بهية مارديني : ايلاف 21/7/2005
كشفت مصادر قضائية وحقوقية متطابقة في اتصالات مع "ايلاف" ان اجهزة الامن السورية اعتقلت امس رئيس محكمة النقض محمود سليمان ، ونائبه علي الاغا على خلفية قضية سادكوب ، وهي شركة تابعة للقطاع العام في سورية. ومن وجهة نظر المصادر القضائية التي تحدثت الى ايلاف فان القضية غامضة ، واشارت الى انها مع التحقيق مع القضاة أي كانت مناصبهم وكشف قضايا الفساد في حال وجودها ولكنها ضد تدخل الاجهزة الامنية في السلك القضائي وفي حياة المواطنين. واكدت على وجوب ان يتم القبض على أي شخص وفق القانون وليس وفق انظمة الاجهزة الامنية ، وقالت ان هناك اخبار غير مؤكدة عن استدعاء القاضي غياث بعاج عضو الهيئة العامة لمحكمة النقض عن طريق محمد الغفري وزير العدل السوري.
واضافت المصادر ان محمود سليمان رئيس محكمة النقض قد بلغ سنه التقاعدي في الرابع من الشهر الحالي وان نائبه قد تقاعد في اذار (مارس) الماضي ، واستغربت المصادر ان تتم الاعتقالات بعد تقاعدهم ، كما رات انه من المستغرب انه لازال بعض القضاة في ملاك القضاء ويسالون عن دعاوي كانوا اثناء الحكم بها يتمتعون بحصانة من الدستور ، واكد مسؤول رفيع في السلك القضائي ، طلب عدم ذكر اسمه، انه من المعلوم ان هناك قانون للسلطة القضائية ناظم لكيفية ملاحقة القاضي اذ لاتجوز ملاحقته عبر السلطات الامنية ، ولفت المصدر الى اعتقال عامر الخطيب رئيس مجلس الدولة منذ حوالي العام على خلفية قضية فساد وتقاضي رشاوى وتعرضه للضرب وعدم الحكم احالته للقضاء حتى الان .
من جانبه قال الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لـ"ايلاف" انه قانونيا يتم اعتقال القاضي من قبل الشرطة الجنائية بعد اذن مجلس القضاء الاعلى ليحاكم امام مجلس القضاء ، وفي حال خروج القاضي الى التقاعد تسقط عنه الحصانة فيتم اعتقاله من قبل الشرطة الجنائية دون اذن من مجلس القضاء ، واكد الناشط الحقوقي انه يبقى للاسباب السابقة اعتقال محمود سليمان ونائبه خارج اطار الشرعية الدستورية لانه تم من قبل الاجهزة الامنية ، وتساءل "اذا كان هناك قضية فساد بحقه فلماذا لم تتحرك الشرطة وتوجه له هذا الاتهام عندما كان على راس عمله ؟"، واضاف مهما كانت الاسباب والمبررات لاي اعتقال فنحن نصر على المرجعية القانونية لتلك الاعتقالات كي يؤسس لدولة القانون والمؤسسات في سورية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق