الخميس، ربيع الآخر 06، 1427

العقارات: اللاذقية.. كلفة الشقة10% من حقيقة الأسعار الرائجة

يقول المثل: تعددت الأسباب والموت واحد, ونحن بدورنا نقول تعددت الأسباب وموت الحلم واحد بحصول انسان على شقة سكنية, فارتفاع الاسعار الخيالي للعقارات في محافظة اللاذقية تنافس فيه نسبياً أسعار العقارات في أكبر عواصم العالم.
ومهما كانت الاسباب لا يبرر مطلقا هذا الارتفاع الخيالي .. فقد وصل سعر المتر في محافظة اللاذقية بين 20-30 الف ليرة وفي مدينة اللاذقية بلغ سعر المتر بين 40-50 ألف ليرة على الهيكل..
أما الأسباب التي كانت وراء ارتفاع هذه الأسعار والتي تشابهت الآراء فيها تتمثل في عدة أمور منها عدم التوسع في المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية منذ عشرين عاما متزامنا مع قلة الأراضي المعدة للبناء. وعدم توزيع الاراضي على القطاع التعاوني السكني منذ عام 1988 علما أن هذا القطاع خذل الكثير من المواطنين الذين كانوا يعتمدون في تحقيق أحلامهم عليه ومن الاسباب ايضا عدم اعداد اضابير استملاكية من قبل مجالس المدن وتوزيعها على الجهات المعنية في المحافظة طبعا لتعديل القانون 90 دور أيضا في تلك الأزمة التي يعيشها سوق العقارات ليس في اللاذقية فحسب وإنما في القطر كله حيث أدى الى تأخير مجالس المدن لسنوات لتتمكن من معرفة كيفية العمل به ما خلق اختناقات في العقارات المطروحة المعدة للبناء.
والذي أخلى الساحة أمام التجار لينفردوا بهذه السوق ويتحكموا بها ويضاعفوا من أسعارها أكثر من خمس مرات.. إضافة الى عدم مواكبة المخطط التنظيمي لحركة التطوير السكاني والتقصير في تخديم المشاريع الجديدة المنفذة وارتفاع أجور اليد العاملة..
والمواد الداخلة في البناء والتأخير في انجاز معاملات الترخيص- والافراز والتي من المفترض أن تنتهي خلال عشرة أيام بينما في الواقع تستغرق أكثر من عام وهذا يترافق أيضا مع زيادة تعرفة نقابة المهندسين على تصديق الرخص.
ولا بد من الاشارة الى دور المصارف في تحويل الأموال المودعة الى سوق العقارات حيث أدى خفض الفائدة بشكل غير مدروس الى 4% الى سحب المودعين أموالهم من البنوك وشراء العقارات باعتبارها الافضل حاليا في سوق الاستثمار وكل ذلك ترافق مع زيادة أسعار مواد البناء من اسمنت وحديد حيث كان سعر الطن يباع ب 14 ألف ليرة وأصبح ب 28 ألف ليرة سورية علما أن ارتفاع هذه المواد بالمحصلة لم تشكل هذا العبء على اسعار الشقق السكنية.. وإنما استغل من قبل التجار ومالكي العقارات فالكلفة الحقيقية لأي بناء عقاري لا تشكل أكثر من 10% من سعر المبيع التجاري الرائج.‏
المقدمات تنبىء أو تهيىء لأسس موضوعية ترتكز عليها الاستراتيجيات ولكن في سوق العقارات سواء في محافظة اللاذقية أم بسورية كلها تبتعد عن المنطق والموضوعية.‏
نهلة اسماعيل

ليست هناك تعليقات: