الثلاثاء، صفر 28، 1427

مجلس الشعب... مؤسسة فاعلة .. أم منفعلة

ثمة أكثر من أمر حال دون أن يقوم مجلس الشعب بدوره المطلوب منه, خاصة في ظل جملة متحولات على أكثر من مستوى وصعيد, في الآن الذي يبدو أن هناك محاولات تفعيل جادة كان العمل عليها واضحا في بداية الدور التشريعي الحالي, نقول ذلك ونحن ندق أبواب الربع الأخير من عمر هذا الدور, وهذا يعني فيما يعني أن المطموح له وإليه, والمعوّل عليه أيضا, لم يكن كما أريد له أن يكون, إذ أن المراقب يلاحظ جيدا أن فتورا حادا حال دون التعبير عن مجمل الطاقة الكامنة التي جاء بها معظم السادة أعضاء المجلس خلال هذا الدور, خاصة حين عملت الأحزاب على زجّ طاقات جديدة ونوعية قادرة ومؤهلة للفعل والإنتاج, ولم يكن ذلك الميزة الوحيدة التي تم العمل عليها, وإنما كان هناك ميل واضح أيضا على أن فضاء جديدا يراد له أن يمر خلال مفاصل هذه المؤسسة كي تأخذ دورها الطبيعي, أعني بالضبط دورها المنصوص عليه في الدستور والنظام الداخلي لها..‏
ففي الوقت الذي تم به أكثر من تعديل وتغيير حكومي خلال السنوات الماضية من عمر هذا الدور, وفي الآن الذي لم تشهد سورية خلال العقود القليلة الماضية هذا الحجم من التعديل والتغيير على مستوى الحكومات والأفراد المكونة لهذه الحكومات, وفي الآن الذي كان به واضحا أن هناك ضعفا يعاني منه الجسد الحكومي, على أكثر من مستوى وصعيد, وأن هناك مجموعة واسعة من المناخات والتوجهات والقرارات التي مهدت لهذا المجلس في أن يكون السابق والسباق للقيام بدور رئيسي في مشروع الدولة, وفي الآن الذي تراجعت جملة معاني للدولة كي يتقدم معناها المؤسساتي التشريعي والرقابي, والذي يحدد بالضبط الدور الأساسي الذي لا بد من أن يقوم به هذا المجلس, نلاحظ رغم كل ما تقدم أن هذا الدور لم يكن بالمستوى الذي طلب منه, أو تم دفعه وتشجيعه كي يقوم به..‏
لو قمنا بدراسة سريعة على ما أصاب الجسد الحكومي من تعديل ومن تغيير خلال هذا الدور لبرزت لدينا جملة من الأسئلة الهامة, وأولها: ما هو الدور الذي لعبه المجلس خلال هذا التعديل أو هذا التغيير, بمعنى, هل استطاع هذا المجلس أن يشكل مؤشرا على أداء الحكومة وبالتالي المطالبة بهذا التعديل أو ذلك التغيير, هل قام المجلس بما كان يجب أن يقوم به خلال هذه الفترة, من حيث هذين المعنيين, بالرغم من إشارات قوية كانت تصبّ باتجاه أن يأخذ أو يمارس المجلس صلاحياته, لا بل واجباته, إذا, لم يكن بمقدوره أن يقوم بهذه الواجبات..‏
فعلى سبيل المثال لم يقم المجلس باستجواب واحد بشكل فاعل, بالرغم من أن إشارات كانت قد جاءت بهذا الاتجاه, ولو عدنا إلى أسباب هذين الاستجوابين لوجدناها أسبابا فردية شخصية ليس لها أي معنى يتعلق بالأداء الحكومي, وأنها أسباب شخصية سرعان ما تراجع عنها أصحابها, أعني السادة الذين طلبوا الاستجواب .‏
وبالتالي فإن هذه الملاحظة جد خطيرة, فقد أكدت أن ذاتية عالية كان يعيشها السادة أعضاء المجلس ولم يعملوا على أساس مؤسساتي فاعل وخلاق, يضع دور المجلس في سياقاته الطبيعية.‏
وفي الآن الذي بقي المجلس يقوم بدور مقبوض لصالح رؤى فردية لم ترق إلى مستوى مؤسساتي فاعل ومباشر ومفيد, بما أتاحه الدستور والأنظمة والقوانين والنظام الداخلي للمجلس, فقد بقي أيضا محسورا أمام توجيهات أخرى أتاحت له إمكانية القيام بدور تاريخي هام تمر به البلاد, وذلك من خلال تركيز القرار السياسي في البلاد على مواجهة ومحاربة الفساد, حين طلب منه مباشرة أن يقوم بهذا الدور, وبالرغم من ذلك كله, لم تسجل لهذا المجلس واقعة أو حالة واحدة استطاع من خلالها أن يشكل موقفا حاسما منها, فقد بقي يردد ما يردده الأخوة المواطنون في الشارع, فالكل يتحدث عن الفساد, والكل ينظّر به وفيه وله, والكل وقف عاجزا على أن يشير وبجرأة عن حادثة أو واقعة بعينها, كما أنه لم يستطع أن ينتج صيغة قادرة على التعامل مع مجمل المتحرك على هذا المستوى, لا بل لم يكن بمقدوره أن يساند بهذه المواجهة التي فرضها القرار السياسي في البلاد, حيث كان المطلوب منه أن يقوم بدوره الهام, وهو المخوّل الأوحد بالقيام بهذا الدور.‏
الكثيرون يقولون إن مجلس الشعب في هذا الدور عمل وأنتج وأقر مجموعة واسعة من مشاريع القوانين والمراسيم, وأنا ممن يقولون هذا الكلام, ولكن علينا أن ندرك تماما أن هذا الدور الإجرائي المسند إلى المجلس لم يكن الدور الوحيد, أو الأوحد, كما يريد أن يسوّق له البعض, إنها الحلقة الأضعف من حلقات ومهام مجلس الشعب, خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد, وفي ظل التحديات التي واجهت سورية, سياسيا واقتصاديا ومعرفيا, فقد كان المطلوب أن يتقدم المجلس كي يأخذ دوره كمؤسسة فاعلة في وجه هذه التحديات, وتلك التحولات, بأن يساهم في الإعداد لممانعة سياسية اجتماعية ثقافية قادرة على أن تشكل رافعة حقيقية في وجه ما يحاك لسورية, ولا يبقى يردد صدى ما يمكن لمؤسسات أخرى أن تقوله, فقد بقي منفعلا وليس فاعلا, وبقي مشدودا لصالح مؤسسات أخرى بدلا من أن يكون متقدما عليها وسابقا لها..‏

خالد العبود-عضو مجلس الشعب : ( كلنا شركاء ) 27/3/2006

ليست هناك تعليقات: