نظراً لأهمية الجامعات ولأهمية تحسن وضع هيئة البحث العلمي، ونظراً لما عاناه موضوع قانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ من أخذ ورد من وراء الكواليس. قام الدكتور عماد سلطان :عضو الهيئة التدريسية- كلية الطب ، جامعة دمشق بتوجيه طلب نشر مشروعي المرسومين للنقاش من قبل المعنيين مباشرة في الجامعات، وزلازالة الشعور بأن هناك ألغام في المشروعين. (تم النشر في نشرة كلنا شركاء 30/7/2005)
الموضوع: محاولة وزارة التعليم العالي التعجيل بإصدار قانونَيْ تنظيم الجامعات والتفرغ بشكل "مرسوم" رغم احتوائهما صيغاً ملغومة وأخرى مخالفة للدستور.
كانت وزارة التعليم العالي ولاتزال تحيط مشروعَيْ القانونين المذكورين (المحالَيْن للقصر مؤخراً) بالتكتم الشديد خشية التنبه للفقرات الملغومة والمخالفة للدستور، أملاً بصدورهما بشكل "مرسوم" وعدم الحاجة لدراستهما بمجلس الشعب!
أرفع لسيادتكم أهم الملاحظات حول هذين القانونين (استناداً لصيغة ماضية ـ أما الصيغة النهائية فغير متاحة):
1- إعطاء مجلس التعليم العالي بشكل رئيسي (إضافة لمجالس جامعية أخرى) صلاحية "التشريع والاجتهاد" بشكل غير مباشر في أهم القضايا، خلافاً لأحكام الدستور، ما سيتيح تغيير أو تعديل أهم الصيغ القانونية تبعاً لنوازع وأهواء من كانت له "الكلمة العليا" في هذه المجالس، خاصة وأن تلك الصيغ قد أُدرجت بشكل غير محدد وواضح أو دقيق (كنظام تقويم الأداء وشروط ترفيع أعضاء الهيئة التعليمية)، الأمر الذي سيكرس الانتقائية واللاموضوعية!
2- أتاحت بعض المواد تعيين مرشحين من خارج الجامعات (ربما ذوي المحسوبية) مباشرة بمرتبة "أستاذ" أو "أستاذ مساعد" دون التقيد بالشروط المفروضة على أقرانهم المعينين سابقاً بشكل نظامي لجهة الترفيع إلى مرتبة أعلى، وهذا مخالف للمادة /25-4/ من الدستور (كفل مبدأ تكافؤ الفرص)، ما سيتيح تعيين المحاسيب بمرتبة عليا فوراً!
3- جاءت صيغة تشكيل مجلس القسم في الكلية (القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية بالجامعة) جائرة بحق المدرسين، بعكس الصيغة المعمول بها في القانون الحالي، ما يدلل على رغبة "الأعلى مرتبة" إحكام السيطرة على قرارات القسم، سيما وأن عملية ترفيع المدرس مرهونة في شق كبير بـ"رضى" وربما مزاجية هؤلاء "الأعلى مرتبة". هذا فضلاً عن إدراج مشروع القانون قواعدَ "جديدة" للترفيع (يضعها مجلس التعليم العالي) غير محددة مفرداتها بتاتاً؟!
4- هناك مادة بخضوع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة...الخ (مفرداته غير مذكورة نهائياً في مشروع القانون!)، وتضيف بأنه: "في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات ذلك التقويم ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعات..."، في الوقت الذي أتاحت فيه مادة أخرى لعضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة بالجامعة بصفة متمرن نقله إلى وظيفة أخرى ضمن الجامعة، في حال عدم تلبيته شروط التأصيل بعد انقضاء سنتين على تعيينه! أي أن المتمرن الذي لا يلبي متطلبات التأصيل يبقى بالجامعة، بينما المؤصل الذي لا يلبي متطلبات التقويم ينقل خارج الجامعة ولو مضى على تعيينه سنوات في الجامعة! إن هذه المادة في ظل عدم تحديد مفردات نظام التقويم وشروط الترفيع (وفق صيغة قانونية واضحة ومحددة بدقة لا تتيح لمجلس التعليم العالي أو سواه "التشريع والاجتهاد") تظل مادة ملغومة قد يساء استخدامها من قبل المتنفذين للتخلص من مُعَرِّي الفساد مثلاً.
5- كرست بعض المواد أعماراً مختلفة لسن الإحالة على التقاعد لمصلحة "الأساتذة"، على حساب المدرسين والأساتذة المساعدين، مع حجب إمكانية تمديد الخدمة بعد الإحالة على التقاعد بالنسبة للمدرسين فقط! إن هذه الصيغ مخالفة للمادتين /25-3/ و /25-4/ من الدستور (مبدأ تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات ومبدأ تكافؤ الفرص)، فضلاً عن تعارضها وأحكام القانون الأساسي للعاملين لجهة انتهاء الخدمة.
6- أجاز مشروع قانون التفرغ أن يكون تفرغ عضو الهيئة التعليمية "اختيارياً"، مع وضع شروط خاصة (وفقاً لـ"قواعد" غير محددة أو مذكورة مفرداتها يضعها مجلس التعليم العالي!) لتجديد التفرغ سنوياً، وعدم وضع أي شروط على غير المتفرغ! إن هذه الصيغ ستميع الجامعات الحكومية (والهيئات المرتبطة بها) أكثر وتزيد من تفاقم أزماتها الحالية لصالح القطاع الخاص الذي سيكون لأصحاب "الحظوة" التمتع بالولاء المزدوج بين العام والخاص (مع إمكانية استمرار تحكم غير المتفرغين بمفاصل القرار في الجامعات الحكومية وهيئاتها، وربما تفريغها من مضمونها) لمصلحة الخاص!
سيدي الرئيس
ألتمس التفضل لو تسمحوا بالإيعاز لنشر الصيغة الكاملة لمشروعَيْ قانونَيْ تنظيم الجامعات والتفرغ في الصحف الرسمية، كي يتسنى لأكبر عدد من المهتمين الإطلاع عليهما والإسهام بما عندهم من طروحات وأفكار بناءة لا بد أن تغني المشروعين وتصوب ما يحويانه من مخالفات وثغرات، درءاً من استصدار قانون مشوب بالهنات والمطبات.
إني وزملائي مستعدون القيام بدراسة مفصلة حول هذين المشروعين وبالتالي محاولة اقتراح الصيغ الموضوعية والعادلة الأمثل، فيما لو توافرت الصيغة النهائية لهذين المشروعين المرفوعين لسيادتكم حالياً.
دمشق في 27/7/2005
الموضوع: محاولة وزارة التعليم العالي التعجيل بإصدار قانونَيْ تنظيم الجامعات والتفرغ بشكل "مرسوم" رغم احتوائهما صيغاً ملغومة وأخرى مخالفة للدستور.
كانت وزارة التعليم العالي ولاتزال تحيط مشروعَيْ القانونين المذكورين (المحالَيْن للقصر مؤخراً) بالتكتم الشديد خشية التنبه للفقرات الملغومة والمخالفة للدستور، أملاً بصدورهما بشكل "مرسوم" وعدم الحاجة لدراستهما بمجلس الشعب!
أرفع لسيادتكم أهم الملاحظات حول هذين القانونين (استناداً لصيغة ماضية ـ أما الصيغة النهائية فغير متاحة):
1- إعطاء مجلس التعليم العالي بشكل رئيسي (إضافة لمجالس جامعية أخرى) صلاحية "التشريع والاجتهاد" بشكل غير مباشر في أهم القضايا، خلافاً لأحكام الدستور، ما سيتيح تغيير أو تعديل أهم الصيغ القانونية تبعاً لنوازع وأهواء من كانت له "الكلمة العليا" في هذه المجالس، خاصة وأن تلك الصيغ قد أُدرجت بشكل غير محدد وواضح أو دقيق (كنظام تقويم الأداء وشروط ترفيع أعضاء الهيئة التعليمية)، الأمر الذي سيكرس الانتقائية واللاموضوعية!
2- أتاحت بعض المواد تعيين مرشحين من خارج الجامعات (ربما ذوي المحسوبية) مباشرة بمرتبة "أستاذ" أو "أستاذ مساعد" دون التقيد بالشروط المفروضة على أقرانهم المعينين سابقاً بشكل نظامي لجهة الترفيع إلى مرتبة أعلى، وهذا مخالف للمادة /25-4/ من الدستور (كفل مبدأ تكافؤ الفرص)، ما سيتيح تعيين المحاسيب بمرتبة عليا فوراً!
3- جاءت صيغة تشكيل مجلس القسم في الكلية (القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية بالجامعة) جائرة بحق المدرسين، بعكس الصيغة المعمول بها في القانون الحالي، ما يدلل على رغبة "الأعلى مرتبة" إحكام السيطرة على قرارات القسم، سيما وأن عملية ترفيع المدرس مرهونة في شق كبير بـ"رضى" وربما مزاجية هؤلاء "الأعلى مرتبة". هذا فضلاً عن إدراج مشروع القانون قواعدَ "جديدة" للترفيع (يضعها مجلس التعليم العالي) غير محددة مفرداتها بتاتاً؟!
4- هناك مادة بخضوع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة...الخ (مفرداته غير مذكورة نهائياً في مشروع القانون!)، وتضيف بأنه: "في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات ذلك التقويم ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعات..."، في الوقت الذي أتاحت فيه مادة أخرى لعضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة بالجامعة بصفة متمرن نقله إلى وظيفة أخرى ضمن الجامعة، في حال عدم تلبيته شروط التأصيل بعد انقضاء سنتين على تعيينه! أي أن المتمرن الذي لا يلبي متطلبات التأصيل يبقى بالجامعة، بينما المؤصل الذي لا يلبي متطلبات التقويم ينقل خارج الجامعة ولو مضى على تعيينه سنوات في الجامعة! إن هذه المادة في ظل عدم تحديد مفردات نظام التقويم وشروط الترفيع (وفق صيغة قانونية واضحة ومحددة بدقة لا تتيح لمجلس التعليم العالي أو سواه "التشريع والاجتهاد") تظل مادة ملغومة قد يساء استخدامها من قبل المتنفذين للتخلص من مُعَرِّي الفساد مثلاً.
5- كرست بعض المواد أعماراً مختلفة لسن الإحالة على التقاعد لمصلحة "الأساتذة"، على حساب المدرسين والأساتذة المساعدين، مع حجب إمكانية تمديد الخدمة بعد الإحالة على التقاعد بالنسبة للمدرسين فقط! إن هذه الصيغ مخالفة للمادتين /25-3/ و /25-4/ من الدستور (مبدأ تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات ومبدأ تكافؤ الفرص)، فضلاً عن تعارضها وأحكام القانون الأساسي للعاملين لجهة انتهاء الخدمة.
6- أجاز مشروع قانون التفرغ أن يكون تفرغ عضو الهيئة التعليمية "اختيارياً"، مع وضع شروط خاصة (وفقاً لـ"قواعد" غير محددة أو مذكورة مفرداتها يضعها مجلس التعليم العالي!) لتجديد التفرغ سنوياً، وعدم وضع أي شروط على غير المتفرغ! إن هذه الصيغ ستميع الجامعات الحكومية (والهيئات المرتبطة بها) أكثر وتزيد من تفاقم أزماتها الحالية لصالح القطاع الخاص الذي سيكون لأصحاب "الحظوة" التمتع بالولاء المزدوج بين العام والخاص (مع إمكانية استمرار تحكم غير المتفرغين بمفاصل القرار في الجامعات الحكومية وهيئاتها، وربما تفريغها من مضمونها) لمصلحة الخاص!
سيدي الرئيس
ألتمس التفضل لو تسمحوا بالإيعاز لنشر الصيغة الكاملة لمشروعَيْ قانونَيْ تنظيم الجامعات والتفرغ في الصحف الرسمية، كي يتسنى لأكبر عدد من المهتمين الإطلاع عليهما والإسهام بما عندهم من طروحات وأفكار بناءة لا بد أن تغني المشروعين وتصوب ما يحويانه من مخالفات وثغرات، درءاً من استصدار قانون مشوب بالهنات والمطبات.
إني وزملائي مستعدون القيام بدراسة مفصلة حول هذين المشروعين وبالتالي محاولة اقتراح الصيغ الموضوعية والعادلة الأمثل، فيما لو توافرت الصيغة النهائية لهذين المشروعين المرفوعين لسيادتكم حالياً.
دمشق في 27/7/2005
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق