السبت، رجب 22، 1426

تقارير المؤتمر العاشر : تقـريــر السيـاســة الـداخليـــة

مقدمة:
- تحددت معالم الوضع الداخلي في القطر خلال السنوات الخمس الماضية بمجموعة متداخلة من المتغيرات المحلية والخارجية فارتبطت بالأوضاع والأحداث الخارجية وتأثرت بها وعكست في بعض أوجه حراكها متغيرات تلك الأوضاع.
- فبعد انتهاء أعمال المؤتمر القطري التاسع وتحديد التوجهات العامة للمرحلة القادمة في خطاب القسم الذي ألقاه السيد الرئيس أمام مجلس الشعب بتاريخ 17/7/2000 ارتسمت معالم منهجية واضحة لآلية عمل متكاملة لمختلف الشؤون الداخلية وظهر التفاف جماهيري واسع حول أفكار السيد الرئيس وطروحاته ومواقفه الأمر الذي أعطى قوة دفع لحراك مجتمعي لم يشهده القطر بهذا الزخم من قبل حيث ازداد الحوار وتحققت خطوات على طريق الإصلاح والتطوير في مختلف ميادين الحياة الداخلية السورية وأخذت تتبلور تدريجياً صيغ جديدة للعمل .
- وبالنظر إلى هذا الوضع زاوية مغايرة لم يكن الأداء الحزبي والحكومي بمستوى الطموح المطلوب لحزبنا وجماهيرنا وكان ثمة عوامل عدة خارجية وذاتية وموضوعية أثرت سلباً في مسارات العمل والتنفيذ في مواقع ومستويات مختلفة فالتداعيات الإقليمية والدولية ( الناجمة عن الاحتلال الأمريكي للعراق وعن القرار /1559/ وموضوع لبنان والوضع الفلسطيني والواقع العربي ) ومحدودية الإمكانات والموارد المحلية وظواهر الفساد والبطالة وترسخ تقاليد من الروتين المطلوب شكل مجتمعاً عوامل معوقة لايستهان بها أمام بلوغ الأهداف المنشودة فكثرت الانتقادات البناءة والسلبية على حد سواء مما يجعل الحاجة ماسة إلى المراجعة التي تستكمل ماعملنا وأين أصبنا وأين أخطأنا .

أولاً: الحيــاة السيـاسيــة
1- حـزب البعـث العربـي الاشتراكــي:
- ركز الحزب اهتمامه خلال السنوات الخمس الماضية على تحديث كوادر الدولة وتفعيل الحياة الحزبية وتطوير العملية الديمقراطية في سورية واستيعاب الآراء والطروحات الأخرى .
- وإزاء ماتشهده الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات عميقة ومتلاحقة على مختلف المستويات وجد الحزب نفسه أمام ضرورة مراجعة وتجديد تقتضي إعادة النظر في العديد من الأفكار والآليات التي لم تعد مواكبة لطبيعة المرحلة الراهنة مما يتطلب وضع برامج العمل والخطط والرؤية مرحلياً ومستقبلياً في السياسة والاقتصاد والثقافة والعمل الجماهيري .
- إن المراجعة الشاملة لوضع الحزب سياسياً وفكرياً واجتماعياً تتطلب مايلي :
1- حاجة النظرية السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية للحزب إلى التطوير ومواكبة الظروف الجديدة ومتطلبات المرحلة.
2- الحاجة إلى وضع برنامج عمل مرحلي للحزب في المجالين الداخلي والخارجي يأخذ في الاعتبار مجمل التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
3- ضرورة تمثل القيادات في الحزب والدولة لسمات القدوة في الممارسة والسلوك.
4- التطبيق الصحيح والمحتد لعلاقة الحزب بالسلطة وتغليب العمل الجماهيري والاجتماعي على الانغماس في تفاصيل العمل الحكومي اليومي وتفعيل العمل الحزبي من خلال النقابات والمنظمات الشعبية والاتحادات .
5- توسيع مشاركة البعثيين في الأنشطة الاجتماعية المختلفة وإحداث منابر للحزب تستقطب مختلف القوى الوطنية على قاعدة الوحدة الوطنية ووضع مسألة التثقيف والإعداد في أولويات سياسة الحزب .
- وإن تحقيق هذه المتطلبات يعطي الحزب القوة, ويعزز فاعليته بين الجماهير.

2- الجبهـة الوطنيــة التقـدميــة :
- شكلت صيغة الجبهة الوطنية التقدمية منذ تأسيسها تطوراً هاماً في الحركة السياسية في سورية وهدفت إلى تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية في القطر وخلال السنوات الخمس الأخيرة حظيت الجبهة برعاية واهتمام مباشرين من السيد الرئيس بشار الأسد وكان هناك تدابير مهمة للارتقاء بمستوى أدائها فتم إجراء تعديل في ميثاقها وتم فتح مقرات وإصدار صحف خاصة بها وممارسة النشاط في صفوف الطلاب .... وقامت أحزابها بإجراءات عدة لبلورة أدائها وتطوير عملها .
- لكن هذه المحاولات كانت محدودة ولم تصل إلى الحد المطلوب من النتائج الإيجابية وبدت نقاط الضعف في عدم مواكبة خطابها السياسي للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة وعدم وجود البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحددة لخصوصية الأحزاب في الجبهة فلم تحقق حضوراً جماهيرياً فاعلاً .
- فأثر ذلك في دورها وفاعليتها في أوساط الجماهير التي ترى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لهذه الأحزاب خاصة وأن وجودها سيشهد اختباراً حقيقياً عند صدور قانون الأحزاب.

3- انتخـابـات الإدارة المحليـة ومجلــس الشعـــب:
- شهد القطر خلال المرحلة الماضية تجربتين انتخابيتين هامتين هما انتخابات الإدارة المحلية وانتخابات مجلس الشعب وجاءتا في إطار توجه الحزب والدولة إلى توسيع ممارسة الديمقراطية وتأكيد حرية المواطنين في اختيار ممثليهم إلى هذه المجالس .
- وقد كانت انتخابات الإدارة المحلية تجربة إيجابية وناجحة في تعميق دور الرقابة الشعبية وممارسة الديمقراطية ومشاركة المواطنين في إدارة شؤون قراهم وبلدانهم بالانتخاب لعدم الوعي بأهميتها ودورها ومن الممكن أن تفتح آفاق جديدة لتطوير هذه التجربة باتجاه المزيد من اللامركزية في الإدارة وتوسيع صلاحيات المجالس بمختلف مستوياتها لممارسة دورها بشكل أعمق وتعزيز تأثيرها في الأوساط الاجتماعية التي انتخبتها وزيادة التعويضات المالية الممنوحة لأعضاء المجالس واللجان بما يشجعها على ارتباطها بالعمل ومتطلباته .
- كما هدفت انتخابات مجلس الشعب إلى تمثيل شعبي وحزبي على مستوى من الكفاءة والقبول الجماهيري ليأخذ مجلس الشعب دوره الحقيقي في الحياة السياسية في القطر فحققت بعض الأهداف وقصرت في بعضها الآخر حيث لم تتضمن قوائم الجبهة تمثيلاً شعبياً صحيحاً وبرنامجاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً محدداً ولم يتم وضع ضوابط دعاية للمرشحين .
مما يتطلب مراجعة وتطويراً لقانون الانتخابات يرسخان الهوية الوطنية بطريقة ديمقراطية .

ثانيــاً: الحيـــاة الاجتمـاعيـــة
1- حـركـــة المجتمـــع :
- تميز المجتمع السوري على الدوام بنسيج اجتماعي متماسك ذي تنوع ثقافي وقد أكسبه هذا التنوع العديد من المزايا وانفتاحاً على الآخر وتعايشاًُ تنظمه الهوية الوطنية - القومية فابتعد عن ظواهر العنف والتطرف ورسخ قيم الحوار والتسامح وأثمر مناخاً آمناً يعيش فيه الجميع وحافظ على ذلك بالرغم من بعض المشكلات التي يعانيها والناتجة في الدرجة الأولى عن الوضع المعيشي .
- وقد شهد المجتمع السوري - منذ المؤتمر القطري التاسع وخطاب القسم - حراكاً واسعاً مع بدء عملية التطوير والتحديث التي صبت في اتجاه تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين وتوفير الأرضية الاقتصادية والإدارية والقانونية السليمة عبر مجموعة كبيرة من المراسيم والقوانين وزيادات متدرجة في الرواتب وعدد من المنح هدفت إلى حل الإشكاليات الأساسية العامة للمجتمع وإحداث تغييرات ايجابية طالت السياسات التعليمية والعمل الأهلي والتنمية الاجتماعية وجذب السوريين في بلدان الاغتراب وتعزيز دور المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بالإضافة إلى زيادة حضورها في القيادات الحزبية ومواقع القرار على قاعدة المساواة مع الرجل وتكافؤ الفرص والكفاءة والخبرة ولم تكن المتابعة المباشرة والميدانية التي يقوم بها السيد الرئيس بشار الأسد إلا تأكيداً لهذا التوجه وترجمة لأولويات وترجمة لأولويات العمل باتجاه المجتمع وحياة المواطنين وهمومهم .
- كما اتخذت في السنوات الأخيرة إجراءات كثيرة لتجسيد مفاهيم الحريات العامة على كافة المستويات وعاش المجتمع حالة انفراج في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية تمثلت في :
1- الترخيص للجمعيات الأهلية والخيرية بالعمل والتي يتجاوز عددها في الفترة مابين عامي 2000-2004/600/ جمعية .
2- الإفراج عن غالبية المعتقلين السياسيين والعفو عن جميع المواطنين المتسببين بأعمال الشغب في الحسكة .
3- إلغاء بلاغات المراجعة والتوقيف ومنع المغادرة .
4- إعطاء جوازات سفر للفارين .
5- منع التوقيف لقضايا لاتتعلق بأمن الدولة وتحويلها للقضاء المختص وإلغاء محاكم الأمن الاقتصادي .
6- إلغاء الكثير من الإجراءات التي كانت تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة .
- ومع هذا كله لم يكن الواقع بمستوى الطموح فكان ثمة عوامل عدة أثرت سلباً في حراك المجتمع وقللت من فاعلية الإجراءات الهادفة لتجسيد مفاهيم الحريات العامة ومن تجسد حالة الانفراج بشكل عملي .
- فالخطاب الإعلامي العام لم يكن بالمستوى المطلوب الذي طرحه نهج التطوير والتحديث وقصر في التأثير في الرأي العام وفي تسويغ المواقف الرسمية والتغييرات الهادفة لتطوير المجتمع وأظهر ضعفاً وتخلفاً على مستوى الداخل والخارج فبقي مفتقداً الرؤية الواضحة والحرفية المطلوبة والموضوعية واللغة الواقعية ولم ترتق السياسة الإعلامية إلى مستوى التحديات التي تشكل الحرب الإعلامية مرتكزها .
كذلك لم يستوعب قانون المطبوعات الجديد الصادر عام 2002 النشاط الإعلامي الواسع ووجهت إليه انتقادات كثيرة واعتبرته القوى السياسية والأوساط الإعلامية متخلفاً وقاصراً ودون الحد الأدنى المطلوب .
- وشكل أيضاً تفريغ كثير من القرارات من مضامينها بسبب الروتين والبيروقراطية وعدم المساواة أمام القانون ووصول عناصر غير مؤهلة وغير نزيهة ولا تخضع لمعايير محددة للتكليف بالمهمات الحزبية والحكومية والعلمية وضعف المحاسبة وافتقاد آليات محددة لمكافحة الفساد ومحدودية دور النقابات والمنظمات في الرقابة أرضية مناسبة لاستمرار ظاهرة الفساد والرشوة فكانت بعض الإجراءات عامل إعاقة بدل أن تكون عامل إصلاح مما ترك أثاراً سلبية في بعض شرائح المجتمع الوطنية وفي الوعي الوطني والشعور بالمواطنة .
- كما أثر بقاء عدد من القوانين والمراسيم التي صدرت في ظروفنا استثنائية وفي أوقات معينة دون مراجعة في انسجام برنامج التطوير والتحديث وأفسح مجالاً لبعض منتقدي هذا البرنامج حيث إن هذه المراسيم والقوانين أصبحت غير متناسبة مع الواقع ويغني عنها قانون العقوبات العام .

2- المعــارضــــة الســوريـــة:
- في ظل مناخ سياسي جديد في القطر ظهر ابتداء من العام 2000 وسياسة التطوير والتحديث وتنامي طرح مسائل الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان عالمياً جاء تأسيس العديد من المنديات ولجان إحياء المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان ونشطت في اتجاه الندوات والبيانات والاعتصامات السلمية وتركز نشاطها في المطالبة ببناء مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة أوضاع المعتقلين والسجناء السياسيين لكنها ظلت بعيدة عن التعبير عن إشكالية المجتمع السوري بمفهومه الواسع
- وتوجه قسم كبير منها توجهاً غير موضوعي ومبالغ فيه إزاء تقييم الحياة السياسية والاجتماعية في سورية وتضاربت آراؤها وافتقدت البرنامج الواضح واقتصر الطرح على انتقاد سياسة الإصلاح والمظاهر السلبية في التغييرات الجارية في سورية فتم إغلاق بعض المنتديات ومحاسبة المتجاوزين وفقاً للقانون بالتوازي مع الترخيص لمئات الجمعيات الأهلية التي تمثل نشاطاً اجتماعياً وثقافياً واسعاً .
- كما سعت قوى المعارضة في المجتمع السوري بتياراتها السياسية المختلفة إلى إعادة تنظيم صفوفها وتفعيل نشاطها بشكل علني وزيادة التنسيق بين تياراتها المختلفة واستقطاب قوى وشخصيات مستقلة ومعارضين سابقين ولامست في بعض خطاباتها قضايا تمس المواطنين وتعبر عن متطلباتهم مستغلة ضعف الحضور الحزبي الجبهوي ومظاهر التقصير والفساد في الدولة وسلبيات الأداء الحكومي وعدم وجود تعددية سياسية حقيقية في إطار قانون أحزاب فحققت شيئاً من الحضور والفاعلية في بعض أوساط المجتمع .
- ومع ذلك فإنها تعاني أزمات بنيوية كثيرة ناتجة عن افتقاد البرامج ومحدودية التأثير ووجود قيادات ذات خطاب تقليدي واستمرار الخلافات بين أطرافها .
ويمكـن تقسيــم هــذه المعارضــة إلــى اتجـاهيـــن :
الاتجاه الأول : معارضة وطنية لاتقبل التعاون مع الخارج وترفض مبدأ استخدام العنف وتكتفي بتوجيه النقد إلى خطط الحكومة بغية إعطائها فرصة للمشاركة في الحكم وتتحدد طروحاتها في المطالبة بقانون أحزاب ورفع حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء المادة /8/ من الدستور .
والاتجاه الثاني : معارضة غير وطنية تتعاون مع الخارج وتركز جهودها في الحديث عن سلبيات النظام لاستخدامها في الدعاية المضادة الداخلية والخارجية وتلجأ إلى إحداث الفتن الداخلية ونشر الشائعات وأهم مايمثله جماعة الأخوان المسلمين والتحالف الديمقراطي السوري بزعامة مايسمى حزب الإصلاح السوري وهذا النوع ليس له رصيد داخل المجتمع ويتطلب مقاومته وفضح ارتباطاته .
ولابد للحزب من التعامل مع الاتجاه الثاني من المعارضة الذي يطرح الاستقواء بالأجنبي بقوة وحزم وإجراء حالة من التعبئة الجماهيرية والوطني لشعبنا الذي يرفض التعاون مع الأجنبي لإجراء التحولات داخل البلاد .
وفي الوقت نفسه من الضروري البحث في القواسم المشتركة مع فصائل الاتجاه الأول على قاعدة صيانة المصالح الوطنية العليا واحترام القانون وتعزيز مكانة الدولة وهيبتها .

التــوصيـــــات 1- تنظيم علاقة الحزب بالسلطة عبر رسم السياسات والتوجهات العامة للدولة والمجتمع في المجالات كافة وتحديد احتياجات التنمية والمراقبة والإشراف على تلك السياسات والمحاسبة على تنفيذ الخطط والبرامج.
2- توسيع المشاركة الفعالة للبعثيين في الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية وأعمال الجمعيات الأهلية والخيرية ذات النفع العام .
3- وضع خطة لتأهيل قيادات سياسية ودبلوماسية وإدارية للحزب والدولة ووضع معايير مهنية وأخلاقية عند اختيار الأشخاص لتكليفهم بمهمات حزبية وحكومية وعلمية.
4- إيلاء الثقافة الحزبية والوطنية والقومية الاهتمام الأكبر ووضع سياسة للحزب في هذا المجال بما يؤدي إلى تعزيز الوعي القومي والوطني بين الرفاق والمواطنين .
5- تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحزب ومواقع اتخاذ القرار على قدم المساواة مع الرجل.
6- إصدار قانون أحزاب يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية في سورية على قاعدة الوحدة الوطنية.
7- مراجعة قانون الانتخابات ( مجلس الشعب والإدارة المحلية ) وتطويره .
8- حل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة وتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها ومعالجة مشكلاتها .
9- تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع واعتبار المواطنة هي الأساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة ومحاربة الظواهر التي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية.
10- إحداث مجلس شورى يضم خبرات وكفاءات سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية وإعلامية وتحدد مهامه وصلاحياته بقانون.
11- مراجعة قانون الطوارئ وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس أمن الدولة وإلغاء المرسومين التشريعيين رقم (6) لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة ورقم (4) لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية وإلغاء القانون رقم (53) لعام 1979 المتعلق بأمن الحزب .
12- إعادة النظر بقانون المطبوعات وإصدار قانون جديد للإعلام بوسائله المتعددة .
13- مراجعة أحكام الدستور بما يتناسب مع هذه التوصيات.
14- وضع برنامج زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر يتناسب مع طبيعة كل توصية

ليست هناك تعليقات: