قيادي حزبي سوري: مؤتمر البعث سيركز على الفساد وتحديد هوية الاقتصاد - الشرق الأوسط
\قال مناف فلاح عضو المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم في سورية المزمع عقده مطلع الشهر المقبل إن المؤتمر سيولي حيزا واسعاً من مداولاته لمناقشة ظاهرة الفساد وسبل مكافحته عبر منع أسباب حدوثه،
ومناقشة موضوع البطالة والبحث عن طرق معالجتها وسيوجه بإطلاق يد الحكومة السورية في عملية الإدارة الاقتصادية والتأكيد على أن الدور الاجتماعي للدولة يجب ألا يكون على حساب النتائج الاقتصادية.
وأضاف إن أبرز ما يُنتظر من هذا المؤتمر هو تحديد هوية الاقتصاد السوري ليشمل الاعتراف بالتباين بين نظرية الحزب الاقتصادية القائمة على الاشتراكية والملكية العامة لوسائل الإنتاج، وبين الواقع التطبيقي الذي يعيشه الاقتصاد السوري وحجم التغيرات التي تلزم الجميع بتعديل جوهري وعميق في تحديد تلك الهوية.
ورأى فلاح أن المؤتمر سيحدد علاقة الحزب بإدارة الجهات العامة، بحيث يصبح دور الحزب دور المراقب وليس المتدخل، وسيوصي بإجراء تعديل في دور الدولة الاقتصادي من حيث انسحابها من الكثير من القطاعات الاقتصادية وتغيير مفهوم علاقة الدولة بالعملية الإنتاجية وجعل دور الدولة إشرافيا وتنظيميا حسب مفهوم الحكم العادل، معرباً عن اعتقاده بأن المؤتمر سيعلن بصراحة ووضوح توجه سورية نحو تبني اقتصاد السوق، ومشيراً إلى وجود وجهتي نظر حول هذه المسألة إحداهما تقول بتبني اقتصاد السوق مباشرة ومن دون مقدمات، بينما تقول الثانية بضرورة وضع آليات لاقتصاد السوق خلال مرحلة انتقالية محددة، بمعنى أن يكون الاقتصاد السوري منافساً، وسيوصي المؤتمر بالعمل على فصل الإدارة عن الملكية في الجهات العامة، وهو أمر يتطلب بالتالي وضعا جديدا لإدارة جهاز الدولة، وبإطلاق مفهوم الحرية الاقتصادية عبر تحرير التبادل التجاري وإحلال فكر المنافسة مكان فكر الحماية والحصر.
ومناقشة موضوع البطالة والبحث عن طرق معالجتها وسيوجه بإطلاق يد الحكومة السورية في عملية الإدارة الاقتصادية والتأكيد على أن الدور الاجتماعي للدولة يجب ألا يكون على حساب النتائج الاقتصادية.
وأضاف إن أبرز ما يُنتظر من هذا المؤتمر هو تحديد هوية الاقتصاد السوري ليشمل الاعتراف بالتباين بين نظرية الحزب الاقتصادية القائمة على الاشتراكية والملكية العامة لوسائل الإنتاج، وبين الواقع التطبيقي الذي يعيشه الاقتصاد السوري وحجم التغيرات التي تلزم الجميع بتعديل جوهري وعميق في تحديد تلك الهوية.
ورأى فلاح أن المؤتمر سيحدد علاقة الحزب بإدارة الجهات العامة، بحيث يصبح دور الحزب دور المراقب وليس المتدخل، وسيوصي بإجراء تعديل في دور الدولة الاقتصادي من حيث انسحابها من الكثير من القطاعات الاقتصادية وتغيير مفهوم علاقة الدولة بالعملية الإنتاجية وجعل دور الدولة إشرافيا وتنظيميا حسب مفهوم الحكم العادل، معرباً عن اعتقاده بأن المؤتمر سيعلن بصراحة ووضوح توجه سورية نحو تبني اقتصاد السوق، ومشيراً إلى وجود وجهتي نظر حول هذه المسألة إحداهما تقول بتبني اقتصاد السوق مباشرة ومن دون مقدمات، بينما تقول الثانية بضرورة وضع آليات لاقتصاد السوق خلال مرحلة انتقالية محددة، بمعنى أن يكون الاقتصاد السوري منافساً، وسيوصي المؤتمر بالعمل على فصل الإدارة عن الملكية في الجهات العامة، وهو أمر يتطلب بالتالي وضعا جديدا لإدارة جهاز الدولة، وبإطلاق مفهوم الحرية الاقتصادية عبر تحرير التبادل التجاري وإحلال فكر المنافسة مكان فكر الحماية والحصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق