الأحد، رجب 16، 1426

كلام صحفي عن تغيير وزاري

د. عمر شابسيغ : ( عن نشرة كلنا شركاء) 21/8/2005
كنت قد كتبت هذا المقال ونشرته عندما سمعنا في ذلك الوقت أن هناك تفكيرا في تغيير وزاري. وها نحن الآن نسمع ثانية عن تغيير وزاري ونسمع عن أسماء مطروحة. وأنا ليست لدي أية اعتراضات على أي من الأسماء المطروحة أو التي ستطرح ولكن أرجو فقط أن تتوفر فيها الصفات التي كنت قد ذكرتها في ذلك المقال ولا أقصد هنا أي شخص أو اسم بالذات ولكن الأمر يستدعي فعلا التحقق.
لست هنا في معرض التجريح بأي شخص وليست هناك أية إشارة لأشخاص بالذات وأي تشابه هو تشابه عام غير مقصود. والغرض من هذه المقالة قد يكون أكاديميا وإن كان عمليا ينطبق على واقع الحال في كثير من الأماكن. ومقدمتي التالية ليست مقدمة دينية بل مقدمة حضارية فأنا لا أؤمن بتوظيف الدين لأغراض سياسية ولست عالم دين. كما أنني أكتب كمواطن غيور ملتزم يحب أن يرى بلده أحسن البلاد ولا أوجه نصيحة لأحد فأنا بحاجة لمن ينصحني.
أراد عمر بن الخطاب أن يجد من يوليه وظيفة ما فسأل فقيل له أن فلانا لها فسأله عمر: (هل سافرت معه لتعرف خُلُقَه؟) قال الرجل: (لا). فسأل عمر (أعاملته بالأبيض والأصفر فتعرف أمانته؟) يقصد التعامل بالمال. فأجاب الرجل: (لا، بل رأيته يصلي). فقال عمر: (هذا ليس ذاك). (هنا ما يقصده عمر ليست الصلاة بالذات بل لو حاولنا إسقاط ذلك على عصرنا لوجدناه يعني (أن رفع الشعارات ليس هو الأمر المطلوب لصلاح المسؤول).
إذن كان المرتكزان الأساسيان لتولي المنصب العام عند عمر بن الخطاب هما الأمانة المالية وحسن الخلق.
فأين نحن من ذلك عند تولية الناس إدارة الأمور العامة؟
هذه واحدة. أما الثانية ثلاثة أمثلة عنها.
المرة الأولى أيضا من عمر بن الخطاب عندما خاف عند توليه الخلافة وقال بما معناه: كيف يهنؤ له عيش وهو سيكون مسؤولا عن دابة في أقصى الدولة إن تعثرت في طريق لم يكن ممهدا. (مثل عناية محافظاتنا وبلدياتنا ووزارة النقل عندنا وإن عممنا هذا الأمر على باقي أمور الحياة فإننا نجد أين نحن من هؤلاء). المرة الثانية كانت في عهد علي بن أبي طالب عندما رفض إلا أن يعيش متقشفا (حتى لايعيش أحسن حالا من أفقر مواطن في الدولة فيحاسب على ذلك، فأين نحن من ذلك) وأخرى في عهد عمر بن عبد العزيز عندما قال بأن الدولة مسؤولة عن مستوى المعيشة والسكن والطبابة لكل فرد في الدولة مسلما أو غير مسلم (مثل تخلي حكوماتنا في الآونة الأخيرة عما أصبحت تسميه بالدور الأبوي للدولة استنادا لنصائح من قد يكون له أغراض خاصة في مقابل النفع العام مع أن أكثر الدول رأسمالية لا تزال تمارس دورا أبويا في المجتمع). كان هذا قبل (1400) عام.
أين نحن من هؤلاء؟ كيف يرى المسؤول الفقر والبطالة وهو يعيش في بحبوحة؟
المسؤول مهما كان موقعه من رئيس حكومة حتى أصغر موظف في الدولة يجب ان تتوفر فيه مزايا عالية. هذه المزايا يجب أن تكون أكثر ظهورا في المستوى الأعلى من مواقع الحكم الأعلى لأن المثل الذي يقول: (الناس على دين زعمائهم) (أقولها هكذا لتحديث المثل) يظهر أنه مثل صحيح.
وأنا هنا عند الوصف أنطلق من المبادئ العامة ولا أقصد أي مسؤول سابق أو لاحق ولكن إذا كان هناك تغيير حكومي فلا بأس أن يتم النظر إلى هذه المبادئ التي هي المبادئ المتبعة في كل الدول التي سبقتنا في مدارج التقدم المدني. هكذا يتم بناء المدنية.
1- النقطة الأولى هي نظافة اليد بالمطلق حتى ولا بشبهة صغيرة. من أكثر النواحي التي من الضروري الانتباه لها هي كيف يعيش هذا الشخص وماذا يملك من منقولات وغيرها ومن أين جاء بها. فمن غير المنطقي أن يكون شخص قد عاش موظفا يقبض راتبا معروفا ثم نجد أنه لديه أعلى من مجموع كل ما قبضه في حياته وما ورثه. أي شك في هذا المجال يجب أن يبعد المرشح عن استلام المنصب العام. هذا الأمر يتم اتباعه في كل الدول السائرة في مدارج الرقي المدني.
2- النقطة الثانية والتي قد تتصل بشكل أو بآخر بنقطة نظافة اليد ألا وهي العدل بين الناس. وصدق من قال العدل أساس الملك. العدل يجب أن يبدأ بأن لا يكون المسؤول قد أغرق عائلته القريبة والبعيدة وأقرباءه وعشيرته بالمال أو بالفوائد المادية أو المعنوية مؤثرا هؤلاء على باقي الناس. فلا يجوز لمسؤول كان من كان أن يغدق المنافع والخدمات من سيارات ملك للشعب يضعها تحت تصرف أقربائه وجماعته ربما مع سائقين يدفع الشعب أجورهم أو بدون سائقين ومع كلفة البنزين والإصلاح على حساب الشعب، أوكان يوظف أقاربه وانسباءه دون وجه حق او أن يوفد أولادهم للدراسة مؤثرا إياهم على باقي أولاد الشعب على نفقة الدولة أو من المنح التي ترد من دول أجنبية للدراسة ولا يعلم بها أحد، لا يجوز لمثل هذا المسؤول أن يترقى في سلم المسؤولية الحكومية. ومن الأساس كان يجب أن تنتبه أجهزة الرقابة ليوضع حد له لا أن يولى منصبا أرفع. ونفس الأمر يسري على أي مسؤول يستخدم أكثر من سيارة واحدة لصالح عمله أو يستخدم هذه السيارة الواحدة خارج أوقات الدوام. هذا ليس خيالا. هذا كان موجودا عندنا وعاصرته شخصيا.
3- المنطق السليم ولن أعقب هنا فهذا الأمر بديهي ويتصل بالنقطتين التاليتين.
4- الإحساس بمسؤولية عن كل مواطن ابتداء من أضعفهم وأفقرهم وهذا الأمر يمكن إسقاطه على النقطة التالية كما سنرى. وهنا نأتي إلى التخبط الاقتصادي والإداري الذي نعيشه. بدأنا نسمع أن الدولة (عبر الحكومة) لن تلعب دورا أبويا. ما هذا الكلام؟ كل الدول في العالم دورها دور أبوي. فإن كانت حكومة ما لم تعد تريد أن تلعب دورا أبويا ترعى فيه أمور أصغر فرد في المجتمع فما هو دورها إذن؟ ولا أريد أن أسأل أي سؤال آخر في هذا المجال. وإن كانت أية حكومة سائرة بهذا المنطق فعليها أن تذهب فليس هذا ما يريده المواطن وليس هذا هو الطريق الصحيح.
5- التقيد بالدستور والقوانين والأنظمة هم وعائلاتهم وسائقو سياراتهم بأكثر مما يفعل المواطن العادي وإلا فلسنا بحاجة لمثل هذا مسؤول. ولا أدل على مثل هذه التصرفات التي يتصرفها بعض الوزراء كمثال مما يجري من استهتار من سائقيهم بعرقلة السير في شارع لا يتحمل مثل هذه العرقلة أمام البناء الذي يقطنون فيه مقابل القاعة الشامية غرب المالكي فيظهر سائقو المسؤولين الاستهتار بقواعد المرور بإيقاف السيارات في صف ثان أمام البناء وبغسل السيارات من مياه الشرب أمام البناء.
قلت سابقا أنني لست مع القطاع العام بالمطلق ولست مع القطاع الخاص بالمطلق. فهناك أخطاء كبيرة جرت في القطاع العام ولكن ما يسمى الآن عندنا قطاعا خاصا فإنه ليس كذلك القطاع الخاص في الدول المتقدمة. وأنا لا أعني كل القطاع الخاص. إنما هناك أكثرية فيه لا تتعامل في أمورها مع الناس برحمة لا من حيث الجودة ولا من حيث الأسعار.
فإذا انسحبت الحكومة من دورها الأبوي كما سمته فإلى من تكلنا. حتى أكثر الدول الرأسمالية تراقب الجودة وبشكل قاس سواء كانت جودة منتج مصنع محليا او مستوردا أو جودة خدمة وتراقب الأرباح على الخدمات والمنتجات وبشكل صارم بحيث لا يحصل الشطط الموجود لدينا. مراقبة الأرباح ليس بالضرورة بضبط الأسعار ولكن بمراقبة الكلفة الحقيقية للخدمة أو المنتج ثم مراقبة الأرباح وبالتالي أن تستخلص الدولة الضرائب المناسبة بحيث يكون من الأفضل ماليا لمقدم الخدمة أو المنتج أن يكون ربحه معقولا. فإلى من تترك حكومتنا الناس وهم في ضيق العيش؟
يجب أن يحس الجالس في أي منصب بمسؤوليته عمن هو تحت.
يجب أن يكون الهدف الأول لأية حكومة حالية أو قادمة وبأسرع ما يمكن رفع مستوى معيشة الناس. وقد طرحت آرائي في هذا الموضوع وما من قارئ ربما ولا من مناقش وربما يقولون في أنفسهم إن الكاتب يفش خلقه فدعوه يفعلها أو يقولون من هذا الذي يتكلم وهو ليس مختصا في أمور الاقتصاد ؟ أيها السادة: الاقتصاد والإدارة هما حياتي وحياة أصغر شخص في السلم الاجتماعي في البلد وهما شغلنا الشاغل جميع. وهنا أريد أن أذكر ما كتبه الكاتب الصديق السيد حسن م. يوسف في عدد صحيفة تشرين ليوم الأربعاء 26/12/2005. (في زاويته عقل في الكف تحت عنوان الشباب حلا) حول الشباب العاطل وعن القهر الذي أصيبوا به وعن مخاوف الإنحراف لديهم. وكنت قد قلت الحل سابقا وأكرر وهو في زيادة رواتب موظفي الدولة زيادة كبيرة ومنعهم من أداء أعمال إضافية خاصة. فتتوفر كل فرص الأعمال تلك والتي أقدرها بما بين /750000/ ومليون فرصة عمل للشباب وتنتهي البطالة دون هيئة بطالة. ولا من يقرأ ولا من يسمع. بل الكلام عن انتهاء أبوة الدولة. وفي نفس العدد من تشرين وفي زاوية قوس قزح يذكر السيد وليد أسعيد شكوى مرضى زرع الكلية وكيف تخلت الدولة عن قسم منهم. هل هذه رعاية الح كومة للمرضى؟ وهل هكذا يعامل أمثالهم في الدول الرأسمالية مثل فرنسا وألمانيا؟ هل أذكر لكم ما تقدمه الدولة في فرنسا لمرضى الأمراض الصعبة؟ كنت أعرف سيدة فرنسية في مقبل العمر تعمل في شركة في باريس. وكانت متزوجة ولديها طفل. أصيبت السيدة بمرض السل فأعطتها الشركة حسب القانون أجازة مدفوعة لمدة عام تمدد عاما آخر عند الحاجة بثمانين بالمئة من الأجر وأرسلتها الدولة إلى مصح حتى شفائها ودفعت لها أجرة من يعتني بابنها ...................... هل أستمر أم يكفي؟؟ فلتتق حكوماتنا الله في خلق الله.
6- هذه النقطة تتصل بما قبلها وتتصل بحادثة البحث عن ذوي الخلق مع عمر بن الخطاب.
ملاحظة لفتت انتباهي في السنتين الأخيرتين وربما أكثر قليلا وظننت أن الظاهرة ستختفي بعد أن أوعز السيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء إلى الوزراء باستقبال المواطنين وكرر ذلك عليهم.
هنا لا شك أنه توجد شموع تضيء الظلام ولكنها أصبحت مع الأسف الاتثناء. وأذكر في هذا المجال حادثتين الأولى طلبت فيها من أمانة سره مقابلة السيد الدكتور محمود السيد وزير الثقافة يوم خميس وفي الساعة الثامنة والنصف من يوم الأحد يرن الهاتف فأرفع السماعة فأسمع من يقول: "أنا محمود السيد". دون لقب ولا درجة علمية. ما أروعك سيدي الوزير بهذا التواضع الجميل. بعد يومين أطلب مقابلة السيد وزير الإسكان فيأتيني الجواب في اليوم التالي بالحضور للمقابلة فشكرا لك سيدي الوزير. ولكن:
قليل من وزراء الحكومة من يقبل باستقبال مواطن. أكثرهم وعن طريق مدراء مكاتبهم أو أمناء السر يسوفون قائلين: مشغول - عنده اجتماع - يستقبل سفير - عنده لجنة - سيخرج بعد قليل...إلخ. فإن اقتنع المواطن كان بها وإن لم يقتنع يقال له أن يعود في يوم آخر. وفي اليوم الآخر يتكرر الكلام. تستمر هذه العملية حتى يمل المواطن وربما كانت هذه الطريقة مدروسة لكي يمل أكثر الناس من مراجعة المسؤول وينصرفوا ويرتاح المسؤول.
وتطلب وبكل أدب موعدا لمقابلة وزير من مديري مكتبه أو سكرتيرته ويأخذون رقم هاتفك ولا من يرد وبعد أيام تعيد الطلب فتأتيك الكليشة إياها. وزير آخر يرد عن طريق سكرتيره بأنه لا يعرفك. عجبي هل من الضروري أن يعرفك ليقابلك يا مواطن؟ (هذا حصل معي شخصيا ولأمر في الشأن العام الذي كان يتداوله ذلك الوزير(ة) وكنت أريد عرض خدماتي مجانا فجاءني ذلك الجواب دون معرفة الموضوع).
وأنا لا أتكلم هنا فقط عن بعض وزراء الحكومة وليت الأمر اقتصر عليهم لهانت المشكلة ولوجد المواطن حلا لمشاكله عند من هم أدنى. أغلب الموظفين من مرتبة المدراء لا يقابلون المواطنين ويفعلون كما يفعل من ذكرناهم أعلاه. وتجد للمدير أمينا للسر (سكرتيرا) ومدير للمكتب (ولا أعرف لماذا يحتاج مدير في مؤسسة إلى هذا الحجاب المزدوج) وكلهم عوائق بين المواطن والمدير الساهر على مصالح ذلك المواطن دون أن يسمح له بالدخول ويتم استخدام نفس التعابير والطرق لتطفيش المواطن.
هنا لو كان هذا المسؤول أو الوزير في أيام عمر بن الخطاب لعزله فورا من عمله لسببين الأصغر منهما هو ابتعاده عن المواطن، أما الذنب الكبير فهو ممارسة الكذب فإن كل طرق التهرب المذكورة أعلاه ليست لها إلا صفة واحدة هي الكذب.
لو كانت أمور المواطنين عند الحكومة تسير بيسر وسهولة ودون روتين قاتل ناتج عن فساد معشش لما اضطر المواطن إلا فيما ندر أن يحاول الوصول إلى مدير مسؤول وبالأحرى إلى وزير. إلا أن معاناة المواطن في تعامله مع الحكومة بسبب الروتين الذي خلقه الموظفون إما لجهل إداري أو لترفع على المواطن او بسبب الفساد والرشوة هي التي تدفعه إلى ذل الوقوف أمام باب وزير أو مدير. وإن كنت من أصحاب الحظ وكان لك من يعرف الوزير أو المسؤول فسيأخذك وتدخل ودون استئذان أو موعد.
والآن السؤال الذي يطرح نفسه. لماذا يتصرف أولئك المسؤولون بترفع على المواطنين أم هل هو ترفع؟
" أنا لا أشك بوجود عقد نقص عند بعض الناس لا تظهر إلا عندما يستلمون منصبا، كذلك الذي منع دخول المواطنين المراجعين من باب المؤسسة الذي سيدخل منه هو، بعد استلامه لمنصبه وهؤلاء يترفعون على الناس لمجرد الترفع ولإقامة حاجز بين جهلهم وبين ما يجب أن يفعلوه في عملهم. هؤلاء يؤشرون على معاملات الناس: بكلمتي (حسب الأصول) يا رعاك الله. أو ذلك الذي يأمر بتخصيص أحد مصعدين في الوزارة له وحده ولايسمح بركوبه لأحد حتى لو بقي دون إشغال لساعات وباقي الموظفين والمواطنين الراجعين لهم المصعد الثاني. أو ذلك الذي لم يكن مسؤولا في حياته كله وفجأة أصبح كذلك فوضع ستائر على نوافذ سيارته الرسمية حتى لا يراه الناس في الطريق. ربما كان خجولا ! !
" وهناك فئة أخرى لا تريد أن تواجه أخطاء ارتكبوها في إدارتهم تجاه المواطنين إما جهلا أو غشا أو فسادا.
" والمشكلة تظهر عند بعض المسؤولين إن لم يكن الكثير منهم عندما يستلمون وزارة لأول مرة فيقعون تحت تأثير الموظفين الدائمين الذين يعرفون مداخل الأمور ومخارجها وأكثرهم أساسا سبب البيروقراطية الفاسدة التي تغطي أشياء أخرى لعملهم. فترى هؤلاء الموظفين يعلمون الوزراء طرق للتعامل الابتعادي عن المواطنين حتى تبقى أمور هؤلاء الموظفين (ماشية) كالمعتاد مهما تغير الوزير. فترى أنك عندما تطلب مقابلة وزير (أو حتى مؤسسة) يسألك مدير المكتب أو السكرتير عن الموضوع ثم عند إعادة الطلب يقولون لك راجع الموظف الفلاني والمشكلة هي أساسا هناك. فكيف سيتم الإصلاح إذا لم يطلع الوزير أو المسؤول على الخلل من فم المعانين للخلل. هل هكذا علم الإدارة؟ فما هو الحل يا ترى؟؟؟؟؟
7- أحد أهم الأسس في إسناد المناصب هو أن المنصب لا يعطى لمن يطلبه.
8- لاحظنا أن هناك اتجاها لتعيين أساتذة الجامعات كوزراء أو في مناصب عليا. بعد كل ما ذكرته أعلاه فإن كون الإنسان أستاذا جامعيا لا يجعله بالضرورة إداريا ناجحا حتى لو كان يقوم بتدريس علم الإدارة في الجامعة. ولا أريد أن أذكر أمثلة ولكن كون الإختيار فقط لهذا السبب يعني أن التعيين يتم على أساس شعار كما ذكرنا في صدر المقالة. في حالة أساتذة الجامعة يجب النظر في نزاهته في عمله الجامعي وفي تعامله مع طلابه وفي تفانيه في عمله الجامعي .......... قبل التفكير في تعيينه في منصب.
9- ومن أهم صفات من سيتولى هو عدم قيامه بعمل شيئ هو غير مقتنع به ومهما كانت الضغوط عليه وإن لم يستطع القيام بواجبه كما يريد هو فعلى صاحب المنصب تركه بالاستقالة لا بالإقالة ولا بتقادم الزمن.
10- عدم جوزا تعيين أي مسؤول سواء من مرتبة وزير أو أقل أو انتخاب عضو مجلس شعب يحمل جنسية مزدوجة حيث أن لمثل هذا الشخص ولاءان ولاء لسورية وولاء للجنسية الأخرى التي يحملها وهنا يبرز سؤال لو حصل تضارب بين هذين الولائين فلأيهما يكون الإخلاص من قبل المسؤول. ولذلك فعندما يراد تعيين مسؤول يحمل جنسية أخرى غير الجنسية السورية يجب أن يطلب منه التخلي عن الجنسية الثانية قبل أن يعين.
11- وأخيرا وليس آخرا. أريد أن أسأل أي مسؤول مهما كانت ثقافته هل قرأ عند استلامه منصبه او قبل ذلك كتابا في المبادئ العامة للإدارة أو مقالة في علم الإدارة؟ أم أنه تدرج في مناصبه الإدارية وهو يجرب في الناس حتى أصبحت له الدراية بذلك على حد قوله؟
بعد كل هذه المقدمة (نعم إنها كذلك فهي مقدمة) نصل إلى صلب الموضوع: هل يمكن إيجاد أشخاص لهم هذه المزايا في هذا الزمان؟ أقولها عاليا: نعم وإن كانوا قلة صغيرة جدا يجب البحث عنها فالبلد لا يزال فيها النظيف الذي لم تمسه شائبة ولن تمسه ولكنني أقول أعان الله من يقلد منصبا من هؤلاء، على التعامل مع الآخرين.

ليست هناك تعليقات: