الأربعاء، رجب 12، 1426

مكافحة الفساد.. من أين نبدأ، ومتى، وبماذا، وكيف؟.

أولاً ـ تمهيد
فتحت نشرة " كلنا شركاء في الوطن " بتاريخ 8/8/2005، موضوع سبل وآليات مكافحة الفساد للنقاش العام، وتمنت أن تتركز الكتابات حوله.. وذلك بعد أن عرضت المجريات في مجلس الشعب لتقديم دراسة واقتراحات حول السبل والآليات، وكيف يمكن للمجلس المساهمة في هذا النشاط الهام جداً والمحوري لنجاح كل محاور التنمية المرجوة.... بناءً على توجيهات القيادة القطرية التي طلبت إعداد مذكرة حول مقترحات المجلس بهذا الخصوص..
وأشارت إلى أن الموضوع حقيقة كبير جداً... وقد حقق اختراقات كبيرة في كافة القطاعات... ( القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام )... فمعالجته لا تكون مجتزأة... ولا تتم بدون استراتيجية واضحة تعالج الأسباب والمناخ الذي يترعرع فيه الفساد... كي لا نجد أنفسنا أننا بدأنا بالدراويش ومن ثم وقفنا بنص الطريق كما حصل في المرتين السابقتين؟!..
وسبق أن كتبت أقلام كثيرة حول الموضوع.. وكان لي حظ المشاركة بالكتابة، وأخرها مقالتي بتاريخ 27/6/2005.. وقد رأيت من واجبي تلبية دعوة " كلنا شركاء"، والمساهمة في الحوار.. متقيداً أساساً بالتساؤلات التي طرحتها.. مع بعض الإضافات..
ثانياً ـ وجهات النظر في تساؤلات النشرة
1) هل يمكن البدء بمحاربة الفساد بدون إصلاح سياسي؟..
أ ـ أرى البدء دون تعليق الإصلاح في مجال على الإصلاح في مجال آخر.. فالإفساد والفساد آفة خطرة تمتد بأذرعها وأذاها إلى جميع المجالات.. ولا يرغب في حدوثه المفسدون والفاسدون.. وإن الإصلاح في مجال سيؤثر إيجاباً على المجالات الأخرى..
ب ـ وليس سهلاً رسم الحدود أو الفصل بين الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية وغيرها.. لكونها متكاملة ومتداخلة ومتشابكة في إطار المجتمع.. فالإصلاح في أي مجال لن يكون منعزلاً بالكلية عن الإصلاح في مجال أو مجالات أخرى.. فكل المجالات وكل شرائح المجتمع تتبادل التأثر والتأثير، وتتطلب مكافحة الفساد في أقرب وقت..
ج ـ ومن جهتي، أعتبر الإصلاح الإداري ذا أفضلية أولى لأنه المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي كحد أدنى.. ويتكامل معه موضوع مكافحة المفسدين ووسطائهم والفاسدين.. وهو يستهدف استئصال الفساد والقضاء على أسبابه ودوافعه وسد ذرائعه وحماية أصحاب المناصب وشاغلي الوظائف العليا والعاملين عموماً.. وسأورد آثاره الإيجابية بعد قليل.. وبرغم هذا أتساءل بواقعية: لماذا لا نسير على التوازي في كل المجالات، تلبية للقرار السياسي الحازم والمتكرر؟.. لكي لا نخسر الزمن، ويزداد الشعور بعدم الجدية في المكافحة، ونكون كمن " يقتل وقته " ويريد أن يعرف هل الملائكة ذكور أم إناث!؟.
2) من أين تبدأ محاربة الفساد؟..
أ ـ أقترح البدء من أصحاب المناصب والوظائف العليا من كل مجال.. نظراً للنفوذ السلطوي الذي يتمتعون به.. ولأنهم القدوة الذين يتأثر بهم سائر العاملين.. فإن استقام سلوكهم وحوسبوا، صلُح حال بقية العاملين أو معظمهم.. وكذلك مساءلة كبار رموز الإفساد والوساطة والفساد.. ليشعر المواطن العادي أن الجميع متساوون، وأن القوانين والأنظمة ليست شبكة غريبة، تنفد منها الحيتان والأسماك الكبيرة، وتعلق فيها وتتعثر صغار الأسماك..
ب ـ والبدء من الجهات المركزية التي تعاون مجلس الوزراء ورئيسه.. كرئاسة مجلس الوزراء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومجلس الدولة، والمكتب المركزي للإحصاء.. من حيث تعزيزها بعناصر كفؤة ونزيهة، أو مساءلة المشبوهين فيها..
ج ـ والبدء في المركز والمحافظات، وفتح الملف في أكبر عدد ممكن من المجالات والقطاعات.. بحسب الإمكانات المتاحة..
3) هل من المناسب فتح الدفاتر القديمة أم إغلاقها؟..
أ ـ إن الدخول في مناقشة الدفاتر القديمة أم الجديدة، مضيعة للوقت.. يجعلنا ندور في دوامة المناقشة حول تحديد هذه الدفاتر، وحول الزمن الذي يعتبر فيه الدفتر الفاسد قديماً أو حديثاً.. مما يؤخر وقت البداية في المكافحة، التي يجمع على خطرها كل الشرفاء، وتنتظر جماهير المواطنين سماع أنبائها ونتائجها بفارغ الصبر، ولا يحق لنا التردد وإطالة انتظارهم..
ب ـ محاربة الإفساد والفساد في كل أشكاله ومظاهره.. الشنيعة منها، والبسيطة.. ومن ذلك:
* الهدية والإكرامية والبخشيش والابنزاز.. والنصب والاحتيال والاختلاس والسرقة..* النظرة الشخصية في تعيين العاملين.. * تسخير المرؤوسين وتشغيلهم في مشروعات خاصة، * الإكثار من عناصر المرافقة والحراسة.. * استعمال السيارات العامة في شؤون شخصية، وتوزيعها على الأقارب والمعارف والمحاسيب.. التي نسمع عن أعدادها أرقاماً لا تُصدّق!. * استخدام التجهيزات العامة في مصالح خاصة.. * استعمال الهاتف والقرطاسية في أمور شخصية.. * صرف المكافآت والتعويضات لمن لا يستحقها.. * الإيفاد إلى مهمات أو دورات تدريبية محلية وخارجية، لمن ليس أهلاً لها.. * الإسراف في الأموال العامة: ولائم يدعى لها من هبّ ودب، مكاتب فاخرة، وضع حجر الأساس لمشاريع صغيرة وتدشينها باحتفالات كثيرة.. * تبادل بطاقات المعايدة الفاخرة وباقات الورود الفارهة.. اليافطات والأعلام والصور في المناسبات المختلفة، وتركها تبلى بفعل العوامل الجوية..
4) هل هناك حدود أو مدة زمنية لهذه العملية؟..
أ ـ أرى البدء دون تردد، بأولويات محسوبة، كما أسلفت في الإجابة على السؤال الثاني.. والاستمرار في الطريق الذي قد ينتهي، وقد لا ينتهي.. لأن الصلاح والفساد، مترافقان منذ أبينا آدم، ويتصارعان دون أن تكون لأحدهما الغلبة!. وسوف يستمران على ذلك، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الذي خلق الجنة للصالحين، وخلق النار للمفسدين والفاسدين..
ب ـ وأن يكون البدء، على قدر المتاح من الإمكانات " الذاتية وليس الأجنبية، كما يدعو البعض " وبواقعية توجد المناخ المشجع على النزاهة.. وتدرأ الضغوط المختلفة.. وتساعد على اتخاذ تدابير متكاملة: مسبقة وقائية مانعة، وأخرى مرافقة لاحقة، تستهدف اقتلاع الشر من جذوره، وتمنع الانزلاق واستفحاله،كما كرة الثلج في انحدارها من قمة الجبل..
5) هل هي مهمة المؤسسات فقط أم كل مواطن؟..
أ ـ يتضمن هذا السؤال بتعبير آخر، الاستفسار عن المسؤول عن المكافحة.. وهو سؤال هام، لاعتقادي بأنها مسؤولية الجميع دون استثناء، وهي واجب وطني لكل منا على اختلاف موقعه ومركزه وصفته، وبحسب إمكاناته، ويفرض عليه أن يساهم إيجابياً فيها، لأن الإفساد والفساد أخطبوط يصيب بأذاه الجميع.. ولنأخذ هنا عبرة من الحديث الشريف [ من رأى منكم منكراً، فليُغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ]..
ب ـ مما يوجب على كل فرد منا أن يكون مستقيماً في أخلاقه، ونزيهاً في تصرفاته وسلوكه، ويقظاً يجاهد نفسه كي لا تقع في حبائل الإغراءات والضغوط المادية والمعنوية، " وزحلقته بقشور الموز " مهما تنوعت أشكالها وأساليبها وجهاتها وأشخاصها..
ج ـ ومن ثمّ، تترتب المسؤولية على كل تجمّع بشري ووحدة إدارية: الأسرة والورشة والمدرسة والجمعية والهيئة والشركة والمؤسسة والجامعة والنقابة والمنظمة الشعبية والوزارة وكل الجهات..
د ـ وتعتبر الرقابة، أو المسؤولية عن المكافحة، مهمة مباشرة لكل مدير أو إداري أو قيادي أو رئيس.. وتزداد هذه المسؤولية كلما ارتفع المستوى، وكلما ازدادت السلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الشخص صاحب المنصب أو الوظيفة العالية.. لكثرة الجهات المرتبطة به، ولأنه قدوة وذو تأثير كبير، إيجابي أو سلبي، عليها أو على المجتمع، مما يوجب عليه الاضطلاع بها، وعدم التهاون في أدائها!. وإلاّ، فسدت مؤسسته من زاوية، وكان قدوة سيئة، وقصّر في أداء واجب وطني من زاوية..
هـ ـ وللسلطة التشريعية، مجتمعة ولجاناً وأعضاءً، دور أساس في المكافحة.. من خلال كونهم ممثلين لجماهير الشعب من زاوية، ولتمتعهم بصلاحية متابعة السلطة التنفيذية في أنشطتها وأعمالها، مركزياً وقطاعياً ومحليا، من زاوية..
و ـ وتقع المسؤولية المباشرة، على عاتق الجهات المختصة، التي تقرر إحداثها في المؤتمر القطري العاشر للحزب أو الموجودة، كالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والمكتب المركزي للإحصاء.. وفروعها أو امتدادها في الوزارات والمحافظات والمؤسسات والشركات والمنظمات الرسمية والشعبية وغيرها..
ز ـ ويتكامل عمل هذه الجهات المختصة، الموجودة أو التي ستحدث، بعمل دوائر السلطة القضائية، التي يجب أن تكون مؤهلة بالعاملين فيها وبإجراءاتها السريعة لهذه المهمة الهامة..
ح ـ وأُركز هنا، على اختيار العاملين في الجهات الرقابية والقضائية، الموجودة أو التي ستحدث أو في لجانها، من ذوي الصفات الأخلاقية والمسلكية الممتازة، وخاصة الماضي النظيف والاستقامة والواقعية والجرأة في قول الحقيقة وعدم الخضوع للضغوط النفسية أو المعنوية أو المادية.. علاوة على الخبرة والممارسة الناجحة ومعرفة المجال الذي سينشط فيه.. وأن تدقق كذلك، أحوال من هم مكلفون حالياً بمهام القضاء والتفتيش والرقابة والمتابعة والمساءلة، أو من سيضاف إليهم.. أي إعمال مبدأ وضع الشخص المناسب في مكانه بدقة متناهية..
ط ـ هذا، والواجب مترتب أيضاً، على كل صاحب قلم ورأي ووسيلة إعلامية أو تثقيفية تعليمية.. وعلى العاملين في وسائل الإعلام، المكتوبة والمسموعة والمرئية، وضع إمكاناتهم وتسخير جهودهم الموضوعية لإنجاح المهمة على الصعيد العام.. والإعلان عن النتائج التي يتم التأكد منها، نتيجة التحقيق النزيه أو صدور أحكام قطعية.. وأُذكّر هنا بواقعة " تجريس " الغشاشين في صدر الإسلام، حيث يُحمل الغشاش على حمار ووجه نحو الخلف!، ويقرع هو، أو مرافقه جرساً، لتنبيه الناس إلى شناعة فعلته..
6) وما هي صلاحيات وضمانات المواطن أو حتى المؤسسة إذا ما رغبت في التدخل؟؟
أ ـ أعتقد أن قناعة المواطن، أو إدارة أية مؤسسة، بأنه يؤدي واجباً وطنياً، وأنه يساهم في مكافحة آفة خطيرة تنخر في جسم المجتمع كله، بأفراده وتجمعاته ومؤسساته المتنوعة.. هي الضمانة الأولى له ولحثه على بذل ما يستطيع من جهوده للتدخل..
ب ـ على أني أنصح بأن يتدخل بناءً على حقائق واضحة ووثائق قوية الحجة، ومستهدفاً مصلحة عامة.. وأن يبتعد عن النظرات السريعة المرتجلة، وعن الدوافع الشخصية والادعاءات الكيدية.. كي لا يتورط هو، ولا يضيّع وقت الجهات المختصة..
ج ـ وأعتقد عندها، أنه سيكون بضمانة القرار السياسي الحازم القاضي بضرورة مكافحة الإفساد والفساد..
د ـ وستشد أزره وسائل الإعلام التي تمثل الرأي الرسمي، والرأي العام الجماهيري، فالإجماع منعقد على أهمية اجتثاث آفة خطيرة تعيق تنميتنا..
ثالثاً ـ إضافات ووجهات نظر أخرى
لا شك في أن المهمة جسيمة وشاقة ومتشعبة وطويلة الأمد.. ولا تحتمل التأجيل بحجج متنوعة!.. فالانتظار غير وارد لأنه يفاقمها، ويفقد المواطنين الأمل.. فلا بد من البدء بالإمكانات المتاحة.. وأضيف لما ورد أعلاه..
أ ـ الصلاح والخير في طبيعة الإنسان، الذي لا ينحرف تلقائياً، وإنما لأسباب وظروف خارجية.. وهذا هو حاله مع الفساد، فقد يسير في طريقه إذا تعرض لضغوط خارجية.. على هذا فإن المفسدين ووسطاؤهم وزبانيتهم هم الذين يستغلون الظروف غير العادية ليضغطوا على الأخيار ويحرفونهم، ولو تدريجياً، ليصبحوا فاسدين!. مما يتطلب البدء بمكافحة المفسدين ووسطائهم..
ب ـ من الضروري تحري دوافع الأسباب وأسبابه التي تشكل له مناخاً عكراً، وإزالتها, لتستقيم الأمور وندرأ الصيادين في الماء العكر..
ج ـ ومن الناحية الإدارية، أذكر بعض آثار الإصلاح الإداري الإيجابية في المكافحة..
* تحسين الوضع المادي للعاملين، ليؤمن لهم مستوى معيشة لائق.. يحصنهم ضد الإغراءات والضغوط..
* وإزالة " سقوف " حوافزهم، ومنحهم التعويضات والمزايا المالية والعينية القانونية، دون نظرة ضيقة!. يحصّنهم أيضا..
* وتدريب العاملين المستمر، وجعله شرطاً لإشغال المناصب والوظائف العليا، فالجاهل عدو نفسه بتصرفات طائشة وقد ينحرف دون قصد، بينما المؤهل العاقل يصعب زلقه وإغواؤه..
* وتوفير الشروط الموضوعية لوضع الشخص المناسب في مكانه، سيضع حداً لوصول الفاسدين إلى مراكز حساسة..
* وكذلك فإن تحسين ممارسة وظيفتي المتابعة والقضاء.. وحسن اختيار العاملين لهما، وتسريع إجراءاتها، سيساهم في المكافحة.. ويدرأ التأقلم مع مناخ الفساد..
* وتحسين وضع الهياكل التنظيمية، وما يتلوها من أنظمة وتعليمات، وتوصيف كل وظيفة بوضوح.. وتحديد الصلاحيات لمستويات الهرم الإداري بدقة، بما يدرأ التنازع بينها.. وتحديد دور الجهات الإشرافية والرقابية بما يدرأ التداخل والتجاوزات التي تربك أجهزة الدولة والقطاع العام.. سيقلّل خطر الفساد، الذي يستغل مريدوه الغموض والضبابية والبيروقراطية المَرَضية.. وسيساهم في تخفيف الأسلوب المركزي في الإدارة والتوجه نحو اللامركزية، مما يخفف الخطر، لأن المركزية تطيل الإجراءات وتحيلها للمستويات الأعلى، فينشط صيادو المياه العكرة!.
* وإن تطوير القوانين والأنظمة.. سيخلص الجهات العامة، من القيود والاشتراطات والغموض، التي تشكل أيضاً مناخاً ملائماً ومواتياً لتنشيط المفسدين، وتحقيق مصالحهم بأساليب ملتوية..
* واعتماد أدوات المعلوماتية والاتصالات المتطورة، وتأسيس شبكة معلومات عامة " مصرف " مركزية وقطاعية ومحلية، سيؤدي إلى شفافية الإدارة، وتوفّر البيانات والأرقام الطازجة والصحيحة، المحلية والخارجية.. وإلى تجاوز الممارسة البيروقراطية والروتين.. ويضع حداً لفوضى الحسابات والتراكمات.. وكلها أمور تساعد على تنقية المناخ العكر، وتخفف الإفساد..
*..................

4) وأقترح على العاملين " التحصّن ضد الخطوة الأولى " نحو الانحراف، مهما بدت بسيطة.. التي قد تكون بالمسايرة أو الخجل أو الرهبة، تجاه طلبات الأقارب والمعارف وأصحاب السلطة والنفوذ.. فالانحراف البسيط، يصبح كبيراً وخطيراً مع الزمن..

رابعاً ـ كلمة أخيرة
قد تحدث الكثيرون، وتحدثنا، عن مكافحة الإفساد والوساطة والفساد، والمهم أن يلمس المواطن العادي وجماهير الناس نتائج عملية عن هذا الحديث.. فمن الضروري البدء بجدية في أقرب وقت..
وأقترح سرعة إحداث الهيئة المركزية الدائمة المختصة بالمكافحة.. كما أتمنى إحداث وزارة للتنمية الإدارية أيضا.. بحيث تتضافر جهودهما، وتنسقا أنشطتهما وتتعاونا في أداء واجباتهما، بما يجعل إجراءاتنا أسرع، وأكثر مردوداً، وتؤثر إيجاباً على مسيرة الإصلاح والتطوير، ويلمس الجميع، وخاصة عامة الناس، نتائجها في أقرب وقت..
أحمد عبد السلام دباس : ( كلنا شركاء) 17/8/2005

ليست هناك تعليقات: