أوضح الدكتور ابراهيم علي مدير المكتب المركزي للاحصاء أن دخل ونفقات الأسرة في سورية يكتسب أهمية خاصة لما يمكن أن تقدمه من بيانات ومؤشرات أساسية تلعب دوراً في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية وبنفس الوقت ربط الدخل بالمؤشرات الاقتصادية الأخرى وبأنماط الاستهلاك.
وأشار الدكتور علي: من هنا لابد من تحقيق نوع من التوازن بين ما يخصص من الدخل للاستهلاك الضروري لرفع مستوى معيشة المواطن من جهة وبين ما يدخر منه لرفع وتائر التنمية من جهة أخرى.
عمق التطورات الاقتصادية أحدث تطوراً جوهرياً في أوضاع السكان
وأضاف الدكتور علي أن عمق التطورات التي واكبت عملية التنمية الاقتصادية منذ تنفيذ عملية مسح دخل ونفقات الأسرة عام 1997 أدت إلى حدوث تغير نوعي وجوهري في الأوضاع الاقتصادية للسكان وأيضاً تغير في نمط وتركيب الاستهلاك الأسري حيث قام المكتب المركزي للإحصاء بتنفيذ مسح جديد حول دخل ونفقات الأسرة في سورية بين عامي 2003- 2004 والذي كان الهدف الأساسي لهذا المسح.
أولاً: الحصول على البيانات اللازمة لحساب الأرقام القياسية للأسعار وتكاليف المعيشة.
ثانياً: معرفة الأنماط وتركيب استهلاك الأسر والأفراد في الحضر والريف.
ثالثاً: معرفة نمط الاستهلاك السائد لمختلف السلع والخدمات وتوزيع الانفاق على السلع الرئيسية وتوفير المعطيات اللازمة لحساب تطور الانفاق والاستهلاك بالنسبة للدخل. وأخيراً توفير المؤشرات اللازمة لوضع خطة تموينية شاملة والتعرف على العلاقة بين الدخل والانفاق للأسر ورصد التوازن بينهما بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية خاصة من ذوي الدخل المحدود.
من هنا اتبع أسلوب الدورات في تنفيذ المسح المشار إليه والذي امتد على مدى سنة كاملة موزعة على أربع دورات كل دورة مدتها ثلاثة أشهر وغطى ذلك جميع مناطق سورية المناخية ومحافظاتها حضراً أو ريفاً واعتمدت في هذا المسح الأسرة المعيشية كوحدة إحصائية وتم اختيار عينة واحدة من أصل 7500 أسرة تقريباً في كل دورة روعي خلالها أن تكون العينة ممثلة للمجتمع.
وعن أهم النتائج التي تم التوصل إليها بعد إجراء المسح أجاب الدكتور علي قائلاً: جاءت النتائج كما يلي:
وأشار الدكتور علي: من هنا لابد من تحقيق نوع من التوازن بين ما يخصص من الدخل للاستهلاك الضروري لرفع مستوى معيشة المواطن من جهة وبين ما يدخر منه لرفع وتائر التنمية من جهة أخرى.
عمق التطورات الاقتصادية أحدث تطوراً جوهرياً في أوضاع السكان
وأضاف الدكتور علي أن عمق التطورات التي واكبت عملية التنمية الاقتصادية منذ تنفيذ عملية مسح دخل ونفقات الأسرة عام 1997 أدت إلى حدوث تغير نوعي وجوهري في الأوضاع الاقتصادية للسكان وأيضاً تغير في نمط وتركيب الاستهلاك الأسري حيث قام المكتب المركزي للإحصاء بتنفيذ مسح جديد حول دخل ونفقات الأسرة في سورية بين عامي 2003- 2004 والذي كان الهدف الأساسي لهذا المسح.
أولاً: الحصول على البيانات اللازمة لحساب الأرقام القياسية للأسعار وتكاليف المعيشة.
ثانياً: معرفة الأنماط وتركيب استهلاك الأسر والأفراد في الحضر والريف.
ثالثاً: معرفة نمط الاستهلاك السائد لمختلف السلع والخدمات وتوزيع الانفاق على السلع الرئيسية وتوفير المعطيات اللازمة لحساب تطور الانفاق والاستهلاك بالنسبة للدخل. وأخيراً توفير المؤشرات اللازمة لوضع خطة تموينية شاملة والتعرف على العلاقة بين الدخل والانفاق للأسر ورصد التوازن بينهما بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية خاصة من ذوي الدخل المحدود.
من هنا اتبع أسلوب الدورات في تنفيذ المسح المشار إليه والذي امتد على مدى سنة كاملة موزعة على أربع دورات كل دورة مدتها ثلاثة أشهر وغطى ذلك جميع مناطق سورية المناخية ومحافظاتها حضراً أو ريفاً واعتمدت في هذا المسح الأسرة المعيشية كوحدة إحصائية وتم اختيار عينة واحدة من أصل 7500 أسرة تقريباً في كل دورة روعي خلالها أن تكون العينة ممثلة للمجتمع.
وعن أهم النتائج التي تم التوصل إليها بعد إجراء المسح أجاب الدكتور علي قائلاً: جاءت النتائج كما يلي:
بلغ إجمالي انفاق الأسرة على مستوى القطر 21048 ليرة سورية شهرياً توزعت إلى :
8553 ليرة سورية على السلع الغذائية أي ما نسبته 40,6% من الانفاق
12495 ليرة سورية على السلع غير الغذائية والخدمات المختلفة أي ما نسبته 59,4% من إجمالي الانفاق.
وبناء على ذلك فقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون دون خطر الفقر 11,4% وفقاً للدراسة المشار إليها والتي اعدت بالاعتماد على نتائج المسح بالتعاون بين المكتب المركزي للاحصاء وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وبلغت نسبة السكان الذين ينفقون أقل من دولارين في اليوم الواحد 10,4% ونسبة الذين ينفقون أقل من دولار في اليوم 0,3% أي أقل من 1%.
تراجع الفقر
وحسب نتائج المسح فقد لوحظ تراجع معدلات الفقر بين الأعوام 1996-1997 و2003-2004 في جميع انحاء سورية حيث انخفضت من 14,3% عام 1997 إلى 11,4% عام 2004
تراجع الفقر
وحسب نتائج المسح فقد لوحظ تراجع معدلات الفقر بين الأعوام 1996-1997 و2003-2004 في جميع انحاء سورية حيث انخفضت من 14,3% عام 1997 إلى 11,4% عام 2004
وحول المعايير التي تم اعتمادها لتحديد نسبة الفقر أوضح الدكتور علي أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية ومنظمة الصحة العالمية حددت عدد الحريرات اليومية اللازمة للإنسان واعتمدت نسبة كحد أدنى للفقر وأما البنك الدولي فيعتمد على أن خط الفقر هو دولار أو دولارين يومياً للشخص الواحد وبناء عليه ثم تحديد نسبة الفقر المشار إليها.
وختم الدكتور علي رداً على الانتقادات التي جرت على هذه النسبة بالقول: إذا عدنا إلى نسبة 11,4% من اجمالي السكان في سورية فإننا نجد أن الرقم يصل إلى حوالى 2 مليون نسمة وتساءل من يقول هذا الرقم قليل..!?
ومن هنا لا يمكن وضع خط فقر خاص بسورية دون الاعتماد على المعايير الدولية, وتوقع الدكتور علي لأن يكون هناك مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة أن نسبة خط الفقر ستتجه نحو الانخفاض وخاصة أن موضوع سياسة الأجور والأسعار تعتبر من أولويات الحكومة ونحن كمكتب احصاء نرصد التغيرات التي تحصل على الأسعار والأجور سنوياً ومن خلالها يمكن الوصول إلى التقرير النهائي ومنه إلى الحكومة التي بدورها تقوم برسم السياسة واتخاذ الاجراءات الضرورية لخلق التوازن بين الاسعار والاجور في سورية.
الثورة
وختم الدكتور علي رداً على الانتقادات التي جرت على هذه النسبة بالقول: إذا عدنا إلى نسبة 11,4% من اجمالي السكان في سورية فإننا نجد أن الرقم يصل إلى حوالى 2 مليون نسمة وتساءل من يقول هذا الرقم قليل..!?
ومن هنا لا يمكن وضع خط فقر خاص بسورية دون الاعتماد على المعايير الدولية, وتوقع الدكتور علي لأن يكون هناك مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة أن نسبة خط الفقر ستتجه نحو الانخفاض وخاصة أن موضوع سياسة الأجور والأسعار تعتبر من أولويات الحكومة ونحن كمكتب احصاء نرصد التغيرات التي تحصل على الأسعار والأجور سنوياً ومن خلالها يمكن الوصول إلى التقرير النهائي ومنه إلى الحكومة التي بدورها تقوم برسم السياسة واتخاذ الاجراءات الضرورية لخلق التوازن بين الاسعار والاجور في سورية.
الثورة
هناك تعليق واحد:
What is the average income of an engineer or any gov employee in Syria actualy can somebody tell me how a family can spend 21,000 syrian pounds monthly as that will translate to 240,000 Syrian pounds /year is that the income in syria.
إرسال تعليق