نطالـب القيـادة أن تـرتـاح : خالـد خزعـل

إنقـــاذ الــذات

خالد خزعل : عضو منتخب للمؤتمر القطري العاشر للحزب - أمين سر مكتب الفلاحين القطري ( كلنا شركاء) 18/5/2005

ترجم ((إسرائيل شاحاك)) عن العبرية إلى العربية وثيقة أصدرتها المنظمة اليهودية العالمية عام1882حيث تتحدث الوثيقة عن ضرورة تفتيت الأقطار العربية وخاصة مصر والعراق وسورية لسرعة قيام دولة إسرائيل الكبرى حيث تقول الوثيقة (يراد لسورية التفتيت على أساس تنوعها الطائفي وكذلك العراق ) هذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يراد تصديره من العراق إلى سورية والأقطار العربية الأخرى ومن متابعة الحرب الأمريكية على العراق نجد أن أمريكا هي الخاسر على الأقل في المستقبل المنظور وإن الرابح الأكبر هو إسرائيل التي دخلت العراق ولازالت تصول وتجول في العراق وعلى حساب أمريكا ودون خسائر وهي طامحة بالأكثر بل تريد الوصول إلى سورية ولبنان والواضح إن مقاسات الديمقراطية التي تبتغيها أمريكا هي إملاء لما تريده إسرائيل في المنطقة وقد يكون وصف داعية السلام اليهودي ((يوري أفنري))أكثر تعبيراً للعلاقات التي تربط أمريكا بإسرائيل من خلال قوله:(أمريكا تسيطر على العالم وإسرائيل تسيطر على أمريكا ). وذلك لتكون إسرائيل الدولة القادرة على قيادة المنظمة لهذا لن نستغرب الحملة على سورية ، فسوريا ولبنان والعراق يشكلن مثلث نابض بالعروبة فعندما تحطم ضلع بسبب كذبة أسلحة المار الشامل جاء دور الضلعين آخرين هما سوريا ولبنان فلسورية أوجدوا ضدها قرار مجلس الأمن رقم /1559/وقبله قانون محاسبة سوريا من لبنان بل الهدف أكبر من ذلك يصل إلى حد إسقاط النظام في سوريا والتدخل في الشؤون الداخلية كما حدث في العراق بل التغلغل الإسرائيلي في سوريا وبالتالي يريدون لسوريا مجرد طريق لمرور النفط المسروق من العراق والخليج العربي نحو إسرائيل والولايات المتحدة لأمريكية ومن ثم تبدأ هيمنة الشركات العملاقة والتي تقودها إسرائيل وأمريكا لتحل محل الدولة ومجلس الشعب وتكون هي المانح لحياة المواطنين ومستقبل السياسيين وبالتالي سيتحول المواطن العراقي والسوري واللبناني إلى أجير في بلده ولدى الشركات العملاقة التي ستشرف على توزيع الخبز والماء وغيرها وهكذا سينقل الأمر إلى دول الخليج ومصر والسودان وإذا عدنا إلى خطاب القسم الذي أداه رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أمام مجلس الشعب والتغيرات الجوهرية التي حصلت على الساحة السورية منها محاربة الفساد والمفسدين وتنظيف السجون من السجناء السياسيين وفتح حرية الصحافة وشيئاً من الانفتاح السياسي ونشطت ثورة المعلوماتية والعلاقات مع أوروبة وتركيا والقرار الشجاع لسحب القوات السورية من لبنان وأمريكا لا تزال تطالب بإسقاط النظام وبما أن القرارات الأمريكية ليست منزلة وليست قرارات سلطة على الأوطان الحرة لذة علينا كسوريين ونحن على أبواب المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي سحب البساط من تحت الذين يريدون الشر بسورية وخصوصاً اللوبي اليهودي في أمريكا والذي يضغط على الرئيس بوش و إخراج جورج بوش من ضغوط المحافظين واللوبي اليهودي في أمريكا وذلك من خلال تصحيح ما يحتاج إلى تصحيح ومن حقنا تعيين ثوابتنا التي لا يمكن القفز عنها ونحن الأعرف بها . وبنفس الوقت على قدماء الساسة المبادرة بفسح المجال للعناصر الشابة والمساعدة في الإصلاح وذلك من أجل مستقبل أكثر أمناً واستقراراً كي لا يكونوا حجة تلوح بها أمريكا وغيرها ....من أجل التدخل في شؤوننا فلدينا فرصة تاريخية للإنقاذ بلدنا سورية وشعبنا بالإصلاح إنها فرصة تاريخية لإنقاذ بلدنا سورية وشعبنا بالإصلاح إنها الفرصة العظمى نحو التجديد والإفلات من المخاطر وهي الفرصة لولادة ديمقراطية تنتصر على ديمقراطية الدم التي يتباهى بها بوش في العراق والتي يريد تصديرها إلى أقطار وطننا العربي. فليس عيباً ولا مستحيلاً أن تكون سورية رائدة في الإصلاح العربي وهي أمنية جميع الشعوب العربية حيث يكون الإصلاح من العرب أنفسهم وليس من قبل واشنطن وتل أبيب ومن خلال الدبابة والآباتشي كما حصل في العراق ويحصل.

أتمنى أن نطوي الملفات التالية

قانون الأحزاب

إلغاء عقوبة الإعدام

علاقة الأجهزة الأمنية والفروع بالمواطنين والتي يريد السيد الرئيس أن تكون علاقة وطنية تخلو من أي تعدي أو تعسف

موضوع اقتصاد السوق والاقتصاد الحر المنضبط وليس الفوضوي .

-تعديل قانون الطوارىء

هل مؤتمرنا سيكون نصراً بين نكستين وفرحة بين حزنين حيث إنعقاد المؤتمر سيكون في السادس من حزيران وهنالك الخامس منه يوم النكبة والعاشر منه يوم رحيل القائد الخالد حافظ الأسد فيا ترى هل نهدي الإصلاحات الموعودة ونتائجها لروح الخالد حافظ الأسد وهل سيكون رفاقه أوفياء له حيث يرفعون الإيثار شعاراً من أجل سورية وشعبها فإنها معركة الوفاء وكشف حساب الوطنية في السادس من حزيران التي ستبين معدن الرجال وسيكتشف حساب الوطنية ونقد الذات وسيعرف من هو الذي سيضع مصلحة سورية فوق مصالحه الشخصية والحزبية فتحية إعجاب لجميع المسؤولين والحزبيين الذين سيفسحون المجال إلى التجديد والإصلاح.

ليس بالمؤتمر القطري وحده يحيا المواطن!

في خضم الحوارات التي تشهدها الساحة السورية والفضائيات والتلفزات عن المؤتمر القادم وعن تعدد الأحزاب وحرية الرأي ومحاربة الفساد والإصلاح وتغيير قوانين.......
نلتفت لنرى أن هناك قضايا عالقة وعلى جانب كبير من الأهمية ومنها قضية تطال ما يقارب 950 مواطن سوري وهم من العاملين أو المتعاملين مع جامعة دمشق وخاصة الكليات التي تحوي برامج التعليم المفتوح.
ماذا حصل في التعليم المفتوح بجامعة دمشق صاحب الـ /117/ مليون ليرة سورية؟
وفر برنامج التعليم المفتوح فرصا" تعليمية لشريحة كبيرة من أبناء الشعب تعتبر هذا التحصيل العلمي بمثابة فرصة جديدة لحياة أفضل من خلال تطوير درجات التحصيل العلمي. ويبلغ حاليا" عدد الطلاب في جامعة دمشق التعليم المفتوح حوالي 10000 آلاف طالب حيث تقوم جامعة دمشق مشكورة بتقديم هذا البرنامج بأسعار مقبولة تنافس التكاليف الفلكية في الجامعات الخاصة المحلية أو سواها وبسوية علمية تماثل سوية التعليم الجامعي النظامي بالاعتماد على كوادره العلمية والإدارية والخدمية.

ماذا حصل بهذا التوجه الطموح؟
يتقاضى المدرس الجامعي في البرنامج المذكور مبلغ 2000 ل.س. عن كل لقاء مدته ساعتين يوم الجمعة أو السبت قبضها مباشرة عند نهاية الفصل الدراسي الأول، وطبعا" لم يراع الجهد المبذول كاملا" حيث التزم بسقف تعويض لا يتجاوز مبلغ 50000 ل. س. عملا" بقرار صادر عن وزير التعليم العالي وهذا القرار يحتاج في تعديله إلى اتفاق مجلس الوزراء بهيئاته المالية، التعليمية، مكتب التعليم العالي القطري، نقابة المعلمين (التي لا حول لها ولا قوة) وإلى لجان ومستشارين تجاوزا العمر التدريسي وعمر الخبرات النادرة......؟؟؟؟؟؟
في الجانب الآخر هناك العاملون الإداريون الذين يقومون بعملية تخديم هذا البرنامج الطموح من خلال الجهاز الإداري للكليات بدء" من حارس المبنى انتهاء" بقمة الإدارة من الثامنة صباحا" وحتى الثامنة مساء" وذلك أيام الجمع وبغض النظر عن أي عطلة رسمية وهناك كليات تداوم يومي الجمعة والسبت.
أي أن العاملين المذكورين ولإنجاح البرنامج يقومون بالدوام دون أي عطلة أسبوعية لمدة أربعة أشهر لكل فصل، متجاوزين بذلك حق العامل في قسط الراحة الأسبوعي والذي نص عليه الدستور السوري والقوانين التشريعية وشرعة حقوق الإنسان مقابل أجر مالي وفق القوانين الناظمة التي اختلف في تفسيرها كل من فقهاء: الشؤون القانونية في جامعة دمشق، إدارة محاسبة الجامعة، محاسب التعليم المفتوح، الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي وأمانة مجلس التعليم العالي وذلك لتفسير الباب والبند الماليين الذي يجب أن يتم الصرف على أساسهما فتارة يقولون أنهم بحاجة لموافقة رئيس مجلس الوزراء على هذا الصرف وتارة بحاجة إلى مرسوم يصدر عن السيد رئيس الجمهورية وبعد مضي ثلاثة أشهر لم يعد لتاريخه مشروع المرسوم المذكور وللإنصاف وحسب ما ادعوا ونقل إلينا رفعوا كتابا" إلى رئاسة مجلس الوزراء لمنح التعويض لكنهم نسيوا إعداد القرار لإرفاقه بالكتاب فعاد الكتاب من مجلس الوزراء لإرفاق القرار وأصوله وحيثيات الصرف.
وفقط للتنويه بأن المبالغ التي ستصرف للعاملين لا تتجاوز مبلغ 5000 ليرة سورية لكل عامل
وهكذا يشعر العاملون أنهم من شريحة أخرى أدنى من سواهم من مكونات سير العملية التعليمية المدرس-العامل فلا دوام جامعي دون مدرسين ولا خدمات جامعية دون عاملين مع العلم أنهم ما زالوا يمارسون دورهم في إنجاح تجربة التعليم المفتوح التي يريد لها البعض الفشل.
إضافة إلى مشكلة دوام العاملين في الجامعة فقد حلت المصيبة أيضا" والمشكلة نفسها بشكل آخر على العاملين في الجامعة مرة أخرى وعلى كل من تعامل معها كمحاضر من خارج ملاكها من خلال عدم صرف أجور المراقبات الامتحانية للفصل الأول، باستثناء أعضاء الهيئة التعليمية المشاركين في المراقبات الامتحانية ولجنة الإشراف القيادية التي تضم قيادة رئاسة الجامعة.... الذين قبضوا مستحقاتهم المالية كاملة.
والسخرية المؤلمة هنا أن مبالغ هذه الشريحة (المنتظرة) أيضا" تبلغ وسطيا" /5000/ ليرة سورية للفرد الواحد بنى عليها العاملون آمالا" كثيرة بحكم أنها خارج إطار رواتبهم التقليدية المتضائلة أساسا". فمنهم من يريد معالجة التهاب أسنانه المزمن ومنهم من وعد عائلته بمكيف أو ترميم سقف بيته أو تأمين مراجع لدراسة ولده.... فإذا حسبنا وسطيا" الأشخاص الذين ستنعكس عليهم هذه الثروة سيكون عددهم (مع عائلاتهم بمعدل 5 أفراد للعائلة) أي 4750 مواطن
فهل معاناة 4750 مواطن لا قيمة لها، أهكذا تهمش شريحة واسعة والكل مطبق الفم في هذا الخضم ويحدثونك عن المؤتمر القطري وهل سيتمخض عن جبل أو عن فأر، إذا لم تستطع أن تحل الإدارات المعنية مثل هذه المسألة السخيفة والبايخة على مدى ثلاثة أشهر لـ 4750 مواطن فكيف تستطيع أن تحل مشاكل بلد يحتوي 18 مليون مواطن سوري؟
كيف نريد أن نعزز لمواطننا شعور المواطنة و الرغبة ببناء وطنه مع هكذا تصرف هذا مع فرضنا طبعا" بأن هذه الشريحة تريد أن تغلق أذنها عما تسمعه عن ملاين ومليارات البعض دون محاسبة ويمسك عليهم حقهم في 5000 ليرة
وهل يعلم وزير المالية والرفيق فاروق أبو الشامات عضو القيادة القطرية وأمين وبعض أعضاء قيادة فرع جامعة دمشق للحزب والمنتخبين حديثا" لعضوية المؤتمر القطري بهذا الأمر أم أنهم ينامون قريروا العين بعد أن قبضوا مستحقاتهم من التدريس في برنامج التعليم المفتوح؟

لمن يرغب ببعض المعلومات الإدارية والوقائع البحتة نبيبن التالي:
كامل مبلغ المراقبات الامتحانية هو أربعة ملايين تقريبا" تتوزع كالتالي: مبلغ 900 ألف ليرة سورية نتيجة إقحام أسماء العديد من المحظوظين والمدعومين لدى أصحاب القرار في الجامعة في قرارت منح التعاويض الامتحانية دون أن يقوموا بالمراقبة الفعلية.
المبلغ الباقي وهو 3 مليون ومائة ألف ليرة سورية وهي المراقبات الفعلية موزعة على عدد الجلسات الامتحانية والبالغة /104/ جلسة موزعة على القاعات الامتحانية في الكليات التالية:
كلية الآداب بكافة مبانيها وهنكاراتها - هنكارات المعلوماتية - هنكارات الحقوق – كلية التربية – كلية الحقوق – كلية العلوم – كلية الاقتصاد – كلية الشريعة.
ويمكن لمن يرغب في تدقيق ما ذكر أعلاه أو الاطلاع على توثيق له الاتصال بمركز التعليم المفتوح والكليات المختصة بتنفيذ هذه البرامج.
والمضحك المبكي هنا هو أنه بعد أن قبض (ولاد الست) أتعابهم ومستحقاتهم وبموجب أخبار عصفورة المحاسبة سيتم ضغط النفقات والتضييق على المعترين (أولاد الداية) بوجه غير قانوني وذلك بحسم مبلغ 1000 ليرة سورية علماشي من كل تعويض امتحاني سوف يقبض لا ندري متى.
والمفارقة الأليمة أن جامعات حلب تشرين البعث التي تحتوي على البرامج ذاتها وتتبع للوزارة ذاتها قامت بصرف كافة مستحقات العاملين فهل هي على خطأ أم أن جامعة دمشق الأم في دولة أخرى؟
ويسأل العاملون رؤسائهم في العمل "يا أصحاب المقام العالي القابعون على سدة الجامعة الأم، لقد قبضتم تعويض الإشراف على البرنامج بحكم سلطتكم الوصائية علينا ولا حول لنا ولا اعتراض على ذلك، رغم أننا لم نكحل أعيننا برؤية أحد منكم في أيام دوام التعليم المفتوح باستثناء عمداء الكليات ومدير مركز التعليم المفتوح والعاملين الغلابة في المركز. فهل تنامون هانئين وتبخلون علينا بليلة هانئة خالية من ألم الأسنان؟"

ايفا ابراهيم
من مساهمات القراء

قيادي حزبي سوري: مؤتمر البعث سيركز على الفساد وتحديد هوية الاقتصاد

قيادي حزبي سوري: مؤتمر البعث سيركز على الفساد وتحديد هوية الاقتصاد - الشرق الأوسط

\قال مناف فلاح عضو المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم في سورية المزمع عقده مطلع الشهر المقبل إن المؤتمر سيولي حيزا واسعاً من مداولاته لمناقشة ظاهرة الفساد وسبل مكافحته عبر منع أسباب حدوثه،
ومناقشة موضوع البطالة والبحث عن طرق معالجتها وسيوجه بإطلاق يد الحكومة السورية في عملية الإدارة الاقتصادية والتأكيد على أن الدور الاجتماعي للدولة يجب ألا يكون على حساب النتائج الاقتصادية.
وأضاف إن أبرز ما يُنتظر من هذا المؤتمر هو تحديد هوية الاقتصاد السوري ليشمل الاعتراف بالتباين بين نظرية الحزب الاقتصادية القائمة على الاشتراكية والملكية العامة لوسائل الإنتاج، وبين الواقع التطبيقي الذي يعيشه الاقتصاد السوري وحجم التغيرات التي تلزم الجميع بتعديل جوهري وعميق في تحديد تلك الهوية.
ورأى فلاح أن المؤتمر سيحدد علاقة الحزب بإدارة الجهات العامة، بحيث يصبح دور الحزب دور المراقب وليس المتدخل، وسيوصي بإجراء تعديل في دور الدولة الاقتصادي من حيث انسحابها من الكثير من القطاعات الاقتصادية وتغيير مفهوم علاقة الدولة بالعملية الإنتاجية وجعل دور الدولة إشرافيا وتنظيميا حسب مفهوم الحكم العادل، معرباً عن اعتقاده بأن المؤتمر سيعلن بصراحة ووضوح توجه سورية نحو تبني اقتصاد السوق، ومشيراً إلى وجود وجهتي نظر حول هذه المسألة إحداهما تقول بتبني اقتصاد السوق مباشرة ومن دون مقدمات، بينما تقول الثانية بضرورة وضع آليات لاقتصاد السوق خلال مرحلة انتقالية محددة، بمعنى أن يكون الاقتصاد السوري منافساً، وسيوصي المؤتمر بالعمل على فصل الإدارة عن الملكية في الجهات العامة، وهو أمر يتطلب بالتالي وضعا جديدا لإدارة جهاز الدولة، وبإطلاق مفهوم الحرية الاقتصادية عبر تحرير التبادل التجاري وإحلال فكر المنافسة مكان فكر الحماية والحصر.

رأي حول المؤتمر

اعتقد أن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من الشخصيات العلمية والواقعية والسياسية التي يمكننا نحن جيل الشباب الوثوق به ومهما كان ما سيأتي به المؤتمر
وإن لم يكن على حسب تعبير أحد المقلات في الموقع لا يرتقي إلى الطموح ولكن بداية أي مشوار هو خطوة ومهما كانت صغيرة فهي خطوة وإن كانت المقارنة بين خطوات صغيرة في البداية ((مهما كانت صغيرة)) والتي لا بد لنا من خلال قراءة بسيطة للتاريخ أن نعرف انها سوف تزداد وتكبر وبين ((فلوجة أو نجف سوريين )) فأنا أختار الاولى لأنني أجد في شخص الرئيس إنسان يستطيع ضخ الافكار الجديدة الى الحزب ، المشكلة أن شعبنا كثير الكلام قليل العمل .
ليس باستطاعة الدولة أن تغيره لوحدها وإنما من خلال الحلقة الأصغر في المجتمع الأسرة فحري بنا أن لا نظل نعتمد على قرارات المؤتمر وإن نتحمل مسؤولياتنا بجدية وأن نخلص في العمل وإن تحجج الكثير بالظروف الصعبة ولكننا فقط نحتاج إلى بعض التضحية لكي نحدث التغيير وذا شأن أي دولة تقدمت بدأت بتضحية من الناس لهذا ارى أن نكف عن الكلام والشعارات حتى نستطيع ان نتقدم إلى الأمام مع كل ثقتنا ان قائدنا الشاب يحقق الكثير من طموحاتنا نحن جيل المثقفين الشاب

مهندس معلوماتية

عامل نقابي والمؤتمر القطري

ما يشغل الشارع السوري اليوم , والمثقفين والعمال ومعظم شرائح أبناء الوطن هو
ماذا سيحقق لنا المؤتمر القطري العاشر , وكيف سيعالج وهو السلطة العليا الفعلية والعملية السياسية في البلاد للقضايا الداخلية لسوريا الملحة والعاجلة ( الإقتصاد والتنمية – السياسة العامة للقطر تجاه الغير – كرامة المواطن – البطالة ) ,
وهو مؤتمر حصل على شرعيته من خلال المادة /8/ من الدستور وبقوة القانون , وعبر أربعون عاماً من ممارسة الحكم والتدخل بكل شيء في مسار الحياة اليومية للمواطن السوري , المقيم والمغترب , فهل حقق حزب البعث ما ورد في دستور ونظامه الداخلي ومنطلقاته النظرية والعملية ومقررات مؤتمراته التسعة القطرية , وإلى أين المسار , هذا شغلنا الشاغل , إلى أين سيسير بنا البعث بعد أربعون عاماً ؟؟؟
وكوني نقابي مستقل , ومن تعداد الإتحاد العام لنقابات العمال , فإن الجانب النقابي يشغل بال مواطنينا وعمالنا , والسؤال المطروح , أن الطبقة العاملة في القطر ليست مجموعة العاملين في الدولة فقط والبالغ تعدادهم تقريباً 1.2 مليون عامل في القطاع العام , وهذا العدد من أصل التعداد العام لسكان القطر والبالغ حسب آخر إحصاء حوالي /20/ مليون نسمة تقريباً ,أي أن عمال القطاع العام يشكلون 12% من التعداد العام للسكان , وحسب نتائج التعداد العام المذكور والجداول المرافقة له يتبين أن حجم القوة العاملة في القطر 42.6% بمختلف المهن والاختصاصات , أما باقي فئات الشعب فتبلغ 56.4% بمختلف التسميات .
وعلى هذا فأين الفرق النظري للرقم بين حجم العمالة الفعلية وحجم المنتسبين للنقابات العمالية , وأين هي النقابات الفاعلة التي تحتوي القطاعات الأخرى للعمال ( خاص – مشترك – استثماري .... ) , وتوفر لعمال هذه القطاعات المزايا والحماية الاجتماعية والضمان لمستقبل أفضل بكفاية مادية وكرامة معنوية .
إن حصر معظم قيادات ومفاصل الإتحاد العام للعمال بموظفين مفرغين وفق القانون للعمل النقابي , حول الإتحاد من منظمة مجتمعية أهلية مارست دورها منذ ثلاثينيات القرن المنصرم بقوة وعزم وتضحيات نقابية لتحقيق مزايا ومكاسب وحقوق ليس أقلها الإضراب والتوقف عن العمل لحين تحقيق المطالب المشروعة والجماعية وقوننتها ( أسوة بكل نقابات الدنيا شرقاً وغرباً ) إلى منظمة رديفة لحزب سياسي بأهدافها وغاياتها ومشروعها النظري والعملي وبمنطق الوظيفة وترتيباتها وولاءاتها ,وأطاح بمزايا قانونية ومكاسب عمالية ذهبت أدراج الرياح , نفتقد الكثير منها اليوم لأسباب سياسية ربطت الإتحاد العام ونشاطه كمنظمة مستقلة بعجلة وفكر وتوجه حزب البعث العربي الإشتراكي بدون النظر للإستقلالية التي كانت تتمتع بها النقابات المهنية التاريخية في سوريا ( الغزل – الكهرباء – البناء ... ) , ولا ننكر ما تحقق في ظل البعث للطبقة العاملة في سياق الزمن والتطور , لا ننكر أن ما تحقق لا يصبو إلى طموحات الطبقة العاملة بالأمان من غدر الزمن وحفظ كرامة العامل ومستقبل أولاده ( وأن لا يضطر العامل للعمل خارج أوقات الدوام بمهنته أو مهنة أخرى ليتكفف العيش ويمتنع عن مد يده للمال العام أو الخاص ) ومعظم عمالنا يعملون دوامين على الأقل ؟؟؟ ليكتفوا متطلبات عائلاتهم , فهل هذه مكاسب وأعطيات .
إن ملخص ما يطلبه عمال الوطن بكل أطيافهم اليوم , أن تتناسب الدخول والرواتب مع متطلبات الحياة والواقع , فراتب أقل من /15/ ألف ل س متوسط أجر أقل فئة عمالية بتاريخه 2005 لن يكفي أسرة متوسطة والكل يعرف ذلك , الكفاية مطلوبة كي لا تمتد الأيادي للحرام , ومعظم أبناء شعبنا السوري يعرف الكرامة والأخلاق , ويحلل ويحرم , فأعينوا هذا الشعب وعماله المنتجين على الكفاية . وبعدها فعلوا مبدأ المحاسبة ومن أين لك هذا ؟؟؟
إنني أطالب المؤتمر القطري العاشر للبعث , بإعطاء وقت كافي لمناقشة القضايا العمالية ومشاكل ومستقبل الطبقة العاملة , وفصلها عن التقرير الإقتصادي الذي سمعنا عنه وتوجهات السوق الجديدة , والسماع لنقابيين مستقلين عن أحزاب الجبهة , فهم موجودين أيضاً على أرض الواقع وفعلياً ولهم حجمهم ككتلة نقابية , وهي أكبر حتماً من الغوتا الجبهوية وبتمثيل أقل , وتحتاج لتفعيل وعناية وتمثيل عددي أكبر , ولتكن الإنتخابات النقابية بقوائم مستقلة خارج كوتا الجبهة الوطنية التقدمية , فالنقابات ليست أحزاب , ولا تابعة أصلاً للأحزاب , ووجود حزبيين فيها يحترم كأفراد , ولكن ليس بقوة القانون والقسر , بل بانتخابات عادلة وحرة ونزيهة وبمنافسة شريفة , وبرقابة وصائية عادلة , خارج التقسيمات والحصص الحزبية بأشكالها المختلفة .
إذا أردتم أن يكون لكثير من العمال موقف فاعل ووطني , فلا تنسوا النقابات ومعاناتها , والعمال المستقلون المنسيون خارج الكوتا ؟؟؟ أملنا كبير بمؤتمر ينفض غبار السنين والعمل اليومي والغرق بتفاصيل الحكم والحكومة , لمؤتمر يستشرف مستقبل وطن وشعب , ينتظر الكثير منكم , ليتحصن معكم في الوطن لمستقبل أفضل للجميع في وجه الأخطار والمخاطر , وليبدأ الجميع في التحصن ضد الفساد والرشوة والمحسوبية , فلا مستقبل لوطن تغزوه أمراض فتاكة تفقد المواطن شرفه وكرامته وعزة نفسه .

مروان العش