ووجه بالإسراع في استصدار التشريعات التي من شأنها دفع عملية الإصلاح الاقتصادي
بحث الرئيس بشار الأسد مع الفريق الاقتصادي الحكومي اليوم الثلاثاء الآراء و المقترحات لتطوير السياسة الاقتصادية و معالجة الأوضاع النقدية بما يحقق استقرار عاما للأسعار في سوريا، مؤكدا خلال الاجتماع على اهمية استقرار سعر صرف الليرة السورية عند مستوياته الطبيعية باعتباره اولوية لعمل الحكومة والسلطات النقدية التي تملك جميع الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف.
و نقلت وكالة الأنباء سانا أنه جرى خلال الاجتماع بحث معمق لجميع جوانب الوضع الاقتصادي والنقدي وتم استعراض جميع الاراء والمقترحات لتطوير السياسة الاقتصادية ومعالجة الاوضاع النقدية بما يحقق استقرار المستوى العام للاسعار ضمن اطار السياسة الاقتصادية الكلية وبما يؤدي الى الاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين .
وحضر الاجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية ووزير الاقتصاد والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي والمدير العام للمصرف التجاري السوري.
وجرى خلال الاجتماع بحث الاستمرار والتعمق في نهج الاصلاح الاقتصادي .
و نقلت سانا بأن الفريق الاقتصادي عرض جملة السياسات المقترحة ضمن اطار خطط الحكومة وبشكل خاص المتعلقة بتنشيط وتطوير الصادرات وتوسيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في جميع القطاعات.
و أكد الرئيس الأسد أمام الفريق الاقتصادي على ضرورة التعاون مع الخبرات المحلية والعربية والدولية فى عملية الاصلاح والتعامل بكفاءة مع المستجدات الانية والبرامج الاقتصادية متوسطة وبعيدة المدى مع التأكيد على التعامل السريع والفعال للحكومة كفريق متجانس مع جميع هذه التطورات ، كما شدد على اهمية توسيع الحوار الاقتصادي والنقدي ليشمل الفعاليات الاقتصادية فى القطاع الخاص والخبرات الوطنية والعربية والدولية .
كما وجه الرئيس الأسد الفريق بالاسراع في استصدار التشريعات التي من شأنها دفع عملية الاصلاح الاقتصادي ومنها قانون تنظيم مهنة الصرافة وقانون هيئة تنمية الصادرات وقانون الشركات وقانون التجارة وقانون المنافسة اضافة الى تعديل بعض التشريعات مثل قانون مصرف سورية المركزي بهدف تطوير هيكلية ونظام عمل مجلس النقد والتسليف وتطوير انظمة واليات عمل المصرف التجاري السوري .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق