أخيراً صدرت توصيات المؤتمر !!!

أخيراً وبعد حوالي شهرين من إنتهاء المؤتمر القطري العاشر للحزب، تمكنت القيادة القطرية من إنجاز التقرير النهائي والتوصيات في كتيب صغير.
وسنوافيكم بنسخة الكترونية أو بوصلة إليها عندما تقوم القيادة بوضعها على الشبكة الكترونياً.

المحافظـون ....والقضـاء علــى اليروقراطيـة

اجتمع البارحة (29/7) السادة المحافظون ( جميع المحافظات ) لمناقشة اقتراحات اللجان الأربعة التي شكلوها في اجتماع المحافظين الذي عقد الشهر الفائت ...وهذه اللجان كل منها مشكل من ثلاثة محافظين وتناقش قضايا تندرج تحت محور محدد.... حيث يقوم أعضاء اللجنة بالاجتماع بشكل شبه يومي في محافظة أحد أعضاء اللجنة بالتناوب وبحضور الفنيين المعنيين من المحافظات الثلاث ومن ثم يتم التوصل إلى اقتراحات محددة لتخفيف الروتين والأوراق المطلوبة ....وتعرض تلك التوصيات في اجتماع مع وزير الإدارة المحلية لتناقش تالياً بحضور جميع المحافظين بدمشق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وبمتابعة وإشراف السيد رئيس الجمهورية وفي كثير من الأحيان حضوره المباشر ...
ويمكن القول بأن نتائج عمل تلك اللجان والمتوقع إعلانها بعد أسبوعين أو ثلاثة سيحدث قفزة كبيرة على صعيد تخفيف الروتين وإنهاء البيروقراطية في العديد جداً من القطاعات ( المصالح العقارية – الأحوال المدنية – رخص البناء ) و التي كانت تنهك المواطن وتجعله عرضة للابتزاز والاستغلال بسبب عدم وضوح التعليمات وتعقيدها وكثرة الأوراق والطوابع المطلوبة ....
ومن مثال ما تم التوصل له مثلاً : تخفيف الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة قيادة لصفحة واحدة فقط بدلاً من اربعة صفحات تطلب عشرات الوثائق ....وكذلك تم تخفيف الأوراق المطلوبة للحصول على جواز سفر لصفحة واحدة وبحيث يسلمها المواطن لنافذة في مدخل مديرية الهجرة والجوازات بعد أن يسدد كافة الطوابع والرسوم مرة واحدة دون الحاجة للنطوطة بين أدراج وطوابق المديرية ....كذلك تم تخفيف الوثائق المطلوبة لرخص البناء بعد ان تم إلغاء معظم ما يتم طلبه حالياً من أوراق والذي اتضح أنه ليس له سند في القوانين بل هو عبارة عن عرف ؟! وتم التعاون مع نقابة المهندسين في تجاوز الكثير من الأوراق المطلوبة ....
( كلنا شركاء) : 30/7/2005

دعوة إلى الشفافية - نشر مشروع قانوني تنظيم الجامعات والتفرغ

نظراً لأهمية الجامعات ولأهمية تحسن وضع هيئة البحث العلمي، ونظراً لما عاناه موضوع قانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ من أخذ ورد من وراء الكواليس. قام الدكتور عماد سلطان :عضو الهيئة التدريسية- كلية الطب ، جامعة دمشق بتوجيه طلب نشر مشروعي المرسومين للنقاش من قبل المعنيين مباشرة في الجامعات، وزلازالة الشعور بأن هناك ألغام في المشروعين. (تم النشر في نشرة كلنا شركاء 30/7/2005)

الموضوع: محاولة وزارة التعليم العالي التعجيل بإصدار قانونَيْ تنظيم الجامعات والتفرغ بشكل "مرسوم" رغم احتوائهما صيغاً ملغومة وأخرى مخالفة للدستور.
كانت وزارة التعليم العالي ولاتزال تحيط مشروعَيْ القانونين المذكورين (المحالَيْن للقصر مؤخراً) بالتكتم الشديد خشية التنبه للفقرات الملغومة والمخالفة للدستور، أملاً بصدورهما بشكل "مرسوم" وعدم الحاجة لدراستهما بمجلس الشعب!
أرفع لسيادتكم أهم الملاحظات حول هذين القانونين (استناداً لصيغة ماضية ـ أما الصيغة النهائية فغير متاحة):
1- إعطاء مجلس التعليم العالي بشكل رئيسي (إضافة لمجالس جامعية أخرى) صلاحية "التشريع والاجتهاد" بشكل غير مباشر في أهم القضايا، خلافاً لأحكام الدستور، ما سيتيح تغيير أو تعديل أهم الصيغ القانونية تبعاً لنوازع وأهواء من كانت له "الكلمة العليا" في هذه المجالس، خاصة وأن تلك الصيغ قد أُدرجت بشكل غير محدد وواضح أو دقيق (كنظام تقويم الأداء وشروط ترفيع أعضاء الهيئة التعليمية)، الأمر الذي سيكرس الانتقائية واللاموضوعية!
2- أتاحت بعض المواد تعيين مرشحين من خارج الجامعات (ربما ذوي المحسوبية) مباشرة بمرتبة "أستاذ" أو "أستاذ مساعد" دون التقيد بالشروط المفروضة على أقرانهم المعينين سابقاً بشكل نظامي لجهة الترفيع إلى مرتبة أعلى، وهذا مخالف للمادة /25-4/ من الدستور (كفل مبدأ تكافؤ الفرص)، ما سيتيح تعيين المحاسيب بمرتبة عليا فوراً!
3- جاءت صيغة تشكيل مجلس القسم في الكلية (القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية بالجامعة) جائرة بحق المدرسين، بعكس الصيغة المعمول بها في القانون الحالي، ما يدلل على رغبة "الأعلى مرتبة" إحكام السيطرة على قرارات القسم، سيما وأن عملية ترفيع المدرس مرهونة في شق كبير بـ"رضى" وربما مزاجية هؤلاء "الأعلى مرتبة". هذا فضلاً عن إدراج مشروع القانون قواعدَ "جديدة" للترفيع (يضعها مجلس التعليم العالي) غير محددة مفرداتها بتاتاً؟!
4- هناك مادة بخضوع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة...الخ (مفرداته غير مذكورة نهائياً في مشروع القانون!)، وتضيف بأنه: "في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات ذلك التقويم ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعات..."، في الوقت الذي أتاحت فيه مادة أخرى لعضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة بالجامعة بصفة متمرن نقله إلى وظيفة أخرى ضمن الجامعة، في حال عدم تلبيته شروط التأصيل بعد انقضاء سنتين على تعيينه! أي أن المتمرن الذي لا يلبي متطلبات التأصيل يبقى بالجامعة، بينما المؤصل الذي لا يلبي متطلبات التقويم ينقل خارج الجامعة ولو مضى على تعيينه سنوات في الجامعة! إن هذه المادة في ظل عدم تحديد مفردات نظام التقويم وشروط الترفيع (وفق صيغة قانونية واضحة ومحددة بدقة لا تتيح لمجلس التعليم العالي أو سواه "التشريع والاجتهاد") تظل مادة ملغومة قد يساء استخدامها من قبل المتنفذين للتخلص من مُعَرِّي الفساد مثلاً.
5- كرست بعض المواد أعماراً مختلفة لسن الإحالة على التقاعد لمصلحة "الأساتذة"، على حساب المدرسين والأساتذة المساعدين، مع حجب إمكانية تمديد الخدمة بعد الإحالة على التقاعد بالنسبة للمدرسين فقط! إن هذه الصيغ مخالفة للمادتين /25-3/ و /25-4/ من الدستور (مبدأ تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات ومبدأ تكافؤ الفرص)، فضلاً عن تعارضها وأحكام القانون الأساسي للعاملين لجهة انتهاء الخدمة.
6- أجاز مشروع قانون التفرغ أن يكون تفرغ عضو الهيئة التعليمية "اختيارياً"، مع وضع شروط خاصة (وفقاً لـ"قواعد" غير محددة أو مذكورة مفرداتها يضعها مجلس التعليم العالي!) لتجديد التفرغ سنوياً، وعدم وضع أي شروط على غير المتفرغ! إن هذه الصيغ ستميع الجامعات الحكومية (والهيئات المرتبطة بها) أكثر وتزيد من تفاقم أزماتها الحالية لصالح القطاع الخاص الذي سيكون لأصحاب "الحظوة" التمتع بالولاء المزدوج بين العام والخاص (مع إمكانية استمرار تحكم غير المتفرغين بمفاصل القرار في الجامعات الحكومية وهيئاتها، وربما تفريغها من مضمونها) لمصلحة الخاص!
سيدي الرئيس
ألتمس التفضل لو تسمحوا بالإيعاز لنشر الصيغة الكاملة لمشروعَيْ قانونَيْ تنظيم الجامعات والتفرغ في الصحف الرسمية، كي يتسنى لأكبر عدد من المهتمين الإطلاع عليهما والإسهام بما عندهم من طروحات وأفكار بناءة لا بد أن تغني المشروعين وتصوب ما يحويانه من مخالفات وثغرات، درءاً من استصدار قانون مشوب بالهنات والمطبات.
إني وزملائي مستعدون القيام بدراسة مفصلة حول هذين المشروعين وبالتالي محاولة اقتراح الصيغ الموضوعية والعادلة الأمثل، فيما لو توافرت الصيغة النهائية لهذين المشروعين المرفوعين لسيادتكم حالياً.
دمشق في 27/7/2005

حفلة سورية جداًً

بمناسبة إشهار نسبة الفقر في سوريا, ومع إطلاق تقرير التنمية الأول, لا بد من التقدم بأحر التهانئ والتبريكات إلى حكوماتنا السابقة والحالية, منذ بدء تنفيذ الخطط الخمسية ولغاية اليوم, لما حققته من نجاح باهر في تطفيش الطلاب من المدارس,


إذ وصلت نسبة الطفشان في مراحل التعليم الأساسية إلى 25% من الطلاب المسجلين, المقدر عددهم بحوالى 2.1مليون طالب, وإلى 69% في المعاهد المتوسطة, كما انخفضت نسبة خريجي الجامعات... فألف شكر. بهذه المناسبة, نهديهم بعضاً مما جنته أياديهم البيضاء في عالم التفنن السوري, صورتنا الحضارية المصدرة إلى قنوات سترايك والشبابية والخليجية...إلخ؛ ونبدأ بأغنية من التراث الفراتي الأصيل:
عمشة عمشة عموشة يا عموشة/ ياأم خزّام ودندوشة يا عموشة / بعيون الحاسود دبوس يا عموشة/ ينبت ما بين رموشه يا عموشة.
بما أن سيرة الحسود انفتحت, نتمنى ألا تصيب عينه مسؤولينا على ما أتحفونا به من حقائق دامغة لا تُخجل ولا تنكس الرأس, حول وجود خمسة ملايين فقير خير وبركة لـ 18 مليون سوري, تتفاوت شدة فقرهم بين الشديد والمميت, ما استحق في بازار الأغاني الشعبية التي تنطق بلسان ريفنا الهانئ بسذاجته, إهداء نخص به رجال المهمات الصعبة ركاب المارسيدسات, أغنية من عمق البساطة, علها تبدد عن عيونهم حلكة زجاج الفيميه, فينعموا معنا هنيهات في أحضان الجدة نمنوم.
وه وه وه وه واااااا ستي نمنوم محلاك بهاك الضيعة.
ضيعة ستي, ليست كما نظن, مرتعاً للفلاحين المعذبين في الأرض, وحسبهم حياة رغيدة أن يباع محصولهم بأقل من سعر الكلفة, وهي ليست مسرحاً لعصابات التشبيح, كعصابة علوش التي خطفت سلمى بنت أبو شحادة. معاذ الله, ضيعة ستي تستيقظ مع وطفة عند الظهيرة, وترسم وجهها بأطنان من المكياج, تلبس الجينز والبودي والكت والمني جوب, وتمسك على الأول بالدبكة, من المغرب حتى طلوع الفجر, وقبل أن تغفو تؤنس وحشة أحمد يسوف الساهر مع كأس متة إلى جانب زوجته النائمة ليل نهار!!
أريافنا الجميلة, لا تعاني الفقر والجهل رغم خسارتها لأولادها الزاحفين إلى مدن الصفيح والبؤس على حواف العاصمة, حيث تنحر الخضرة ويختنق الهواء. أريافنا الهانئة, لا تزال خضراء وارفة, كما تبدو تماماً في فيديو كليبات, لا تستقيم دون إشعال النار في الغابات لإضاءة ساقي الحبيبة, ونشر الدخان في الظلمات للتعبير عن غموض الموقف. طبعاً, لا علاقة لهذه التمثيليات إطلاقا بحرائق «القضاء والقدر»التي تلتهم الغابات كل صيف. أريافنا المتحررة لا تفتقد أيضاً مفاجآت حلوة تترصد عابري الفيلات المفروشة من المغتربين والسياح, واسألوا شحرور الوادي الصدّاح:
عالصبحيات واااااااااااه خيي طالع صوب البريةَِِّ
شفتلك هاك الشَوْفةِ واااااه خيي حرمتني شوف بعينيي
وكي لا يساء الفهم, الذي أعمى عيون الشحرور حسناء أغرقته بدلو ماء وسخ, أيقظ في قلبه الحنين وذكريات الطفولة الحميمة.
الجميل أن حب الكليبات البريء, يبزغ مثل مواهب فنانينا الصواعد والنوازل منذ نعومة أظفارهم, يترعرع ويشتد عوده في ظلال انحطاط عام وصلنا إليه عن قناعة, فأصبحنا وكأننا خارجون للتو من العصر الحجري, أو ربما عائدون إليه سريعاً على متن شريعة الغاب والبقاء للأقوى, حيث لا قانون ولا قوة تردع أتباع مدعي نبوءة, من الاعتداء على الغير في كفر نبل, ولا ترد جماعات مارقة من محاولة إيقاظ فتنة نائمة على مرأى من العيون الساهرة في القدموس, أو تفض اشتباكاً دموياً لأسباب تافهة في الرقة.
واستطراداً, نهدي العيون الساهرة في كل مكان التهمت فيه النيران ممتلكات خاصة وعامة وأزهقت أرواحاً بالمجان, أغنية شديدة التأثير:
مزنر حالي بخراطيش / وعلى كتفي المرتيني / قالولي بيّك شاويش / وحوله العسكر دزينه
والله لأَسرج خيلي/ وروحي حطها بديّاتي / وقاتل بيّك والعيلي/ و لو حرموني حياتي.
وياليت الكلمات تنقلها مصورة ليستمتع المعنيون بأجمل المعاني والتصاوير, فالشاويش والد المحبوبة اللهلوبة لا يقبل تزويجها من العاشق, إلا بعد إثبات رجولته بقتل دزينة من العساكر, بالرصاص والقنابل.
وهكذا, بعد عقود من النظام المنضم خرج شبابنا ببارودة المرتيني, ركنا أساسيا من أركان غرامياتنا السمحة, في أغانينا المؤصلة بالعامية الفصيحة, ليطربنا دوي المرتيني أكثر من صوت المطرب وتأوهات المنطربات المتهزهزات الرجراجات على كتف العاصي, ربما لثني العاشق عن الانتحار بسب هجر المحبوب, حاله حال شباب لفظته المدارس والجامعات لينتحر على دروب التهريب وعالم الجريمة, يطاردهم الرعب والموت, بينما يطاردون لقمة العيش. وكلما أعلنت الحكومة وقف التهريب, تضاعف الذهاب والإياب من مرتين باليوم إلى عشر مرات, وهم يرددون بعناد:
ما بدي روح مشرق ولا غرب تغريبة / بدي بيت بضيعتكم واقعد جنبك حبيبي.
أما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ فأذن من طين وأذن من عجين, وكل عاطل من العمل يقلع شوكه بيده, ومن لا يستطع إلى ذلك سبيلاً, فليغرب ويشرق, فعيون وزارة المغتربين ترعاه, ولسان حال حكومتنا يترنم:
ياحمد أبداً مانك حضاري / يالله يالله طلقني لا تراجع بقراري
معها حق الحكومة:حمد ليس حضارياً, ومن أين له بالحضارة, من منظمتي الطلائع وشبيبة الثورة, أم من وزارات التربية والثقافة والإعلام, أو من أي جهة مسؤولة عن تنشئة الجيل وتشكيل الرأي العام من التي لا تكف عن التحذير من الغزو الثقافي العولمي, فيما تغض الطرف, بل وتشجع على فلتان هذه الرداءة من قفص الكباريهات لتجتاح البيوت والشوارع والشاشات والإذاعات الوطنية؟!
وفي هذا المقام, لا يسعنا سوى الاستغراب من تسامح وزارة المالية التي فرضت ضريبة رفاهية حتى على الأنفاس والعطاس, كيف وفرت كليبات التشبيح والتدبيك الشعبي, لتباع على البسطات بأسعار ارخص من أسعار كتب دار مير الشيوعية أيام المغفور له الاتحاد السوفياتي؟!
وكل الخوف أن يغدو حلم شبابنا الوحيد, ما تنضح به أمنيات مطرب طروب وغندور:
علاواه علاواااه/ لو كل البنات بليلة وحده يحبوني / تا اختصر هالحياة ومن بعدها يدفنوني.
لا المدارس ولا الجامعات, ولا ما أنتجه الأدباء والمفكرون والفنانون من كتب وإبداعات عبر عقود من التقدم والاشتراكية, تمكنت من وضع حد لهذا الإسفاف الذي ينهش مجتمعاتنا من الداخل. ترى ألا يكفي للتأكد من ذلك, أن يبث تلفزيوننا الفضائي الوطني فيديو كليب «حوا»الذي يشرع جريمة الشرف, ويحذر من حواء لأنها قطعة صغيرة من جهنم!!.. شابوش للاتحاد العام النسائي وكل المناضلات بعد قرن من التحرر.
وإصح يا بني أوعى / حوا تبوسها على تمها / بتحط بتمك سمها..
دكة الشروال فلتت بعدما علقنا عليها الجوال, الجوال ذاته, منجزنا الحضاري للقرن الواحد والعشرين.
وحكومتنا ياغزيلة ان شاء الله بتسلم دياتك
... دقلوا.... أأها أأأها

سعاد جروس - الكفاح العربي

هل الحكومة على مسافة متساوية من مكونات السوق الثلاثة؟

منذ طرح صيغة اقتصاد السوق الاجتماعي بدأت وجهات النظر تتوارد وكأن هذه الصيغة الجديدة القديمة ستخرج الزير من البير كما يقال، أي أنها ستحقق العدل والمساواة بين الطبقات من حيث الدور الجديد للدولة على الأقل نظرياً.
فالمطروح من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي دور خاص للدولة تقوم به من خلال تدخلها في اللحظات المناسبة لتعديل الخلل الذي قد يحصل بفعل آليات السوق ...... من رقابة الدولة وأجهزتها التي سوف تسهر على تحقيق تلك العدالة من آليات من المراقبة الدقيقة فتعطي كل ذي حق حقه؟!
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل يمكن أن تكون الدولة وأجهزتها المختلفة محايدة ضمن آليات السوق تلك؟! أي هل ستكون على مسافة متساوية من كل الطبقات من حيث تحقيق الحرية لكل مكونات السوق وهي حرية رأس المال وحرية السلع،و حرية العمل؟!
إن المتتبع لتوجهات الحكومة منذ طرح مشروع الإصلاح الاقتصادي إلى الآن يستطيع أن يستنتج ببساطة أن كل المراسيم والتشريعات التي صدرت إلى الآن كانت تصب باتجاه واحد تقريباً،وهو خلق كل الظروف، وتحقيق كل الشروط لكي تكون الرساميل طليقة وحرة الحركة بمختلف الاتجاهات الداخلة منها والخارجة، أي إزالة كل المعوقات التي تقف بطريق حركتها من خلال رفع القيود والإعفاء من الضرائب السابقة وإعفاءات جمركية/ إنشاء بنوك خاصة، سوق أوراق مالية، تسهيلات استثمارية، وكان آخرها مؤتمر الصناعيين الأول الذين منحوا القلم الأخضر لكي يصدروا القرارات المناسبة لهم بتوقيع الحكومة، وبما يحقق حرية أعلى لحركة الرساميل واستثماراتهم. وحرية السلع والتبادل البضاعي كانت بهذا المستوى، أيضاً حيث وقع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية التجارة العربية، والاتفاقات الثنائية مع تركيا، السوق الأوروبية المشتركة، تقديم طلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كل هذا سينتج تدفقاً للبضائع إلى السوق السورية، ويؤدي إلى منافسة غير طبيعية للبضائع السورية والتي هي غير مؤهلة الآن للمنافسة مما سينبئ بحدوث كارثة تؤدي إلى خروج الكثير من الصناعات المح لية، وإقفال العديد من المعامل، وتشريد عمالها، وزيادة حجم البطالة مما يؤدي إلى زيادة بؤر التوتر الاجتماعية، خاصة في غياب قوانين تحمي المنتج الوطني من عملية الإغراق تلك، مع أن الحكومة قد دعت إلى صياغة قانون منع الإغراق الذي لايزال يدور من وزارة إلى وزارة وتشكل له اللجان المختلفة والذي يبدو أنه سيخرج كسيحاً كالعادة بعد طول انتظار.
أما قطاع الدولة فقد انصبت عليه النيران الغزيرة من كل المواقع، وطرحت الحلول باتجاه تصفيته بأشكال ومسميات مختلفة وفقاًُ لنصائح أعدائه التاريخيين والجدد الذين نصحوا بأن يترك يموت موتاً سريرياً، باعتباره قد شاخ وهرم ولم يعد تلك البقرة الحلوب التي كانت تدر مليارات الليرات السورية.
إن المطلوب أن يكون دور الدولة محدوداً وبحدود ضيقة جداً متعلقة بالقضايا الاستراتيجية ومن هذه القضايا (الاستراتيجية) مثل توليد الطاقة الكهربائية، سمح للشركات الخاصة الاستثمار فيها وألغي العنصر الأهم وهو سوق العمل الذي يعني الإنسان القادر على العمل والراغب ببيع قوة عمله في سوق العمل حيث تخضع هذه السلعة لقانون العرض والطلب مثل بقية السلع التي تطرح في الأسواق، فقد كان الموقف منه (أي سوق العمل) متبدلاً تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية السائدة ولموازين القوى التي تفرض تلك المواقف.
الطبقة العاملة الآن تواجه هجوماً واسعاً من قوى السوق داخل الدولة وخارجها من خلال القوانين والتشريعات التي تصدر والتي تقلص ماكان يحصل عليه العمال من حقوق مكتسبة، رغم الادعاءات الكثيرة التي تقول بالمحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم التي يجري التراجع عنها تحت عين وبصر الحكومة، ليس هذا فقط بل تساهم الحكومة عبر وزارة العمل إلى تعديل قانون العمل بما يلبي مصالح أرباب العمل من حيث صياغة العقود وتحديد الحد الأدنى للأجور والتعويضات المختلفة التي يحق للعمال الحصول عليها وحقوقهم الديمقراطية بانتخاب ممثليهم الحقيقيين إلى المواقع النقابية المختلفة.
أما جيش العاطلين عن العمل والذي تشير الإحصائيات أن نسبته العالية تعبر عن أزمة حقيقية تحمل مخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة خاصة مع تخلي الدولة عن دورها في التوسع الاستثماري لقطاع الدولة، وتركت الأمور للقطاع الخاص وللاستثمار الأجنبي للقيام بهذه المهمة، والتي لن يقوم بها إلا وفق شروطه ومصالحه الخاصة وفي الحدود الضيقة التي تفرضها آليات السوق، أي من مصلحة قوى السوق الإبقاء على هذه السلعة رخيصة الثمن، وأن يبقى العرض فيها أكثر من الطلب لتحقيق أعلى نسبة أرباح وبأقل التكاليف.
إذاً من خلال ماقدمنا نرى أن موقف الحكومة ليس حيادياً، بل منحازاً بكل المعايير تجاه حرية الرساميل وحرية تنقل السلع، وهذا ليس بالجديد، بل إن آليات السوق وقوانينه، وموازين القوى الطبقية والسياسية هي التي تحدد هذا التوجه للحكومة، ومن هنا فإن الحركة النقابية والقوى الوطنية لابد لها من المساهمة في تعديل تلك الموازين الضرورية التي تمكن الطبقة العاملة من أن تحصل على المساحة نفسها من الحرية في التعبير عن مصالحها والدفاع عنها، التي تحصل عليها مكونات السوق الأخرى (حرية الرأسمال ـ حرية السلع) وذلك من خلال تطوير أشكال النضال المختلفة والضرورية بما فيها حق الإضراب وحق التظاهر، وحق تشكيل صناديق إعانة مختلفة، فهل يعقل أن يطالب أرباب العمل بحق الإضراب للعمال للدفاع عن مصالحهم كما عبر عن ذلك الصناعي محمد عنزروتي للاقتصادية بعددها رقم 195، السؤال الموجه له هو: (لكن مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» يعني أيضاً حق الإضراب وحقوق العمال وتعديلاً لقانون النقابة، هل أنتم على استعداد لمنح العامل السوري حق الإضراب؟)
كانت إجابته: (طبعاً، وهذا أمر كل صناعي مستعد له، فللعمال حقوق وواجبات، وكذلك لرب العمل حقوق وواجبات والعقد هو الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، وفي حال قصر أي منهم في شروط العقد، فللطرف المتضرر الحق في الاعتراض بالشكل الذي يراه مناسباً).
فهل يعقل ذلك والنقابات لازالت مترددة في تبني هذا المطلب الضروري الذي سيكون أحد الأسلحة الضرورية في عمل النقابات القادم.
إن الإقلاع عن وجهات النظر القديمة مسألة حاسمة وضرورية والتي كانت تحكمها ظروف سياسية واقتصادية، منعت بل أضعفت دورالحركة النقابية والطبقة العاملة في التصدي الآن للهجوم الذي تتعرض له الطبقة العاملة على حقوقها ومتكسباتها فلابد للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي أن يقول كلمته في إطار مايجري من ترتيبات واصطفافات
عادل ياسين : قاسيون 21/7/2005

Posted by Anonymous
I like your site ,seems intersting few points i want to make :in the US workers have the right to organize into unions and as members of the union they can go on strike if they want but also the employer has the right to replace them so they have to think before going on strike one other reason for them to worry that if they ask for more than what the employer could afford they can push their company into bankrubcy which means losing their jobs,one more thing in the US people in public service are not allowed to strike,police army airtrafic controlers, in the US unemployment is about 5% which less than any other country most employment in the US is done by small buisnes not by the goverment and when the goverment want to decrease unemployment they do that increasing goverment spending on projects don by privit secter employing people and paying taxes on the profit to the govement one other way to decrease unemplyment is providing liquedity in the market(money)so people can borow money and start buisneses so the banks should hane money that can be acheived by the goverment guarenteing the deposits in the banks to a sertain amount and having privet ownership right so people will not be worry about deposits in syrian banks,all transaction done in syria should be in syrian money deposited in syrian banks ,that will ensure that syrians are not puting money in outside banks money lawndering laws should help syria knowing where the money comes from.syria sould not have protection laws as that will force other countries to retaliat which will prevent syrian products from their market with cheep syrian laber othe countries will have dificulty compeeting and if forign products are cheeper good for the syrian consumer he will have cheeper product or the manifacturer will decrease the prices or modernise his factery to produce more for less either way the syrian consumer will benifit syria can not improve depending only on the goverment or the private secter syria needs both as in other countries the goverment provide the fair rules and laws while the private secter do most of the work and pay fair taxes on the profit so the goverment can improve the infrastructure ,one more thing contract laws are important when i lived in syria price control left many buildings empty because of fear of not being able to get his house back that left many buildings empty and many newly wed at their parents opened the market fof turn key deposit which is non refundible so opening a clinic for a doctor who does not have his father,s money imposible contract lwas will make that easier,property taxes after the first house will make it expensive for people to park their money in realstates instead they will deposit them in syrian banks.many syrian in the US are succesfull i actualy do not know of any who is not that is because of the syrian education system so do not let anybody that the syrian education system in not good yes it can be better but what made these syrian succesfull in the US is the economic and the legal system a system which is fair in a multiethnic multiracial country like the unitedstates will fit well in syria which is a multiethnic country deos not need to have their own experience but they should learn from others just remember syria has no forign debt which will make easy tomodernize .naim nazha MD/usa

--

عندما يلبس جيشنا الفساد

المحامي زيد مخلوف
بما أن الحديث عن الفساد في مجتمعنا قد كثر في الآونة الأخيرة، فلقد احببت أن أرسل هذه المساهة إلى سيريانيوز آملا" أن تسمح سياسة الموقع بنشرها ، لتكون عظة للسادة المسؤولين عن محاربة الفساد.
أما لماذا الآن ؟ فسأذكر لكم ذلك لاحقا".

سألت صديقي (رحمه الله) يوما" عن حال سير عمله ، حيث كان يعمل في مناقصات الدولة مع شريك خفي، وتحديدا" في استيراد المواد من الخارج.

فأجابني : لله والرسول ، لقد أصبح الأمر مخيفا" ، لأنه لم يعد يشبعهم شيئا"، وأنا خائف من أن أتورط في مصيبة
لا ينقذني منها أحد. ولهذا لم أعد أقرب من أي شركة للقطاع العام ولو كنت سأكسب منها مليار ليرة.

ولما استفسرت أكثر، بدأ يشرح لي بإسهاب عن آخر صفقة كان سيعقدها مع إحدى شركات القطاع العام ،
لا يقطع حديثه إلاّ سحب نفس من النرجيلة المعسلة ، والتي كانت سبب وفاته في نهاية المطاف.

هذه الشركة هي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية، وهي تعتمد على استيراد الخيوط الأجنبية من أجل تصنيعها أقمشة مخصصة للباس جنودنا وضباطنا في الجيش العربي السوري، وفي الشرطة.
والمعروف عن مديرها العام أنه قريب لأحد كبار ضباط المخابرات سابقا"، وأنه يدير هذه الشركة كما يديرون فرعا"
للمخابرات. حتى أنه لديه سيارة مرسيدس وسائق ومرافق تابعين للمخابرات.
وهو دائم الحديث عن صداقاته مع أهم مسؤولين البلد وعلى أعلى المستويات ، لدرجة بات معها الزائرون بالشعور
بعدم الإرتياح لحجم وأهمية الأسماء التي كانوا يسمعونها.

وكان دور صديقي (المرحوم) هو تأمين المواد من الخارج ، ودورشريكه الخفي هو الإتصال المباشر مع الشركة
لترتيب أمور المناقصة ، وكانوا على إتفاق مع مدير هذه الشركة بحيث كان يدفعون له دولارا" واحدا" عن كل كيلوغرم يتم التعاقد عليه، ويبقى للمرحوم وشريكه نصف دولار من الربح.
كانت هذه الطريقة الوحيدة التي يستطيعون بها الحصول على العقود، لأن الأشخاص الواقفين بالدور لإرضاء شهية المدير العام كانوا أكثر من أن يحصوا.
ولما كانت الشركة تستورد سنويا" قرابة الخمسمائة طن من الخيوط ، فلقد كانت حصة المدير نصف مليون دولار
سنويا"، وكان دائما" يقول للشريك الخفي إن هذا المبلغ لا يكفيه لأنه يتم تقاسمه مع ناس (من فوق) ، وأن الناس
(يللي فوق)، يريدون حصّة أكبر .

في آخر مناقصة لهم، طلب المدير العام من الشريك ثلاثة دولارات عن كل كيلوغرام.
ولما أبلغ الشريك صديقي بطلب المدير العام، رفض المرحوم رفضا" قاطعا" مبررا" له أن الربح لا يتعدى النصف دولار، فقال له شريكه على لسان المدير العام "إننا لا ندفع شيئا" من جيبنا الخاص ، سنضيف هذه الزيادة على السعر النهائي، والمدير العام وعدني بالتكفل بالباقي."
المهم أن المرحوم خاف من الموضوع ، وشرح لشريكه أنه إذا قامت أية جهة حكومية بمراسلة الشركات الأجنبية فإنها ستكتشف الفرق الهائل في الأسعار وقد يتعرضون لسين وجيم. وأنه أصبح من الأرخص استيراد بدلة جاهزة
عوضا" عن تصنيع القماش.
فأجابه الشريك " ياأخي أنا أرى الكثير من موظفي الهيئة المركزية للراقبة والتفتيش في مكتبه يشربون القهوة،
لماذا أنت تضخم الأمور ؟ ومن يجرؤ على مساءلته؟ الرجل دائما" يقول أنه واصل لفوق فوق فوق ".
ولكن المرحوم أصر على رفضه واعتذر عن المشاركة في المناقصة.

في النهاية ، تعاقدت هذه الشركة مع شخص آخر ، وبسعر يزيد بأربعة دولارات عن سعر المرحوم ، ربما ثلاثة منها للمدير العام كما طلب سابقا".
ومضى ثلاثة أعوام على هذه القصة انتقل صديقي خلالها لرحمته تعالى بسبب سرطان الرئة، وقبل أن أعرف إسم
الشريك الخفي.

منذ فترة كنت أتصفح إحدى الجرائد، فوجدت إعلان مناقصة لهذه الشركة ولنفس المواد التي كان يحدثني عنها المرحوم ، ومن باب الفضول بدأت أسأل عن إسم المدير العام الحالي ، فوجدت أنه مازال نفس المدير العام الذي
حدثني المرحوم عنه.
فتساءلت في قرارة نفسي ياترى هل صحيح أن هذا المدير واصل (لفوق فوق فوق..) بحيث لم يجرؤ أحد على محاسبته حتى الآن ؟
أم أنه أتقن اللعبة وأقنع الجميع أنه واصل (لفوق فوق فوق) فأحجموا عن مساءلته ؟

وهل ياترى يشمّ الجندي السوري رائحة الفساد كلما ارتدى القماش المصنوع في هذه الشركة ؟
الله أعلم….

السؤال الصعب.. من قطف ثمار الإصلاح في سورية؟

كاسترو نسّي: قاسيون 21/7/2005
بين العام والخاص، كانت العملية «الإصلاحية» في الاقتصاد السوري، التي بدأت في الثمانينات، وتجسدت بمشروع إصلاحي حمل عنوان «نحو اقتصاد اشتراكي متطور» كما يقول الاقتصادي السوري القادم من البنك الدولي «د. نبيل سكر» بتمويل من رجل الأعمال اللبناني المرحوم «رفيق الحريري» وبرعاية داخلية من قبل نائب الرئيس السوري المستقيل «عبد الحليم خدام» الذي نقل المشروع إلى القيادة القطرية، وكانت الخطوط العريضة لذلك المشروع تقوم على مبدأ أساسي هو الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خلق منافسة بين القطاعات الثلاثة، دون الدعوة إلى خصخصة عامة بل الاقتصار على خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة مع الحفاظ على دور الدولة، بحيث تؤدي تلك الإجراءات كما يقول الدكتور نبيل سكر «إلى تغيير صيغة الاشتراكية وليس الاشتراكية ذاتها» إلا أن المشروع المكون من ستة مجلدات ضخمة وأنيقة والتي لاتزال تقبع حتى الآن في مكتب الدكتور «سكر» لم ير النور إلا بعد 18 عاماً كما يؤكد هو نفسه مع المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث، ولكن بطبعة جديدة حملت اسم «اقتصاد السوق الاجتماعي».
في ذلك الفاصل، قدمت مشاريع إصلاحية بنكهة أخرى عكست الخلاف في التوجهات الاقتصادية بين أهل الحكم، وكانت أبرزها هو المشروع الذي قدمه «عز الدين ناصر» رئيس نقابات العمال آنذاك، تحت عنوان «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي أخذ منحىً مغايراً لمشروع «سكر» والتوجه نحو مزيد من التشدد لجهة الاعتماد والتمسك بالقطاع العام، وماتبع ذلك من إصدار القانون 20 ومن ثم التوجه نحو الإدارة بالأهداف، مع تأكيد بسيط هو أن الاقتصاد السوري طيلة هذه المرحلة كان متجاذبا بين المشروعين ويعيش إرهاصات هذا المشروع أو ذاك بحسب ماكان يتم الاتفاق عليه في الكواليس.
إلى أن جاء خطاب القسم الدستوري مع وصول الدكتور الأسد إلى سدة الجمهورية وتأكيده على أولوية الإصلاح الاقتصادي الذي يقوم على مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد وإصلاح القطاع العام ودعم التعددية الاقتصادية وتعميق مبدأ الرعاية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي، فأصبح الإصلاح بذلك «المفردة» الأكثر حضوراً في الخطاب السوري اليومي، لكن الإجراءات والتوجهات الحكومية على الأرض كما يقول الدكتور منير الحمش «أخذت منحى مغايراً من خلال توجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق العام الاستثماري الذي ألقى بظلاله الداكنة على عملية إصلاح القطاع العام وأدى إلى تراجع مستوى النمو والمعيشة».

كما ازدادت خلال هذه الفترة معدلات البطالة التي وصلت حسب وزير النفط السابق «مطانيوس حبيب» إلى أكثر من 3 مليون عاطل عن العمل واتسعت دائرة الفقر لتشمل 30% من السكان حسب الأرقام الجديدة وانتشر الفساد الذي كلفنا في العام 2000 نحو 50 ألف دولار يومياً، وظهر في الساحة رجال أعمال جدد لم تكن وجوههم مألوفة في السابق، فكان أن انقلب الإصلاح إلى «تصليح» أوضاع المقربين والمدعومين أو المسنودين، وشعر المواطن بسخافة الشعار وهزالة القضية في دولة الشعارات الكبيرة والنتائج البغيضة منتظرا مصيره القاتم الذي ربما لن يطول انتظاره مع نقلة اقتصاد السوق الاجتماعي "الذي تريده قوى السوق الكبرى باتجاهها،" بعد أن أصبح محصوراً في الزاوية الأخيرة من الرقعة.
أرقام الإصلاح بعد 15 عام
تشير الأرقام الرسمية أن متوسط معدل النمو الاقتصادي بين أعوام 1997 ـ 2003 كان بحدود 2.27% سنوياً، أي أنها لم تغط الزيادة السكانية التي كانت بمعدل 2.58% سنوياً خلال هذه الفترة، وبقي متوسط معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة بمعدل -0.2% وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، انخفض نمو حصة المريض الواحد من إجمالي موازنة الصحة من 1256ل.س في العام 1997 إلى 1093 ل.س عام 2002 وكان متوسط نمو حصة المريض الواحد من إجمالي موازنة الصحة خلال الفترة المذكورة بحدود -2.6% علماً بأن وسطي الزيادة النسبية للإنفاق على الصحة كانت بمعدل 2.4%،

أما في التعليم العالي فقد انخفض نصيب الطالب الواحد من المبالغ المنفقة على التعليم الإنمائي إلى 8071 ل.س عام 2002 بعد أن كان 8931 ل.س في العام 1998، وكان متوسط نمو نصيب الطالب الواحد خلال هذه الفترة باستثناء عام 2001 بمعدل -10.75% سنوياً. وفي قطاع التربية والتعليم فإن نسبة المدارس الرسمية إلى إجمالي عدد المدارس خلال 2000 ـ 2004 ورغم الزيادة السكانية الكبيرة فإنها لم ترتفع إلا بنسبة 1% فقط،، كما أن متوسط عدد التلاميذ في الشعبة الواحدة للتعليم الأساسي والثانوي لم ترتفع سوى نسبة طالب واحد فقط.
ويعلق الدكتور نبيل سكر على هذه النسب بالقول: «إنه لم يكن هناك إصلاح اقتصادي بالمعنى العميق بل كانت هناك حالة تردد وعدم وضوح، وما قمنا به خلال الـ 15 سنة الماضية هي خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي وليس إصلاحاً اقتصادياً، حيث كانت هناك خطوات لم تجمعها رؤية ولم تكن ضمن برنامج، وبالتالي كان هناك تدني في مستويات الاستثمار من الدولة كما من القطاع الخاص لأنه لم يشعر بالأمان الكافي ولم يشعر بتغير في البيئة التشريعية والتنظيمية».
وأضاف سكر: « أن مخرجات التعليم لم تكن متناسبة مع متطلبات سوق العمل، مما أدى إلى البطالة مع تدني مستوى النمو، إضافة إلى عدم وجود شبكات كافية للحماية الاجتماعية، فخلال 30 عاماً من " الاشتراكية " لم يكن هناك تعويض بطالة رغم أن الصحة والتعليم كانت مجانية».
واعتبر سكر أن التردي في مستوى الخدمات الاجتماعية والنمو الاقتصادي كان بسبب «التردد في اعتناق نظام السوق كعقيدة، حيث كانت هناك قرارات توصي بالدخول إلى نظام السوق ولكن دون أن يتم تبنيه، لأنه حسب البعض كان يتناقض مع فكر الحزب ولم يكن أحد يسعى لإيجاد مخرج لهذا التناقض أو مواجهة الفكر، إضافة إلى البترول الذي أمن المزيد من القطع الأجنبي مما قلص العجز في الموازنة وبالتالي تم خلق انطباع بأن الاقتصاد السوري في وضع جيد لأن المؤشرات الكلية كانت جيدة ولكن في العمق كانت الأوضاع عكس ذلك تماماً حيث كان تدني مستوى النمو وازدياد الفقر والبطالة إضافة إلى ازدياد مشاكل القطاع العام، والقطاع الخاص لم ينطلق كما يجب دون أن نواجه ذلك بشجاعة لأن نقمة النفط أعطت شعوراً بالاطمئنان الكاذب، فكانت النتيجة هي أننا خسرنا فترة التسعينات رغم أنه كان بالإمكان الاستفادة من أموال النفط التي كانت تتجاوز المليارين دولار».
أما الدكتور منير الحمش فيأخذ رؤية معاكسة تماماً ويقول: «بأن مسألة التراجع الكبير في نمو الدخل وتراجع مستويات المعيشة كان بسبب إعطاء القطاع الخاص حرية أكبر في التحرك وانعكس ذلك على مستوى الأجور والأرباح، ففي الوقت الذي كانت فيه الأرباح تتصاعد كانت الأجور في هبوط وكانت مجمدة بقرار حكومي بحجة موازنة الموازنة».
وأضاف الحمش: «أن السياسات اتجهت نحو إعطاء المزيد من التسهيلات والإعفاءات للقطاع الخاص والذي لم يستفد منها سوى فئة قليلة من القطاع الخاص التي أنشئت على هامش القطاع العام وقامت بنهبه باستمرار مستفيدة من علاقاتها مع بعض البيروقراطيين لتحقيق منافع متبادلة أضرت بالاقتصاد الوطني علماً أن قطاعا ًواسعاً من المواطنين عملوا في قطاع الصناعة التحويلية منذ القدم ولم يحظ أحد منهم بالحصول على مزايا القانون رقم 10».
ويرى الحمش بأن «القطاع الخاص ورغم المزايا الممنوحة، كان دائماً يتهرب من استحقاقاته الاجتماعية، حيث لم تتجاوز مساهمته في الضرائب 6% عام 2003 رغم أن حصته من الناتج المحلي الإجمالي كانت بحدود 60% تقريباً، وكان يتهرب دائماً من زيادة الأجور وتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وعدم توفير الضمان الصحي، هذه السياسة إلى جانب الإمعان في سياسة الانكماش المالي ومارافقها من انحسار في وظيفة الدولة الاجتماعية والاستثمارية وإشاعة فوضى الأسعار ،انعكس على أوضاع السوق وبرزت على نحو صارخ تلك الهوة السحيقة بين الدخول والثروات».
رؤية وقراءة سطحية للواقع الاقتصادي السوري
أما الدكتور الياس نجمة فيرى بأن التراجع في مستويات الدخل «يعود إلى التسعينات بسبب رؤية وقراءة سطحية للواقع الاقتصادي السوري، بالإضافة إلى خطأ منهجي في تصوراتنا للتنمية الاقتصادية، حيث ذهب عدد كبير من الاقتصاديين« البيروقراطيين» على وجه الخصوص بالرهان على القطاع الخاص في الوقت الذي لم يكن فيه القطاع الخاص مؤهلاً لأن يقوم بما طلب منه، مع إهمال كل ماله علاقة بالاستثمارات في القطاع العام، وكانت النتيجة أن الدولة أهملت وتقاعست بما يتصل بالقطاع العام في الوقت الذي لم يستطع القطاع الخاص أن يعوض ذلك التراجع في القطاع العام فأدى ذلك إلى نوع من التعثر الاقتصادي».
وأضاف نجمة: «إن التعثر والركود الاقتصادي كان له علاقة أيضاً بالسياسات المالية التي اتبعت، حيث حكم وزارة المالية منذ 20 عام عقل محاسبي رديء يفتقد إلى أدنى درجات الحس بالمسؤولية والمنطق الاقتصادي، وقامت على أساس تخفيض الإنفاق إلى أقصى الحدود علماً أن التطور الاقتصادي يقاس بمستوى الإنفاق، وأدت هذه السياسة الإنفاقية الإنكماشية التي مورست خلال سنوات طويلة ولاتزال حتى الآن، إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات والصحة والتعليم، ففي حين كانت موازنة التعليم في سورية بمراحله المختلفة بحدود 20 ـ 22% قبل التسعينات من إجمالي الموازنة العامة فهي لاتتجاوز الآن 12%،. وعلى صعيد الصحة حدث شيء مشابه حيث لا يصل الإنفاق على الصحة 1.6% من الموازنة وبالتالي حصة الفرد ضئيلة جداً، حيث أنها قياساً إلى لبنان مثلاً لاتساوي 1/10 في حين أن حصة الفرد الواحد في الدول المتقدمة تتجاوز 2000 دولار سنوياً.. وبالتالي فإن السياسة الإنفاقية الانكماشية لعبت دوراً كبيراً في تراجع الخدمات على مستوى التعليم والصحة وغيرها»
أجور أقل من الحد الادنى للمعيشة
من بابٍ آخر وبرغم من أن سياسات الإصلاح الاقتصادي كانت تستمد مشروعيتها من الإسهاب في الحديث عن تحسين مستوى المعيشة وزيادة الأجور والرواتب إلا أن ماناله المواطن من ذلك الشعار لم يكن أكثر من سلفة راتب قبل العيد. حيث تشير أرقام المكتب المركزي للإحصاء بأن مجموع الأجور في القطاعين العام والخاص كان بحدود 212301 مليون ل.س في حين أن عدد المشتغلين في القطاعات المختلفة كان بحدود 4 مليون و700 ألف عامل، وحسب التقديرات فإن 60% من العاملين بأجر يعملون لدى الدولة’، أي أن متوسط أجر العامل الواحد كان أقل من 5000 ل.س شهرياً. وإذا علمنا أن عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها المواطن كي يبقى على قيد الحياة هي بحدود 2400 حريرة يوميا ًتصل تكلفتها الشهرية إلى 1680 ل.س شهرياً ،وباعتبار أن متوسط حجم الأسرة السورية هو 5.6 فرد ينتج عن ذلك أن إنفاق الأسرة المكونة من 5.6 فرداً على السلع الغذائية التي تسمح بتأمين 2400 حريرة يوميا ًلكل من أفرادها يساوي 9408 ل.س شهرياً.
وإذا أضفنا إلى ذلك إنفاق الأسرة على السلع غير الغذائية للحياة اليومية العادية فإننا نحصل على رقم 23520 ل.س شهرياً وهو الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي لايؤمن لوسطي الأسرة السورية أكثر من مستوى الكفاف، وباعتبار أن مستوى الإعالة في سورية يبلغ 1/4 لكل دخل، ينتج عن ذلك أن قيمة الدخل الشهري للفرد الواحد يجب أن تصل إلى 17220 ل.س كحد أدنى، إلا أن واقع الأجور لايعترف بذلك، حيث كان أجر بدء التعيين للعامل من الفئة الخامسة بحدود 3175 عام 2003.
ويقول الدكتور نبيل سكر: «إن أجور القطاع العام غير مقبولة على الإطلاق ويجب مضاعفتها مرتين على الأقل» فيما اعتبر الدكتور الياس نجمة: «بأن الأجور في بلدنا لم تكن مسؤولة عن التضخم كما كان يصور، بل في كل مرة كان يعمد لزيادتها، كان ذلك يتم للحاق بركب الأسعار المتزايدة وتصحيح الغبن والوضع الذي تردى، ويخطئ الاقتصاديون في سورية عندما يعتقدون بأن التضخم هو ناتج عن الطلب، فالتضخم هو تضخم كلفة، وليس بزيادة الطلب تزداد الأسعار في سورية بل بسبب زيادة الكلف والفساد الإداري وازدياد كلفة المستوردات وعدم استخدام التكنولوجيا، والقول بأن زيادة الأجور تؤدي إلى تضخم هو في الحقيقة تضليل وتمويه».
وأضاف نجمة: «إن كتلة الرواتب الحالية تؤدي إلى نقص في الطلب، أي هناك عامل انكماش إضافي، حيث الدولة تنكمش بالإنفاق العام والأجور لاتشكل 20% من الدخل السوري، وبالتالي هل من الممكن تحقيق الازهار الاقتصادي».
ويستغرب د. نجمة «تصريحات المسؤولين التي تقول بزيادة في النمو الاقتصادي بدون أن تكون هناك قوة شرائية قادرة على امتصاص هذا النمو، فحتى الآن لايتحدث أحد منهم عن زيادة في الرواتب والأجور، فما الفائدة من بناء الفنادق إذا كان لايوجد أحد يستطيع أن يذهب إليها، أم أننا أصبحنا مرتع لتوفير المتعة للأجانب فقط».
بين الأحتكار والأنفتاح
وإذا كانت السياسات السابقة قد فشلت في تحقيق أهدافها لجهة تحسين مستوى المعيشة وتخفيف وتائر البطالة والفقر فإنها أفرزت إلى الوجود طبقة معينة استفادت من مكامن الانفتاح بفعل الاحتكار وحصدت ثروات هائلة يطال الشك جزءاً كبيراً منها، وينظر الدكتور نبيل سكر إلى هذه الظاهرة بالقول: «بأنه في كل انفتاح اقتصادي يصبح هناك نوع من التحالف بين أهل السلطة وأهل الثروة، بما يزيد من الفروقات بين الطبقات ومزيد من الفساد، وهذه إحدى النتائج السلبية للانفتاح الذي هو تحد كبير في سورية لأن الانفتاح يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفقر والفروقات بين الطبقات ويمكن أن لاتؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة ما لم يتم مواجهة هذا التحالف وذلك عبر خلق آليات لمنعه».
أما الدكتور الياس نجمة فيرى: «إن كل عملية نمو أو سياسة اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى محاباة فئات على حساب فئات أخرى، حيث استفادت الفئات المقربة من المسؤولين في بلدنا من كل إجراءات الانفتاح وكانت معظم القوانين التي صدرت منذ 10 سنوات في صالحهم مثل تخفيض الضرائب وقوانين الاستيراد وغيرها».
وقال نجمة: «إن تخفيض الجمارك على السيارات مثلاً سيزيد من فوائد أصحاب الوكالات بمقدار 40 مليار ل.س خلال هذا العام، لأن هناك قانون وضعه مدير الجمارك ينص على أن كل فرد يستورد سيارة يجب أن يأتي بفاتورة، وإذا كانت هذه الفاتورة أقل من تسعيرة الوكيل، يدفع المواطن التسعيرة وإذا كانت الفاتورة أعلى من تسعيرة الوكيل، يدفع الفاتورة، وبما أن الفاتورة دائماً أعلى من تسعيرة الوكيل بسبب إن الوكلاء لديهم تسعيرات مخفضة فهذا معناه أنه لايوجد شخص يمكن أن يستورد سيارة لحسابه إطلاقاً في ظل قرار مدير الجمارك، بحيث جعل هذا القرار الوكالات حصرية لأن المواطن إذا استورد لحسابه فإنه سيدفع للجمارك ضعف مايدفعه الوكيل».
بين شعار الأصلاح والفائض منه،كانت العمليات التنظرية والجراحية في الاقتصاد السوري، أصواتاً عالية تدعو إلى الأنفتاح والسير بأتجاه اليمين الأجتماعي، وأخرى تدعو إلى الحفاظ على ما تبقى من أنجازات الماضي، اتجاه يعلو واخر يهبط، وفي هذا المقطع أصبح المواطن أسيراً لمعادلة العرض والطلب، واحد يزداد ثراءٍ ومئة يتسولون لقمة العيش على الأرصفة، فكان السؤال السهل حول من قطف ثمار الإصلاح الاقتصادي في سورية.

Anonymous said...
Syria should have a free market system ,in the united state we all pay taxes people who do not pay taxes will go to jail ,in the US small buisness count for more than 70% of employment and pay taxes on estimated bases every 3 months they SS taxes for their employees with every pay we have certified accountent to justify our tax payment and can be audited by the internal revenue service ,syria should have simmiler system where every body will have a SS nmber under which he and his employer will pay taxes and be eligeble for SS payment upon retirment depending on their contributions having estimated taxes every 3 months don by accountents will make it easear to pay the taxes instead of paying every thing at the end of the year and will make more difficult to cheat as the accountant job and licence on the line,minimum salary is anoble idea but the syrian economy can not tolirate that as you want to encourage private secter buisnes and employment but starint buisneses will not be able to start if they can not afford to hire people so initialy have no minimum wage untill the econ0my improves ,there should be buisnes deduction which meanes expendeture is tax deductible ,that will encourage buisneses to pay hire wages and offer benifit to keep their good workers having no minimum wage helps syria in the wourld market as will decrease cost of syrian made products,throgh the colleecton of fair taxes propably to start after 48000 syrian pounds/year with 15 % incom tax and 3% sale tax this system of revenew seems to be fair and will make people willing to pay their fair share the mony that the govermrnt will collect will be used to do the things that indiveduals can not like roads seaports airports train sustem fo people and products and to have asafty net for the poor,my unkle had to go to Lebanon to have radiation therapy as there is only one center in damascus so the lebanese took his money instead of spending it in syria the gov should encourage private buisneses medical and othewise and should get out of being a partner nad be happy to collect the taxes withiout the headach of managing the buisneses ,having agood mail service is important you can devide each city and sourondings into maill ofices with zIP code which will make it easear to deliver mail when people receive their electric , phone and other bills by mail the they will pay by mail which means they will put money in the bank not under the mattress as they do now to pay their bills ,that will make the banks have money to lend poeple to open small buisnese and employ syrians,i thing that is enough for today i hope sombody will read this comment and make use of it.

انفتاح ما بعد المؤتمر: إطلاق تجمع ديمقراطي حر تقوده مجامية

أعلنت المحامية رهاب البيطار ظهر اليوم الاثنين , إطلاق(التجمع الديمقراطي الحر) مع مجموعة من الحقوقيين و رجال الأعمال و المفكرين من مختلف الطوائف و المشارب .
و أكدت البيطار رئيسة التجمع , في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بهذه المناسبة , أن " التجمع الديمقراطي الحر هو مشروع مؤسسة اجتماعية فكرية بالدرجة الأولى , تجمع شرائح متنوعة من المواطنين السوريين و في أهدافه ذكرت " نشر ثقافة التسامح و حق الاختلاف , و إدارة الخلافات سلميا , و إعلاء قيمة الحوار في مواجهة التشنج او التطرف , و دعم كل من يدعو إلى التطوير و التحديث و يعارض كل السلبيات الموجودة في المجتمع , سواء أكان في النظام أو خارجه ".
و شددت البيطار على التجمع " ليس في صف المعارضة المطلقة , و ليس في صف الموالاة المطلقة , لأن الحقيقة ليست مطلقة , و لا توجد في جانب واحد دون آخر , بل سيحدد موقفه من كل حالة وفقا لقراءة منهجية و متوازنة سبيلا إلى اعتماد العقلانية في كل المجالات المجتمعية ".
و أفادت بأن " التجمع يركز أولا و أخيرا على الإنسان السوري و التعريف بحقوقه و الدفاع عن الحريات العامة , و يسعى إلى مناقشة هادئة و متوازنة لقيم الحداثة و الديمقراطية , وصولا إلى بلورة مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء سورية متجددة و مزدهرة ".
و إلى جانب البيطار , ضمت أسماء الهيئة التأسيسية لهذا التجمع كل من : عمر إيبش مزارع , عبد الله الغشم , دكتوراه بالكمبيوتر , فيروز بيشاني صحافية , إبراهيم العظم رجل أعمال , جمال عجلوني مهندس و محلل سياسي , قيس بدين حقوقي , نذير حوراني رجل أعمال , عدنان طباع رجل أعمال.
و أشارت البيطار بأن " التجمع تقدم بمذكرة للرئيس السوري بشار الأسد لضمنا للجنة صياغة قانون الأحزاب الجديد المقرر إصداره بسورية , و نحن متفائلين بقبول طلبنا " و لم تنكر " إجراء بعض الاتصالات غير الرسمية مع المسئولين من أجل توضيح فكرة التجمع , كما تقدمنا بطلب للسلطات السورية المختصة لإعلامهم بنية إشهار التجمع , و كانوا ودودين معنا , و لكن عندما يقترب الأمر إلى مرحلة إصدار قرار التأسيس لا يتخذون هذا القرار ".
و لفتت إلى أن " التجمع و بعد مرحلة إطلاقه سيبدأ فتح باب التنسيب فورا ,لأن هناك مئات من الأصدقاء و المؤمنين بنفس أفكارنا يرغبون بالانضمام إلينا , و سنعمد إلى اختيار ممثلين لنا في المحافظات , سعيا لزيادة أعضاءه لنكون جاهزين في حال اشترط قانون الأحزاب رقم معين لعدد المنتسبين , كشرط لمنحه الترخيص " .
ونفت البيطار أن يكون " التجمع قد قام بأي اتصال مع المعارضة أو أطراف في الخارج , أو حتى السفارات الأجنبية في الداخل , رغم عدم ممانعتها " لإقامة حوار أو تنسيق مع أشخاص و تجمعات ليبرالية أخرى في المستقبل بعد إعلان التأسيس الرسمي ".
كما طرح التجمع برنامج عمله (تحت مظلة الديمقراطية الحرة ) في ثلاثة جوانب : سياسية مثل(التأكيد على المواطنة بالحقوق و الواجبات , المساهمة في حل المشكلة الكردية بسورية , فصل السلطات و إقامة دولة المؤسسات القائمة على الانتخاب الحر المباشر , التعددية الحزبية ... ) اقتصادية مثل (مبدأ تكافؤ الفرص و المنافسة الحرة , اعتماد الاقتصاد الحر, منع الاحتكار ..) اجتماعية ثقافية مثل (العمل على الوعي للقضاء على الجهل و العادات البالية , دعم التعليم و حركة الترجمة و الثقافة المعلوماتية , تفعيل قوانين الضمان الاجتماعي..) .
و قد رغب المؤسسون بأن يكون التجمع " الكيان المتنوع المشارب و المختلف الانتماءات , يجسد قيم تطور الشعب السوري و استقراره " أما في أسسه و برامجه فقد ركز أيضا على الحياة السياسية , الاقتصادية ,الاجتماعية و البيئية , و أهمها : الفصل الكامل بين السلطات على اعتبار أن الفرد هو الأساس في الوطن , و فصل الدين عن السلطة و اعتماد العلمانية , و تأمين العدالة من خلال الدولة المدنية التي تطور وسائل صناعة القانون و تحترم قواعده , و من خلال تكريس مبدأ المشروعية كقاعدة للعمل المؤسساتي , و تجنب النظم الاستثنائية للقوانين و القضاء " و في الاقتصاد " رفع القيود عن الإنتاج و التجارة و دفع مسيرة التنافس و المشاركة , و رفع الحواجز بين البلدان و استقطاب الخبرات و التقنيات و الاستثمارات , محاربة الفساد, دعم البحوث و الدارسات " و بالحياة الاجتماعية " اعتماد صيغة المجتمع المدني تجنبا لمعوقات التواصل , للوصول إلى صيغة أرقى تقوم على علاقة مفتوحة لفرد حر ينتمي مباشرة للدولة و مؤسساتها, حركة إصلاح شاملة , إذكاء روح الإبداع , تفعيل دور الأسرة و صيانة حقوق المرأة و الطفل , العمل على نشر الثقافة البيئية السليمة ".

لجان التفتيش تحقق في قضايا فساد محتملة لرئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو

ذكرت مصادر صحفية ان الحكومة السورية بدأت منذ اسبوع بفتح ملفات مسؤولين سابقين كانوا تورطوا في صفقات فساد مع رجال اعمال، من خلال منحهم استثناءات فوق القانون، واقتسام العمولات التي قدرتها المصادر المطلعة بعشرات ملايين الدولارات.

واكدت صحيفة " صدى البلد " نقلا عما اسمته مصادر مطلعة ان لجان التفتيش زارت الأسبوع الماضي ولوقت طويل رجل الاعمال ابو كامل شرباتي واستجوبته عن علاقته برئيس الوزراء السابق وعضو القيادة القطرية لحزب البعث ومحافظ حلب الأسبق محمد مصطفى ميرو.

واضافت الصحيفة ان ما كان يتردد في الوسط الاقتصادي في حلب، عن شراكة قائمة بين الرجلين، بات شبه مؤكد، حيث ان ميرو منح استثناءات لأبو كامل شرباتي عضو غرفة صناعة حلب، لتصدير اسمنت الى العراق عام 2001 بأكثر من 60 مليون دولار، وكذلك استثناءات لتصدير غزول قطنية لمصر بعشرات ملايين الدولارات بعد ان كان اشتراها من الحكومة السورية بأسعار ارخص من اسعار الأسواق بحوالى دولار وعشرين سنتا للكيلو الواحد ومن ثم إعادة بيعها وطرحها في الأسواق بأسعار رائجة، وهذا ما اكدته المصادر المقربة من رجل الأعمال الحلبي لـ"صدى البلد".

وتابعت الصحيفة بأن ميرو منح ابو كامل عقودا ومناقصات لتبليط شوارع وأرصفة واماكن عامة في حلب عندما كان ميرو محافظا لمدينة حلب قبل ان يصبح رئيسا للوزراء.

واضافت " صدى البلد " في تقريرها المنشور في عددها اليوم الاحد ، ان لجان التفتيش ستستكمل الملف مع المسؤول السوري الذي خرج بعد مؤتمر حزب البعث الحاكم أخيراً، خاليا من اي مسؤولية.

وقدرت مصادر اقتصادية في حلب ان ميرو وابو كامل شرباتي ومدير عام مؤسسة الاقطان السورية (سهاد جبارة) كانوا تشاركوا في تصدير اكثر من 600 الف طن غزول سورية لمصر ما ادى الى انحراف الأسواق المصرية وهذا ما أدى يومها لتدخل الحكومة المصرية بعد شكوى رجال الأعمال المصريين لدى الجانب السوري حتى توقفت الصفقات.

سريانيوز

نحو سيادة القانون والمساواة أمامه

سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع ( نص الدستور السوري في المادة 25 منه : المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ) ، والدولة مضت عشرات السنين ونحن نطمح أن يسود القانون في بلادنا فوق جميع الناس مواطنين ومسؤولين ، وأن يتساوى أمامه كل من الحاكم والمحكوم .

وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد، وبَذلَ الكثير من أبناء هذا الوطن الحبيب الغالي والرخيص في سبيل تحقيق سيادة القانون والمساواة أمامه. والنتيجة كانت ضياع تلك السنوات من عمرنا ومن عمر الوطن ،فسيادة القانون مازالت منقوصة ، والمساواة أمامه بقيت مهدورة .

ومع ذلك مازلنا نسمع بين الحين والآخر أصواتاً تقول: أن سيادة القانون في بلادنا قد تحققت منذ زمن بعيد ، والناس متساوون أمامه في الحقوق والواجبات ودليلهم أن بلادنا من البلدان القليلة في العالم التي تنعم بالنظام واستتباب الأمن ويشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء .

ونحن لم ولن ننكر أن بلادنا تنعم بالأمن ، ولكن هل تتحقق سيادة القانون والمساواة أمامه بمجرد فرض النظام واستتباب الأمن ؟ وهل تتحقق تلك السيادة إذا كانت الأجهزة المكلفة بحماية النظام واستتباب الأمن ، نجدها تتدخل في كل شاردة وواردة في مؤسسات الدولة العامة والخاصة ؟ وقد قيل في تبرير هذا التدخل أنه موجه فقط لمراقبة الفاسدين وكشفهم ومحاسبتهم ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل تم القضاء على الفساد ، أو على الأقل هل تم الحد من انتشاره في تلك المؤسسات ؟ الواقع يقول عكس ذلك تماماً ، فالفساد مذ دخل البلاد أخذ ينتشر حتى عم في كل مكان ، وبدأت تطفو على السطح طبقة فاسدة اغتنت على حساب الدولة والشعب معاً ، حيث يتبارى أعضاؤها في بناء القصور الفارهة والمزارع واقتناء سيارات سنة صنعها الخ ، ولا يجرؤ أحد على محاسبتهم أو حتى الاقتراب منهم ، كل ذلك جرى تحت نظر وسمع تلك الأجهزة الأمنية ، المفترض أن تكون مهمتها الأولى والأخيرة محصورة في مكافحة الجاسوسية وحماية أمن المواطن وسلامته وسيادة القانون.

لكن وللأسف لم ترَ تلك الأجهزة أمامها سوى أصحاب الرأي من الوطنيين المفكرين والمثقفين والناشطين في السياسة وحقوق الإنسان فضيقت عليهم بالمنع من السفر والاعتقال ، وهم الذين أظهروا في غير مناسبة استعدادهم لتقديم الدعم للجهود الإصلاحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في أحاديثه وخطبه. إنها لمفارقة غريبة حقاً أن يجري ذلك ، بينما الفاسدون والمفسدين يسرحون ويمرحون في طول البلاد وعرضها .

وهل تتحقق سيادة القانون إذا لم تحمل تلك السيادة في مضمونها أيضاً معنى تقيد الحكام ، لا بل إلزامهم باحترام القانون ، وإلا تصبح السيادة في هذه الحالة ذريعة لتبرير الاستبداد ؟

وهل تتحقق السيادة للقانون والمساواة أمامه بمجرد النص على ذلك في الدستور ؟ إذا لم تحمل تلك السيادة في مضمونها خضوع الدولة للقانون ، بالتوازي مع وجود جهاز قضائي قوي مستقل وكفء كضمانة لمراقبة هذا الخضوع ، بحيث يكون من حق كل شخص أن يلجأ إلى قضاء مستقل عادل ، متى تأثرت مصالحه بتصرف صادر من السلطة أو الفرد على حد سواء ، فالرقابة القضائية تحد من شطط السلطتين التشريعية والتنفيذية في إصدار تشريعات وقرارات تنتقص من سيادة القانون وحقوق الناس وحرياتهم .

وفي عصرنا الرهان يقاس تطور الدول وتقدمها بمدى سيادة القانون فيها واستقلال قضائها ، على اعتبار إن الدولة في المجتمعات الحديثة تخضع للقانون ، ولا يخضع القانون فيها للدولة ، كما يخضع للقانون كل من الحاكم والمحكوم مهما كان شأن الحاكم ،لأن الحاكم مجرد إنسان ، ليست لإرادته قوة منشئة في عالم القانون أعلى من القوة التي تكون لإرادة أضعف شخص من رعاياه.

وبناء على ذلك ، لا يجوز للمسؤول مهما علت مكانته أن يصدر بنفسه أو بالواسطة تشريعات تنتقص من مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه كما في بعض القوانين التي تحجب حق التقاضي ، أو شل أثار بعض الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية عبر تعطيل تنفيذها كلياً أو جزئياً وما يترتب على ذلك من مسؤوليات سياسية واقتصادية وجزائية ومدنية . والأخطر من ذلك زعزعة الثقة بالسلطة القضائية وبالقرارات التي تصدر عنها.

وسيادة القانون لا تتحقق فعلياً في أي مجتمع ، ما لم تُفرض هذه السيادة أيضاً وأيضاً على جميع السلطات في الدولة ، وعلى السلطة التشريعية أثناء سنها لأي تشريع أن تهتدي بالقواعد الدستورية ومبادئ الحق الطبيعي والعهود والمواثيق الدولية المؤسسة على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة . لأن السلطة في أي دولة كانت إذا لم تهتد بمثل هذه القواعد التي تعتبر ضوابط ملجمة لها، تستطيع أن تسن ما تشاء من التشريعات تضيق فيها الخناق على أفرادها ، ثم تأتي تلك السلطة لتقول أن سيادة القانون متحققة كونها خاضعة له ، ونسيت أن سيادة القانون هنا شكلية باعتبار أن السلطة هنا تخضع للقانون الذي وضعته وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الطغيان باسم القانون وسيادته .

والملاحظ في المجتمعات الحديثة والمتطورة أن مبدأ سيادة القانون قد سيطر على جميع النواحي الحقوقية فيها ، وحتى تضمن تلك المجتمعات التطبيق السليم لمبدأ سيادة القانون وإنتاج آثاره على أرض الواقع دونما أية شوائب أو عوائق ، عمدت إلى حمايته ورعايته بالتطبيق الموازي لمبدأ أخر ضروري متمماً له ، وهو مبدأ قيام جهاز قضائي يتصف بنظام قوي ويتألف من رجال أكفاء يتمتعون بالاستقلال المطلق تجاه السلطة السياسية ، مع توفير الاحترام من الحكام والمحكومين للأحكام التي يصدرها هذا الجهاز القضائي، وعلى جميع الجهات العامة ابتداء من البرلمان وانتهاء بأبسط المجالس المحلية ، ابتداءً من رئيس الدولة وانتهاءً بأصغر موظفيه ، على كل هؤلاء أن يحنوا رؤوسهم للقضاء .

وبكلمة واحدة يجب على الجميع الاعتراف بأن الدولة نفسها مرتبطة بأحكام محاكمها، ولا يجوز لها أن تصدر قرارات خارج الحدود التي رسمها القانون ووفقاً لقواعده وأحكامه . وإذا ما تجاوزت هذه الحدود أو تخطت هذه القواعد ، فإن القضاء المختص يعلن بطلان القرارات المتخذة ، وما يتخذه بهذا الشأن يفرض على الدولة التي عليها أن تضمن تنفيذه دون أي تردد، بعيداً عن المماطلة والتسويف . .

وقد قال رئيس مجلس الدولة الفرنسي السابق رينيه بهذا الصدد : لا يمكن أن تقوم سيادة القانون أو تتحقق إلا حيث يكون الإقرار بحقوق الإنسان واحترامها متوافراً على أكمل وجه ، وإنه لأمر جوهري أن يحمي هذه الحقوق نظام قانوني ، حتى لا يكون المرء مضطراً في النهاية إلى الثورة ضد الطغيان والظلم والرقابة القضائية على أهميتها القصوى لوحدها لا تكفي ، إذا لم نسع إلى تأصيل روح الحرية واحترام القانون لدى الحكام والمحكومين على السواء وجعل هذه الروح حية على الدوام في قلوب الناس ، علنا نساهم في تكوين وعي حقوقي وأخلاقي ذو محتوى إنساني لدى الناس جميعاً، في عملية مستمرة ودائمة ، بدءاً من البيت والمدرسة والجامعة والمعمل الخ ، وجعله منطلقاً وأساساً في بناء وتطوير وطننا وإعلاء رايته عالياً بين الأمم وتخليصه من كل عيب، خاصةً ذلك الفساد المستشري الذي أصبح ينام ويأكل معنا. فما قيمة نصوص الدستور والقوانين إذا لم يقم على تطبيق تلك النصوص نقابة محامين حرة مستقلة وسلطة قضائية مستقلة كفأة وعادلة . وما قيمة تلك النصوص أيضاً إذا خمدت روح الحرية واحترام القانون في قلوب الناس . ؟


المحامي ميشال شماس

رهان على رهان الدردري....اقتصاد الفساد يجعل الحل سياسيا أولا

أيهم أسد - عن جريدة قاسيون. العدد 252 تاريخ 23/7/2005
منذ تولى عبد الله الدردري مهامه كرئيس لهيئة تخطيط الدولة اشتد رهان البعض حول ذلك الرجل وعلى إمكاناته الاقتصادية والفنية وقدرته على الوفاء بما يعد به من آمال اقتصادية وتغييرات سوف تنتشل الاقتصاد السوري من حالة الغرق التي يعانيها منذ عقود. الدردري الذي كان كلما سأله صحافي أو باحث اقتصادي أو أي أحد ما عن دور هيئة تخطيط الدولة التي يقودها في إنجاز وتحقيق ما تطرحه من برامج كان يقول " الهيئة مجرد جهاز فني واستشاري يعمل لصالح رئاسة مجلس الوزراء ومهمتها تكمن في تحليل الأوضاع الاقتصادية وتقديم الحلول دون قدرتها على فرض أي سياسة اقتصادية ". اليوم تغير مكان الدردري في اللعبة الاقتصادية السورية وانتقل من كرسي الاستشاري إلى كرسي المنفذ وعليه الآن أن يختبر التنظير الاقتصادي الذي نفذه مع فريقه في الهيئة وأن يختبر قدرته على تحويله إلى سياسة اقتصادية متماسكة وبالتالي فهو اليوم مسؤول عن النتائج وليس عن الحالة وأسبابها.
من طموحات الدردري المركزية ورهاناته الاقتصادية هي أن يحقق الاقتصاد السوري معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% أو 8% خلال السنوات الخمسة القادمة أولا ومن خلال الاستثمارات لخارجية بالدرجة الأولى وأن يحقق انخفاضا في نسبة الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى من 11.4% إلى 8.7% . لن نناقش الأسباب التي دفعت بقبطان الحكومة الاقتصادي للأخذ بهذه الأرقام وتبنيها لكننا سنناقش حتما إمكانية تحقق هذه الأرقام في المناخ الطبيعي للاقتصاد السوري وليس في مختبرات هيئة تخطيط الدولة أو رئاسة مجلس الوزراء. أي أننا سننظر إلى أضلاع المثلث المترابطة بشدة ( السياسة والاقتصاد والمجتمع ) التي إما أن تكون عامل كبح لتك الطموحات أو أن تكون عامل دفع لها.

الرهان الأول: معدل النمو الاقتصادي
لم تعد محددات النمو الاقتصادي عوامل اقتصادية بحتة وإن كانت هي الأساس أو العمود الفقري له والنمو الاقتصادي الذي يراهن عليه نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية مرتبط بشدة بسلة من العوامل المتفاعلة مع بعضها البعض والتي تفرض بالنهاية سلطتها على سير الاقتصاد وتطوره وطرائق توزيع دخله الوطني وبالتالي تفرض سلطتها على معدلات نموه. أبعاد النمو الاقتصادي مركبة ومعقدة ولكي ينتج ويحقق المجتمع نموا وتطورا عليه أن يملك ثلاث منظومات أساسية أو قاعدية مرنة ومتوازنة ومتفاعلة وهي المنظومة السياسية و المنظومة الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية وإذا أردنا أن نكثف هذه المنظومات الثلاثة في منظومة واحدة لكانت النتيجة هي منظومة " اقتصاد سياسي " فعالة والسؤال الجوهري الآن هو : هل بنية منظومة الاقتصاد السياسي السوري بصيغتها الحالية قادرة على إنجاز واستيعاب معدلات النمو الاقتصادي ؟
يراهن عبدلله الدردري على فكرة " تحقيق النمو بواسطة الخارج " أي بواسطة ضخ كم كبير من الاستثمارات الخارجية ( وربما الخليجية حصرا ) في شرايين الاقتصاد ولكننا سنقدم حجتنا على أن إنتاج هذا النمو بهذه الطريقة هو إنتاج مشوه وربما سنحصل بعد خمس سنوات من الآن على " فقاعة نمو " وليس على نمو مستدام.وسنقول أن النمو الاقتصادي الحقيقي إما أن ينتج من بنى الداخل وإمكاناته وظروفه أولا أو أنه لن ينتج. وبالتالي فإن فرضيتنا الأساسية التي سننطلق منها " أن الخارج شرط لازم لتحقيق نمو اقتصادي بالداخل لكنه ليس كافيا أبدا لأن أساس تحقيق ذلك النمو هو الداخل ".لن نكون متشائمين بقدر ما سنكون موضوعيين ولن نفصل في تحليلنا لعناصر فرضيتنا بين الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية أي أننا سنستعمل مفهوم الاقتصاد السياسي في التحليل.

اقتصاد الفساد ومناخ الاستثمار
يعاني مناخ الاستثمار في سوريا من حالة تخلف عميقة ناتجة أساسا عن التطور التاريخي المشوه لبنية الاقتصاد خلال العقود الماضية وبالتدريج تحول هذا المناخ قيدا على الاستثمار وليس محركا له وذلك بدلالة الأرقام الاقتصادية ذاتها والتي كان أحدثها رقم معدل النمو الاقتصادي الذي أطلقه المكتب المركزي للإحصاء مؤخرا والذي يقول أن معدل النمو الاقتصادي 2004 بالنسبة لعام 2000 كسنة أساس كان بحدود 1.7% فقط وهو معدل نمو متواضع جادا قياسا لما يحتاجه الاقتصاد.

وكذلك ما أورده تحليل الوضع الراهن للاقتصاد الذي قدمته هيئة تخطيط الدولة ذاتها والذي أكد على تراجع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للفترة ما بين 1990- 1996 من 8.5 % وسطيا إلى 2.4 % للقترة ما بين 1997-2003

وقد عللت الهيئة الانكماش الاقتصادي الذي حدث خلال أعوام 1998-2003 إلى تراجع نسبة الاستثمار الخاص بسبب عدم توفر المناخ الاستثماري المناسب من جهة ( قد تكون هذه عبارة ديبلوماسية ومحايدة لوصف تفشي حالة الفساد الاقتصادي )، وبسبب من السياسات المالية و النقدية التي أتبعت كتجميد الرواتب و الأجور و تخفيض الاعتمادات المخصصة للإنفاق الاستثماري مع تدني نسب التنفيذ من جهة أخرى.

هذا البعد الاقتصادي للنمو انعكس اجتماعيا على استمرار حالة التدهور المعيشي للمواطنين السوريين والذي تثبته الأرقام بدورها حيث قاربت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 حصته منها في عام 1980. هذا الانحدار الشديد في "مناخ الاستثمار المادي" رافقه صعود قوي لما أسميه بـ "مناخ الاستثمار الرمزي" والذي يمكن تعريفه على أنه حالة الترابطات والتحالفات السياسية/ المالية والتي تقتضي مصالحها الإبقاء على جزء كبير من الحالة الاقتصادية كما هي عليه وإدارة الجزء المتبقي كما تريده هي بالطريقة التي تحافظ على بقائها الأمر الذي أنتج نموذجا اقتصاديا جديدا في سوريا هو نموذج " اقتصاد الفساد" ترعاه طغمة سياسية مالية ابتعدت عن ميدان الإنتاج المادي واتجهت برؤوس أموالها إلى ميدان الإنتاج الرمزي والنتيجة أن سيطرة نموذج اقتصاد الفساد قد أحدث نوعا من إعاقة التطور الاقتصادي الداخلي ونوعا من ردع القادمين من الخارج للمساهمة في هذا التطور وبالفعل فقد استطاع هذا النموذج تحقيق مقولة " إفراغ الاقتصاد من الاقتصاد".

الرهان الثاني: بنية الاستثمارات الخارجية
قانون الاستثمار رقم 10 الذي أسس تاريخيا لحالة استثمارية جديدة في سوريا فشل أيضا في جذب الاستثمارات الخارجية بسبب سيادة نموذج اقتصاد الفساد أولا وعمق تخلف الاقتصاد ثانيا حيث لم تتجاوز عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية أو التي تحتوي على شركاء عرب المشملة ( لا نعرف ما هو منفذ فعليا منها ) منذ عام 1991 وحتى عام 2004 أكثر من 161 مشروعا فقط وهي لا تشكل إلا ما نسبته 4.3% من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المشملة على أحكام القانون 10 هذه الاستثمارات الخارجية لم يتجاوز رأس مالها أكثر من 1.252 مليار دولار أي ما يقارب 97 مليون دولار سنويا وإذا قارنا هذا الحجم المتواضع من الاستثمار مع ما يحتاجه الاقتصاد من الأموال سنويا من أجل إحداث معدل نمو 7% إلى 8% حسب تقديرات الدردري والتي تبلغ 8 مليار دولار سنويا فإننا سنكتشف فورا بداية تناقض المراهنة على الاستثمار الخارجي لإحداث معدلات النمو المتوقعة وذلك في ظل بقاء بنية مناخ الاستثمار الداخلي وما يحكمه من علاقات وقوانين غير اقتصادية على ما هي عليه.
لا يشتد الرهان الاقتصادي على كمية الاستثمارات الخارجية وإنما على بنيتها، بمعنى إلى أي القطاعات الاقتصادية سوف تتجه هذه الاستثمارات؟ هل ستتجه إلى ميدان الصناعة أم الخدمات أم السياحة؟ وهل ستحدث هذه الاستثمارات نموا مستداما بالمعنى الاقتصادي للكلمة؟ إن تركيبة الاستثمارات الخارجية التي يراهن عليها الدردري هي التي سوف تحدد في نهاية المطاف بنية معدل النمو وليس نسبته بمعنى أنها التي سوف تحدد إن كان هذا النمو سيعيد إنتاج نفسه مرة أخرى أو أنه سيحدث لمرة واحدة وينتهي بعدها وهذا بالنهاية راجع إلى فكرة أين ستصب هذه الاستثمارات؟

وهل الشروط الاقتصادية الداخلية ستلعب دور الموجه الصحيح لها أم أنها ستحرفها عن مجالها الطبيعي بفعل عوامل الفساد؟

والآن هل تملك سوريا الخيار الحاسم والفوري لإصلاح ذلك المناخ؟

الحل يكمن في الداخل وهو حل سياسي بحت بالدرجة الأولى فحواه " تجفيف منابع الفساد " لإيقاف عملية استنزاف الفائض الاقتصادي وإعادة تدوير المستنزف بالدورة الاقتصادية وخاصة في حقل الإنتاج المادي المباشر وبالتالي يجب أن يشتد الرهان على حصان الإصلاح السياسي الداخلي أولا الأمر الذي يمنح الاقتصاد السوري براءة ذمة سياسية تجاه الفساد الداخلي وعندها يمهد الطريق أمام الاستثمار الخارجي ليقلع في الاقتصاد المحلي.
إن الحامل السياسي لعملية النمو الاقتصادي هو حامل محوري ولا يمكن تجاهله أبدا وأي حسابات اقتصادية بحتة لإمكانية تحقيق معدلات النمو ستبقى نوعا من التمرين الرياضي الذهني لا أكثر ولا أقل ما لم تأخذ الحسابات السياسية مكانها الطبيعي بين الحسابات الاقتصادية وفي مقدمتها إخراج الفساد ورموزه بالبطاقة الحمراء من اللعبة الاقتصادية السورية.

فهل باستطاعة الدردري أن يقدم لنا تصورا ما عن إمكانية إنجاز وتحقيق الشرط السياسي خلال السنوات الخمسة القادمة، الدردري الذي استطاع تقديم نموج اقتصادي بحت عن حال الاقتصاد الكلي ومتطلبات تجاوز هيكليته الحالية هل يستطيع تقديم أي نموذج لتجاوز نموذج اقتصاد الفساد؟ هنا تكمن المشكلة الأساسية.واستطرادا لحديثنا عن اقتصاد الفساد اسمحوا لي أن أقدم فقرة صغيرة جدا من كتاب " الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 2004 . ص 222" عن العلاقة بين معدلات النمو الاقتصادي والفساد، يقول الكتاب: "تكاد مؤشرات الفساد المتوفرة تجمع على وجود علاقة سالبة بين الفساد ومعدلات النمو الاقتصادي وقد بينت إحدى الدراسات التحليلية لهذه العلاقة أن حدوث تحسن مقداره نقطتان في مؤشر منظمة الشفافية الدولية الخاص بالفساد (انخفاض الفساد نقطتين) يرتبط إحصائيا بزيادة مقدارها 0.5% بالمعدل السنوي لنمو إجمالي الدخل الوطني ".
وأخيرا نقول أنه في الاقتصاد الدولي هناك قاعدة ذهبية عن تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية تقول " إن الاستثمارات الخارجية تتوجه إلى اقتصاد ينمو أصلا لتستفيد من فرص نموه ولا تتوجه إلى اقتصاد لتحدث فيه نموا ". الاقتصاد السوري اقتصاد ساكن ولا ينمو أو ينمو بمعدلات شديدة البطء فما هي الحوافز الاقتصادية والسياسية التي تشجع الاستثمارات الخارجية على الدخول إلى سوريا يضاف إلى ذلك حالة التوتر الإقليمي التي تعيشها سوريا والتي تشكل عامل طرد للاستثمار الخارجي وليس عامل جذب له.


الرهان الثالث :تخفيض معدلات الفقر
يرتبط طموح الدردري الثاني أي تخفيض معدلات الفقر بإمكانية إنجاز طموحه الأول بشكل مباشر وإذا كانت الشروط التي تحكم تحقيق معدلات النمو الاقتصادي غير متوفرة فكيف يكمن أن تتحقق مسألة مكافحة الفقر، هذا من جهة ومن جهة ثانية هل أخذت حسابات الدردري بعين الاعتبار وبعد خمس سنوات من الآن تأثير الزيادة السكانية ومعدلات التضخم المتوقع ومعدلات البطالة وانفتاح الاقتصاد السوري على الاقتصاد الدولي واندماجه فيه هل أخذت بعين الاعتبار تأثير كل هذه العوامل على إعادة توزيع الدخل الوطني والتناسبات والتوازنات الاقتصادية الجديدة التي سوف تنشأ في الظروف الجديدة. من الناحية الحسابية فإن تخفيض أرقام الفقر مسألة سهلة جدا وخاصة باستخدام النماذج الكمبيوترية ولكن واقعيا يبدو أن الأمر فيه نوع من المخاطرة ضمن معطيات الاقتصاد السوري الحالية. إن ما تحتاجه سوريا هو حل لمشكلة "الإفقار" وليس لمشكلة الفقر أي أنها بحاجة لإيجاد سياسة تفكك آلية إنتاج الفقر وتعيد توزيع الدخل الوطني لصالح الطبقات الفقيرة والأكثر حرمانا لأن الفقر اليوم لم يعد يتمثل بانخفاض مستوى الدخل المادي فقط بل اتسع مفهومه إلى ما يسمى بـ" فقر القدرات" و" فقر الفرص" الذين ينتجان بدورهما ما يسمى بـ" الاستبعاد الاجتماعي" بمعنى حرمان طبقة الفقراء بشكل مباشر وغير مباشر من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسؤال الآن هو: هل نستطيع بالاقتصاد فقط تخفيض عدد الذين يعانون من حالات الاستبعاد والتهميش الاجتماعي أي هل نحن أمام شرط اقتصادي بحت لمعالجة قضية الفقر؟ ألا نصطدم مرة أخرى بالشرط السياسي لحل مشكلة الإفقار؟ ألن نعود مرة أخرى إلى نفس الدائرة السابقة في الحديث عن ضرب الفساد والقضاء عليه وإعادة تصحيح ميزان الثروة الاجتماعية. نحن أمام سلسلة مترابطة وغير منفصلة: إذ لم يتم تجاوز نموذج اقتصاد الفساد لن يتم تحقيق معدلات نمو اقتصادي وبالتالي لن يتم تشكل ثروة اجتماعية كافية لتوزيعها على السكان بطريقة صحيحة الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكانية تجاوز حالة الإفقار الشائعة.
يبدو أننا مهما حاولنا الحديث عن حل المشاكل الاقتصادية بالأدوات الاقتصادية فقط فإننا لن ننجح بذلك، فحل المشكلة الاقتصادية في سوريا اليوم بحاجة إلى أدوات سياسية بالدرجة الأولى فهل نتمكن من صناعة هذه الأدوات؟

تقرير التعليم والتنمية البشرية في سورية يدق ناقوس الخطر

تسرب من المدارس وفشل في السياسات التربوية والأساتذة محبطون.. والحكومة تشعر بالثقة
حذّر واضعو تقرير التنمية البشرية الذي تبنته سوريا رسميا بحفل احتفائي من "احتمالات تحول التعليم في سورية إلى شركةٍِ ربحيةٍ تجاريةٍ" في ظل ارتفاع نسبة الفقر في سوريا حيث وصلت 5.3 مليون شخص.


ولفت التقرير إلى توقعات بعض المخططين التربويين السوريين أن يحتل التعليم الخاص وفق المرسوم (55) خلال السنوات الخمس القادمة، وهي سنوات الخطة الخمسية العاشرة ما لا يقل عن( 30%) من الطلاب، منبها إلى أن تدني معدلات القيد الصافي في المراحل التعليمية المختلفة انخفضت لمجموعة عوامل ثقافية تتعلق بالمتميز على أساس النوع الاجتماعي بالنسبة إلى الإناث واقتصادية تتعلق بالفقر وبوهم التعويض عن ثمن الفرصة الضائعة في التعليم بالعمل المبكر، ومؤسسية تتعلق بالامتحانات وسياسات القبول والتخرج، وعدم التكامل بين ما المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل، وسياسية تتمثل في التراجع المتسارع عن سياسات ديمقراطية التعليم والاستيعاب لصالح القطاع الخاص الربحي.

* سجال بين باروت ومرتضى
وقال التقرير أن حصيلة هذه السياسة التعليمية "هدر رأس المال البشري وتآكله أمام أعيننا من دون أن نوفر له ظروف التمكين والفعالية".
وكان من أبرز محطات مناقشة التقرير السجال الذي حصل بين مؤلف التقرير الرئيسي الباحث جمال باروت ووزير التعليم العالي هاني مرتضى حيث انتقد باروت عملية التوجه إلى خصخصة القطاع التعليمي مشدد على أن التعليم يجب أن يبقى بشكل أساسي مسؤولية الدولة وأن نهبه كل الدعم، بعد أن سرد وزير التعليم العالي محاسن القطاع الخاص في التعليم وخلص إلى أن "أحسن الخريجين في دول العالم من الباحثين والأطباء والسياسيين والباحثين كان من الجامعات الخاصة".

وأكد مرتضى لـ"سيريا نيوز" على هامش الحفل أن الدولة لن تتخلى عن دورها في التعليم العالي، لأنه وبالتزامن مع منح التراخيص للجامعات الخاصة فتحت الوزارة 29 كلية في أنحاء البلاد تابعة للجامعات الحكومية ستبدأ عملها في أيلول المقبل معتبرا أن نقص طلاب المرحلة الجامعية عائد إلى أن "لدينا أربع جامعات فقط".

*ظاهرة معيدي البكالوريا
توصل واضعو التقرير وبالأرقام إلى تشخيص الواقع "المريع" للتعليم فعلى الرغم من أن سياسات الحكومات السورية في مجال ديموقراطية التعليم والاستيعاب ومجانيته في كافة المراحل التعليمية و إلزاميته في مرحلة التعليم الأساسي كانت من أثمن المكتسبات التنموية الاجتماعية والثقافية الوطنية السورية، إلا أن السياسات لم تستطع أن تحقق أهدافها في ضمان عدالة وصول الجميع إلى التعليم، فضلاً عن وقوعها في إشكالية تقدم في الإنجاز الكمي: ضعف في النوعية وخلص التقرير في هذه النقطة قائلا:" نحن لم نستطع تحقيق ديمقراطية، كما أننا لم نستطع تطوير نوعيته".

ولفت التقرير إلى تفاقم ظواهر الهدر البشري التعليمي، بعدم الالتحاق بالمدارس وبالتسرب وبالرسوب التي تزداد عاماً بعد عامٍ موضحا أن نسبة عدم الالتحاق بالصف الأول الأساسي مرتفعة، وتصل في حدها الأدنى إلى(6.1%) من مجموع الأطفال المقبولين سنوياً، في حين أن هناك مؤشراتٍ عديدةً إلى أن النسبة هي أعلى من ذلك. ولفت التقرير إلى أن (25%) من طلاب مرحلة التعليم الأساسي يتسربون من المدارس قبل إتمام المرحلة الدراسية الأساسية، إلى مصيدة الفقر والتخلف التعليمي وضعف مهارات القدرات البشرية، كاشفا أن ( 67%) تقريباً من طلابنا لا يتابعون تعليمهم الثانوي النظامي.

وأشار التقرير إلى أن ظاهرة المعيدين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة من أبرز مظاهر الهدر غير المرئية وغير الداخلة في الحسابات الرسمية لافتا إلى أنها " في تزايد مستمر مما يعني زيادة في الهدر، حيث ارتفعت نسبتها من 13% في العام إلى 17% في العام 2002، وهي مرشحة للتزايد والتفاقم طردا مع تشديد سياسات القبول في الجامعات العامة وكشف التقرير في هذا المجال أن سياسات القبول في الجامعات العامة مع تشجيع الجامعات الخاصة هي التي رفعت من عدد الطلاب الموجهين إلى المعاهد في العام 2003 بالقياس إلى السنوات السابقة، بينما رمت في العام الدراسي 2002 ـ2003 ما نسبته 20.3 %خارج الكليات والمعاهد معا، لتتفاقم في العام 2003 ـ2004 وتسائل واضعو التقرير"عن مدى عقلانية وعدالة سياسات القبول على اعتبار أن التعليم كفاءة وعدالة في آن واحد.

* التعليم المهني في خطر:
وقال التقرير أن نسبة الفاقد في معاهد التعليم العالي تصل إلى 82 % من عدد الملتحقين شكليا به بهدف توفير مقعد احتياطي أو الإعادة أو التأجيل من الخدمة الإلزامية وركز على التعارض الجذري "المريع" بين السياسات التنموية التي تنهجها سوريا حاليا وضعف التركيز على التعليم المهني، وقال التقرير أن السياسات التربوية في مرحلة التعليم المهني اتبعت خلال الأعوام السابقة توجيه ما نسبته بين(40%) إلى (70%) من الناجحين في شهادة التعليم الإعدادي (الأساسي حالياً) إلى التعليم المهني، لافتا إلى أن ( 41,2%) من عدد الطلاب الشباب المقبولين في الصف الأول الثانوي المهني للعام 2004ـ 2005 قد عزفوا عن مجرد التسجيل فيه، مختارين الانخراط في سوق العمل من دون تعليمٍ مهنيٍ أو مهاراتٍ نظاميةٍ، أو مراهنين على النجاح في الدراسة الثانوية العامة الحرة، لتصل نسبة الفاقد الإجمالي من الصف الأول الثانوي المهني وحده إلى( 45.98%)، وليصل معدل الفاقد في المعاهد المتوسطة البالغ عددها( 34) معهداً يصل إلى (69%)".

ولاحظ التقرير "ضعف العلاقة التحفيزية مابين مراتب التعليم وبين الأجور" مما يجعل عمل الأمي أكثر عائدية من عمل المتعلم وفق سلم الأجور منبها إلى الفجوة الكبيرة بين حدود الكفاءة الداخلية التي يعدها النظام التعليمي وبين الحاجات التي يتطلبها سوق العمل ويخلص إلى أن العلاقة ما بين التعليم ومؤسسات الإنتاج مخفقة عموما.

* إهمال مؤسف للبحوث العلمية
يقول التقرير هناك :" ضعف مريع في البحث العلمي وفقر شديد في استخدام الموارد المتاحة له" مشيرا إلى أنه تحول إلى عامل للترقية الوظيفية مترافقا مع "الإهمال المؤسف لمجلات البحوث العلمية في عصر التقدم التقاني الشديد التسارع لدرجة أن بعض سلاسلها تصدر بواقع تأخر عامين وأكثر عن موعد صدورها الاعتيادي، مما يجعل المقالات العلمية عرضة لتحكيم متهاون، ويهدرها من حيث أن مصيرها المستودعات".

وفي الوقت الذي لفت فيه التقرير إلى ارتفاع في عدد خريجي ديبلومات الدراسات العليا إلا أنه أعرب عن اعتقاده أن أسبابه" وظيفية وليس لأسباب البحث العلمي" مشيرا إلى أن معدل تخريج سورية للدكتوراه قد تراجع في العام 2003 إلى(11.2%) بعد أن كان في العام 2000 حوالي(14%) محذرا من النزيف الكبير في حجم طالبي الاستيداع والندب والإعارة لأهم عقولنا بين الأساتذة الجامعيين وقال التقرير "إن 30% من خيرة أساتذتنا في الجامعات ينزفون منها" لافتا إلى أن 20 خريجا من أصل مئة موفد لمتابعة الدكتورة في البلدان الغربية يعودون فقط والسبب كما يرى التقرير"المشكل المادي".
واعتبر التقرير أن "الحليف الموضوعي والأساسي في التطوير التربوي والتنموي البشري الأساسي ليس سوى المعلم والمدرس والأستاذ الجامعي وخلص إلى أن جميع هؤلاء مستنزفون ومحبطون مسبقا بحجم العمل والساعات التدريسية النظامية والإضافية الفعلية وازدواجية المهنة ومحدودية الدخل ومعرضون للعقوبات أكثر من المكافآت.

في ختام مناقشة التقرير سألت سيريا نيوز نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس هيئة تخطيط الدولة عبد الله الدردري عما إذا كان واقع التعليم المتردي سيكون له دور معيق في الخطة الخمسية العاشرة التي تعول عليها الحكومة أملا كبير في تحسين واقع سوريا سيما وأن المعرف عنها أنها" خطة استثمار العقول وتنمية الكفاءات" فأجاب الدردري الآن"نعرف الواقع ونستطيع أن نبني عليه لننطلق إلى المستقبل" مؤكد أن "المشكلة كان يمكن أن تكمن في عدم معرفة الواقع "ومع هذا التقرير"نحن لا نعمل من فراغ" وشدد الدردري قائلا "نحن نشعر بالثقة بأننا قادرون على التعامل بكفاءة مع ما ذكرت".

جورج كدر ـ سيريا نيوز

المسـتنقع

لقد كان الخلاص من الحرس القديم في القيادة إنجازا كبيرا ولكن الخلاص من الحرس القديم أو الأقدم في كل مكان سيكون الإنجاز الأكبر. إعفاء عشرة قياديين أمر عظيم ولكن إعفاء المئات من المسؤولين الخلبيين في المحافظات سيكون أمرا أعظم علما أن معظم هؤلاء أتباع أولئك.
هناك مسؤولون موجودون – مجرد وجود - في مواقعهم منذ الأزل. ومواقع هؤلاء استراتيجية وخطيرة جدا لأنها الخط الأول وعلى تماس مباشر مع الشعب. ويلعب الأداء العام لهؤلاء المسؤولين الدور الرئيس في تشكيل الموقف الحقيقي للمواطنين من إجماع وولاء أو ارتداد وسخط . يضع هؤلاء صورة القائد فوق رؤوسهم ومصالح الوطن تحت أقدامهم.

ويستطيع المتابع للشأن العام أن يرى بسهولة أن معظمهم لا يتمتعون أبدا بثقة المواطن بل هم موضع شكه واتهامه ويحملهم الكثيرون مسؤولية الترهل والاستنقاع والفساد بغية تيئيس المواطن وتنفيره واغتيال الوطن والوطنية من جوارحه . هؤلاء هم الذين لاهمّ لهم إلا ملء جيوبهم ولو كانت النتيجة إفلاس الشعب كله: الولاة العثمانيون
لو أنَّ سوريةَ قائدٌ وشعبٌ فقط، لو أنها بلا وزراء ومدراء وأمناء فروع ومحافظين ومسؤولين، لو أن كل الذين يقفون بين ابن الشعب الاستثنائي والشعب الاستثنائي يختفون عن وجه الأرض وعن بكرة أبيهم دفعةً واحدةً، لكانت سوريةُ سيدةَ الدنيا ونموذج الفضيلة، خاليةً من الفساد والمفسدين، وعصيةً على العدوان والمعتدين.

هناك شبه إجماع بين السوريين أن المساحة القائمة بين السيد الرئيس والمواطنين هي منطقة عازلة فاصلة وليست رابطة واصلة. إنها حقل ألغامٍ تتم فيه تصفية الأبناء الحقيقيين لسورية الذين جُبلوا على الولاء المطلق للوطن وقائد الوطنٌ. إنها المستنقع الذي تجري فيه إبادة القادرين على العطاء، السوريين الشرفاء، أعلام المواهب ورجال الإبداع وأصحاب المواقف المستعدين للموت جوعاً كي لايموت الشرف في الوطن.
هذه المنطقة الموبوءة مسكونة بالرخائيات الحربائيات البرمائيات عديمي الجوهر فاقدي المضمون ورقيي الهوية. إنهم مجموعة من متسلقي المراحل ومقتنصي الفرص ومتسللي المناسبات. إنهم عصابة من تجار المواقف وأكازيونيي الولاء وخبراء الصفقات وأبطال المبيعات و فرسان المناقصات. هنا تنشط مافيات المناصب وخلايا الاختلاس وزعماء العلاقات المريضة وإقطاعيو المزارع السياسية الجديدة وأرباب الانتماءات الرخيصة ومصاصو دم الوطن. في هذه المنطقة السوداء يتصرف المسؤول في دائرته وكأنها ملك خاص له ورثه عن أجداده فهو المالك الوحيد و الآخرون من حوله خدم وحشم وأجراء و جاريات ومحظيات. في هذه المنطقة السوداء توجد سوق سوداء يتم فيها بيع كل شيء وشراء كل شيء من أصوات الناخبين إلى الأشخاص أنفسهم ومن المواقع إلى المواقف. هذا هو الواقع. هذه هي الحقيقة. هذا هو المستنقع.
حالما يستلم المسؤول عمله الجديد، يبدأ بتقسيم الناس وتصنيفهم من جديد حيث يكون هو المعيار الوحيد. وفي هذا التصنيف لاتدخل أبدا مقاييس العمل والشرف والولاء لسورية. المسؤول الجديد يعتبر نفسه القائد الوحيد و الوطن الوحيد. هو الظاهر والباطن والأول والآخر. الولاء له وليس للوطن. الولاء له وليس لقائد الوطن. من كان معه وصفق له ومسح له كُتبت له الحياة حتى لو كان هذا الشخص رخيصا منافقا مرتكبا ومدانا. ومن لم يقف ضد المسؤول الجديد يتم إعفاؤه وإقصاؤه وتصفيته وظيفيا حتى لو كان مثالا في عمله و استشهاديا في عطائه بل حتى لو كان إبعاده ضربة قاضية للمؤسسة.

ولأن الموظفين الشرفاء كتلة من الكرامة والكبرياء ولأن انتعالهم صعب وامتطاءهم مستحيل يتم تهميشهم وتوقيفهم عن العمل.

وهكذا لا يبقى في المكان إلا المسؤول الفرعون و حاشيته من الرخيص من الناس بالعي الإهانات، بائعي الأعناق، نعليي الأفواه ومحدودبي الظهور. نعم في هذا المستنقع تنقلب نظرية داروين رأسا عل عقب. إذ ليس البقاء للأفضل وليس البقاء للأفهم وليس البقاء لمن يرتبط بقاء الوطن مصيريا ببقائهم وأمثالهم. البقاء الآن للبغاء. فمخاتير المؤسسات وشيوخ الدوائر لايريدون إلى جانبهم أحدا ماعدا العبيد والأقنان. ليس عجيبا ان تنقلب منظومة القيم راسا على عقب. فالشرف عار والعار شرف. الأمانة خيانة والخيانة أمانة. الوطنية انتهازية والانتهازية العميلة الحقيرة القميئة المقيتة الدنيئة منتهى الوطنية.
لهذه الأسباب ولأن هؤلاء المسؤولين يعرفون أنفسهم ويريدون الوصول إلى تجميع أكبر ثروة بأقصر وقت و يريدون سيطرة مطلقة على مؤسساتهم دون وجود أصوات معارضة راح المسؤولون يعتمدون على علاقات مريضة منقرضة لأنها تضمن لهم بقاءهم. ومن هذه العلاقات التي عادت للظهور بعنف العائلية والطائفية والإقليمية والعشائرية. لذلك يكون للمستخدم أو السائق صلاحيات ونفوذ أكثر من نائب المسؤول أو وكيله المباشر. لقد صار القطاع العام مشروعا عائليا وكأن مؤسسات الدولة كلها قد تعرضت للخصخصة السرية بكل ما تحمله هذه الممارسة من خصاصة وخيانة.
لذلك يستغرب الناس وهم ضمير الوطن كلما تم تعيين مسؤول جديد. فهم لايصدقون كيف يتم اختيار شخص ما علما أن أي مواطن أفضل منه. ويتساءل الناس إلى متى سيظل الانتقاء محصورا على حفنة من الأسماء التي يتم تحريكها مثل قطع الشطرنج من مكان إلى آخر. ومايزال الناس ينتظرون من الدولة أن تكتشف الوطن كل الوطن. إذ كما أن أهم الثروات الطبيعية خارج العاصمة هناك ثروات بشرية كبيرة في مختلف أرجاء سورية.
للخلاص من المستنقع والقضاء على مافياته كلها لابد من التواصل المستمر والمباشر بأي طريقة كانت بين الشعب وقائد الوطن.

د. أحمد العيسى

المطلوب الشفافية والثقة بمقدرة المواطن على الفهم

أوردت اليوم وكالة سانا الخبر التالي:
مجلس الوزراء يبحث في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين

بحث مجلس الوزراء في جلسة خاصة عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجى عطري رئيس المجلس ، الواقع المعيشي للمواطنين والإجراءات الحكومية المقترحة لتحسين مستواه وزيادة كفاءة استخدام الموارد العامة.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية مناقشة القضايا والاحتياجات التي تهم المواطنين وتحليل مكونات الواقع المعيشي لهم وتحديد متطلباتهم الملحة والضرورية ودعا إلى وضع الحلول والتصورات التي تمثل توجهات الحكومة والإجراءات والخطوات التي ستقوم بها لمعالجتها في المرحلة القادمة.
...........................

الأن :

هل يفهم المواطن المعني شيئاً ؟

ما هي المواضيع التي طرحت؟

ما هي المقترحات؟

أين هي الخطة الزمنية؟

من هو الذي سيحدد اختياجات المواطن ومتطلباته الملحة؟ أليست واضحة وضوح الشمس ؟

من سيضع الحلول والتصورات ؟

... الخ

نرجو أن تغير الحكومة من إعلامهما :

1. المطلوب تفاصيل حول المواضيع والمقترحات وسبل تنفيذها
2. بل وأكثر من ذلك ... المطلوب أخذ رأي المواطن عبر هيئاته وممثليه.
3. ليس فقط الصناعي هو من يملك قلم أخضر، الحكومة للجميع وعليها إعطاء القلم الأخضر للمواطن.

وعلى الحكومة أن تجعل من تحسين وضع المواطنين (وليس إعفاءات وامتيازات الفئات الغنية) أولويتها: أي الدخل، مستوى التعليم، مستوى الخدمات العامة، ....الخ

إجراءات لمنع التسيب والترهل والفساد

سانا 22/7/2005
سيتم الغاء كل توقيع لا لزوم له وكل وثيقة لاتخدم القضية
ناقش المحافظون في اجتماعهم الدوري الذي ترأسه المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة أمس اوراق العمل والمذكرات التي تقدموا بها إلى الاجتماع والهادفة إلى التخفيف من الاجراءات على المواطنين
وايجاد الآلية التي تؤدي إلى تحديد الاهداف من كل المعاملات ومعالجة القضايا المتعلقة بالمسائل التي كانت تسبب بعض أنواع الفساد.
واوضح المهندس هلال الاطرش في تصريح له لمندوب " سانا " ان هذه المذكرات قدمت إلى الاجتماع بعد ان أحصى السادة المحافظون الاجراءات المتخذة كافة في الدوائر والمصالح المختلفة ودراستها مع الجهات المعنية وتفريغها في جداول اعمال تضمنت كثيرا من الاجراءات التي ستتخذ على صعيد المحافظة وفي مقدمة ذلك مايتعلق منها بالسجل العقاري وبالمصالح العقارية وبمعاملات الاخوة المواطنين وآليات النقل والمسألة المصرفية والمعاملات العقارية ومختلف انواع المعاملات الاخرى. ‏
واضاف المهندس الاطرش: ان هذه المذكرات شملت ايضا مجموعة من القضايا المتعلقة بالوزارات الاخرى كوزارة الزراعة والنقل والسياحة ومختلف الجهات المعنية وقال: تمت مناقشة كثير من القضايا بإسهاب بعد دراسة موضوعية ومنطقية لكل الدورات المستندية للمعاملات التي تتعلق بالاخوة المواطنين واتخاذ القرارات والاجراءات والتوجيهات اللازمة لها حيث ان قسما منها يتعلق بالانظمة والقوانين وتحديثها والآخر يتعلق بالوزارة في دمشق نفسها او بالسيد المحافظ والجهات المعنية في المحافظة. ‏
وحول الوقت اللازم لتطبيق الحلول لهذه القضايا بين السيد الوزير ان الحلول المتخذة تستند إلى دراسة موضوعية قامت بها المحافظات حيث سيتم الغاء كل توقيع لا لزوم له وكل وثيقة لاتخدم القضية التي تستند اليها وذلك لدى منح هذه الوثائق تطبيقا لمبدأ النافذة الواحدة المفوضة التي تشكل الآلية اللازمة لتحقيق الخدمة العامة للمواطنين وللدولة في ذات الوقت وفق مدة زمنية مختصرة تماما ناهيك عما تم نقاشه من كيفية توفير جهد الانتقال والتنقل على الموطنين وحيث ستتم المباشرة بهذه الاجراءات فورا ومنع التسيب والترهل والفساد في حال وجوده. ‏
واشار إلى انه تم من خلال الاجتماع التأكيد على ان يكون للجبهة الوطنية التقدمية دور بكافة المفاصل مع الاخذ بالاعتبار الكفاءة والجدارة بالعمل كأساس لذلك ودون التمييز بين انسان وآخر إلا على هذا الاساس. ‏
وبيّن السيد الوزير في ختام تصريحه انه ومن خلال الحوار الجاري مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية الاخرى فإن هناك امورا قد يستغرق البدء بتنفيذها كحد اقصى إلى نهاية العام الجاري ولا نحتاج إلى تغيير في الانظمة والقوانين وان هناك مسائل نبدأ بها بشكل فوري على الارض. وحضر الاجتماع الدكتور غسان اللحام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

حوار هام وشامل مع المهندس محمد ناجي عطري :رئيس مجلس الوزراء

حاورته في دمشق هدى العبود : عن صحيفة الأنباء الكويتية 20/7/2005

ـ الوحدة الوطنية سمة أساسية وهي قوية ولا سيما في هذه المرحلة.
ـ الأحداث أثبتت أن هناك إجماعاً وطنياً على قيادة بشار الأسد.
ـ الفريق الحكومي الحالي كفوء ويعمل بجد.
ـ الخطة التنموية العاشرة ستكون نقلة نوعية.
ـ الإصلاح قادم، واقتصاد السوق الاجتماعي ليبس بدعة من عندنا...
ـ الإعلام السوري يحتاج إلى قراءة جديدة تخلصه من أعبائه.
ـ إعلامنا المحلي يجتزئ المعلومة ويبحث عن السلبية.
ـ أرتاح في جلستي مع الإعلام العربي أكثر من الإعلام المحلي.
ـ المعارضة إيجابية، لأنها لم ترتهن للخارج لكنها لا تمتلك برامج...
ـ الأكراد جزء أساسي من النسيج السوري وهم مواطنون أصلاء.
ـ المغتربون السوريون سفراء وطنهم.
ـ أبواب سورية مفتوحة للأشقاء العرب وللمغتربين السوريين للاستثمار في ربوعها.
ـ لا تستطيع سوريا إلا أن تكون موئل العرب كلهم، وهي الدولة الوحيدة التي يدخلها العربي دون تأشيرة دخول.
ـ لبنان خاصرة سورية، والتدخلات الخارجية تريد أن تضعف هذا القطر الشقيق.
ـ العراق ولبنان بلدان شقيقان توأمان ومعاناتهما تؤثر على بلدنا.
ـ الأشقاء العراقيون أكدوا أن سورية تبذل أقصى ما تستطيع.... وسفيرنا في العراق سيصل بغداد في القريب العاجل.
ـ القرار العربي ـ لا أقول موجهاً من الخارج ـ لكنه لم يعد خالصاً مئة بالمئة.
ـ تركيا جارة وصديقة وتعاوننا ممتاز وأثار حفيظة الإدارة الأمريكية.
ـ نحن أول من عانى من الإرهاب، وحاربه، فلماذا يتهموننا برعايته ؟
ـ لو أفصح صدام حسين وتحدث بصدق لفضح الإدارة الأمريكية.
ـ الإدارة الأمريكية ترى العرب بنظارة إسرائيلية.
ـ التاريخ بدأ يرسم مرتسمات جديدة، وأوروبا والشعب الأمريكي اكتشفتا الحقيقة.

سيادة رئيس مجلس الوزراء: سنبدأ حوارنا بسؤال عن التغيير...سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد الحياة العامة في البلد ؟
التغيير للأفضل مطلب أساسي في الحياة الإنسانية، وهذه رغبة دفينة في النفس الإنسانية، ولكن للأمانة الطاقم الوزاري الحالي يعمل كل ما بوسعه ويبذل جهوده لإنجاز المهام الموكله له؛ وأنا أسميها كفاءة عالية وطموحات كبيرة وهذه الطموحات والتطلعات علينا أن نسعى لترجمتها إلى وقائع يعيشها الوطن والمواطن. ونحن كحكومة مطالبون بتحقيقها خاصة بعد انتهاء أعمال المؤتمر القطري العاشر للحزب، والتوصيات التي صدرت عنه تشكل نقطة تحول كبير في توجه سورية في المرحلة القادمة ولا سيما لجهة اندماج سورية في الاقتصاد العالمي. وتحديد هوية نظام الاقتصاد السوري والرؤية المستقبلية ثم اعتماد مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي.
على ذكر اقتصاد السوق الاجتماعي، هذا مصطلح بدأتم تداوله بعد المؤتمر العاشر لحزب البعث ماذا تعنون به ؟
الحقيقة هذا التعريف ليس ابتكاراً من عندنا، إذ أخذنا التجارب في العالم خاصة التحول الذي جرى في كثير من الدول كألمانيا والدول الاسكندنافية وغيرها وحتى الانتخابات الأخيرة في الاتحاد الأوربي كان الحوار يتركز حول تأثير اقتصاد السوق على الطبقات المتوسطة
وإن رفض الدستور الأوروبي من قبل العديد من شعوب أوروبا سببه هو الحفاظ على المكاسب الاجتماعية إذاً هذا التوجه هو توجه سليم ضمن إطاره وهذه هي المهمة الرئيسية التي تقوم بتنفيذها الحكومة وفق برامج وأولويات طموحاتنا كبيرة ونجد الكثير من القطاعات التنموية تأخذ الرقم واحد، بمعنى أنها في مقدمة سلم الأولويات.
نحن في الحكومة ندرك أن ترجمة هذه الطموحات على أرض الواقع تتطلب موارد بشرية قادرة على تحقيق هذه التوجهات ولذلك نعمل على بناء الأطر التي تستطيع أن تحقق هذه التطلعات والأهداف والمتطلبات.
ومن هنا فإننا نولي موضوع الشفافية المطلقة أمام المواطن العادي كما أمام المستثمرين اهتماماً أقصى وهذا الطريق هو طريق الوعي. وهو الذي سيؤدي إلى الصدقية في المعالجة كما في الإنجاز.
فالشفافية مع تأمين الأمن والاستقرار هي إحدى المهام الأساسية التي تعمل الحكومة عليها وأنا أسميها المناخ العام.
فعندما يشعر المستثمر أن المناخ العام مريح سوف يتقدم بمشاريع عمل في سورية وبتقديري كمواطن، من خلال رؤيتي للبنية التحتية القائمة في سورية والتي هي مهيأة ربما ليس بالشكل الذي نطمح له، وهناك مقولة حول البنية التحتية ليس كما يقولون كما أنه ليس كما نرغب لأننا نعطيها صفة النقد غير الموضوعي أكثر من صفة التحليل غير الواقعي في هذا البلد. النقد الداخلي والنقد الخارجي أبعادهما معروفة.
النقد الداخلي وتوجهه.
هل تؤمنون بدور للمعارضة وما رأيكم بها ؟
نعم... لدينا معارضة، هذه المعارضة الموجودة أنا أسميها معارضة إيجابية لسبب واحد هام وأساسي هو أنها لم ترهن قرارها إلى الخارج، نحن مستعدون لسماع آرائهم، ونحن نقول لهم هذه برامجنا وأعطونا برامجكم، لكن للأسف المعارضة القائمة الآن يجب الاعتراف بأنها لا تحمل برامج تنموية، ولا تحمل رؤية للمستقبل بل تحمل رؤية عامة.
تحديات التنمية
ودائما أنا أشبه التحديات التي تواجهها سورية برؤوس المثلث الثلاثة:
التحدي الأول هو السلام العادل والشامل وتحرير الأرض.
والتحدي الثاني هو التنمية.
والتحدي الثالث هو تعزيز المسيرة الديمقراطية ومن هنا فإننا نجد أن العلاقة طردية وتجاذبية بين كل نقطة من نقاط رؤوس المثلث.
إن إقامة السلام العادل والشامل وتحرير الأراضي المحتلة سوف يساعد في بدء مسيرة التنمية والتأخر في تحقيق هذا الهدف يحمل بلدنا أعباء ويؤخر كثيراً مسيرة التنمية لأن الدفاع الوطني يتطلب تأمين مستلزماته.
من هنا يأتي موضوع الضغوط المقصود منها وضع عراقيل أمام مسيرة التنمية في سورية، والضغوط الأميركية التي هي جزء من الأعباء المعيقة لمسيرة التنمية كانت أكثر من ملحوظة في هذا المجال.
سورية في الحقيقة منفتحة، وأنا أقول هذا بتجرد ليس لكوني رئيساً لمجلس الوزراء بل لأنني مواطن أولاً ولأنني عشت ظروف الثمانينات الصعبة والتسعينات ثم الظروف الحالية التي نعيش فيها.
منطق .....ومنطق
نحن منفتحون عبر سياسة الحوار والحوار المستمر مع كافة الأطراف بما فيها الطرف الأمريكي. هناك منطقان هما بين قوة المنطق ومنطق القوة الآن قوة المنطق هو ما نتمسك به في سورية من حقوق ومستلزمات وواجبات والتي علينا وعلى الآخرين أن نتناقش حولها في إطار الشرعية. في كل ما يتعلق بالعلاقات الدولية لكننا نراهم وللأسف مرة ثانية يتمسكون بمنطق القوة...هنا يبرز التعارض بين هذين المنطقين. فمنطق القوة هو السائد في العلاقات الدولية وهذا ينعكس على سورية سلباً وبشكل مباشر لأن المستفيد الأول والرئيس منه هو إسرائيل.
إذا رددنا هذه المقولة....يتهموننا بأننا ننحو باتجاه نظرية المؤامرة لكن ما نشهده ونلمسه هو الحقيقة الواقعة.
فعندما يصرح وزير خارجية إسرائيل سيلفان شالوم قائلاً: القار 1559 أنا صنعته والذي هو حالياً مسار الحوار والنقاش ماذا يعني هذا ؟
ماذا يعني ؟
القرار يتضمن ثلاثة بنود هي:
ـ عودة القوات السورية العاملة في لبنان.
ـ نزع سلاح " المقاومة "
- والتوطين....
لقد عادت القوات السورية إلى داخل الحدود، لكن ماذا عن البندين الآخرين ؟
التوطين هو التحدي الكبير للقرار 1559 لأنه يحقق مصلحة إسرائيل وحدها، إنه صدر فقط لضمان أمن إسرائيل، فأين حق العودة للفلسطينيين ؟
من خلال الوقائع وتحليل الأمور نجد أن هناك 500 ألف فلسطيني في لبنان و500 ألف فلسطيني في سورية وإذا بدأوا في لبنان بإيجاد وسيلة معينة لتوطين الفلسطينيين
فإن الصراع في المنطقة سيكون حول على هذه النقطة وهي الهدف الأخير.
ثم إن نزع سلاح المقاومة يجعل لبنان أرضاً مفتوحة للموساد الإسرائيلي ليزرع ويلعب كيفما يشاء، فما مصلحة لبنان في ذلك ؟! .
إضافة على أنه يهدد الأمن القومي في سورية الذي هو النقطة الرئيسية بالنسبة لنا.
العلاقات السورية اللبنانية علاقات حميمة وصحيحة وليست طارئة أو مؤقتة. هناك علاقة تاريخية منذ أن خُلِقت سورية وخُلِق لبنان وهي متميزة ومتجذرة، والسيد الرئيس بشار الأسد أشار في خطابه أمام مجلس الشعب أنه حصلت هناك أخطاء من قبل البعض لكن هذا لا يمكن أن يفك لحمة العلاقة بين البلدين الشقيقين، من هنا جاءت العلاقة المتميزة والمتينة، الآن تجري المحاولات لفصل هذه العلاقة وتخريب وزعزعة الاستقرار في لبنان عبر مخططات تدويل لبنان وتطويق القرار السياسي الوطني اللبناني من قبل القوى الأجنبية " السفير الفرنسي، السفير الأمريكي ". هما من أدارا معركة الانتخابات الأخيرة في لبنان وهذه هي الحقيقة التي يعرفها الجميع...إنها ليست سراً، كل الصحف، وكل المراقبين لاحظوا ذلك وتحدثوا عنه.
ما هي النتائج ؟
نحن نتمنى للبنان الشقيق كل الخير والسلامة وأن يعم الاستقرار وأن يعود لبنان معافى وأن يسير على الطريق التي اختارها الشعب اللبناني وألا يمر على لبنان ما يمر الآن على العراق
الشأن العراقي
ماذا عن العلاقات مع العراق ؟
العلاقة بيننا وبين الأشقاء العراقيين علاقات ممتازة وهناك اتصالات بيننا وهناك زيارة قادمة للرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري وقد تحادثنا عبر الهاتف وما طلبه الأشقاء العراقيون قدمناه ولا يوجد مشكلة بيننا وبينهم.
قدمنا منذ شهر نحن نناقش مع أشقائنا العراقيين لأن الإدارة الأمريكية هي إدارة احتلال على أرض العراق وكل ما يبحث بيننا تتحقق نتائجه فوراً، ماذا يريدون أكثر ؟ زودناهم بالمياه بكميات إضافية خلال فترة التحاريق لتشغيل المحطات الكهربائية كان عندنا وزير الري والكهرباء في العراق، وبعد أن خرج من سورية بعد 24 ساعة وصلت الكهرباء للموصل وزودناهم بكميات من المياه زيادة عن الكميات التي طلبوها لتشغيل محطاتها الكهربائية.
هذا كله لمصلحة الشعب العراقي.... فسورية تقدم كل إمكانياتها إضافة إلى مساعدات أخرى إنسانية لست في مجال ذكرها، وهي كثيرة ومنها القمح السوري " 400 ألف طن للعراق السنة الماضية بموجب صفقات شراء "، حركة الترانزيت تسير بشكل نظامي، ونقدم كل إمكانية لتثبيت صمود الشعب العراقي على أرضه في الوقت الذي كان هنالك الكثير من المحاولات لعرقله هذه العلاقات خلال الفترة الماضية.
علاقات ديبلوماسية
الآن نعمل معاً من أجل علاقات ديبلوماسية بين البلدين، فهناك افتتاح سفارات قريباً. والبعثة السورية ذهبت إلى العراق، وهناك افتتاح سفارة سورية في بغداد وكما علمنا سيكون أيضاً وقريباً جداً سفير عراقي في سورية، وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.
ما يثار بأن المتسللين يدخلون العراق عبر سورية هذا يأتي ضمن الضغوط التي تمارس على سورية. السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير قال أي إجراء ستقوم به سورية سيقولون ليس كافياً
سياسة الخطوة خطوة في ممارسة الضغوط على سورية يجري في إطار السياسة الأمريكية لممارسة الضغوط على سورية وبقدر ما نكون إيجابيين بقدر ما تفسر هذه الإيجابية بأنها ضعف وهي ليست كذلك.
نحن نستطيع أن نقول إننا فخورون بأننا متمسكون بالثوابت في الوقت الذي تخلى فيه الآخرون - ولن أسمي في هذا المجال أحداً - عن الثوابت القومية والوطنية.
شجون وأحلام
ومن المؤكد أن هذا الموضوع يثير البعض ويقول إن سورية تتخذ مواقف متصلبة. في الحقيقة نحن لسنا متصلبين إطلاقاً.... ونحن ندافع عن حقوقنا بالمنطق والحوار وبالحد الأدنى الذي نستطيع به أن نحافظ على ما تبقى من الكرامة العربية التي هدرت.
والمواطن العربي يشعر بالألم لحالة الأمة العربية الآن ومن الفرقة والتمزق وأظن أن هذا ملحوظ من خلال المؤتمرات. هم يعملون من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، والمخططون يعملون على قاعدة " فرق تسد " وهذه قاعدة استعمارية قديمة.
الآمال العريضة التي كنا نحلم بها بمرحلة شبابنا
في الوحدة العربية الآن انتقلت من الآمال إلى الأحلام وأصبحت تهمة في هذه الأمور وهذا أسميه الشجون.
لا زال الشعب العربي في سورية يحمل هموم الأمة العربية وسيبقى كذلك.
نحن نعتز اعتزازاً كاملاً بالوحدة الوطنية في سورية التي هي سمة أساسية من سمات هذا البلد ولله الحمد، وقد أثبتت هذه اللحمة الوطنية قوتها في جميع المراحل ولا سيما في هذه المرحلة وفي كل المناسبات من خلال التفاف جماهير شعبنا ف سورية حول قيادة الرئيس الشاب بشار الأسد.
وبحكم قربي من السيد الرئيس بشار الأسد كوني رئيساً لمجلس الوزراء جعلني أتعرف عن كثب عما يتميز به السيد الرئيس من نبل وإخلاص ومن مشاعر صادقة وما يتخذه من قرارات وما يوجه به لخدمه أبناء شعبنا وتمسكه بالثوابت الوطنية والقومية وتمثيله لروح الشباب الرافض للخنوع وإيماناً منه بطاقات الأمة العربية الكبيرة وبضرورة توظيفها لمصلحة هذه الأمة ولسوريا...فإن هناك أجماعاً شعبياً وظنياً على قيادته لأنها تمثل إرادة الأمة وأنت تعرفين أنه بسبب ما مر على الوطن العربي من ظروف أننا انتقلنا من مرحلة الأمل بالوحدة التي هي إيمان راسخ لدينا في سورية إلى مرحلة محاولة الحفاظ على التضامن العربي الذي هو الحد الأدنى ومن خلال هذا التضامن العربي هذا الموضوع ولدت اتفاقية التجارة الحرة العربية القائمة على أساس المصالح المشتركة بين الدول العربية والتي أصبحت الآن حقيقة واقعة اعتباراً من 1/1/2005 حيث تم تطبيق هذه الاتفاقية وأصبحت البلاد العربية كلها الآن مفتوحة كلياً للبضائع والمنتجات العربية.
هناك نقطة أريد أن أثيرها، حدودنا مفتوحة أمام المواطنين العرب، أي مواطن عربي يدخل بدون أي إشكال، هذه الإجراءات الوحدوية التي قامت بها سورية قد تكون أثارت بعض المشاكل التي تتعلق بالأمن الوطني لكن هذا القرار ليس جديدا وهو أن سورية موئل لكل العرب، وهنا أؤكد أنه قد يكون القصد من وراء هذه الضغوط أن تعود سورية عن توجهها الوطني والقومي أو تعود للانكفاء بعملية الفعل ورد الفعل بسبب من التوجهات، أو الاتهامات التي يوجهها البعض.
والآن مسموح لكل مواطن عربي أن يتملك في سورية في حين أنه في العديد من الدول العربية هذا الوضع غير متاح إلا بشروط، وهذه التوجهات المفتوحة أمام الأشقاء العرب في سورية قد تكون من بين الأسباب التي تدفع الآخرين لممارسة هذه الضغوط علينا.
لكن سورية ستبقى كما عهدها أبناء الأمة العربية، بلداً منفتحاً على أشقائه العرب، ولن نتبع، كما الآخرين، سياسات ضيقة الأفق، ولن أضرب أمثلة لأنها معروفة.
لماذا كل هذا الإصرار على الهوية القومية ؟
هذه هي كينونة سورية وطبيعتها عبر التاريخ، والوطن العربي كله يشهد على ذلك ويعرفه...وكما قلنا آنفاً هذا يعرض سورية لتداعيات كثيرة على بدءاً من النظرة الخارجية إلى المواطن نفسه. فعلى سبيل المثال سورية تفتح أبوابها أمام جميع الأشقاء العرب من صوماليين وعراقيين وغيرهم، هؤلاء يزاحمون المواطن في المسكن والمأكل والملبس. وهذه الآلية تؤثر على سورية في الداخل... الآن يوجد حوالي 500 ألف عراقي يعيشون في المدن السورية وإذا كان هذا الرقم دقيقاً فإنه يعني أنهم يشاركون الشعب السوري كل الموارد وكل الحياة الاقتصادية، وفي كل شيء.
إزاء هذا الوضع الذي تتفهمه الدولة... فإن الحكومة تتبع سياسة وطنية اقتصادية نسميها " سياسة الدعم " وهي إحدى السياسات الوطنية بحيث تدرس الحكومة كيفية إيصال هذا الدعم لمن يستحقونه.
وهذا التوجه يأتي ضمن مقررات وتوصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب حيث تم تكليف الحكومة بإيصال الدعم لمن تراهم يستحقونه.
من هم مستحقو الدعم ؟
مطلوب أن تجيب الحكومة على هذا السؤال بشكل واضح. فلدينا حوالي مليون ومائتي ألف عامل في الدولة، إضافة إلى أربعمائة ألف متقاعد، وأربعمائة ألف هم عناصر القوات المسلحة وكل هؤلاء مرتبط أجرهم بالدولة.
إذا أخذنا متوسطاً حسابياً لهؤلاء من خلال عدد أفراد الأسرة نجد أن حوالي 60 % من سكان سورية هم مرتبطون بشكل مباشر بالدولة بأجورهم وبحياتهم.
نسبة الـ 40 % الباقية هم عمال زراعة وعمال خدمات وقطاعات حرة ولكن تظل هذه الشريحة أيضاً في مصب اهتماماتنا على ألا تتأثر بأي تأثيرات اقتصادية جديدة على هذا الموضوع....
خذي مثلا القطاع العام الاقتصادي لدينا ثلاث فئات: لدينا منشآت متوازنة رابحة، ومنشآت تحتاج إلى إعادة تأهيل، ولدينا منشآت حسبنا الله ونعم الوكيل (!!).
لدينا نقاط قوة في الاقتصاد السوري أهمها أن المديونية الخارجية هي الصفر وأنتم تدركون ماذا يعني هذا.
عندما أرى بعض الدول العربية وهي مثقلة بالديون الخارجية هذا يعني أن شعوبها ستتحمل أعباء كبيرة, هذه النقطة تجسد نقطة قوة في الاقتصاد السوري.
النفط السوري كان أحد الموازين الأساسية وأحد مصادر التمويل للموازنة، لكن المؤشرات تقول إن النفط سيؤول للانخفاض نتيجة الاستنزاف الذي تم خلال الفترات السابقة، علي أن أبحث عن بدائل والحكومة ستبحث ... ولا بد أن تبحث عن بدائل,
وهذه البدائل موجودة في الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وفي اعتقادي أن الحكومة تستطيع أن توازن هذا النقص
التحدي الثاني: هو أن يكون هناك مواءمة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.
عندما أقول إن الناتج المحلي الإجمالي هو واحد وعشرون أو اثنان وعشرون مليار دولار، ومتطلبات التنمية الآن نسبة النمو في الناتج المحلي 3.3 تقريباً ونسبة النمو السكاني 2.4 "سابقاً كنا أكثر" لكن نتيجة التوعية بدأ الانخفاض في المعدل السكاني، توجُّهنا ضمن السياسة السكانية أن نصل خلال عشر سنوات قادمة إلى 2% ثم إلى 1.5%.
مثال: أشقاؤنا في تونس طبقوا سياسة سكانية..عام 1963 كان عدد سكان تونس بقدر عدد سكان سورية، الآن تونس 10 مليون نسمة نتيجة تطبيق سياسات سكانية محكمة، نحن عددنا 18 مليوناً وبالتالي يكون الفارق بين توزيع الدخل القومي على 18 مليون أو على 10 ملايين وهذا هو السبب الفارق بيننا وبين تونس.
إذاً مشكلة السكان تشكل تحدياً أمامنا في المرحلة القادمة.
عندما أقول إنني سأحقق أو أطمح لتحقيق نسبة نمو تعادل 7% يعني أنني أريد استثمارات سنوية في سورية حوالي 300مليار ل.س أي حوالي 5 ـ 6 مليار دولار سنوياً لمدة خمس سنوات .
أي البدء باستثمارات بحوالي 6 مليار دولار سنوياً.
وفي عام 2004المجلس الأعلى للاستثمار شمَّل مشاريع استثمارية بحوالي 4 مليار دولار، إذاً فتح باب مجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي لا بد أن يزيد.
هذا العام... وحتى الشهر السادس شمَّلنا مشاريع بحوالي 120 مليار ليرة سورية تقريباً.
إذاً نحن نسير في الطريق الصحيح وهذا يحتاج إلى مناخ مريح والى الأمن والاستقرار وهذا ولله الحمد متوافر وهذا ما نعتز به فيه سورية وهي دولة تحمل الرقم 10 على مستوى العالم
بقي جانب الأمن الاقتصادي (المصرفي والمالي)
الآن المصارف الخاصة: هناك ستة مصارف خاصة، ثلاثة باشرت أعمالها، وثلاثة ستباشر قريباً جداً.
وهناك طلبات للمصارف الإسلامية لأن هناك فعاليات اقتصادية ترمن بالتعامل عبرها.
هناك شرائح لا تضع مدخراتها في المصارف العادية... بل في أوعية أخرى.
الآن توجهنا هذا الاتجاه وهناك استجابة حركنا الفوائد على الإيداعات طويلة الأجل والقصيرة ضغطنا عليها حتى يستطيع مجلس النقد والتسليف وضع السياسة المناسبة وفق الأطر التي يرتئيها،
الإيداعات الخارجية أيضاً حركناها.
وهناك سياسة مفتوحة لأول مرة في سورية لتمويل المستوردات السورية عبر المصرف المركزي بالقطع السوري، أقصد أن الصناعيين السوريين لتأمين مستورداتهم من المواد الأولية في الإنتاج يتقدمون إلى المصرف المركزي، وهذا يفتح الاعتمادات لذلك مباشرة، هذا أعطانا إمكانية السيطرة على السوق وتثبيت سعر صرف الليرة السورية وصار الفرق بين سعر السوق السوداء والسوق الرسمي عبارة عن قروش بسيطة.
ومنه فإن المواطن لن يلجأ إلى السوق السوداء.
أعود للشفافية والمناخ المفتوح، هذا أعطى نوعاً من الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة في تأمين متطلباته اللازمة ونحن نعمل جهدنا على تكريس هذه المصداقية.
نحن الدولة العربية الوحيدة التي دخلت تجربة التشاركية في صناعة القرار, ما معنى هذا التعبير هل هو شعار ؟ أقول: لا ليس مجرد شعار.
المراسيم التي تدرس من قبل الحكومة الآن قبل إرسالها إلى مجلس الشعب أو إرسالها إلى السيد رئيس الجمهورية ننشرها ضمن وسائل الإعلام وعلى الإنترنيت وتأتي الملاحظات من قبل المواطنين على موقع رئاسة مجلس الوزراء.
ولدينا فريق متخصص يحلل كل هذه الملاحظات التي جاءتنا، هذا الشيء أسميه نقلة نوعية في صوابية القرار، من قبل كانت تصدر المراسيم بدون معرفة المواطن.
نحن نعلن للمواطنين أننا عازمون على إصدار مراسيم معينة وهي تتضمن المواد كذا وكذا وكذا ثم تأتينا الآراء من المواطنين المهتمين، فتحللها اللجنة. هذه التجربة عمرها شهران وأسميها " وليدة " وأنا متفائل بها
هل تأخذ اللجنة بآراء المواطنين حقيقة ؟!
طبعاً، حتى المغتربين أعطونا آراءهم ومداخلاتهم وهذه ممارسة عملية للديمقراطية من خلال مشاركة الآخرين، هذه تجربة سنكرسها إن شاء الله وهي اتبعت حقيقة بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد الذي يقول لنا دائماً: أشركوا قطاعات الشعب في عملية صناعة القرار.
الإصلاح السياسي
هناك من يقول: إن سوريا بحاجة لعملية الإصلاح السياسي الشامل، وأنه لن يكون هناك تنمية بدون هذا الإصلاح.....بمَ تردون على هذا الطرح ؟؟
بالنسبة للإصلاح هناك رأيان:
الأول: الإصلاح الاقتصادي عندما ينجز تكون الممارسة الديمقراطية نتيجة "مثل أوربا" اقتصاد قوي... الناس مرتاحة نسبياً، عندها تستطيع أن تمارس العلمية الديمقراطية بروح أكثر انفتاحاً.
الرأي الآخر يقول نحن نريد أولاً الإصلاح السياسي.
إحدى توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث نصت على استصدار قانون للأحزاب، ونحن الآن ندرس مشروع هذا القانون بدأب وهذا سيكون متاحاً وسيصدر في القريب العاجل.
المعارضة والتعددية
أما بالنسبة للتعددية السياسية فهي قائمة في سورية منذ ثلاثة عقود، لكن الآخرين يذهبون إلى أكثر منها، إنهم يقولون إن تجربة الجبهة الوطنية التقدمية ليست كافية. !!
دولة الرئيس: هل ستشركون المعارضة معكم في المسؤولية الوطنية ؟
أريد أن أتوقف عند كلمة المعارضة، نحن لدينا ثوابت وأي حزب يؤمن بهذه الثوابت الوطنية والقومية وينضوي تحتها فأهلاً وسهلاً به والثوابت هي لا عرقية لا مناطقية لا طائفية لا دينية... كل ما يمزق وحدة المجتمع أو يسيء إليها هو غير مقبول وضمن هذه الثوابت الوطنية والقومية التي ذكرتها نحن نرحب بكل جهد وكل رأي وكل فصيل.
الغاية أن تكون كل الأحزاب متفقة على برامج وطنية وعلى رؤية وطنية تجمع هذه الأحزاب
الاختلاف ظاهرة صحية فيما يتعلق بالخطط والبرامج والأولويات.
المرحلة القادمة ستشهد فيما يتعلق بالإصلاح السياسي صدور مجموعة من القرارات ستأخذ بمجرد صدورها طريقها إلى التنفيذ.
وأنا أعتقد أنها ستعيد الألق للحياة السياسية السورية بالشكل المطلوب.
الأحزاب والإعلام
ماذا بعد قانون الأحزاب ؟ هل هناك تفكير لإصلاح سياسي أكبر، أقصد لتوسيع قاعدة المشاركة ؟!
بعض المواد في الدستور الدائم المعمول به حالياً تحتاج إلى إعادة قراءة؛ قانون المطبوعات أيضاً، موضوع الإعلام هام وأساسي وقد أخذ حيزاً مهماً، وضمن توجهات المؤتمر هناك انتقاد لقانون المطبوعات... ما المانع أن نعيد قراءته والنظر فيه ؟ لا مشكلة وهذا ضمن توصيات المؤتمر.
أنا أعتبر الإعلام هماً وطنياً في المرحلة الحالية وتطوير العملية الإعلامية سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة تحتاج إلى إعادة صياغة عصرية من جديد لأن الطاقات البشرية موجودة ومتوافرة والوسائل موجودة وهذا الموضوع هو أحد اهتمامات الحكومة السورية في تطوير الإعلام.
بصدق أقول: نحن الآن لا نستطيع تسويق قراراتنا وتوجهاتنا بشكل صحيح... كلامي الذي أقوله الآن بوضوح تستطيعين بحرفية مهنية من خلاله أن تعلنيه وتظهريه للرأي العام الوطني أو العربي أو الدولي عبر عدد من النقاط المضيئة في مسيرة الإعلام السوري.
نحن نعترف بأن لدينا مشكلة قاتلة في ضعف عملية التسويق والترويج الإعلامي المتعلقة بمجموعة المراسيم والقرارات والتوجهات
قانون المطبوعات الحالي يعتمد على الرقابة اللاحقة وليس الرقابة المسبقة.
الصحافة المحلية بحاجة إلى قراءة جديدة !!
هل سئل صحفي فيما كتب قبل أن ينشر أم بعد النشر؟؟ هل عوقب صحفي على مقال كتبه إلا بعد النشر؟ قانون المطبوعات ينص على أنه إذا كان فيه تناول لشخص ما، لمسؤول ما، خصوصية أو قدح أو ذم فناشر المقال والصحفي أمام المساءلة.
في الصحافة عندنا دائماً عملية الرد قد تتأخر أسبوعين وعندها يكون الخبر قد ترك أثره في الرأي العام، وأحدث فعله سواء كان هذا الأثر أو الفعل إيجابياً أو سلبياً.
ثانيا قد يجتزئ الناشر أو كاتب المقال من الرد فيغفل نقاطاً محددة وقد يكون هنالك بعد نشر الرد تعليق أو تعقيب يهزاً ويسخر من الرد ومرسله.
صحافتنا المحلية بحاجة إلى قراءة جديدة نكرس من خلالها الشعور بالتفاؤل. أنا لا أريد اليأس، يجب أن نبتعد عن ثقافة الإحباط وهذه الثقافة تصب في خدمة المخططات الخارجية للنيل من صمود سورية.
أيهما أكثر إبداعاً الفنان الذي يرسم لوحة ويستخدم فيها عدة ألوان وهذه ألوان الوطن ....وهي جميلة، أم الفنان الذي يستعمل اللون الأسود ويدهن به الجدران ومساحة اللوحة؟؟
لنتساءل إذاً: ماذا سيجني الذي لا يرسم إلا بالأسود ؟!! وهذا ما أثار استياء الناس...وهذا ما يثير إشارات استفهام.
أنا كرئيس مجلس الوزراء الآن وفي هذه الجلسة معكِ أشعر براحة وحرية أكثر مما لو كنت مع صحافة محلية، الآن أنا مرتاح أكثر... لأن النظرة تكون محايدة في تحليل كلامي أكثر من نظرة الصحافي المحلي، هو يجتزئ كل الإيجابيات ويركز على أمرين أو ثلاثة.
هناك البعض الذي يسعده موضوع الإثارة وهنا عند هذه النقطة تكون الصحافة قد سارت باتجاه الصحافة الصفراء.؟
العلاقات العربية
دولة الرئيس: ماذا عن علاقاتكم العربية مع الكويت؟
علاقتنا مع الدول العربية ومنهم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي علاقة ممتازة جداً وفي القريب العاجل هناك مشاريع مشتركة ستساهم مساهمة فعالة في دفع مسيرة التنمية في سوريا مشاريع طموحة جدا ستساهم فيها دول مجلس التعاون الخليجي منها مشاريع بترو كيماويات ومشاريع أتوسترادات ومشاريع سياحية وجامعات وغيرها في سورية.
وكان هذا ترجمة لاتفاق تم بين السيد الرئيس بشار الأسد وإخوانه أصحاب السمو والجلالة.
أعطيك مثالاً: الصندوق الكويتي العربي كان له مساهمات كبيرة في دعم وتقديم القروض مع التسهيلات اللازمة لعدد كبير من المشاريع
أخونا عبد اللطيف حمد له منا كل محبة فقد دفع في تمويل العديد من مشاريع الطاقة والري ومشاريع البنية التحتية والزراعية.
وغني عن التعريف السيد الخرافي فهو ينفذ مشروع محور أريحا اللاذقية بأفضل المواصفات، ونتوقع الانتهاء منه عام 2007، وسيوضع في الاستخدام. إنه مشروع ضخم بكلفة تجاوزت 300 مليون دولار.
وهناك مشاركات أخرى لدولة قطر تمثل جزءاً أساسياً من الاستثمارات في سوريا.
المشاريع ضخمة كما قلت، هناك الأتوسترادات الرئيسية شمال جنوب و شرق غرب، وتطوير الموانئ السورية والمطارات وفنادق سياحية وبتروكيماويات وإنشاء مجمعات سكنية في المدن السورية وإنشاء جامعات، تخيطي إقليمي... لا أستطيع أن أذكر رقكماً محدداً الآن لحجم هذه الاستثمارات لكن نشعر من خلال هذه المشاريع أن أشقاءنا في دول مجلس التعاون الخليجي يكنون كل محبة لسورية وقلبهم على سورية.
وهناك مشاركات أخرى متعددة الأطراف، فسوريا بلد واعد، ونحن كدولة وحكومة نقدم كل مساعدة لتحقيق مقولة أكد عليها السيد الرئيس هي: كلنا شركاء في هذا الوطن. ومن يفتح لنا صدره نحن نرحب به.
المدفع الأمريكي والنظارة الإسرائيلية
هل سوريا فعلاً تقف في وجه المدفع الأمريكي؟؟
أنا أسميها ضغوط... أمريكا لها مخطط في المنطقة تحت كلمة ضغوط دعيني أذكر لك العبارات التي دخلت على السياسة الدولية مثل " الفوضى البناءة " الذي ابتدعته رايس ماذا يعني إقامة فوضى بناءه وتشجيعها...أليس ليسيطروا من خلالها.
السياسة الأمريكية حقيقة غريبة في تحولها خلال الحقبة الأخيرة وخاصة بعد أحداث 11 أيلول لقد أصبحت عدوانية تجاه شعوب المنطقة العربية ونحن نعزو ذلك إلى أفكار للمجموعة المحافظة من الإدارة الأمريكية.. كلنا في الوقت نفسه ندرك أن
الشعب الأمريكي شيء والإدارة الأمريكية شيء آخر.
نحن كنا نقول لهم فيما يتعلق بالمصلحة الأمريكية والأمن الوطني الأمريكي: انظروا إلى المنطقة بنظارات أمريكية وليس إسرائيلية.
المشكلة في الإدارة الأمريكية الآن أنهم ينظرون إلى المنطقة بنظارات إسرائيلية فقط. فقد قلت لأحد المسؤولين الأمريكيين أتمنى أن تخلع هذه النظارة وتضع نظارة أمريكية الصنع عندها ستجد أن الأمور كلها في وضع مختلف.
العلاقة مع تركيا
العلاقة بيننا وبين تركيا أثارت حفيظة أمريكا رغم أن هذه العلاقة لمصلحة الشعبين السوري والتركي
السيد أرودغان عبر عدة مرات عن تمسكه بتطوير هذه العلاقات لآفاق مستقبليه بعيدة، والرئيس سيزار في زيارته الأخيرة لدمشق وفي زياراتي إلى تركيا أكدنا على نفس الشيء.
الآن هناك شركات تركية أصبحت تعمل على أرض الواقع وتساهم في العديد من المشروعات على أرض سورية وبكفاءة عالية.
المستثمرون الأتراك أصبح لهم عندنا مصانع، بل عشرات من المصانع تستعد للدخول في الاستثمار في سورية.
لتركيا مصالح في تطوير هذه العلاقة ونحن لنا مصالح أيضاً.
سورية أصبحت الآن بوابة للصناعة التركية لتدخل من خلالها الصناعات المشتركة السورية ولتركية للعالم العربي ونحن تشكل تركية بوابتنا للدخول إلى أوربا.
اتفاقية الشراكة السورية الأوربية والتي ستكون قيد التوقيع في القريب العاجل لولا الضغوط الأمريكية لما كان هناك مشكلة ولكانت وُقِعت.
أمريكا تمارس الضغوط لعرقلتها وتأجيلها وتسويفها
لدينا مصالح مشتركة لسوريا وتركيا وهي مصلحة اقتصادية واستراتيجية أن تكون العلاقات متوازنة وقوية واللحمة الموجودة. ونحن حريصون على تمتين هذه العلاقات.
الأكراد
دولة الرئيس: ماذا عن مشكلة أو أزمة أو قضية الأكراد ؟
لا أعتقد أن هناك أزمة للأكراد...، أنا أسميها تحديات.
الأكراد هم جزء من نسيج الشعب السوري، منذ القديم كان هناك من أصول كردية رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة وغيرهم. نحن ليس لدينا مشكلة أو عقدة تجاههم فهم داخلون في نسيج المجتمع السوري، وصلاح الدين الأيوبي فخر كل العرب.
خلال الآونة الأخيرة بدأت مجموعة من لأحزاب المدفوعة من الخارج تحاول أن تمزق هذا النسيج تحت مقولة هناك وطن كردي " حلم ".
الأمن القومي التركي لا يسمح بهذا الموضوع لأن منعكساته خطيرة، والأمن القومي السوري لا يسمح أيضاً.
أخوتنا العراقيون الأكراد لا يسمحون بذلك، حتى الرئيس جلال طالباني هو نفسه لا يسمح بهذه الأمور ولكن ما يجري من تشجيع على هذا الموضوع القصد منه هو تفتيت ما أمكن في نسيج المجتمع السوري وفي لحمة هذا الشعب، الشيء الذي صار والشيء الذي صار في شمال العراق اكبر دليل
نحن لدينا مشكلة إحصاء العام 1962، ومن بين المقررات التي اتخذت في المؤتمر القطري العاشر إعادة النظر في موضوع الإحصاء وهذا يمنح حق الجنسية لمجموعة من السوريين من أصول كردية الذين ولدوا في سورية في فترات سابقة قديمة وهذا مطلبهم الرئيسي.
أما الأكراد الباقون الذين قدموا من تركيا والعراق سنعالجها كما تعالج في كل دول العالم أوضاع الوافدين إليها. هؤلاء ليسوا سوريين بل جاؤوا من دول الجوار ودخلوا سورية.
هنا اللعب صار بين مجموعة الأحزاب في إثارة مجموعة من القلاقل كما حدث في شمال سورية، نحن يهمنا الإحصاء وهؤلاء عددهم يتراوح بين 80 ألف إلى 90 ألف.
وهناك جزء كبير منهم رحل إلى شمال العراق أريد أن أقول أن الأكراد جزء من نسيج الشعب السوري ومن تكوينه، وتكوين الشعب السوري تكوين متعدد وحضاري فعندما كنت محافظاً في حمص كنت ألمس هذا التكوين وهو كالسجادة العجمية متمازجة الألوان، في محافظة حمص تسع طوائف متعايشة مع بعضها
عندما جاء البابا قال: المثال الحي للتعايش بين مختلف الأديان هو سورية.
لبنان
لبنان ماذا يريد وإلى أين يريد أن يصل وكيف سيكون النموذج اللبناني القادم هل هو نموذج جديد يتم من خلاله الضغط على سورية بشكل مباشر؟؟
لبنان خاصرة سورية والاختراق سيأتي من طرف العدو الإسرائيلي وجهات خارجية خلقت مناخاً في الساحة اللبنانية بكل أسف ولن أسميه " حقداً " وبالعكس الآن بدأت الناس تصحو... وتدرك بأنهم كانوا مسيرين باتجاهات معينة وبتوجيه معين حتى تلاحظين... ومن المؤكد لاحظت أنه كلما حصل شيء قالوا سوريا وراء ذلك. كان هناك تدجين للفكر اللبناني وللمواطن اللبناني بشكل أن يتوجه كل الحقد باتجاه سورية وكأن الناس نسيت التضحيات السورية.
هل نسوا تضحيات الشهداء السوريين في لبنان؟ آلاف الشهداء قدمناهم إضافة إلى وسائل عسكرية ودفاعية.
لو أننا تخلصنا من الضغوط الخارجية لكنا مرتاحين لنسير بقوة في عملية التنمية ولا نتكلف بالنفقات العسكرية لكن إحدى المقتضيات للدفاع الوطني تقتضي هذه الأمور.
بكل أسف بعض القوى الموجودة على الساحة اللبنانية رهنت قرارها للخارج الذي رأى أن الأرض الآن مفتوحة وهذا التدخل الخارجي جعل لبنان غير موحد وسيكون هناك تنازع على الساحة اللبنانية بين القوى الموجودة إذا استمر ذلك. من يسيطر ؟ والآن بدأت القوى على الساحة اللبنانية تفرز نفسها، تشكيل الوزارة مثلاً هم يختلفون على حقيبة من الحقائب الوزارية هذا يريدها وذاك يريدها !!.
نتمنى للبنان الخير والأمن والاستقرار والازدهار وستظهر الأيام من كان وراء اغتيال الرئيس الشهيد الحريري والعمليات الأخرى التي جرت في لبنان.
لقد حذرنا من هذا الاختراق... هذا أحد التحديات التي ستواجهها في المستقبل لكن يجب علينا أن نحافظ على المقاومة, والقوى اللبنانية الوطنية يجب أن لا تسمح لشيء يهدد سورية أن يخرج من لبنان.
نحن متفائلون بأن القوى الوطنية الموجودة على الساحة اللبنانية لأنها ليست سلبية... وأنا أتكلم الآن بالنتائج فلا زال هناك قوى فاعلة في لبنان. متنبهة لأبعاد المؤامرة الموجودة, أكثرية الشعب اللبناني تعي وتدرك أبعاد هذه المؤامرة التي تستهدف وحدة لبنان.
الموقف العربي حيال الأزمة
في الأزمة الأخيرة بعد اغتيال الرئيس الحريري كيف تقيم حجم الدعم العربي لسورية فيما تواجهه؟
نحن نشعر في سورية بأن القرار العربي " لن أقول موجهاً " لكنه لم يعد خالصاً مائة بالمائة
لأن ما يقر في المؤتمرات لا يُترجم إلى أفعال.
هناك مثالاً نتائج دول قمة الجنوب الجنوب
" وهو تجمع الدول العربية مع تجمع دول أمريكا الجنوبية "
ومن النتائج التي نتجت عن المؤتمر والبيان الذي صدر نجد أنه لا يستطيع أي مؤتمر عربي أن يُصدِر بهذه الجرأة ويدعم القضايا العربية العادلة.
هل نسير للأسوأ ؟
ـ لا... التاريخ بدأ يرسم مرتسماً جديداً وبدأت الملامح الآن: حركة الشعوب في أوروبا، مؤتمر البرلمان الأوروبي، أعضاء البرلمان الأوروبي الذين زاروا سورية, الرؤية التي استخلصوها بعد زيارة سورية خلال اللقاءات بيننا وبينهم، كانت الصورة لديهم مختلفة عما نقلت لهم، وجدوها شيئاً آخر 0
الحوار مع أوروبا
فالحوار بين التجمعات المختلفة مطلوب منا ونحن علينا أن نعززه وان يكون هناك رؤية يستطيع المجتمع الأوروبي التفهم وقد أصبحوا الآن أكثر دعماً لتوقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية السورية هم الآن يتحدون للضغوط الخارجية التي تمارس عليهم والآن هناك حالة تسمى حالة رفض لسيطرة القوة الوحيدة الموجودة في العالم على مقدرات الشعوب الأخرى وهذه فترة زمنية قد تنتهي بانتهاء فترة الإدارة الأمريكية الحالية.
عندما زار المرشح الديمقراطي الأمريكي للانتخابات الأمريكية جون كيري سوريا استخلص انطباعات جيدة فقد التقى معظم فئات المجتمع السوري المدني وحاور العديدين منهم ونقل هذه الصورة إلى بلاده 0
نحتاج لوقفة
صورتنا باتجاه الخارج تحتاج إلى وقفة وشرح قضيتنا يحتاج إلى وقفة واهتمام أكثر، وتعزيز العلاقات العربية والأمريكية ومع الشعب الأمريكي مهمة جداً.... وهذه تساهم في تغيير اتخاذ القرار.
والشاهد أن مؤيدي الحرب على العراق أصبحوا أقلية 0
فقد تحولت نسبتهم من 60% إلى 40% وذلك بعد أن أتضح لهم أن هناك أكاذيب واضحة:
تحدثوا عن وجود أسلحة دمار شامل، أين هي؟ لا توجد.
انتقلوا إلى إرساء الديمقراطية في العراق فأين هي؟ لا توجد 0
والآن الفضائح الحالية هي أكبر ... منها فضيحة تعهدات إعمار العراق بمليارات الدولارات.
وديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي معروف دوره فيها والآن بدأت تتكشف الفضائح 0
الحدود مع العراق
توجه لسوريا من وقت لآخر اتهامات بتسهيل التسلل عبر أراضيها إلى العراق ؟
بالنسبة لموضوع الحدود السورية العراقية، أشقاؤنا العراقيون قالوا: إن سورية بذلت كامل جهودها لتغطية الحدود التي هي بطول 600 كم، كبيرة جداً الأمريكيون لم يستطيعوا ضبط الحدود مع المكسيك ولا يزال التسلل شبه يومي.
قلنا لهم أعطونا الوسائل التقنية اللازمة لتساعدنا على ضبط الحدود أكثر.... رفضوا، وصارت بيننا وبين إنكلترا صفقة تتضمن إرسال مناظير ليلية. الولايات المتحدة وحدها أصرت على عدم إعطاءنا هذه المناظير ومن المؤكد أنه من الواضح أبعاد هذه الأوامر 0
في أكثر من استطلاع رأي، وحتى عبر مواقع الإنترنيت، يدور سؤال: ما المحطة الأمريكية المقبلة ؟؟، فتقول الإجابات إنها سورية وإيران 0
لا أعتقد ذلك، لأن أمريكا لا تستطيع أن تخرج من العراق، من المستنقع الذي هي فيه، ولا تستطيع أن تفتح على نفسها جبهة ثانية، ولن تصل إلى نتائج مرضية لإدارتها.... ولا تستطيع إقناع الشعب الأمريكي بذلك الآن...
دعم الإرهاب
لماذا بقيت سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ؟
المنطق وكذلك الواقع يقول إن سورية هي أول دولة عانت من الإرهاب، وذلك في الثمانينات وأنا شاهدت الأعمال التي قام بها الأخوان المسلمين في حماة والذين كانوا موجودين في معسكرات تدريب في الأردن والعراق حيث كانوا يُدَربون فيها، وكانوا ينتقلون إلى المدن السورية ليخربوا ويقتلوا ويزعزعوا أمن المواطنين واستقرار البلد.
عشت كل تلك الفترة عن كثب. ولي أصدقاء من علماء ومهندسين قُتِلوا كما يقتل الناس الآن في العراق، فلماذا أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم؟؟ المعادلة التي كانت السياسة الأمريكية تقوم عليها جاءت بهم إلى فرنسا... كلفوهم بمهمات ودعموهم وفي النهاية انقضوا عليهم.
انظري إلى التغييرات في السياسة الأمريكية
تشيني نفسه هو الذي كان عراباً لصدام حسين. لقاءاته مع صدام حسين... حتى الآن لو جاءت محاكمة عادلة لصدام حسين وتركوا له المجال أنا أعتقد أن صدام حسين إذا كان منصفاً في سرد وقائع التاريخ وأراد أن يتحدث عن تلك الحقبة السوداء لفضح علاقاته بالإدارة الأمريكية والتي كانت جزءاً لا يتجزأ من حربه السوداء ضد إيران.
كل هذه الأطر الموجودة توصلك إلى نتيجة واحدة هي التبدل في السياسة الأمريكية التي اتخذت منحى آخر، لقد أظهروا نظريات جديدة منها الشرق الأوسط الكبير ومنها إصلاح وأيضاً تصدير الفوضى البناءة.
الأعمال التخريبية التي ظهرت في حلب والعناصر الذين أصيبوا بذلك لا تزال شاهدة على إرهابهم.
كنت رئيساً لبلدية حلب، بدأوا بعمال التنظيفات وكنت أقرأ البريد فأرى أنه قتل عامل حي كذا وآخر كذا وعندما بدأت الدولة تطوق الأوكار وتلقي القبض على المجرمين سئلوا لماذا كنتم تقتلون هؤلاء الأبرياء ؟ كانوا يجيبون إنهم أهداف سهلة، فالشباب الذين يغرر بهم في المساجد عندما يدربون على القتل يجربون أسلحتهم على عمال النظافة.
والكل كانوا يحملون على سورية.
وما دمنا في حديث الإرهاب، فإن السيد الرئيس الخالد حافظ الأسد رحمه الله، كان أول من نادى بتعريف الإرهاب وإقامة مؤتمر دولي يفرق بين الإرهاب والمقاومة فلم يرد أحد... لماذا ؟؟!!
الآن الدعوى التي تحركت لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة هو مشروع سورية وهو مودع في مجلس الأمن، لكنهم ناموا عليه.
قلنا لهم: أنتم تتكلمون عن أسلحة، نحن قدمنا مذكرة بالإخلاء وفي إسرائيل 200 قنبلة نووية، هناك ظلم حقيقي بالنسبة للعرب من جهة التمييز بين العرب وإسرائيل.
ومن الأشخاص الذين سمحت لي الظروف باللقاء معهم السيد ثاباتيروا رئيس الوزراء الإسباني، أنا أحترمه وأحبه، وهو أحد القادة الذي أدرك الحقائق مبكراً، واتخذ القرارات واستطاع أن يجسد إرادة بلده وشعبه عندما قال: هذه الحرب حرب ظالمة وكان جريئاً في موقفه مقارنة مع الآخرين.
تشويش وضغط
ماذا بعد الرسالة الأمريكية إلى سورية بتجميد أرصدة اللواء غازي كنعان والعميد رستم غزالي مع العلم أن الاثنين قالا بأنه ليس لديهم أموال لا في أمريكا ولا غيرها ؟
هي مجرد عملية تشويش وضغط بشكل جديد على سورية.
نود لو ننهي هذا اللقاء بكلمة توجهونها للأخوة السوريين في دول الخليج ؟
بدون مجاملة، اعتزازنا بجاليتنا السورية ومشاركتهم في عملية البناء الوطني كل في الدول التي يقيمون فيها كبير جداً، وهم سفراء لنا في الخارج.
ومن خلال هذا الاعتزاز نوجه لهم دعوة للمشاركة ضمن إمكانياتهم في كل ما يساعد على بناء سورية الحديثة، فسورية بلدهم وهي على استعداد لأن تقدم كل الدعم والمساعدة والمؤازرة لتحقيق مقولة أكد عليها السيد الرئيس: كلنا شركاء في هذا الوطن
وهذه دعوة مفتوحة لهم، فهذا البلد بلدهم. وليطمئنوا... فسوريا بخير والجميع يعتز بها ونحن متفائلون بالمستقبل والسيد الرئيس بشار الأسد يحمل طموحاً كبيراً ليس له حدود ويعمل على تحقيق نقلة نوعية خلال المرحلة القادمة والوطن قوي بقدر ما أبناؤه أقوياء.