بارعة ياغي : (عن نشرة كلنا شركاء) 10/7/2005
وصل إلى نشرة (كلنا شركاء) أن " خلافا بدء يكبر بين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. عبد الله الدردري , و أمين عام مجلس الوزراء د. محمد ماهر المجتهد , على خلفية مطالبة الأول بالمكتب المخصص لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية في الطابق الثاني من مبنى رئاسة الوزراء , الذي شغله المجتهد بعدما وجده فارغا , عند تعيينه و استحداث منصبه (أواخر عام 2003) الذي لم يكن من قبل في الحكومة السورية ".
كما عرف بأن الدردري " طالب بالمكتب المخصص لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وكامل الطابق الثاني في رئاسة مجلس الوزراء , و أن المجتهد يماطل في التسليم منذ عدة أيـام ".
و بينما التشكيلة الحكومة الجديدة , بدأت تنضج بعد وضعها على نار هادئة منذ انتهاء عقد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث ,كما صرحت مصادر مطلعة , فإن الخلافات بين ما يسموا القيادات الجديدة (غير البعثية) بدأت بالظهور إلى العلن , و لأسباب جد ثانوية .
و كان السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر في 14/6/2005 المرسوم رقم /246/ للعام /2005/ القاضي بتسمية عبد الله عبد الرزاق الدردري نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية .
و تنفيذا للمرسوم أدى الدردري اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد , في قصر الروضة بعد ظهر اليوم نفسه .
و جاء تعيين الدردري , الذي توقع له الكثيرون النجاح في المضي بمشروع الإصلاح , في هذا المنصب مفاجئا على اعتبار أن الحكومة السورية قد ألغت هذا المنصب من التشكيلة الحكومية في العام 2003 , و التي رأسها المهندس محمد ناجي عطري (رئيس مجلس الوزراء الحالي) .
و يقدر المراقبون بأن " هذه الخطوة تؤكد على إدراك القيادة السورية لأهمية وجود هذا المنصب " الذي كان يوزع عادة على شخصين أحدهما نائب للشؤون الاقتصادية و الثاني للخدمات , و آخر من أنيط به هذا المنصب د. محمد الحسين وزير المالية الحالي للشؤون الاقتصادية , و محمد صافي أبو دان لشؤون الخدمات .
و من المعروف بأن عبد الله الدردري يشغل منصب رئيس هيئة تخطيط الدولة في حكومة محمد ناجي عطري الحالية , و الآن يجمع معه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية, و هو غير منتمي لصفوف حزب البعث الحاكم بسورية .
و الدردري المنتمي لطبقة التكنوقراط , سجل تطور كبير في عمل الهيئة , و التعاون مع كافة الوزارات و الهيئات الحكومية , و خاصة في مجال التنمية , مكافحة البطالة , و اتفاق الشراكة السورية الأوربية .
وكان الدردري الذي يجيد الإنكليزية و الفرنسية , يعمل قبل دخوله الحكومة الحالية ( في العام 2003) مع برامج الأمم المتحدة الإنمائية , و قبلها كان صحفيا مديرا لمكتب الحياة بسورية .
وقد تكون دوافع الحساسية أن د. ماهر المجتهد ينتمي لنفس شريحة د.عبد الله الدردري مما يعني أنهما يتنافسان على مقاعـد تلك الشريحـة ....فهو قادم من نفس طبقة التكنوقراط الذين يحملون شهادات عليا من جامعات الغرب , وهو شخصية مستقلة غير حزبية ,وينتمي كذلك لعائلة دمشقية محافظة .......وكان عضواً في مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي كان يرأسها الرئيس بشار الأسد قبل توليه الحكم , و التي أفرزت العديد من المسؤولين خلال الأعوام الماضية ,وكان كذلك مثل الدردري مسؤولاً برتبة وزير ويحضر اجتماع مجلس الوزراء ...... وقد تم تكليفه مؤخراً بعمل ناطق رسمي باسم الحكومة و لكن منذ تعيينه في منصبه لم يحدث أي تغيير أو تطور سواء في عمل أو تعاطي رئاسة الوزراء مع الصحافيين , أو في تقديم و توفير المعلومات المطلوبة من قبل الإعلاميين .
ود.مجتهد حائز على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة دمشق , و نال دبلوم الدراسات العليا من فرنسا و تليه دبلوم آخر في الدراسات المعمقة و ثالث في تحليل النظم و البحث و التطوير , عمل في عدة مناصب آخرها عميدا للمعهد العالي لإدارة الأعمال .
و كان المجتهد قد أفاد بعد أيام من توليه لمنصبه, الذي أحدث في حكومة عطري الأولى عام 2003 التي تم فيها إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء , بأن " هدف الأمانة العامة المرتبطة بشكل رئيسي بمجلس الوزراء , هو تطوير فاعلية العمل الحكومي و ضمان استمراريته حتى بعد إجراء أي تعديل أو تغيير حكومي جديد , و ذلك من خلال احترام الإجراءات و السهر على تنفيذ خطط الحكومة" و حدد مهامها بثلاثة محاور و هي " تنظيم برنامج العمل الحكومي بالتنسيق مع كافة الوزارات وفق آلية جديدة و ضمن بنية فنية " ثانيا " حفظ و أرشفة القوانين و المراسيم و القرارات الصادرة عن الحكومة و الاهتمام بالتقانة الحديثة في هذه العملية " ثالثا " الدور الاستشاري لكافة الوزارات و الجهات المرتبطة برئاسة الوزراء والتنسيق بينها فيما يتعلق بتدقيق المراسيم و القوانين قبل رفعها للجهات المختصة , بحيث تصدر القوانين دون أي تناقض " و أخيرا " الاهتمام بالشكاوي المقدمة لرئاسة الوزراء و تطويرها و منهجتها , حيث نعد الآن تعليمات جديدة نتوجه من خلالها للرد على الشكاوي و معالجتها بشكل جيد , و لكن قبلها يجب توجيه المواطن لكيفية تقديم الشكوى من وضوح للاسم و العنو ان و الأهم الحيثيات و الوثائق التي تثبت صحة الشكوى ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق