السبت، رمضان 26، 1426

الفساد والانتهازية

لنعترف بداية وهذه وجهة نظر: أن الانتهازية سبب ونتيجة للفساد في آن واحد.
فعندما تمارس الانتهازية ويتاح بالتالي للانتهازي أن ينفذ اهواءه ورغباته التي هي حتماً مخالفة للأنظمة والقوانين وقائمة على غصب وسلب حقوق الآخرين فهذا هو الفساد بعينه وبذاته والنتيجة ستكون حتماً لمثل هذه الممارسات فساداً أعمق وأكبر وممارسات جديدة تفرّخ وتولد أنواعاً وأشكالاً جديدة من الفساد... لكن تعالوا لنتعرف قليلاً على الدوافع والمحفزات التي تدفع بالبعض إلى الانتهازية وإلى الفساد في آن واحد. ‏
فمن هؤلاء؟.... ‏
إنهم ببساطة شديدة قليلو الخبرة وقليلو التأهيل وإنهم أيضاً مطعون في ضمائرهم ووجدانهم ومسلكهم العام... لا يحترمون المصلحة العامة.. ولا يستطيعون أن يفهموا أن المصلحة العامة تعني بايجاز كبير وباختصار لا مجال للاختصار بعده إن المصلحة العامة هي الوطن وإن الوطن هو المصلحة العامة. ‏
هؤلاء يقدمون مصلحتهم الشخصية على الصالح العام.. بل إنهم يدمرون الصالح العام ولا يرف لهم جفن...بل إن علامات السعادة والابتهاج والفرح تتربع على وجوههم عندما يظفرون بتحقيق مصلحة شخصية ومكسب مادي حتى لو كان على حساب بلدة أو حي أو مدينة أو محافظة أو على حساب قطاع كبير من المجتمع... أيضاً لنعد إلى الأساس من أين يأتي الانتهازي الذي هو أحد أشكال الفساد والإفساد...؟ ‏
إنه باختصار يأتي من بيئة انعدمت فيها المعايير والمقاييس... فتكون علاقات القرابة أو الجغرافيا أو المنافع المتبادلة أساساً في وجوده في هذا الموقع أو ذاك فعندما تغيب المعايير السلمية للانتقاء وللتكليف ويضرب بالخبرة والنزاهة والاخلاص والوجدان والضمير عرض الحائط يكون البديل الحتمي العلاقات المتخلفة من قرابة ومنافع متبادلة فتدمر المؤسسات ويلحق بها الضرر في الصميم وتغدوا هياكل يسوسها ويقودها الجهلة وأشباه الكفاءات والخبرات... أعتقد أن من جملة الاجراءات التي يمكن من خلالها معالجة ومكافحة ظاهرة الفساد والإفساد وضع حد للانتهازيين وتحجيمهم واطلاق العنان للمعايير والكفاءات.‏
محمد الرفاعي : تشرين 27/10/2005

ليست هناك تعليقات: