الخميس، رجب 06، 1426

حول الفساد . .

يعرف الفساد بأنه استغلال الوظيفة العامة من أجل المنفعة الخاصة. ومن الأنشطة التي تندرج تحت تعريف الفساد أن يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة ، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، ومن أوجه الفساد أيضاً تعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة.
ويظهر الفساد على مستويين. يعرف المستوى الأدنى بالفساد الصغير ،ويدخل في إطاره العمولات والرشاوى والإكراميات التي يبتزها صغار الموظفين من مراجعيهم لتمرير نشاطات غير قانونية أو حتى لقاء أداء واجبهم الوظيفي المعتاد.أما على المستوى الثاني والأعلى فنجد الفساد الكبير ،وهو الأخطر أثراً والأكبر حجماً وينتج عن تحالف رأس المال والسلطة، ويندرج تحت هذا العنوان العمولات والرشاوى التي يتلقاها الوسطاء ورجال الأعمال الجدد داخل جهاز الدولة وخارجه لقاء المناقصات والصفقات المشبوهة.
وتعكس درجة انتشار الفساد المستوى الأخلاقي السائد في المجتمع. فمع تواصل انتشار الفساد في المجتمع تتراجع مفاهيم كاحترام أخلاقيات العمل وتقديس العمل والنزاهة أمام تقدم مفاهيم جديدة تبرر الفساد وتشجع عليه كالواقعية والشطارة وركوب الموج والسير مع التيار.
علاقة الفساد بالاستبداد :
الفساد وليد الاستبداد. ففي ظل النظام الاستبدادي تغيب رقابة المجتمع على جهاز الدولة ويتم قمع الحريات فتفقد كافة القوى والهيئات من أحزاب سياسية ونقابات مهنية والمجلس التشريعي والإعلام دورها المفترض في الدفاع عن مصالح ممثليها والرقابة على السلطة التنفيذية لضمان عدم انحرافها عن المصلحة العامة، وتتحول هذه الهيئات إلى مجرد هياكل صماء غير فاعلة تتماهى مع جهاز الدولة وتأتمر بأمره وتفقد دورها في تمثيل مصالح التشكيلات الاجتماعية التي تمثلها. ويتم تسخير جهاز الدولة لصالح مجموعة أفراد على حساب مجتمع بأكمله بحيث تسن القوانين والأنظمة على مقاس مصالح الفئة الحاكمة والمالكة ، وتنساب الثروة الوطنية بسلاسة إلى جيوب هذه الفئة من خلال أقنية تزداد اتساعاً مع مرور الزمن، ويوضع المجتمع في خدمة الدولة لا العكس ، ويجد الفساد الكبير في هذه الظروف البيئة المناسبة لظهوره ونموه.
وفي ظل التوزيع غير العادل للدخل الوطني ومع تفاقم حدة الاستقطاب الاجتماعي واتساع دائرة الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة للطيف الأكبر من المجتمع ( وهي نتائج النهب الكبير ) تنشأ البيئة المحفزة للفساد الصغير.
وهكذا يمتد الفساد وينتشر في جميع مفاصل الحياة بتسارع بحيث يتحول مع الوقت إلى ظاهرة عامة تسم المجتمع بكامله.وهنا تكمن خطورة الفساد حيث يتم تسويقه وتبريره وتعميمه على كافة طبقات المجتمع مما يشكل تهديداً لمنظومة القيم والأخلاق في هذا المجتمع. ويجد ذوو النفوس الضعيفة من أصحاب الدخول المحدودة في انخفاض دخولهم عن مستوى تكاليف المعيشة وعدم قدرتهم على تلبية متطلباتهم الأساسية المبرر والعذر لدخولهم دائرة الفساد، بينما لا يجد كبار الناهبين والوسطاء والتجار الحاجة أصلاً لتقديم أية ذرائع لتبرير انغماسهم في الفساد.
النتائج التي يخلفها الفساد :
يتم عبر النهب المستمر والمنظم اقتطاع نسبة هامة من الدخل الوطني سنوياً وخروجها من الدورة الاقتصادية المحلية مما يؤدي إلى انخفاض الحصة المحجوزة للتراكم ( الاستثمار ) من الدخل الوطني وهذا بدوره يؤثر سلباً على عملية تجديد الإنتاج الموسع ويؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بسبب عجز الاقتصاد الوطني عن استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل سنوياً.
كما يؤثر النهب أيضاً على معدل عائدية رأس المال ( العائد على الاستثمار ) بسبب ارتفاع كلفة الاستثمار حيث يتطلب إنتاج ما محدد حجماً أكبر من رأس المال لتغطية العمولات والرشاوى.
ومن جهة أخرى ، يؤدي النهب المستمر إلى تقليص الحصة المحجوزة من الدخل الوطني للاستهلاك ، ونعني هنا الاستهلاك الضروري لا الترفي، وذلك بسبب التمركز الشديد للثروة الذي يحرم أصحاب الدخول الضعيفة من حقهم في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الاجتماعية الضرورية لتأمين حياة إنسانية كريمة ويخفّض استهلاكهم إلى مستويات غير لائقة إنسانياً.
وهكذا نجد أن الفساد ينعكس سلباً على مستوى المعيشة لغالبية فئات المجتمع وعلى مستوى التنمية البشرية كما يؤدي إلى تقليص حجم التراكم وانخفاض معدل عائدية رأس المال. وينتج عن كل ما سبق انخفاض معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى مستويات كارثية ( سالبة أحياناً ) مع امتداد الفساد على مساحة أكبر من الوطن.
فالنمو الاقتصادي والفساد إذن ضدان لا يجتمعان ، وبالتالي فإنه من المستحيل تحقيق تنمية اقتصادية – اجتماعية مستدامة أو حل المشكلات الكبيرة كالفقر والبطالة أو النهوض بالتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة ما لم يتم استئصال الفساد من جذوره.
ومن جهة أخرى ، يؤدي النهب المستمر للدخل الوطني من قبل الطغمة الحاكمة والمالكة إلى تعميق الهوة بين طبقات المجتمع مما يولد الشعور بالغبن لدى أصحاب الدخول الضعيفة ويضعف ارتباطهم بمجتمعهم ويخلق تناقضات حادة تطفو على سطح المجتمع وتؤدي تدريجياً إلى تهديد استقرار المجتمع وأمنه. والأخطر من ذلك ارتباط مصالح الناهبين الكبار بالمركز الرأسمالي مما يجعلهم يشكلون نقاط الارتكاز التي يعتمد عليها هذا المركز في نهب ثروات البلاد ومقدراتها ونقطة الضعف التي تسمح له بخرق السيادة الوطنية.
وهكذا يصبح القضاء على الفساد مطلباً وطنياً إضافة إلى كونه مطلباً اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً. فما هي الأدوات الضرورية للقضاء على الفساد ؟
آلية القضاء على الفساد :
الفساد هو ثمرة ذلك التحالف الخبيث ( والمعلن ) بين البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الطفيلية والذي يتمركز في حلقة الوصل بين السوق الخارجية والداخلية من جهة ، وبين الإنتاج والاستهلاك من جهة أخرى. حيث يؤدي هذا التحالف البغيض إلى نمو طبقة اجتماعية فاسدة تطفو على سطح المجتمع وتغتني على حساب الدولة والمجتمع.ومع الزمن تتمكن هذه الطبقة من مد جذورها عميقاً داخل المجتمع وتنوّع في أساليب عملها وتعمّق ارتباطها بالمراكز الاحتكارية العالمية بحيث يصبح تغيير بعض الإدارات الفاسدة في جهاز الدولة هنا أو هناك ( أو مجرد تبديل مواقعها ) غير كافٍ لاجتثاث الفساد، فالقضاء على الفساد ووقف الاستنزاف المستمر للثروة الوطنية يتطلب كسر الآلية التي يعمل الفساد وفقها وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم كسر المظلة التي تحميه وتمده بأكسجين الحياة ونعني بها الاستبداد. من هنا تصبح الديمقراطية ضرورة موضوعية للقضاء على الفساد كونها تمكّن المجتمع من أداء دوره بفاعلية في الرقابة على جهاز الدولة والإشراف على عمله ومن ثم مساءلته ومحاسبته في حال ميله عن المصلحة العامة وانحيازه لمصالح فئوية أو فردية. ويتم تعزيز الرقابة الشعب ية من خلال تأمين أوسع الحريات للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمجلس التشريعي وهذا يتطلب إقرار مبدأ المساءلة والمحاسبة والشفافية، وسيادة القانون والمساواة أمامه والتي تعني أول ما تعنيه خضوع الدولة للقانون لا العكس ، وتوفر قضاء حر ونزيه يراقب ويضبط تطبيق هذا القانون ، و إعلام مستقل لتسليط الأضواء على بؤر الفساد.
وما لم تتوفر هذه الأدوات سيستمر النهب واستنزاف الثروة الوطنية في توليد كوارث لا تنتهي من تدهور معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة وتراجع في البنية القيمية والأخلاقية وسيستفحل الفساد ويستشري حتى يأكل الأخضر واليابس.

ضحى الشيخ حسن: ( كلنا شركاء) 31/7/2005


ليست هناك تعليقات: