تحليل إخباري: خبراء يحذرون سورية من «ضياع» الفرصة ويدعونها إلى «الجرأة» في الإصلاحات

نصح عدد من الخبراء الاقتصاديين الحكومة السورية باعتماد خيار «الصدمة الإصلاحية»، محذرين من «انه بعد سنوات سيكون الإصلاح أصعب بكثير».
وعلى رغم اعتراف هؤلاء بضغط الموضوع الإقليمي- الدولي، الا انهم متأكدون من «أن سورية بحجم موجوداتها الخارجية نظراً لثبات ميزانها التجاري والمالي الخارجي، التي هي في مستوى الناتج المحلي، قادرة على تحمل الصدمة الإصلاحية».
هذه النتائج، كانت حصيلة خمسة تقارير أعدها برنامج الواقع الاقتصادي الذي أطلقه «منتدى البحوث الاقتصادية للبلاد العربية»، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، حول الاقتصاد الكلي والموازنة والمال والمصارف والتجارة الخارجية والاستثمار والعمل والبطالة والحوكمة والحكم الصالح.

حذر منسق نشاطات المشروع سمير العيطة من ضياع «الفرصة»، مشدداً على «أن الرؤية اليوم، أسوأ من الرؤية منذ ستة أشهر، وستكون الرؤية أسوأ بكثير بعد ستة اشهر، نتيجة تقلص الميزان النفطي في سورية بشكل ملحوظ».

وقال العيطة: «بعد خمس سنوات سيكون الإصلاح اصعب»، مشيراً إلى ان المشكلة هي في ان النظرة السورية إلى الواقع الاقتصادي، ظلت حتى العام الماضي نظرة «ايديولوجية» ولم تكن نظرة «حقيقية».

لكنه نوه بالجهد الذي بذله نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، في وضع أول نظرة شاملة وواقعية للاقتصاد الكلي، على رغم أنها ليست «عميقة».

وحض العيطة سورية على «الجرأة» في الطروحات، محذراً من نظرة الداخل والخارج سويةً لأن سورية «متأخرة في إصلاحها». وقال «أخاف الكلام المعسول، لأن استمرار الوضع الحالي سيؤدى إلى تداعيات اقتصادية سيئة جداً في العام 2010» مضيفاً: «لم أر برامج إصلاحية حقيقية متكاملة لأي من القطاعات (باستثناء قطاع الاتصالات). هناك رؤية عامة صارت واقعية، ولكن لا يوجد حتى الآن برامج عمل واقعية».

وأكد ان «سورية اليوم بإيجابيات وضعها، باستطاعتها تحمل آثار الصدمة الإصلاحية»، لافتاً إلى أنها «أمضت الفترة منذ عام 1996 وحتى الآن سنوات ضائعة من دون إصلاح باعتراف وثائق هيئة تخطيط الدولة، وستدفع في المستقبل القريب ثمناً لذلك: اقتصادياً واجتماعياً».

ولخص العيطة مجمل التقارير الخمسة، لافتاً إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في سورية «استثنائية»، مقارنة بالدول العربية، وحتى بكثير من الدول الأخرى، بفضل النفط وتحويلات المغتربين، وضعف الدين العام الداخلي والخارجي، والحجم الكبير لموجودات العملات الصعبة الحكومية والخاصة.

ولفت إلى أن الموازنة السورية تعتمد في شكل رئيس على النفط، الذي يتضاءل إنتاجه وميزانه التجاري في شكل سريع، كما ان إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية ضئيلة وغير فعالة، مقترحاً خفضاً كبيراً في الضرائب المباشرة وغير المباشرة على السواء، مع العمل على مأسسة الاقتصاد والتحول السريع إلى ضريبة القيمة المضافة، وضم وزارة الاقتصاد إلى وزارة المال، كي تتوازى جهود مأسسة الاقتصاد السوري مع جهود تنشيط الاقتصاد.

وأكد العيطة ان المصارف الخاصة تطورت بشكل كبير في سنة ونصف السنة من وجودها، مشيراً إلى ان موازنة أحد المصارف الخاصة وصلت إلى حجم المصارف الحكومية، في حين لم تتعد جهود إصلاح المصارف الحكومية إلا بعض الإصلاحات الإجرائية، لافتاً إلى أن إصلاح «المصرف المركزي» تأخر في شكل كبير، جعله وراء التطورات المصرفية بدل أن يسبقها. وأشار إلى ان اقتراح فريق العمل، هو تنفيذ برنامج جريء لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتحويلها إلى صنفين: مصارف متعددة النشاطات، ومصارف ادخار، وتحرير «المصرف التجاري السوري» مؤسساتياً، وفتح رأس ماله على الاكتتاب العام، لأنه ركيزة للاقتصاد الوطني، يمكنه أن يلعب دوراً أساسياً في التطورات المستقبلية، وتحويل «المصرف الزراعي» إلى «وكالة تنمية زراعية»، ودمج «المصرف الصناعي» مع مصرف آخر، وفتح مصرف إقراض طويل الأمد.

وتضمنت الاقتراحات، تنشيط المنافسة في قطاع التأمين، وإعادة هيكلة ودمج صناديق التأمينات الاجتماعية الحكومية، وإيجاد صيغة لحماية كل العاملين في سورية في الضمان الاجتماعي والصحي، عبر المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء، أي شركات التأمين.

وبالنسبة إلى سوق الأوراق المالية الناشئة، فالاقتراح هو «الجدية الكلية في تطبيق متطلبات الإفصاح المالي، عبر تفعيل استقلالية هيئة الأوراق المالية ودور المصارف والقضاء». ودعا الخبراء إلى تحرير سوق الصرف عبر المؤسسات المصرفية، لكل عمليات التجارة الخارجية، مع الإبقاء على قيود معقولة على التعاملات الرأسمالية، لناحية أسعار الصرف، لافتاً إلى ان الممارسات الحالية تزيد من الضغوط على أسعار صرف الليرة السورية.

وأشار العيطة إلى ان الاقتصاد السوري، بدأ يتحمل صدمة اتفاق التجارة الحرة العربية، وستليها صدمات من جراء الاتفاقات الأخرى. والاقتراح هو دمج وزارة الصناعة في وزارة المال وإنشاء «مركز سياسات صناعية»، يؤطر جهود تقنية لتحفيز تطوير الصناعة السورية والتصدير، وإنشاء «شركة قابضة» ترث جميع الشركات الحكومية الإنتاجية، تقوم أصولها وتفتح أسهمها على الاكتتاب العام، مع الاحتفاظ بالغالبية للدولة، وتصفية ما لا يمكنه المنافسة، مع برنامج اجتماعي لتعويض الموظفين، مع مراعاة حماية المال العام في هذه العملية.

وبالنسبة الى واقع الاستثمار، أشار العيطة إلى عزوف المستثمر السوري المقيم عن الاستثمار في بلده، مقترحاً إيجاد الحوافز لتشجيعه عبر قانون حديث وليّن للشركات وللتجارة، يساعد علىمأسسة العمليات الاقتصادية.

وأشار العيطة إلى ان التقارير أظهرت «أن التطورات السكانية والاجتماعية ستضع الاقتصاد والمجتمع السوريين، في السنوات العشر المقبلة على المحك»، والاقتراح هو الجمع بين سياسة تحفيزية على التوظيف، وبين تحديث قوانين العمل لشمول الحماية الاجتماعية.

وفي موضوع الحوكمة والحكم الصالح، أشار إلى أن سورية تتميز، حتى بين الدول العربية، بضعفها في ثلاثة مؤشرات، وهي فعالية الحكومة ونوعية القوانين والمساءلة وحرية التعبير. ويتمثل الحل من جهة، بإيجاد طاقم وزاري متناسق وقوي يتبنى أصلاً مشروع القفزة الإصلاحية، وينفذ متطلباتها بالسرعة اللازمة، ومن جهة أخرى، تقوم بشكل موازٍ عملية إصلاح على جميع صعد الحريات العامة وتفعيل لحرية عمل الجمعيات المهنية والنقابية والصحافية، تمكن من رفع مستوى المساءلة والمحاسبة على النتائج.

وأشار العيطة إلى ان الأولويات التي وضعت الخطة الخمسية العاشرة عامة، وليست تفصيلية. وبعضها مخالف للمنطق اذ كيف يتم التصريح بأن سورية ستضحي بنقطة نمو تخلق مئة ألف وظيفة جديدة من أجل عامل واحد في القطاع العام. سورية قادرة على ايجاد فرص أخرى لهذا العامل وضمانات اجتماعية.

عن الحياة