( الثورة ) : 3/5/2006 - طرطوس ...واقع شاذ والحكومة مكتوفة الأيدي
تصوروا أن سعر المتر المربع من الأرض في منطقة حديثة بمدينة طرطوس لم تخدم بالمرافق العامة إلا بالحدود الدنيا حتى الآن ارتفع من نحو 4000 ل.س عام 2004 إلى نحو 15 - 20 ألف ليرة حالياً!!
وارتفع في أحد الأحياء السكنية (الجيدة) ضمن المدينة من 8000 ل.س إلى نحو 25 ألف ليرة.. وهكذا بالنسبة لأسعار المساكن المبنية أو الشاليهات البحرية أو الجبلية, حتى أن أحد أصحاب المكاتب العقارية أكد لي أن عقاراً لا تتجاوز مساحته بضعة مئات من الأمتار المربعة بيع في منطقة سياحية مشهورة من أيام ب 12 مليون ليرة!!
وحتى أن بعض مساكن الجمعيات التي سبق وعرضت على الأعضاء عدة مرات للتخصص فيها دون جدوى بسبب وجودها ضمن أبراج سكنية مرتفعة, بات الأعضاء يتسابقون عليها, وارتفعت أسعارها (خارج الجمعيات) كثيراً فبدل أن كان العضو التعاوني يرضى برد مدخراته فقط أو بربح قليل عليها أصبح يطالب بعدة أضعاف كربح على المبالغ المسددة من قبله.. الخ ويبقى السؤال الذي يشغل بال الناس لماذا هذا الارتفاع الكبير? ما أسبابه? هل هي أسباب اقتصادية أم غير اقتصادية أم الاثنان معاً?
من خلال معرفة بعض الوقائع واللقاء مع بعض العاملين أو المهتمين بموضوع العقارات, يمكن القول إن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في محافظة طرطوس تتلخص بما يلي:
- زيادة الطلب على شراء العقارات بشكل كبير على اعتبار أن العقار هو الأضمن لصاحب المال, وهذه الزيادة جاءت بعد لجوء الكثيرين لسحب أموالهم من المصارف إثر تخفيض الفوائد أو سحب أموالهم من المصارف اللبنانية, أو بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها المصرف العقاري والقروض التي منحها خلال العام الماضي (شخصية - ترميم - شراء.. إلخ) حيث بلغت بالمليارات ومعظمها وظف في العقارات.
- بالمقابل لم يتناسب العرض مع زيادة الطلب بسبب عدم توزيع أراض للجمعيات التعاونية السكنية منذ سنوات عديدة لا سيما داخل مدينة طرطوس وبقية المدن والبلدان.. وعدم مباشرة مؤسسة الإسكان بإشادة السكن الشبابي لعدم تأمين أراض لها لتأخر تصديق توسع المخطط التنظيمي. - إحداث عدة كليات جامعية في المدينة ما دفع بالكثيرين لشراء عقارات قريبة من العقارات ا لمخصصة لها بهدف بنائها والمتاجرة بها لاحقاً.
- عدم تنظيم الشاطئ وقلة الأبنية الجديدة التي تشاد عليه من القطاعين الخاص أو التعاوني في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على مساكن الاصطياف وترتفع أسعار القائم منها.
- بدء العمل في المشروع السياحي (أنترادوس), ومشروع تطوير الكورنيش البحري على شاطئ طرطوس وحديث البعض أن طرطوس سوف تشهد إقبالاً كبيراً من الآخرين للإقامة فيها أو السياحة وبالتالي حصول ما يشبه الهجمة على التملك فيها.
إن هذا الواقع الشاذ يجب ألا يستمر وعلى الحكومة أن تدرس الأسباب التي أدت إليه وتتدخل لمعالجتها, لا أن تبقى مكتوفة الأيدي تنتظر الحلول التي يفرضها السوق, والتي تشكل خطراً أكيداً على الطبقتين الوسطى والفقيرة في مجتمعنا.
تصوروا أن سعر المتر المربع من الأرض في منطقة حديثة بمدينة طرطوس لم تخدم بالمرافق العامة إلا بالحدود الدنيا حتى الآن ارتفع من نحو 4000 ل.س عام 2004 إلى نحو 15 - 20 ألف ليرة حالياً!!
وارتفع في أحد الأحياء السكنية (الجيدة) ضمن المدينة من 8000 ل.س إلى نحو 25 ألف ليرة.. وهكذا بالنسبة لأسعار المساكن المبنية أو الشاليهات البحرية أو الجبلية, حتى أن أحد أصحاب المكاتب العقارية أكد لي أن عقاراً لا تتجاوز مساحته بضعة مئات من الأمتار المربعة بيع في منطقة سياحية مشهورة من أيام ب 12 مليون ليرة!!
وحتى أن بعض مساكن الجمعيات التي سبق وعرضت على الأعضاء عدة مرات للتخصص فيها دون جدوى بسبب وجودها ضمن أبراج سكنية مرتفعة, بات الأعضاء يتسابقون عليها, وارتفعت أسعارها (خارج الجمعيات) كثيراً فبدل أن كان العضو التعاوني يرضى برد مدخراته فقط أو بربح قليل عليها أصبح يطالب بعدة أضعاف كربح على المبالغ المسددة من قبله.. الخ ويبقى السؤال الذي يشغل بال الناس لماذا هذا الارتفاع الكبير? ما أسبابه? هل هي أسباب اقتصادية أم غير اقتصادية أم الاثنان معاً?
من خلال معرفة بعض الوقائع واللقاء مع بعض العاملين أو المهتمين بموضوع العقارات, يمكن القول إن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في محافظة طرطوس تتلخص بما يلي:
- زيادة الطلب على شراء العقارات بشكل كبير على اعتبار أن العقار هو الأضمن لصاحب المال, وهذه الزيادة جاءت بعد لجوء الكثيرين لسحب أموالهم من المصارف إثر تخفيض الفوائد أو سحب أموالهم من المصارف اللبنانية, أو بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها المصرف العقاري والقروض التي منحها خلال العام الماضي (شخصية - ترميم - شراء.. إلخ) حيث بلغت بالمليارات ومعظمها وظف في العقارات.
- بالمقابل لم يتناسب العرض مع زيادة الطلب بسبب عدم توزيع أراض للجمعيات التعاونية السكنية منذ سنوات عديدة لا سيما داخل مدينة طرطوس وبقية المدن والبلدان.. وعدم مباشرة مؤسسة الإسكان بإشادة السكن الشبابي لعدم تأمين أراض لها لتأخر تصديق توسع المخطط التنظيمي. - إحداث عدة كليات جامعية في المدينة ما دفع بالكثيرين لشراء عقارات قريبة من العقارات ا لمخصصة لها بهدف بنائها والمتاجرة بها لاحقاً.
- عدم تنظيم الشاطئ وقلة الأبنية الجديدة التي تشاد عليه من القطاعين الخاص أو التعاوني في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على مساكن الاصطياف وترتفع أسعار القائم منها.
- بدء العمل في المشروع السياحي (أنترادوس), ومشروع تطوير الكورنيش البحري على شاطئ طرطوس وحديث البعض أن طرطوس سوف تشهد إقبالاً كبيراً من الآخرين للإقامة فيها أو السياحة وبالتالي حصول ما يشبه الهجمة على التملك فيها.
إن هذا الواقع الشاذ يجب ألا يستمر وعلى الحكومة أن تدرس الأسباب التي أدت إليه وتتدخل لمعالجتها, لا أن تبقى مكتوفة الأيدي تنتظر الحلول التي يفرضها السوق, والتي تشكل خطراً أكيداً على الطبقتين الوسطى والفقيرة في مجتمعنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق