الاثنين، رجب ١٠، ١٤٢٦

اللجنة المركزية للحزب تدعو الى صياغة آليات مؤسساتية محددة لمكافحة الفساد

أكد الرئيس بشار الاسد على اهمية الحوار وضرورة توفر الجراءة والموضوعية فيه وأن تكون المصلحة العامة وخدمة مصالح الشعب رائد " البعثيين " فى كل مايقولونه أو يقومون به ودعا السيد الرئيس الى تجاوز الاطر التقليدية الجامدة فى العمل.
هذه التصريحات ادلى بها الرئيس الاسد خلال ترأسه اجتماعا للجنة المركزية لحزب البعث العربى الاشتراكى حيث بدأت أعمالها صباح الاحد .
وقد تحدث السيد الرئيس فى مستهل الاجتماع عن أهمية اجتماع اللجنة المركزية بعد انعقاد المؤتمر القطرى العاشر وعن دورها فى متابعة خطط الحزب وسياساته واليات عمله وتطوير عملها على المستوى السياسى والاقتصادى والجماهيري.
واستعرض السيد الرئيس أهم الانجازات على المستوى الاقتصادي والاعمال الجارية لاعداد الخطة الخمسية العاشرة والجهود المبذولة لتحسين الواقع المعاشى للمواطنين.

ثم قدم سيادته شرحا للتطورات السياسية التى تشهدها المنطقة مؤكدا صحة الرؤية السورية للاحداث وصدقية تحليلها للاوضاع
ثم أجاب السيد الرئيس على الاسئلة التى طرحها الرفاق أعضاء اللجنةالمركزية.

هذا واختتمت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعاتها بجلسة مسائية ترأسها السيد محمد سعيد بخيتان الامين القطري المساعد للحزب استكملت فيها مناقشة خطة مكاتب القيادة القطرية وتوصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب.

صوغ آليات مؤسساتية محددة لمكافحة الفساد وانشاء مركز لاستطلاعات الرأي

حيث تطرق السيد بخيتان الى قضايا الانتخابات الحزبية والتأكيد على أهمية اجرائها بروح من المسؤولية والوعي لدور هذه الانتخابات في افراز قيادة كفوءة ، كما تطرق الى اهمية مكافحة الفساد وصوغ آليات مؤسساتية محددة لمكافحة هذه الآفة في مختلف مفاصل الادارات والمؤسسات العامة وبما يشمل الممارسات الخاطئة من هدر للوقت وتعقيد لمعاملات المواطنين وعرقلة لخطط التنمية.‏‏

واشار السيد بخيتان الى انه يتم العمل حاليا على انشاء مركز للدراسات الاستراتيجية ومركز لاستطلاعات الرأي يعنى برصد المستجدات وتحليلها على الصعيدين الداخلي والخارجي.‏‏

لا خصخصة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ..واليات جديدة لمكافحة البطالة

كما قدم المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في تلك الجلسة عرضاً شاملاً للواقع الاقتصادي‏‏ وآفاق المرحلة المقبلة والتوجهات التي تسير الحكومة وفقها والبرامج والخطط المتبعة للوصول الى بناء حياة حرة كريمة لكافة المواطنين.‏‏

واكد عطري انه لن يكون هناك أي عمليات خصخصة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات المساس المباشر بحياة المواطنين مشيرا الى نية الحكومة وضع آليات محددة جديدة لمكافحة البطالة اضافة الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تضييق الفجوة بين الدخل والاسعار.‏‏

وشدد على اهمية توجه الحكومة نحو فتح آفاق الاستثمار بكافة ابعاده وبما يكفل تحقيق ريعية اقتصادية عالية تؤكد انخراط القطاع الخاص الى جانب القطاع العام في انجاز متطلبات النمو الاقتصادي وفي كافة المجالات ولاسيما الصناعية والسياحية والتكنولوجية.

ليست هناك تعليقات: