هل الحكومة على مسافة متساوية من مكونات السوق الثلاثة؟

منذ طرح صيغة اقتصاد السوق الاجتماعي بدأت وجهات النظر تتوارد وكأن هذه الصيغة الجديدة القديمة ستخرج الزير من البير كما يقال، أي أنها ستحقق العدل والمساواة بين الطبقات من حيث الدور الجديد للدولة على الأقل نظرياً.
فالمطروح من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي دور خاص للدولة تقوم به من خلال تدخلها في اللحظات المناسبة لتعديل الخلل الذي قد يحصل بفعل آليات السوق ...... من رقابة الدولة وأجهزتها التي سوف تسهر على تحقيق تلك العدالة من آليات من المراقبة الدقيقة فتعطي كل ذي حق حقه؟!
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل يمكن أن تكون الدولة وأجهزتها المختلفة محايدة ضمن آليات السوق تلك؟! أي هل ستكون على مسافة متساوية من كل الطبقات من حيث تحقيق الحرية لكل مكونات السوق وهي حرية رأس المال وحرية السلع،و حرية العمل؟!
إن المتتبع لتوجهات الحكومة منذ طرح مشروع الإصلاح الاقتصادي إلى الآن يستطيع أن يستنتج ببساطة أن كل المراسيم والتشريعات التي صدرت إلى الآن كانت تصب باتجاه واحد تقريباً،وهو خلق كل الظروف، وتحقيق كل الشروط لكي تكون الرساميل طليقة وحرة الحركة بمختلف الاتجاهات الداخلة منها والخارجة، أي إزالة كل المعوقات التي تقف بطريق حركتها من خلال رفع القيود والإعفاء من الضرائب السابقة وإعفاءات جمركية/ إنشاء بنوك خاصة، سوق أوراق مالية، تسهيلات استثمارية، وكان آخرها مؤتمر الصناعيين الأول الذين منحوا القلم الأخضر لكي يصدروا القرارات المناسبة لهم بتوقيع الحكومة، وبما يحقق حرية أعلى لحركة الرساميل واستثماراتهم. وحرية السلع والتبادل البضاعي كانت بهذا المستوى، أيضاً حيث وقع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية التجارة العربية، والاتفاقات الثنائية مع تركيا، السوق الأوروبية المشتركة، تقديم طلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كل هذا سينتج تدفقاً للبضائع إلى السوق السورية، ويؤدي إلى منافسة غير طبيعية للبضائع السورية والتي هي غير مؤهلة الآن للمنافسة مما سينبئ بحدوث كارثة تؤدي إلى خروج الكثير من الصناعات المح لية، وإقفال العديد من المعامل، وتشريد عمالها، وزيادة حجم البطالة مما يؤدي إلى زيادة بؤر التوتر الاجتماعية، خاصة في غياب قوانين تحمي المنتج الوطني من عملية الإغراق تلك، مع أن الحكومة قد دعت إلى صياغة قانون منع الإغراق الذي لايزال يدور من وزارة إلى وزارة وتشكل له اللجان المختلفة والذي يبدو أنه سيخرج كسيحاً كالعادة بعد طول انتظار.
أما قطاع الدولة فقد انصبت عليه النيران الغزيرة من كل المواقع، وطرحت الحلول باتجاه تصفيته بأشكال ومسميات مختلفة وفقاًُ لنصائح أعدائه التاريخيين والجدد الذين نصحوا بأن يترك يموت موتاً سريرياً، باعتباره قد شاخ وهرم ولم يعد تلك البقرة الحلوب التي كانت تدر مليارات الليرات السورية.
إن المطلوب أن يكون دور الدولة محدوداً وبحدود ضيقة جداً متعلقة بالقضايا الاستراتيجية ومن هذه القضايا (الاستراتيجية) مثل توليد الطاقة الكهربائية، سمح للشركات الخاصة الاستثمار فيها وألغي العنصر الأهم وهو سوق العمل الذي يعني الإنسان القادر على العمل والراغب ببيع قوة عمله في سوق العمل حيث تخضع هذه السلعة لقانون العرض والطلب مثل بقية السلع التي تطرح في الأسواق، فقد كان الموقف منه (أي سوق العمل) متبدلاً تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية السائدة ولموازين القوى التي تفرض تلك المواقف.
الطبقة العاملة الآن تواجه هجوماً واسعاً من قوى السوق داخل الدولة وخارجها من خلال القوانين والتشريعات التي تصدر والتي تقلص ماكان يحصل عليه العمال من حقوق مكتسبة، رغم الادعاءات الكثيرة التي تقول بالمحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم التي يجري التراجع عنها تحت عين وبصر الحكومة، ليس هذا فقط بل تساهم الحكومة عبر وزارة العمل إلى تعديل قانون العمل بما يلبي مصالح أرباب العمل من حيث صياغة العقود وتحديد الحد الأدنى للأجور والتعويضات المختلفة التي يحق للعمال الحصول عليها وحقوقهم الديمقراطية بانتخاب ممثليهم الحقيقيين إلى المواقع النقابية المختلفة.
أما جيش العاطلين عن العمل والذي تشير الإحصائيات أن نسبته العالية تعبر عن أزمة حقيقية تحمل مخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة خاصة مع تخلي الدولة عن دورها في التوسع الاستثماري لقطاع الدولة، وتركت الأمور للقطاع الخاص وللاستثمار الأجنبي للقيام بهذه المهمة، والتي لن يقوم بها إلا وفق شروطه ومصالحه الخاصة وفي الحدود الضيقة التي تفرضها آليات السوق، أي من مصلحة قوى السوق الإبقاء على هذه السلعة رخيصة الثمن، وأن يبقى العرض فيها أكثر من الطلب لتحقيق أعلى نسبة أرباح وبأقل التكاليف.
إذاً من خلال ماقدمنا نرى أن موقف الحكومة ليس حيادياً، بل منحازاً بكل المعايير تجاه حرية الرساميل وحرية تنقل السلع، وهذا ليس بالجديد، بل إن آليات السوق وقوانينه، وموازين القوى الطبقية والسياسية هي التي تحدد هذا التوجه للحكومة، ومن هنا فإن الحركة النقابية والقوى الوطنية لابد لها من المساهمة في تعديل تلك الموازين الضرورية التي تمكن الطبقة العاملة من أن تحصل على المساحة نفسها من الحرية في التعبير عن مصالحها والدفاع عنها، التي تحصل عليها مكونات السوق الأخرى (حرية الرأسمال ـ حرية السلع) وذلك من خلال تطوير أشكال النضال المختلفة والضرورية بما فيها حق الإضراب وحق التظاهر، وحق تشكيل صناديق إعانة مختلفة، فهل يعقل أن يطالب أرباب العمل بحق الإضراب للعمال للدفاع عن مصالحهم كما عبر عن ذلك الصناعي محمد عنزروتي للاقتصادية بعددها رقم 195، السؤال الموجه له هو: (لكن مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» يعني أيضاً حق الإضراب وحقوق العمال وتعديلاً لقانون النقابة، هل أنتم على استعداد لمنح العامل السوري حق الإضراب؟)
كانت إجابته: (طبعاً، وهذا أمر كل صناعي مستعد له، فللعمال حقوق وواجبات، وكذلك لرب العمل حقوق وواجبات والعقد هو الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، وفي حال قصر أي منهم في شروط العقد، فللطرف المتضرر الحق في الاعتراض بالشكل الذي يراه مناسباً).
فهل يعقل ذلك والنقابات لازالت مترددة في تبني هذا المطلب الضروري الذي سيكون أحد الأسلحة الضرورية في عمل النقابات القادم.
إن الإقلاع عن وجهات النظر القديمة مسألة حاسمة وضرورية والتي كانت تحكمها ظروف سياسية واقتصادية، منعت بل أضعفت دورالحركة النقابية والطبقة العاملة في التصدي الآن للهجوم الذي تتعرض له الطبقة العاملة على حقوقها ومتكسباتها فلابد للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي أن يقول كلمته في إطار مايجري من ترتيبات واصطفافات
عادل ياسين : قاسيون 21/7/2005

Posted by Anonymous
I like your site ,seems intersting few points i want to make :in the US workers have the right to organize into unions and as members of the union they can go on strike if they want but also the employer has the right to replace them so they have to think before going on strike one other reason for them to worry that if they ask for more than what the employer could afford they can push their company into bankrubcy which means losing their jobs,one more thing in the US people in public service are not allowed to strike,police army airtrafic controlers, in the US unemployment is about 5% which less than any other country most employment in the US is done by small buisnes not by the goverment and when the goverment want to decrease unemployment they do that increasing goverment spending on projects don by privit secter employing people and paying taxes on the profit to the govement one other way to decrease unemplyment is providing liquedity in the market(money)so people can borow money and start buisneses so the banks should hane money that can be acheived by the goverment guarenteing the deposits in the banks to a sertain amount and having privet ownership right so people will not be worry about deposits in syrian banks,all transaction done in syria should be in syrian money deposited in syrian banks ,that will ensure that syrians are not puting money in outside banks money lawndering laws should help syria knowing where the money comes from.syria sould not have protection laws as that will force other countries to retaliat which will prevent syrian products from their market with cheep syrian laber othe countries will have dificulty compeeting and if forign products are cheeper good for the syrian consumer he will have cheeper product or the manifacturer will decrease the prices or modernise his factery to produce more for less either way the syrian consumer will benifit syria can not improve depending only on the goverment or the private secter syria needs both as in other countries the goverment provide the fair rules and laws while the private secter do most of the work and pay fair taxes on the profit so the goverment can improve the infrastructure ,one more thing contract laws are important when i lived in syria price control left many buildings empty because of fear of not being able to get his house back that left many buildings empty and many newly wed at their parents opened the market fof turn key deposit which is non refundible so opening a clinic for a doctor who does not have his father,s money imposible contract lwas will make that easier,property taxes after the first house will make it expensive for people to park their money in realstates instead they will deposit them in syrian banks.many syrian in the US are succesfull i actualy do not know of any who is not that is because of the syrian education system so do not let anybody that the syrian education system in not good yes it can be better but what made these syrian succesfull in the US is the economic and the legal system a system which is fair in a multiethnic multiracial country like the unitedstates will fit well in syria which is a multiethnic country deos not need to have their own experience but they should learn from others just remember syria has no forign debt which will make easy tomodernize .naim nazha MD/usa

--