المدارس قرارات إنشاء مختلفة موقعة بين الحكومات مما يعني أن أي تعديل على الاتفاقيات يقتضي التباحث بين الفريقين وليس عبر إملاء بقانون لاحق له مفعول رجعي ؟.
وحالياً يتم عرقلة الدخول والتسجيل النظامي للطلبة السوريين الجدد في تلك المدارس من قبل وزارة التربية وذلك عبر عدم منحهم وثيقة رسمية بالموافقة على التسجيل ؟.
وإذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن فإن تلك المدارس والتي قامت بتسجيل الطلاب فيها بشكل شرطي لحين تقديم الوثائق اللازمة من وزارة التربية ستجد نفسها مضطرة لعدم السماح لأولئك الطلاب بمتابعة الدراسة وتالياً إغلاق الصفوف ؟! .
فإذا كان هذا ما يخطط له الوزير سعد وزير تطوير التربية لا تخفيض مستواها فهناك مشكلة حقيقية إذاً في معالجة كافة القضايا التربوية الأخرى مما يستوجب تدخل القيادة السياسية التي كان لها موقف واضح تجاه هذا الأمر وتبلغته تلك المدارس .
لا يعترض أحد على الضرورة القصوى لإحداث قفزة كبيرة في نظام تعليمنا في كافة مراحله ...ولا ينكر أحد أن البعض تفاءل بوصول الدكتور علي سعد لوزارة التربية معتقداً أنه سيطور المناهج والأساليب في المدارس العامة معتمداً على ما كان يسمعه من تنظيره أيام لقاءات الأربعاء ......
ولكن القصة اليوم تبدو وأنه يريد أن يساوي بين التعليم في المدارس العامة والمدارس الأجنبية .....وهذا جيد ما عدا أنه اتبع الطريق الأسهل وهو تدمير المدارس الأجنبية بدلاً من الارتقاء بمستوى التعليم العام ؟.
هناك الآن قضية بحاجة إلى معالجة أعمق مما يجريها الوزير سعد ....فهو يبدو مطلعاً على الجوانب التربوية الأكاديمية في الكتب الأجنبية ...ولكن القضية بحاجة لمن يعرف واقع سورية كاملاً وحاجتها لكوادر تواكب المستجدات والتطورات الاقتصادية والانفتاح بجميع الاتجاهات إضافة لكثير من السياسة ومعرفة بالعلاقات الدولية .
بتشجيع ومتابعة من الرئيس الراحل حافظ الاسد تم إنشاء المدرسة الفرنسية بدمشق باتفاقية خاصة بين الحكومتين الفرنسية والسورية عام 1971 واستطاعت المدرسة أن تخرج الكثير من الطلاب السوريين ( 60 % من مجموع الطلاب ) بمستوى عال جداً من الكفاءة والتعرضية لتجارب جديدة تساعد أن يلعبوا دوراً في التطوير وفي جسر العلاقة بين سورية والعالم .
وكذلك تم إنشاء المدرسة الباكستانية منذ حوالي عدة سنوات واستطاعت ببنائها الحديث واساتذتها الجيدين أن تستقطب أيضاً عدداً مهماً من الطلبة السوريين .
المشكلة الآن أن الوزير سعد يريد من تلك المدارس أن توافق أمورها جميعاً مع القانون 55 لعام 2004 ,رغم أن لتلك المدارس قرارات إنشاء مختلفة موقعة بين الحكومات مما يعني أن أي تعديل على الاتفاقيات يقتضي التباحث بين الفريقين وليس عبر إملاء بقانون لاحق له مفعول رجعي ؟.
وحالياً يتم عرقلة الدخول والتسجيل النظامي للطلبة السوريين الجدد في تلك المدارس من قبل وزارة التربية وذلك عبر عدم منحهم وثيقة رسمية بالموافقة على التسجيل ؟.
وإذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن فإن تلك المدارس والتي قامت بتسجيل الطلاب فيها بشكل شرطي لحين تقديم الوثائق اللازمة من وزارة التربية ستجد نفسها مضطرة لعدم السماح لأولئك الطلاب بمتابعة الدراسة وتالياً إغلاق الصفوف ؟! .
فإذا كان هذا ما يخطط له الوزير سعد وزير تطوير التربية لا تخفيض مستواها فهناك مشكلة حقيقية إذاً في معالجة كافة القضايا التربوية الأخرى مما يستوجب تدخل القيادة السياسية التي كان لها موقف واضح تجاه هذا الأمر وتبلغته تلك المدارس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق