أصدر الدكتور محمود الأبرش ( رئيس مجلس الشعب ) البارحة قراراً بتشكيل لجنـة مؤلفـة من السادة :
شعبان شاهين ( وزير العدل الاسبق ) - حنان عمرو - محمد ممتاز سلطان – أحمد حاج سليمان – محمود الأسعد – ادوارد الخولي – مصطفى العويد – اسماعيل العبيد – زكريا مير علم .( تضم اللجنة أعضاء في حزب البعث – أحزاب الجبهة – مستقلين )
مهمـة اللجنـة : إعـداد مسـودة قانـون جديـد للانتخابـات وبحيـث تنتهـي اللجنة من مهمتها في نهاية شهر أيار الحالي .
ويعتبر هذا القرار قفـزة في الاتجاه الصحيح وتحتاجها سورية في هذا الوقت ولكن يخشى أن يتكرر ما جرى عند تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب لوضـع اقتـراح لقانـون الأحـزاب حيث أثار المشروع المقترح وحتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه الكثير من الانتقادات والإشكالات ...
المشكلة أنه في مثل هذه الحالات لا يجب تكليف أشخاص يمكن القول أنهم في أسفل الهرم السياسي ليضعوا تصوراً وخطة لتطوير واقع سياس ي مهم بدون أن يتم تزويدهم بالرؤية والاتجاه وحجم التغيير المطلوب تحقيقه وهذه أمور يجب أن تبلغ لهم من قبل أعلى الهرم السياسي .
وهذا ما أدى إلى الارتباك والإشكاليات التي وردت في نص مشروع قانون الأحزاب حيث ترك الأعضاء بدون توجيه واضح أو رؤية محددة . لذلك نقترح وحرصاً منًا على نجاح مهمة اللجنة أن يتم تزويدها ببعض التوجيهات وحسم عدد من الأمور من قبل القيادة السياسية العليا بحيث يتمكن أعضاء اللجنة من الصياغة القانونية لتلك الرؤية .
ويلحظ هنا السرعة الكبيرة المطلوبة في إنجاز القانون مما يعكس رؤية لدى القيادة بتسريع عملية إصدار القانون بحيث يكون هناك وقت متاح كبير لدراسته والتحضير لانتخابات تعددية من قبل الأحزاب أو القوى السياسية .
.....
شعبان شاهين ( وزير العدل الاسبق ) - حنان عمرو - محمد ممتاز سلطان – أحمد حاج سليمان – محمود الأسعد – ادوارد الخولي – مصطفى العويد – اسماعيل العبيد – زكريا مير علم .( تضم اللجنة أعضاء في حزب البعث – أحزاب الجبهة – مستقلين )
مهمـة اللجنـة : إعـداد مسـودة قانـون جديـد للانتخابـات وبحيـث تنتهـي اللجنة من مهمتها في نهاية شهر أيار الحالي .
ويعتبر هذا القرار قفـزة في الاتجاه الصحيح وتحتاجها سورية في هذا الوقت ولكن يخشى أن يتكرر ما جرى عند تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشعب لوضـع اقتـراح لقانـون الأحـزاب حيث أثار المشروع المقترح وحتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه الكثير من الانتقادات والإشكالات ...
المشكلة أنه في مثل هذه الحالات لا يجب تكليف أشخاص يمكن القول أنهم في أسفل الهرم السياسي ليضعوا تصوراً وخطة لتطوير واقع سياس ي مهم بدون أن يتم تزويدهم بالرؤية والاتجاه وحجم التغيير المطلوب تحقيقه وهذه أمور يجب أن تبلغ لهم من قبل أعلى الهرم السياسي .
وهذا ما أدى إلى الارتباك والإشكاليات التي وردت في نص مشروع قانون الأحزاب حيث ترك الأعضاء بدون توجيه واضح أو رؤية محددة . لذلك نقترح وحرصاً منًا على نجاح مهمة اللجنة أن يتم تزويدها ببعض التوجيهات وحسم عدد من الأمور من قبل القيادة السياسية العليا بحيث يتمكن أعضاء اللجنة من الصياغة القانونية لتلك الرؤية .
ويلحظ هنا السرعة الكبيرة المطلوبة في إنجاز القانون مما يعكس رؤية لدى القيادة بتسريع عملية إصدار القانون بحيث يكون هناك وقت متاح كبير لدراسته والتحضير لانتخابات تعددية من قبل الأحزاب أو القوى السياسية .
.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق