أكد السيد عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء أنه ليس هناك توجه في الدولة نحو تقليل الإنفاق العام ولكن المهم أين ننفق وما هي العوائد المتوخاة من الانفاق؟!، وتوقع الدردري مضاعفة الإنفاق على التعليم والصحة خلال سنوات الخطة ومضاعفة دخل المواطن السوري خلال السنوات العشر القادمة.
وأضاف في تصريح للصحفيين مع بدء مناقشة الخطة الخمسية العاشرة على مدى الأسبوعين القادمين: اننا بدأنا الإعداد للخطة منذ 15 شهراً حيث بدأنا بتحليل الوضع الراهن ثم انطلقنا نحو تحديد التحديات والفرص المتاحة أمام كل قطاع ثم اتجهنا نحو تصور الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والسياسات الكلية وحددنا محاور التنمية الرئيسة في سورية خلال المرحلة المقبلة التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد السوق الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي وضمان التنمية البشرية في سورية، وعرضنا هذه التوجهات بالكامل على المجلس الأعلى للتخطيط وتمت الموافقة عليها والآن بدأنا بالمرحلة التي نعتبرها الأهم في إعداد الخطة وهي مرحلة إعداد مشاريع وبرامج الخطة وهي التي ستترجم هذه السياسات والاستراتيجيات إلى أرض الواقع وتحولها إلى معدلات نمو وتحسن في مستويات المعيشة وإلى تطور في مؤشرات التنمية.
* منهجية جديدة
وما يميز هذه المرحلة عن غيرها بأنها تدخل في إطار منهجية جديدة تنظر إلى المخرجات والنتائج والمؤشرات وليس إلى المدخلات كما الخطط السابقة التي كانت مدخلات للقطاع العام..
فهي إذاً ليست خططاً لحساب كم سننفق في قطاع معين بل ما هو التطور الذي نتوقعه في مستوى معيشة المواطن في هذا القطاع؟!.
* تسعة معايير
وأضاف الدردري: إن المنهجية الآن هي اعتماد المؤشرات بدلاً من المدخلات وقد طورنا برمجيات متقدمة على الحاسوب تعتمد في أسس عملها على 9 معايير أي أننا سندخل المعلومات والمعطيات المتعلقة بكل برنامج ومشروع ومن ثم يحلل الحاسوب هذه المعطيات ويقيّمها والمعايير هي
مساهمة المشروع في النمو الاقتصادي
وفي التشغيل
ومساهمته في تحقيق أكبر قدر من التشاركية المجتمعية
كذلك مساهمته في تخفيف الآثار البيئية
وفي تخفيف الفقر
ومساهمته في التوازن الاقليمي بين المحافظات
وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في سورية وأصبح لدينا المعيار المتمثل هو هل من الممكن أن يقوم القطاع الخاص بهذا المشروع..؟
هذه المعايير إضافة لمعايير أخرى ستدخل إلى الحاسوب وسيكون لدينا قائمة بالمشاريع حسب الأولويات ضمن المعايير المحددة ثم نقارنها مع الأهداف والإمكانيات المتوفرة التي هي عبارة عن التنبؤ الذي وضعناه لإيرادات الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وستنتج المنهجية لدينا جملة من البرامج والمشاريع التي ستسمح لنا بالتقييم بشكل علمي ومنطقي والتأكد من ان الخطة تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وما يميزها أيضاً أننا طلبنا من الجميع أن يأتوا ببرامج واضحة تحقق أهدافاً واضحة لأننا عانينا في السابق من تشتت المشاريع والبرامج وعدم تحقيق النتائج المتوقعة.
* /14/ فرقة
وما يميز هذه الخطة أيضاً آلية العمل فقد شكلت الهيئة 14 فرقة عمل تضم كل فرقة فعاليات من مختلف القطاعات تضم مديريات القطاع الإنتاجي وتخطيط الاقتصاد الكلي ومديرية التعاون الدولي كي نتأكد من التجانس والتناسق بين المشاريع بمعنى ألا نقدم برامج في قطاع الصناعة لا تتماشى مع الاقتصاد الكلي ولا نقدم برامج في قطاع السياحة غير متناسقة مع قطاع النقل.. وأن نتأكد كذلك من وجود موارد محلية أو دولية متوفرة لتمويل هذه البرامج.
* لأول مرة القطاع الخاص
سيتم حوار موسع خلال الأسبوعين القادمين بين هذه الفرق وجميع مؤسسات وجهات الدولة وللمرة الأولى سيأتي إلينا القطاع الخاص بمشاريعه ونحن نقيم هذه المشاريع بنفس البرمجيات والمنهجية التي نقيم بها مشاريع القطاع العام وبذلك يكون لدينا للمرة الأولى صورة متكاملة عن مجمل البرامج والمشاريع التي ستقدم خلال السنوات الخمس المقبلة فهي لا تدرس فقط القطاع العام وتعتبر ما يفيض عن ذلك /بواقي/ بل تعتبر أن مشاركة القطاع الخاص أساسية كما هي مشاركة القطاع العام ولأول مرة ستشارك لدينا مجموعة عمل حول ما يسمى التشاركية المجتمعية نضمن من خلالها أن المجتمع المحلي في سورية أيضاً شريك في صنع القرار وتقديم البرامج لتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة.
وهناك المشاركة المختلفة النوع للمحافظات حيث لا تأتي بمجرد جمل من المشاريع المتفرقة بل تأتي كل محافظة ولديها تصور تنموي كامل / خطة خمسية للمحافظات/ تدرس هذه البرامج بشكل متكامل وهذا تأكيد على اللامركزية ودور المجتمع المحلي في قيادة عملية التنمية، وتأكيد على أن المعطيات للتنمية لا تأتي من المركز وهذا أساسي في نجاح العملية التنموية.
* موازنة 2006
وحول مدى انعكاس الخطة على الإنفاق في موازنة 2006، قال الدردري: إن المشاريع الاستثمارية لعام 2006 ستنبثق من برامج الخطة ولن يكون هناك مشاريع شاذة وخارجة عن المشاريع والبرامج التي سنقررها خلال الأسبوعين للسنوات الخمس المقبلة وهذا يعني أن إدارتنا للموازنة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها سيكون أسهل ولدينا الآن آلية متطورة للمتابعة.
وأهمية الآلية التي وضعناها لاختيار البرامج والمشاريع والمعايير التسعة هناك عملية تثقيل لكل معيار من صفر إلى ثلاثة.. وآلياً يتم توزيع المشاريع في الحاسوب حسب الأولويات لكننا لن نترك هذا الأمر للحاسوب فللدولة أولويات وتتدخل بأكبر قدر من الموضوعية.
وحول سؤال لـ «لبعث» عن الآليات لتحقيق هذه الزيادة أجاب الدردري أن ذلك يتم عن طريق زيادة معدل النمو إلى 7-8٪ فدون نمو لا تكون هناك زيادة دخل وكذلك تحقيق عدالة توزيع الدخل من خلال السياسات الكلية وإيصال الخدمات لكل مواطن.
وتوقع الدردري زيادة في الخطة الاستثمارية 5٪ سنوياً لكن المهم أين ننفق؟ لذلك نرى في كثير من القطاعات الإنتاجية التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها بشكل أفضل من الدولة أن يركز عليها ويتولاها القطاع الخاص، أما في قضايا التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والبيئة والخدمات الأساسية والصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات.. هنا يكون دور الدولة وستتوسع في الانفاق على هذه القضايا كذلك في الانفاق على التمويل الصغير والمتناهي الصغر كي نضمن أن المواطن مهما كان فقيراً أو بعيداً عن المدن لديه إمكانيات للحصول على التمويل للمشاريع المدرة للدخل .. وهذا ما يميز سورية عن غيرها من الدول فهي تستطيع أن تقوم بإصلاح اقتصادي هيكلي وفي الوقت نفسه توسع الإنفاق على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.
* جذب الاستثمار
وقال الدردري: أنا متفائل جداً وأرى أن سورية لديها من الامكانيات ما يسمح أن تنجز نقلة نوعية وتغيراً ملموساً خلال السنوات الخمس المقبلة وتزيد الدخل وتحسن مستوى المعيشة وتصبح دولة جاذبة للاستثمار، وقد بدأت عمليات جذب الاستثمار حيث وصل عدد المستثمرين السوريين والعرب الذين يدقون أبوابنا الآن ويقدمون طلبات لمشاريع تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات بالعشرات ويكاد يمتلىء جدول أعمال الوزراء بمواعيد مع هؤلاء المستثمرين.
فالامكانيات كبيرة وهناك وضوح كامل في الرؤية، إلى أين نتجه، وآليات تنفيذ عصرية وعلى أحدث الأساليب في الاقتصاد والإدارة وعلينا أن ننفذ.
* مواجهة الفساد
وحول موضوع مواجهة الفساد قال الدردري: إن أحد أهم أسباب اعتماد هذه المنهجية هو التخفيف من الفساد ومكافحته والقضاء عليه هذه المنهجية الموضوعية التي تزيل بأكبر قدر ممكن احتمالات الفساد في إدارة الموازنة الاستثمارية والانفاق لعام ستؤدي إلى تخفيف هذا الفساد - الذي يؤثر أساساً على الانفاق العام ويأتي منه- فعندما يكون الإنفاق العام سليماً ويدار بشكل سليم وشفاف نكون بدأنا بمكافحة الفساد.. فلا أحد فوق القانون في سورية ولا أحد يستطيع أن يؤدي إلى فساد في الموازنة العامة والمال العام في سورية لأنه مقدس ولا يمكن المساس به بل يجب أن يتفق على تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن وقد وضعنا كل الآليات الممكنة للتخفيف والقضاء على الفساد ومحاصرته.
الثورة
وأضاف في تصريح للصحفيين مع بدء مناقشة الخطة الخمسية العاشرة على مدى الأسبوعين القادمين: اننا بدأنا الإعداد للخطة منذ 15 شهراً حيث بدأنا بتحليل الوضع الراهن ثم انطلقنا نحو تحديد التحديات والفرص المتاحة أمام كل قطاع ثم اتجهنا نحو تصور الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والسياسات الكلية وحددنا محاور التنمية الرئيسة في سورية خلال المرحلة المقبلة التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد السوق الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي وضمان التنمية البشرية في سورية، وعرضنا هذه التوجهات بالكامل على المجلس الأعلى للتخطيط وتمت الموافقة عليها والآن بدأنا بالمرحلة التي نعتبرها الأهم في إعداد الخطة وهي مرحلة إعداد مشاريع وبرامج الخطة وهي التي ستترجم هذه السياسات والاستراتيجيات إلى أرض الواقع وتحولها إلى معدلات نمو وتحسن في مستويات المعيشة وإلى تطور في مؤشرات التنمية.
* منهجية جديدة
وما يميز هذه المرحلة عن غيرها بأنها تدخل في إطار منهجية جديدة تنظر إلى المخرجات والنتائج والمؤشرات وليس إلى المدخلات كما الخطط السابقة التي كانت مدخلات للقطاع العام..
فهي إذاً ليست خططاً لحساب كم سننفق في قطاع معين بل ما هو التطور الذي نتوقعه في مستوى معيشة المواطن في هذا القطاع؟!.
* تسعة معايير
وأضاف الدردري: إن المنهجية الآن هي اعتماد المؤشرات بدلاً من المدخلات وقد طورنا برمجيات متقدمة على الحاسوب تعتمد في أسس عملها على 9 معايير أي أننا سندخل المعلومات والمعطيات المتعلقة بكل برنامج ومشروع ومن ثم يحلل الحاسوب هذه المعطيات ويقيّمها والمعايير هي
مساهمة المشروع في النمو الاقتصادي
وفي التشغيل
ومساهمته في تحقيق أكبر قدر من التشاركية المجتمعية
كذلك مساهمته في تخفيف الآثار البيئية
وفي تخفيف الفقر
ومساهمته في التوازن الاقليمي بين المحافظات
وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في سورية وأصبح لدينا المعيار المتمثل هو هل من الممكن أن يقوم القطاع الخاص بهذا المشروع..؟
هذه المعايير إضافة لمعايير أخرى ستدخل إلى الحاسوب وسيكون لدينا قائمة بالمشاريع حسب الأولويات ضمن المعايير المحددة ثم نقارنها مع الأهداف والإمكانيات المتوفرة التي هي عبارة عن التنبؤ الذي وضعناه لإيرادات الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وستنتج المنهجية لدينا جملة من البرامج والمشاريع التي ستسمح لنا بالتقييم بشكل علمي ومنطقي والتأكد من ان الخطة تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وما يميزها أيضاً أننا طلبنا من الجميع أن يأتوا ببرامج واضحة تحقق أهدافاً واضحة لأننا عانينا في السابق من تشتت المشاريع والبرامج وعدم تحقيق النتائج المتوقعة.
* /14/ فرقة
وما يميز هذه الخطة أيضاً آلية العمل فقد شكلت الهيئة 14 فرقة عمل تضم كل فرقة فعاليات من مختلف القطاعات تضم مديريات القطاع الإنتاجي وتخطيط الاقتصاد الكلي ومديرية التعاون الدولي كي نتأكد من التجانس والتناسق بين المشاريع بمعنى ألا نقدم برامج في قطاع الصناعة لا تتماشى مع الاقتصاد الكلي ولا نقدم برامج في قطاع السياحة غير متناسقة مع قطاع النقل.. وأن نتأكد كذلك من وجود موارد محلية أو دولية متوفرة لتمويل هذه البرامج.
* لأول مرة القطاع الخاص
سيتم حوار موسع خلال الأسبوعين القادمين بين هذه الفرق وجميع مؤسسات وجهات الدولة وللمرة الأولى سيأتي إلينا القطاع الخاص بمشاريعه ونحن نقيم هذه المشاريع بنفس البرمجيات والمنهجية التي نقيم بها مشاريع القطاع العام وبذلك يكون لدينا للمرة الأولى صورة متكاملة عن مجمل البرامج والمشاريع التي ستقدم خلال السنوات الخمس المقبلة فهي لا تدرس فقط القطاع العام وتعتبر ما يفيض عن ذلك /بواقي/ بل تعتبر أن مشاركة القطاع الخاص أساسية كما هي مشاركة القطاع العام ولأول مرة ستشارك لدينا مجموعة عمل حول ما يسمى التشاركية المجتمعية نضمن من خلالها أن المجتمع المحلي في سورية أيضاً شريك في صنع القرار وتقديم البرامج لتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة.
وهناك المشاركة المختلفة النوع للمحافظات حيث لا تأتي بمجرد جمل من المشاريع المتفرقة بل تأتي كل محافظة ولديها تصور تنموي كامل / خطة خمسية للمحافظات/ تدرس هذه البرامج بشكل متكامل وهذا تأكيد على اللامركزية ودور المجتمع المحلي في قيادة عملية التنمية، وتأكيد على أن المعطيات للتنمية لا تأتي من المركز وهذا أساسي في نجاح العملية التنموية.
* موازنة 2006
وحول مدى انعكاس الخطة على الإنفاق في موازنة 2006، قال الدردري: إن المشاريع الاستثمارية لعام 2006 ستنبثق من برامج الخطة ولن يكون هناك مشاريع شاذة وخارجة عن المشاريع والبرامج التي سنقررها خلال الأسبوعين للسنوات الخمس المقبلة وهذا يعني أن إدارتنا للموازنة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها سيكون أسهل ولدينا الآن آلية متطورة للمتابعة.
وأهمية الآلية التي وضعناها لاختيار البرامج والمشاريع والمعايير التسعة هناك عملية تثقيل لكل معيار من صفر إلى ثلاثة.. وآلياً يتم توزيع المشاريع في الحاسوب حسب الأولويات لكننا لن نترك هذا الأمر للحاسوب فللدولة أولويات وتتدخل بأكبر قدر من الموضوعية.
وحول سؤال لـ «لبعث» عن الآليات لتحقيق هذه الزيادة أجاب الدردري أن ذلك يتم عن طريق زيادة معدل النمو إلى 7-8٪ فدون نمو لا تكون هناك زيادة دخل وكذلك تحقيق عدالة توزيع الدخل من خلال السياسات الكلية وإيصال الخدمات لكل مواطن.
وتوقع الدردري زيادة في الخطة الاستثمارية 5٪ سنوياً لكن المهم أين ننفق؟ لذلك نرى في كثير من القطاعات الإنتاجية التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها بشكل أفضل من الدولة أن يركز عليها ويتولاها القطاع الخاص، أما في قضايا التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والبيئة والخدمات الأساسية والصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات.. هنا يكون دور الدولة وستتوسع في الانفاق على هذه القضايا كذلك في الانفاق على التمويل الصغير والمتناهي الصغر كي نضمن أن المواطن مهما كان فقيراً أو بعيداً عن المدن لديه إمكانيات للحصول على التمويل للمشاريع المدرة للدخل .. وهذا ما يميز سورية عن غيرها من الدول فهي تستطيع أن تقوم بإصلاح اقتصادي هيكلي وفي الوقت نفسه توسع الإنفاق على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.
* جذب الاستثمار
وقال الدردري: أنا متفائل جداً وأرى أن سورية لديها من الامكانيات ما يسمح أن تنجز نقلة نوعية وتغيراً ملموساً خلال السنوات الخمس المقبلة وتزيد الدخل وتحسن مستوى المعيشة وتصبح دولة جاذبة للاستثمار، وقد بدأت عمليات جذب الاستثمار حيث وصل عدد المستثمرين السوريين والعرب الذين يدقون أبوابنا الآن ويقدمون طلبات لمشاريع تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات بالعشرات ويكاد يمتلىء جدول أعمال الوزراء بمواعيد مع هؤلاء المستثمرين.
فالامكانيات كبيرة وهناك وضوح كامل في الرؤية، إلى أين نتجه، وآليات تنفيذ عصرية وعلى أحدث الأساليب في الاقتصاد والإدارة وعلينا أن ننفذ.
* مواجهة الفساد
وحول موضوع مواجهة الفساد قال الدردري: إن أحد أهم أسباب اعتماد هذه المنهجية هو التخفيف من الفساد ومكافحته والقضاء عليه هذه المنهجية الموضوعية التي تزيل بأكبر قدر ممكن احتمالات الفساد في إدارة الموازنة الاستثمارية والانفاق لعام ستؤدي إلى تخفيف هذا الفساد - الذي يؤثر أساساً على الانفاق العام ويأتي منه- فعندما يكون الإنفاق العام سليماً ويدار بشكل سليم وشفاف نكون بدأنا بمكافحة الفساد.. فلا أحد فوق القانون في سورية ولا أحد يستطيع أن يؤدي إلى فساد في الموازنة العامة والمال العام في سورية لأنه مقدس ولا يمكن المساس به بل يجب أن يتفق على تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن وقد وضعنا كل الآليات الممكنة للتخفيف والقضاء على الفساد ومحاصرته.
الثورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق