الجمعة، رمضان 25، 1426

المؤتمر القطري العاشر : ملخص التقارير والتوصيات

* التقرير السياسي:
أولاً: التقرير السياسي والذي يبدأ بمقدمة ومن ثم بتحليل شامل يعكس رؤية الحزب لمختلف القضايا الدولية والعربية وموقفه تجاهها وكذلك للأوضاع السياسية الداخلية للحزب.
- المقدمة:
أشارت مقدمة التقرير إلى أن المؤتمر انعقد من السادس وحتى التاسع من حزيران 2005 تحت شعار" رؤية متجددة.. فكر يتسع للجميع"، وإن انعقاد المؤتمر جاء إثر تحضيرات وانتخابات حزبية واسعة تمت في مناخ من الديمقراطية والشعور بالمسؤولية.
وأكدت المقدمة على أن المؤتمر ثمن دور السيد الرئيس بشار الأسد وأشاد بالجهود التي يبذلها في الدفاع عن مكانة سورية ودورها الهام تجاه القضايا القومية للأمة العربية على الساحتين العربية والدولية.
*في مجال السياسة الخارجية:
وتحت عنوان"التحولات الكبرى في الوضع الدولي" رأى التقرير السياسي أن الساحة الدولية شهدت في المرحلة الممتدة ما بين المؤتمر السابق والحالي تحولات جذرية، كان لها منعكسات حادة على كافة أرجاء العالم وخاصة على منطقتنا، وهي التحولات التي عبر عنها السيد الرئيس بشار الأسد:"لا تنفصل عن اختلال التوازن الدولي الذي ظهر بداية العقد الأخير من القرن الماضي والمتمثل بانهيار المعسكر الاشتراكي، ومحاولة السيطرة على العالم من قبل قوة وحيدة تريد أن تحتكر لنفسها كل شيء".
ويشير التقرير إلى وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانهيار الاتحاد السوفييتي بأنه " أسوأ كارثة على الخارطة السياسية للقرن العشرين"، فبعد مرور عقد ونصف على هذا الانهيار لا تزال ارتداداته وتداعياته تفعل فعلها في الساحة الدولية حتى الآن، فالهامش الاستقلالي الذي كان متاحاً للدول النامية في النظام ثنائي القطبية ضاق تدريجياً إلى حد التلاشي بسبب غياب الاتحاد السوفييتي ومعه التوازن الذي كان يفرضه في العلاقات الدولية، وأوربا الغربية التي كانت قد قطعت أشواطاً هامة نحو إيجاد كيان أوربي ذي فعالية ونفوذ دوليين على الصعيدين السياسي والاقتصادي لم تنجح في أن تشكل قوة مستقلة سياسية رغم قوتها الاقتصادية الهامة وتراثها التاريخي الحافل، حيث إن تفرق إرادتها السياسية وغياب قوتها العسكرية لم يمكنها من التعامل بفاعلية مع الأزمات الإقليمية الخطيرة، وتجلى ذلك باستعانتها بالترسانة الأميركية في مواجهة الأزمة اليوغسلافية. أما الصين فكانت آنذاك في مرحلة إعطاء الأولوية للإصلاح والبناء الداخلي ودفع عملية التنمية الاقتصادية دون تفريط بمواقفها السياسية المبدئية.
أما الولايات المتحدة التي أضحت في مطلع التسعينيات القوة الأوحد والأعظم على الساحة الدولية، لاحظ التقرير أنها اجتازت تلك التحولات الكبرى بنجاح والسيطرة دون منازع على الساحة الدولية، الأمر الذي سمح للمحافظين الجدد من استغلال غياب التحدي الشيوعي ليفرضوا نظرياتهم على الحزب الجمهوري، وتمكنهم من الوصول إلى المفاصل الرئيسية في المؤسسة الأميركية مع انتخاب جورج بوش الابن في ولايته الأولى.
وبهدف تغذية نزعات الهيمنة واستخدام القوة يقول التقرير:" كان المحافظون الجدد بحاجة إلى وجود عدو جديد اعتباره مصدر تهديد، إلى أن جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 لتطلق بركاناً غاضباً لم يستطع أن يتنبأ بوقوعه أحد".
ويضيف التقرير:" وأعلنت الولايات المتحدة الحرب الاستباقية من جانب واحد وغزت أفغانستان في كانون الأول 2001، واحتلت العراق في نيسان 2003 جرى كل ذلك قبل صدور نتائج أي تحقيق رسمي حول ما جرى في الحادي عشر من أيلول".
وبالتالي كما يشير التقرير بدأت الإدارة الأميركية بأخذ القانون بيدها واستخدام القوة بعمل أحادي لتنفيذ جدول أعمال خاص بها لتحقيق أهداف استراتيجية لم تتوفر لها مسوغات بهذا الحجم منذ نهاية حرب فيتنام، وتتلخص هذه الأهداف القديمة المستجدة بما يلي:
1- السيطرة الكاملة على الوطن العربي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً والعمل على إحداث تغيرات في الأنظمة العربية التي تعارض الرؤية الأميركية لإعادة تشكيل منطقة"الشرق الأوسط" وفق منظور"الشرق الأوسط الكبير".
2- السيطرة التامة على منابع النفط والتحكم بإنتاجه وأسعاره، وتعزيز الرقابة الصارمة على ممراته ومحطاته(إن إقامة قواعد عسكرية أميركية حول بحر قزوين كان هدفه الأساسي هو مخزون النفط الموجود في وسط آسيا أكثر منه تصفية لقواعد ابن لادن المتحركة في أفغانستان وحولها).
3- الالتزام المطلق بأمن"إسرائيل" وحماية وجودها وهو التزام قديم وراسخ، أما الجديد في هذا الهدف فهو إدخال البعد الديني الذي يربط المحافظين الجدد بـ"إسرائيل"­ أرض الميعاد­ إذ إن المحافظين الجدد يؤمنون أن عودة ظهور المسيح لا تتم إلا بعد أن تصبح "إسرائيل" قوية مهيمنة على المنطقة وفق المنظور التوراتي.
ويشير التقرير إلى أن الإدارة الأميركية سعت وتسعى من أجل تحقيق هذه الأهداف إلى تعزيز الترسانة العسكرية الأميركية التقليدية وغير التقليدية وتوفير الغطاء العقائدي والإيديولوجي والدعائي لتسويغ هذه الأهداف وتسويقها على الساحتين الداخلية والدولية مستخدمة وسيلتين هما مكافحة الإرهاب الدولي والثانية ما سمي بـ"الفوضى البناءة"، ومن الواضح يقول التقرير إن العديد من الدول تعاونت مع الولايات المتحدة بسهولة في مكافحة الإرهاب الدولي ومن بينها سورية انطلاقاً من التزامها باحترام الشرعية الدولية وتأكيداً لمعارضتها المبدئية للإرهاب، في حين أحجمت الكثير من الدول عن التعامل مع سياسة "الفوضى البناءة".
إلا أنه كما يرى التقرير أن منعطف الحادي عشر من أيلول وضع المؤسسة الأميركية الحاكمة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن توظف الإدارة الأميركية هذا التضامن الدولي والواسع معها لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية هامة تمكنها من قيادة المجتمع الدولي والأقطاب الأخرى الموجودة فيه، وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي، أو استغلال هذا الحدث الضخم لتحقيق هيمنة عسكرية واقتصادية على امتداد العالم ومركزه "الشرق الأوسط" الذي يشغل النفط و"إسرائيل" فيه قلب الاهتمامات والأولويات الأميركية، ومن الواضح كما يضيف التقرير أن الإدارة الأميركية أخذت بالخيار الثاني حين اختارت ما أسمته"الإرهاب الإسلامي" عدواً جديداً تشن بذريعة مكافحته ما سمته حرباً عالمية غير محددة في الزمان والمكان.
واستباقاً للتطورات التي يمكن أن تعيق تحقيق أهدافها لجأت الإدارة الأميركية إلى الخيار العسكري كما يذكر التقرير للتعامل بسرعة مع هذه التطورات منها العمل على إنهاء الدور التقليدي للعراق ليس كنظام عربي فقط وإنما كموقع استراتيجي يمكن أن يتحكم بنفط الخليج العربي، وتصعيد الضغوط على الدول العربية والإسلامية، وتمكين"إسرائيل" من مواجهة الانتفاضة الفلسطينية وتصوير المقاومة الفلسطينية كجزء من الإرهاب الدولي، والعمل على عرقلة تنامي الدور الدولي لروسيا، والحيلولة دون إتمام الاتحاد الأوروبي مسيرته السياسية التي واجهت مؤخراً نكسة قوية برفض الدستور الأوربي من قبل كل من فرنسا وهولندا.
هذه التحولات الدولية والواقع الإقليمي الجديد، المثقل بالوجود العسكري الأميركي انعكست على سورية بشكل مباشر، ونشأ وضع على درجة كبيرة من الدقة والخطورة نظراً لما تمثله سورية من ثوابت وطنية وقومية ومن نزعة استقلالية تشكل عقبة في طريق تحقيق الاستراتيجية الأميركية لأهدافها في المنطقة وإعادة ترتيب أوضاعها ورسم سياساتها.
ويجمل التقرير السياسي انعكاسات هذا الوضع الدولي والإقليمي المستجد على سورية بالتالي.
- التلويح بالتهديد بالعدوان الأميركي المباشر بعد أيام من احتلال العاصمة العراقية.
- تصعيد الحملات السياسية والإعلامية واتهام سورية بدعم الإرهاب وفتح الحدود أمام المتسللين إلى العراق.
- تنسيق المواقف الأميركية والفرنسية وتلاقي مصالحها والتحرك في مجلس الأمن ما أدى إلى صدور القرار 1559، واستخدام ذلك وسيلة للضغط الاستراتيجي على سورية من الغرب.
- العمل على فرض العزلة السياسية على سورية، وتحريض الدول الأوروبية عليها من خلال ممارسة الاتصالات الضاغطة، والعمل على عرقلة إنجاز اتفاق الشراكة السورية­الأوروبية.
- إجراء اتصالات مع من يسمون"المعارضة السورية في الخارج" وتقديم الدعم والمال واستخدام كل وسائل الإعلام في المنطقة وخارجها لزعزعة الوضع الداخلي في سورية، تنفيذاً لنظرية أميركية في "الفوضى البناءة" تمهيداً لمحاولة إسقاط النظام الوطني في سورية.
ويخلص التقرير إلى أنه من الواضح أن صعوبات كبيرة تواجه الاستراتيجية الأميركية في المنطقة وفي العالم لكونها استراتيجية مناقضة أو معادية لمصالح قوى عالمية أخرى وللتطلعات المشروعة للشعوب، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر في العالم والذي بدوره يؤدي إلى خلق أجواء تتعارض فيها مصالح أطراف عديدة مع الاستراتيجية الأميركية الأحادية.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى المشروعات التي أعدتها الولايات المتحدة لمنطقتنا العربية وأهمها مشروع"الشرق الأوسط الكبير" الذي يعد تطويراً لمصطلح" الشرق الأوسط".
كما يتناول التقرير التطورات في الوضع العربي وآفاق إحياء التضامن العربي وما قامت به سورية في هذا الإطار وكذلك تطورات القضية الفلسطينية منذ عام 2000 وحتى الآن وما طرأ من تطورات على ساحة الصراع العربي­ الإسرائيلي، وعرقلة"إسرائيل" لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
إلى جانب التطورات في العراق الشقيق، لاسيما بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة الأميركية والبريطانية، وهو الاحتلال الذي حذرت منه سورية منذ البداية وأدركت خطورة أهداف الحرب على العراق وآثارها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، كما يتناول التقرير العلاقات السورية­ اللبنانية التاريخية المستندة إلى جذور القربى والتاريخ والمصالح المشتركة والتضحيات الجسام التي قدمتها سورية منذ العام 1976، حتى انسحاب القوات السورية من لبنان في الربع الثاني من العام الحالي بعد إنجاز مهمتها القومية.
ولم يفت التقرير الإشارة إلى تطورات الوضع في السودان الشقيق، وكذلك تطور العلاقات السورية­ الإيرانية، والسورية­ التركية، والعلاقات السورية ­الروسية، والسورية­ الصينية، إلى جانب تطورات الوضع في الشراكة السورية­ الأوروبية، وعضوية سورية في مجلس الأمن خلال عامي 2002 و2003 والدور الذي لعبته خلال هذه الفترة، وأخيراً يعرج التقرير على مسألة تطوير عملية إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وجاءت التوصيات في إطار السياسة الخارجية على النحو التالي.
1­- التزام استراتيجية السلام في حماية المصالح الوطنية، واستعادة أراضينا المحتلة وحقوقنا المغتصبة، وتفعيل المبادرة العربية للسلام كأساس لتحرير الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
2- متابعة موضوع الدعوة التي كان قد طرحها القائد الخالد حافظ الأسد في الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب والتمييز بين الإرهاب الذي يجب إدانته وبين نضال الشعوب من أجل التحرر الوطني.
3- مواصلة الجهود الإقليمية والدولية، وخصوصاً في مجلس الأمن، لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية، والعمل على إلزام" إسرائيل" بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4- إعطاء أولوية للعلاقة التاريخية الخاصة مع لبنان، وتعزيز التعاون السوري­ اللبناني في إطار العمل المؤسساتي بين البلدين.
- تعزيز العلاقات مع جميع الدول العربية الشقيقة جماعياً وثنائياً، وفي المجالات التي ترغب التعاون فيها، وبذل جهود حثيثة وعملية للحد من التأثيرات التي تعيق اعتماد هذه العلاقات كركيزة أساس في استعادة التضامن العربي.
6- تصحيح الخلل الذي اعترى العلاقات السورية­ العراقية لحقبة طويلة من الزمن، والتشاور مع القيادات والأحزاب السياسية العراقية على المستوى الرسمي والشعبي لإنجاح العملية السياسية الجارية في إطار عراق ديمقراطي موحد ومستقل، وتطوير هذه العلاقات إلى أفضل مستوى ممكن.
7- الاستمرار بتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الإسلامية، وخاصة مع تركيا وإيران اللتين ترتبطان مع سورية والعرب بعلاقات تاريخية، فضلاً عن دورهما الراهن في صيانة أمن المنطقة واستقرارها.
8- بذل جهود متواصلة للحفاظ على دور ومكانة حركة عدم الانحياز، باعتبارها أوسع منبر دولي يحمي مصالح الدول والشعوب النامية بعد المنظمة الدولية للأمم المتحدة.
9- مواصلة العمل على بناء شراكة سورية­ أوربية تحقق مصالح الطرفين وتضمن تعاوناً في المحاور السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بعد التوقيع النهائي على اتفاق الشراكة.
10- إيلاء المزيد من الاهتمام بدول أميركا اللاتينية وشعوبها، وتطوير العلاقات معها في جميع الميادين وتشجيع الزيارات وتكثيفها على مختلف المستويات بين سورية وهذه الدول، والسعي لافتتاح مراكز سورية في بعض منها تعنى بالشؤون الثقافية والسياحية والاقتصادية والمعرفية.
11- تطوير وتوسيع جميع أشكال التعاون مع دول العالم التي تدعم قضايانا العادلة وتتضامن معها، والاستمرار بتوضيح هذه القضايا للدول الأخرى عبر الحوار القائم على مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.
'في مجال السياسة الداخلية
وفي إطار السياسة الداخلية، يبدأ التقرير بمقدمة أشار فيها إلى أن معالم الوضع الداخلي في القطر العربي السوري تحددت خلال السنوات الخمس المنصرمة بمجموعة متداخلة من المتغيرات المحلية والخارجية التي ارتبطت بالأوضاع والأحداث الخارجية وتأثرت بها.
وتذكر المقدمة التوجهات العامة التي تحددت في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد والالتفاف الجماهيري الواسع حول أفكاره وطروحاته ومواقفه.
كما أشار تقرير السياسة الداخلية في مقدمته إلى أن الأداء الحزبي والحكومي لم يكن بمستوى الطموح المطلوب لحزبنا وجماهيرنا، إلا أن ثمة عوامل خارجية وذاتية وموضوعية أثرت سلباً في مسارات العمل والتنفيذ، مما يجعل الحاجة ماسة إلى المراجعة التي تستكمل ما عملنا وأين أصبنا وأين أخطأنا.
ويبدأ تقرير السياسة الداخلية أولاً: بالحياة السياسية ملقياً الضوء على أولويات حزب البعث العربي الاشتراكي من تحديث كوادر الدولة، وتفعيل الحياة الحزبية، وتطوير العملية الديمقراطية في سورية، واستيعاب الآراء والطروحات الأخرى، وما رآه الحزب على خلفية التطورات على مختلف الساحات الداخلية والإقليمية والدولية وضرورة إجراء المراجعة وتطوير الأفكار والآليات التي لم تعد مواكبة لطبيعة المرحلة الراهنة والتي تستدعي وضع برامج العمل والخطط والرؤية مرحلياً ومستقبلياً في المجالات كافة..
وكذلك الجبهة الوطنية التقدمية التي عدت منذ تأسيسها تطوراً هاماً في الحركة السياسية في سورية، وما حظيت به من رعاية واهتمام مباشرين من السيد الرئيس بشار الأسد خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتدابير التي اتخذت للارتقاء بمستوى أدائها، إلا أن الطموح في زيادة فعالية الجبهة ودور أحزابها جماهيرياً.
إلى جانب انتخابات الإدارة المحلية ومجلس الشعب وما شهدته من تطورات في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن كل ذلك يتطلب مراجعة وتطويراً لقانون الانتخابات يرسخان الهوية الوطنية بطريقة ديمقراطية.
*ثانياً: الحياة الاجتماعية:
إذ يلقي التقرير الضوء على حركة المجتمع الذي عرف على الدوام تميزه بنسيج اجتماعي متماسك ذي تنوع ثقافي، الأمر الذي أكسبه انفتاحاً على الآخر، وتعايشاً تنظمه الهوية الوطنية والقومية، ويشير إلى ما شهده المجتمع السوري من تطور­ منذ المؤتمر القطري التاسع وخطاب القسم­ من حراكٍ واسعٍ مع بدء عملية التطوير والتحديث التي صبت في اتجاه تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين وتوفير الأرضية الاقتصادية والإدارية والقانونية السليمة، كذلك الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لتجسيد مفاهيم الحريات العامة على كافة المستويات أشار إليها التقرير.
ويتحدث التقرير أيضاً عن المعارضة السورية ويصنفها في اتجاهين المعارضة الوطنية التي لاتقبل التعاون مع الخارج وترفض مبدأ استخدام العنف، والمعارضة ذات الاتجاه الآخر غير الوطني تتعاون مع الخارج، بهدف إحداث الفتن الداخلية وأهم ما يمثله هذا الاتجاه هم جماعة الأخوان المسلمين والتحالف الديمقراطي السوري، والذي لابد للحزب من التعامل معه بقوة وحزم.
وقد اتخذ المؤتمر جملة من التوصيات في إطار السياسة الداخلية وهي:
1- تنظيم علاقة الحزب بالسلطة عبر رسم السياسات والتوجهات العامة للدولة والمجتمع في المجالات كافة، وتحديد احتياجات التنمية، والمراقبة والإشراف على تلك السياسات، والمحاسبة على تنفيذ الخطط والبرامج.
2- توسيع المشاركة الفعالة للبعثيين في الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية، وأعمال الجمعيات الأهلية والخيرية ذات النفع العام.
3- وضع خطة لتأهيل قيادات سياسية ودبلوماسية وإدارية للحزب والدولة، ووضع معايير مهنية وأخلاقية عند اختيار الأشخاص لتكليفهم بمهمات حزبية وحكومية وعلمية.
4-إيلاء الثقافة الحزبية والوطنية والقومية الاهتمام الأكبر، ووضع سياسة للحزب في هذا المجال بما يؤدي إلى تعزيز الوعي القومي والوطني بين الرفاق والمواطنين.
5- تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحزب ومواقع اتخاذ القرار على قدم المساواة مع الرجل.
6- إصدار قانون أحزاب يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية في سورية، على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية.
7-مراجعة قانون الانتخابات (مجلس الشعب والإدارة المحلية) وتطويره.
8- حل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة وتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها ومعالجة مشكلاتها.
9- تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، واعتبار المواطنة هي الأساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة، ومحاربة الظواهر التي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية.
10- إحداث مجلس شورى يضم خبرات وكفاءات سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، وتحدد مهامه وصلاحياته بقانون.
11- مراجعة قانون الطوارىء ، وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس أمن الدولة، وإلغاء المرسومين التشريعيين رقم (6) لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، ورقم (4)عام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، وإلغاء القانون رقم (53) لعام 1979 المتعلق بأمن الحزب.
12- إعادة النظر بقانون المطبوعات وإصدار قانون جديد للإعلام بوسائله المتعددة.
13- مراجعة أحكام الدستور بما يتناسب مع هذه التوصيات.
14-وضع برنامج زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر يتناسب مع طبيعة كل توصية.

* التقرير الاقتصادي:
يأتي بعد ذلك التقرير الاقتصادي الذي يشير إلى القرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر القطري العاشر وفق مبادىء ستعمل الحكومة على ترجمتها في الفترة القادمة إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية تتناسب مع الظروف المحلية والإقليمية والدولية واستحقاقاتها، ويستعرض التقرير الاقتصادي جملة من الاستحقاقات الهامة ورؤية الحزب لكيفية التعامل معها إلى جانب إيراد جداول إحصائية تبين تطور الإنتاج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2005 وكذلك مساهمات القطاعات الاقتصادية في مجمل الإنتاج وتطور دخل الفرد.
كما يتناول التقرير الميزان التجاري (الصادرات والمستوردات) والتكوين الرأسمالي بالأسعار الجارية والثابتة وتطور الموازنة العامة للدولة، وأيضاً الاستهلاك النهائي للشعب السوري بالأسعار الجارية، وحلل الحزب السياسة المالية والنقدية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، مع إيراد جداول إحصائية تبين حجم الاستثمارات المشمولة بقانون الاستثمار في القطاعين المذكورين، إلا أن التقرير أشار إلى انخفاض الاستثمار الخاص وتراجع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار جراء عدم توافر المناخ الاستثماري المشجع والجاذب للاستثمار.
وبعد أن استعرض التقرير مسألة التعاون الدولي الاقتصادي مع الدول العربية والأجنبية الصديقة والتجارة الخارجية، أشار إلى خط الفقر في القطر العربي السوري، مورداً إحصائيات تبين ارتفاع متوسط الإنفاق الشهري للفرد من السلع الغذائية وغيرها والخدمات، وقد بلغت نسبة الفقراء الذين لايستطيعون الحصول على حاجاتهم الأساسية 11.4 من إجمالي عدد السكان أي(2) مليون نسمة.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري وأجملها بعدة نقاط أهمها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف لفترة طويلة ووجود فائض في الميزان التجاري إلى جانب العديد من النقاط الأخرى، وعلى الضفة الأخرى نقاط ضعفه تنحصر في معدلات نمو منخفضة سواء للناتج المحلي الإجمالي أو للدخل الفردي ومعدلات نمو سكانية عالية واعتماد الصادرات على عدد محدد من السلع الخامية ونصف المصنعة ونقاط أخرى لايتسع المكان لذكرها هنا.
المهم أن التقرير خلص إلى نتيجة مفادها أن الاقتصاد السوري يعاني اختلالات جوهرية تجعل إمكانية تحقيق معدلات نمو مستدامة أمراً صعباً في الظروف الحالية، وترجع هذه العوائق إلى مشكلات جوهرية في مصادر النمو الاقتصادي حددها التقرير.
ومع ذلك يؤكد التقرير على أن الاستقرار الحالي على الصعيد الكمي يحتاج إلى معالجة جذرية من جهة ومدروسة بدقة من جهة أخرى ومن المفترض أن تسهم أكبر قدر من الشرائح الاجتماعية في صناعة الخيارات واختيار الحلول، بالرغم مما تحتاجه العملية من جهد ووقت، إلا أنها تجعل الحلول أكثر ملاءمة لخصوصية المجتمع وأكثر قابلية للتطبيق من قبل من ساهموا فيها، ولهذه المعالجة مجموعة من الأولويات التي من المفترض تبنيها من خلال مجموعة عوامل أشار إليها التقرير.
وفي معرض التوجهات المستقبلية للاقتصاد السوري 2006-2010، أشار التقرير إلى أن هذه التوجهات تعد المحاور الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويحدد المدى الزمني لذلك بخمس سنوات يتم خلالها إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني من خلال جملة من العناوين الرئيسة وهي المؤشرات الإجمالية المستهدفة خلال الفترة المذكورة إلى جانب المحاور الرئيسة للإصلاح الاقتصادي والتي تشمل السياسات المالية والنقدية والمصرفية وفي مجال الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية والتشغيل والقوى العاملة ودور الدولة الجديد وسمات المرحلة التنموية والتمويل على دور القطاعات (العام والخاص والمشترك والتعاوني) ودور القضاء والجهات الرقابية وأخيراً الإصلاح الإداري.
وقد اتخذ المؤتمر جملة من التوصيات العامة في المجال الاقتصادي وهي:
1- استكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري ودعمه للمضي قدماً في تنفيذه وإزالة كافة الصعوبات والمعوقات أمامه حتى بلوغ أهدافه المنشودة، وعلى الحكومة إقرار الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) قبل نهاية هذا العام وصياغة وإعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء ذلك .
2- إقرار مبدأ العمل باقتصاد السوق الاجتماعي مع مراعاة ما يلي:

  • - الانتقال التدريجي وفق خطة زمنية محددة بعيداً عن الصدمات والتسرع.
    - استمرار دور الدولة في الحياة الاقتصادية بأسلوب أكثر حداثة وتطوراً والانتقال التدريجي إلى لعب أدوار غير مباشرة في الحياة الاقتصادية.
    - إعادة تأهيل القطاع العام الاقتصادي في القطاعات الاستراتيجية وذلك وفق خطة زمنية محددة تدريجياً وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك.
    - تخلي الدولة والقطاع العام تدريجياً عن بعض الأنشطة بعد إجراء دراسة اقتصادية لكل مشروع أو استنفاذ البدائل المتاحة للاستثمار أو المشاركة في الإدارة مع المحافظة علي حقوق العاملين .
    - إلغاء كافة أشكال التقييد والحصر والحماية توفيقاً مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها سورية مع بعض الدول واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي المزمع توقيعها .

2-تعزيز نهج التعددية الاقتصادية وتقديم الدعم والتشجيع لجميع القطاعات.
3- تكليف الحكومة بدراسة وضع الشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل وذلك بطرحها للاستثمار وفق شروط واضحة، وفي ضوء ما أقرته القيادة لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة مع المحافظة على حقوق العمال.
4-الاستمرار في تحسين الأوضاع المعيشية لكافة الأخوة المواطنين سواء من خلال تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة أو الاستمرار بتقديم الخدمات الاجتماعية مجاناً أو بأسعار مناسبة.. وتكليف الحكومة بتنفيذ هذا التوجه في ضوء دراسات لظروف المعيشة ونفقات الأسرة ومستويات الأسعار بحيث تكون الدخول متناسبة مع غلاء المعيشة ومستويات الأسعار.
5- تكليف الحكومة بالبحث عن أسلوب مناسب لتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين المستحقين لذلك.
6- معالجة مسألة فائض العمالة باستخدام الأسلوبين التاليين معاً :
- تحويل فائض العمالة من القطاعات التي تعاني فائضاً إلى قطاعات تعاني نقصاً في العمالة.
-إحالة فائض العمالة على التقاعد المبكر اختياريا ، ومنح هؤلاء التعويضات المستحقة لهم سواء كراتب تقاعدي أو تعويض دفعة واحدة وفقاً لرغباتهم، والإسراع بإصدار التشريع الناظم لذلك.
- تشجيع القطاع الخاص وتوفير مناخ أفضل لعمله حتى يستطيع الإسهام في توفير فرص العمل.
- إزالة كافة المعيقات أمام الاستثمار الخاص المحلي والعربي والأجنبي ومنح مزايا إضافية للمشروعات التي تسهم في توفير فرص عمل أكبر.
- إيجاد أسواق خارجية لقوة العمل السورية وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات اللازمة، وتنظيم تصدير العمالة، ومتابعة شؤون العاملين السوريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم.
7- الإسراع في مشروع تنمية المنطقة الشمالية الشرقية.
8- فتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار بما فيها قطاع الطاقة ومصافي النفط والطرق وفتح فروع لشركات ومصارف عربية وأجنبية في سورية والأخذ بأنظمة الاستثمار المختلفة مثل(BOT بناء­ تشغيل­ إعادة أو تسليم)، وغيرها ومن الطبيعي أن يتم ذلك ضمن ضوابط وأسس وتعليمات تضعها الحكومة خلال الفترة القادمة.
9- إحداث هيئة عليا لتنمية البادية السورية اقتصادياً و بيئيا تناط بها مهمة إدارة شؤون البادية من حيث متطلبات تنميتها وكذلك من حيث استثمار موجوداتها بشكل يحافظ عليها ويمنعها من التدهور ويحد من تصحرها.
10-الاستمرار في دعم وتأمين كافة مستلزمات القطاع السياحي وتطويره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف زيادة إسهامه في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين المباشرين وغير المباشرين فيه.
11- تطوير السياسة العامة للتعليم بحيث تؤسس على مجتمع المعرفة، من خلال توسيع ودعم البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، والاستثمار في التعليم، وتوفير البيئة والمناخ الملائمين لحاجات التعليم الأساسية.
13­تعديل قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحيث ينسجم أداؤها وممارستها اليومية مع الأسباب الموجبة لإحداثها وتركيز الهيئة على الرقابة الوقائية.
- تعزيز دور وصلاحيات مديريات الرقابة الداخلية لدى الجهات الحكومية.
- تفعيل دور الرقابة الذاتية لمساءلة المفتشين المخلين بالمهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
14- تقديم الدعم والمساندة اللازمة للجمعيات الأهلية السورية بهدف تطوير دورها من جمعيات لدعم الحالات الإنسانية والظروف الاستثنائية والأعمال الخيرية إلى جمعيات تنموية تسهم في بناء الوطن وتحقيق التنمية المنشودة التي يستفيد منها جميع أبناء الوطن.
15- في الإصلاح الإداري التركيز على:
- تطوير نظام الإدارة العامة.
- تعزيز مبدأ القدوة الحسنة للإدارات الكفوءة في مختلف المستويات الإدارية، وتطبيق مبدأ المكافأة للمجدين والمحاسبة للمقصرين، واعتماد أسس جديدة وموضوعية في تقويم أداة المديرين والعاملين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم.
16- اعتماد التوجهات الرئيسية للإصلاح الاقتصادي الواردة في التقرير في المجالات التالية:
أ- السياسات المالية.
ب- السياسات النقدية والمصرفية.
ج­ الاستثمار.
د­ التجارة الداخلية والخارجية.
هـ­ العلاقات الاقتصادية الدولية.
و­ التشغيل والقوى العاملة.
ز­ دور الدولة الجديد وسمات المرحلة التنموية.
* وأخيراً التقرير التنظيمي:
لقد كان هدف تقوية البناء التنظيمي للحزب في مقدمة اهتمامات وتوجيه الرفيق الأمين القطري السيد الرئيس بشار الأسد وتوجهات القيادة القطرية سواء في مجال تلاحم وتعزيز بنيته التنظيمية، وتفعيل دوره في الرقابة والإشراف على العمل الميداني والتواصل مع جماهير الشعب ونشر فكره وتوسيع قواعده، في نواحي المجتمع وقطاعاته.
لقد استندت مجمل الأعمال التي أنجزت في الدورة المنصرمة لمكاتب القيادة، إلى توصيات المؤتمر القطري التاسع، لترسيخ عملية التواصل مع الجهاز الحزبي وتفعيل الحياة الديمقراطية في الحزب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومتابعة تنفيذ الخطط في مختلف المجالات.
ورأى التقرير التنظيمي أن المؤتمر العاشر شكل نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث والانطلاق في فكر المراجعة والتصويب، وتحديد التوجهات الجديدة والرؤية الصائبة لاستحقاقات العمل الوطني، في ضوء حرصه على تقوية الحزب وتعزيز دوره السياسي، وإبعاده عن الانغماس في أمور السلطة، وتفعيل دوره الرقابي، وتعزيز مسؤوليته في الحياة الديمقراطية وتوطيد الاستقرار وترسيخ الوحدة الوطنية وذلك من خلال تبني الحزب برنامجاً للإصلاح والتجديد والتركيز على التثقيف السياسي للأطر الحزبية وإعادة النظر بأساليب العمل التنظيمي وتطوير الخطاب السياسي الموجه للمواطنين والنشر الواسع لثقافة التحديث والتطوير داخل الحزب ووسائل الإعلام المختلفة والتركيز على تقوية الحزب وترسيخ أفكاره وسياسته وتعميق صلته بالجماهير.
كما أكد على أن الإصلاح عملية شاملة ومتراكمة وهي تتطلب فيما تتطلب ضرورة الانطلاق من مراجعة الذات، وحمل المسؤولية... ونحن على ثقة أن حزبنا­ بما يمتلكه من تجارب نضالية وخبرات عميقة، وتراث غني للقائد الخالد حافظ الأسد في ثقافة التصحيح وفكر المراجعة والتصويب ورؤية استراتيجية للأمين القطري الرئيس بشار الأسد، تتجسد في نهج التطوير والتحديث، وامتلاك الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح الشامل­ قادر على التفاعل الإيجابي مع الواقع والظروف.. والتعاطي الفعال مع استحقاقات العمل الوطني والقومي.
وفي هذا الإطار فقد اتخذ المؤتمر جملة من التوصيات في المجال التنظيمي على الشكل التالي: أولاً: في مجال التنظيم:
1- إعادة دراسة اختصاصات المكاتب القطرية.
2- التشدد في تطبيق مبدأ المحاسبة بحق الرفاق الذين يمارسون سلوكاً يتنافى مع أهداف الحزب وقيمه.
3-اعتماد ترقين القيد للرفاق المنقطعين أو غير الملتزمين، وحرمانهم من حق الانتخاب والترشيح على أن يعود إليهم هذا الحق بعد التزامهم بدلاً من فصلهم، وعدم اعتبار مدة الترقين من القدم الحزبي للرفيق النصير أو العامل، وعدم السماح له بالترشيح والانتخاب إلا بعد مضي عام على التزامه.
4- انتخاب ضعف العدد لقيادات الفرق والشعب والفروع.
5-عقد الاجتماعات الحزبية كل شهر مرة واحدة للعاملين وكل أسبوعين للأنصار.
6-عدم الجمع بين المهام القيادية في الحزب والسلطة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ما أمكن ذلك .
7- اعتبار شرط الالتزام الحزبي وتنفيذ المهام من شروط الترشيح لمختلف المواقع والمستويات الحزبية والشعبية والحكومية.
8- إعادة النظر بقرار القيادة القطرية المتضمن إعفاء من بلغ الستين من عمره من جميع القيادات بحيث يستمر مادام عضواً منتخباً وإنهاء تفرغه فقط.
9- عدم استمرار القيادات الحزبية والنقابية والشعبية المتسلسلة لأكثر من دورتين انتخابيتين في المهمة الواحدة.
10- تفعيل دور اللجنة المركزية وإعطائها دوراً رقابياً ودعوتها لاجتماعات دورية.
11-دراسة وضع صيغة جديدة لآليات عمل المؤتمرات الحزبية القادمة على مستوياتها المختلفة.
ثانياً: في مجال الإعداد الحزبي:
1- يؤكد المؤتمر أهداف البعث (الوحدة والحرية والاشتراكية) كمنطلقات فكرية وفق مضامين سياسية واقتصادية وثقافية توائم معطيات المرحلة التاريخية الراهنة.
2- ترسيخ الانتماء القومي ومحتواه التحرري.
3- تعميق ثقافة المواطنة باتجاه التحرر من العلاقات الاجتماعية المتخلفة المعوقة للوحدة الوطنية.
4- ترسيخ الوحدة الفكرية للرفاق تجاه القضايا الوطنية والقومية والعالمية.
5- ترسيخ الفكر الديمقراطي والممارسة الديمقراطية في الحزب والدولة والمجتمع.
6- الاستمرار بكشف طبيعة الكيان الصهيوني العدوانية الاستعمارية العنصرية ومقاومة كل أشكال التطبيع مع"إسرائيل" ومواجهة الغزو الثقافي الذي يستهدف هوية الأمة.
7- إحداث مركز خاص للدراسات الاستراتيجية يتبع للقيادة القطرية
.
ثالثاً: في مجال العمال:
1- العمل على تأمين الضمان الصحي لجميع العاملين وأسرهم، وتسريع التأمين الصحي للمتقاعدين.
2- العمل على تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية في جميع شركات القطاع العام والخاص حفاظاً على العمال.
3 - التأكيد على تطبيق قوانين العمل على العاملين في القطاع الخاص.
رابعاً: في مجال الفلاحين:
1 -العمل على إعادة النظر بأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تماشياً مع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
العمل على إحداث صندوق خاص للكوارث الطبيعية.
خامساً: في مجال التربية:
1 -العمل على إحداث مدارس لرعاية المواهب .
2 -بناء مجمعات مدرسية بدلاً من مدراس المعلم الوحيد، وتأمين مستلزمات النقل للتلاميذ، وتوفير سكن للمعلمين في مدارس المناطق النائية.
3 - الاهتمام بالتعليم المهني وتطوير المدارس الصناعية .
سادساً: في مجال المنظمات :
الاتحاد العام للجمعيات الحرفية:
1- متابعة العمل لإصدار مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /250/ لعام 1969 الناظم للتنظيم الحرفي.
2- دراسة إمكانية تخفيض أتعاب المهندسين على المخططات الهندسية المطلوبة من الحرفيين والصناعيين.
3- دعم المهن التراثية للحفاظ عليها من الاندثار .
الاتحاد العام للتعاون السكني:
1- متابعة إصدار قانون جديد للتعاون السكني.
2- تمثيل الاتحاد العام للتعاون السكني في اللجان التي تدرس موضوعات ذات صلة بالمسكن التعاوني.
سابعاً: في مجال الشبيبة والرياضة:
في مجال الشبيبة:
1- الاهتمام المستمر بتوعية الشباب وتعزيز الوعي والانتماء الوطني والقومي لديهم.
في مجال الرياضة:
1- التعاون والتنسيق مع وزارة التربية لافتتاح المدارس الرياضية التخصصية على مستوى المحافظات وتأمين مستلزماتها.
2- إحداث وزارة للشباب والرياضة، أو هيئة عامة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد الرياضي والوزارات المعنية.
ثامناً: في مجال التعليم العالي والبحث العلمي :
1- إحداث هيئة لضمان الجودة والرقابة على التعليم العالي العام والخاص .
2- تطوير أسس القبول الجامعي وإيجاد صيغ جديدة تراعي الكفاءات والاحتياجات المستقبلية ومتطلبات التنمية.
3- دراسة اعتماد نظام التعليم المسائي في الكليات التي تسمح ظروفها بذلك استثماراً للموارد البشرية والمادية.
4- تصويب مسار التعليم المفتوح وتطويره من النواحي الإدارية والعلمية وفصله عن التعليم العام وإحداث جامعات للتعليم المفتوح رديفة للجامعات الحكومية.
5- تطوير واقع الأنشطة الإنتاجية للطلبة وتحويلها إلى وسيلة للتأهيل والتدريب الميداني ضمن اللوائح الداخلية للكليات بحسب الحاجة العلمية ومقتضياتها.
تاسعاً: في مجال الطلبة:
1- زيادة رأس مال صندوق التسليف الطلابي ليتمكن من توسيع خدماته لأكبر شريحة من الطلاب.
2- متابعة أوضاع الطلبة في الجامعات الخاصة وإيجاد هيكلية تنظيمية مناسبة في أقسام التعليم المفتوح في جامعات القطر.
عاشراً: في المجال القانوني :
تعديل قانون السلطة القضائية بما يعزز مبدأ استقلالية القضاء وفصل السلطات .
كما اتخذ المؤتمر العديد من التوصيات ذات الطابع الإجرائي والتي ستكون محل اهتمام قيادة الحزب

ليست هناك تعليقات: