الجمعة، صفر 10، 1427

سر الورق النقدي الاخضر بحلب ..

هل تستطيع الدولة بقوننة التعامل بالعملة سحب "بسطات" الصرافة
في غمرة صراع الليرة أمام الدولار لاثبات الوجود ودحر ارتفاع شابه الكثير من القلق والتوجس لدى عامة الناس ، والخوف على مستقبل غير واضح ترافق مع ارتفاع توتر الحملة الاعلامية على سوريا لتضييق الخناق على المواطن السوري وجعله يشعر بعدم الاستقرار ، مماانعكس سلباً على المزاجية السورية مما ادى الى ارتفاع سعر الدولار امام الليرة السورية ، وقد علق أحد الصرافين في حلب قائلاً إن من رفع سعر الدولار هم هؤلاء وأشار الى مجموعة من

المحلات في سوق المدينة بحلب القديمة ، وتتمتع تلك المحلات بسمة غريبة فمن الخارج لايمكن أن يدرك الزائر العادي أن صاحب المحل يقوم بتصريف العملة فهم يتخذون محلاتهم واجهة لممارسة نشاطهم الاقتصادي الذي يتركز بالصيرفة غالب الاحيان ، قصدت أحد محلات المدينة لبيع الفضة وسألته عما لديه من مصوغات حديثة ، فأخرج من الواجهة مصوغات قديمة مليئة بالغبار ،قلت له هل المصوغات الفضية غطاء شرعي لعمل أخر غير مسموح به ، لم ينكر الشاب الذي يبلغ الثلاثين من عمره أنه يقوم بتصريف العملة من والى الليرة ،وأنه ليس الوحيد في محيطه.
فما هو سر الورق النقدي الاخضر وماالسحر الذي يجذب الكثيرين نحوه متحدين كل تبعات التعامل به من عقوبات شديدة ، ولن يكون الحديث بحلب له طعم دون أخذ رأي شيوخ التجارة بحلب اللذين لايخفون تذمرهم من الاوضاع الحالية سواء ماتقوم به الدولة أو مايقوم به الشباب الحلبي الجديد الذي لم يعد يعنى بنظرهم إلا للاثراء السريع للصعود التاريخي في عالم رجال الاعمال ، كما أن مشاهدة أي كان يقوم بتصريف النقود على طريقة "البسطة" أمر لابد من مكافحته كما تكافح بسطات إشغال الطرق عبر ايجاد بديل ودافع قوي للعمل لنزع فتيل البطالة والاخذ بعين الاعتبار حاجات المواطن السوري
تجار الطفرة
الحاج أديب بادنجكي وفي قراءة له للمشهد الاقتصادي بحلب أكد أنه لايوجد تجار وصناعين على المستوى الذي كانت عليه حلب قبل اربعين عاماً والدليل على ذلك أنه بن عامي 1950-1970 شهدت حلب أربع تفليسات وصار عليها تسوية وتم ارجاع الاموال الى اصحابها بنسبة 70 بالمئة ، أما وبعد عام 1970 الى الان فقد ظهر تجار همهم الوحيد هو الربح السريع مهما كان الثمن والتضحيات ، وللاسف كانت وكالات السيارات بحلب في الخمسينات ، أما حالياً فإن تجار السيارات بحلب كل مشترياتهم من دمشق وهذا الوضع ليس صحياً ، وأرجع السبب الى أن ذلك نتيجة منعكسات قلابات الخيوط .
وعن أزمة الدولار وأثارها على حلب تابع السيد بادنجكي قائلاً إن سوريا تنتقل من الاقتصاد المقيد إلى الاقتصاد الحر ، وأكثر مانخشاه في ظل الانتقال الى الاقتصاد الحر أن يدخل على سوق الصيرفة أشخاص برزوا على الساحة في أوائل الثمانينات الى الان ونحن نسميهم (الكلام للسيد بادنجكي) تجار "أهل الطفرة" الذين اغتنوا بسرعة في خضم المنع والحصر وانتهاز الفرص والفساد ، فيخشى حقاً من دخولهم الى أعمال الصيرفة والاسهم لقاء الربح الفاحش فهؤلاء لايفكرون بالضوابط أو القانون أو النظام فحيث تكون مصلحتهم يكونون ، وقال هؤلاء الاشخاص يقومون باعمالهم بالمخفي ، ,أضاف أتسائل هل الدولة قادرة على التعامل مع هؤلاء الناس وكشف ألاعبهم ‘ وهذا لب الموضوع للامور التي تتعلق في المؤسسات المالية المطروح إنشائها في سوريا الآن، وأرى أن مسؤولية الدولة تكمن في الحرص على انتقاء هؤلاء الاشخاص الذين سيحصلون على تراخص العمل في المؤسسات المالية المزمع انشائها بحلب فمن الضروري أن يعمل بهذا المجال أناس أصليين يعملون بهذه التجارة من زمان .
وقال في تلك الموجة الاخيرة من خسر هو المواطن البسيط الذي همه الاول هو ايجاد مصدر للربح بعد أربع هزات جرت ، ففي حلب عشرين مليار مابين حلاس وفلاس فمع الكوارث التي حدثت اضافة للمنازل الفارغة هناك مئة واربعين مليار ليرة سورية مجمدة .

جولة لتصريف العملة
لم يكن من الممكن في أواسط الثمانييات العمل بشكل علني بتصريف العملة حيث اصدرت الدولة أنذاك عقوبات مشددة لمن يتاجر بالعملة الصعبة مما دعى الكثيرين للعمل بالخفاء الذي لم يمنع من دخول العديد منهم الى السجن بتهم اقتصادية تترواح في شدتها الى خمسة عشر عاماً حتى الذي كان يقصد السفر الى الخارج كان ممنوعاً عليه حمل أكثر من مئتي دولار ، بالرغم من العالم كان يمشي في طرق اقتصادي غريب الهدف والوسلة عن الاقتصاد السوري الذي ظل قاصراً على اقتناص تطور الاخر نتيجة سلسلة من الاجراءات الروتينية وا ، وفي السنوات الماضية الاخيرة بدأت عمليات الصيرفة تأخذ طابعاً علنياً ولكن بدون ضوابط مقوننة وواضحة ‘ إلا أنه في الاونة الاخرة بدأت الدولة تتخذ اجراءات جدية لتحديد عمل الصرفة وفق ضوابط محددة.
لايخفي الصرافين الحلبيين تأثر الدولار بالاحداث السياسية فقبل وبعد تقريري ميلس اصيب بحمى ارتفاع سعر صرفه أمام الليرة السورية ،
وفي عز ارتفاع حرارة سعر الدولار انتشر العديد من الصرافيين وبشكل علني وتحديدا عند الجامع الكبير بحلب طلبت من أحد الصرافيين الذي وضع لافتة بخط اليد "صرافة" على جادة الطريق أن يحدثني عن عمله فقال لي تكلمي مع المعلم وكان محله أكثر ثراء من الاول الذي لم يشأ ايضاً الحديث بل قال الافضل أن تتكلم مع "معلم المعلمين" ، وكان مكتبه بالغ الترتيب والاناقة والثراء ، والرجل يعمل بالصرافة منذ أوائل السبعنات ، ولكن بعد صدور عقوبات التعامل بالقطع الاجبني سافر الى مصر ومكث سنوات قليلة ليعود الى سوريا أوائل التسعينات ، ويقول السيد محمود مكانسي عن الصرافين المتواجدين على قارعة الطريق أن هؤلاء ليسوا تجار بل هم "بسطة" وعملهم بسيط بحثاً عن "تعرقة" لاتتجاوز المئة دولار .
وتابع يقول إن العاملين بمجال الصرافة الاصليين عددهم محدود جداً ، كما أن صدور ضوابط واضحة لعمل الصرافة سوف يخفف من السوق السوداء ‘
وعزا إقبال المواطنين على تبديل الليرة السورية بالدولار ، أنه ناجم عن عدم وعي فالظروف السياسية لعبت دوراً في ذلك ، وكنت أنصح من ألتقيه بعدم التسرع ، ولكن مواطننا يمشي مع التيار ، ونتيجة ذلك لم يخسر غير المواطن فالصراف لايخسر ، و بعد إجتماع السيد الرئيس مع اللجنة الاقتصادية استقر الوضع مما أعطى الثقة لليرة السورية ، وأضاف مكانسي إن سوريا بلداً ليس بالضعيف ويملك الكثير من الموارد ، ولم تقترض من البنك الدولي ، واقتصادنا قوي ، واللافت أن من قلب ليراته للدولار يقوم الان بتحويله لليرة ليضعوها بالبنك طمعاً بفائدة تسعة بالمئة .

تصريف مزدوج
وهناك نوع أخر من الصرافة المزدوجة كالتحويل الى عملات أخرى ، بإخراجها أو إدخالها للبلد عبر مكاتب للشحن ، وعمل مكاتب الشحن لاقتصر على العملة بل أنه يشمل البضلئع أيضاً وعمل هذه المكاتب ليس مكشوفاً وغير مقونن ، ولو كان لها صفة شرعية لكانت لها عائدات للدولة ، والدولة تتعامل مع المكاتب كأمر واقع ، أو كأنها غير موجودة ‘ فهل الدولة جاهلة أم متجاهلة ‘ فعندما تعرض مكتب الهرم للسرقة ألم يتسائل أحد عن الكميات الهائلة من الاموال ومن أين تأتي وإلى أن تذهب ، فالمكاتب تشبه البنوك وليست بنوك ،
أحد الصرافيين الذين التقيتهم أيضاً قال أن عمل الصرافة ليس عمله الاساسي ، ولكنه يحب أن يجد الزبون كل شئ عنده ‘ وعما إذا كان يود أن يرخص لمكتب صرافة ، أو شركة قال إن الدولة لاتسهل أي شئ للمواطن فعندما يجتمعون في المساء على الطاولة المستديرة لاستنزاف المواطنين الى الرمق الاخير ، وأضاف لن أقوم بافتتاح مكتب للصرافة لأن التأمنات ضخمة ، وفي دول العالم لايوجد تأمين لمثل هكذا تأمين ، وتابع يقول إن الصرافيين يلعبون باقتصاد البلد

مجلة المال - شام برس - خولة غازي

ليست هناك تعليقات: