إجراءات لمنع التسيب والترهل والفساد

سانا 22/7/2005
سيتم الغاء كل توقيع لا لزوم له وكل وثيقة لاتخدم القضية
ناقش المحافظون في اجتماعهم الدوري الذي ترأسه المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة أمس اوراق العمل والمذكرات التي تقدموا بها إلى الاجتماع والهادفة إلى التخفيف من الاجراءات على المواطنين
وايجاد الآلية التي تؤدي إلى تحديد الاهداف من كل المعاملات ومعالجة القضايا المتعلقة بالمسائل التي كانت تسبب بعض أنواع الفساد.
واوضح المهندس هلال الاطرش في تصريح له لمندوب " سانا " ان هذه المذكرات قدمت إلى الاجتماع بعد ان أحصى السادة المحافظون الاجراءات المتخذة كافة في الدوائر والمصالح المختلفة ودراستها مع الجهات المعنية وتفريغها في جداول اعمال تضمنت كثيرا من الاجراءات التي ستتخذ على صعيد المحافظة وفي مقدمة ذلك مايتعلق منها بالسجل العقاري وبالمصالح العقارية وبمعاملات الاخوة المواطنين وآليات النقل والمسألة المصرفية والمعاملات العقارية ومختلف انواع المعاملات الاخرى. ‏
واضاف المهندس الاطرش: ان هذه المذكرات شملت ايضا مجموعة من القضايا المتعلقة بالوزارات الاخرى كوزارة الزراعة والنقل والسياحة ومختلف الجهات المعنية وقال: تمت مناقشة كثير من القضايا بإسهاب بعد دراسة موضوعية ومنطقية لكل الدورات المستندية للمعاملات التي تتعلق بالاخوة المواطنين واتخاذ القرارات والاجراءات والتوجيهات اللازمة لها حيث ان قسما منها يتعلق بالانظمة والقوانين وتحديثها والآخر يتعلق بالوزارة في دمشق نفسها او بالسيد المحافظ والجهات المعنية في المحافظة. ‏
وحول الوقت اللازم لتطبيق الحلول لهذه القضايا بين السيد الوزير ان الحلول المتخذة تستند إلى دراسة موضوعية قامت بها المحافظات حيث سيتم الغاء كل توقيع لا لزوم له وكل وثيقة لاتخدم القضية التي تستند اليها وذلك لدى منح هذه الوثائق تطبيقا لمبدأ النافذة الواحدة المفوضة التي تشكل الآلية اللازمة لتحقيق الخدمة العامة للمواطنين وللدولة في ذات الوقت وفق مدة زمنية مختصرة تماما ناهيك عما تم نقاشه من كيفية توفير جهد الانتقال والتنقل على الموطنين وحيث ستتم المباشرة بهذه الاجراءات فورا ومنع التسيب والترهل والفساد في حال وجوده. ‏
واشار إلى انه تم من خلال الاجتماع التأكيد على ان يكون للجبهة الوطنية التقدمية دور بكافة المفاصل مع الاخذ بالاعتبار الكفاءة والجدارة بالعمل كأساس لذلك ودون التمييز بين انسان وآخر إلا على هذا الاساس. ‏
وبيّن السيد الوزير في ختام تصريحه انه ومن خلال الحوار الجاري مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية الاخرى فإن هناك امورا قد يستغرق البدء بتنفيذها كحد اقصى إلى نهاية العام الجاري ولا نحتاج إلى تغيير في الانظمة والقوانين وان هناك مسائل نبدأ بها بشكل فوري على الارض. وحضر الاجتماع الدكتور غسان اللحام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.