بعد صدور قانون التفرغ العلمي رقم /7/ تاريخ 5/1/2006 وتوقيعه من قبل السيد رئيس الجمهورية إثر دراسته واقراره في مجلس الوزراء ومجلس الشعب لفترة طويلة زادت عن السنتين ارتسمت ملامح الرضا والثناء في الوسط التعليمي الجامعي.
العاملون في المؤسسات الاكاديمية عبروا عن رضاهم وسعادتهم لصدور هذا القانون وخاصة ما يتعلق بالجانب المادي, حيث منح القانون نسبة 25% كترفيع استثنائي لاعضاء الهيئة التعليمية و100% تعويض تفرغ علمي, يضاف إليها 100% تعويضي تفرع إضافي من موارد الجامعات الذاتية يصدر قبل نهاية كل عام.
إضافة إلى التعويضات الأخرى مثل مكافآت التأليف والترجمة -تحكيم البحوث -تعويض العبء الإداري -مكافآت المشاركة في عضوية المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة ولجان الفحص العلمي ومكافآت الاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والاشراف على المعيدين.
وإنجاز البحوث العلمية والنشر في المجلات العلمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والجلسات العلمية ومكافآت المشاركة في التدريس أو الاشراف وغيرها من الأعمال في مجال التعليم المفتوح, وتعويضات الخبرة والمشورة والأعمال المهينة.
علماً أن أعضاء الهيئة التعليمية (غيرالهيئة التدريسية) الهيئة الفنية والمعيدين يستفيدون من قانون التفرغ المذكور وبنسب 100% للهيئة الفنية و5% للمعيدين, وبنفس آلية منح التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية.
والجانب المهم أيضاً أن قانون تنظيم الجامعات رفع الحد الأقصى للرواتب والأجور في الهيئة التدريسية إلى /28/ ألف ليرة سورية وزاد من سن التقاعد إلى 70 سنة.
وباختصار أصبح راتب الأستاذ الجامعي في سورية وسطياً ما بين 30-60 ألف ليرة مع التعويضات المتنوعة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق